Like An Angel
2012-05-13, 22:30
لاشك أن الذين دخلوا المهزلة الانتخابية لم يقرئوا قوانين الانتخابات ولا المشهد السياسي قراءة صحيحة، فبعد أن أعلنت النتائج وجدناهم يتباكون ويشتكون التزوير والتلاعب بالنتائج، ولكن الحقيقة التي يبدو أنهم لم يستطيعوا الإفصاح عنها أن بعضهم كان ضحية غباءه السياسي وطمعه ( كحمس أو التكتل ) والآخر كان طرفا في لعبة لم يدخلها إلا لأداء دورا موسميا ينتهي بانتهاء المسرحية.
ما لم يدركه الكثيرون ممن شاركوا في هذه الانتخابات أن طريقة احتساب توزيع المقاعد تخضع لقانون يُعرف بقانون العتبة، الذي ينص على أنه لا يحق لأي حزب أو قائمة أن تُؤخذ بعين الاعتبار عند توزيع المقاعد ما لم تحصل على نسبة تفوق 5% من الأصوات المعبر عنها، وهنا بيت القصيد الذي يفسر نتائج المهرجان الانتخابي ويبين الطريقة التي ضحك بها مديرو هذا المهرجان عن الكثير من الأحزاب والأفراد اللاهثين وراء التمثيل البرلماني.
بداية المهرجان كانت باستنساخ عشرات الأحزاب من أجل تفتيت الكتلة التصويتية. الهدف المرحلي الأول لهذه العملية هو جر أكبر عدد من المصوتين بسبب الولاءات القبلية والعائلية ..الخ، ويبدو أن هذا لم ينجح في رفع نسبة التصويت كثيرا. أما الهدف الثاني والحاسم هو أنه بإمكان حزب لم يحصل سوى على 20 % من الأصوات أن يفوز بجميع المقاعد وهو الأمر المنافي لكل القواعد والأهداف التي أُستحدث من أجلها النظام النسبي للقوائم، أو في أسوأ الأحوال إنتاج برلمان مفتت يصب في مصلحة أجنحة السلطة لأن أغلبية الحزيبات ولدت من رحم أحزاب السلطة.
فمثلا لو افترضنا انه لدينا 30 قائمة متنافسة على 8 مقاعد وكان عدد الأصوات المعبر عنها 100 الف، وكان نصيب 25 حزب 70 ألف صوت، أي نسبة 70 % من الأصوات، ولكن لم يحصل أية حزب من هذه الأحزاب الـ 25 على عدد أصوات يفوق الـ 5 ألاف ( 5%) وعليه فإن جميع هذه الأحزاب تعتبر خارج اللعبة وتتقاسم الأحزاب الخمس الباقية المقاعد، على افتراض أن كل واحد منهم حصل على عدد من الأصوات يفوق الخمسة آلاف، وتكون النتيجة أن الذين يمثلون في البرلمان لا يعبرون سوى عن 30% من المصوتين. أي أن الأقلية تحكم الأغلبية!
وهذا ما حصل في مهرجان 10 ماي وجعل جبهة التحرير تحصد هذا العدد من المقاعد دون الحاجة إلى تزوير فج، لأن التزوير كان في القانون وقواعد اللعبة وطريقة الإخراج.
لهذا نجد أن وزير الداخلية تجنب ذكر عدد الأصوات التي حصل عليها كل حزب حتى لا يتم الربط بين نسبة الأصوات ونسبة المقاعد المتحصل عليها.
في الحقيقة الأحزاب التي شاركت في هذه العملية اكتوت بنار غبائها السياسي وطمعها وقبولها المشاركة في لعبة قائمة على قواعد غير سليمة ولا تعكس حقيقة التمثيل على الأرض. ويبدو أن الرهان الأساسي للنظام لم يكن فقط على علمه بخلو الساحة من أية منافس قوي نتيجة للتجريف السياسي، ولكن كان يراهن أيضا على مقاطعة المعارضين الحقيقيين والغاضبين وهم الذين كانوا سيفشلون حيلة العتبة.
إن نظام العتبة معمول به في الكثير من الدول ولكن ليس بهذا الشكل الغريب، لأنه من المتعارف عليه أن النظام النسبي ( القوائم المغلقة أو المفتوحة) قد ينتج برلمانا ضعيفا لا توجد به أية أغلبية قوية أو إمكانية إقامة تحالفات، ولهذا يتم استبعاد الأحزاب التي لم تحصل على نسبة معينة من الأصوات على المستوى الوطني، وليس على مستوى كل دائرة انتخابية كما هو عندنا. الأمر الآخر هو أن المقاعد المتبقية يتم تقاسمها بين الأحزاب المتحصلة على العتبة اعتمادا على النسب المتحصل عليها ولا يتم إعطاء جميعها للحزب المتحصل على أكبر نسبة كما هو الحال في القانون الجزائري.
الهدف الأصلي من استحداث النظام النسبي هو تمثيل الأقليات وعدم تمكين أغلبية نسبية من السيطرة على الحياة السياسية، لكن المفارقة الجزائرية أنها ألغت الأغلبية ( بغض النظر عن العملية السياسية برمتها) وأنتجت برلمانا قويا وغير مفتت ( على عكس التوقعات) ولكن عديم التمثيل.
لهذا فإنه لو تم الإعلان عن نسب الأصوات ونسب المقاعد في مهرجان 10 ماي لصدم حتى مؤيدو المشاركة ولوجدنا أن من وصلوا البرلمان لا يمثلون ربع أصوات المصوتين في مشهد أسوأ بكثير من النظام الفردي.
لهذا لو كنا نمتلك محكمة دستورية فعالة لتم الطعن في دستورية هذا البرلمان ولحكمت بعدم دستوريته وبعدم دستورية النظام الانتخابي أصلا…طبعا هذا مجرد حلم ربما يتحقق يوما ما
ج ض
ما لم يدركه الكثيرون ممن شاركوا في هذه الانتخابات أن طريقة احتساب توزيع المقاعد تخضع لقانون يُعرف بقانون العتبة، الذي ينص على أنه لا يحق لأي حزب أو قائمة أن تُؤخذ بعين الاعتبار عند توزيع المقاعد ما لم تحصل على نسبة تفوق 5% من الأصوات المعبر عنها، وهنا بيت القصيد الذي يفسر نتائج المهرجان الانتخابي ويبين الطريقة التي ضحك بها مديرو هذا المهرجان عن الكثير من الأحزاب والأفراد اللاهثين وراء التمثيل البرلماني.
بداية المهرجان كانت باستنساخ عشرات الأحزاب من أجل تفتيت الكتلة التصويتية. الهدف المرحلي الأول لهذه العملية هو جر أكبر عدد من المصوتين بسبب الولاءات القبلية والعائلية ..الخ، ويبدو أن هذا لم ينجح في رفع نسبة التصويت كثيرا. أما الهدف الثاني والحاسم هو أنه بإمكان حزب لم يحصل سوى على 20 % من الأصوات أن يفوز بجميع المقاعد وهو الأمر المنافي لكل القواعد والأهداف التي أُستحدث من أجلها النظام النسبي للقوائم، أو في أسوأ الأحوال إنتاج برلمان مفتت يصب في مصلحة أجنحة السلطة لأن أغلبية الحزيبات ولدت من رحم أحزاب السلطة.
فمثلا لو افترضنا انه لدينا 30 قائمة متنافسة على 8 مقاعد وكان عدد الأصوات المعبر عنها 100 الف، وكان نصيب 25 حزب 70 ألف صوت، أي نسبة 70 % من الأصوات، ولكن لم يحصل أية حزب من هذه الأحزاب الـ 25 على عدد أصوات يفوق الـ 5 ألاف ( 5%) وعليه فإن جميع هذه الأحزاب تعتبر خارج اللعبة وتتقاسم الأحزاب الخمس الباقية المقاعد، على افتراض أن كل واحد منهم حصل على عدد من الأصوات يفوق الخمسة آلاف، وتكون النتيجة أن الذين يمثلون في البرلمان لا يعبرون سوى عن 30% من المصوتين. أي أن الأقلية تحكم الأغلبية!
وهذا ما حصل في مهرجان 10 ماي وجعل جبهة التحرير تحصد هذا العدد من المقاعد دون الحاجة إلى تزوير فج، لأن التزوير كان في القانون وقواعد اللعبة وطريقة الإخراج.
لهذا نجد أن وزير الداخلية تجنب ذكر عدد الأصوات التي حصل عليها كل حزب حتى لا يتم الربط بين نسبة الأصوات ونسبة المقاعد المتحصل عليها.
في الحقيقة الأحزاب التي شاركت في هذه العملية اكتوت بنار غبائها السياسي وطمعها وقبولها المشاركة في لعبة قائمة على قواعد غير سليمة ولا تعكس حقيقة التمثيل على الأرض. ويبدو أن الرهان الأساسي للنظام لم يكن فقط على علمه بخلو الساحة من أية منافس قوي نتيجة للتجريف السياسي، ولكن كان يراهن أيضا على مقاطعة المعارضين الحقيقيين والغاضبين وهم الذين كانوا سيفشلون حيلة العتبة.
إن نظام العتبة معمول به في الكثير من الدول ولكن ليس بهذا الشكل الغريب، لأنه من المتعارف عليه أن النظام النسبي ( القوائم المغلقة أو المفتوحة) قد ينتج برلمانا ضعيفا لا توجد به أية أغلبية قوية أو إمكانية إقامة تحالفات، ولهذا يتم استبعاد الأحزاب التي لم تحصل على نسبة معينة من الأصوات على المستوى الوطني، وليس على مستوى كل دائرة انتخابية كما هو عندنا. الأمر الآخر هو أن المقاعد المتبقية يتم تقاسمها بين الأحزاب المتحصلة على العتبة اعتمادا على النسب المتحصل عليها ولا يتم إعطاء جميعها للحزب المتحصل على أكبر نسبة كما هو الحال في القانون الجزائري.
الهدف الأصلي من استحداث النظام النسبي هو تمثيل الأقليات وعدم تمكين أغلبية نسبية من السيطرة على الحياة السياسية، لكن المفارقة الجزائرية أنها ألغت الأغلبية ( بغض النظر عن العملية السياسية برمتها) وأنتجت برلمانا قويا وغير مفتت ( على عكس التوقعات) ولكن عديم التمثيل.
لهذا فإنه لو تم الإعلان عن نسب الأصوات ونسب المقاعد في مهرجان 10 ماي لصدم حتى مؤيدو المشاركة ولوجدنا أن من وصلوا البرلمان لا يمثلون ربع أصوات المصوتين في مشهد أسوأ بكثير من النظام الفردي.
لهذا لو كنا نمتلك محكمة دستورية فعالة لتم الطعن في دستورية هذا البرلمان ولحكمت بعدم دستوريته وبعدم دستورية النظام الانتخابي أصلا…طبعا هذا مجرد حلم ربما يتحقق يوما ما
ج ض