محمد-22
2012-05-28, 12:20
إدارة البرلمان تصب 100 مليون سنتيم في رصيد النواب الجدد
علمت "الفجر" من مصادر برلمانية أن إدارة البرلمان شرعت في صب تسبيقات مالية بقيمة 100 مليون سنتيم في أرصدة النواب الجدد الذين شرعوا في مهامهم أمس الأول في الجلسة الرسمية التي خصصت لاثبات العضوية وانتخاب الدكتور ولد خليفة في منصب رئيس للبرلمان وثالث رجل في الدولة دستوريا.
بحسب ما أدلت به نفس المصادر فإن إدارة المجلس الشعبي الوطني شرعت في صب مبالغ مالية تقدر بــ 100 مليون سنتيم في أرصدة 464 نائب جديد. وتزامنت هذه العملية مع الجلسة الأولى لتنصيب نواب المجلس الشعبي الوطني. وجاءت هذه المبالغ الأولية التي تلقاها نواب الهيئة التشريعية في الوقت الذي تستعد فيه الحكومة لمراجعة أجور النواب استنادا الى حضور كل واحد منهم لقبة زيغوت يوسف ومدى انضباطه بحضور الجلسات، خاصة وأن العهدات التشريعية السابقة عرفت غياب ومقاطعة النواب لمشاريع قوانين هامة منها مشاريع ذات صلة بالإصلاحات السياسية والتشريعية كقانون الأحزاب والانتخاب وكذا قانون الإعلام وترقية الحقوق السياسية للمرأة. وينتظر من البرلمان الجديد بقيادة الدكتور محمد العربي ولد خليفة الكثير من المشاريع والورشات الهامة في مقدمتها تعديل الدستور ضمن شوط ثان من الإصلاحات السياسية والتشريعية التي تعهد بها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في أفريل 2011. جدير بالذكر أن أجور نواب المجلس الشعبي الوطني عرفت زيادات من 12 مليونا إلى 30 مليون سنتيم في سنة 2008.
المصدر:جريدة الفجر
علمت "الفجر" من مصادر برلمانية أن إدارة البرلمان شرعت في صب تسبيقات مالية بقيمة 100 مليون سنتيم في أرصدة النواب الجدد الذين شرعوا في مهامهم أمس الأول في الجلسة الرسمية التي خصصت لاثبات العضوية وانتخاب الدكتور ولد خليفة في منصب رئيس للبرلمان وثالث رجل في الدولة دستوريا.
بحسب ما أدلت به نفس المصادر فإن إدارة المجلس الشعبي الوطني شرعت في صب مبالغ مالية تقدر بــ 100 مليون سنتيم في أرصدة 464 نائب جديد. وتزامنت هذه العملية مع الجلسة الأولى لتنصيب نواب المجلس الشعبي الوطني. وجاءت هذه المبالغ الأولية التي تلقاها نواب الهيئة التشريعية في الوقت الذي تستعد فيه الحكومة لمراجعة أجور النواب استنادا الى حضور كل واحد منهم لقبة زيغوت يوسف ومدى انضباطه بحضور الجلسات، خاصة وأن العهدات التشريعية السابقة عرفت غياب ومقاطعة النواب لمشاريع قوانين هامة منها مشاريع ذات صلة بالإصلاحات السياسية والتشريعية كقانون الأحزاب والانتخاب وكذا قانون الإعلام وترقية الحقوق السياسية للمرأة. وينتظر من البرلمان الجديد بقيادة الدكتور محمد العربي ولد خليفة الكثير من المشاريع والورشات الهامة في مقدمتها تعديل الدستور ضمن شوط ثان من الإصلاحات السياسية والتشريعية التي تعهد بها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في أفريل 2011. جدير بالذكر أن أجور نواب المجلس الشعبي الوطني عرفت زيادات من 12 مليونا إلى 30 مليون سنتيم في سنة 2008.
المصدر:جريدة الفجر