hzouhir3
2012-05-26, 08:47
الشروق
نقابيون يطالبون بإجراءات ردعية لمحاربة الغش وحماية الأساتذة
تجنيد 40 ألف أستاذ مصحح.. ونتائج البكالوريا نهاية جوان
معاذ
لا توجد كلمات دلالية لهذا المقال
2012/05/25 (آخر تحديث: 2012/05/25 على 21:06)
5
Decrease font Enlarge font
جندت وزارة التربية مايفوق عن 40 ألف أستاذ مصحح لشهادة البكالوريا، حيث سيشرعون في عملية التصحيح بداية من 15 جوان على اعتبار انه تم استدعاء الأساتذة ليوم 14جوان الذي يلتقي فيه المصححون في كل المواد وفي مختلف المراكز للاطلاع على مقاييس التنقيط ومناقشتها او تعديلها، فيما يكون في صالح التلاميذ كما جرت العادة في السنوات الفارطة..وحسب بعض القائمين على عملية جمع أوراق الامتحانات بعد نفاذ عملية التصحيح، فإن وزارة التربية قررت هذه السنة الإعلان على النتائج الرسمية أواخر جوان على خلفية أن الوزارة قدمت امتحان شهادة البكالوريا وكذا تاريخ التصحيح الذي خصصت له ما يقارب الأسبوعين.
الفجر
الجزائر نيوز
على إثر لقائهم بوزارة التربية الوطنية.. الأسلاك المشتركة تعلق قرار مقاطعة الامتحانات الرسمية والاحتجاجات PDF طباعة إرسال إلى صديق
الجمعة, 25 مايو 2012 17:40
أعلنت اللجنة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية، تعليقها قرار مقاطعة الامتحانات الرسمية، وكذا جميع حركاتها الاحتجاجية، وهذا على إثر لقائها، أول أمس، بوزارة التربية الوطنية التي لبت بعض انشغالاتهم خاصة فيما تعلق بتحديد المهام وتعويض مستحقاتهم خلال الامتحانات الرسمية·
إجتمعت وزارة التربية الوطنية باللجنة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية التابعة للإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ''الآنباف''، أول أمس، قصد مناقشة اللائحة المطلبية المرفوعة خلال الحركة الاحتجاجية الأخيرة والرد عليها· وحسب ما كشفت عنه اللجنة، فقد أكد ممثلو الوزارة أن الوصاية أصدرت تعليمة رسمية لجميع مديري التربية عبر الوطن لتحديد مهام فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، كما تنص عليها القوانين وإلزام مديري المؤسسات التربوية بالعمل بها واحترامها، وأن كل موظف من هذه الفئة يقوم بأعمال تفوق حجمه الساعي المنصوص عليه قانونا، إما يتم تعويضه ماديا أو بأيام راحة·
أما بالنسبة لمستحقات الامتحانات الرسمية، فقد أكدت وزارة التربية أنه إذا كان المعني من المنصوص عليهم في المنشور يعوّض ماديا مثل المسخرين، أما إذا لم يذكر في المنشور ستعمل الوصاية من أجل تعويضه ماديا إن أمكن أو عن طريق أيام راحة ريثما يعدل المنشور·
كما أكدت الوزارة موافقتها على تحسين مستوى هذه الفئة بالقيام بأيام تكوينية داخلية، شريطة ألا ينعكس ذلك على المطالبة بالتعويضات أو الترقية في المنصب من أجل التكوين، كما أعطت الوصايةئالموافقة على أن تعطى الأولوية للترقية بمديريات التربية لمن تتوافر فيهم الشروط القانونية للمناصب العليا بدل أسلاك التدريس، وكذا الموافقة على فتح مناصب جديدة لهذه الفئة في المؤسسات التربوية حتى تتطابق مع المناصب الصورية المفتوحة في الخرائط الإدارية·
أما فيما يتعلق بمطلب الإدماج، فقد أكدت وزارة التربية أن الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية تابعون لوزارة الداخلية، ولذا فإن عملية الإدماج ضمن السلك التربوي من اختصاص الحكومة وليس وزارة التربية الوطنية·
من جانب آخر، تمسكت اللجنة بمطلب الإدماج في السلك التربوي، وإعادة النظر في القانون الأساسي، وهذا بعد أن قدمت اللجنة الوطنية الصورة الحقيقية عن الوضعية الاجتماعية المزرية لهذه الفئة، خاصة ما تعلق منها بالرواتب وحرمانها من الاستفادة من المنح والتعويضات على غرار أسلاك التربية وحتى بعض الأسلاك المشتركة في قطاعات أخرى كالمالية مثلا· وقد قررت اللجنة تعليق مقاطعة الامتحانات الرسمية والوقفات الاحتجاجية المقررة، طالما أن أبواب الحوار مفتوحة مع الوزارة الوصية، وفيه استجابة نسبية لمطالب هذه الفئة·
بن بوزيد يتخذ إجراءات لفائدة الأسلاك المشتركة دون مراجعة الأجور والقانون الخاص
إلزام المدراء بتحديد مهام 130 ألف عامل مهني بالمدارس وتعويض الساعات الإضافية
2012.05.25
نحو تعديل المنشور الخاص بمستحقات الامتحانات الرسمية وفتح مجال الترقية والتكوين
كشفت وزارة التربية عن سلسلة إجراءات جديدة لفائدة 130 ألف عامل مشترك ومهني، في تعليمات وجهتها إلى مختلف مديريات التربية لتحديد مهام هذه الفئة بالمؤسسات التربوية، كما تنص عليها القوانين وألزمت مديري المؤسسات التربوية بالعمل بها واحترامها، وقررت تعويض كل الذين يعملون ساعات إضافية خارج الحجم الساعي المنصوص عليه قانونيا، مع تعويض مستحقات الامتحانات الرسمية إما ماديا أو كأيام راحة.
جاءت إجراءات الوزارة الوصية عقب لقاء جمعها مع المكتب الوطني للاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، بحضور رئيس وأعضاء من اللجنة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية يوم أول أمس الخميس خصص لمناقشة مطالب وانشغالات الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية بين وزارة التربية الوطنية تحت إشراف الأمين العام لوزارة التربية، أبو بكر الخالدي.
وقررت الوزارة على إثر ذلك إصدار تعليمة رسمية لجميع مديري التربية عبر الوطن لتحديد مهام هذه الفئة كما تنص عليها القوانين وإلزام مديري المؤسسات التربوية بالعمل بها واحترامها، وفقا لما نقله رئيس اللجنة، وزاعي نبيل، الذي أكد أنه وحسب إجراءات وزارة التربية فإن كل موظف من هذه الفئة يقوم بأعمال تفوق حجمه الساعي للعمل المنصوص عليه قانونا، لذلك إما يتم تعويضه ماديا أو بأيام راحة.
أما بالنسبة لمطلب الاستفادة من مستحقات الامتحانات الرسمية، فقالت الوصاية "إن كان المعني من المنصوص عليهم في المنشور يعوض ماديا مثل المسخرين، أما إذا لم يذكر في المنشور سنعمل من أجل تعويضه ماديا إن أمكن أو بأيام الراحة ريثما يعدل المنشور"، مؤكدة موافقتها في شق آخر على أن يكون تحسين مستوى هذه الفئة بالقيام بأيام تكوينية من أجل الفعالية والمردود الحسن.
والتزمت وزارة التربية بتسوية أجور 86 عاملا مهنيا لم يتقاضوا مرتباتهم منذ سنتين والتابعين لمديرية التربية جزائر-غرب، ووافقت على أن تعطى الأولوية للترقية بمديريات التربية لمن تتوفر فيهم الشروط القانونية للمناصب العليا بدلا من أسلاك التدريس، كما وافقت على فتح مناصب جديدة لهذه الفئة في المؤسسات التربوية حتى تتطابق مع المناصب الصورية المفتوحة في الخرائط الإدارية من أجل العبء على العمال.
لجنة "الانباف" تقرر تعليق احتجاجاتها وتتمسك بالإدماج وملف التعويضات
وفي شق عملية الإدماج، أكدت وزارة التربية أن الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية تابعون لوزارة الداخلية، لذا فإن عملية الإدماج ضمن السلك التربوي من اختصاص الحكومة وليس وزارة التربية الوطنية في الوقت الذي قدمت اللجنة الوطنية الصورة الحقيقية عن الوضعية الاجتماعية والمهنية "المزرية" لهذه الفئة، خاصة ما تعلق منها بالرواتب وحرمانها من الاستفادة من المنح والتعويضات على غرار أسلاك التربية وحتى بعض الأسلاك المشتركة في قطاعات أخرى كالمالية مثلا، متسائلة "أيعقل أن يتقاضى مستخدَمٌ - أجير - مبلغ 13000 دج، باحتساب كل المنح رغم تحديد 18000 دج كحد أدنى للأجور؟! في الوقت الذي تشهد فيه القدرة الشرائية تدهورا فـظيعا".
وقد لقي الطرح تفهما كبيرا من طرف وزارة التربية التي أكدت أن مراجعة ملف التعويضات والقانون الخاص الكفيل بتحسين حياتهم الاجتماعية والمهنية من اختصاص الحكومة، طبقا لتصريح المكلف بالإعلام على مستوى "الانباف" عمراوي مسعود في تصريح لـ"الفجر".
في المقابل، قررت اللجنة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية التمسك بمطلب الإدماج في قطاع التربية مع إعادة النظر في القانون الأساسي والنظام التعويضي مع إعطاء الفرصة للوصاية لمعالجة ما تم الاتفاق حوله، وقررت بذلك تعليق مقاطعة الامتحانات الرسمية والوقفات الاحتجاجية المقررة.
غنية توات
ومن جهة أخرى، طالب بعض النقابيين وعلى رأسهم ممثلو نقابة الكنابست وزارة التربية بإجراءات ردعية لمواجهة ظاهرة الغش والاعتداء على الحراس، سيما في المراكز التي يمتحن فيها الأحرار التي تم تسجيل فيها حالات غش في امتحانات سابقة، وقد أوفدت الوزارة لجان تحقيق للكشف عما وصف آنذاك بفضيحة الغش التي اتهم فيها إدرايون وأساتذة في بعض الولايات بعد الاطلاع على محاضر القاعات والأمانة.. وفي اتصال بـ "الشروق" طالب ذات النقابيين من الوصاية تحديد مراكز المرشحين الأحرار الذين يجدون صعوبة في الالتحاق بها، مثلما حدث قي السنوات الماضية سيما المراكز البعيدة التي كانت سببا في مقاطعة البعض للبكالوريا.
RSS print TEXT
Share on email Share on ******** Share on twitter More Sharing Services
نقابيون يطالبون بإجراءات ردعية لمحاربة الغش وحماية الأساتذة
تجنيد 40 ألف أستاذ مصحح.. ونتائج البكالوريا نهاية جوان
معاذ
لا توجد كلمات دلالية لهذا المقال
2012/05/25 (آخر تحديث: 2012/05/25 على 21:06)
5
Decrease font Enlarge font
جندت وزارة التربية مايفوق عن 40 ألف أستاذ مصحح لشهادة البكالوريا، حيث سيشرعون في عملية التصحيح بداية من 15 جوان على اعتبار انه تم استدعاء الأساتذة ليوم 14جوان الذي يلتقي فيه المصححون في كل المواد وفي مختلف المراكز للاطلاع على مقاييس التنقيط ومناقشتها او تعديلها، فيما يكون في صالح التلاميذ كما جرت العادة في السنوات الفارطة..وحسب بعض القائمين على عملية جمع أوراق الامتحانات بعد نفاذ عملية التصحيح، فإن وزارة التربية قررت هذه السنة الإعلان على النتائج الرسمية أواخر جوان على خلفية أن الوزارة قدمت امتحان شهادة البكالوريا وكذا تاريخ التصحيح الذي خصصت له ما يقارب الأسبوعين.
الفجر
الجزائر نيوز
على إثر لقائهم بوزارة التربية الوطنية.. الأسلاك المشتركة تعلق قرار مقاطعة الامتحانات الرسمية والاحتجاجات PDF طباعة إرسال إلى صديق
الجمعة, 25 مايو 2012 17:40
أعلنت اللجنة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية، تعليقها قرار مقاطعة الامتحانات الرسمية، وكذا جميع حركاتها الاحتجاجية، وهذا على إثر لقائها، أول أمس، بوزارة التربية الوطنية التي لبت بعض انشغالاتهم خاصة فيما تعلق بتحديد المهام وتعويض مستحقاتهم خلال الامتحانات الرسمية·
إجتمعت وزارة التربية الوطنية باللجنة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية التابعة للإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ''الآنباف''، أول أمس، قصد مناقشة اللائحة المطلبية المرفوعة خلال الحركة الاحتجاجية الأخيرة والرد عليها· وحسب ما كشفت عنه اللجنة، فقد أكد ممثلو الوزارة أن الوصاية أصدرت تعليمة رسمية لجميع مديري التربية عبر الوطن لتحديد مهام فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، كما تنص عليها القوانين وإلزام مديري المؤسسات التربوية بالعمل بها واحترامها، وأن كل موظف من هذه الفئة يقوم بأعمال تفوق حجمه الساعي المنصوص عليه قانونا، إما يتم تعويضه ماديا أو بأيام راحة·
أما بالنسبة لمستحقات الامتحانات الرسمية، فقد أكدت وزارة التربية أنه إذا كان المعني من المنصوص عليهم في المنشور يعوّض ماديا مثل المسخرين، أما إذا لم يذكر في المنشور ستعمل الوصاية من أجل تعويضه ماديا إن أمكن أو عن طريق أيام راحة ريثما يعدل المنشور·
كما أكدت الوزارة موافقتها على تحسين مستوى هذه الفئة بالقيام بأيام تكوينية داخلية، شريطة ألا ينعكس ذلك على المطالبة بالتعويضات أو الترقية في المنصب من أجل التكوين، كما أعطت الوصايةئالموافقة على أن تعطى الأولوية للترقية بمديريات التربية لمن تتوافر فيهم الشروط القانونية للمناصب العليا بدل أسلاك التدريس، وكذا الموافقة على فتح مناصب جديدة لهذه الفئة في المؤسسات التربوية حتى تتطابق مع المناصب الصورية المفتوحة في الخرائط الإدارية·
أما فيما يتعلق بمطلب الإدماج، فقد أكدت وزارة التربية أن الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية تابعون لوزارة الداخلية، ولذا فإن عملية الإدماج ضمن السلك التربوي من اختصاص الحكومة وليس وزارة التربية الوطنية·
من جانب آخر، تمسكت اللجنة بمطلب الإدماج في السلك التربوي، وإعادة النظر في القانون الأساسي، وهذا بعد أن قدمت اللجنة الوطنية الصورة الحقيقية عن الوضعية الاجتماعية المزرية لهذه الفئة، خاصة ما تعلق منها بالرواتب وحرمانها من الاستفادة من المنح والتعويضات على غرار أسلاك التربية وحتى بعض الأسلاك المشتركة في قطاعات أخرى كالمالية مثلا· وقد قررت اللجنة تعليق مقاطعة الامتحانات الرسمية والوقفات الاحتجاجية المقررة، طالما أن أبواب الحوار مفتوحة مع الوزارة الوصية، وفيه استجابة نسبية لمطالب هذه الفئة·
بن بوزيد يتخذ إجراءات لفائدة الأسلاك المشتركة دون مراجعة الأجور والقانون الخاص
إلزام المدراء بتحديد مهام 130 ألف عامل مهني بالمدارس وتعويض الساعات الإضافية
2012.05.25
نحو تعديل المنشور الخاص بمستحقات الامتحانات الرسمية وفتح مجال الترقية والتكوين
كشفت وزارة التربية عن سلسلة إجراءات جديدة لفائدة 130 ألف عامل مشترك ومهني، في تعليمات وجهتها إلى مختلف مديريات التربية لتحديد مهام هذه الفئة بالمؤسسات التربوية، كما تنص عليها القوانين وألزمت مديري المؤسسات التربوية بالعمل بها واحترامها، وقررت تعويض كل الذين يعملون ساعات إضافية خارج الحجم الساعي المنصوص عليه قانونيا، مع تعويض مستحقات الامتحانات الرسمية إما ماديا أو كأيام راحة.
جاءت إجراءات الوزارة الوصية عقب لقاء جمعها مع المكتب الوطني للاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، بحضور رئيس وأعضاء من اللجنة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية يوم أول أمس الخميس خصص لمناقشة مطالب وانشغالات الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية بين وزارة التربية الوطنية تحت إشراف الأمين العام لوزارة التربية، أبو بكر الخالدي.
وقررت الوزارة على إثر ذلك إصدار تعليمة رسمية لجميع مديري التربية عبر الوطن لتحديد مهام هذه الفئة كما تنص عليها القوانين وإلزام مديري المؤسسات التربوية بالعمل بها واحترامها، وفقا لما نقله رئيس اللجنة، وزاعي نبيل، الذي أكد أنه وحسب إجراءات وزارة التربية فإن كل موظف من هذه الفئة يقوم بأعمال تفوق حجمه الساعي للعمل المنصوص عليه قانونا، لذلك إما يتم تعويضه ماديا أو بأيام راحة.
أما بالنسبة لمطلب الاستفادة من مستحقات الامتحانات الرسمية، فقالت الوصاية "إن كان المعني من المنصوص عليهم في المنشور يعوض ماديا مثل المسخرين، أما إذا لم يذكر في المنشور سنعمل من أجل تعويضه ماديا إن أمكن أو بأيام الراحة ريثما يعدل المنشور"، مؤكدة موافقتها في شق آخر على أن يكون تحسين مستوى هذه الفئة بالقيام بأيام تكوينية من أجل الفعالية والمردود الحسن.
والتزمت وزارة التربية بتسوية أجور 86 عاملا مهنيا لم يتقاضوا مرتباتهم منذ سنتين والتابعين لمديرية التربية جزائر-غرب، ووافقت على أن تعطى الأولوية للترقية بمديريات التربية لمن تتوفر فيهم الشروط القانونية للمناصب العليا بدلا من أسلاك التدريس، كما وافقت على فتح مناصب جديدة لهذه الفئة في المؤسسات التربوية حتى تتطابق مع المناصب الصورية المفتوحة في الخرائط الإدارية من أجل العبء على العمال.
لجنة "الانباف" تقرر تعليق احتجاجاتها وتتمسك بالإدماج وملف التعويضات
وفي شق عملية الإدماج، أكدت وزارة التربية أن الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية تابعون لوزارة الداخلية، لذا فإن عملية الإدماج ضمن السلك التربوي من اختصاص الحكومة وليس وزارة التربية الوطنية في الوقت الذي قدمت اللجنة الوطنية الصورة الحقيقية عن الوضعية الاجتماعية والمهنية "المزرية" لهذه الفئة، خاصة ما تعلق منها بالرواتب وحرمانها من الاستفادة من المنح والتعويضات على غرار أسلاك التربية وحتى بعض الأسلاك المشتركة في قطاعات أخرى كالمالية مثلا، متسائلة "أيعقل أن يتقاضى مستخدَمٌ - أجير - مبلغ 13000 دج، باحتساب كل المنح رغم تحديد 18000 دج كحد أدنى للأجور؟! في الوقت الذي تشهد فيه القدرة الشرائية تدهورا فـظيعا".
وقد لقي الطرح تفهما كبيرا من طرف وزارة التربية التي أكدت أن مراجعة ملف التعويضات والقانون الخاص الكفيل بتحسين حياتهم الاجتماعية والمهنية من اختصاص الحكومة، طبقا لتصريح المكلف بالإعلام على مستوى "الانباف" عمراوي مسعود في تصريح لـ"الفجر".
في المقابل، قررت اللجنة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية التمسك بمطلب الإدماج في قطاع التربية مع إعادة النظر في القانون الأساسي والنظام التعويضي مع إعطاء الفرصة للوصاية لمعالجة ما تم الاتفاق حوله، وقررت بذلك تعليق مقاطعة الامتحانات الرسمية والوقفات الاحتجاجية المقررة.
غنية توات
ومن جهة أخرى، طالب بعض النقابيين وعلى رأسهم ممثلو نقابة الكنابست وزارة التربية بإجراءات ردعية لمواجهة ظاهرة الغش والاعتداء على الحراس، سيما في المراكز التي يمتحن فيها الأحرار التي تم تسجيل فيها حالات غش في امتحانات سابقة، وقد أوفدت الوزارة لجان تحقيق للكشف عما وصف آنذاك بفضيحة الغش التي اتهم فيها إدرايون وأساتذة في بعض الولايات بعد الاطلاع على محاضر القاعات والأمانة.. وفي اتصال بـ "الشروق" طالب ذات النقابيين من الوصاية تحديد مراكز المرشحين الأحرار الذين يجدون صعوبة في الالتحاق بها، مثلما حدث قي السنوات الماضية سيما المراكز البعيدة التي كانت سببا في مقاطعة البعض للبكالوريا.
RSS print TEXT
Share on email Share on ******** Share on twitter More Sharing Services