frenn14
2012-05-23, 21:24
شروحات و توضيحات حول القانون الخاص
كثرت التساؤلات و طلبات التفسير و التوضيح الموجهة للمكتب الوطني و نرانا ملزمون بتقديم بعض الشروحات و التوضيحات التي قد تزيل كثيرا من الغموض الذي أبداه بعض الزملاء الأساتذة.
ما هو القانون الخاص؟: هو قانون ينظم المسار المهني للمربي ابتداء من شروط التوظيف إلى الترقية و طرقها و كذا التصنيفات.
بالنسبة لشروط التوظيف : فبالإضافة إلى الشروط العامة التي يفرضها قانون الوظيفة العامة مثل شرط الجنسية الجزائرية و يكون بتقديم شهادة الجنسية و التمتع بالحقوق المدنية و السياسية و يثبت ذلك بتقديم شهادة السوابق العدلية و التمتع باللياقة البدنية و الخلو من الأمراض المعدية و تثبت بتقديم شهادات طبية فبالإضافة إلى هذه الشروط يمكن للقانون الخاص أن يضيف شروطا أخرى كشرط الحصول على شهادة جامعية (باك +5) بالنسبة للتوظيف في رتبة أستاذ التعليم الثانوي و شرط المسابقة عن طريق الشهادة و/أو المسابقة عن طريق الامتحان ، ثم الخضوع للتكوين من عدمه … إلخ .
بالنسبة للترقية : ينظم القانون الخاص الترقية بنوعيها الأفقي والعمودي ، فالترقية الأفقية يقصد بها الدرجات و هنا يجب ملاحظة أنه بفضل نقابتنا تم في قطاع التربية تثبيت الترقية بوتيرتين من بين الثلاث التي نص عليها القانون العام للوظيفة العمومية و هي الدنيا و المتوسطة كما أن اعتماد 12 درجة بدلا من 10 درجات للترقية كان من اقتراح نقابتنا.
أما الترقية العمودية فكانت غير موجودة في قطاعنا عدا المتعلقة برتب الناظر و المدير و المفتش و أصبحت بفضل القانون الخاص الجديد موجودة لكل أسلاك التدريس فالأستاذ يبدأ مساره المهني كأستاذ النعليم الثانوي مصنف في الرتية 13 ثم يرقى إلى رتبة أستاذ التعليم الثانوي الرئيسي المصنف في الرتبة 14 و هذا الأخير يرقى إلى رتبة أستاذ التعليم الثانوي المكون المصنف في الرتبة 16.
و نذكر هنا أن طريقة الترقية من الرتبة 13 إلى الرتبة 14 هي نفسها طريقة الترقية من الرتبة 14 إلى الرتبة 16 و تكون عن طريق المسابقة المهنية لكل من لديه 5 سنوات أقدمية في الرتية الدنيا أو عن طريق التسجيل في قوائم التأهيل لكل من لديه 10 سنوات أقدمية في الرتبة الدنيا، حيث تقسم المناصب المخصصة للترقية مناصفة بين المسابقة و التأهيل أي 50 % بالنسبة للمسابقة و 50 % بالنسبة للتأهيل.
و طريقة الترقية هذه ستُكوِّن مع الوقت نخبة من الأساتذة المتمكنين و المتكونين بمستوى عال و أداء ممتاز و هذا يؤدي بالضرورة إلى رفع مستوى المدرسة الجزائرية ، فبفضل نقابتنا أصبح لهيآت التدريس في التربية الوطنية مسارا مهنيا متفتحا و محفزا و المستفيد منه أساسا هم القادمون الجدد للتدريس و المتمثل في الرتب المستحدثة منذ 2008 و هي أستاذ و أستاذ رئيسي و أستاذ مكون.
الآن ما مصير الأساتذة العاملين في القطاع و فق شروط القانون القديم فهل يتم فصلهم نهائيا و يتم تنظيم مسابقة للتوظيف حسب الشروط الجديدة ؟ هذا أمر غير مقبول و المعمول به في كل الدول هو وضع إجراءات انتقالية في القانون الخاص الجديد تسمح ببقاء هؤلاء في مناصبهم على أنها حقوق مكتسبة و هذا ما يسمى بالإدماج.
الإدماج يطبق في صالح الموجودين في القطاع مرة واحدة عند تطبيق القانون للمرة الأولى و لا إدماج بعد ذلك فمن لم يستفد من الإدماج يخضع للترقية العادية و شروطها التي ذكرنا سابقا.
بالنسبة لمطلب النقابة كان معاملة عمال القطاع على غرار القطاعات الأخرى و ذلك بالادماج في الرتب العليا ( رتبتي الأستاذ الرئيسي و الأستاذ المكون ) بغرض التأسيس لهاتين الرتبتين لأن النقابة لاحظت أن القانون الخاص القديم 90/49 غني بالرتب مثل الأستاذ المكون و الأستاذ الباحث و الأستاذ المبرز لكن في الميدان لا أثر لهذه الرتب فكان مطلب النقابة إدماج مجموعات من الأساتذة في رتبتي الأستاذ الرئيسي و الأستاذ المكون حتى تصبح هاتان الرتبتان مطبقتين في الواقع و حتى لا تبقى حبرا على ورق أما بالنسبة للأقدمية المشروطة و هي 10 سنوات أقدمية للإدماج في الرتبة الأعلى فهذا ما طبقه الوظبف العمومي على كل القطاعات و نقابتنا كانت تطالب بمعاملتنا مثل البقية و هنا يجب أن نعلم شيئا مهما و هو أنه ليست النقابة هي التي أرادت عن سوء نية حرمان من له أقدمية أقل من 10 سنوات من حظ الإدماج و ليس لها أن تطالب بأكثر ما عومل به كافة عمال الوظيف العمومي. و لمن يطلق العنان للتهم الباطلة نقول أن هناك منسقين ولائيين للنقابة لم يستفيدوا من الإدماج حتى كأستاذ رئيسي فما لهذه النقابة تقصي قيادييها من هذه الاستفادات؟؟؟؟
و لأن الإدماج في قطاعنا تم بالنسبة للرتبة العليا الثانية أي رتبة الأستاذ المكون فبعملية بسيطة هنا إدماج في رتبتين 10 سنوات للأولى و 10 سنوات للثانية فكان من هنا شرط 20 سنة للإدماج في رتبة الأستاذ المكون.
و هنا نشير أنه لو تمسكت النقابة بتطبيق القانون الخاص المعدل بأثر رجعي لاستفاد الأساتذة القدامى بالملايين من الأموال و لما كان عدد المدمجين بالآلاف رغم أن أعضاء المكتب الوطني كلهم أو جلهم قدامى فأين الدفاع عن المصلحة الشخصية لهم؟ ألا يعتبر هذا تضحية منهم و نكران للذات؟
بالنسبة للأساتذة المهندسين نذكر أنه ليس كل مهندس يمارس مهنة التدريس هو أستاذ مهندس إنما المفصود بالأستاذ المهندس الأساتذة المصنفون في الرتبة 16/1 وفق القانون القديم 90/49 أما الأساتذة الحاملين لشهادة مهندس دولة و المصنفين في الرتبة 15/3 وفق القانون 90/49 أو الذين تم توظيفهم بعد 2008 فهم ليسوا أساتذة مهندسين بل أساتذة تعليم ثانوي فالعبرة في التصنيف الذي يكون قد استفاد منه الأستاذ و هو16/1 و ليس العبرة في الشهادة و لا العبرة في عدد سنوات التكوين بعد البكالوريا (ياك+5) ، إدًا هؤلاء كانوا عرضة للتنزيل في الرتبة فبعد أن كانوا مصنفين أعلى من الأساتذة أصبحوا في نفس الرتية لذلك طالبت النقابة بإنصافهم و ترقيتهم بمسابقة نظمت خلال 2011 ثم طالبت بإعطائهم الحق في الإدماج بأقدمية 18 سنة في رتبة أستاذ مكون كامتياز لهم و هذا ما حصل.و هنا نتمنى أن تزول التصنيفات القديمة بيننا و نتعامل فيما بيننا بالتصنيفات الجديدة.
المادة 48 : الذين أدمجوا كأساتذة رئيسيين كان يجب عليهم انتظار 05 سنوات حتى يتمكنوا من المشاركة في مسابقات الترقية إلى رتبة أستاذ مكون أو إلى رتبة مدير ثانوية كما أن الذين أدمجوا في الرتبة 16 كأستاذ مكون كان عليهم الانتظار لمدة 05 سنوات أيضا للمشاركة في مسابقة التفتيش و هنا تأتي المادة 48 التي طالبت بها النقابة لتجعل هؤلاء و أولائك يتمتعون بالأقدمية اللازمة للترقية فتجمع سنوات الأقدمية للرتبة المدمج فيها و للرتبة التي كان فيها الأستاذ قبل الإدماج فمن كان لديه 10 سنوات أقدمية يدمج كأستاذ رئيسي فإذا نظمت مسابقة للترقية إلى رتبة أستاذ مكون هذه السنة فبإمكانه المشاركة لآن هذه المادة تعتبره ذو أقدمية 10 سنوات كأستاذ رئيسي ، و المادة 48 هذه تصبح لاغية بعد 05 سنوات لأنه، و ببساطة ، الجميع بعد هذه المدة سيتوفر على شرط الأقدمية للترقية و هي 05 سنوات.
إذا المادة 48 تعطي الحق في المشاركة لمسابقات الترقية و لا تعطي الحق في الإدماج فالإدماج يكون مرة واحدة حين تطبيق القانون الجديد و بعد ذلك يأتي دور الترقية بالشروط المنصوص عليها في القانون الخاص.
أما بالنسبة للترقية بصفة آلية بعد 10 سنوات فهذا طلب غريب على نقابة تطالب منذ نشأتها يإرساء سلم قيم مبني على احترام الكفاءة و الشهادات العلمية فإذا كان يظهر بعض التناقض في خطاب النقابة حيث تم اعتماد الأقدمية في الادماج فهذا معمول به في كل قطاعات الوظيف العمومي و ليس للنقابة يد في ذلك و نعلم جيدا أن الأقدمية لا تعني الخبرة فكثير من الأساتذة القدماء الذين لديهم ربما 20 سنة أو يزيد بخبرة عمل سنة واحدة مكررة 20 مرة أو يزيد و ليس لهم أية خبرة و عزاء المدرسة الوحيد فيهم أن هؤلاء هم في طريق الانقراض أو الزوال – و أنا واحد منهم هؤلاء الديناصورات – سواء بالتقاعد أو الوفاة و هم نتاج القوانين الخاصة القديمة التي يصنف فيها كل الأساتذة في رتبة واحدة مجتهدهم و كسولهم، الباحث منهم و الخامل ، أما الجدد فهم ملزمون بالاجتهاد و البحث و التطور من أجل ترقيتهم إلى رتب عليا و من لم بفعل ذلك منهم يبقى في الرتب الدنيا ، و من تحصل على ترقية إلى رتبة أعلى فسيخاف من فقدانها في حالة إخلاله بواجباته فالتنزيل من الرتبة سيكون جزاؤه على هذا الإخلال.
في الأخير نذكر أن الإدماج بالآلف الذي استفاد منه الأساتذة سيقلل من حدة المنافسة من أجل الترقية فالأستاذ الذي له أقدمية 9 سنوات مثلا سيكون من المستفيدين بالتأهيل لأنه يعتبر الأقدم في رتبته و لو بقي معه القدماء لأصبح في ذيل القائمة و سيحرم لا محالة من الاستفادة من الترقية لأن المنافسة يزداد وطيسها.
لكن ما الضامن أنه ستنظم مسابقات للترقية ؟ الضامن الوحيد هو قوة النقابة فإذا حافظ الأساتذة على هذه القوة كان لهم ما يطلبون و إن عملوا على إضعافها كانوا هم الخاسرون فالنصيحة أن نحمي النقابة و نعمل على تقويتها فهي لكل الأساتذة وما المكتب الوطني و المجلس الوطني إلا أساتذة ستنتهي عهدتهم قريبا و سيستبدون بآخرين فالمسؤول النقابي لا محالة زائل لكن النقابة باقية .فحذار.
فهنيئا للأساتذة الجدد و للذين سيفدون على القطاع بهذا القانون الخاص المليء بالآفاق و التحفيزات و لم يبقى غير العمل الجاد لإثبات الذات و المستفيد الأكبر هو المدرسة و من ورائها بلادنا الجزائر الحبيبة فقد دقت ساعة الجد و العمل.
لا يفوتنا أن نذكّر أن هناك نوع من الناس لا يقتنعون بأي شرح يقدم لهم، لأن هؤلاء لديهم مقياس خاص بهم لقيمتي الخير و الشر: فالخير عندهم و كل الخير هو استفادتهم الشخصية و الشر كل الشر هو عدم استفادتهم الشخصية، فلا مجال لإقناعهم أو لمناقشتهم و ليس لنا إلا أن ندعو الله لهم أن يجعلهم دائما من أصحاب الإستفادات الشخصية و نقول للبقية رب أنعمت فزد.
الأستاذ : نوار العربي
كثرت التساؤلات و طلبات التفسير و التوضيح الموجهة للمكتب الوطني و نرانا ملزمون بتقديم بعض الشروحات و التوضيحات التي قد تزيل كثيرا من الغموض الذي أبداه بعض الزملاء الأساتذة.
ما هو القانون الخاص؟: هو قانون ينظم المسار المهني للمربي ابتداء من شروط التوظيف إلى الترقية و طرقها و كذا التصنيفات.
بالنسبة لشروط التوظيف : فبالإضافة إلى الشروط العامة التي يفرضها قانون الوظيفة العامة مثل شرط الجنسية الجزائرية و يكون بتقديم شهادة الجنسية و التمتع بالحقوق المدنية و السياسية و يثبت ذلك بتقديم شهادة السوابق العدلية و التمتع باللياقة البدنية و الخلو من الأمراض المعدية و تثبت بتقديم شهادات طبية فبالإضافة إلى هذه الشروط يمكن للقانون الخاص أن يضيف شروطا أخرى كشرط الحصول على شهادة جامعية (باك +5) بالنسبة للتوظيف في رتبة أستاذ التعليم الثانوي و شرط المسابقة عن طريق الشهادة و/أو المسابقة عن طريق الامتحان ، ثم الخضوع للتكوين من عدمه … إلخ .
بالنسبة للترقية : ينظم القانون الخاص الترقية بنوعيها الأفقي والعمودي ، فالترقية الأفقية يقصد بها الدرجات و هنا يجب ملاحظة أنه بفضل نقابتنا تم في قطاع التربية تثبيت الترقية بوتيرتين من بين الثلاث التي نص عليها القانون العام للوظيفة العمومية و هي الدنيا و المتوسطة كما أن اعتماد 12 درجة بدلا من 10 درجات للترقية كان من اقتراح نقابتنا.
أما الترقية العمودية فكانت غير موجودة في قطاعنا عدا المتعلقة برتب الناظر و المدير و المفتش و أصبحت بفضل القانون الخاص الجديد موجودة لكل أسلاك التدريس فالأستاذ يبدأ مساره المهني كأستاذ النعليم الثانوي مصنف في الرتية 13 ثم يرقى إلى رتبة أستاذ التعليم الثانوي الرئيسي المصنف في الرتبة 14 و هذا الأخير يرقى إلى رتبة أستاذ التعليم الثانوي المكون المصنف في الرتبة 16.
و نذكر هنا أن طريقة الترقية من الرتبة 13 إلى الرتبة 14 هي نفسها طريقة الترقية من الرتبة 14 إلى الرتبة 16 و تكون عن طريق المسابقة المهنية لكل من لديه 5 سنوات أقدمية في الرتية الدنيا أو عن طريق التسجيل في قوائم التأهيل لكل من لديه 10 سنوات أقدمية في الرتبة الدنيا، حيث تقسم المناصب المخصصة للترقية مناصفة بين المسابقة و التأهيل أي 50 % بالنسبة للمسابقة و 50 % بالنسبة للتأهيل.
و طريقة الترقية هذه ستُكوِّن مع الوقت نخبة من الأساتذة المتمكنين و المتكونين بمستوى عال و أداء ممتاز و هذا يؤدي بالضرورة إلى رفع مستوى المدرسة الجزائرية ، فبفضل نقابتنا أصبح لهيآت التدريس في التربية الوطنية مسارا مهنيا متفتحا و محفزا و المستفيد منه أساسا هم القادمون الجدد للتدريس و المتمثل في الرتب المستحدثة منذ 2008 و هي أستاذ و أستاذ رئيسي و أستاذ مكون.
الآن ما مصير الأساتذة العاملين في القطاع و فق شروط القانون القديم فهل يتم فصلهم نهائيا و يتم تنظيم مسابقة للتوظيف حسب الشروط الجديدة ؟ هذا أمر غير مقبول و المعمول به في كل الدول هو وضع إجراءات انتقالية في القانون الخاص الجديد تسمح ببقاء هؤلاء في مناصبهم على أنها حقوق مكتسبة و هذا ما يسمى بالإدماج.
الإدماج يطبق في صالح الموجودين في القطاع مرة واحدة عند تطبيق القانون للمرة الأولى و لا إدماج بعد ذلك فمن لم يستفد من الإدماج يخضع للترقية العادية و شروطها التي ذكرنا سابقا.
بالنسبة لمطلب النقابة كان معاملة عمال القطاع على غرار القطاعات الأخرى و ذلك بالادماج في الرتب العليا ( رتبتي الأستاذ الرئيسي و الأستاذ المكون ) بغرض التأسيس لهاتين الرتبتين لأن النقابة لاحظت أن القانون الخاص القديم 90/49 غني بالرتب مثل الأستاذ المكون و الأستاذ الباحث و الأستاذ المبرز لكن في الميدان لا أثر لهذه الرتب فكان مطلب النقابة إدماج مجموعات من الأساتذة في رتبتي الأستاذ الرئيسي و الأستاذ المكون حتى تصبح هاتان الرتبتان مطبقتين في الواقع و حتى لا تبقى حبرا على ورق أما بالنسبة للأقدمية المشروطة و هي 10 سنوات أقدمية للإدماج في الرتبة الأعلى فهذا ما طبقه الوظبف العمومي على كل القطاعات و نقابتنا كانت تطالب بمعاملتنا مثل البقية و هنا يجب أن نعلم شيئا مهما و هو أنه ليست النقابة هي التي أرادت عن سوء نية حرمان من له أقدمية أقل من 10 سنوات من حظ الإدماج و ليس لها أن تطالب بأكثر ما عومل به كافة عمال الوظيف العمومي. و لمن يطلق العنان للتهم الباطلة نقول أن هناك منسقين ولائيين للنقابة لم يستفيدوا من الإدماج حتى كأستاذ رئيسي فما لهذه النقابة تقصي قيادييها من هذه الاستفادات؟؟؟؟
و لأن الإدماج في قطاعنا تم بالنسبة للرتبة العليا الثانية أي رتبة الأستاذ المكون فبعملية بسيطة هنا إدماج في رتبتين 10 سنوات للأولى و 10 سنوات للثانية فكان من هنا شرط 20 سنة للإدماج في رتبة الأستاذ المكون.
و هنا نشير أنه لو تمسكت النقابة بتطبيق القانون الخاص المعدل بأثر رجعي لاستفاد الأساتذة القدامى بالملايين من الأموال و لما كان عدد المدمجين بالآلاف رغم أن أعضاء المكتب الوطني كلهم أو جلهم قدامى فأين الدفاع عن المصلحة الشخصية لهم؟ ألا يعتبر هذا تضحية منهم و نكران للذات؟
بالنسبة للأساتذة المهندسين نذكر أنه ليس كل مهندس يمارس مهنة التدريس هو أستاذ مهندس إنما المفصود بالأستاذ المهندس الأساتذة المصنفون في الرتبة 16/1 وفق القانون القديم 90/49 أما الأساتذة الحاملين لشهادة مهندس دولة و المصنفين في الرتبة 15/3 وفق القانون 90/49 أو الذين تم توظيفهم بعد 2008 فهم ليسوا أساتذة مهندسين بل أساتذة تعليم ثانوي فالعبرة في التصنيف الذي يكون قد استفاد منه الأستاذ و هو16/1 و ليس العبرة في الشهادة و لا العبرة في عدد سنوات التكوين بعد البكالوريا (ياك+5) ، إدًا هؤلاء كانوا عرضة للتنزيل في الرتبة فبعد أن كانوا مصنفين أعلى من الأساتذة أصبحوا في نفس الرتية لذلك طالبت النقابة بإنصافهم و ترقيتهم بمسابقة نظمت خلال 2011 ثم طالبت بإعطائهم الحق في الإدماج بأقدمية 18 سنة في رتبة أستاذ مكون كامتياز لهم و هذا ما حصل.و هنا نتمنى أن تزول التصنيفات القديمة بيننا و نتعامل فيما بيننا بالتصنيفات الجديدة.
المادة 48 : الذين أدمجوا كأساتذة رئيسيين كان يجب عليهم انتظار 05 سنوات حتى يتمكنوا من المشاركة في مسابقات الترقية إلى رتبة أستاذ مكون أو إلى رتبة مدير ثانوية كما أن الذين أدمجوا في الرتبة 16 كأستاذ مكون كان عليهم الانتظار لمدة 05 سنوات أيضا للمشاركة في مسابقة التفتيش و هنا تأتي المادة 48 التي طالبت بها النقابة لتجعل هؤلاء و أولائك يتمتعون بالأقدمية اللازمة للترقية فتجمع سنوات الأقدمية للرتبة المدمج فيها و للرتبة التي كان فيها الأستاذ قبل الإدماج فمن كان لديه 10 سنوات أقدمية يدمج كأستاذ رئيسي فإذا نظمت مسابقة للترقية إلى رتبة أستاذ مكون هذه السنة فبإمكانه المشاركة لآن هذه المادة تعتبره ذو أقدمية 10 سنوات كأستاذ رئيسي ، و المادة 48 هذه تصبح لاغية بعد 05 سنوات لأنه، و ببساطة ، الجميع بعد هذه المدة سيتوفر على شرط الأقدمية للترقية و هي 05 سنوات.
إذا المادة 48 تعطي الحق في المشاركة لمسابقات الترقية و لا تعطي الحق في الإدماج فالإدماج يكون مرة واحدة حين تطبيق القانون الجديد و بعد ذلك يأتي دور الترقية بالشروط المنصوص عليها في القانون الخاص.
أما بالنسبة للترقية بصفة آلية بعد 10 سنوات فهذا طلب غريب على نقابة تطالب منذ نشأتها يإرساء سلم قيم مبني على احترام الكفاءة و الشهادات العلمية فإذا كان يظهر بعض التناقض في خطاب النقابة حيث تم اعتماد الأقدمية في الادماج فهذا معمول به في كل قطاعات الوظيف العمومي و ليس للنقابة يد في ذلك و نعلم جيدا أن الأقدمية لا تعني الخبرة فكثير من الأساتذة القدماء الذين لديهم ربما 20 سنة أو يزيد بخبرة عمل سنة واحدة مكررة 20 مرة أو يزيد و ليس لهم أية خبرة و عزاء المدرسة الوحيد فيهم أن هؤلاء هم في طريق الانقراض أو الزوال – و أنا واحد منهم هؤلاء الديناصورات – سواء بالتقاعد أو الوفاة و هم نتاج القوانين الخاصة القديمة التي يصنف فيها كل الأساتذة في رتبة واحدة مجتهدهم و كسولهم، الباحث منهم و الخامل ، أما الجدد فهم ملزمون بالاجتهاد و البحث و التطور من أجل ترقيتهم إلى رتب عليا و من لم بفعل ذلك منهم يبقى في الرتب الدنيا ، و من تحصل على ترقية إلى رتبة أعلى فسيخاف من فقدانها في حالة إخلاله بواجباته فالتنزيل من الرتبة سيكون جزاؤه على هذا الإخلال.
في الأخير نذكر أن الإدماج بالآلف الذي استفاد منه الأساتذة سيقلل من حدة المنافسة من أجل الترقية فالأستاذ الذي له أقدمية 9 سنوات مثلا سيكون من المستفيدين بالتأهيل لأنه يعتبر الأقدم في رتبته و لو بقي معه القدماء لأصبح في ذيل القائمة و سيحرم لا محالة من الاستفادة من الترقية لأن المنافسة يزداد وطيسها.
لكن ما الضامن أنه ستنظم مسابقات للترقية ؟ الضامن الوحيد هو قوة النقابة فإذا حافظ الأساتذة على هذه القوة كان لهم ما يطلبون و إن عملوا على إضعافها كانوا هم الخاسرون فالنصيحة أن نحمي النقابة و نعمل على تقويتها فهي لكل الأساتذة وما المكتب الوطني و المجلس الوطني إلا أساتذة ستنتهي عهدتهم قريبا و سيستبدون بآخرين فالمسؤول النقابي لا محالة زائل لكن النقابة باقية .فحذار.
فهنيئا للأساتذة الجدد و للذين سيفدون على القطاع بهذا القانون الخاص المليء بالآفاق و التحفيزات و لم يبقى غير العمل الجاد لإثبات الذات و المستفيد الأكبر هو المدرسة و من ورائها بلادنا الجزائر الحبيبة فقد دقت ساعة الجد و العمل.
لا يفوتنا أن نذكّر أن هناك نوع من الناس لا يقتنعون بأي شرح يقدم لهم، لأن هؤلاء لديهم مقياس خاص بهم لقيمتي الخير و الشر: فالخير عندهم و كل الخير هو استفادتهم الشخصية و الشر كل الشر هو عدم استفادتهم الشخصية، فلا مجال لإقناعهم أو لمناقشتهم و ليس لنا إلا أن ندعو الله لهم أن يجعلهم دائما من أصحاب الإستفادات الشخصية و نقول للبقية رب أنعمت فزد.
الأستاذ : نوار العربي