أبومنيب
2012-05-15, 18:43
الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين
اللجنة الوطنية لمديري ونظار الثانويات
--------------------------------------------------------------------------------------------------
الجزائر في :15/05/2012
تصريح صحفي رقم : 2012/03
في الوقت الذي كنا ننتظر فيه من مديرية المستخدمين لوزارة التربية الوطنية مراجعة نفسها وتعترف بالإجحاف البالغ الذي طال رتب مديري ونظار الثانويات باعتبارها من أعلى الرتب في أسلاك التربية و التعليم ، هاهي توهم الرأي العام بخرجتها من خلال مسلسلها الدرامي الذي لا تنتهي حلقاته ، هذا المسلسل الذي لايقنع حتى تلامذتنا لأن الكل يعلم علم اليقين بأننا كنا أساتذة مثل زملائنا و لنا من الخبرة مايكفي ، وتحصلنا علي هذه الرتب بواسطة مسابقات ، فسنة من التكوين الإقامي كللت بنجاح ثم التثبيت ، كما أن مديرية المستخدمين تتمادى في غيها بمقارنتنا مع مديري المراكز الاستشفائية مما ينم عن جهلها التام فلاوجه للمقارنة بيننا لأننا في قطاع التربية منحدرون من نفس السلك وهو الأستاذية ، وما رتبتي المدير والناظر إلا ترقية للأستاذ وليست رتبة توظيف خلافا للمراكز الاستشفائية التي هي لأن البون شاسعا ومن العيب مقارنتنا به ، في حين كان الأولى والأجدر مقارنتنا مع عمداء أو مديري معاهد الجامعات المنحدرين أيضا من الأستاذية .
إن مديري ونظار الثانويات ياسيدة مدير المستخدمين يتصفون بالصفة القانونية المزدوجة ، فهم من جهة ممثلين للدولة في المؤسسات مكلفين بضمان استمرار الخدمة العمومية التربوية ، والسهر على السير الحسن لهذه المؤسسات إداريا وتربويا وبيداغوجيا وماليا على خلاف المسيرين للمؤسسات العمومية الأخرى ،ناهيك عن إكراهات المهنة والضغوطات وعليه فهم مسؤولون مدنيا وجزائيا ، كل هذا لم يكفه فزادته مديرية المستخدمين تدني مكانته الاجتماعية والمعنوية ، ومن جهة أخرى فهم أعوان تنفيذيون في المؤسسات لكل مداولات وقرارات المجالس التي يشرفون عليها ، وهنا نتساءل : هل يعقل ومن خلال هذه المهام الثقيلة التي تستوجب حضورا دائما في المؤسسة ليلا ونهارا كما نصت عليه المناشير الوزارية أن يُصنف المدير ونائبه الناظر في التصنيف المعلن عنه من قبل مديرية المستخدمين ، وأين وجه المقارنة بين حجم الأعمال المنوطة لهذين السلكين مع بقية الأسلاك ؟ وما مغزى المساواة بين المسارين الإداري والبيداغوجي ؟ ، ومن يتحمل عبء المساءلة والمؤاخذة فيما يخص مردود الأداء في المؤسسات ؟ إنه الجنون بعينه .
إن مديري ونظار الثانويات الذين هم في الأصل أساتذة يساندون بدون أي تحفظ كل ما من شأنه تحسين الظروف الاجتماعية والمهنية للأساتذة وترقيتهم لأن ذلك يضمن الأداء البيداغوجي والتربوي الناجع وكل في مجال اختصاصاته والتزاماته المهنية .
إن اللجنة الوطنية لمديري ونظار الثانويات المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين تتساءل:
- ما جدوى إعادة الرتب الأصلية للمناصب العليا بهذه العملية العرجاء ؟ وتؤكد بأن الإبقاء على المناصب العليا أحسن حال مما عليه في مشروع القانون الأساسي العدل المجحف والمخيب لكل الآمال .
- أي أنموذج في العالم طبقته مديرية المستخدمين أم أنها الارتجالية في اتخاذ القرارات العشوائية نتيجة انعدام الخبرة ، أو ميل أصحاب القرار لسلكهم الأصلي ؟
ولكي نضع مديرية المستخدمين بوزارة التربية في الصورة نذكرها بالمادة 160 التي تجهلها أو تتجاهلها لإخفاء إخفاقاتها ولا تعيد الكرة بمقارنتنا مرة أخرى بمديري المراكز الاستشفائية والثكنات العسكرية لأن المادة صريحة حيث تنص حرفيا على مايلي :
• يعين مديرو الثانويات في حدود المناصب المطلوب شغلها،عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات وبعد متابعة بنجاح تكوينا متخصصا يمتد سنة دراسية واحدة، من بين:
- الأساتذة المبرزين
- نظار الثانويات الذين يثبتون5 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والنحدرين من رتبة أستاذ التعليم الثانوي
- الأساتذة الرئيسيين للتعليم الثانوي الذين يثبتون(5)سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- بصفة انتقالية ولمدة 5 سنوات من سريان مفعول هذا الرسوم أساتذة التعليم الثانوي الذين يثبتون 10 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
وبذلك فإن مقارنة مدير الثانوية بمدير مركز استشفائي أو ثكنة عسكرية ينم عن جهل مطبق بمديرية المستخدمين التي يتوخى منها أن تكون الأعلم والأعرف بالمهام المسندة لمديري ونظار الثانويات وبأسلاكهم الأصلية المنحدرين منها و بخصوصية قطاع التربية وأهدافه ومراميه على خلاف المسيرين للمؤسسات العمومية الأخرى ؟
ختاما : أملنا في السلطات العليا للبلاد وعلى رأسها فخامة رئيس الجمهورية توقيف هذا القانون المهزلة الذي حط من قيمة المهنة ، وألحق ضررا بالغا بإطارات القطاع نتيجة التخلي التام للوصاية عنهم في الوقت الذي يفترض أن تكون هي الدرع الواقي والحصن المنيع في الدفاع عن إطاراتها .
ماضاع حق وراءه طالب
رئيس اللجنة الوطنية
النوي بن برغوث u.n.p.e.f
اللجنة الوطنية لمديري ونظار الثانويات
--------------------------------------------------------------------------------------------------
الجزائر في :15/05/2012
تصريح صحفي رقم : 2012/03
في الوقت الذي كنا ننتظر فيه من مديرية المستخدمين لوزارة التربية الوطنية مراجعة نفسها وتعترف بالإجحاف البالغ الذي طال رتب مديري ونظار الثانويات باعتبارها من أعلى الرتب في أسلاك التربية و التعليم ، هاهي توهم الرأي العام بخرجتها من خلال مسلسلها الدرامي الذي لا تنتهي حلقاته ، هذا المسلسل الذي لايقنع حتى تلامذتنا لأن الكل يعلم علم اليقين بأننا كنا أساتذة مثل زملائنا و لنا من الخبرة مايكفي ، وتحصلنا علي هذه الرتب بواسطة مسابقات ، فسنة من التكوين الإقامي كللت بنجاح ثم التثبيت ، كما أن مديرية المستخدمين تتمادى في غيها بمقارنتنا مع مديري المراكز الاستشفائية مما ينم عن جهلها التام فلاوجه للمقارنة بيننا لأننا في قطاع التربية منحدرون من نفس السلك وهو الأستاذية ، وما رتبتي المدير والناظر إلا ترقية للأستاذ وليست رتبة توظيف خلافا للمراكز الاستشفائية التي هي لأن البون شاسعا ومن العيب مقارنتنا به ، في حين كان الأولى والأجدر مقارنتنا مع عمداء أو مديري معاهد الجامعات المنحدرين أيضا من الأستاذية .
إن مديري ونظار الثانويات ياسيدة مدير المستخدمين يتصفون بالصفة القانونية المزدوجة ، فهم من جهة ممثلين للدولة في المؤسسات مكلفين بضمان استمرار الخدمة العمومية التربوية ، والسهر على السير الحسن لهذه المؤسسات إداريا وتربويا وبيداغوجيا وماليا على خلاف المسيرين للمؤسسات العمومية الأخرى ،ناهيك عن إكراهات المهنة والضغوطات وعليه فهم مسؤولون مدنيا وجزائيا ، كل هذا لم يكفه فزادته مديرية المستخدمين تدني مكانته الاجتماعية والمعنوية ، ومن جهة أخرى فهم أعوان تنفيذيون في المؤسسات لكل مداولات وقرارات المجالس التي يشرفون عليها ، وهنا نتساءل : هل يعقل ومن خلال هذه المهام الثقيلة التي تستوجب حضورا دائما في المؤسسة ليلا ونهارا كما نصت عليه المناشير الوزارية أن يُصنف المدير ونائبه الناظر في التصنيف المعلن عنه من قبل مديرية المستخدمين ، وأين وجه المقارنة بين حجم الأعمال المنوطة لهذين السلكين مع بقية الأسلاك ؟ وما مغزى المساواة بين المسارين الإداري والبيداغوجي ؟ ، ومن يتحمل عبء المساءلة والمؤاخذة فيما يخص مردود الأداء في المؤسسات ؟ إنه الجنون بعينه .
إن مديري ونظار الثانويات الذين هم في الأصل أساتذة يساندون بدون أي تحفظ كل ما من شأنه تحسين الظروف الاجتماعية والمهنية للأساتذة وترقيتهم لأن ذلك يضمن الأداء البيداغوجي والتربوي الناجع وكل في مجال اختصاصاته والتزاماته المهنية .
إن اللجنة الوطنية لمديري ونظار الثانويات المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين تتساءل:
- ما جدوى إعادة الرتب الأصلية للمناصب العليا بهذه العملية العرجاء ؟ وتؤكد بأن الإبقاء على المناصب العليا أحسن حال مما عليه في مشروع القانون الأساسي العدل المجحف والمخيب لكل الآمال .
- أي أنموذج في العالم طبقته مديرية المستخدمين أم أنها الارتجالية في اتخاذ القرارات العشوائية نتيجة انعدام الخبرة ، أو ميل أصحاب القرار لسلكهم الأصلي ؟
ولكي نضع مديرية المستخدمين بوزارة التربية في الصورة نذكرها بالمادة 160 التي تجهلها أو تتجاهلها لإخفاء إخفاقاتها ولا تعيد الكرة بمقارنتنا مرة أخرى بمديري المراكز الاستشفائية والثكنات العسكرية لأن المادة صريحة حيث تنص حرفيا على مايلي :
• يعين مديرو الثانويات في حدود المناصب المطلوب شغلها،عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات وبعد متابعة بنجاح تكوينا متخصصا يمتد سنة دراسية واحدة، من بين:
- الأساتذة المبرزين
- نظار الثانويات الذين يثبتون5 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والنحدرين من رتبة أستاذ التعليم الثانوي
- الأساتذة الرئيسيين للتعليم الثانوي الذين يثبتون(5)سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- بصفة انتقالية ولمدة 5 سنوات من سريان مفعول هذا الرسوم أساتذة التعليم الثانوي الذين يثبتون 10 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
وبذلك فإن مقارنة مدير الثانوية بمدير مركز استشفائي أو ثكنة عسكرية ينم عن جهل مطبق بمديرية المستخدمين التي يتوخى منها أن تكون الأعلم والأعرف بالمهام المسندة لمديري ونظار الثانويات وبأسلاكهم الأصلية المنحدرين منها و بخصوصية قطاع التربية وأهدافه ومراميه على خلاف المسيرين للمؤسسات العمومية الأخرى ؟
ختاما : أملنا في السلطات العليا للبلاد وعلى رأسها فخامة رئيس الجمهورية توقيف هذا القانون المهزلة الذي حط من قيمة المهنة ، وألحق ضررا بالغا بإطارات القطاع نتيجة التخلي التام للوصاية عنهم في الوقت الذي يفترض أن تكون هي الدرع الواقي والحصن المنيع في الدفاع عن إطاراتها .
ماضاع حق وراءه طالب
رئيس اللجنة الوطنية
النوي بن برغوث u.n.p.e.f