MEFTAH.
2012-05-15, 05:20
قررت وزارة التربية الوطنية، الخصم من الراتب الشهري ومنحة المردودية للأساتذة والمعلمين الذين دخلوا في إضرابات نهاية شهر أفريل وبداية ماي، استجابة لنداء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين الذي دعا إلى شن احتجاج وطني متجدد آليا.
وعلمت "الشروق" من مصادر مطلعة، أن مديري المؤسسات التربوية عبر الوطن سيشرعون في تطبيق تعليمات مديريات التربية، ووزارة التربية الوطنية القاضية بتطبيق القانون من خلال الخصم من مرتبات الأساتذة والمعلمين ومن منحة المردودية، بحذف نقطتين عن كل غياب بالنسبة للذين شاركوا في الإضراب الذي انطلق بتاريخ الـ29 أفريل الماضي واستمر إلى غاية الـ5 ماي الجاري، والذي كان قد دعا إلى تنظيمه الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، للمطالبة بتأجيل التوقيع على القانون الأساسي لمستخدمي قطاع التربية مع ضرورة معالجة اختلالاته في هدوء وروية. وأضافت مصادرنا، أن الوزارة كانت قد هددت باللجوء إلى الخصم من الشطر الثاني من المخلفات المالية المترتبة عن دخول النظام التعويضي الجديد حيز التطبيق، في حال إذا أصر المضربون على مواصلة حركتهم الاحتجاجية ومقاطعة الامتحانات.
وكان وزير التربية الوطنية، أبو بكر بن بوزيد، قد وجّه تعليمات شفهية لمديري التربية الـ50 خلال اللقاء الذي نظم مؤخرا حول التحضيرات الجارية بخصوص الدخول المدرسي القادم 2012/2013، بحيث حثهم على ضرورة عدم الاجتهاد في الإضراب، وذلك من خلال التطبيق الصارم للقانون أي الخصم من الرواتب الشهرية للمضربين وكذا من منحة المردودية. ومعلوم أن الوصاية قد عقدت عدة لقاءات مع نقابة "لونباف" للتفاوض معهم بغية إقناعهم بتوقيف الحركة الاحتجاجية واستئناف الدراسة حفاظا على مصلحة المتمدرسين، على اعتبار أن الفترة التي اختارها الاتحاد لشن إضرابه قد تزامنت وانطلاق امتحان البكالوريا التجريبي عبر مختلف الثانويات، بالإضافة إلى وجود العديد من المؤسسات التربوية التي لم تستكمل بعد تعويض الدروس الضائعة جراء الإضرابات السابقة التي شنتها نقابات أخرى.
وعلمت "الشروق" من مصادر مطلعة، أن مديري المؤسسات التربوية عبر الوطن سيشرعون في تطبيق تعليمات مديريات التربية، ووزارة التربية الوطنية القاضية بتطبيق القانون من خلال الخصم من مرتبات الأساتذة والمعلمين ومن منحة المردودية، بحذف نقطتين عن كل غياب بالنسبة للذين شاركوا في الإضراب الذي انطلق بتاريخ الـ29 أفريل الماضي واستمر إلى غاية الـ5 ماي الجاري، والذي كان قد دعا إلى تنظيمه الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، للمطالبة بتأجيل التوقيع على القانون الأساسي لمستخدمي قطاع التربية مع ضرورة معالجة اختلالاته في هدوء وروية. وأضافت مصادرنا، أن الوزارة كانت قد هددت باللجوء إلى الخصم من الشطر الثاني من المخلفات المالية المترتبة عن دخول النظام التعويضي الجديد حيز التطبيق، في حال إذا أصر المضربون على مواصلة حركتهم الاحتجاجية ومقاطعة الامتحانات.
وكان وزير التربية الوطنية، أبو بكر بن بوزيد، قد وجّه تعليمات شفهية لمديري التربية الـ50 خلال اللقاء الذي نظم مؤخرا حول التحضيرات الجارية بخصوص الدخول المدرسي القادم 2012/2013، بحيث حثهم على ضرورة عدم الاجتهاد في الإضراب، وذلك من خلال التطبيق الصارم للقانون أي الخصم من الرواتب الشهرية للمضربين وكذا من منحة المردودية. ومعلوم أن الوصاية قد عقدت عدة لقاءات مع نقابة "لونباف" للتفاوض معهم بغية إقناعهم بتوقيف الحركة الاحتجاجية واستئناف الدراسة حفاظا على مصلحة المتمدرسين، على اعتبار أن الفترة التي اختارها الاتحاد لشن إضرابه قد تزامنت وانطلاق امتحان البكالوريا التجريبي عبر مختلف الثانويات، بالإضافة إلى وجود العديد من المؤسسات التربوية التي لم تستكمل بعد تعويض الدروس الضائعة جراء الإضرابات السابقة التي شنتها نقابات أخرى.