راجي الشهادة
2012-05-29, 00:32
أطلق الأمين العام لحزب جبهة التحري الوطني، عبد العزيز بلخادم، حملة واسعة لـ "ترغيب" أعضاء اللجنة المركزية من أجل دفعهم للتوقيع لصالحه، قوامها وعود بحقائب وزارية ومناصب في السلك الدبلوماسي، ومسؤوليات سامية في مؤسسات الدولة وشركات عمومية، تحسبا لموقعة الدورة العادية للجنة المركزية المرتقبة في 15 جوان المقبل.
وتأتي هذه الوعود في إطار خطة وضعتها جماعة بلخادم من أجل التصدي لخصومهم في واقعة الشهر المقبل، تقوم على مخرجين، الأول، هو نجاحها في استرداد ثقة الـ 50 بالمائة زائد واحد من أعضاء اللجنة المركزية، الذين انخرطوا في مساعي سحب الثقة منه، غداة ظهور قوائم الترشيحات للانتخابات التشريعية في أفريل المنصرم.
ودشن بلخادم هذه الخطوة، بانخراطه في جمع التوقيعات بنفسه، حيث تشير المعلومات التي بحوزة "الشروق"، إلى أنه اختلى بـ41 نائبا جديدا كل واحد على انفراد، وذلك على هامش اللقاء الذي جمعه بنواب حزبه عشية انتخاب محمد العربي ولد خليفة رئيسا للمجلس الشعبي الوطني، وألزمهم بالتوقيع بما يدعم تثبيته أمينا عاما للحزب.
أما المخرج الثاني الذي احتمى به بلخادم في حال فشل الخيار الأول، فيتمثل في عدم طرح قضية سحب الثقة للنقاش نهائيا، في اجتماع اللجنة المركزية المقبل، وذلك استنادا إلى الفقرة الثانية من المادة 38 من القانون الأساسي للحزب، التي تنص على أن المؤتمر هو الذي انتخب الأمين العام، وبالتالي فاللجنة المركزية غير مؤهلة لسحب الثقة منه.
وكان بلخادم قد وعد ما يعرف بعقلاء الأفلان، وهم عبد الرزاق بوحارة، ومحمد بوخالفة، وعفان قزان جيلالي، وأحمد السبع، بالاحتكام إلى الصندوق في مسألة سحب الثقة منه، وأكد لهم انسحابه من الأمانة العامة في حال نجح خصومه في جمع النصاب القانوني للإطاحة به.
يقول عضو المكتب السياسي، عبد الرحمان بلعياط، في تصريح لـ الشروق: "مسألة سحب الثقة غير موجودة في جدول الأعمال وسوف لن تكون تماشيا مع نص وروح القانون الأساسي، وهذه ليست بدعة، طالما أن الأمين العام منتخب من طرف المؤتمر ولعهدة بخمس سنوات"، نافيا أن يكون عدم إدراج هذه المسالة في جدول أعمال الدورة العادية، "خوفا منهم )أعضاء اللجنة المركزية(، لأنهم لا يتوفرون على النصاب المطلوب".
وتحسبا لهذا الموعد، كلف بلخادم أربعة من أعضاء المكتب السياسي، لجمع توقيعات أعضاء اللجنة المركزية، ويتعلق الأمر بكل من محمد عليوي وعبد القادر مشبك، وقاسة عيسي والعياشي دعدوعة، الذين باشروا اتصالات ووساطات لاستمالة العناصر التي شقت عصا الطاعة على القيادة الحالية.
وبحسب عضو اللجنة المركزية، محمد بورزام، فإن جماعة بلخادم يوهمون أعضاء اللجنة المركزية، بأن نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة، قلبت المعطيات وأعطت للأمين العام للحزب أريحية وقوة في التفاوض مع صناع القرار، ومن ثم مع خصومه داخل الحزب.
ويراهن بلخادم، بحسب بورزام، على تحضير لائحة تزكية، يتم قراءتها في افتتاح اجتماع اللجنة المركزية، قبل المرور إلى بقية النقاط التي تضمنها جدول الأعمال، وهو ما يرفضه خصومه، الذين يشددون على أن مسالة طرح الثقة من بلخادم، باتت لا نقاش فيها وتأتي في مقدمة جدول الأعمال، على الأقل بالنظر للتطورات التي شهدها الحزب خلال الشهرين الأخيرين.
وتكشف الاستدعاءات التي وجهها بلخادم لبعض محافظي الحزب، لحضور الدورة العادية للجنة المركزية، أن مسالة التصويت لسحب الثقة من الأمين العام، غير مطروحة تماما في اجتماع 15 جوان، طالما أن جدول الأعمال، يتحدث عن ثلاث نقاط رئيسية: هي تقييم نتائج الانتخابات التشريعية، والتحضير للانتخابات المحلية، إضافة إلى الوضعيات النظامية )النظر في بعض الملفات المتعلقة بالجانب التأديبي مثلا( .
ويرى خصوم بلخادم في إقصاء مسألة طرح الثقة من الأمين العام، من جدول الأعمال، دليلا ماديا على يقينه بأن أغلبية أعضاء اللجنة المركزية، متمسكون بموقفهم الداعي إلى سحب الثقة منه، ما دفع بلخادم بحسبهم، إلى تغيير أسلوب تعاطيه مع حركة التقويم والتأصيل، بحيث كان يدعوهم إلى حضور اجتماعات اللجنة المركزية لطرح انشغالاتهم.
http://www.echoroukonline.com/ara/articles/130501.html
وتأتي هذه الوعود في إطار خطة وضعتها جماعة بلخادم من أجل التصدي لخصومهم في واقعة الشهر المقبل، تقوم على مخرجين، الأول، هو نجاحها في استرداد ثقة الـ 50 بالمائة زائد واحد من أعضاء اللجنة المركزية، الذين انخرطوا في مساعي سحب الثقة منه، غداة ظهور قوائم الترشيحات للانتخابات التشريعية في أفريل المنصرم.
ودشن بلخادم هذه الخطوة، بانخراطه في جمع التوقيعات بنفسه، حيث تشير المعلومات التي بحوزة "الشروق"، إلى أنه اختلى بـ41 نائبا جديدا كل واحد على انفراد، وذلك على هامش اللقاء الذي جمعه بنواب حزبه عشية انتخاب محمد العربي ولد خليفة رئيسا للمجلس الشعبي الوطني، وألزمهم بالتوقيع بما يدعم تثبيته أمينا عاما للحزب.
أما المخرج الثاني الذي احتمى به بلخادم في حال فشل الخيار الأول، فيتمثل في عدم طرح قضية سحب الثقة للنقاش نهائيا، في اجتماع اللجنة المركزية المقبل، وذلك استنادا إلى الفقرة الثانية من المادة 38 من القانون الأساسي للحزب، التي تنص على أن المؤتمر هو الذي انتخب الأمين العام، وبالتالي فاللجنة المركزية غير مؤهلة لسحب الثقة منه.
وكان بلخادم قد وعد ما يعرف بعقلاء الأفلان، وهم عبد الرزاق بوحارة، ومحمد بوخالفة، وعفان قزان جيلالي، وأحمد السبع، بالاحتكام إلى الصندوق في مسألة سحب الثقة منه، وأكد لهم انسحابه من الأمانة العامة في حال نجح خصومه في جمع النصاب القانوني للإطاحة به.
يقول عضو المكتب السياسي، عبد الرحمان بلعياط، في تصريح لـ الشروق: "مسألة سحب الثقة غير موجودة في جدول الأعمال وسوف لن تكون تماشيا مع نص وروح القانون الأساسي، وهذه ليست بدعة، طالما أن الأمين العام منتخب من طرف المؤتمر ولعهدة بخمس سنوات"، نافيا أن يكون عدم إدراج هذه المسالة في جدول أعمال الدورة العادية، "خوفا منهم )أعضاء اللجنة المركزية(، لأنهم لا يتوفرون على النصاب المطلوب".
وتحسبا لهذا الموعد، كلف بلخادم أربعة من أعضاء المكتب السياسي، لجمع توقيعات أعضاء اللجنة المركزية، ويتعلق الأمر بكل من محمد عليوي وعبد القادر مشبك، وقاسة عيسي والعياشي دعدوعة، الذين باشروا اتصالات ووساطات لاستمالة العناصر التي شقت عصا الطاعة على القيادة الحالية.
وبحسب عضو اللجنة المركزية، محمد بورزام، فإن جماعة بلخادم يوهمون أعضاء اللجنة المركزية، بأن نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة، قلبت المعطيات وأعطت للأمين العام للحزب أريحية وقوة في التفاوض مع صناع القرار، ومن ثم مع خصومه داخل الحزب.
ويراهن بلخادم، بحسب بورزام، على تحضير لائحة تزكية، يتم قراءتها في افتتاح اجتماع اللجنة المركزية، قبل المرور إلى بقية النقاط التي تضمنها جدول الأعمال، وهو ما يرفضه خصومه، الذين يشددون على أن مسالة طرح الثقة من بلخادم، باتت لا نقاش فيها وتأتي في مقدمة جدول الأعمال، على الأقل بالنظر للتطورات التي شهدها الحزب خلال الشهرين الأخيرين.
وتكشف الاستدعاءات التي وجهها بلخادم لبعض محافظي الحزب، لحضور الدورة العادية للجنة المركزية، أن مسالة التصويت لسحب الثقة من الأمين العام، غير مطروحة تماما في اجتماع 15 جوان، طالما أن جدول الأعمال، يتحدث عن ثلاث نقاط رئيسية: هي تقييم نتائج الانتخابات التشريعية، والتحضير للانتخابات المحلية، إضافة إلى الوضعيات النظامية )النظر في بعض الملفات المتعلقة بالجانب التأديبي مثلا( .
ويرى خصوم بلخادم في إقصاء مسألة طرح الثقة من الأمين العام، من جدول الأعمال، دليلا ماديا على يقينه بأن أغلبية أعضاء اللجنة المركزية، متمسكون بموقفهم الداعي إلى سحب الثقة منه، ما دفع بلخادم بحسبهم، إلى تغيير أسلوب تعاطيه مع حركة التقويم والتأصيل، بحيث كان يدعوهم إلى حضور اجتماعات اللجنة المركزية لطرح انشغالاتهم.
http://www.echoroukonline.com/ara/articles/130501.html