صفعات البرهان على صفحات البهتان ..في الرد على المدعو: محمد سعيد زعلان

[ابو الحارث مهدي]

بسم الله.الرحمن.الرحيم


صفعات البرهان على صفحات البهتان


في الرد على المدعو: محمد سعيد زعلان


الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى، ويصبرون منهم على الأذى، يحيون بكتاب الله الموتى، ويبصرون بنور الله أهل العمى، فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من ضال تائه هدوه، فما أحسن أثرهم على الناس وأقبح أثر الناس عليهم! ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين، وتأويل الجاهلين، الذين عقدوا ألوية البدعة، وأطلقوا عقال الفتنة، فهم مختلفون في الكتاب، مخالفون للكتاب، متفقون على مخالفة الكتاب، يقولون على الله، وفي الله، وفي كتاب الله بغير علم، يتكلمون بالمتشابه من الكلام، ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليهم، فنعوذ بالله من فتن المضلين


أحمد الله جل وعلا وأشكره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا


أمابعد:


السلام.عليكم ورحمة.الله وبركاته


أسأل الله جل وعلا لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح والقلب الخاشع.


اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من العلم والعمل والهدى والسنة يا أرحم الراحمين.



قال الإمام مالك رحمه الله :لا يؤخذ العلم عن أربعة :


1- سفيه معلن السفه.


2ـ- و صاحب هوى يدعوا إليه.


3- و رجل معروف بالكذب في أحاديث الناس و إن كان لا يكذب على الرسول- صلى الله عليه وسلم-.


4- و رجل له فضل و صلاح لا يعرف ما يحدث به


http://www.xzx4ever.com/vb/Extras/Fwasel%20%2811%29.gif

[ابو الحارث مهدي]

http://www.xzx4ever.com/vb/Extras/Fwasel%20%2811%29.gif

وإليكم الرابط ( هنا (http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?p=9943578#post9943578))

من هو هذا المدعو محمد سعيد زعلان ؟


ليست له أي مشاركة سابقة إطلاقا، ضيفٌ ثقيلٌ – لا مرحبًا به - حلَّ وأرتحل ، له خمس مشاركات لا خير إلا في الأخيرة منهنّ
-أبعدَ الله عنَّا الأذى ومن العين القذى -


يزعم أنه من المغرب تستُراً، ولا أظن أنه صادق في ذلك الزعم ، لعله من جبال تورابورا ، لأن المغرب حاكِمُهُ لا يزال يركع له الأذلاء، ويحاكيهم في ذلك بعض الشرفاء
والسِّحرُ بأرضهم ضرب أطنابه وقد عضَّ المسلمين هنا وهناك بِنَابِه، والمخدرات الخاتمة للعقول بالبلادة، لتنويم الرعية كما هي العادة، في كل سهلٍ ووادي، يستذوقها كل رائحٍ وغادي، والله العاصم من كيد الأعادي، فلم نسمع له حَرَاك، ورغم هذا وذاك، قال ويا بئس ما قال:


دخلت على الموقع بالصدفة ثم رايت في مشاركة الاخ مهدي من الجهل و التلبيس ما يشيب له الولدان و هذا لا يعيبه ان شاءالله لعله نقل الموضوع من احد المنتديات و لا يعلم


كيف هذا لا يَعِيبُ ...مَنْ عنده من الجهل والتلبيس ما يشيب له الولدان ؟
أتلعب بعواطف الناس أم أنت من الساخرين يا صاحب الصُدفة ؟
كم كنتُ أتمنى أن تُقلع عن هذا الأسلوب المنحط في الحوار إذا أردت أن يحترمك مخالفوك!!!
لأني ما تكلمتُ من بنيات أفكاري، جلُّهُ نقل عن أهل العلم الراسخين

وإن النار بالعودين تذكى * وإن الحرب مبدؤها كلام

[التفصيل في المسألة]

أما فيما يتعلق بالحكم بغير ما أنزل الله : فهو كما في الكتاب العزيز ينقسم إلى ثلاثة
أقسام : كفر ، وظلم ، وفسق ؛ على حسب الأسباب التي بُنيَ عليها هذا الحكم .
فإذا كان الرجل يحكم بغير ما أنزل الله تبعاً لهواه مع علمه بأن الحق فيما قضى الله به : فهذا لا يكفر لكنه بين فاسق وظالم.
وأما إذا كان يَشْرَع حكماً عاماً تمشي عليه الأمة ، يرى أن ذلك من المصلحة ، وقد لُبِّس عليه فيه :
فلا يكفرأيضاً؛ لأن كثيراً من الحكام عندهم جهل في علم الشريعة ، ويتصل بهم من لا يعرف الحكم الشرعي ، وهم يرونه عالماً كبيراً فيحصل بذلك المخالفة .
وإذا كان يعلم الشرعَ ولكنه حكم بهذا ، أو شَرَع هذا ، وجعله دستوراً يمشي الناس عليه ؛ يَعتقد أنه ظالم في ذلك ، وأن الحق فيما جاء به الكتاب والسنة :
فإننا لا نستطيع أن نكفِّر هذا .
وإنما نكفِّر :من يرى أن حكم غير الله أولى أن يكون الناس عليه ، أو مثل حكم الله
عز وجل ؛ فإن هذا كافر ؛ لأنه مكذب لقول الله تبارك وتعالى : ﴿أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ﴾[ التين 8 ] ،
وقوله : ﴿أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ﴾[ المائدة 50 ] .



والشيخ رحمه الله لم يتراجع و هذا واضح في كلامه و الحمد لله فالشيخ لم يشترط الاستحلال انما تكلم عن إقامة الحجة و تأمل قوله (لبس عليه)


إذا اشتبكت دموع في خدود * عرفنا من بكى ممن تباكى
لُبِّسَ عليه أيها الملبِّس في (أن يرى ذلك من المصلحة) لأن الضمير يعود إلى أقرب مذكور لا إلى قوله:
(أما إذا كان يُشَّرِع حكماً عاماً تمشي عليه الأمة ) تدبَّر هذا يا أعجمي
ومن باب التَنزُّلِ وأن الأمر كما ذكرتَ فما أنتَ صانع بقوله -رحمه الله- بعدها:
(وإذا كان يعلم الشرعَ [ولم يُلبَّس عليه] ولكنه حكم بهذا ، أو شَرَع هذا [يعني :حكماً عاماً تمشي عليه الأمة]، وجعله دستوراً يُمشي الناس عليه [يعني :من غير استحلال، بدليل أنه] ؛ يَعتقد أنه ظالم في ذلك ، وأن الحق فيما جاء به الكتاب والسنة : فإننا لا نستطيع أن نكفِّر هذا)
وذكرني تلبيسُكَ هذا بما أورده ابن أبي العز الحنفي -رحمه الله-في شرح الطحاوية
بالقصة التي وقعت لـعمرو بن عبيد فقَالَ: لأبي عمرو ابن العلاء أحد القراء السبعة المعروفين المشهورين:
أريد أن تقرأ (وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيماً)[النساء:164] بنصب اسم الله ليكون موسى هو المتكلم لا الله.
قال أبو عمرو : هب أن قراءة هذه الآية كذا وقرأتها كما تقول، فكيف تصنع بقوله تعالى: (وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ) [الأعراف:143] فبهت المعتزلي

وهذا تراجعٌ من الشيخ- رحمه الله- عن الاستثناء الذي ذكره في تقريره لفتوى الشيخ الالباني -رحمه الله- حيث قال:
" وأقرها كاملة إلا في حالة التشريع العام "
وبهذا يكون قد انتظم عقد الفتوى جملة وتفضيلا
فليهنأ دعاة الكتاب والسنة بذلك - ومنهم أخونا أبو زيد- ولتقرَّ عيون السلفيين بدرر مقالات أشياخهم الربانيين- رحمهم الله–



أقول اما تسمية أهل الإرجاء بدعاة الكتاب و السنة فهذا جهل بمسميات الشريعة


عزائي إليك أيها الزعلان، بيدَ أني لم أجد أشبه حالاً مِنكَ إلا ما روي عن ثمامة بن أشرس أنه قال :

شهدت رجلاً وقد قدَّم خصماً له إلى بعض الولاة
فقال : أصلحك الله ؛ أنا رافضي، ناصبي وخصمي؛ جهمي مشبه مجسم قدري
يشتم الحجاج بن الزبير الذي هدم الكعبة على علي بن أبي سفيان
ويلعن معاوية بن أبي طالب
فقال له الوالي : ما أدري مم أتعجب أَمِنْ علمك بالأنساب، أم من معرفتك الألقاب
قال : أصلحكَ الله ما خرجت من الكتاب حتى تعلمت هذا كله !!
ولكنَّ المحير في الأمر : من هم المرجئة الذين يعنيهم هذا الغِمر المجهول ؟
وهو يعلم أن أصل الكلام عن فتوى الإمام الألباني -رحمه الله-وموافقة الشيخ ابن باز -رحمه الله- لها جملة وتفصيلا
وكذلك موافقة العلامة ابن عثيمين-رحمه الله- لها أيضا كما -سبق بيانه-
وسيأتي -إن شاء الله- ذكر الجيوش الجرارة على مر العصور وكر الدهور بتأصيل المسألة وتفصيلها من الصحابة والتابعين ومن بعدهم
والنقل من كتب العقيدة والتفسير والحديث والفقه و عن العلماء المعاصرين في اشتراط الاستحلال خلافا للخوارج المارقين
لا كما يتخيله صاحب أحلام اليقظة الزعلان
وتأمل قوله في الإمام الهُمام سماحة الوالد الشيخ ابن باز -رحمه الله- كيف يغمز فيه الطَّعانُ الجبان:


و في الدمعة البازية التي طار بها المرجئة ولم يفقهو ما فيها رغم أن الشيخ رحمه الله تناقضت أقواله أثناء الحوار


الشيخ الألباني يقول بشرط الاستحلال صراحة ، لذلك لم يُعرِج على ذكره حتى لا يفضح أمره باتهامه بالإرجاء، أم الشيخ ابن عثيمين فلم يفلح في تحريف كلامه ليُقوِّلَهُ ما لم يقل، وبالتالي أُراه قد نكس على عَقِبَيهِ مُتَّهِنًا له بالإرجاء –أيضا-أما الشيخ ابن باز ؛ فما استطعت أيها الجبان إلاّ أن تصفه بالتناقض وسيأتيك بيان قوله الفصل الذي بترته ، ثم أقواله الأخرى التي لم ترها عينك، فما ذا أنتَ قائل فيه
ووصفي لك بالطّعانِ الجبانِ كان مقصوداً ، لأن غيرك من الخوارج القعَّادية ممن له نصيب من ميراث عِمران بن حِطان كان أشجع منك
قال المتهور الـمَوْتُور – عدو الله قاتله الله -:
وأي دين لهيئة كبار (العملاء) الذين يسبحون بحمد أرباب نعمتهم ورؤسائهم ليرضوا عنهم ؟ ونسوا أن الله لا يرضى عن القوم الكافرين ...
والحديث عن كفر المشايخ والحكومات والشعوب العربية يطول , ونحن مستعدون بفضل الله لكشف شبهات أعداء الملة من لدن ابن باز والعثيمين والألباني إلى أدنى فردٍ يتقمّص قميص العلم منهم ويتسربل بسربال أهل الحديث .


فهنيأً لك صلة الرحم الوثيقة بالمجرمين خوارج العصر قساة القلوب غلاظ الأكباد!!
فحق لأهل العلم أن يتمثلوا * ببيت قديم شاع في كل مجلس‏
لقد هزلت حتى بدا من هزالها * كلاها وحتى سامها كل مفلس‏
ألا لعنة الله على المفترين الآفاكين
لئن لم يكن هؤلاء هم علماء الملة وحراسها ومنارات العلم وهداتها فعلى الدنيا السلام
ألا فلا نامت أعين الجبناء
ها قد نصب المبتدعة العداء للسلفيين
فالحمد لله الذي رفع أهل السنة في أعلى عليين
وخفض الرافضة والخوارج المارقين
ليحق الحق، ويبطل الباطل ولو كره المشركون

فهو سبحانه فعَّال لما يريد، لا يُسأل عما يفعل، وهم يُسألون، وهو على كل شيء قدير.





http://www.xzx4ever.com/vb/Extras/Fwasel%20%2811%29.gif


هذا وإني أشكر الأخ الحبيب اللبيب المتَّزِن صاحب الغِيرة عن دين الله
والذي مهما اختلفت معه تراه لا يحيد عن النقاش العلمي المستقى من الكتاب والسنة
يتفيأ ظِلال العلماء وطلاب العلم، إنه الأخ والشيخ الشاب : "أبو زيد الجزائري" وفقه الله لكل خير
أبُو زَيدٍ يُـحَاكِي سُـمُواً عَاليَّ النُّجُمِ
وزَعلاَنٌ مِنَ السُّوقَى تَحتَ مَوطِئِ القَدَمِ
يُتبع إن شاء الله

[ابوزيدالجزائري]

.................................................. .....
http://www.xzx4ever.com/vb/extras/fwasel%20%2811%29.gif


هذا وإني أشكر الأخ الحبيب اللبيب المتَّزِن صاحب الغِيرة عن دين الله
والذي مهما اختلفت معه تراه لا يحيد عن النقاش العلمي المستقى من الكتاب والسنة
يتفيأ ظِلال العلماء وطلاب العلم، إنه الأخ والشيخ الشاب : "أبو زيد الجزائري" وفقه الله لكل خير
أبُو زَيدٍ يُـحَاكِي سُـمُواً عَاليَّ النُّجُمِ
...................................



الحمد لله ، و بعد :

كنت قد طالعت قبل صلاة الظهر ما كتبه أبو الحارث - وفقه المولى لكل خير -

هذا الأخ المفضال الذي تربطني به أواصر الأخوة ،
أخوة ليست بأخوة نسب ، و لا بأخوة بلد و وطن و إنما أخوة إيمان ( إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ )،

أخوة لا تحصل بالمال و لا بالجاه ( وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ )

و قد عضد أواصر هذه الأخوة علاقتنا العلمية التي يشهد عليها هذا المنتدى - الذي نسأل الله أن يجعله صرحا لنفع الأمة -

و عودا على بدء أقول :

ما كنت لأعلق على هذا الموضوع لولا أني رمقت في آخره ما يخصني ، فأعلق على ما يعنيني منه فقط فمن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه ( حديث أخرجه الترمذي و غيره من طريق أبي هريرة)

أبا الحارث أشكرك على حسن ظنك بأخيك ،
و يشهد الله أن كلماتك قد رفعت من همتي ،و أني قد وجدت فيها مواساة لي ،

في هذا الوقت الذي نعاني فيه من تبعات تغير الزمان ، و جفاء الإخوان ، و صدود الأحباب ، و ظهور عداوة كثير ممن كنا نعدهم من الأصحاب ،

إنه زمان قد ظهر فيه -للأسف- فضل الكلاب على كثير ممن لبس الثياب -في خلق الوفاء و عدم نكران الجميل -،

و كل هذا لا يمنعني من أن أعتب عليك : فكاتب هذه الأسطر دون ما ذكرت ،
و لا يستحق حرفا من هذا الثناء و الإطراء .

اللهم أنت أعلم منى بنفسى وأنا أعلم بنفسى منهم اللهم اجعلنى خيرا مما يظنون واغفر لى ما لا يعلمون ولا تؤاخذنى بما يقولون.
( دعاء ينسب إلى أبي بكر و لا يثبت عنه من طريق صحيح ، و روي عن غيره )

[حسام الدين محمد]

بارك الله فيك

[التحدي العام]

السلام عليكم

جزاكم الله خيرالجزاء على تفاعلكم وتفانيكم

[ابو الحارث مهدي]

و عودا على بدء أقول :



ما كنت لأعلق على هذا الموضوع لولا أني رمقت في آخره ما يخصني ، فأعلق على ما يعنيني منه فقط فـ
من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه
( حديث أخرجه الترمذي و غيره من طريق أبي هريرة)

أبا الحارث أشكرك على حسن ظنك بأخيك ،
و يشهد الله أن كلماتك قد رفعت من همتي ،و أني قد وجدت فيها مواساة لي ،

في هذا الوقت الذي نعاني فيه من تبعات تغير الزمان ، و جفاء الإخوان ، و صدود الأحباب ، و ظهور عداوة كثير ممن كنا نعدهم من الأصحاب
إنه زمان قد ظهر فيه -للأسف- فضل الكلاب على كثير ممن لبس الثياب -في خلق الوفاء و عدم نكران الجميل .





اللهم يا من تسمع كلامنا وترى مكاننا وتعلم سرّنا وجهرنا ونجوانا وعلانيتنا لا يخفى عليك شي من أمرنا
نحن البؤساء الفقراء المستغيثون المستجيرون الوجلون المشفقون المقرون المعترفون بذنوبهم

نسألك مسألة المسكين، ونبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل، وندعوك دعاء الخائف الضرير من خضعت لك رقبته
وفاضت لك عيناه، وذل لك جسده، ورغم لك انفه

أن تهدي قلوبنا إلى الحق وأن لا تجعل فيها غلاّ للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم

اللهم ألّف بين قلوبنا وأجمع شملنا ووحِّد صفوفنا ، اللهم أصلح حالنا وحال أُمَّتنا
اللهم اغفر لنا خطأنا وعمدنا وهزلنا وجدّنا وكل ذلك عندنا
وصلِّ اللَّهم وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله

وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين.

[ابو الحارث مهدي]

و هذا المُشَرِّع ما فعل ذلك إلا مستحلا أو معاندا وإن لم يستحل


أين الرُّقاة ليفكوا لنا هذه الطلاسم السحرية التي لا يفقهها إلا من كان مبتلى بسحر التخييل

ما فعل ذلك إلا مستحلا.. وإن لم يستحل
حسبنا الله ونعم الوكيل

الزاني ما اقترف الزنا إلاَّ مستحلاً وإن لم يستحل، والسارق ما فعل ذلك إلاَّ مستحلاً وإن لم يستحل، وشارب الخمر... وهلمَّ سحباَ
وتكون الانتكاسة في تقرير مذهب الخوارج الحرورية في تكفيرهم لمذنبي الأمة!!.



و هذا المُشَرِّع ما فعل ذلك إلا مستحلا أو معاندا وإن لم يستحل و هذا كفر إبليس فابليس لم يجحد و لم يكذب إنما إستكبر و في هذا إلزام



أي إلزام تعنيه أو تُريده وتبغِيه ؟
وقد وقع لكَ خلطٌ في المفاهيم
فما وجه قياسك الاستحلال -الذي وقع لك فيه إلتباس- على كفر الاستكبار ؟
لو كنتَ حائكاً = لأفسدتَ على الناس ملابسهم، وتركتهم يمشون عراةً لا كِساء لهم
أم هو قياس عذوبة الماء على صفاء الهواء ؟


و هذا كفر إبليس فابليس لم يجحد و لم يكذب إنما إستكبر و في هذا إلزام لصاحب المقال الذي يقول
(تدبر كلامه- رحمه الله – في كل ما مضى؛ فإنه يدور على : جحود ما انزل الله من الحكم الشرعي؟) ؟!!
فالظاهر من كلانه أنه يحصر الكفر في الجهود على مذهب الجهم نسأل الله السلامة


هناك فرق بين من نصح المسلمين فأدى الأمانة
وبين
مَنْ غَشَّهُم فَواقَعَ الخِيَانَة

أين الأمانة يا زعلان في النقل، أم تظن أن الذي يقرأ بلا عقل
كتبتُ = [تدبر كلامه- رحمه الله – في كل ما مضى؛ فإنه يدور على : جحود ما انزل الله من الحكم الشرعي،
أواعتقد أن حكم غير الرسول (صلى الله عليه وسلم) أحسن من حكمه، ففضَّل أحكام المخلوقين،أو اعتقد أنه مثله، أو اعتقد جواز الحكم بما يخالف حكم الله ورسوله، أو عاند الشرع،وسادسها الإعراض عن حكم الله ورسوله ، فهذا ما نعتقده وندين الله به ]


أين الحصر الذي تزعمُهُ يا زعلان (ظاهراً أو باطناَ )؟
أم هو الغَدْرُ من الخَلف بطعنة مُـمِيتة حيث لا يراكَ الناس ثم تتقدم صارخاً بصوت مدوي
( أميطوا الأذى عن الطريق )

إذن خذها مني بالسَّنَدِ العالي بلا تشويه غالي [من الغلو]

الكفر – بأسبابه - : قول وعمل واعتقاد
و أنواعه: الجحود والتكذيب والإعراض والاستكبار و الاستحلال والشك والنفاق
منه الكفر الأكبر ومنه الكفر الأصغر

وَلْتَقَرَّ عَينُكَ وَلْيَهْنَأ بَالُكَ يا زعلان حتى لا تتهم الناس بالتَّجَهُّمِ





يُتبع إن شاء الله

[ابوزيدالجزائري]

اللهم يا من تسمع كلامنا وترى مكاننا وتعلم سرّنا وجهرنا ونجوانا وعلانيتنا لا يخفى عليك شي من أمرنا
نحن البؤساء الفقراء المستغيثون المستجيرون الوجلون المشفقون المقرون المعترفون بذنوبهم

نسألك مسألة المسكين، ونبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل، وندعوك دعاء الخائف الضرير من خضعت لك رقبته
وفاضت لك عيناه، وذل لك جسده، ورغم لك انفه

أن تهدي قلوبنا إلى الحق وأن لا تجعل فيها غلاّ للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم

اللهم ألّف بين قلوبنا وأجمع شملنا ووحِّد صفوفنا ، اللهم أصلح حالنا وحال أُمَّتنا
اللهم اغفر لنا خطأنا وعمدنا وهزلنا وجدّنا وكل ذلك عندنا
وصلِّ اللَّهم وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله

وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين.






آمين.......

[ابو الحارث مهدي]

والحق أن للشيخ محمد بن إبراهيم –رحمه الله- كلامًا آخر يذهب فيه إلى التفصيل
ففي "مجموع الفتاوى" (1/80) له- رحمه الله –
(( وكذلك تحقيق معنى محمد رسول الله: من تحكيم شريعته، والتقيُّد بها، ونبذ ما خالفها من القوانين والأوضاع وسائر الأشياء التي ما انزل الله بها من سلطان، والتي من حكم بها[ يعني القوانين الوضعية] أو حاكم إليها، معتقدا صحة ذلك وجوازه، فهو كافر الكفر الناقل عن الملة، وان فعل ذلك بدون اعتقاد ذلك وجوازه؛ فهو كافر الكفر العملي الذي لا ينقل عن الملة ))
وهذه الفتوى مؤرخة بتاريخ (9/1/1385هـ) أي بعد طباعة رسالة تحكيم القوانين بخمس سنين
لأن طبعتها الأولى سنة (1380) في مكة.


هذا دجل أصلع له قرنان كلام الشيخ رحمه الله واضح لا يحتمل التأويل؛ لأنه واضح ومحدد خصوصا لمن يفقه اللغة العربية أما بالنسبة للاعاجم فربما يكون غير مفهوم
فالمشرع مستحل كافر عند الشيخ
قال العودة : - سماحة الشيخ - الشيخ محمد - الله يرحمه - ابن إبراهيم في رسالته ذكر : أن الدول التي تحكم بالقانون دول كفرية يجب الهجرة منها .
فقال الشيخ ابن باز : لظهور الشر ؛ لظهور الكفر والمعاصي .
فقال العودة : الذين يحكمون بالقانون .
فقال الشيخ ابن باز : شفت رسالته - الله يغفر له - بل يرى ظاهرهم الكفر ، لأن وضعهم للقوانين دليل على رضى واستحلال ، هذا ظاهر رسالته - رحمه الله*


ما هذا يا زعلان ! أهو الوزن بميزانين أم هو اللعب على الحبلين ؟
لـمَّا ذكرتُ اعتراض الشيخ ابن باز على شيخه محمد بن إبراهيم- رحمهما الله- حيثُ خطّأهُ هناك



ثم سئل وهم يستدلون بفتوى الشيخ ابن إبراهيم؟.
الشيخ ابن باز: محمد بن إبراهيم ليس بمعصوم فهو عالم من العلماء، يخطئ ويصيب، وليس بنبي ولا رسول، وكذلك شيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم وابن كثير، وغيرهم من العلماء، كلهم يخطئ ويصيب، ويؤخذ من قولهم ما وافق الحق، وما خالف الحق يرد على فاعله".



قلتَ -متهما الشيخ ابن باز -رحمه الله- بالتناقض-:



و في الدمعة البازية التي طار بها المرجئة ولم يفقهو ما فيها رغم أن الشيخ رحمه الله تناقضت أقواله أثناء الحوار



ولما ذكرتُ كلام الشيخ محمد بن إبراهيم من مجموع فتاويه، وهو على خلاف ما قدرره في رسالة تحكيم القوانيين
فإذا بك تعترض عليَّ بكلام الشيخ ابن باز – رحمه الله –
أخبرني بالذي خلقك فسواك فعدَّلك ، ماذا يسمى صنيعك هذا ؟
ولكن كم كنتُ أتمنى أن تقارع الحجة بالحجة لا أن تهول وتقول: هذا دجل أصلع له قرنان
يا زعلان:




ستعلم حين ينجلي الغبارُ ... أفرسٌ تحتكَ أم حمار



تمعن جيداً في فتوى الشيخ محمد بن إبراهيم-رحمه الله- ودعكَ من خلفية التكفير وهيئ عدسة التكبير تتضح لك الرؤية من غير عناءٍ كبير،
فهل من مجيب ؟




(( وكذلك تحقيق معنى محمد رسول الله: من تحكيم شريعته، والتقيُّد بها، ونبذ ما خالفها من القوانين والأوضاع وسائر الأشياء التي ما انزل الله بها من سلطان، والتي من حكم بها[ يعني القوانين الوضعية] أو حاكم إليها، معتقدا صحة ذلك وجوازه،فهو كافر الكفر الناقل عن الملة،
وإن فعل ذلك بدون اعتقاد ذلك وجوازه؛ فهو كافر الكفر العملي الذي لا ينقل عن الملة ))




تنبَّه لقوله: وإن فعل ذلك[يعني تحكيم القوانين والأوضاع ] بدون اعتقاد ذلك وجوازه [يعني من غير استحلال ] ؛
فهو كافر الكفر العملي الذي لا ينقل عن الملة.




وهنا يحقُّ لي أن أقول:



لأنه واضح ومحدد خصوصا لمن يفقه اللغة العربية أما بالنسبة للأعاجم (أمثال الزعلان) فربما يكون غيرمفهوم




وانقلب السحر على الساحر.

[قلم العائد إلى رحاب الله]

بارك الله فيك وجزاك الله خير الجزاء

[ابو الحارث مهدي]

الملاحظة الثانية:


النقل عن شيخ الإسلام – رحمه الله – من منهاج السنة النبوية (5/130) حيث قال:
(( ولا ريب أن من لم يعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله على رسوله فهو كافر فمن استحل أن يحكم بين الناس بما يراه هو عدلا من غير اتباع لما أنزل الله فهو كافر فإنه من أمة إلا وهي تأمر بالحكم بالعدل وقد يكون العدل في دينها ما رآه أكابرهم بل كثير من المنتسبين إلى الإسلام يحكمون بعاداتهم التي لم ينزلها الله سبحانه وتعالى كسوالف البادية وكأوامر المطاعين فيهم ويرون أن هذا هو الذي ينبغي الحكم به دون الكتاب والسنة وهذا هو الكفر فإن كثيرا من الناس أسلموا ولكن مع هذا لا يحكمون إلا بالعادات الجارية لهم التي يأمر بها المطاعون فهؤلاء إذا عرفوا أنه لا يجوز الحكم إلا بما أنزل الله فلم يلتزموا ذلك بل استحلوا أن يحكموا بخلاف ما أنزل الله فهم كفار [ وإلا كانوا جهالاً كمن تقدم أمرهم] ))



قال رسول الله صلى الله عليه و سلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى : إذا لم تستح فاصنع ما شئت
من سمات أهل البدع عامة والمرجئة خاصة أنهم يتعامون عن النصوص المحكمة و يتشبتون بالكلام المتشابه
فالشيخ يتكلم هنا عن اقامة الحجة و أما معنى الاستحلال عند شيخ الاسلام يكون تارة بالعمل و تارة بالاعتقاد
قال رحمه الله
والاستحلال اعتقاد أنها حلال له
وذلك يكون تارة باعتقاد أن الله أحلها
وتارة باعتقاد أن الله لم يحرمها
وتارة بعدم اعتقاد أن الله حرمها
وهذا يكون لخلل في الايمان بالربوبية أو لخلل في الإيمان بالرسالة
ويكون جحدا محضا غير مبني على مقدمة
وتارة يعلم ان الله حرمها ويعلم أن الرسول إنما حرم ما حرمه الله
ثم يمتنع عن التزام هذا التحريم ويعاند المحرم
فهذا أشد كفرا ممن قبله
وقد يكون هذا مع علمه بأن من لم يلتزم هذا التحريم عاقبه الله وعذبه
ثم إن هذا الامتناع والإباء إما لخلل في اعتقاد حكمة الأمر وقدرته فيعود هذا إلى عدم التصديق بصفة من صفاته
وقد يكون مع العلم بجميع ما يصدق به تمردا او اتباعا لغرض النفس
وحقيقته كفر
هذا لانه يعترف لله ورسوله بكل ما اخبر به ويصدق بكل ما يصدق به المؤمنون
لكنه يكره ذلك ويبغضه ويسخطه لعدم موافقته لمراده ومشتهاه
ويقول أنا لا أقر بذلك ولا ألتزمه وأبغض هذا الحق وأنفر عنه
فهذا نوع غير النوع الأول وتكفير هذا معلوم بالاضطرار من دين الإسلام والقرآن مملوء من تكفير مثل هذا النوع "




يا زعلان هون عليك.. إذا كنتَ لا تحسن القراءة


فإن الفهم الصحيح بينك وبينه مفاوز تنقطع لها أعناق الإبل


وإلا فما هذا الجهل المركب [أو المركز ] الذي لو وُزِّعَ على جميع أعضاء المنتدى، لأُغلِقَ المنتدى بلا رجعة


وحتى نضع النقاط على الحروف، لابدَّ من وضع محور التركيز على كلمة التزام ووضعها تحت مجهر البحث
ومعناها الذي يريده شيخ الإسلام وغيره من علماء الأنام

( ليهلك مَنْ هلك عن بينة ويحي من يحي عن بينة)

عدم الالتزام - عند العلماء معناه-: عدم اعتقاد الإيجاب على النفس، ولهذا يقول بعض أهل العلم
(عدم الالتزام: هو ترك الفعل لدافع عقدي كفري كالإباء والاستكبار مع الإيجاب على النفس)


في معجم لغة الفقهاء (86) : ( والالتزام في عرف العلماء واصطلاح الفقهاء: الإيجاب على النفس أو الإذعان )ا.هـ

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- :
(( وتكفير تارك الصلاة هو المشهور المأثور عن جمهور السلف من الصحابة والتابعين
ومورد النزاع هو فيمن أقر بوجوبها والتزم فعلها ولم يفعلها))ا.هـ
مجموع الفتاوى(20/97) .

( لاحظ قوله " التزم فعلها ولم يفعلها " يفيد أن معنى الالتزام غير معنى المداومة على الفعل فقد يكون الرجل ملتزماً لها لكنه لا يفعلها ، فالالتزام الذي ينبني على تركه الكفر أمر عقدي قلبي لا فعلي ؛ لذا لما أراد ابن تيميه التعبير بالالتزام الفعلي قيده بوصف ( الفعلي ) ثم لم يجعله مكفراً لذاته بل لأمر آخر عقدي فقال – بعد النقل المتقدم -: أن لا يجحد وجوبها ، لكنه ممتنع من التزام فعلها كبراً أو حسداً أو بغضاً لله ورسوله ، فيقول: اعلم أن الله أوجبها على المسلمين ، والرسول صادق في تبليغ القرآن ، ولكنه ممتنع عن التزام الفعلاستكباراً أو حسداً للرسول ، أو عصبية لدينه ، أو بغضاً لما جاء به الرسول ، فهذا أيضاً كفر بالاتفاق ، فإن إبليس لما ترك السجود المأمور به لم يكن جاحداً للإيجاب ، فإن الله تعالى باشره بالخطاب ، وإنما أبى واستكبر وكان من الكافرين ا.هـ
فلاحظ أنه لم يجعل ترك الالتزام الفعلي مكفراً لذاته، بل لما احتف به اعتقاد كفري ، وهو الكبر والحسد أو بغض الله ورسوله .
فبهذا يتبين بجلاء أن ترك الالتزام ليس تركاً للفعل بل ترك للاعتقاد (1) ) انتهى

قال شيخ الإسلام : « ولفظ الإقرار يتناول الالتزام والتصديق ولا بد منهما، وقد يراد بالإقرار مجرد التصديق دون التزام الطاعة ، والمرجئة تارة يجعلون هذا هو الإيمان، وتارة يجعلون الإيمان التصديق والالتزام معاً، هذا هو الإقرار الذي يقوله فقهاء المرجئة : أنه إيمان، وإلا لو قال : أن أطيعه ولا أصدقه أنه رسول الله، أو أصدقه ولا التزم طاعته لم يكن مسلماً ولا مؤمناً عندهم». مجموع الفتاوى(395.398)


ومعنى كلامه: أنه يقرر أنّ مرجئة الفقهاء يكفّرون تارك الالتزام وهو عمل قلبي، ومع ذلك فإنهم يخرجون أعمال القلوب من الإيمان، ويكتفون بالقول الظاهر والتصديق الباطن وهو قول القلب.


وفي هذا عبرة لمن يعتبر ونُذكِّرُهُ كَمَا ذَكَّرَنَا
قال رسول الله صلى الله عليه و سلم (إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى : إذا لم تستح فاصنع ما شئت)

انظروا كيف أراد نسبة الباطل لشيخ الإسلام وما علِمَ أنَّ الكذب خيطه قصير ونحيف ! وأنَّ الهوى مكشوف !


نسأل الله السلامة والهداية.

عَـلَى قَـدْرِ أَهـلِ العَـزمِ تَأتِي العَزائِمُ * وتَــأتِي عَـلَى قَـدْرِ الكِـرامِ المكَـارِمُ

وتَعظُـمُ فـي عَيـنِ الصّغِـيرِ صِغارُها * وتَصغُـر فـي عَيـنِ العَظِيـمِ العَظـائِمُ




http://www.xzx4ever.com/vb/Extras/Fwasel%20%2811%29.gif




(1) (تبديد كواشف العنيد ! في تكفيره لدولة التوحيد ) - تقريظ الشيخ العلامة الفوزان -حفظه الله-

[ابو الحارث مهدي]

نُعيد الكرَّ على كلامه السابق

من سمات أهل البدع عامة والمرجئة خاصة أنهم يتعامون عن النصوص المحكمة ويتشبتون بالكلام المتشابه فالشيخ يتكلم هنا عن اقامة الحجة وأما معنى الاستحلال عند شيخ الاسلام يكون تارة بالعمل و تارة بالاعتقاد


نستخلص من كلامه :
1- أنهم يتعامون عن النصوص المحكمة
2- يتشبثون بالكلام المتشابه

3- الشيخ (ابن تيمية) يتكلم هنا عن إقامة الحجة
4- أما معنى الاستحلال عند شيخ الإسلام يكون تارة بالعمل و تارة بالاعتقاد
أما النقطة الأولى والثانية فسيأتي بيان أصحابها
أما الرابعة فقد سبق بيان الجهل المخيم على رأسه والذي حجب عنه حقائق المسألة ودقائقها

فاسقط على الناس جهالاته وخبئ خلفها عجزه وتقصيره وسوء فهمه، وإلى الله المشتكى

ولكن إذا سلمنا أن كفر الاستحلال يقع بمجرد العمل كما يفتريه الزعلان(1)، فإنه يترتب على ذلك حُكمه على نفسه بالكفر !!
وذلك لأنه لم يُحَكِّم العدل الذي أمر الله به ، فضلا عن التلبيس والتهم الجزافية التي يكيلها وافتراء الكذب على شيخ الإسلام وغيرها كثير وكثير -كما سبق- وكما سيأتي بيانه -إن شاء الله-
وذلك لأن مسألة الحكم بغير ما أنزل الله لا تختصّ بالحاكم أو القاضي ؛ بل يدخل فيها كل من تولَّى الحكم بين اثنين

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - ( الفتاوى 18/170 ) :
( وكل من حكم بين اثنين فهو قاضٍ ، سواءً كان : صاحب حربٍ ، أو متولِّي دِيوان ، أو منتصِباً للاحتساب بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، حتى الذي يحكم بين الصبيان في الخطوط؛ فإن الصحابة كانوا يعدُّونه من الحكُّام ) انتهى .

أما النقطة الثالثة
فإليك أخي القارئ توضيحا لمعنى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه ربُّ البرية-
واشتراطه الاستحلال في تكفير الحكم بغير ما أنزل الله

قال – رحمه الله – في منهاج السنة النبوية (5/130):
(( ولا ريب أن من لم يعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله على رسوله فهو كافر فمن استحل [= شرط الاستحلال]أن يحكم بين الناس بما يراه هو عدلا من غير إتباع لما أنزل الله فهو كافر فإنه ما من أمة إلا وهي تأمر بالحكم بالعدل وقد يكون العدل في دينها ما رآه أكابرهم بل كثير من المنتسبين إلى الإسلام يحكمون بعاداتهم التي لم ينزلها الله سبحانه وتعالى كسوالف البادية وكأوامر المطاعين فيهم ويرون أن هذا هو الذي ينبغي[= يجب] الحكم به دون الكتاب والسنة وهذا هو الكفر،
[من هنا تبدأ مسألة إقامة الحجة] فإن كثيرا من الناس أسلموا [= حديثا] ولكن مع هذا لا يحكمون إلا بالعادات الجارية لهم التي يأمر بها المطاعون فهؤلاء إذا عرفوا [بمعنى أقيمت عليهم الحجة] أنه لا يجوز الحكم إلا بما أنزل الله فلم يلتزموا ذلك [=كما سبق معناها] بل استحلوا [= شرط الاستحلال]أن يحكموا بخلاف ما أنزل الله فهم كفار وإلا كانوا جهالاً [=غير كفار] كمن تقدم أمرهم ))



أَلا لاَ يَجهَلنَّ أَحَدٌ عَلَينَا * فَنَدعُوا عَليْهِ رَبَّ العَالمَينَا
وَلا نَجْهَلَ فَوْقَ جَهْلِ الجَاهِلِينا

http://www.xzx4ever.com/vb/Extras/Fwasel%20%2811%29.gif



(1) والكلام عن استحلال الحرام

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله- :(من فعل المحارم مستحلاً لها فهو كافر بالاتفاق)( الصارم المسلول 3/971) .
لا عن مواقعة الكفر الأكبر الذي يُضاد الإيمان من كل وجه؛ كــ (سب الله ورسوله والسجود للصنم و إهانة المصحف ..)
فليكن هذا منَّا ومنكم على علم

[ابو الحارث مهدي]

قال شيخ الاسلام ناقلا الاجماع على كفر من لم يحكم بما أنزل الله

شيخالإسلام ابن تيمية : ( ومعلوم بالاضطرار من دين المسلمين وباتفاق جميع المسلمين أن من سوغ اتباع غير دين الإسلام أو اتباع شريعة غير شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر وهو ككفر من آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض كما قال تعالى { إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقاً وأعتدنا للكافرين عذاباً مهيناً} . ( مجموع الفتاوى 28/524 )

و إن أتى بهلوان و تشبت بكلمة سوغ قلنا له القوانين الوضعية تُسوِّغ الزنا و الربا وووو لا عزاء للمرجئة






قال البهلاواني الزعلان: وأما معنى الاستحلال عند شيخ الاسلام يكون تارة بالعمل و تارة بالاعتقاد


ثم أتى بفرية أخرى على شيخ الإسلام من العيار الثقيل !!
وهي نقله الإجماع الذي ذكره شيخ الإسلام ، موهما بفهمه المنكوس أن التسويغ هو مجرد الحكم بغير ما أنزل الله وإن لم يستحل


ثم قال تحفظاً : و إن أتى بهلوان و تشبت بكلمة سوغ قلناله القوانين الوضعية تُسوِّغ الزنا و الربا وووو لا عزاء للمرجئة

أولاً: معنى التَّسويغ
سَوَّغْتُ ، أُسَوِّغُ ، سَوِّغْ ، مصدر تَسْويغٌ .
" " سَوَّغَ الشَّيْءَ " : جَعَلَهُ سائِغاً
سَوَّغَ الأَمْرَ " : جوَّزَه وأَباحَه.
أضداد كلمة تَسْوِيغ : تَحْريمٌ ، مَنْعٌ ، حَظْرٌ ، نَهْي

ثانياً: معنى الاستحلال

أمَّا الاستحلال فهو أمر قلبي ؛ وذلك أن حقيقته هي : اعتقاد حل الشيء .

قال ابن تيمية -رحمه الله- : ( والاستحلال : اعتقاد أنها حلال له ) ( الصارم المسلول 3/971) .
وقال ابن القيم -رحمه الله- : ( فإن المستحل للشيء هو : الذي يفعله معتقداً حله ) ( إغاثة اللهفان 1/382) .
وقال ابن عثيمين -رحمه الله -: (الاستحلال هو : أن يعتقد الإنسان حل ما حرمه الله ... وأما الاستحلال الفعلي
فيُنظر : لو أن الإنسان تعامل بالربا , لا يعتقد أنه حلال لكنه يصر عليه ؛ فإنه لا يكفر ؛ لأنه لا يستحله )
( الباب المفتوح 3/97 ، لقاء 50 ، سؤال 1198 ) .

وما كان أمراً قلبياً فإنه لا يُعرف إلا بالتصريح بما في النفس

(لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ، ما لم يستحله)

قال ابن عبد البر رحمه الله : (اتفق أهل السنة والجماعة – وهم أهل الفقه والأثر – على أن أحداً لا يخرجه ذنبه – وإن عظم – من الإسلام) (التمهيد 16/315)


وهذا الإجماع مطلق لا قيد فيه ، فيعم المذنب المداوِم والمصر .

[ابو الحارث مهدي]

لا أثر للقرائن في الحكم على صاحب الفعل بالاستحلال
ودليل ذلك في قصة الرجل الذي قتل نفراً من المسلمين ، ولـمّا تمكن منه أسامة بن زيد رضي الله عنهما نطق بالشهادة ، فقتله أسامةُ ظناً منه أنه إنما قالها تخلصاً من السيف ، فأنكر عليه النبيُّ صلى الله عليه وسلم وقال :
(أقتلته بعدما قال : (لا إله إلا الله) ؟!) ( البخاري 4269 ، 6872) .


قال أسامةُ : فما زال يكررها عليَّ حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ


( البخاري 4269 ، 6872، مسلم 273) . وفي لفـظ :


« أفلا شـققت عن قلبه لتعـلم أقالها أم لا ؟!» ( مسلم 273) .

وفي رواية : « فكيف تصنع بـ ( لا إله إلا الله ) إذا جاءت يوم القيامة ؟! » ( مسلم 275) .




فلو كان الأخذ بالقرائن معتبراً في الحكم على ما في القلوب لكان اجتهاد أسامة بن زيد رضي الله عنهما أولى بهذا الاعتبار ؛ فقد اجتمع في ذلك الرجل من القرائنِ التي تقوي القول بعدم صدق إسلامه ما لا يكاد أن يجتمع في غيره ، ومع هذا فقد ألغى النبيُّ صلى الله عليه وسلم اجتهادَ ذلك الصحابي الجليل ولم يقبل منه أخذه بالقرائن للحكم على ما في القلوب ،
فاجتهادُ غير الصحابي أولى بالإلغاء .



قال الخطابي رحمه الله : ( وفي قوله ( هلّا شققت عن قلبه ) دليل على أن الحكم إنما يجري على الظاهر ،
وأن السرائر موكولة إلى الله سبحانه) ( معالم السنن 2/234) .



وقال ابن تيمية رحمه الله : ( وكذلك الإيمان ؛ له مبدأ وكمال ، وظاهر وباطن ؛ فإذا علقت به الأحكامُ الدنيوية ؛ من الحقوق والحدود – كحقن الدم والمال والمواريث والعقوبات الدنيوية – : علقت بظاهره ، ولا يمكن غير ذلك ؛ إذ تعليق ذلك بالباطن متعذر ، وإن قُدر أحياناً ؛ فهـو متعسر علماً وقدرةً ، فـلا يُعلم ذلك علماً يثبت به في الظاهر ، ولا يمكن عقوبة من لم يُعلم ذلك منه في الباطن ) ( الفتاوى 7/422 ) .

http://www.p-yemen.com/highstar/bsm4/p-yemen4%20%2872%29.gif


والآن حان موعد آذان : العشاء
بمدينة حاسي مسعود



فتأهبوا للصلاة يرحمكم الله .

[ابو الحارث مهدي]

من سمات أهل البدع عامة والمرجئة خاصة أنهم يتعامون عن النصوص المحكمة ويتشبتون بالكلام المتشابه ....



وهذ الوصف بأمثالك أَلْيَقْ، قال تعالى (ولا يحيق المكر السيئ إلا بأهله)

ومن النصوص التي تعاميت عنها وأمثالك من تأصيلات وتفصيلات شيخ الإسلام -رحمه الله -


منها قوله -رحمه الله تعالى- (وهؤلاء الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً؛ حيث أطاعوهم في تحليل ما حرم الله

وتحريم ما أحلّ الله يكونون على وجهين:

أحدهما: أن يعلموا أنهم بدّلوا دين الله فيتّبعونهم على التبديل، فيعتقدون تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله إتباعا لرؤسائهم، مع علمهم أنهم خالفوا دين الرسل، فهذا كفر وقد جعله الله ورسوله شركاً وإن لم يكونوا يصلّون لهم ويسجدون لهم، فكان من اتبع غيره في خلاف الدين مع علمه أنه خلاف الدين واعتقد ما قاله ذلك دون ما قاله الله ورسوله مشركاً مثل هؤلاء.

والثاني: أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحريم الحلال وتحليل الحرام ثابتاً، لكنهم أطاعوهم في معصية الله، كما يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي التي يعتقد أنها معاص، فهؤلاء لهم حكم أمثالهم من أهل الذنوب،).


كتاب الإيمان ص(67).



وقال شيخ الإسلام بن تيمية- رحمه الله - " والإنسان متى حلل الحرام المجمع عليه، أو حرم الحلال المجمع عليه، أو بدل الشرع المجمع عليه، كان كافرًا مرتدًّا باتفاق الفقهاء".

وفي مثل هذا نزل قوله على أحد القولين: ﴿وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾ [المائدة:44]

أي: المستحل للحكم بغير ما أنزل الله"


مجموع الفتاوى (3/267)


فها هو ذا شيخ الإسلام ابن تيمية –رحمه الله- يشترط الاستحلال رغم أُنوف:
(من يتعامون عن النصوص المحكمة ويتشبثون بالكلام المتشابه)

[ابو الحارث مهدي]

وقال في "منهاج السنة" (5/130):

(قال تعالى: ﴿فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا
مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا﴾ [النساء:65]؛


فمن لم يلتزم تحكيم الله ورسوله فيما شجر بينهم؛ فقد أقسم الله بنفسه أنه لا يؤمن، وأما من كان ملتزماً لحكم
الله ورسوله باطناً وظاهراً، لكن عصى واتبع هواه؛ فهذا بمنزلة أمثاله من العصاة.
وهذه الآية مما يحتج بها الخوارج على تكفير ولاة الأمر الذين لا يحكمون بما أنزل الله،
ثم يزعمون أن اعتقادهم هو حكم الله،وقد تكلم الناس بما يطول ذكره هنا، وما ذكرته يدل عليه سياق الآية".)



وقال في "مجموع الفتاوى" (7/312):

"وإذا كان من قول السلف: (إن الإنسان يكون فيه إيمان ونفاق)، فكذلك في قولهم: (إنه يكون فيه إيمان وكفر)
ليس هو الكفر الذي ينقل عن الملّة، كما قال ابن عباس وأصحابه
في قوله تعالى: ﴿وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَل َاللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾

قالوا: كفروا كفراً لا ينقل عن الملة، وقد اتّبعهم على ذلك أحمد بن حنبل وغيره من أئمة السنة".)

[ابو الحارث مهدي]

أقول اما تسمية أهل الإرجاء بدعاة الكتاب و السنة فهذا جهل بمسميات الشريعة
وأما رأي الشيخ ابن باز فالشيخ له قولان في المسالة و لا عزاء لاهل الارجاء
و في الدمعة البازية التي طار بها المرجئة ولم يفقهو ما فيها
من سمات أهل البدع عامة والمرجئة خاصة...
وإن أتى بهلوان و تشبت بكلمة سوغ قلنا له القوانين الوضعية تُسوِّغ الزنا و الرباوووو لا عزاء للمرجئة
يدعي مرجئة العصر أن تحكيم غير شرع الله ليس كفرا اكبر مخرج من الملة بل هو كفر دونكفر أي معصية لا تخرج صاحبها من الملة ..


ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها * إنَّ السفينة لا تجري على اليبسِ

يتكلم أحدهم وكأنه في ساحات الوغى بأرض النزال وقد ألحق بعدوه ضربات الطعان
وقد أُثخِنت الجِراح بالدماء وتقطعت الأشلاء
فما إن يَسْتَدِر بظهره يمنَةً أو يَسْرَةً، حتى تقول له أمه: استيقظ!!!، قد سطعَتْ شمس النهار

أقول لهذا الصنف من الناس:
إذا أردت معاودة النوم مرة أخرى وتشوقت نفسك للفراش، فلا تنسَ أن تضع
نظارتك على عينين! عساك أن ترى الأحلام بوضوح !؟

ثـم أيها الزعلان !!!
هل استحالت حياتك، وتغيرت صورة حالك، ولحِقتَ بِركْبِ الخوارج الغُلاة الجديد القديم ؟
هل رضيته لنفسك حقاً، واطمأن له قلبك صدقاً ؟، حيث لا سبيل إلى مغالبتها عليك، فلم ينفع مع أمثالك إظهار الحجة ولا بيان المحجة، فقصرت عنها أطماعك، وانقطعت دونها آمالك ؟
هل انعكست الموازين و انتكست المفاهيم ؟ وصُورت لكَ مسألة "الحكم بغير ما أنزل الله" بغير صورتها السلفية الأثرية النقية؟؟؟

والله الموعد

[ابو الحارث مهدي]

أقول اما تسمية أهل الإرجاء بدعاة الكتاب و السنة فهذا جهل بمسميات الشريعة
وأما رأي الشيخ ابن باز فالشيخ له قولان في المسالة و لا عزاء لاهل الارجاء
و في الدمعة البازية التي طار بها المرجئة ولم يفقهو ما فيها
من سمات أهل البدع عامة والمرجئة خاصة...
وإن أتى بهلوان و تشبت بكلمة سوغ قلنا له القوانين الوضعية تُسوِّغ الزنا و الرباوووو لا عزاء للمرجئة
يدعي مرجئة العصر أن تحكيم غير شرع الله ليس كفرا اكبر مخرج من الملة بل هو كفر دونكفر أي معصية لا تخرج صاحبها من الملة ..


الزعلان عَمَدَ إلى حيلة قديمة يصدق فيها قوله تعالى:


( وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ)[ الأنعام(121)]


و هي رمي أهل السنة بأقذع الأوصاف حتى يكفوا ألسنتهم عنهم ولا يردون عليهم باطلهم، و هي من طرق الإرهاب الفكري تُسمى :


" رمتني بدائها ... وانسلت "



قال ابن القيم– رحمه الله - في " الصواعق المُرسلة " (2/440)


(و لما أراد المتأولون الـمُعطلون تمام هذا الغرض اخترعوا لأهل السنة الألقاب القبيحة فسموهم حشوية ، ونوابت ، و نواصب ، و مُجّبْرة ، و مجسمة ، و مشبهة ، و نحو ذلك) .


- و ما ذكره الإمام الصابوني– رحمه الله - في كتابه " عقيدة السلف أصحاب الحديث " في هذا الباب أشهر من أن يُذكر .



و هناك كلام لشيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله - " مجموع الفتاوى " (5/111) ذكر فيه النكتة في المسألة فقال :
(وقد صنف أبو إسحاق إبراهيم بن عثمان بن درباس الشافعي جزءًا سماه : "تنزيه أئمة الشريعة عن الألقاب الشنيعة"، ذكر فيه كلام السلف –وغيرهم- في معاني هذا الباب، وذكر أن أهل البدع كل صنف منهم يلقب أهل السنة بلقب افتراه ـ يزعم أنه صحيح على رأيه الفاسد ـ كما أن المشركين كانوا يلقبون النبي بألقاب افتروها .


فالروافض تسميهم نواصب، والقدرية يسمونهم مجبرة، والمرجئة تسميهم شكاكا، والجهمية تسميهم مشبهة، وأهل الكلام يسمونهم حشوية، ونَوَابت [النَّوابت: الأغمار من الأحداث]. وغثاء، وغُثْرًا [الغُثْر: سَفلَة الناس]، إلى أمثال ذلك، كما كانت قريش تسمي النبي -صلى الله عليه وسلم- تارة مجنونًا، وتارة شاعرًا، وتارة كاهنًا، وتارة مفتريًا ، قالوا : فهذه علامة الإرث الصحيح و المتابعة التامة فإن السنة هي ما كان عليه رسول الله- صلى الله عليه و سلم- و أصحابه إعتقاداً و إقتصاداً و قولاً و عملاً ....... )أهـ

و رحم الله من قال:أهل الأهواء اختلفوا في الاسم و اجتمعوا على السيف .


فـ " الخوارج" .. هم المرجئة


http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=756891 (http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=756891)



و نسأل الله الثبات على السنة


فعرفونا قولكم الذي به تقولون ، و ديانتكم التي بها تدينون .


و صل اللهم وبارك على محمد و على آله و صحبه وسلم


.

[Swami7]

بارك الله فيكم

سأعود للقراءة

[lounamouna]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو الحارث مهدي
[التفصيل في المسألة]

أما فيما يتعلق بالحكم بغير ما أنزل الله : فهو كما في الكتاب العزيز ينقسم إلى ثلاثة
أقسام : كفر ، وظلم ، وفسق ؛ على حسب الأسباب التي بُنيَ عليها هذا الحكم .
فإذا كان الرجل يحكم بغير ما أنزل الله تبعاً لهواه مع علمه بأن الحق فيما قضى الله به : فهذا لا يكفر لكنه بين فاسق وظالم.
وأما إذا كان يَشْرَع حكماً عاماً تمشي عليه الأمة ، يرى أن ذلك من المصلحة ، وقد لُبِّس عليه فيه :
فلا يكفرأيضاً؛ لأن كثيراً من الحكام عندهم جهل في علم الشريعة ، ويتصل بهم من لا يعرف الحكم الشرعي ، وهم يرونه عالماً كبيراً فيحصل بذلك المخالفة .
وإذا كان يعلم الشرعَ ولكنه حكم بهذا ، أو شَرَع هذا ، وجعله دستوراً يمشي الناس عليه ؛ يَعتقد أنه ظالم في ذلك ، وأن الحق فيما جاء به الكتاب والسنة :
فإننا لا نستطيع أن نكفِّر هذا .
وإنما نكفِّر :من يرى أن حكم غير الله أولى أن يكون الناس عليه ، أو مثل حكم الله
عز وجل ؛ فإن هذا كافر ؛ لأنه مكذب لقول الله تبارك وتعالى : ﴿أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ﴾[ التين 8 ] ،
وقوله : ﴿أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ﴾[ المائدة 50 ] .


السلام عليكم اختلط علي الامر و اردت توضيح من فضلكم ما حكم القضاة عندنا و المحاميون شكرا لكم مع انتظار الاجابة

[ابو الحارث مهدي]

بارك الله فيكم
وَفِيكُم بَارَكَ اللهُ


سأعود للقراءة

مُوفَّقٌ بِعَونِ اللهِ



السلام عليكم

وَعَليْكُمُ السَّلاَمُ .وَرَحْمَةُ.اللهِ وَبَرَكَاتُهُ


اختلط علي الامر و اردت توضيح من فضلكم ما حكم القضاة عندنا و المحاميون شكرا لكم مع انتظار الاجابة



قَالَ تَعَالَى: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾

تَجَدْ مِنَ الاجَابَةَ مَا يَشْفِي العَلِيْل وَ يَرْوِي الغَلِيْل بلا انتظار

[اللؤلؤة مريم]

بارك الله فيك

[ilisalger]

بارك الله فيك

[ابو الحارث مهدي]

يدعي مرجئة العصر أن تحكيم غير شرع الله ليس كفرا اكبر مخرج من الملة بل هو كفر دون كفر أي معصية لا تخرج صاحبها من الملة ..





أتانا من الأعراب قوم تفقهوا * وليس لهم في الفقه قبل ولا بعد
يقولون هذا عندنا غير جائز * ومن أنتم حتى يكون لكم عند

[البليدي جمال]

بارك الله فيكم وسدد الله خطاكم.

وللتذكير : شبهات القوم متكررة قد تم مناقشتها في أكثر من موضع

الرد على موضوع"كلام الحكيم المنان و علماء شريعة الإسلام في حكم اتخاذ الحكام قوانين أهل الكفر شريعة في بلاد الإسلام"

الجزء الأول:
http://www.djelfa.info/vb/showpost.php?p=5755037&postcount=75

الجزء الثاني:
http://www.djelfa.info/vb/showpost.php?p=5755104&postcount=76

الجزء الثالث:
http://www.djelfa.info/vb/showpost.php?p=5755159&postcount=77

**وللرفع أيضا:


ثمانية إجماعات صريحة جلية في عدم تكفير من يحكم بغير ما أنزل الله إلا في حالة الإستحلال:

http://www.djelfa.info/vb/showpost.p...4&postcount=87 (http://www.djelfa.info/vb/showpost.php?p=5768674&postcount=87)


تحرير المصطلحات المتعلقة بالمسألة((التشريع-الطاغوت-الدين-التبديل-شرك الطاعة-الإلتزام-ترك الإنقياد-كفر الإعراض-الإستحلال)):

http://www.djelfa.info/vb/showpost.p...&postcount=174 (http://www.djelfa.info/vb/showpost.php?p=6243451&postcount=174)




وللرفع أيضا:

الحجة القاطعة في الرد على من كفر المُقَنِّن بدعوى المنازعة
(مدعم بأقوال أئمة العصر الأربع : ابن باز-الألباني-ابن عثيمين-الوادعي):


محتويات البحث:

المبحث الأول : تحرير معنى القانون والتقنين.

المبحث الثاني : التفصيل في حكم المُقَنِّن.

المبحث الثالث : تحرير وبيان محل خلاف بعض العلماء المعاصرين في المسألة.

المبحث الرابع : أقوال أئمة العصر ((ابن باز-الألباني-العثيمين-الوادعي))رحمهم الله في من يحكم بالقوانين الوضعية أو يشرعها

المبحث الخامس :
الرد على دعوى المنازعة والشبهات المتعلقة بها.

رابط البحث:
http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=640417

[البليدي جمال]

◄التَّحرير الأمين لمذهب الشيخِ محمد بن ابراهيم في كفرِ الحُكمِ بالقوانين
http://dz.echoroukonline.com/montada/showpost.php?p=1281209&postcount=1

**نقولات صريحة عن الشيخ محمد بن ابراهيم لمذهبه الأخير :
http://www.djelfa.info/vb/showpost.p...8&postcount=49 (http://www.djelfa.info/vb/showpost.php?p=5718328&postcount=49)

**الرد على الشيخ حمود الشيعبي في إنكاره لتراجع العلامة ابن ابراهيم رحمه الله في مسألة الحكم بالقوانين الوضعية للأخ الفاضل أبو رقية الذهبي:
http://www.djelfa.info/vb/showpost.p...1&postcount=92 (http://www.djelfa.info/vb/showpost.php?p=5769481&postcount=92)

**الرد على من احتج بكلام الشيخ الجبرين في نفي تراجع العلامة ابن ابراهيم :
http://www.djelfa.info/vb/showpost.p...2&postcount=91 (http://www.djelfa.info/vb/showpost.php?p=5769362&postcount=91)

**العلامة ابن باز رحمه الله ينقل عن شيخه ابن ابراهيم عدم تكفير من يحكم بالقوانين إلا في حالة الإستحلال :
http://www.djelfa.info/vb/showpost.p...2&postcount=67 (http://www.djelfa.info/vb/showpost.php?p=5749612&postcount=67)

◄الرد على من استدل بالإجماع الذي نقله شيخ الإسلام ابن تيمية :
http://www.albaidha.net/vb/showpost....08&postcount=5 (http://www.albaidha.net/vb/showpost.php?p=35408&postcount=5)

◄ثمانية إجماعات صريحة جلية في عدم تكفير من يحكم بغير ما أنزل الله إلا في حالة الإستحلال:
http://www.djelfa.info/vb/showpost.p...4&postcount=87 (http://www.djelfa.info/vb/showpost.php?p=5768674&postcount=87)

◄بيان إقرار اللجنة الدائمة لكتاب «فتنة التكفير»، وعدم إقرارها لكتاب "التحذير من فتنة التكفير"؛ لِما احتواه من تعليقات:
http://www.djelfa.info/vb/showpost.p...00&postcount=1 (http://www.djelfa.info/vb/showpost.php?p=588800&postcount=1)


◄مذهب الإمام ابن باز رحمه الله في حكم تحكيم القوانين الوضعية :
http://www.djelfa.info/vb/showpost.p...6&postcount=46 (http://www.djelfa.info/vb/showpost.php?p=5718146&postcount=46)
**شريط الدمعة البازية :
http://www.islamway.com/?iw_s=Lesson...esson_id=16099 (http://www.islamway.com/?iw_s=Lesson&iw_a=view&lesson_id=16099)

◄تحرير مذهب العلامة العثيمين رحمه الله صوتا وتفريغا والرد على المدعوا طارق عبد الحليم؛ فيما يتعلق بفتوى الشيخ رحمه الله:
http://www.djelfa.info/vb/showpost.p...&postcount=114 (http://www.djelfa.info/vb/showpost.php?p=5870235&postcount=114)

◄الرد على فتوى صالح المنجد- في إنكاره مذهب ابن عثيمين الأخير- ومن احتج بها :
http://www.djelfa.info/vb/showpost.p...&postcount=115 (http://www.djelfa.info/vb/showpost.php?p=5870451&postcount=115)

◄الرد على من استدل بإحدى فتاوى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
http://www.albaidha.net/vb/showpost....1&postcount=18 (http://www.albaidha.net/vb/showpost.php?p=36171&postcount=18)

◄مذهب الشيخ العلامة عبد المحسن العباد البدر :
http://www.djelfa.info/vb/showpost.p...4&postcount=48 (http://www.djelfa.info/vb/showpost.php?p=5718244&postcount=48)

[abdelmotaleb kiati]

شكراااااااااااااااا

[abdelmotaleb kiati]

شكرا رووووعة للغاية

[abdelmotaleb kiati]

شكراااااااااااااااا

[abdelmotaleb kiati]

شكراااااااااااااااا

[abdelmotaleb kiati]

مشكوووووووووور

[علي عيش]

بارك الله فيك، أفدتنا كثيرا و أزلت كثيرا من الشبه، فجزاك الله عنا كل خير و زادك رفعة بالعلم.

[ابو الحارث مهدي]

أرجو منك أيها الأخ المسمى : abdelmotaleb

1- حذف مشاركاتك المتكررة لأنها تغير مسار الموضوع، فكونُكَ عضواً جديداً، فلا تتكثر بما لا طائل من جني ثماره
ثم ماذا لو اقترحْتُ عليك تغيير اسمك من الفرنسية إلى اللغة العربية


2- وللتنبيه : اعلم - حفظك الله - أن التعبيد لغير الله لا يجوز
لذا فإن اسم: ( عبد المطلب ) لا يجوز التسمِّي به
ولا يقولنَّ قائلٌ : إن جدَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم - اسمه ( عبد المطلب )
والنبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم -كان يتمثلُ قائلاً :
أَنَا النَّبِيُّ لاَ كَذِبْ * أَنَا ابنُ عَبْدِ المُطَّلِبْ
متفق عليه من حديث البراء بن عازب - رضي الله عنه -


جَوابُهُ : أن قولَ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم - كان منه إخباراً لا إنشاءً
بمعنى : أنه يُخبر عن اسم جده من أبيه لا إقراراً له بهذا الاسم
ولو كان جدُّه في ذلك الحين على قيد الحياة =(مُؤمِنًا بِهِ) لَغَيَّر اسمهُ رسول الله بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه
كيف لا ...وقد غَيَّرَ رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أسماء بعض زوجاته -رضي الله عنهن-ممن فيه تزكية للنفس وهو أهون من التعبيد لغير الله ، كزينب بنت جحش وجويرية بنت الحارث المصطلقية -رضي الله عنهن-
وكان اسم كل واحدة منهمن بَرَّة، كما ثبت ذلك في صحيح مسلم.

وبهذا يُعلم: أن هذه الأسماء ينبغي تجنبها، وغيرها من الأسماء التي ورد فيها النهي

[ابو الحارث مهدي]

بارك الله فيكم وسدد الله خطاكم.



وللتذكير : شبهات القوم متكررة قد تم مناقشتها في أكثر من موضع


وفيكم بارك الله
حفظك الله أخي الحبيب " جمال البليدي"
قد كفيت ووفيت
وسأقتصر على إضافة ما لم يرد في كتاباتك السديدة
ومن الله نستمد العون

[ولد حمد الباتني]

هذ العنوان مسروق من عناوين الكوثري
وتمام رسالته " صفعات البرهان على صفحات العدوان "

[ابو الحارث مهدي]

المسائل العلمية لا تُدرس بالانفعالات والتصادم وفقه المواجهات والمعارضات أو ذهنية الرفض،
ولكن بالتأمل والاستقراء والتتبُّع والرَوِية والحكمة والأخلاق النبوية
وهذا لا يعني مجارات المخطئين أو مداهنة المفسدين أصحاب الأغراض المشبوهة والأفكار الخطيرة
لأن مثل هذه المشاركات الاستفزازية يُلجئُ لها في حالة النزاع والتخاصم وليس في الحالات العادية الطبيعية وخصوصا في النقاشات العلمية حيث العلاقة يجب أن تتأسس على المكارمة والمودة والتفاهم بالتي هي أحسن وليس على مساطر التي هي أخشن.


ولذلك يبقى التساؤل مطروحا


عن أي هدوء في الحوار يبحث عنه أولئك المبادرون بالسوء؟؟


ومن الحكمة: (قول ما ينبغي في الوقت الذي ينبغي على الوجه الذي ينبغي)

[ابو الحارث مهدي]

جهود شيخ الإسلام لا ينكرها إلا أعمى البصر والبصيرة


حيث واجهه جحافل المتكلمين من الجهيمة والمعتزلة والأشاعرة والخرافيين من المتصوفة والموسوسين ودهماء العامة بالشائعات والافتراءات
ومن جملة أولئك الفاتنين المفتونين حامل راية اللعن والطعن والتكفير ألا وهو زاهد الكوثري الحنفي المتعصب -عامله الله بما يستحق-
إذ يقول عن شيخ الإسلام والإمام الهُمام ابن تيمية–رحمه ربُّ البرية-


(إن كان ابن تيمية لا يزال شيخ الإسلام فعلى الإسلام السلام) (الإشفاق ص89)‏


(ليس من الفرق الثلاث والسبعين)


(صار كفره مجمعاً عليه)(‏وقع الإتفاق على تضليله وتبديعه وزندقته) ( فهل يتصور أن ينطق مبتدع مارق بأصرح من هذا في وسط المسلمين )


( عبد خذله الله وأعماه وأصمه وأضله وأذله‏‏)


تبديد الظلام للكوثري (ص16- 81-118-140-156—167-186)


وقال عن العلامة العَلم ابن قيم الجوزية -رحمه الله-
(كافر أو حمار)،(حمار أو تيس)،(الملحد)،(الخبيث)،(الملعون)،(بلغ في كفره مبلغا لا يجوز السكوت عليه)


تبديد الظلام للكوثري (ص20- 21-23-24-25-182)



ولو أخذتُ أنقل أقوال الكوثري وطعوناته ولعنه وتكفيره لهذين الامامين وغيرهما من أئمة المسلمين لَـهَالَكَ قُبح المطلَع وسُوء المنظَر ، ويكفيكَ أنكَ لا تُغَادر صفحة تقطر من صَدِيدِ قُبحِ شَتْمِهِ وَسَبِّهِ حتى تُفاجئ بِنَتَنِ لعنِهِ وتكفيره لأئمة الهدى ومصابيح الدُّجى من أعلام السّلف وعلماء السُنَّة


كيف لا وهو القائل عن كتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد –رحمه الله –


(كتاب يسمى كتاب السنَّة وهو كتاب الزيغ ) مقالاته ص402



وقال أيضاً -أخزاه الله -عن كتاب التوحيد للإمام ابن خزيمة: ( ولهذين الكتابين ثالث في مجلد ضخم يسميه مؤلفه (ابن خزيمة )كتاب التوحيد وهو عند محققي أهل العلم ؟؟؟( يعني الزائغين أمثاله) كتاب الشرك وذلك لما حواه من الآراء الوثنية,.....) مقالاته ص409




وقال عن الإمام الدارمي بأنه (صاحب العقل الوثني ؟؟؟ ) المقالات ص 285- وما بعدها


وكفَّرَ عبد الله بن أحمد بن حنبل فقال عنه: ( فهل يشك مسلم في خروج من يعتقد هذا من الإيمان إلى الوثنية الصريحة؟؟؟ ) المقالات ص 324

[ابو الحارث مهدي]

استهزاؤه وازدراؤه لأئمة الإسلام الثلاث



قال في الإمام مالك رحمه الله :
" ليس ما يرغب في اتباع مذهبه سوى سكنى المدينة في زمن لا مزية لسكناها "
حول ترحيب الكوثري ص23




قال عن الإمام الشافعي رحمه الله :
" الشافعي إن رغب راغب في اتباعه لقرشيته ففي قرشيته خلاف ولا تنسى الحديث :
" من أبطأ به علمه لم يسرع به نسبه "
حول ترحيب الكوثري ص23



قال في الإمام أحمد رحمه الله :
" أحمد بن حنبل إن رغبت في مذهبه لكثرة حديثة فأنت مخدوع
فما جدوى كثرة الحديث بلا تمحيص ولا تحقيق "
حول ترحيب الكوثري ص23


ويقول عنه أيضاً : " محدث غير فقيه وأَنَّى لغير فقيه إبداء رأي متزن في فقه الفقهاء "

[ابو الحارث مهدي]

http://www.almaknaz.com/covers/01/0010.jpg
http://www.xzx4ever.com/vb/Extras/Fwasel%20%2811%29.gif


التنكيل
بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل

تأليف

العلامة الشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني

قام على طبعه وتحقيقه والتعليق عليه


الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله


http://www.kabah.info/uploaders/tankel.jpg




الغلاف (http://www.kabah.info/uploaders/tankel00.rar)


الجزء الأول (http://www.kabah.info/uploaders/tankel01.rar)

الجزء الثاني (http://www.kabah.info/uploaders/tankel02.rar)

[ابو الحارث مهدي]

جهود شيخ الإسلام لا ينكرها إلا أعمى البصر والبصيرة



الدراسات اللغوية والنحوية في ملفات شيخ الإسلام ابن تيمية وأثرها في استنباط الأحكام الشرعية
تاليف الدكتور هادي أحمد فرحان الشجيري .

http://www.waqfeya.com/book.php?bid=3019

سد الذرائع عند شيخ الإسلام ابن تيمية : دراسة أصولية مقارنة /إبراهيم مهنا عبدالله مهنا - : ماجستير
http://www.waqfeya.com/book.php?bid=2638
موقف مدرسة ابن تيمية من التصوف /مصطفى محمد حلمي سليمان - : دكتوراه
http://www.waqfeya.com/book.php?bid=1948
دعاوى المناوئين لشيخ الإسلام ابن تيمية - عرض ونقد تأليف الشيخ عبد الله بن صالح الغصن .
http://www.waqfeya.com/book.php?bid=1876
موقف ابن تيمية من الأشاعرة ، دكتوراه = عبد الرحمن بن صالح المحمود
http://www.waqfeya.com/book.php?bid=1834

منهج ابن تيمية في مسألة التكفير /اعداد عبد المجيد بن سالم بن عبدالله المشعبي
رسالة ( دكتوراه ) - الجامعة الاسلامية
http://www.waqfeya.com/book.php?bid=1492
مقاصد الشريعة عند ابن تيمية /يوسف أحمد بدوي - : دكتوراه
http://www.waqfeya.com/book.php?bid=129

[ابو الحارث مهدي]

[1] الدراسات اللغوية والنحوية في ملفات شيخ الإسلام ابن تييمة وأثرها في استنباط الأحكام الشرعية تاليف الدكتور هادي أحمد فرحان الشجيري .
[2] آراء المرجئة في مصنفات شيخ الإسلام ابن تيمية عرض ونقد تأليف الدكتور عبد الله بن محمد بن عبد العزيز المسند عضو هيئة التدريس في قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة .
[3] الفكر السياسي عند ابن تيمية إعــــداد: الدكتور بسام عطية إسماعيل فرج .
[4] نظرية مقاصد الشريعة بين شيخ الإسلام ابن تيمية وجمهور الأصوليين تأليف الباحث : عبد الرحمن يوسف القرضاوي
[5] ترجيحات شيخ الإسلام ابن تيمية في النكاح دراسة مقارنة تأليف ابتسام عويد عياد المطرفي.
[6] القواعد والضوابط الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية في فقه الأسرة تأليف: محمد بن عبد الله بن عابد الصواط.
[7] القواعد والضوابط الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية في الأقضية والشهادات والقسمة والإقرارات تأليف: عبد الله عبيد عامر النفاعي.
[8] القواعد والضوابط الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب: الزكاة، والصوم، والحج تأليف: حليمة بنت حسن بن محمد برناوي.
[9]موقف شيخ الإسلام ابن تيمية من الكرامية في الإلهيات تأليف: عبد القادر محمد عبد الله.
[10] ابن تيمية والسماع الصوفي من خلال كتاب الاستقامة تأليف: عبدالعزيز علي العقلا.
[11] المسائل العقدية التي حكى فيها ابن تيمية الإجماع في أبواب: النبوات، القدر, اليوم الآخر، الإمامة والخلافة، الفرق تأليف: ناصر بن حمدان الجهني.
[12] لقواعد والضوابط الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابي الجهاد والوقف تأليف: محمد بن مرزا عالم البخاري .
[13] إعجاز القرآن الكريم عند شيخ الإسلام ابن تيمية مع المقارنة بكتاب إعجاز القرآن للباقلاني تأليف د. محمد بن عبد العزيز العواجي .
[14] شيخ الإسلام ابن تيمية محدثا تأليف د. عدنان محمد شلش .
[15] منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد تأليف : الشيخ د. إبراهيم البريكان .
[16] استدراكات ابن تيمية فيما نسب إلى الإمام احمد في العبادات (ملخص رسالة جامعية) المؤلف: ابراهيم بن عبد العزيز الغنام , رسالة ماجستير المشرف : يوسف بن عبد الله الشبيلي 1425هـ .
[17] دعاوى المناوئين لشيخ الإسلام ابن تيمية - عرض ونقد تأليف الشيخ عبد الله بن صالح الغصن .
[18] جهود الإمامين ابن تيمية وابن قيم الجوزية في دحض مفتريات اليهود تأليف سميرة عبد الله بكر بناني ، رسالة جامعية لنيل درجة الماجستير من أم القرى مكة المكرمة 1418 هـ
[19] معالم وضوابط الاجتهاد عند شيخ الإسلام ابن تيمية، 346ص، دار النفائس، عَمَّان، 1422هـ ، تأليف دكتور : علاء الدين حسين رحال .
[20] جهود شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير المسائل المتعلقة بأسماء الله الحسنى وشرحها والرد على المخالفين، سعيداني أرزقي، رسالة دكتوراه: الجامعة الإسلامية.

[ابو الحارث مهدي]

[21] مقضيات صفات الله تعالى من خلال كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم ،سليمان بيل، رسالة ماجستير: الجامعة الإسلامية.
[22] جواب أهل العلم بتحقيق ما أخبر به رسول الرحمن من أن (قل هو الله أحد) تعدل ثلث القرآن، أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية، تحقيق سليمان بن عبد الله الغفيص ، رسالة ماجستير: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.
[23] آراء الفرق الإسلامية في كتب شيخ الإسلام ابن تيمية ( الكلابية والسالمية) رسالة دكتوراه عبد الرحمن بن عبد الله الشدي
[24] آراء الفرق الإسلامية في كتب شيخ الإسلام ابن تيمية ومنهجه في عرضها (الباطنية )
رسالة دكتوراه حمود بن غزاي الحربي
[25] آراء الفرق الإسلامية في كتب شيخ الإسلام ابن تيمية ومنهجه في عرضها (المرجئة) رسالة دكتوراه : عبد الله بن محمد السند
[26] آراء الفرق الإسلامية في كتب شيخ الإسلام ابن تيمية ومنهجه في عرضها (الصوفية) رسالة دكتوراه ، محمد بن عبد الرحمن العريفي
[27] آراء الفرق الإسلامية في كتب شيخ الإسلام ابن تيمية ومنهجه في عرضها (الخوارج والشيعة) رسالة دكتوراه ، محمد بن ناصر السحيباني
[28] آراء الفرق الإسلامية في كتب شيخ الإسلام ابن تيمية ومنهجه في عرضها (الجهمية والمعتزلة) رسالة دكتوراه ، يوسف بن محمد السعيد
[29] اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية ، رسالة دكتوراه : ت / ناصر بن عبد الكريم العقل
[30] السببية عند أهل السنة والمخالفين من خلال مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية رسالة دكتوراه ، توفيق محمد المحيش
[31] شرح الأصبهانية لابن تيمية ، رسالة دكتوراه : محمد بن عودة السعوي
[32] كتاب التسعينية لابن تيمية ، رسالة دكتوراه : محمد بن إبراهيم العجلان
[33] كتاب الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن تيمية ، رسالة دكتوراه : حمدان بن محمد الحمدان
[34] كتاب الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن تيمية ، رسالة دكتوراه : عبد العزيز بن إبراهيم العسكر
[35] كتاب الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن تيمية ، دكتوراه : علي بن حسن ناصر
[36] كتاب بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية أهل الاتحاد من القائلين بالحلول والاتحاد لابن تيمية ، دكتوراه ، موسى بن سليمان الدويش
[37] كتاب بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية لابن تيمية ، دكتوراه : أحمد بن معاذ حقي
[38] كتاب بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية لابن تيمية ، دكتوراه : راشد بن حمد الطيار
[39] الأهداف التربوية السلوكية من خلال المجلد العاشر من مجموع فتاوى ابن تيمية /فوزية رضا أمين خياط - : ماجستير
[40] كتاب بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية لابن تيمية ، دكتوراه : رشيد بن حسن الألمعي
[41] كتاب بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية لابن تيمية ، دكتوراه ، سليمان بن عبد الله الغفيص
[42] كتاب بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية لابن تيمية ، دكتوراه ، عبد الرحمن بن عبد الكريم اليحيى
[43] كتاب بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية لابن تيمية ، دكتوراه ، محمد بن عبد العزيز اللاحم
[44] كتاب بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية لابن تيمية ، دكتوراه ، محمد بن عبد الله البريدي
[45] كتاب بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية لابن تيمية ، دكتوراه ، يحيى الهنيدي

[ابو الحارث مهدي]

[46] منهج شيخ الإسلام ابن تيمية –رحمه الله – في بيان البدع والرد عليها - دكتوراه ، فهد بن سعود المقرن
[47] منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد - دكتوراه ، إبراهيم بن محمد البريكان
[48] موقف ابن تيمية من الأشاعرة ، دكتوراه ، عبد الرحمن بن صالح المحمود
[49] موقف شيخ الإسلام ابن تيمية من آراء الفلاسفة ومنهجه في عرضها - دكتوراه ، صالح بن غرم الله الغامدي
[50] موقف شيخ الإسلام ابن تيمية من المسائل التي كفر بها الغزالي الفلاسفة والتي بدعهم فيها - دراسة تحليلية ونقدية في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة ،، دكتوراه ، هيا بنت إسماعيل آل الشيخ .
[51] الموارد العلمية لابن تيمية في تقرير عقيدة أهل السنة والرد على المخالفين " مسائل أصول الإيمان " -
دكتوراه ، هيا بنت صالح الخميس
[52] الموارد العلمية لابن تيمية في تقرير عقيدة أهل السنة والرد على المخالفين " موارد مسائل الإيمان والصحابة والفرق والديانات– ريمة بنت محمد العبد المنعم .
[53] التدمرية لابن تيمية - ماجستير- محمد بن عودة السعوي
[54] تفسير سورة الإخلاص لشيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن تيمية - ماجستير- فوزية بنت محمد البدر
[55] شرح حديث النزول لابن تيمية - ماجستير- محمد بن عبد الرحمن الخميس
[56] كتاب التحفة العراقية لابن تيمية - ماجستير- يحيى بن محمد هنيدي
[57] كتاب الفتوى الحموية-دراسة وتحقيق- لابن تيمية - ماجستير- حمد بن عبد المحسن التويجري
[58] كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان لابن تيمية- ماجستير- عبد الرحمن بن عبد الكريم اليحيى
[59] الرد على الإخنائي ، لشيخ الإسلام ابن تيمية. تحقيق ودراسة. - ماجستير- أحمد مونس خلف العنزي
[60] كتاب الاستغاثة المعروف بالرد على البكري لشيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية. دراسة وتحقيق - ماجستير- عبدالله بن دجين السهلي

[جمال البليدي]

[61] ابن تيمية المفترى عليه للشيخ سليم الهلالي (http://ia600306.us.archive.org/11/items/waq21838/21838.pdf)

[ابو الحارث مهدي]

[61] ابن تيمية المفترى عليه للشيخ سليم الهلالي






بارك الله فيك
أخي الحبيب " جمال البليدي"

الحمد لله عندي منه نسخة من الأرشيف القديم





هَوِّن على نفسِكَ أخي "جمال" .. أَلاَ تَنَام ؟!http://www.djelfa.info/vb/images/icons/icon5.gif

[ابو الحارث مهدي]

[62]كتاب شرح كلمات الشيخ عبد القادر الكيلاني من فتوح الغيب لشيخ الإسلام ابن تيمية. دراسة وتحقيق.
- ماجستير- إبراهيم محمد عبد الله السياري
[63] المصطلحات العقدية المتعلقة بأركان الإيمان الواردة في كتاب تعارض العقل والنقل لإبن تيمية. عرض ودراسة. - ماجستير- هند عبد المحسن الفرحان
[64] منهج ابن تيمية في تقرير أحكام السب من خلال كتابه الصارم المسلول على شاتم الرسول. عرض ودراسة. - ماجستير- صالح بن سعود المجيش
[65] موقف ابن تيمية من مفهوم النبوة والولاية لدى المتصوفة. - ماجستير- باتي إمباكي محمد إمبك

[66] الحكم الموافق لأصل الإمام أحمد أو نصه عند ابن تيمية في العبادات دراسة فقهية مقارنة في المذهب الحنبلي - ماجستير- فيصل بن يحي معافا

[67] منهج ابن تيمية في مسألة التكفير


إعداد عبد المجيد بن سالم بن عبد الله المشعبي ، رسالة ( دكتوراه ) - الجامعة الإسلامية
[68] وصف الله نفسه " :تأليف أبي العباس احمد بن عبد الحليم بن تيمية
تحقيق و تعليق رشيد بن حسن محمد علي رسالة ( دكتوراه)
[69] في لفظ اللقاء :تأليف أبي العباس احمد بن عبد الحليم بن تيمية
تحقيق و تعليق محمد بن عبد الله البريدي رسالة ( دكتوراه )
[70] (( قال الله تعالى )) : لأحمد بن تيمية
تحقيق و تعليق قام بإعداده سليمان بن عبد الله بن سليمان الغفيص ؛ رسالة ( دكتوراه )
[71] الأصول التي بنى عليها المبتدعة مذهبهم في الصفات و الرد عليها من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمة الله تعالى-: إعداد عبد القادر بن محمد عطا صوفي رسالة ( دكتوراه )
[72] جهود شيخ الإسلام ابن تيمية في توضيح توحيد العبادة
إعداد احمد بن عبدالله الغنيمان رسالة ( دكتوراه )
[73] النبوات / تأليف احمد بن عبد الحليم بن تيمية ؛ دراسة و تحقيق
عبد العزيز بن صالح بن ابراهيم الطويان ، رسالة ( دكتوراه )
[74] جهود شيخ الإسلام ابن تيمية في الرد على القبوريين مع تحقيق كتابه " الجواب الباهر في زوار المقابر "
إعداد ابراهيم بن خالد بن – ماجستير –
[75] الرسالة البعلبكية - تأليف احمد بن عبد الحليم بن تيمية ؛ دراسة و تحقيق مريم بنت عبد العالي بن غالي الصاعدي . رسالة ( ماجستير ).

[ابو الحارث مهدي]

[76] المنظومة التائية في القدر لشيخ الاسلام ابن تيمية و شرحها -
تأليف أبي الربيع نجم الدين سليمان بن عبد القوي الطوفي الصرصري ؛ اعداد محمد نور الإحسان بن علي يعقوب رسالة ( ماجستير ) .
[77] موقف شيخ الاسلام ابن تيمية من تقديس الأماكن و الأزمان
إعداد أبو بكر صار ؛ إشراف عطية بن عتيق الزهراني رسالة ( ماجستير )
[78] المسائل العقدية التى حكى فيها شيخ الإسلام ابن تيمية الإجماع في أبواب : الإيمان بالله و الملائكة و الكتب : جمعا و دراسة / إعداد علي بن جابر بن صالح العلياني؛ رسالة ( ماجستير ) .
[79] قواعد الأسماء و الأحكام عند شيخ الإسلام ابن تيمية
محمد بن بسيس بن مقبول السفياني ؛ إشراف احمد بن سعد بن حمدان الغامدي رسالة ( ماجستير ) .
[80] الإيمان الكبير / لأحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية ؛ دراسة و تحقيق
محمد سعيد إبراهيم سيد احمد ؛ إشراف احمدعبد الرحيم السايح رسالة ( دكتوراه) .

[81] المسائل العقدية التي حكى فيها شيخ الإسلام ابن تيمية الإجماع في ابواب التوحيد : جمعا و دراسة
إعداد خالد بن مسعود الجعيد ؛ رسالة ( ماجستير )

[82] جهود شيخ الإسلام ابن تيميه في الدفاع عن آل البيت : للطالب خالد الرباح ، ماجستير .
[83] القواعد الأصولية عند ابن تيمية وتطبيقاتها في المعاملات التقليدية والإقتصاديات المعاصرة
الدكتور محمد بن عبد الله بن الحاج التمبكتي الهاشمي رسالة دكتوراه مقدمة لكلية الشريعة والقانون بجامعة أم درمان بالسودان
[84] تحرير منشأ الخلاف في مسائل العقيدة عند شيخ الإسلام ابن تيمية / عبد اللطيف بن حميد القريقري – ماجستير .
[85] آل البيت عند ابن تيمية وموقفه من المخالفين للباحث: عمر بن صالح القرموشي.. ( رسالة دكتوراه ) .

[86] المغول في كتابات ابن تيمية ، مي شحاته
[87] ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية من روايات الإمام أحمد - دكتوراه العباس
[88] اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية في القضاء ، عبد الله عبد العزيز منصور الصغير - : ماجستير
[89] القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية في المعاملات المالية / إبراهيم علي طنيجي - : ماجستير
[90] المقاصد الشرعية من الإمامة الكبرى عند شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - دراسة مقارنة بالأنظمة

مسفر علي محمد الخداش القحطاني - : ماجستير .

[ابو الحارث مهدي]

قال السراج البلقينـي-رحمه الله-

"لكن الانتهاض لمجرد الاعتراض من جملة الأمراض"
"محاسن الاصطلاح"(ص176)

[ابو الحارث مهدي]

[91] اختيارات ابن تيمية في التفسير من أول سورة الفاتحة إلى آخر سورة النساء : جمعا وترتيبا ودراسة /محمد زيلعي هندي - : دكتوراه
[92] تخريج الأحاديث والآثار الواردة في مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية : المجلد الثاني والعشرين من بداية فصل "أما الأكل واللباس " (ص 310) حتى نهاية فصل "وعد التسبيح بالأصابع سنة" (ص 524) /إبراهيم عبد الله صالح الدويش - : دكتوراه
[93] منهج ابن تيمية في التفسير /سعدي أحمد زيدان - : دكتوراه

[94] موقف الإمام تقي الدين أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية من قضية قدم العالم
فراس علي السيد الشياب - : ماجستير .
[95] نقد الإمام ابن تيمية للثقافات التحريفية : الغلو الصوفي نموذجا /عرفات كرم مصطفى البارزاني - : ماجستير
[96] الأسماء والصفات والأفعال عند شيخ الإسلام ابن تيمية / أحمد الزيادي - : دكتوراه

[97] المنهج التربوي للإمام ابن تيمية في تغيير واقع المجتمع الإسلامي في بلاد الشام
إبراهيم صالح العمري - : ماجستير
[98] القواعد الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية في الأقضية والشهادات والاقرارات والقسمة
منسي محمد وافي القرشي - : ماجستير .
[99] البلاغة عند ابن تيمية : دراسة وتقويما / إبراهيم منصور التركي - : ماجستير
[100] مقاصد الشريعة عند ابن تيمية / يوسف أحمد بدوي - : دكتوراه

[101] جهود شيخ الإسلام ابن تيمية في توضيح المسائل الكلية للأسماء والصفات عند السلف
ذياب بن مدخل بن دخيل العلوي - : ماجستير .
[102] الحكم الشرعي عند ابن تيمية : جمعا ودراسة / عبد الرحمن عبد الله البراهيم - : ماجستير .
[103] توحيد الإلوهية عند الشيخ تقي الدين أحمد بن عبدالحليم بن تيمية
عدنان مصطفى إبراهيم خطاطبة - : ماجستير .
[104] العقيدة في كتب ابن تيمية / عبد السلام السفياني - : دكتوراه
[105] الحافظ ابن تيمية وجهوده في علم أصول الفقه والمقاصد / محمد آيت بلا - : ماجستير

[106] ابن تيمية ومنهجه في التفسير / علي سيف عبد القادر - : ماجستير

[107] جهود شيخ الإسلام ابن تيمية في نقض استدلالات أهل الأهواء بالنصوص الشرعية على بدعهم
منير شديد محمد منير السبيعي - : ماجستير
[108] ابن تيمية ومنهجه في مقارنة الأديان السماوية / عبدو علي الأحمد - : ماجستير
[109] أثر علم المنطق في الدراسات العقدية عند شيخ الإسلام ابن تيمية / عبد القادر بطار - : ماجستير
[110] البحث الدلالي عند ابن تيمية / خالد أحمد محمد الغامدي - : ماجستير

[ابو الحارث مهدي]

[111] آيات الأحكام عند شيخ الإسلام ابن تيمية : قسم العبادات والمعاملات / وليد محنوس الزهراني - : ماجستير
[112] آيات الأحكام عند شيخ الإسلام ابن تيمية : كتاب النكاح والجنايات والقضايا / عبد الحي دخيل المحمدي - : ماجستير

[113] القواعد والضوابط الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية في الإيمان والأقضية والشهادات / عبد الله الحاج محمد التمبكتي - : ماجستير

[114] سد الذرائع عند شيخ الإسلام ابن تيمية : دراسة أصولية مقارنة / إبراهيم مهنا عبد الله مهنا - : ماجستير
[115] الإجماعات الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى / عبد الرشيد بن محمد أمين بن قاسم - : دكتوراه .


[116] القواعد والضوابط الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية في الجنايات والعقوبات / عبد الرشيد بن محمد أمين بن قاسم - : ماجستير
[117] موقف ابن تيمية من الأشاعرة / محمد محمد الحاج حسن - : ماجستير
[118] نظرية المحبة عند ابن تيمية / رزق يوسف علي الشامي - : ماجستير
[119] الحسبة في التاريخ الإسلامي : دراسة مقارنة لكتابي نهاية الرتبة في طلب الحسبة للشيزري والحسبة في الإسلام لابن تيمية / صبحي عبد المنعم محمد أبوزيد - : ماجستير
[120] أسس الاتفاق بين السلفية ومشايخ الصوفية في تراث ابن تيمية / الطبلاوي محمود حسين سعد - : دكتوراه .
[121] موقف ابن تيمية من فلسفة ابن رشد / الطبلاوي محمود حسين سعد - : ماجستير .
[122] مفهوما الملكية وتوزيع الثروات بين ابن تيمية وابن خلدون / صلاح عثمان مال الله - : ماجستير
[123] أصول الفقه وابن تيمية /صالح بن عبد العزيز المنصوري - : دكتوراه .
[124] جلاء العينين في محاكمة الأحمدين لأبي البركات البغدادي : دراسة وتحقيق / داؤود عثمان - : دكتوراه
[125] الشيعة والتشيع في فكر ابن تيمية / عبد الكريم فضيلي - : ماجستير
[126] العقوبات التعزيرية عند ابن تيمية : دراسة تأصيلية مقارنة بالنظام /عبد العزيز بن سعود المطيري - : دكتوراه
[127] منهج ابن تيمية في الرد على النصارى /كريمة بن جاب الله - : ماجستير .
[128] الإلهيات عند ابن تيمية / زهير بن عمر -: ماجستير
[129] القياس عند ابن تيمية / محمد جعيجع - : ماجستير .
[130] نقد ابن تيمية للكسب الأشعري / لخضر بوزرارة - : ماجستير

[ابو الحارث مهدي]

[131] الأصول المنهجية للعقيدة السلفية مع مقارنة شاملة بين منهج الإمام الأشعري ومنهج الإمام ابن تيمية : تحقيق ودراسة / محمد فريجة - : ماجستير
[132] الأصول المنهجية للعقيدة السلفية مع مقارنة شاملة بين منهج الإمام الأشعري ومنهج الإمام ابن تيمية : تحقيق ودراسة / محمد فريجة - : ماجستير .
[133] الإيمان الأوسط لشيخ الإسلام ابن تيمية : تحقيق ودراسة / علي بخيت الزهراني - : دكتوراه .
[134] مجاهدات ابن تيمية ضد البدع مع ترجمة بحاشية لكتابه : اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم
محمد عمر ميمون - : دكتوراه .
[135] ابن تيمية وآثاره في الدراسات الحديثية / نادية البقالي - : ماجستير
[136] العقد في الفقه الإسلامي مع دراسة تطبيقية لعقد البيع وموقف شيخ الإسلام ابن تيمية من ذلك
سميرة هاشم إحسان هندي - : دكتوراه
[137] موقف ابن تيمية ومدرسته للتصوف / شوقي بشير عبدالمجيد - : ماجستير
[138] ابن تيمية وموقفه من الفرق الباطنية والفكر الإسلامي / ناصر عبد الرؤوف بهاء الدين - : ماجستير
[139] أسباب التأثر الثقافي بشيخ الإسلام ابن تيمية ومظاهره في العصر الحديث /عبد الله بن محمد الصرامي - : دكتوراه
[140] دلالات الألفاظ عند شيخ الإسلام ابن تيمية : جمعا وتوثيقا ودراسة /عبد الله بن سعد الكليب - : ماجستير .

[141] القواعد والضوابط الفقهية للمعاملات المالية عند شيخ الإسلام ابن تيمية : جمعا ودراسة
عبد السلام بن إبراهيم الحصين - : ماجستير
[142] فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية : تحقيق ودراسة وتخريج الأحاديث والآثار الواردة في المجلد الثالث والعشرين من أوله إلى نهاية المسألة العاشرة من الفصل الرابع من باب صلاة التطوع /شيخة مفرج المفرج - : دكتوراه
[143] فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية : تحقيق ودراسة وتخريج الأحاديث والآثار الواردة في المجلد الرابع والعشرين من صفحة 244 إلى 263 نهاية باب صلاة الكسوف /حمد بن إبراهيم الشتوي - : دكتوراه
[144] فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية : تحقيق ودراسة وتخريج الأحاديث والآثار الواردة في المجلد الثاني والعشرين, من أوله حتى آخر فصل أما قيام الليل /عادل بن محمد بن عبد العزيز السبيعي - : دكتوراه
[145] فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية : تخريج الأحاديث والآثار من بداية كتاب الجنائز في المجلد الرابع والعشرين إلى نهاية مسألة الاقتصاد في الأعمال من كتاب الصوم في المجلد الخامس والعشرين : تحقيق ودراسة
بسام بن عبد الله صالح الغانم - : دكتوراه
[146] فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية : تحقيق ودراسة وتخريج أحاديث وآثار المجلد الثاني والعشرين, من بداية فصل أما الأكل واللباس حتى نهاية المجلد / إبراهيم بن عبد الله بن صالح الدويش - : دكتوراه
[147] القواعد الخمس الكبرى وما يتعلق بها في مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية : جمع ودراسة
إسماعيل حسن محمد علوان - : دكتوراه
[148] نظام الأسرة عند ابن تيمية في الزواج وآثاره /محمد أحمد الصالح - : دكتوراه .
[149] النظرية الخلقية عند ابن تيمية / محمد عبد الله عفيفي - : دكتوراه
[150] النبوة بين الإمام الغزالي وشيخ الإسلام ابن تيمية / محمد الداة أحمد - : دكتوراه
[151] الأخلاق الإسلامية وأصولها العقدية بين مسكويه وابن تيمية / إيمان يحيى مطهر - : ماجستير

[152] قضية التأويل عند الإمام ابن تيمية /محمد السيد مرسي الجليند - : ماجستير
[153] نظرية المنطق بين شيخ الإسلام ابن تيمية وفلاسفة الغرب / جلال أحمد عبد [رب] النبي - : ماجستير
[154] الفكر الفقهي عند ابن تيمية / أحمد يوسف سليمان شاهين - : دكتوراه
[155] الفلسفة السياسية عند ابن تيمية / حسن كونا كاتا - : دكتوراه
[156] ابن تيمية وموقفه من أهم الفرق والديانات في عصره / محمد بن علي عثمان حربي - : دكتوراه
[157] منهج الإمام ابن تيمية في الدعوة الإسلامية / محمد أحمد دياب عبد الحافظ - : دكتوراه
[158] العقيدة السلفية بين الإمام ابن حنبل والإمام ابن تيمية : دراسة مقارنة /سيد عبد العزيز محمد - : دكتوراه
[159] ابن تيمية ودوره في التفسير : 661-728هـ / إبراهيم خليل بركة - : ماجستير
[160] الصفات الخبرية عند شيخ الإسلام ابن تيمية / جوادي محمد نجيب - : ماجستير
[161] ابن تيمية وسلطة النص / أحمد برة - : ماجستير
[162] تكامل المنهج المعرفي عند ابن تيمية / إبراهيم عقيلي - : ماجستير
[163] الأبعاد الدلالية للتركيب : دراسة للمفاهيم اللغوية في تراث ابن تيمية

أحمد طاهر عبد الرحمن النقيب - : ماجستير

[162] المنطق عند ابن تيمية / عفاف عبد العزيز زين العابدين الغمري - : ماجستير
[163] أثر القرآن على منهج التفكير الفلسفي عند ابن تيمية ( 661-728 هـ / 1263-1328 م )

محمود السعيد طه الكردي - : دكتوراه

[164] تفسير ابن تيمية بين النظرية والتطبيق /صبري المتولي المتولي - : ماجستير
[165] تراث ابن تيمية الأدبي والنقدي : دراسة وتقويم /هيا خليفة عبد الله الخليفة - : ماجستير
[166] فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية : تحقيق ودراسة وتخريج الأحاديث والآثار الواردة من المجلد الحادي والعشرين

عبدالله بن شاكر الجهني - : دكتوراه

[167] فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية : تخريج الأحاديث والآثار من المجلدين التاسع عشر والعشرين
سمير بن سليمان العمران - : دكتوراه

[168] آراء شيخ الإسلام ابن تيمية في علوم القرآن : عرض ودراسة / يوسف بن جاسر الجاسر - : ماجستير
[169] منهج ابن تيمية في دراسة النصرانية / عبد الراضي محمد عبد المحسن - : ماجستير
[170] توثيق متون السنة عند ابن تيمية / رمضان الحسنين جمعة - : ماجستير
[171] الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن تيمية ت 728 هـ : تحقيق ودراسة

أحمد علي أحمد موافي - : ماجستير

[172] نقد ابن تيمية للمنطق المشائي : الأصول التجريبية / محمود يعقوبي - : ماجستير
[173] موقف مدرسة ابن تيمية من التصوف / مصطفى محمد حلمي سليمان - : دكتوراه
[174] تخريج الأحاديث والآثار الواردة في مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية من أول المجلد السابع عشر إلى صفحة (296) فصل : وقد احتج بـــ (سورة الإخلاص ) / سعد عبد العزيز سعد الزيد - : دكتوراه
[175] تفسير آيات أشكلت لشيخ الإسلام ابن تيمية : دراسة وتحقيق / عبد العزيز بن محمد الخليفة - : ماجستير
[176] من اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابي الطهارة والصلاة : دراسة مقارنة

سليمان صالح عبد الله الخليوي - : ماجستير

[177] الصارم المسلول على شاتم الرسول (ص ) لابن تيمية : القسم الثاني / محمد كبير أحمد شودري - : ماجستير
[178] الصارم المسلول على شاتم الرسول (ص ) لابن تيمية : القسم الأول / محمد عبد الله الحلواني - : ماجستير
[179] بين ابن تيمية وابن رشد في الإلهيات / منيف عايش مرزم العتيبي - : ماجستير
[180] القواعد والضوابط الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية : من الطهارة إلى الحج

ناصر عبد الله عبد العزيز الميمان - : ماجستير

[الحضني28]

بسم الله.الرحمن.الرحيم


صفعات البرهان على صفحات البهتان


في الرد على المدعو: محمد سعيد زعلان


الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى، ويصبرون منهم على الأذى، يحيون بكتاب الله الموتى، ويبصرون بنور الله أهل العمى، فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من ضال تائه هدوه، فما أحسن أثرهم على الناس وأقبح أثر الناس عليهم! ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين، وتأويل الجاهلين، الذين عقدوا ألوية البدعة، وأطلقوا عقال الفتنة، فهم مختلفون في الكتاب، مخالفون للكتاب، متفقون على مخالفة الكتاب، يقولون على الله، وفي الله، وفي كتاب الله بغير علم، يتكلمون بالمتشابه من الكلام، ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليهم، فنعوذ بالله من فتن المضلين


أحمد الله جل وعلا وأشكره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا


أمابعد:


السلام.عليكم ورحمة.الله وبركاته


أسأل الله جل وعلا لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح والقلب الخاشع.


اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من العلم والعمل والهدى والسنة يا أرحم الراحمين.



قال الإمام مالك رحمه الله :لا يؤخذ العلم عن أربعة :


1- سفيه معلن السفه.


2ـ- و صاحب هوى يدعوا إليه.


3- و رجل معروف بالكذب في أحاديث الناس و إن كان لا يكذب على الرسول- صلى الله عليه وسلم-.


4- و رجل له فضل و صلاح لا يعرف ما يحدث به


http://www.xzx4ever.com/vb/extras/fwasel%20%2811%29.gif



قل لي فقط ن لماذا كل هذه المقدمة؟ هل هي سنة ام فرض؟
أمة تأكل الكلام وكفى

[ابو الحارث مهدي]

قل لي فقط ن لماذا كل هذه المقدمة؟ هل هي سنة ام فرض؟
أمة تأكل الكلام وكفى

سامحكَ الله
أول الكلام للإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة في مقدمة رده على الجهمية
وآخره للإمام مالك إمام دار الهجرة -رحمهما الله -
وبينها دعاء الله سبحانه وتعالى وتضرعٌ إليه

أما أنتَ.. فأرجو أن يوجد لك مكانٌ في منتزهات الصم البكم
ودعكَ من أسلوب التَّهَكُمِ والإستهزاء فتلك بضاعة المفاليس


اللَّهُم بَاعِد بَينِي وَبَينَ الثُّقَلاَءِ كَمَا بَاعَدتَ بَينَ المشْرِقِ وَالمغرِبِ

[ابو الحارث مهدي]

[181] الحسبة النظرية والعملية عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله / ناجي بن محمد حضيري - : دكتوراه
[182] مقاصد الشريعة عند ابن تيمية / سليمان بن محمد الحسن - : دكتوراه

[183] شرح العمدة لابن تيمية : باب المياه, والأواني, دخول الخلاء, والوضوء
سعود بن صالح العطيشان - : ماجستير
[183] موقف شيخ الإسلام ابن تيمية من قضية الصفات الإلهية / محمد يوسف هارون - : ماجستير

[184] شيخ الإسلام ابن تيمية وجهوده في الحديث وعلومه /عبد الرحمن بن عبد الجبار الفريوائي - : دكتوراه
[185] فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية : تخريج الأحاديث والآثار من أول الجزء الثاني عشر إلى نهاية الجزء الرابع عشر

عبدالله بن ظافر العمري - : دكتوراه
[186] فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية : تخريج الأحاديث والآثار الواردة من أول الجزء الخامس عشر إلى نهاية الجزء السادس عشر / مهدي بن محمد الحكمي - : دكتوراه

[187] بين ابن تيمية وابن رشد في الإلهيات / ضيف عايش مرزم العتيبي - : ماجستير
[188] شرح العقيدة الاصفهانية / حققه محمد بن عودة السعوي في رسالته للدكتوراة .
[189] أصول التفسير بين شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من المفسرين /عبد الله ديرية أبتدون - : ماجستير
[190] النبوة عند الإمام ابن تيمية ورده على المخالفين / سعيد إبراهيم مرعي خليفة - : ماجستير .
[191] جهود شيخ الإسلام ابن تيمية في الرد على ابن سينا في المسائل الإلهية / سعيد إبراهيم سيد أحمد - : دكتوراه .
[192] موقف ابن تيمية من الرازي في الإلهيات /ابتسام أحمد محمد جمال - : دكتوراه
[193] موقف شيخ الإسلام ابن تيمية من سيف الآمدي والإلهيات / يحيى بن محمد الهنيدي - : دكتوراه
[194] موقف ابن تيمية من النصرانية /مريم عبد الرحمن عبد الله الزامل - : دكتوراه .
[195] منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في الدعوة إلى الله / عبد الله بن رشيد بن محمد الحوشاني - : دكتوراه
[196] منهج ابن تيمية في تأصيل العقيدة الإسلامية / جبران بن أحمد بن صالح - : دكتوراه
[197] موقف ابن تيمية من المعتزلة في مسائل العقيدة / قدرية عبد الحميد شهاب الدين - : ماجستير.
[198] نماذج من الآراء التربوية لابن تيمية / حسين صالح مؤمنة - : ماجستير .
[199] دور ابن تيمية في الجهاد ضد المغول الإيلخانيين / مريم محمد عوض بن لادن - : ماجستير .
[200] موقف شيخ الإسلام ابن تيمية من الرافضة في منهاج السنة /عبد الله بن إبراهيم بن عبد الله الشمسان - : ماجستير
[201] فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية : تخريج أحاديث وآثار قسمي العقائد والعبادات من المجلد الأول إلى نهاية المجلد الثامن / عبد الله بن عبد الرحمن الشريف - : دكتوراة
[202] فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية : تخريج أحاديث وآثار مجلدات ثلاث : منطق, سلوك, تصوف

عبد الله بن محمد بن عبده الحكمي - : دكتوراه
[203] ابن تيمية ومنهجه في تفسير القرآن / ناصر بن محمد الحميد - : دكتوراه

[204] القواعد الكلية لابن تيمية / محيسن بن عبد الرحمن المحيسن - : ماجستير .
[205] ابن تيمية : منهجه واختياراته الفقهية في الجنايات والحدود / عبد الرحمن بن عبد الله الدباسي - : دكتوراه
[206] شرح العمدة لابن تيمية : مناسك الحج والعمرة / صالح بن محمد الحسن - : دكتوراه
[207] المسودة في أصول الفقه لابن تيمية / أحمد بن إبراهيم الذروي - : دكتوراه
[208] الاختيارات لابن تيمية : القسم الأول / ناصر بن زيد بن ناصر الداود - : ماجستير
[209] ابن تيمية ومنهجه في الفقه / سعود بن صالح العطيشان - : دكتوراه
[210] الخلاف في القواعد الأصولية المتعلقة بدلالة الألفاظ من حيث الشمول وعدمه وموقف شيخ الإسلام ابن تيمية منها / محمد سنان سيف غالب - : دكتوراه
[211] موقف ابن تيمية من التصوف والمتصوفة / أحمد محمود بناني - : ماجستير
[212] آراء ابن تيمية في الحكم والإدارة /حمد بن محمد بن سعد الفريان - : دكتوراه
[213] الدرس الدلالي في كتاب الإيمان لابن تيمية / أبو جنينة، بدور عبد المقصود إبراهيم.
[214] ابن تيمية مؤرخا (661-728هـ/1262-1328م) / علاء الدين عبد الغفار منصور
[215] التأويل بين فخر الدين الرازى و ابن تيمية / القرنشاوى ، رمضان على حسن .
[216] المذهب السلفي (من النصف الثاني من القرن الثالث إلى منتصف القرن السابع الهجري ) ابن حنبل :ت:241هـ - 661هـ - ابن تيمية/ الخطيب ، زين الدين مصطفى زين
[217] المذهب السلفى من منتصف القرن السابع الى منتصف القرن الثالث عشر الهجرى 661هـ -ابن تيمية - عبد الله بن محمد عبد الوهاب -1242 هـ / الخطيب , زين الدين مصطفى زين
[218] الوحدانية عند ابن تيميه / احمد, مجدى محمد رياض .
[219] موقف ابن تيمية من الفرق الإسلامية / سالم، سعيد محمد عباس .
[220] منهج ابن تيمية في دراسة العقائد / المنسى، ناصر محمد حسن على. .
[210] الآراء التربوية عند الإمام أحمد بن تيمية / سعد، محمود محمد محمد.



من [1] إلى [210] منقول ، مع شيء من التلوين والتعديل

[محمد سعيد زعلان]

الصارم المنكي في نقض شبه الجهمي ابو الحارث مهدي


بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي جعل خصومنا من أهل الأهواء الذميمة ولم يجعلهم من أهل السنة والطريقة السليمة بل من أهل الضلالة والبدعة وليس لمبتدع غيبة
والصلاة والسلام على القائل عن الخلوف الذين يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون ((فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل)) .
فإن المرجئة من هذه الخلوف المتخلفة وأنهم لا يفهمون وإن فهموا يتجاهلون .
ومن أولائك الجاهل العامي (ابو الحارث مهدي) الذي نشئ في البدعة وتشرب عقيدة المرجئة مبكرا و تحصرم قبل ان يتزبب . وطار ولم يريش ، ودرج في غير عشه .

ذات يوم دخلت على احد مواضيع هذا المنتدى بالصدفة فوجدت هذا الجهول ينقل تلبيسات وتحريفات وتاويلات لكلام بعض العلماء على طريقة المعتزلة ، ولأني كنت مستعجلا اكتفيت بالاشارة إلى بعض هذه التلبيسات ، وبينت أن كلامي ليس موجها إليه وإنما لمن ينقل عنهم لانه ناسخ لاصق ليس الا !
واعتذرت له قائلا

دخلت على الموقع بالصدفة ثم رايت في مشاركة الاخ مهدي من الجهل و التلبيس ما يشيب له الولدان و هذا لا يعيبه ان شاء الله لعله نقل الموضوع من احد المنتديات و لا يعلم

فانتفخ الجهول ورد على اعتذاري له قائلا
كيف هذا لا يَعِيبُ ...مَنْ عنده من الجهل والتلبيس ما يشيب له الولدان ؟
أتلعب بعواطف الناس أم أنت من الساخرين يا صاحب الصُدفة ؟
كم كنتُ أتمنى أن تُقلع عن هذا الأسلوب المنحط في الحوار إذا أردت أن يحترمك مخالفوك!!!
لأني ما تكلمتُ من بنيات أفكاري، جلُّهُ نقل عن أهل العلم الراسخين


والعجيب انه يأكد كلامي بقوله (لأني ما تكلمتُ من بنيات أفكاري، جلُّهُ نقل عن أهل العلم الراسخين) فأهل العلم الراسخين عنده هم رؤوس المرجئة الذين حذرت منهم اللجنة الدائمة ! أما كلام العلماء من أهل السنة فلا نجد كلامهم في نقولاته إلا محرفا عن موضعه.
وطريقة القوم مفضوحة ومكشوفة، جاء في بيان اللجنة الدائمة ما نصه
فتوى رقم ( 21154 ) وتاريخ 24 / 10 / 1420 هـ

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد :
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على كتاب بعنوان : ( الحكم بغير ما أنزل الله وأصول التكفير ) لكاتبه : خالد علي العنبري
وبعد دراسة الكتاب اتضح أنه يـحتوي على إخلال بالأمانة العلمية فيما نقله عن علماء أهل السنة والجماعة. وتـحريف للأدلة عن دلالتها التي تقتضيها اللغة العربية ومقاصد الشريعة .
ومن ذلك ما يلي :
1 ) تـحريفه لمعاني الأدلة الشرعية ، والتصرف في بعض النصوص المنقولة عن أهل العلم ، حذفاً أو تغييراً على وجه يُفهم منها غير المراد أصلاً .
2 ) تفسير بعض مقالات أهل العلم بما لا يوافق مقاصدهم .
3 ) الكذب على أهل العلم ، وذلك في نسبته للعلامة محمد بن إبراهيم آل شيخ - رحمه الله - ما لم يقله
4 ) دعواه إجماع أهل السنة على عدم كفر من حكم بغـير ما أنزل الله في التـشـريع الـعـام إلا بالاستـحلال القلبي كسائر المعاصي التي دون الكفر . وهذا محض افتراء على أهل السنة ، منشؤه الجهل أو سوء القصد نسأل الله السلامة والعافية .

وبناء على ما تقدم ، فإن اللجنة ترى تـحريم طبع الكتاب المذكور ونشره وبيعه ، وتُذكر الكاتب بالتوبة إلى الله تعالى ومراجعة أهل العلم الموثوقين ليتعلم منهم ويبينوا له زلاته ، ونسأل الله للجميع الهداية والتوفيق والثبات على الإسلام والسنة . وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .


اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو الرئيس
عبد الله بن عبد الرحمن الغديان
عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ
عضو عضو
بكر بن عبد الله أبو زيد
صالح بن فوزان الفوزان



ومن أهل علمه الراسخين عبد العزيز الريس ! الذي استشهد بكلامه لكي يشرح لنا مراد ابن تيمية وهو يرد على ابن تيمية !
قال الجهول :

يا زعلان هون عليك.. إذا كنتَ لا تحسن القراءة


فإن الفهم الصحيح بينك وبينه مفاوز تنقطع لها أعناق الإبل


وإلا فما هذا الجهل المركب [أو المركز ] الذي لو وُزِّعَ على جميع أعضاء المنتدى، لأُغلِقَ المنتدى بلا رجعة


وحتى نضع النقاط على الحروف، لابدَّ من وضع محور التركيز على كلمة التزام ووضعها تحت مجهر البحث
ومعناها الذي يريده شيخ الإسلام وغيره من علماء الأنام

( ليهلك مَنْ هلك عن بينة ويحي من يحي عن بينة)

عدم الالتزام - عند العلماء معناه-: عدم اعتقاد الإيجاب على النفس، ولهذا يقول بعض أهل العلم
(عدم الالتزام: هو ترك الفعل لدافع عقدي كفري كالإباء والاستكبار مع الإيجاب على النفس)


في معجم لغة الفقهاء (86) : ( والالتزام في عرف العلماء واصطلاح الفقهاء: الإيجاب على النفس أو الإذعان )ا.هـ

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- :
(( وتكفير تارك الصلاة هو المشهور المأثور عن جمهور السلف من الصحابة والتابعين
ومورد النزاع هو فيمن أقر بوجوبها والتزم فعلها ولم يفعلها))ا.هـ
مجموع الفتاوى(20/97) .

( لاحظ قوله " التزم فعلها ولم يفعلها " يفيد أن معنى الالتزام غير معنى المداومة على الفعل فقد يكون الرجل ملتزماً لها لكنه لا يفعلها ، فالالتزام الذي ينبني على تركه الكفر أمر عقدي قلبي لا فعلي ؛ لذا لما أراد ابن تيميه التعبير بالالتزام الفعلي قيده بوصف ( الفعلي ) ثم لم يجعله مكفراً لذاته بل لأمر آخر عقدي فقال – بعد النقل المتقدم -: أن لا يجحد وجوبها ، لكنه ممتنع من التزام فعلها كبراً أو حسداً أو بغضاً لله ورسوله ، فيقول: اعلم أن الله أوجبها على المسلمين ، والرسول صادق في تبليغ القرآن ، ولكنه ممتنع عن التزام الفعلاستكباراً أو حسداً للرسول ، أو عصبية لدينه ، أو بغضاً لما جاء به الرسول ، فهذا أيضاً كفر بالاتفاق ، فإن إبليس لما ترك السجود المأمور به لم يكن جاحداً للإيجاب ، فإن الله تعالى باشره بالخطاب ، وإنما أبى واستكبر وكان من الكافرين ا.هـ
فلاحظ أنه لم يجعل ترك الالتزام الفعلي مكفراً لذاته، بل لما احتف به اعتقاد كفري ، وهو الكبر والحسد أو بغض الله ورسوله .
فبهذا يتبين بجلاء أن ترك الالتزام ليس تركاً للفعل بل ترك للاعتقاد (1) ) انتهى

قال شيخ الإسلام : « ولفظ الإقرار يتناول الالتزام والتصديق ولا بد منهما، وقد يراد بالإقرار مجرد التصديق دون التزام الطاعة ، والمرجئة تارة يجعلون هذا هو الإيمان، وتارة يجعلون الإيمان التصديق والالتزام معاً، هذا هو الإقرار الذي يقوله فقهاء المرجئة : أنه إيمان، وإلا لو قال : أن أطيعه ولا أصدقه أنه رسول الله، أو أصدقه ولا التزم طاعته لم يكن مسلماً ولا مؤمناً عندهم». مجموع الفتاوى(395.398)


ومعنى كلامه: أنه يقرر أنّ مرجئة الفقهاء يكفّرون تارك الالتزام وهو عمل قلبي، ومع ذلك فإنهم يخرجون أعمال القلوب من الإيمان، ويكتفون بالقول الظاهر والتصديق الباطن وهو قول القلب.


وفي هذا عبرة لمن يعتبر ونُذكِّرُهُ كَمَا ذَكَّرَنَا
قال رسول الله صلى الله عليه و سلم (إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى : إذا لم تستح فاصنع ما شئت)

ثم أظاف هذا الجاهل المطلق

انظروا كيف أراد نسبة الباطل لشيخ الإسلام وما علِمَ أنَّ الكذب خيطه قصير ونحيف ! وأنَّ الهوى مكشوف !


انظر أعاذنا الله وإياك من البدعة وأهلها إلى مصيبة هذا الجهول في دينه
وهذا الكلام الذي ينقله الجاهل ابو حارث مهدي عن الجاهل الريس هو تحريف وتاويل فاسد لكلام شيخ الاسلام (المبتور) ، فبئس السند وبئس الشيخ وبئس التلميذ وبئس الرواية

لست في حاجة إلى الوقوف الطويل عند الاستدلال من كلام الأستاذ في هذا الموضع وفي غيره من المواضع على جرأته النادرة وقدرته الفائقة على استحداث القواعد الجديدة والتقسيمات الفريدة ، ونسبتها بفهمه إلى الكتاب والسنة وأهل العلم من غير تعزيز لها ببرهان بين من المصادر المقدمة عند أهل الإسلام فضلاً عن خاصتهم من أهل السنة.
بل إن هذا الموضع وحده كافٍ في كشف طرف من هذا التلبيس الذي يوجب وقفة جادة من أهل العلم المعروفين، ومن المغترين بالأستاذ الآخذين لأقواله بالتسليم دون تمحيص ولا نظر فيما أدخله على مذهب أهل السنة من القواعد والتقسيمات الباطلة. والعاقل يعلم تقصير هذه الجمل في وصف حقيقة الحال وتركها لإعطاء المقام حقه من الإنصاف والعدل.
وسأنقل قبل التعليق على كلامه السابق كلام الإمام ابن تيمية رحمه الله بتمامه لتحصيل اليقين بخطأ الأستاذ في فهمه لكلام الإمام ومدى جرأته على نسبة هذا التقسيم إليه بمجرد فهمه مع بتر النقل واختصاره ليحسن له الاحتجاج به.
قال رحمه الله تعالى كما في مجموع الفتاوى ( 20/97 ): " و تكفير تارك الصلاة هو المشهور المأثور عن جمهور السلف من الصحابة والتابعين ومورد النزاع هو فيمن اقر بوجوبها والتزام فعلها ولم يفعلها وأما من لم يقر بوجوبها فهو كافر باتفاقهم ، وليس الأمر كما يُفهم من إطلاق بعض الفقهاء من أصحاب أحمد وغيرهم أنه إن جحد وجوبها كفر وإن لم يجحد وجوبها فهو مورد النزاع بل هنا ثلاثة أقسام :
أحدها: إن جحد وجوبها فهو كافر بالاتفاق.
الثاني: أن لا يجحد وجوبها لكنه ممتنع من التزام فعلها كبراً أو حسداً أو بغضاً لله ورسوله فيقول:
أعلم أن الله أوجبها على المسلمين والرسول صادق في تبليغ القرآن لكنه ممتنع عن التزام الفعل استكباراً أو حسداً للرسول أو عصبية لدينه أو بغضاً لما جاء به الرسول فهذا أيضاَ كافر بالاتفاق فإن إبليس لما ترك السجود المأمور به لم يكن جاحداً للإيجاب فإن الله تعالى باشره بالخطاب وإنما أبى واستكبر وكان من الكارين وكذلك أبو طالب كان مصدقاً للرسول فيما بلغه ولكنه ترك اتباعه حمية لدينه وخوفاً من عار الانقياد واستكباراً عن أن تعلوا أسته رأسه فهذا ينبغي أن يتفطن له .
ومن أطلق من الفقهاء أنه لا يكفر إلا من يجحد وجوبها فيكون الجحد عنده متناولاً للتكذيب بالإيجاب ومتناولاً للامتناع عن الإقرار والالتزام كما قال تعالى: ( فَإِنَّهُمْ لاَ يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللّهِ يَجْحَدُونَ )وقال تعالى: ( وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ ) وإلا فمتى لم يقر ويلتزم فعلها قتل وكفر بالاتفاق .
الثالث: أن يكون مقراً ملتزماً ، لكن تركها كسلاً وتهاوناً أو اشتغالاً بأغراض له عنها فهذا مورد النزاع كمن عليه دين وهو مقر بوجوبه ملتزم لأدائه لكنه يمطل بخلاً أو تهاوناً" انتهى كلامه رحمه الله .
فعلم أن الإمام ابن تيمية رحمه الله وغيره من أهل العلم يريدون بمصطلح الالتزام في هذا الموضع وفي غيره ما يُرادف: القبول، لا ما يرادف التصديق كما زعم الأستاذ وسماه ( الالتزام الإعتقادي ).
ومن نطق بالشهادتين وأقر بها ظاهراً فهو معلن لقبوله جميع ما تضمنته الشهادتان من أحكام وإن لم يعمل بعضها تهاوناً أو كسلاً - حاشا الصلاة على الصحيح - فإن قال أو فعل ما يدل على انتفاء قبوله لأحكام الشهادتين فهو كافرا بالاتفاق لامتناعه عن التزام الشهادتين أي قبول ما تضمنتاه من أحكام فظهر أن معنى قول الإمام ابن تيمية رحمه الله: "والتزام فعلها ولم يفعلها" أي: قبل إيجاب فعلها عليه وأذعن له في الظاهر وما طل في فعلها تهاوناً أو كسلاً، وليس معناه كما فهم الأستاذ: أعتقد وجوبها ولم يعمل بها بجوارحه.
بل جملة شيخ الإسلام هذه في تحرير محل النزاع في تكفير تارك الصلاة أوسع مما فهمه من جعل صور ترك الصلاة الثلاث صورتين فقط : إما جاحد لوجوبها فيكفر بالاتفاق وعبر عنه بعدم الالتزام الإعتقادي أو مقر بوجوبها فهو مورد النزاع ، بل إن هذا الفهم بعينه هو الذي أنكره الإمام على من فهم هذا الفهم واستدرك عليهم قسماً ثالثاً ، قال فيه إن صاحبه يقول: ( أعلم أن الله أوجبها على المسلمين والرسول صادق في تبليغ القرآن ولكنه ممتنع عن الفعل ).
فكتم الأستاذ هذه الصورة في نقله جهلاً أو خيانة في النقل وأكبر علمي والذي يغلب على ظني أن الأستاذ لم يقف على هذا النقل في محله وإنما أخذه مبتوراً من بعض مصادر الإرجاء التي رد عليها أعضاء اللجنة الدائمة من أهل العلم الكبار في هذه البلاد.
والحاصل من هذا كله هو أن ترك المأمور ينقسم إلى ثلاث صور:
الصورة الأولى: أن يتركه ويجحد وجوبه فهذا كافر بالاتفاق.
الصورة الثانية : أن يتركه ويقر بوجوبه ويظهر القبول لهذا المأمور والالتزام لفعله ، وأقرب مثال لهذه الصورة هو ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله من قوله في الموضع السابق: ( كمن عليه دين وهو مقر بوجوبه ملتزم لأدائه لكنه يمطل بخلاً أو تهاوناً ).
فهذا حكمه يختلف بحسب المأمور المتروك فإن كان هو الصلاة ففي تركها على هذه الصفة نزاع مشهور مورده هذه الصورة .
الصورة الثالثة :
أن يتركه ويقر بوجوبه ويأبى قبول إيجابه عليه في الظاهر فيصرح بلسانه أنه لن يفعل واجباً من الواجبات حتى يموت ، أو يفعل فعلاً دالاً دلالة ظاهرة على عدم قبوله لإيجاب هذا الفعل عليه وعقد قلبه على عدم فعله كالإصرار على ترك الصلاة حتى يقتل دونها أو ترك الزكاة على هذه الصفة .
فصاحب هذا كافر باتفاق أهل العلم وعليه إجماع الصحابة في قتال المرتدين وهم أصناف كثيرة منها هذا الصنف.
(فواتح الرحموت في ما حركه الريس من مسلم الثبوت ص.15)

تنبيه : لا يعني تعليل الكفر بعدم القبول أنه يكفر لأن فعله يدل على عدم القبول ! بل أهل السنة مجمعون على أن تبديل شرع الله كفر مخرج من الملة لذاته قال الامام اسحاق بن راهويه اجمع المسلمون على ان من سب الله او سب رسوله او دفع شيئا مما أنزل الله عز وجل او قتل نبيا من انبياء الله عز وجل انه كافر بذلك وان كان مقرا بكل ما انزل الله . ( الصارم المسلول 2/15 )

قال الشيخ علوي السقاف : (وقد يشكل على البعض عبارات صدرت لبعض العلماء عللت التكفير بالتكذيب أو الإرادة أو أنها مستلزمة للكفر الاعتقادي ففرق بين من يقول هذا العمل أو القول كفر لكذا وبين من يقول هذا ليس كفراً لكنه دليل أو علامة على الكفر فالأول يثبت الكفر ويعلله والآخر ينفي الكفر ويثبت دليله أو علامته ) التوسط والاقتصاد (21).

فاحذر هذه االحيلة الارجائية الجديدة لصرف الكفر عن الأعمال الظاهرة وردها إلى كفر الاعتقاد وجعل الأعمال دليلا على ما في القلب ، قال الشيخ عبد العزيز الراجحي حفظه الله في شرح كتاب الايمان : " أما عدم تكفيرهم لبعض من تلبس بالكفر العملي، فهم يفصلون في هذا؛ لأنهم يرون أن الإيمان هو التصديق بالقلب، والكفر إنما يكون بالجحود، والجحود يكون بالقلب، فهم يرون أن الأعمال الكفرية دليل على الجحود، ودليل على ما في القلب، والصواب أن الأعمال الكفرية هي كفر، فمن سجد للصنم كفر على الصحيح، ومن سب الله أو سب الرسول أو سب دين الإسلام فهذا كفر، وليس هو دليل على الكفر، فهم يقولون: إن هذا دليل على الكفر ودليل على ما في قلبه. والصواب أن الكفر يكون بالجحود، كأن يجحد فرضية الصلاة وفرضية الزكاة أو فرضية الحج، أو ينكر البعث، أو الجنة أو النار، أو يجحد صفة وصف الله بها نفسه، أو خبراً أخبر الله به، بعد قيام الحجة، ويكون أيضاً بالقول كما لو سب الله، أو سب الرسول أو سب دين الإسلام، أو استهزأ بالله، أو بكتابه، أو برسوله أو بدينه، كما قال الله تعالى في الذين استهزءوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالقراء من أصحابة في غزوة تبوك، فأنزل الله فيهم هذه الآية: (وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ * لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ) التوبة:65-66]. فأثبت لهم الكفر بعد الإيمان، ويكون الكفر في العمل أيضاً، كما لو سجد للصنم، فالسجود للصنم كفر عمل، ويكون الكفر أيضاً بالإعراض عن دين الله، لا يتعلمه ولا يعبد الله. فالكفر يكون بالقلب، ويكون باللسان، ويكون بالعمل، ويكون بالرفض والترك والإعراض عن دين الله، أما المرجئة فإنهم يرون أن الكفر لا يكون إلا بالقلب، وأن السجود للصنم أو السب إنما هو دليل على ما في القلب، والصواب أنه كفر مستقل بنفسه، فالسجود للصنم كفر بنفسه، والسب والاستهزاء لله ولكتابه ولرسول دينه كفر بنفسه، وكذلك أيضاً الإعراض عن دين الله، فمن لا يتعلم الدين ولا يعبد الله كفر، قال تعالى: (وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنْذِرُوا مُعْرِضُونَ ][الأحقاف:3]،( وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنتَقِمُونَ )السجدة:22] "


ويقول شيخ الاسلام: " وَقَدْ أَمَرَ اللَّهُ الْمُسْلِمِينَ كُلَّهُمْ إِذَا تَنَازَعُوا فِي شَيْءٍ أَنْ يَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، فَقَالَ تَعَالَى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا} [سُورَةُ النِّسَاءِ 59] .
وَقَالَ تَعَالَى: {فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} [سُورَةُ النِّسَاءِ 65] فَمَنْ لَمْ يَلْتَزِمْ تَحْكِيمَ (1) اللَّهِ وَرَسُولِهِ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ فَقَدْ أَقْسَمَ اللَّهُ بِنَفْسِهِ أَنَّهُ لَا يُؤْمِنُ، وَأَمَّا مَنْ كَانَ مُلْتَزِمًا لِحُكْمِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ بَاطِنًا وَظَاهِرًا، لَكِنْ عَصَى وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، فَهَذَا بِمَنْزِلَةِ أَمْثَالِهِ مِنَ الْعُصَاةِ.
وَهَذِهِ الْآيَةُ مِمَّا يَحْتَجُّ بِهَا الْخَوَارِجُ عَلَى تَكْفِيرِ وُلَاةِ الْأَمْرِ الَّذِينَ لَا يَحْكُمُونَ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ (1)، ثُمَّ يَزْعُمُونَ أَنَّ اعْتِقَادَهُمْ هُوَ حُكْمُ اللَّهِ. وَقَدْ تَكَلَّمَ النَّاسُ بِمَا يَطُولُ ذِكْرُهُ هُنَا، وَمَا ذَكَرْتُهُ يَدُلُّ عَلَيْهِ سِيَاقُ الْآيَةِ.
وَالْمَقْصُودُ أَنَّ الْحُكْمَ بِالْعَدْلِ وَاجِبٌ مُطْلَقًا، فِي كُلِّ زَمَانٍ وَمَكَانٍ عَلَى كُلِّ أَحَدٍ وَلِكُلِّ أَحَدٍ، وَالْحُكْمُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - هُوَ عَدْلٌ خَاصٌّ، وَهُوَ أَكْمَلُ أَنْوَاعِ الْعَدْلِ وَأَحْسَنُهَا، وَالْحُكْمُ بِهِ وَاجِبٌ عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَكُلِّ مَنِ اتَّبَعَهُ، وَمَنْ لَمْ يَلْتَزِمْ حُكْمَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهُوَ كَافِرٌ. "

(1) : يعني الحكم بغير ما أنزل الله في القضية المعينة الذي هو كفر دون كفر لايخرج عن الملة .

واذا كان مراد الامام ابن تيمية من كلمة (إلتزام) هو لالتزام الذي ينبني على تركه الكفر أمر عقدي قلبي لا فعلي كما يزعم شيخ الجهول فما معنى قوله ( وَأَمَّا مَنْ كَانَ مُلْتَزِمًا لِحُكْمِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ بَاطِنًا وَظَاهِرًا ) !؟؟!!!
اشرحوا لنا كيف يكون الالتزام القلبي باطنا وظاهرا!!


وكان الأجدر بالجهول أن يرجع إلى بقية كلام ابن تيمية بدلا من أن يقمش ويفتش في المصادر المشبوهة عن تحريف لكلامه ! فالاستحلال عند ابن تيمية يكون بالاعتقاد ويكون أيضا بعدم قبول التحريم وعدم الاذعان قال رحمه الله : " إن العبد إذا فعل الذنب مع اعتقاد أن الله حرمه عليه، واعتقاد انقياده لله فيما حرمه وأوجبه فهذا ليس بكافر، فأما إن اعتقد أن الله لم يحرمه أو أنه حرمه]لكن امتنع من قبول هذا التحريم وأبى أن يذعن لله وينقاد، فهو إما جاحد أو معاند. ولهذا قالوا: من عصى الله مستكبراً كإبليس كفر بالاتفاق، ومن عصى مشتهياً لم يكفر عند أهل السنة والجماعة، وإنما يكفره الخوارج. فإن العاصي المستكبر وإن كان مصدقاً بأن الله ربه، فإن معاندته له ومحادته تنافي هذا التصديق.
والاستحلال اعتقاد أن الله لم يحرمها، وتارة بعدم اعتقاد أن الله حرمها، وهذا يكون بخلل في الإيمان بالربوبية، والخلل في الإيمان بالرسالة، ويكون جحداً محضاً غير مبني على مقدمة.
وتارة يعلم أن الله حرمها، ويعلم أن الرسول إنما حرم ما حرمه الله، ثم يمتنع عن التزام هذا التحريم، ويعاند المحرم، فهذا أشد كفراً من قبله، وقد يكون هذا مع علمه أن من لم يلتزم هذا التحريم عاقبه الله وعذبه، ثم إن هذا الامتناع والإباء إما لخلل في اعتقاد حكمة الأمر وقدرته فيعود هذا إلى عدم التصديق بصفة من صفاته، وقد يكون مع العلم بجميع ما يصدق به تمرداً أو اتباعاً لغرض النفس، وحقيقته كفر، هذا لأنه يعترف لله ورسوله بكل ما أخبر به ويصدق بكل ما يصدق به المؤمنون، لكنه يكره ذلك ويبغضه ويسخطه لعدم موافقته لمراده ومشتهاه، ويقول: أنا لا أقر بذلك، ولا ألتزمه، وأبغض هذا الحق وأنفر عنه. فهذا نوع غير النوع الأول، وتكفير هذا معلوم بالاضطرار من دين الإسلام، والقرآن مملوء من تكفير مثل هذا النوع، بل عقوبته أشد،" انتهى (الصارم المسلوا 521)



وظن هذا المسكين ان في تقريض الشيخ الفوزان لكتاب الريس تأييدا لبدعته ! (انظر كيف لونه بالأحمر )
[تبديد كواشف العنيد ! في تكفيره لدولة التوحيد ) - تقريظ الشيخ العلامة الفوزان -حفظه الله-

مع أن رأي الشيخ الفوزان في الريس مشهور!
فقد وصفه بالمتعالم و المرجئ ووصف كتبه بالغثاء

قال الشيخ العرجاني : فقد زرته -أي الشيخ الفوزان- قبل التأليف وتذاكرنا المرجئة وخطرهم , ثم ألفت كتابي وزرته في مسجده وقال لي : هل ترد على أحد ؟ فقلت له : نعم , على عبدالعزيز الريس , فقال : غيره كثير , فقلت له : (...) وربيع المدخلي . فقال : ( كل أهل المدينة على هذا – البلاء من أهل المدينة ) .

وسئل الشيخ الفوزان عن كتاب الالمام للريس فأجاب : ( هذا إرجاء ، هذا قرأناه وأدركنا إنه كتاب إرجاء ، وهو خلاف النواقض التي ذكرها شيخ الاسلام ، هو بزعمه يشرح وهو يرد على الشيخ ! هذا الكتاب يجب أن يصادر ولا يغتر به )

يتبع ,,,,,

[ابو الحارث مهدي]

ومن أولائك الجاهل العامي (ابو الحارث مهدي) الذي نشئ في البدعة وتشرب عقيدة المرجئة مبكرا و تحصرم قبل ان يتزبب . وطار ولم يريش ، ودرج في غير عشه .
ذات يوم دخلت على احد مواضيع هذا المنتدى بالصدفة فوجدت هذا الجهول ينقل تلبيسات وتحريفات وتاويلات لكلام بعض العلماء على طريقة المعتزلة ، ولأني كنت مستعجلا اكتفيت بالاشارة إلى بعض هذه التلبيسات ، وبينت أن كلامي ليس موجها إليه وإنما لمن ينقل عنهم لانه ناسخ لازق ليس الا !
واعتذرت له قائلا
فانتفخ الجهول ورد على اعتذاري له قائلا
والعجيب انه يأكد كلامي بقوله (لأني ما تكلمتُ من بنيات أفكاري، جلُّهُ نقل عن أهل العلم الراسخين) فأهل العلم الراسخين عنده هم رؤوس المرجئة الذين حذرت منهم اللجنة الدائمة ! أما كلام العلماء من أهل السنة فلا نجد كلامهم في نقولاته إلا محرفا عن موضعه.
وطريقة القوم مفضوحة ومكشوفة، جاء في بيان اللجنة الدائمة ما نصه
ومن أهل علمه الراسخين عبد العزيز الريس ! الذي استشهد بكلامه لكي يشرح لنا مراد ابن تيمية وهو يرد على ابن تيمية !
قال الجهول :
ثم أظاف هذا الجاهل المطلق
انظر أعاذنا الله وإياك من البدعة وأهلها إلى مصيبة هذا الجهول في دينه
وهذا الكلام الذي ينقله الجاهل ابو حارث مهدي عن ........
وظن هذا المسكين ان في تقريض الشيخ الفوزان
يتبع ,,,,,



خُذ نَفَسْ

إلى آخر هراء هذا النكرة الخارجي الحروري

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه رب البرية -

(إن الرد بمجرد الشتم والتهويل لا يعجز عنه أحد ، والإنسان لو أنه يناظر المشركين وأهل الكتاب :
لكان عليه أن يذكر من الحجة ما يبين به الحق الذي معه والباطل الذي معهم،
فقد قال الله عز وجل لنبيه -صلى الله عليه وسلم -:
(ادع إلي سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن)
وقال تعالي : (ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن)
مجموع الفتاوي)4 ص (186-1


ففي هذه العجالة أنبه على بعض النقاط:

فهراء هذا النكرة الخارجي الحروري مداره على أوهام رآها في المنام فسولت له نفسه نشرها في اليقضة
( باستثناء الحديث النبوي الذي لم يفهم معناه، أوما نقله من كلام لبعض أهل العلم خارج عن محل النزاع )
أما كلامه السمج فهراء في هراء





http://www.p-yemen.com/highstar/bsm4/p-yemen4%20%2872%29.gif



والآن حان موعد آذان :المغرب

بمدينة حاسي مسعود


فتأهبوا للصلاة والافطار

يرحمكم الله

[ابو الحارث مهدي]

الصارم المنكي


أصل العنوان مقتبس من[ الصَّارِمُ الـمُنْكِي في الرَّدِّ عَلَى السُّبْكِي]

للإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن أحمد ابن عبد الهادي الحنبلي ( توفي سنة 744)




في نقض شبه الجهمي ابو الحارث مهدي






أي شُبهةٍ وجدتها يا هذا ، وأتحداك أن تجد -فيما كتبتُ- ما تَسُدُّ به رمقَ غلوائك وتُنفس به حنقكَ وغيضك حتى لا يتفطر قلبك في ثنايا انفجار رأسك الذي عششت فيه أفكار خفافيش الدياجي من الخوارج القعادية الجبناء، الذين يقتاتون على موائد اللئام
قَدِّر لِرِجْلِكَ قَبْلَ الخَطْوِ مَوْضِعَهَا * فَمَنْ عَلاَ زَلَقاً عَنْ غِرَّةٍ زَلَجَا

فحالك على الوجه الذي يقول فيه القائل:
فإذا تنبَّه رعته وإذا غفا * سلت عليه سيوفك الأحلام

قال الله تعالى
( قُلْ مُوتُوا بِغَيضِكُم إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ)
والحمد لله أولاً وأخراً ، لسنا كــ بني إسرائيل الذي أخبرنا الله عن جُبنهم
( قَالُوا يَا مُوسَى إِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا أَبَدًا مَّا دَامُواْ فِيهَا فَاذْهَبْ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ) سورة المائدة - 24
ولا كالنصارى الذين روي في كتابهم الـمُحرَّف:
( من ضربك على خدك الأيمن فأدر له خدك الأيسر ، ومن نازعك طرف الثوب فاخلع له الثوب كله ، ومن سخرك ميلاً فتسخر له خمساً)

لا... وربِّ الكعبة
قال الله تعالى:
(وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ)
سورة النحل 126
وقال تعالى: (فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ)
سورة البقرة 194
ولك أن تتفقه في معنى الآيات (http://www.elsharawy.ebnmaryam.com/sharawy2/elnahl/126.htm)

لا شرقية ولا غربية ، لا طُرق بدعية ولا عصبية مذهبية ، لا خارجية حرورية ولا مرجئة جهمية ، لا اعتزالية ولا أشعرية
إنما نحن مسلمون موحدون سلفيون ، للكتاب والسنة متبعون، ولأثار الصحابة والسَّلف مقتفون

قال الشيخ العلامة محمدبن صالح العثيمين -رحمه الله-
( لابُدّ قبل النصر من مُعاناة وتعب وجهاد ؛ لأن النصر يقتضي منصوراً ومنصوراً عليه.
إذاً ؛ فلا بُدّ من مُغالبة، ولا بُدّ من محنة...
ولكن كما قال ابن القيم -رحمه الله-:

الحقُّ منصورٌ ومُمتَحَنٌ فلا * تَعجبْ فهذي سُنّةُ الرحمنِ

فلا يلحقُك العجز والكسل إذا رأيت أن الأمور لم تتمَّ لك بأولمرة.. بل اصبر ، وكرِّر مرة بعد أخرى..

واصبر على ما يُقال فيك من استهزاء وسخرية ؛ لأن أعداء الدين كثيرون.

لا يثني عزمَك أن ترى نفسَك وحيداً في الميدان .. فأنت الجماعةُ وإن كنتَ واحداً ما دمتَ على (http://www.djelfa.info/vb/showpost.php?p=10105961&postcount=88) الحق

ولهذا ؛ ثِقْ بأنك منصورٌ ؛ إما في الدنيا ، وإما في الآخرة.

ثم إن النصر ليس نصرَ الإنسان بشخصه؛ بل النصرُ الحقيقي أن ينصر الله –تعالى- ماتدعو إليه من الحق.
أما إذا أُصيب الإنسان بذُلٍّ في الدنيا؛ فإن ذلك لا يُنافي النصر –أبداً-؛ فالنبيٌ -عليه الصلاة والسلام- أُوذي إيذاءً عظيماً، لكن :
في النهاية انتصر على مَن آذاه، ودخل مكة منصوراً مُؤزَّراً ظافراً - بعد أن خرج منها خائفاً..)


"شرح العقيدة الواسطية "(ص542-543)

[ابو الحارث مهدي]

والصلاة والسلام على القائل عن الخلوف الذين يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون ((فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل)) .



عن عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال:

(ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل)

الحديث: أخرجه مسلم في الصحيح(1/69) وأحمد في المسند (1/461)والبخاري في التاريخ(1/368) والطبراني في المعجم الكبير(10/13) مسند أبي عوانة(1/35) وابن حبان في صحيحه (1/403) مسند البزار (5/281)والإيمان لابن منده(1/346) والسنن الكبرى للبيهقي (10/90) وابن حزم في المحلى( 1/27)

قال أحمد بن حنبل-رحمه الله- :جعفر هذا هو أبو عبد الحميد بن جعفر والحارث بن فضيل ليس بمحمود الحديث وهذا الكلام لا يشبه كلام ابن مسعود، ابن مسعود يقول قال رسول الله : (اصبروا حتى تلقوني)
مسائل الإمام أحمد (307)

قال أبو عمرو ابن الصلاح -رحمه الله-: فقوله (حواريون) قيل حواريوا الأنبياء أنصارهم، وقيل هم خلصانهم وأصفياؤهم، وقيل هم المجاهدون، وقيل الذين يصلحون للخلافة بعدهم
وقوله: (ثم إنها تَخلُفُ) هذا الضمير هو ضمير القصد والشأن وقوله: (خُلُوف) بضم الخاء جمع خلف بسكون اللام وهو الخالف بشر وهو بفتح اللام بخير وقد حكى غير واحد الوجهين معا فيهما والله أعلم

......ثم إن هذا الحديث مما انفرد به مسلم عن البخاري وقد أنكره أحمد بن حنبل فيما بلغنا عن أبي داود السجستاني في مسائله عن أحمد قال: الحارث بن فضيل ليس بمحفوظ الحديث وهذا الكلام لا يشبه كلام ابن مسعود
وذكر أحمد قوله -صلى الله عليه وسلم-: (اصبروا حتى تلقوني)

قلت: قد روى عن الحارث هذا جماعة من الثقات ولم نجد له ذكرا في كتب الضعفاء وفي كتاب ابن أبي حاتم عن يحيى بن معين أنه ثقة

ثم إن الحارث لم ينفرد به بل توبع عليه على ما أشعر به كلام صالح بن كيسان المذكور وذكر الإمام الدارقطني في كتاب العلل إن هذا الحديث قد روي من وجوه أخر منها عن أبي واقد الليثي عن ابن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم


وأما قوله: (اصبروا) فذلك حيث يلزم من ذلك إثارة الفتنة وسفك الدماء ونحو ذلك وما ورد في هذا الحديث من الحث على جهاد المبطلين باليد واللسان فذلك حيث لا يلزم منه إثارة فتنة
على أن لفظ هذا الحديث مسوق فيمن سبق من الأمم وليس في لفظه ذكر هذه الأمة
والله أعلم .

صيانة صحيح مسلم (209) (http://www.waqfeya.com/book.php?bid=4123) http://www.djelfa.info/vb/images/icons/icon2.gif

[ابو الحارث مهدي]

والعجيب انه يأكد [ صوابها = يؤكد] كلامي بقوله (لأني ما تكلمتُ من بنيات أفكاري، جلُّهُ نقل عن أهل العلم الراسخين) فأهل العلم الراسخين عنده هم رؤوس المرجئة




أنا ..لا... ولم ...ولن ...أُأكد كلامكَ السخيف أيها الأعجمي
أصمك سوء فهمك عن خطابي* وأعماك الضلال عن اهتدائي

إنما هو بيانٌ لتوجيه طعنك الماكر إلى أين يؤول أمره وعلى من تدور رحاه أيها الجبان المتستر بخيوط العنكبوت ؟

فليس الوزر على الناقل المبلغ، (وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلاَّ البَلاَغ)، ولكن العُهدة على قائله وباديه لا على ناقله وحاكيه
وهذا الذي كتبته بحرفه :

مع أن هذه الحالة من أشد الحالات نزاعاً بين طلاب العلم ،إلا أن علماء العصر الثلاثة :
ابن باز والألباني وابن عثيمين -رحمهم الله - اتفقوا على عدم التكفير بها .

قال ابن باز - رحمه الله -: « فإذا سن قانوناً يتضمن أنه لا حد على الزاني ، أو لا حد على السارق ...
فهذا قانون باطل ، وإذا استحله الوالي كفر »
( الفتاوى 7/124 ) .

وانظر كلام الألباني - رحمه الله- بعدم تكفير من شرع القانون إلا إن استحله ، في « سلسلة الهدى والنور »
(الشريط 849 ، الدقيقة 72 ) .

وقال ابن عثيمين–رحمه الله -: « الحكم بغير ما أنزل الله ليس بكفر مخرج عن الملة، لكنه كفر عملي [ =أصغر ] ؛
لأن الحاكم بذلك خرج عن الطريق الصحيح . ولا يفرّق في ذلك بين الرجل الذي يأخذ قانوناً وضعياً من قبَل غيره ويحكمه في دولته وبين من ينشيء قانوناً ويضع هذا القانون الوضعي؛ إذ المهم هو هل هذا القانون يخالف القانون السماوي ؟ أم لا ؟»
إقرأ إن كنتَ ممن يحسنُ كيفَ يقرأ ، إليكَ : ( الرابط (http://www.djelfa.info/vb/showpost.php?p=5910492&postcount=2) )



وقد قلتُ: ولكنَّ المحير في الأمر : من هم المرجئة الذين يعنيهم هذا الغِمر المجهول ؟

وهو يعلم أن أصل الكلام عن فتوى الإمام الألباني -رحمه الله-وموافقة الشيخ ابن باز -رحمه الله- لها جملة وتفصيلا

وكذلك موافقة العلامة ابن عثيمين-رحمه الله- لها أيضا كما -سبق بيانه-

وسيأتي -إن شاء الله- ذكر الجيوش الجرارة على مر العصور وكر الدهور بتأصيل المسألة وتفصيلها من الصحابة والتابعين ومن بعدهم والنقل من كتب العقيدة والتفسير والحديث والفقه و عن العلماء المعاصرين في اشتراط الاستحلال خلافا للخوارج المارقين
لا كما يتخيله صاحب أحلام اليقظة الزعلان
ثم قلتُ:
ووصفي لك بالطّعانِ الجبانِ كان مقصوداً ، لأن غيرك من الخوارج القعَّادية ممن له نصيب من ميراث عِمران بن حِطان كان أشجع منك
قال المتهور الـمَوْتُور – عدو الله قاتله الله -:

وأي دين لهيئة كبار (العملاء) الذين يسبحون بحمد أرباب نعمتهم ورؤسائهم ليرضوا عنهم ؟ ونسوا أن الله لا يرضى عن القوم الكافرين .. والحديث عن كفر المشايخ والحكومات والشعوب العربية يطول , ونحن مستعدون بفضل الله لكشف شبهات أعداء الملة من لدن ابن باز والعثيمين والألباني إلى أدنى فردٍ يتقمّص قميص العلم منهم ويتسربل بسربال أهل الحديث .


فهنيأً لك صلة الرحم الوثيقة بالمجرمين خوارج العصر قساة القلوب غلاظ الأكباد!!
فحق لأهل العلم أن يتمثلوا * ببيت قديم شاع في كل مجلس‏
لقد هزلت حتى بدا من هزالها * كلاها وحتى سامها كل مفلس‏



ألا لعنة الله على المفترين الآفاكين
لئن لم يكن هؤلاء هم علماء الملة وحراسها ومنارات العلم وهداتها فعلى الدنيا السلام
ألا فلا نامت أعين الجبناء
ها قد نصب المبتدعة العداء للسلفيين
فالحمد لله الذي رفع أهل السنة في أعلى عليين
وخفض الرافضة والخوارج المارقين
ليحق الحق، ويبطل الباطل ولو كره المشركون
فهو سبحانه فعَّال لما يريد، لا يُسأل عما يفعل، وهم يُسألون، وهو على كل شيء قدير.





لَكِنَّكَ لاَ تَرعَوِي

فلئن لم تفهم يا هذا فَأرِح الناس من شر جهالاتك وتمويهاتك وضلالاتك
واتخذ لنفسك مكاناً عند كتاتيب المدارس الابتدائية فنحن على مشارف الدخول المدرسي إن رضوا بك بينهم !!!

[ابو الحارث مهدي]

فأهل العلم الراسخين عنده هم رؤوس المرجئة الذين حذرت منهم اللجنة الدائمة ! أما كلام العلماء من أهل السنة فلا نجد كلامهم في نقولاته إلا محرفا عن موضعه.


أَتكذبُ على عِباد الله في شهر رَمَضَان ، أمَا تستحي يا هذا
في أول عنوانِكَ المشؤوم تصفني بالجهمي، ثم بعد ذلك تنسبني للمرجئة الذين حذرت منهم اللجنة الدائمة ؟
أما بالنسبة للكذب المفضوح الذي يلوح للناظرين من عنوانكَ
فقد قال رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-
(وَمَنْ قَالَ فِيْ مُؤْمِنٍ مَا لَيْسَ فِيْهِ حُبِسَ فِيْ رَدْغَةِ الْخَبَالِ ، حَتَّىَ يَأْتِيَ بِالْمَخْرَجِ مِمَّا قَالَ)

رواه أحمد وأبو داود - صَحِيْحٌ الْتَّرْغِيْبِ (1809)

رَدْغَةُ الخَبَالِ: فسّرها النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- في حديث آخر بأنها: ( عُصارة أهل النار)

وهي ما يخرج من أجسادهم من قيح وصديد

أما بالنسبة للكذب المفضوح الذي يلوح للقارئين من اقتباسي لكلامك

فعَنْ ‏ ‏أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ، ‏ عَنِ النَّبِيِّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏قَالَ:
(‏مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ وَالْجَهْلَ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ).
أخرجه أحمد (2/443 ، رقم 9717) ، والبخاري (5/2251 ، رقم 5710) ،
وأبو داود (2/307 ، رقم 2362) ، والترمذي (3/87 ، رقم 707)

قال ابن رجب -رحمه الله-:
(وسر هذا أن التقرب إلى الله تعالى بترك المباحات لا يكمل إلا بعد التقرب إليه بترك المحرمات، فمن ارتكب المحرمات،
ثم تقرب بترك المباحات، كان بمثابة من يترك الفرائض ويتقرب بالنوافل) اهـ

وأنقل لكَ هذا الشعر عساك تتعظ إن كان لكَ قلب

يا ذا الذي ما كَفَاهُ الذنبُ في رجبٍ * حتى عَصَى رَبَّهُ في شَهْرِ شعبانِ
لقدْ أَظَلَّكَ شَهْرُ الصومِ بعدهما * فَلا تُصّيِّرُه أيضاً شهرَ عصيانِ
واتلُ القرآنَ، وسبح فيه مجتهدًا * فإنَّه شـهرُ تسبيحٍ وقـرآنِ
فاحمل على جَسَدٍ تَرْجُو النجاةَ لَهُ * فَسَوَفَ تُضْرَمُ أجسادٌ بنيرانِ
كَم كُنتَ تَعْرِفُ مِمَّنْ صامَ في سَلَفٍ * مِنْ بين أهلٍ وجيرانٍ وإخوانِ
أَفْنَاهُمُ الموتُ واستبقاك بعدهمُ * حياً فما أقْـرَب القاصي من الداني
ومُعْجَبٌ بثيابِ العيدِ يَقطَعُهَا * فأصبحتْ في غدٍ أثوابَ أكفانِ
حتى متى يَعْمُرُ الإنسانُ مسكَنَهُ * مصيرُ مسكَنِهِ قبرٌ لإنسانِ

[ابو الحارث مهدي]

جاء في بيان اللجنة الدائمة ما نصه
فتوى رقم ( 21154 ) وتاريخ 24 / 10 / 1420 هـ
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد :
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على كتاب بعنوان : ( الحكم بغير ما أنزل الله وأصول التكفير ) لكاتبه : خالد علي العنبري
وبعد دراسة الكتاب اتضح أنه يـحتوي على إخلال بالأمانة العلمية فيما نقله عن علماء أهل السنة والجماعة. وتـحريف للأدلة عن دلالتها التي تقتضيها اللغة العربية ومقاصد الشريعة .
ومن ذلك ما يلي :
1 ) تـحريفه لمعاني الأدلة الشرعية ، والتصرف في بعض النصوص المنقولة عن أهل العلم ، حذفاً أو تغييراً على وجه يُفهم منها غير المراد أصلاً .
2 ) تفسير بعض مقالات أهل العلم بما لا يوافق مقاصدهم .
3 ) الكذب على أهل العلم ، وذلك في نسبته للعلامة محمد بن إبراهيم آل شيخ - رحمه الله - ما لم يقله
4 ) دعواه إجماع أهل السنة على عدم كفر من حكم بغـير ما أنزل الله في التـشـريع الـعـام إلا بالاستـحلال القلبي كسائر المعاصي التي دون الكفر . وهذا محض افتراء على أهل السنة ، منشؤه الجهل أو سوء القصد نسأل الله السلامة والعافية .
وبناء على ما تقدم ، فإن اللجنة ترى تـحريم طبع الكتاب المذكور ونشره وبيعه ، وتُذكر الكاتب بالتوبة إلى الله تعالى ومراجعة أهل العلم الموثوقين ليتعلم منهم ويبينوا له زلاته ، ونسأل الله للجميع الهداية والتوفيق والثبات على الإسلام والسنة . وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو الرئيس
عبد الله بن عبد الرحمن الغديان
عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ
عضو عضو
بكر بن عبد الله أبو زيد
صالح بن فوزان الفوزان


اللجنة الدائمة التي تتمسح بها على حين غفلة ، اعلم -هداك الله - أنها لا تداوي أجربا بالتكفير المنفلت ولا مزدوراً بريح الخوارج القعدية
فإن النَّاظر في مدار الفتوى ممن رزق مَلَكَةَ التعليل وأراد إرجاع كلَّ شيء إلى أصله الأصيل ومنبته الأول، فإنه لا يعسر عليه أن يرجع إلى اللجنة الدائمة حينما كانت قائمة وحرباً ضروساً على سَلَفِكَ المشبوهين فإليك البيان، ظاهر للعيان بل للعميان

السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 5226 ) , ( فتاوى اللجنة 2/141 ) :

السؤال : متى يجوز التكفير ومتى لا يجوز ؟ وما نوع التكفير المذكور في قوله تعالى :

(ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون) ؟
الجواب:
الحمدلله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه . . وبعد :

أما قولك متى يجوز التكفير ومتى لا يجوز فنرى أن تبين لنا الأمور التي أشكلت عليك حتى نبين لك الحكمفيها .

أما نوع التكفير في قوله تعالى : (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون)

قال القرطبي في تفسيره : قال ابن عباس - رضي الله عنهما - ومجاهد - رحمه الله - :

ومن لم يحكم بما أنزل الله رداً للقرآن وجحداً لقول الرسول - صلى الله عليه وسلم - فهو كافر . انتهى .

وأما من حكم بغير ما أنزل الله وهو يعتقد أنه عاصٍ لله لكن حمله على الحكم بغير ما أنزل الله ما يُدفع إليه من الرشوة أو غير هذا أو عداوته للمحكوم عليه أو قرابته أوصداقته للمحكوم لـه ونحو ذلك , فهذا لا يكون كفره أكبر ؛ بل يكون عاصياً وقد وقع في كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق .

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء .
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز







السؤال الحادي عشرمن الفتوى رقم (5741) , ( فتاوى اللجنة 1/780 ) :

السؤال : من لم يحكم بما أنزل الله هل هو مسلم أم كافر كفراً أكبر وتقبل منه أعماله ؟
الجواب:
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه . . وبعد :

قال الله تعالى : (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون) وقال تعالى : (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون)

وقال تعالى : (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون) لكن إن استحل ذلك واعتقده جائزاً فهو كفر أكبر وظلم أكبر وفسق أكبر يخرج من الملة ،

أما إن فعل ذلك من أجل الرشوة أو مقصد آخر وهو يعتقد تحريم ذلك فإنه آثم يعتبر كافراً كفراً أصغر وظالماً ظلماً أصغر وفاسقاً فسقاً أصغر لا يخرجه من الملة
كما أوضح ذلك أهل العلم في تفسير الآيات المذكورة . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء .
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ولا مانع بأن تَصِفَهُم بالإرجاء أو التجهم كما هي بضاعتك المزجاة
التي تنفقها على من لا يوافقك على ضلالك المبين

http://sl.glitter-graphics.net/pub/5/5879s2hn1li1dp.gifhttp://sl.glitter-graphics.net/pub/5/5879s2hn1li1dp.gifhttp://sl.glitter-graphics.net/pub/5/5879s2hn1li1dp.gif


أما بخصوص كتاب: (الحكم بغير ما أنزل الله وأصول التكفير ) لكاتبه : خالد علي العنبري
فإليك رابط :
مقدمة الفقيه الإمام الـمحدث الـهمام محمد ناصر الدين الألباني - رحمه الـله- (http://www.djelfa.info/vb/showpost.php?p=5917020&postcount=119)
ومقدمة فضيلة الشيخ الدكتور صالـح بن غانم السدلان (http://www.djelfa.info/vb/showpost.php?p=5917051&postcount=120)

ثم إليك الرد على فتوى اللجنة الدائمة
كتاب (المقالات العنبرية في تحكيم القوانين الوضعية) للشيخ خالد العنبري
http://dc337.4shared.com/img/HrUyX1sA/__online.pdf
ويحتوي على:
-الاستفسار الموَجّه إلى اللجنة الدائمة حول بيانها بشأن كتابه (الحكم بغير ما أنزل الله...).
-التأصيل الهام لمسألة التشريع العام.
-الفتوى البازية في تحكيم القوانين الوضعية.
-براءة النبلاء من تهمة الإرجاء.
-تلاعب أصحاب الفكر التكفيري بالنص العلمي والديني.
رابط التحميل (http://www.4shared.com/file/13772267.../__online.html)http://www.djelfa.info/vb/images/icons/icon2.gif

ولكن لماذا تنشرون الفتوى دون نشر الكتاب المنتقد أصلا
والعجيب والغريب أن المخالفين لهذا الكتاب تراهم ينشرون فتوى اللجنة الدائمة في الكتاب
دون التعريج على ذكر دفاع الشيخ عن نفسه، وهذا خلاف العدل والإنصاف.

[ابو الحارث مهدي]

ويقول شيخ الاسلام: " وَقَدْ أَمَرَ اللَّهُ الْمُسْلِمِينَ كُلَّهُمْ إِذَا تَنَازَعُوا فِي شَيْءٍ أَنْ يَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، فَقَالَ تَعَالَى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا} [سُورَةُ النِّسَاءِ 59] .
وَقَالَ تَعَالَى: {فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} [سُورَةُ النِّسَاءِ 65] فَمَنْ لَمْ يَلْتَزِمْ تَحْكِيمَ (1) اللَّهِ وَرَسُولِهِ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ فَقَدْ أَقْسَمَ اللَّهُ بِنَفْسِهِ أَنَّهُ لَا يُؤْمِنُ، وَأَمَّا مَنْ كَانَ مُلْتَزِمًا لِحُكْمِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ بَاطِنًا وَظَاهِرًا، لَكِنْ عَصَى وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، فَهَذَا بِمَنْزِلَةِ أَمْثَالِهِ مِنَ الْعُصَاةِ.
وَهَذِهِ الْآيَةُ مِمَّا يَحْتَجُّ بِهَا الْخَوَارِجُ عَلَى تَكْفِيرِ وُلَاةِ الْأَمْرِ الَّذِينَ لَا يَحْكُمُونَ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ (1)، ثُمَّ يَزْعُمُونَ أَنَّ اعْتِقَادَهُمْ هُوَ حُكْمُ اللَّهِ. وَقَدْ تَكَلَّمَ النَّاسُ بِمَا يَطُولُ ذِكْرُهُ هُنَا، وَمَا ذَكَرْتُهُ يَدُلُّ عَلَيْهِ سِيَاقُ الْآيَةِ.
وَالْمَقْصُودُ أَنَّ الْحُكْمَ بِالْعَدْلِ وَاجِبٌ مُطْلَقًا، فِي كُلِّ زَمَانٍ وَمَكَانٍ عَلَى كُلِّ أَحَدٍ وَلِكُلِّ أَحَدٍ، وَالْحُكْمُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - هُوَ عَدْلٌ خَاصٌّ، وَهُوَ أَكْمَلُ أَنْوَاعِ الْعَدْلِ وَأَحْسَنُهَا، وَالْحُكْمُ بِهِ وَاجِبٌ عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَكُلِّ مَنِ اتَّبَعَهُ،وَمَنْ لَمْ يَلْتَزِمْ حُكْمَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهُوَ كَافِرٌ. "

(1) : يعني الحكم بغير ما أنزل الله في القضية المعينة الذي هو كفر دون كفر لايخرج عن الملة .
واذا كان مراد الامام ابن تيمية من كلمة (إلتزام) هو
الالتزام الذي ينبني على تركه الكفر أمر عقدي قلبي لا فعلي
كما يزعم شيخ الجهول فما معنى قوله ( وَأَمَّا مَنْ كَانَ مُلْتَزِمًا لِحُكْمِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ بَاطِنًا وَظَاهِرًا ) !؟؟!!!
اشرحوا لنا كيف يكون الالتزام القلبي باطنا وظاهرا!!




إذا ما لم يفدك العلم خيرا فخير منه أن لو قد جـــــــــــهلتا
وإن ألقاك فهمك في مهاوٍ فليتك ثم ليتك ما فهمــــــــــــــتا
ستجني من ثمار العجز جهلا وتصغر في العيون إذا كبرتا
وتُفقد إن جهلت وأنت باق وتوجد إن علمت ولو فُقدتا
وتذكر قولتي لك بعد حين إذا حقا بها يوما عملـــــــــــــتا
وإن أهملتها ونبذت نصـحا وملت إلى حطام قد جمــــــعتا
فسوف تعض من ندم عليها وما تغني الندامة إن ندمــــــتا


قال العلامة الشيخ الإمام صاحب الكرامات وقاهر الحُكام الفجرة : اشرحوا لنا كيف يكون الالتزام القلبي!! باطنا وظاهرا!!

طيب ..سأشرح لكَ ما تريد ولكن قبل ذلك تذكر ما قلتُهُ لكَ سابقاً:
[ يا زعلان هون عليك!!!.. إذا كنتَ لا تحسن القراءة
فإن الفهم الصحيح بينك وبينه مفاوز تنقطع لها أعناق الإبل
وإلا فما هذا الجهل المركب -أو المركز- الذي لو وُزِّعَ على جميع أعضاء المنتدى، لأُغلِقَ المنتدى بلا رجعة ]


قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله -: ( وَأَمَّا مَنْ كَانَ مُلْتَزِمًا لِحُكْمِ اللَّهِ وَرَسُولِ باطناً وظاهراً )
كلام شيخ الإسلام ابن تيمية هنا عن فعل الإلتزام فاقتضى المقام أن يقول :...ظاهر وباطناً،
وذلك أن أعمال ( الباطن = القلب ) لها تأثير على الظاهر كما أن الظاهر له تأثير على الباطن
وهذا بخلاف ترك الإلتزام فإنه عَبَّرَ عنه في آخر ما نقلته عنه قوله:
(....وَمَنْ لَمْ يَلْتَزِمْ حُكْمَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهُوَ كَافِرٌ)
فلم يَقُل (... وَمَنْ لَمْ يَلْتَزِمْ حُكْمَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ [ باطناً وظاهراً ] فَهُوَ كَافِرٌ) فزيادة [ باطناً وظاهر ] في ترك الإلتزم خطأٌ ظاهر حاشا شيخ الإسلام أن يقع فيه، لأن ترك الإلتزام عملٌ قلبي معناه: ترك الإيجاب على النفس أو ترك الإذعان ( والالتزام في عرف العلماء واصطلاح الفقهاء: الإيجاب على النفس أو الإذعان ) كما في معجم لغة الفقهاء (86)
حينئذٍ تعرف مَدى دِقَة قول من تعترض عليه بجهالاتك : ( الالتزام الذي ينبني على تركه الكفر أمر عقدي قلبي لا فعلي)
وهذا الفرق يظهر لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد

وعليه فإن الزعلان قد سوَّد الصفحة وأكثر الجعجة بلا طحين، وكما قيل :
كَلاَمُ السَّلَفِ قَلِيلٌ كَثِيرُ البَرَكَةِ، وَكَلاَمُ الخَلَفِ كَثِيرٌ قَلِيلُ البَرَكَة



http://www.p-yemen.com/highstar/bsm4/p-yemen4%20%2872%29.gif

والآن حان موعد آذان :المغرب


بمدينة حاسي مسعود

فتأهبوا للصلاة والافطار


يرحمكم الله

[ابو الحارث مهدي]

فَمَنْ لَمْ يَلْتَزِمْ تَحْكِيمَ (1) اللَّهِ وَرَسُولِهِ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ فَقَدْ أَقْسَمَ اللَّهُ بِنَفْسِهِ أَنَّهُ لَا يُؤْمِنُ، وَأَمَّا مَنْ كَانَ مُلْتَزِمًا لِحُكْمِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ بَاطِنًا وَظَاهِرًا، لَكِنْ عَصَى وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، فَهَذَا بِمَنْزِلَةِ أَمْثَالِهِ مِنَ الْعُصَاةِ.
وَهَذِهِ الْآيَةُ مِمَّا يَحْتَجُّ بِهَا الْخَوَارِجُ عَلَى تَكْفِيرِ وُلَاةِ الْأَمْرِ الَّذِينَ لَا يَحْكُمُونَ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ (1)، ثُمَّ يَزْعُمُونَ أَنَّ اعْتِقَادَهُمْ هُوَ حُكْمُ اللَّهِ. وَقَدْ تَكَلَّمَ النَّاسُ بِمَا يَطُولُ ذِكْرُهُ هُنَا، وَمَا ذَكَرْتُهُ يَدُلُّ عَلَيْهِ سِيَاقُ الْآيَةِ.
وَالْمَقْصُودُ أَنَّ الْحُكْمَ بِالْعَدْلِ وَاجِبٌ مُطْلَقًا، فِي كُلِّ زَمَانٍ وَمَكَانٍ عَلَى كُلِّ أَحَدٍ وَلِكُلِّ أَحَدٍ، وَالْحُكْمُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - هُوَ عَدْلٌ خَاصٌّ، وَهُوَ أَكْمَلُ أَنْوَاعِ الْعَدْلِ وَأَحْسَنُهَا، وَالْحُكْمُ بِهِ وَاجِبٌ عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَكُلِّ مَنِ اتَّبَعَهُ،وَمَنْ لَمْ يَلْتَزِمْ حُكْمَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهُوَ كَافِرٌ. "

(1) : يعني الحكم بغير ما أنزل الله في القضية المعينة الذي هو كفر دون كفر لايخرج عن الملة .




كيف للزعلان أن يتصرف في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - فيخصصه من غير قرينة صارفة بفهمه المنكوس ليقول :
يعني الحكم بغير ما أنزل الله في القضية المعينة الذي هو كفر دون كفر لايخرج عن الملة
السؤال الذي يُطرح على من يتبنى هذا القول المضطرب الـمُحْدَثْ:
هل الأصل في الحكم بغير ما أنزل الله أنه كفر أكبر مخرج من الملة أم هو كفر أصغر لا يُخرج من الملة ؟
إذا كان الجواب : (الأول = الكفر الأكبر) فمن أخرج (القضية المعينة في الحكم بغير ما أنزل الله ) من الكفر الأكبر إلى الكفر الأصغر،
ما هو الدليل الشرعي الضابط في المسألة
وإذا كان الجواب : (الثاني = الكفر الأصغر) فلماذا يكون (التشريع العام = الاستبدال) كفراً إذا لم ينسبهُ للشرع ،
ما هو الضابط الشرعي في هذا وذاك وإلا بان عوار قولهم بأنه مجرد تحكم في النصوص الشرعية لا غير.
زيادة توضيح : لو أن رجلا سجد لصنم وهو يعلم
ما هو حكمه ؟
الجواب ببساطة : كافر
ثم نفس السؤال بصيغة مغايرة :لو أن رجلا يسجد للصنم منذ أن عَقلَ إلى مشارف الثمانين من عمره
ما هو حكمه ؟
الجواب بسهولة : كافر -أيضاً-
حاصل الجوابين واحد سواء كان الفعل مرة واحدة أو مرات وكرَّات، لا فرق ...لماذا ؟
لأن جنس الفعل وهو السجود للصنم كفرٌ أكبر استقلالاً
مثال آخر : لو أن شخصا لم يؤمن بسورة من كتاب الله ، سورة الكوثر - مثلاً - يعني كذب بها وأنكرها
هل يكفر ؟
الجواب : نعم.. يكفر
لو أن شخصا أخر أنكر القرآن كله بلا مثنوية
ما حكمه ؟
الجواب بطبيعة الحال: كافر
كيف يكون المنكر لسورة أو لآية واحدة مساوياً لمن أنكر القرآن كله ؟
جوابه : أن جنس الفعل كفر أكبر لا فرق فيه بين المرة أو المرتين أو طوال العمر كفر بمعنى كفر أكبر مخرج من ملة الإسلام
مثال أخر مغاير: رجل غلبته نفسه فتعامل بالربا مرة في حياته
هل يكفر ؟
الجواب : لا ...ما يكفر
رجل أخر يتعامل بالربا وهو يعتقد ويصرح بأنه حرام لكنه مسرفٌ على نفسه ،ومستمر في التعامل بالربا ولم يُقلع
هل يكفر ؟
الجواب : لا... ما يكفر ؛ مِثْلُهُ مثل من تعامل مرة أو مائة مرة أو ألف مرة ، ما دام أنه يقر بتحريم الربا ولم يستحلها .

عوداً على ذي بدء : هل الحكم بغير ما أنزل الله كفر أكبر أو كفر أصغر ؟
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - ( الفتاوى 18/170 ) :
( وكل من حكم بين اثنين فهو قاضٍ ، سواءً كان : صاحب حربٍ ، أو متولِّي دِيوان ، أو منتصِباً للاحتساب بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، حتى الذي يحكم بين الصبيان في الخطوط؛ فإن الصحابة كانوا يعدُّونه من الحكُّام ) .
الجواب: نتركه للبيب الأريب الأديب



قال الآجري في الشريعة (ص27):
(ومما يتبع الحرورية من المتشابه قول الله عز وجل:( وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ)
ويقرءون: (ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ) فإذا رأوا الإمام الحاكم يحكم بغير الحق قالوا: قد كفر ،
ومن كفر عدل بربه فقد أشرك، فهؤلاء الأئمة مشركون ، فيخرجون فيفعلون ما رأيت ؛ لأنهم يتأولون هذه الآية) ا.هـ .

قال ابن عبد البر في التمهيد (17/16) :
( وقد ضلَّت جماعة من أهل البدع من الخوارج والمعتزلة في هذا الباب فاحتجوا بآيات من كتاب الله
ليست على ظاهرها مثل قوله تعالى: (وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ))

وقال الجصاص في أحكام القرآن (2/534)
( وقد تأولت الخوارج هذه الآية على تكفير من ترك الحكم بما أنزل الله من غير جحود ) اهـ

وقال أبو حيان في البحر المحيط (3/493):
( واحتجت الخوارج بهذه الآية على أن كل من عصى الله تعالى فهو كافرٌ
وقالوا هي نص في كل من حكم بغير ما أنزل الله فهو كافر) ا.هـ

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في "مجموع الفتاوى" (7/312):
"وإذا كان من قول السلف: (إن الإنسان يكون فيه إيمان ونفاق)، فكذلك في قولهم: (إنه يكون فيه إيمان وكفر)
ليس هو الكفر الذي ينقل عن الملّة، كما قال ابن عباس وأصحابه
في قوله تعالى: ﴿وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَل َاللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾
قالوا: كفروا كفراً لا ينقل عن الملة، وقد اتّبعهم على ذلك أحمد بن حنبل وغيره من أئمة السنة)

[ابو الحارث مهدي]

http://4.bp.blogspot.com/_pHcpHSoJBPo/TOZz583a8nI/AAAAAAAAAUk/3oAVDLcKblk/s320/89884214.jpg (http://4.bp.blogspot.com/_pHcpHSoJBPo/TOZz583a8nI/AAAAAAAAAUk/3oAVDLcKblk/s1600/89884214.jpg)

وتقبل الله منَّا ومنكم الصلاة والصيام والقيام وصالح الأعمال
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
اللهم اغفر لنا خطأنا وعمدنا وهزلنا وجدّنا وكل ذلك عندنا
وصلِّ اللَّهم وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه إخوانه إلى يوم الدين.

http://www.samysoft.net/fmm/fimnew/fwasel/2/hlklhlhj.gif


http://sphotos-b.xx.fbcdn.net/hphotos-snc7/c0.0.403.403/p403x403/430306_313158868782482_964418932_n.jpg

[محمد سعيد زعلان]

ومن فضائح الجهمي (ابو الحارث مهدي) زعمه ان الشيخ ابن بازرحمه الله رجع وتاب عن رايه في تكفير من يحكم بالقوانين الوضعية !
ونحن لا ننكر ان للشيخ في هذه المسألة قولين ولكن الجهول يزعم أن الشيخ رجع وتاب عن قوله ( الذي عليه إجماع أهل السنة ) بحجة أنه وافق الشيخ الألباني في بعض فتاويه !

قال الجويهل
ولكنَّ المحير في الأمر : من هم المرجئة الذين يعنيهم هذا الغِمر المجهول ؟
وهو يعلم أن أصل الكلام عن فتوى الإمام الألباني -رحمه الله-وموافقة الشيخ ابن باز -رحمه الله- لها جملة وتفصيلا

لا أدري على أي أساس يدعي هذا المتعالم موافقة الشيخ بن باز للشيخ الالباني جملا وتفصيلا كما يزعم ! رغم أن للشيخ ابن باز قولين في المسألة !

قال رحمه الله في رسالته ( نقد القومية العربية ص 39 ) عمن اتخذ أحكاما وضعية تخالف القرآن : وهذا هو الفساد العظيم والكفر المستبين والردة السافرة كما قال تعالى ( فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ) وقال تعالى ( أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون ) .. إلى أن قال الشيخ رحمه الله : وكل دولة لا تحكم بشرع الله ولا تنصاع لحكم الله فهي دولة جاهلية كافرة ظالمة فاسقة بنص هذه الآيات المحكمات ، يجب على أهل الإسلام بغضها ومعاداتها في الله ، وتحرم عليهم مودتها وموالاتها حتى تؤمن بالله وحده وتحكم شريعته . اهـ

و سئل رحمه الله : ما رأيكم في المسلمين الذين يحتكمون إلى القوانين الوضعية، مع وجود القرآن الكريم والسنة المطهرة بين أظهرهم؟

فأجاب : رأيي في هذا الصنف من الناس الذي يسمون أنفسهم بالمسلمين، في الوقت الذي يتحاكمون فيه إلى غير ما أنزل الله، ويرون شريعة الله غير كافية، ولا صالحة للحكم في هذا العصر، هو ما قاله الله سبحانه وتعالى في شأنهم حيث يقول سبحانه وتعالى: فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا.
وقوله سبحانه: وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ] وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ] وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ.
إذاً فالذين يتحاكمون إلى شريعة غير شريعة الله، ويرون أن ذلك جائزٌ لهم، أو أن ذلك أولى من التحاكم إلى شريعة الله، color="red"]لا شك أن يخرجون بذلك عن دائرة الإسلام، ويكونون بذلك كفاراً ظالمين فاسقين[/color]، كما جاء في الآيات السابقة وغيرها.
وقوله عز وجل: أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ].
والله الموفق.

ولم يرجع الشيخ ابن باز عن هذا القول ومن زعم غير ذلك فقد افترى على الشيخ ، ولو تراجع الشيخ عن رأيه لأعلن عن ذلك ونسخ فتاويه !

شئل الشيخ العثيمين رحمه الله : بارك الله فيكم هذا السائل المهندس أبو محمد س. م. من إيران طهران بعث برسالة يقول في سؤاله الأول فيها نقرأ في بعض الكتب أن لأحمد بن حنبل في المسألة الفلانية قولين أو ثلاثة فلا أدري هل يعني ذلك أن هذه الأقوال هي عدة آراء رآها الإمام أحمد ولم يترجح عنده أحدها أم أنها آراء قد نسخ اللاحق منها السابق أم ماذا نرجو بيان ذلك؟
الجواب
الشيخ: بيان ذلك أن العلماء الكبار المجتهدين قد تختلف اجتهاداتهم من آنٍ إلى آخر بحسب ما يبلغهم من العلم والإنسان بشر وطاقةٌ محدودة قد يكون عنده في هذا الوقت علمٌ ثم يتبين له أن الأمر بخلافه في وقتٍ آخر إما بسبب البحث ومراجعة الكتب وإما بالمناقشة فإن الإنسان قد يركن إلى قولٍ من الأقوال ولا يظن أن هناك معارض له ثم بالمناقشة معه يتبين له أن الصواب في خلافه فيرجع والحاصل أن الإمام أحمد إذا روي عنده في مسألةٍ أقوال متعددة فإن معنى ذلك أنه رحمه الله يتطلع في القول الثاني على أمرٍ لم يطلع عليه في الأمر الأول فيقول به ثم هل نقول إن هذه الآراء باقية أو نقول إن آخرها نسخ أولها؟ نقول إن هذه الآراء باقية وذلك لأن هذه الآراء صادرةٌ عن اجتهاد والاجتهاد لا ينقل باجتهادٍ مثله فقد يكون الصواب في قوله الأول مثلاً فتبقى هذه الأقوال اللهم إلا إذا صرح برجوعه عن القول الأول مثل قوله رحمه الله كنت أقول بطلاق السكران حتى تبينته فتبينت أنني إذا قلت بوقوع الطلاق أتيت خصلتين حرمتها على زوجها الأول وأحللتها إلى زوجٍ آخر وإذا قلت وإذا قلت بعدم الطلاق أتيت خصلةً واحدة أحللتها للزوج الأول فهذا صريحٌ في أنه رجع عن القول الأول فيؤخذ بالقول الثاني أما إذا لم يصرح فإن القولين كلاهما ينسب إليه ولا يكون الثاني ناسخاً وربما يقال إنه إذا أيد القول الثاني بنص واستدل له فإنه يعتبر رجوعاً عن القول الأول لأن النص واجب الإتباع فإذا قيل بهذا فله وجه وحينئذٍ يكون قوله الثاني هو مذهبه والله أعلم . انتهى.

و لم يصرح الشيخ بن باز عن تراجعه !


بل وصلت به الجرأة إلى أن يكذب جهارا نهارا على الشيخ العثيمين دون استحياء و هذا ما عهدناه من القوم


قال الجويهل وكذلك موافقة العلامة ابن عثيمين-رحمه الله- لها أيضا كما -سبق بيانه-
و يقصد ب (ما سبق) غثائه هذا
لُبِّسَ عليه أيها الملبِّس في (أن يرى ذلك من المصلحة) لأن الضمير يعود إلى أقرب مذكور لا إلى قوله:
(أما إذا كان يُشَّرِع حكماً عاماً تمشي عليه الأمة ) تدبَّر هذا يا أعجمي
ومن باب التَنزُّلِ وأن الأمر كما ذكرتَ فما أنتَ صانع بقوله -رحمه الله- بعدها:
(وإذا كان يعلم الشرعَ [ولم يُلبَّس عليه] ولكنه حكم بهذا ، أو شَرَع هذا [يعني :حكماً عاماً تمشي عليه الأمة]، وجعله دستوراً يُمشي الناس عليه [يعني :من غير استحلال، بدليل أنه] ؛ يَعتقد أنه ظالم في ذلك ، وأن الحق فيما جاء به الكتاب والسنة : فإننا لا نستطيع أن نكفِّر هذا)
وذكرني تلبيسُكَ هذا بما أورده ابن أبي العز الحنفي -رحمه الله-في شرح الطحاوية
بالقصة التي وقعت لـعمرو بن عبيد فقَالَ: لأبي عمرو ابن العلاء أحد القراء السبعة المعروفين المشهورين:
أريد أن تقرأ (وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيماً)[النساء:164] بنصب اسم الله ليكون موسى هو المتكلم لا الله.
قال أبو عمرو : هب أن قراءة هذه الآية كذا وقرأتها كما تقول، فكيف تصنع بقوله تعالى: (وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ) [الأعراف:143] فبهت المعتزلي

وهذا هو الجهل المركب
فالجهل البسيط هو: عدم المعرفة بالشيء، مع عدم ظن الشخص أنه عالم به.
والجهل المركب هو: عدم المعرفة بالشيء، مع عدم المعرفة بعدم المعرفة، أي أن الجهل البسيط هو: أن تجهل فقط، ولذا سمي بسيطاً.
أما المركب فهو: أن تجهل وتجهل أنك تجهل، لذلك سمي مركباً، لأنه مركب من جهلين: جهل بالأمر، وجهل بالجهل به، ولذا قال القائل:
لما جهلت جهلت أنك جاهل جهلاً وجهل الجهل داء معضل

ولهذا تجد الجويهل يكثر من البهلوانيات والأساليب الطفولية والدخول والخروج قي الموضوع و ما هي إلا محاولات يائسة لستر جهله

و هذا كلام الشيخ العثيمين أمامنا

أما فيما يتعلق بالحكم بغير ما أنزل الله : فهو كما في الكتاب العزيز ينقسم إلى ثلاثة
أقسام : كفر ، وظلم ، وفسق ؛ على حسب الأسباب التي بُنيَ عليها هذا الحكم .
فإذا كان الرجل يحكم بغير ما أنزل الله تبعاً لهواه مع علمه بأن الحق فيما قضى الله به : فهذا لا يكفر لكنه بين فاسق وظالم.

وأما إذا كان يَشْرَع حكماً عاماً تمشي عليه الأمة ، يرى أن ذلك من المصلحة ، وقد لُبِّس عليه فيه :
فلا يكفر أيضاً(2) ؛ لأن كثيراً من الحكام عندهم جهل في علم الشريعة ، ويتصل بهم من لا يعرف الحكم الشرعي ، وهم يرونه عالماً كبيراً فيحصل بذلك المخالفة .

وإذا كان يعلم الشرعَ ولكنه حكم بهذا ، أو شَرَع هذا ، وجعله دستوراً يمشي الناس عليه ؛ يَعتقد أنه ظالم في ذلك ، وأن الحق فيما جاء به الكتاب والسنة : فإننا لا نستطيع أن نكفِّر هذا .

وإنما نكفِّر : من يرى أن حكم غير الله أولى أن يكون الناس عليه ، أو مثل حكم الله
عز وجل ؛ فإن هذا كافر ؛ لأنه مكذب لقول الله تبارك وتعالى : ﴿
أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ﴾[ التين 8 ] ، وقوله : ﴿أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ﴾[ المائدة 50 ] .


فقول الجويهل
لُبِّسَ عليه أيها الملبِّس في (أن يرى ذلك من المصلحة) لأن الضمير يعود إلى أقرب مذكور لا إلى قوله:
(أما إذا كان يُشَّرِع حكماً عاماً تمشي عليه الأمة ) تدبَّر هذا يا أعجمي

يكشف لنا عن مستواه العلمي كما يكشف لنا عن مستوى ذكاؤه !
الشيخ يقول ( وأما إذا كان يَشْرَع حكماً عاماً تمشي عليه الأمة ، يرى أن ذلك من المصلحة ، وقد لُبِّس عليه فيه)
يعنى هذا الذي يشرع حكما عاما يفعل ذلك لأنه لبس عليه ! وبالتالي فهو جاهل ولا يكفر رغم وقوعه في الكفر حتى تتوفر الشروط وتنتفي الموانع

وقوله
ومن باب التَنزُّلِ وأن الأمر كما ذكرتَ فما أنتَ صانع بقوله -رحمه الله- بعدها:
(وإذا كان يعلم الشرعَ [ولم يُلبَّس عليه] ولكنه حكم بهذا ، أو شَرَع هذا [يعني :حكماً عاماً تمشي عليه الأمة]،]

هذا تقول على الشيخ لأنه لم يقل (حكما عاما)

وقوله
دستوراً يُمشي الناس عليه [يعني :من غير استحلال، بدليل أنه] ؛ يَعتقد أنه ظالم في ذلك ، وأن الحق فيما جاء به الكتاب والسنة : فإننا لا نستطيع أن نكفِّر هذا)

يظهر لك مدى جهل هذا الرويبضة ، فما الفرق بين الاخير والذي سبقه من حيث التكفير وإقامة الحجة ؟ الشيخ يتكلم على المعين ! لان الشّيخ أبا الحسن المآربي أراد من صيغة سؤاله أن يشعر الشّيخ رحمه الله بعظم مآلات كلامه عند الشّباب حول تكفير من شرّع قوانينا وضعيّة وألزم النّاس بها ،،ولذا فقد وجدنا كلام الشّيخ في نهاية التّحرير الذي يتحدّث عن الشّروط الواجب توفّرها للخروج على الحاكم !

ولكن الجويهل فقــط عنده فكرة واحدة تلقاها عن شيوخ طريقته المرجئة ووضعها في رأسه ثم سماها يقينا !
ولأنه متبع لهواه يحاول تاييد هذه الفكرة باي وسيلة .
لذالك يتعامى عن بقية كلام الشيخ رحمه الله حيث يقول
وإنما نكفِّر :من يرى أن حكم غير الله أولى أن يكون الناس عليه ، أو مثل حكم الله
عز وجل ؛ فإن هذا كافر ؛ لأنه مكذب لقول الله تبارك وتعالى : ﴿أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ﴾[ التين 8 ] ،
وقوله : ﴿أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ﴾[ المائدة 50 ] .


و هذا هو حال المشرع نفسه عند الشيخ ، قال رحمه الله في (شرح الأصول ص158)
"من لم يحكم بما أنزل الله استخفافًا به، أو احتقارًا، أو اعتقادًا أن غيره أصلح منه، وأنفع للخلق أو مثله فهو كافر كفرًا مخرجًا عن الملة، ومن هؤلاء من يضعون للناس تشريعات تخالف التشريعات الإسلامية لتكون منهاجًا يسير الناس عليه، فإنهم لم يضعوا تلك التشريعات المخالفة للشريعة الإسلامية إلا وهم يعتقدون أنها أصلح وأنفع للخلق، إذ من المعلوم بالضرورة العقلية والجبلة الفطرية أن الإنسان لا يعدل عن منهاج إلى منهاج يخالفه إلا وهو يعتقد فضل ما عدل إليه ونقص ما عدل عنه. " انتهى

وقال أيضًا رحمه الله في (فقه العبادات ص60) : "أما بالنسبة لمن وضع قوانين تشريعية مع علمه بحكم الله وبمخالفة هذه القوانين لحكم الله فهذا قد بدل الشريعة بهذه القوانين فهو كافر؛ لأنه لم يرغب بهذا القانون عن شريعة الله إلا وهو يعتقد أنه الخير للعباد والبلاد من شريعة الله". انتهى

وقال في تعليقه على (فتنة التكفير) رادا على خطا الشيخ الالباني في ما ذهب إليه : " لكنا قد نخالفه في مسألة أنه لا يُحكَم بكفرهم إلا إذا اعتقدوا حِلَّ ذلك، هذه المسألة تحتاج إلى نظر؛ لأننا نقول مَن حكم بحكم الله وهو يعتقد أن حكم غير الله أولى فهو كافر وإن حكم بحكم الله، وكفره كُفر عقيدة، وفي ظني أنه لا يمكن لأحد أن يطبق قانونًا مخالفًا للشـرع يحكُم فيه في عباد الله إلا وهو يستحله ويعتقد أنه خير من القانون الشرعي؛ فهو كافر، هذا هو الظاهر، وإلا فما الذي حمله على ذلك؟

وسُئل رحمه الله: هل هناك فرق في المسألة المعينة التي يحكم فيها القاضي بغير ما أنزل الله وبين المسائل التي تعتبر تشريعًا عامًّا؟
فأجاب قائلاً: نعم، هناك فرق فإن المسائل التي تعتبر تشريعًا عامًّا لا يتأتى فيها التقسيم السابق؛ وإنما هي من القسم الأول فقط لأن هذا المشرع تشريعًا يخالف الإسلام إنما شرعه لاعتقاده أنه أصلح من الإسلام وأنفع للعباد كما سبقت الإشارة إليه. والحكم بغير ما أنزل الله ينقسم إلى قسمين: أحدهما: أن يستبدل هذا الحكم بحكم الله تعالى بحيث يكون عالمًا بحكم الله، ولكنه يرى أن الحكم المخالف له أولى وأنفع للعباد من حكم الله، أو أنه مساوٍ لحكم الله، أو أن العدول عن حكم الله إليه جائز فيجعله القانون الذي يجب التحاكم إليه فمثل هذا كافر كفرًا مخرجًا عن الملة؛ لأن فاعله لم يرض بالله ربًّا ولا بمحمد رسولا ولا بالإسلام دينًا وعليه ينطبق قوله تعالى: "أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ". وقوله تعالى: "وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ". وقوله تعالى: "ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ وَاللهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهَ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ". ولا ينفعه صلاة، ولا زكاة، ولا صوم، ولا حج؛ لأن الكافر ببعض كافر به كله قال الله تعالى: "أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ". وقال سبحانه: "إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا".
الثاني: أن يستبدل بحكم الله تعالى حكمًا مخالفًا له في قضية معينة دون أن يجعل ذلك قانونًا يجب التحاكم إليه فله ثلاث حالات:
الأولى: أن يفعل ذلك عالمـًا بحكم الله تعالى معتقدًا أن ما خالفه أولى منه وأنفع للعباد، أو أنه مساوٍ له، أو أن العدول عن حكم الله إليه جائز فهذا كافر كفرًا مخرجًا عن الملة لما سبق في القسم الأول.
الثانية: أن يفعل ذلك عالمـًا بحكم الله معتقدًا أنه أولى وأنفع لكن خالفه بقصد الإضرار بالمحكوم عليه أو نفعا لمحكوم له، فهذا ظالم وليس بكافر وعليه يتنزل قول الله تعالى: "وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ".
الثالثة: أن يكون كذلك لكن خالفه لهوى في نفسه أو مصلحة تعود إليه فهذا فاسق وليس بكافر وعليه يتنزل قول الله تعالى: "وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ". انتهى (مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين 2/144 ،6/162)


وقال أيضًا رحمه الله: "الحكم بغير ما أنزل الله ينقسم إلى قسمين:
القسم الأول: أن يبطل حكم الله ليحل محله حكم آخر طاغوتي بحيث يلغي الحكم بالشريعة بين الناس، ويجعل بدله حكمًا آخر من وضع البشر؛ كالذين ينحون الأحكام الشرعية في المعاملة بين الناس، ويحلون محلها القوانين الوضعية؛ فهذا لا شك أنه استبدال بشريعة الله سبحانه وتعالى غيرها ، وهو كفر مخرج عن الملة، لأن هذا جعل نفسه بمنزلة الخالق حيث شرع لعباد الله ما لم يأذن به الله؛ بل ما خالف حكم الله عز وجل، وجعله هو الحكم الفاصل بين الخلق، وقد سمى الله تعالى ذلك شركاً في قوله تعالى : "أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَـهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللهُ".
القسم الثاني: أن تبقى أحكام الله عز جل على ما هي عليه وتكون السلطة لها ويكون الحكم منوطًا بها؛ ولكن يأتي حاكم من الحكام فيحكم بغير ما تقتضيه هذه الأحكام، فيحكم بغير ما أنزل الله، وهذا له ثلاث حالات:
الحال الأولى: أن يحكم بما يخالف شريعة الله معتقدًا أن ذلك أفضل من حكم الله وأنفع لعباد الله، أو معتقدًا أنه مماثل لحكم الله عز وجل، أو يعتقد أنه يجوز له الحكم بغير ما أنزل الله، فهذا كفر يخرج به الحاكم من الملة؛ لأنه لم يرضَ بحكم الله عز وجل ولم يجعل الله حكمًا بين عباده.
الحال الثانية: أن يحكم بغير ما أنزل الله معتقدًا أن حكم الله تعالى هو الأفضل والأنفع لعباده؛ لكنه خرج عنه وهو يشعر بأنه عاصٍ لله عز وجل إنما يريد الجور والظلم للمحكوم عليه لما بينه وبينه من عداوة؛ فهو يحكم بغير ما أنزل الله لا كراهة لحكم الله ولا استبدالا به ولا اعتقادًا بأنه أفضل من حكم الله أو مساو له، أو أنه يجوز الحكم به؛ لكن من أجل الإضرار بالمحكوم عليه حَكَمَ بغير ما أنزل الله؛ ففي هذه الحال لا نقول إن هذا الحاكم كافر؛ بل نقول: إنه ظالم معتدٍ جائر.
الحال الثالثة: أن يحكم بغير ما أنزل الله وهو يعتقد أن حكم الله تعالى هو الأفضل والأنفع لعباد الله، وأنه بحكمه هذا عاص لله عز وجل؛ لكنه حكم لهوى في نفسه أو لمصلحة تعود له أو للمحكوم له؛ فهذا فسق وخروج عن طاعة الله عز وجل، وعلى هذه الأحوال الثلاث يتنزل قول الله تعالى في ثلاث آيات "وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ". وهذا ينزل على الحال الأولى ، "وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ". ينزل على الحال الثانية، "وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ". ينزل على الحال الثالثة.
وهذه المسألة من أخطر ما يكون في عصرنا هذا؛ فإن من الناس من أولع وأعجب بأنظمة غير المسلمين حتى شغف بها، وربما قدمها على حكم الله ورسوله، ولم يعلم أن حكم الله ورسوله ماض إلى يوم القيامة؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم بُعث إلى الخلق عامة إلى يوم القيامة، والذي بعثه سبحانه وتعالى عالم بأحوال العباد إلى يوم القيامة؛ فلا يمكن أن يشرع لعباده إلا ما هو نافع لهم في أمور دينهم ودنياهم إلى يوم القيامة؛ فمن زعم أو توهم أن غير حكم الله تعالى في عصرنا أنفع لعباد الله من الأحكام التي ظهر شرعها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقد ضل ضلالًا مبينًا؛ فعليه أن يتوب إلى الله وأن يرجع إلى رشده، وأن يفكر في أمره".انتهى (فقه العبادات، لابن عثيمين ص60 )


وقال أيضًا رحمه الله: "أما بالنسبة لمن وضع قوانين تشريعية مع علمه بحكم الله وبمخالفة هذه القوانين لحكم الله فهذا قد بدل الشريعة بهذه القوانين فهو كافر؛ لأنه لم يرغب بهذا القانون عن شريعة الله إلا وهو يعتقد أنه الخير للعباد والبلاد من شريعة الله". (مجموع الفتاوى 10/742)



وقال أيضًا رحمه الله "الذين يحكِّمون القوانين الآن ويتركون وراءهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ما هم بمؤمنين، وهؤلاء المحكِّمون للقوانين لا يحكِّمونها في قضية معينة خالفوا فيها الكتاب والسنة لهوى أو ظلم؛ ولكنهم استبدلوا الدين بهذه القوانين، جعلوا القانون يحل محل الشريعة! وهذا كُفْرٌ حتى لو صلُّوا وصاموا وتصدقوا وحجوا، هم كفار ما داموا عدلوا عن حكم الله وهم يعلمون بحُكم الله إلى هذه القوانين، قال تعالى "فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجًا مما قضيت ويسلموا تسليمًا". فلا تستغرب إذا قلنا إن استبدال شريعة الله بغيرها من القوانين فإنه يكفر ولو صلي وصام". انتهى (شرح رياض الصالحين، باب: الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها)


وقال رحمه الله: "فحذَّر الله عز وجل ونهى أن نكون كهؤلاء الذين أوتوا الكتاب "فَطَالَ عَلَيْهِمُ الأمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ" وإذا نظرت إلى الأمة الإسلامية، وجدت أنها ارتكبت ما ارتكبه الذين أوتوا الكتاب من قبل، فإن الأمة الإسلامية في هذه العصور التي طال فيها الأمد من بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم قست قلوب كثير منهم وفسق كثير منهم، واستولى على المسلمين من ليس أهلا للولاية لفسقه بل ومروقه عن الإسلام فإن الذين لا يحكمون بكتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرون أن الحكم بالقوانين أفضل من حكم الله ورسوله كفار بلا شك ومرتدون عن الإسلام". (انتهى شرح رياض الصالحين باب: ذكر الموت وقصر الأمل)


وقال رحمه الله: "وبهذا نعرف خطأ تلك القوانين التي قُنِّنَت في بعض الدول، أن العامل لدى الشركات يكون مضمونًا بكل حال، حتى لو كان بالغًا عاقلًا مختارًا، وحتى لو كان غير مغرور، بأن عرف عمله وخطره إن كان فيه خطورة، فهذا حكم طاغوتي مخالف لحكم الشريعة، ولا يجوز العمل به، ويجب أن يحكم فيه بمقتضى شريعة الله، فيقال: إن هذا العامل غير مضمون؛ إلا إذا كان مكرهًا على العمل فيكون مضمونًا. فإن قلت: أليس هذا قانونًا دوليًّا عامًّا؟ الجواب: لا، بل القانون الدولي العام هو قانون الله عزّ وجل وليس لأحد من عباد الله أن يُقنِّن في عباد الله ما ليس في شريعة الله فالحكم لله عزّ وجل وحده، كما قال تعالى: "إِنِ الْحُكْمُ إِلّا للهِ" [يوسف: 40] ، فأي إنسان يشرع قوانين تخالف شريعة الله فقد اتخذ لنفسه جانبًا من الربوبية، وشارك الله تعالى فيما هو من خصائصه، فلا أحد يحكم في عباد الله إلا بما اقتضاه شرع الله، وعلى هذا نقول: إن القانون الدولي العام والشعبي الإفرادي هو قانون الله عزّ وجل، الذي شرعه لعباده، وكل القوانين سوى ذلك فإنها باطلة؛ لأنها ناقصة وقاصرة، حتى لو اجتمع أذكياء العالم على مشروعيتها فإنها ناقصة قاصرة، لا تفي بأي غرض من الأغراض، وإن وَفَتْ بغرض من جانب هدمت أغراضًا أخرى من جوانب أخرى، وإن قدر أنها تخدم غرضًا من جانب، فإنها لا تخدم هذا الغرض إلا في أناس معينين، وفي مكان معين، وفي زمان معين، أما الأحكام الصالحة لكل زمان ومكان فإنها أحكام الله سبحانه وتعالى، وبهذا نعرف خطورة الذهاب هذا المذهب، وهي أن نسن القوانين الوضعية التي لم يضعها الشرع ونحكم بها عباد الله، ونجعل التحاكم إليها لا إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، وقد نوَّه الله تعالى عن أحوال هؤلاء فقال: "أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ" [النساء: 60] ، وتأمل كلمة "يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا"، فهم في الحقيقة غير مؤمنين، بل هو زعم فقط، والزعم قد يوافق الواقع وقد لا يوافقه، فهم يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك، وما أنزل من قبلك بألسنتهم، لكن قلوبهم على العكس من ذلك لقوله: "يُرِيدُونَ" والإرادة محلها القلب "أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ"، ولو كانوا صادقين في إيمانهم لكفروا بهذا الطاغوت، ولم يريدوا أن يتحاكموا إليه، "وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلاَلاً بَعِيدًا"، وعلى هذا فهم موافقون لمراد الشيطان لا لمراد الرحمن "وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللهُ وَإِلَى الرَّسُولِ" أي: إلى الكتاب والسنَّة فلا يُصرِّحون بقولهم: لا، حتى لا يظهر كفرهم، ولكنهم "يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا" أي: يعرضون، "فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِالله إِنْ أَرَدْنَا إِلاَّ إِحْسَاناً وَتَوْفِيقًا"، أي: أردنا أن نحسن وأن نوفِّق بين الشريعة والوضيعة، وهل هم صادقون؟ قال سبحانه: "أُولَئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلاً بَلِيغًا * وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلاَّ لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللهِ" [النساء: 63 ـ 64] لا ليتلاعب بأحكامه وتترك، ويراد التحاكم إلى الطاغوت. واعلم أنَّ الناس لو جعلوا التحاكم إلى الله ورسوله صلّى الله عليه وسلّم، وحكَّموا الله ورسوله صلّى الله عليه وسلّم في كل شيءٍ لصلحت أحوالهم، ولكنها تفسد بمقدار ما أبعدوا عن الدين، فيظنون أن هذا الفساد بسبب تمسكهم بما تمسكوا به من الدين، فَيُوغِلُون في الإعراض عن دين الله، وعن التحاكم إلى الله ورسوله صلّى الله عليه وسلّم، وهذا هو الواقع، يظنون أن ما أصابهم من الخلل الاقتصادي، والمادي، والتخلف المعنوي، والعسكري، بسبب ما هم عليه من أحكام الشريعة، والحقيقة أنه بسبب ما قاموا به من مخالفة الشريعة، ولو أنهم وافقوا الشريعة، لكانت هذه شريعة الله العادلة القاهرة الغالبة، كما قال تعالى: "هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ" [الصف: 9] "لِيُظْهِرَهُ" بمعنى لِيُعْليه، ولسنا بحاجة إلى بيان ذلك؛ لأن هذا معلوم بالتاريخ، فلمَّا كانت الأمة متمسكة بدين الله، لا تقاتل إلا بكتاب الله وسنة رسوله صلّى الله عليه وسلّم مستعينة بالله عزّ وجل، سقطت الأديان والإمبراطوريَّات أمامها، فسقطت النصارى بسقوط الروم هرقل، وسقط دين المجوس بسقوط كسرى، وسقط دين المشركين بفتح مكة، فسقطت الأديان كلها، ومَلَكَ المسلمون مشارق الأرض ومغاربها، ولما حصل ما حصل من مخالفة الشريعة تفرَّقت الأمة، وتنازعت، وصار بأسها بينها، وتغلَّب عليها أعداؤها، فصاروا يأتون الأرض ينقصونها من أطرافها، فأخذوا الأندلس، وأخذوا الشام، ومصر، والعراق، وغير ذلك، وكل ذلك بسبب البعد عن شريعة الله، وإننا ندعو إلى الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلّى الله عليه وسلّم، ونضمن لكل من رجع بصدق وإخلاص في ظاهره وباطنه، في روحه وقالبه، نضمن له أن ينتصر على أعدائه مهما كانت الظروف؛ لأن الله تعالى قال: "إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الأَشْهَادُ " [غافر:51] بل أبلغ من ذلك أننا نضمن له أن يكون عدوه ولو كان بينه وبينه مسافة شهر راهبًا وخائفًا منه، كما قال الرسول صلّى الله عليه وسلّم: نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا", انتهى (الشرح الممتع 14/112)


ثم يأتي رويبضة كالمدعو ابا الحارث مهدي ويتمسك بكويلمات متشابهة من كلام الشيخ ويترك المحكم ويحاول بكل غباء وجهل وتفاهة ان يضرب كلام الشيخ عرض الحائط وأن ينسخ كل هذه التأصيلات العلمية !

وكل هذا رغم أن الشيخ لم يصرح ولم يلمح حتى إلى رجوعه عن رأيه ! وهو القائل : " ثم هل نقول إن هذه الآراء باقية أو نقول إن آخرها نسخ أولها؟ نقول إن هذه الآراء باقية وذلك لأن هذه الآراء صادرةٌ عن اجتهاد والاجتهاد لا ينقل باجتهادٍ مثله فقد يكون الصواب في قوله الأول مثلاً فتبقى هذه الأقوال اللهم إلا إذا صرح برجوعه عن القول الأول مثل قوله رحمه الله كنت أقول بطلاق السكران حتى تبينته فتبينت أنني إذا قلت بوقوع الطلاق أتيت خصلتين حرمتها على زوجها الأول وأحللتها إلى زوجٍ آخر وإذا قلت وإذا قلت بعدم الطلاق أتيت خصلةً واحدة أحللتها للزوج الأول فهذا صريحٌ في أنه رجع عن القول الأول فيؤخذ بالقول الثاني أما إذا لم يصرح فإن القولين كلاهما ينسب إليه ولا يكون الثاني ناسخاً وربما يقال إنه إذا أيد القول الثاني بنص واستدل له فإنه يعتبر رجوعاً عن القول الأول لأن النص واجب الإتباع فإذا قيل بهذا فله وجه وحينئذٍ يكون قوله الثاني هو مذهبه والله أعلم . انتهى.


وهنا رد الشيخ محمد صالح المنجد على أهل البدعة الذين يدعون تراجع العثيمين عن قوله الحق
حكم تشريع القوانين الوضعية ورأي الشيخ ابن عثيمين في ذلك
هل تشريع الأحكام الوضعية ، ووضع دستور للحكم به بدلا من شرع الله أمر مختلف فيه بين أهل العلم ، وكلا القولين من أقوال أهل السنة ؟ حيث دار نقاش بين إخوة في : هل هذا العمل كفر مخرج من الملة أم هو معصية ؟ نرجو البيان والتوضيح . وهل يحق للمقلد أخذ أي القولين أم لا ؟ وهل للعلامة ابن العثيمين قول في آخر حياته يقول إن التشريع معصية خلافا لقوله الأول أنه كفر أكبر ؟ .

الحمد الله
أولا :
تشريع الأحكام الوضعية المخالفة لحكم الله ورسوله في الدماء والأعراض والأموال ، كفر أكبر مخرج عن ملة الإسلام ، لا شك في ذلك ولا ريب ، ولا خلاف فيه بين علماء الإسلام ، فإن هذا التشريع منازعة لله تعالى في حكمه ، ومضادة له في شرعه ، وقد قال تعالى : ( أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ ) الشورى/21 .
وقال سبحانه في طاعة من أباح الميتة: ( وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ ) الأنعام/121 .
وقال سبحانه : ( أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آَمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا . وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا ) النساء/60، 61 .
وإذا كان هذا حكم الله فيمن أراد التحاكم إلى الطاغوت ، فكيف بالطاغوت نفسه الذي يشرع من دون الله .
وكيف لا يكون التشريع المخالف لشرع الله كفرا ، وهو لابد يتضمن تحليل الحرام ، وتحريم الحلال ، أو إعطاء المشرعين الحق في ذلك ، فلهم أن يحلوا ما شاءوا ، وأن يحرموا ما أرادوا ، وما اتفق عليه أغلبيتهم كان واجب التنفيذ ، يعاقب ويجرّم من يخالفه ، وهذا غاية الكفر .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " والإنسان متى حلل الحرام المجمع عليه ، أو حرم الحلال المجمع عليه ، أو بدل الشرع المجمع عليه ، كان كافرا مرتدا باتفاق الفقهاء " انتهى من "مجموع الفتاوى" (3/267).

وقال ابن كثير رحمه الله : " فمن ترك الشرع المحكم المنزل على محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء ، وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوخة كفر ، فكيف بمن تحاكم إلى الياسا وقدمها عليه ؟! من فعل ذلك كفر بإجماع المسلمين " انتهى من "البداية والنهاية" (13/139).
و(الياسا) ويقال : (الياسق) هي قوانين جنكيز خان التتاري الذي ألزم الناس بالتحاكم إليها .
ولاشك أن من باشر التشريع بنفسه كان أعظم كفرا وضلالا ممن تحاكم إليه .

وقال العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله : " ويفهم من هذه الآيات كقوله: (ولا يشرك في حكمه أحدا) ، أن متبعي أحكام المشرعين غير ما شرعه الله أنهم مشركون بالله. وهذا المفهوم جاء مبينا في آيات أخر. كقوله فيمن اتبع تشريع الشيطان في إباحة الميتة بدعوى أنها ذبيحة الله: (ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه
وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون) فصرح بأنهم مشركون بطاعتهم. وهذا الإشراك في الطاعة، واتباع التشريع المخالف لما شرعه الله تعالى ـ هو المراد بعبادة الشيطان في قوله تعالى: (ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم) ، وقوله تعالى عن نبيه إبراهيم: (يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا) ، وقوله تعالى: (إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا) أي ما يعبدون إلا شيطانا، أي وذلك باتباع تشريعه. ولذا سمى الله تعالى الذين يطاعون فيما زينوا من المعاصي شركاء في قوله تعالى: (وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم...) الآية. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم هذا لعدي بن حاتم رضي الله عنه لما سأله عن قوله تعالى: (اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله...) الآية ، فبين له أنهم أحلوا لهم ما حرم الله، وحرموا عليهم ما أحل الله فاتبعوهم في ذلك، وأن ذلك هو اتخاذهم إياهم أربابا.
ومن أصرح الأدلة في هذا: أن الله جل وعلا في سورة النساء بين أن من يريدون أن يتحاكموا إلى غير ما شرعه الله يتعجب من زعمهم أنهم مؤمنون، وما ذلك إلا لأن دعواهم الإيمان مع إرادة التحاكم إلى الطاغوت بالغة من الكذب ما يحصل منه العجب. وذلك في قوله تعالى: (ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا) .
وبهذه النصوص السماوية التي ذكرنا يظهر غاية الظهور: أن الذين يتبعون القوانين الوضعية التي شرعها الشيطان على ألسنة أوليائه مخالفة لما شرعه الله جل وعلا على ألسنة رسله صلى الله عليهم وسلم، أنه لا يشك في كفرهم وشركهم إلا من طمس الله بصيرته، وأعماه عن نور الوحي مثلهم" .
إلى أن قال : " وأما النظام الشرعي المخالف لتشريع خالق السموات والأرض فتحكيمه كفر بخالق السموات والأرض. كدعوى أن تفضيل الذكر على الأنثى في الميراث ليس بإنصاف، وأنهما يلزم استواؤهما في الميراث. وكدعوى أن تعدد الزوجات ظلم، وأن الطلاق ظلم للمرأة، وأن الرجم والقطع ونحوهما أعمال وحشية لا يسوغ فعلها بالإنسان، ونحو ذلك.
فتحكيم هذا النوع من النظام في أنفس المجتمع وأموالهم وأعراضهم وأنسابهم وعقولهم وأديانهم ـ كفر بخالق السموات والأرض، وتمرد على نظام السماء الذي وضعه من خلق الخلائق كلها وهو أعلم بمصالحها سبحانه وتعالى عن أن يكون معه مشرع آخر علوا كبيرا (أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله) ،(قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل آلله أذن لكم أم على الله تفترون قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون) " انتهى من "أضواء البيان" في تفسير قوله تعالى : (وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا) الكهف/26.
وينظر جواب السؤال رقم (11309) و (974) .
ثانيا :
المستفيض عن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله هو تصريحه بأن تشريع القوانين المخالفة لما أنزل الله كفر أكبر ، وقد ذكر هذا في مواضع من كتبه ، كشرح كتاب التوحيد ، وشرح الأصول الثلاثة ، وشرح السياسة الشرعية ، وفتاواه المطبوعة في العقيدة ، ولقاءات الباب المفتوح ، وكلامه في هذه المواضع متفق يجري على قاعدة واحدة ، وهي أن التشريع ووضع القوانين المخالفة لشريعة الله من الكفر الأكبر ، وأما الحاكم بغير ما أنزل الله فهو الذي قد يكون كافراً أو ظالماً أو فاسقاً حسب الجرم الذي ارتكبه ، ولا نعلم للشيخ رحمه الله قولا آخر يجعل هذا التشريع من الكفر الأصغر ، ولو كان للشيخ قول آخر لذاع وانتشر ، ولصرح الشيخ برجوعه عن قوله الأول ، وسعى في منع نشره ، ومن ظن أن أحدا من أهل العلم يرجع عن أمر يتبين له خطؤه ، ثم يستمر في نشر القول الخطأ حتى يموت دون إنكار له ، أو وصية بحذفه ، فقد أساء به الظن ، وقدح في دينه وأمانته ، فإن القول الباطل لا يجوز نشره ولا السكوت عليه ، لا سيما إذا كان متعلقا بمسألة كبيرة كهذه .
ومن كلامه رحمه الله في هذه المسألة : ما جاء في "شرح الأصول الثلاثة" : " من لم يحكم بما أَنزل الله استخفافا به، أو احتقارا له، أو اعتقادا أن غيره أصلح منه، وأنفع للخلق أو مثله فهو كافر كفرا مخرجا عن الملة، ومن هؤلاء من يضعون للناس تشريعات تخالف التشريعات الإسلامية لتكون منهاجا يسير الناس عليه ، فإنهم لم يضعوا تلك التشريعات المخالفة للشريعة الإسلامية إلا وهم يعتقدون أنها أصلح وأنفع للخلق ، إذ من المعلوم بالضرورة العقلية ، والجبلة الفطرية أن الإنسان لا يعدل عن منهاج إلى منهاج يخالفه إلا وهو يعتقد فضل ما عدل إليه ونقص ما عدل عنه " انتهى من "مجمع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين" (6/161).
والله أعلم .



والظاهر أن الجويهل في حياته لم يأخذ حتّى متن الورقات في أصول الفقه أو نخبة الفكر لابن حجر في مصطلح الحديث
و يتعالم ويدعي أنه يحرر مذاهب العلماء في المسائل الدّقيقة و هو من أعجز الناس عن ذلك

و كلام العلماء يجمع بعضه إلى بعض و لا يضرب بعضه ببعض
فلا نصير إلى القول بالتّراجع و التوبة! إلا إذا استحال الجمع و التوفيق بين قولي العالم الواحد في المسألة الواحدة .

لأن قاعدة (الجمع مقدّم على التّرجيح) تطبّق أيضا في كلام العلماء .
و هذه هي طريقة أهل العلم في تحرير مذاهب الفقهاء في المسائل .

[ابو الحارث مهدي]

ولقد ذكرني كل ذلك منك برجل الأهواز محفوف الشارب ، ــ فو الله إنكما لبعضكما لشبيهان ، حيثُ أنك وسنان وتظن نفسك يقظان !!! ــ


فيما أخرجه الخطيب بإسناده في مقدمة كتابه " الكفاية " قال :

" أخبرنا أبو بكر محمد بن عمر بن جعفر الخرقي أنا أحمد بن جعفر بن محمد بن سلم الختلي قال حدثنا أبو العباس أحمد بن علي الآبار قال :
رأيتُ بالأهواز رجلاً حف شاربه وأظنه قد اشترى كُتباً وتعبأ للفُتْيا ،
فذكروا أصحاب الحديث فقال : ليسوا بشيء وليسوا يسوون شيئا ،
فقلتُ له : أنتَ لا تُحسن تُصلي . قال : أنا . قلتُ : نعم ،
قلتُ أيش تحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا إفتتحتَ الصلاة ورفعت يديك ؟
فسكتَ ، فقلتُ : وأيش تحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وضعتَ يديك على ركبتيك ؟
فسكتَ ، قلتُ : مالك لا تكلم؟!!!
ألم أقل لكَ : إنك لا تُحسن تُصلي !!!
أنتَ إنما قيل لك تُصلي الغداة ركعتين والظهر أربعاً
فالزم ذا خير لك من أن تذكر أصحاب الحديث فلستَ بشيء ولاتُحسن شيئاً " .


يا...زعلان !

كُنتَ كعَنْزِ السُوءِ قَامَت بِظَلفِهَا * إِلى مُدْيَةٍ تَحتَ التُّرابِ تُثِيرُهَا

وقد سبق الرد على جهالاتك وتلبيساتك فلماذا تجتر الكلام من جديد

**العلامة ابن باز رحمه الله ينقل عن شيخه ابن ابراهيم عدم تكفير من يحكم بالقوانين إلا في حالة الإستحلال :
http://www.djelfa.info/vb/showpost.p...2&postcount=67 (http://www.djelfa.info/vb/showpost.php?p=5749612&postcount=67)

◄مذهب الإمام ابن باز رحمه الله في حكم تحكيم القوانين الوضعية :
http://www.djelfa.info/vb/showpost.p...6&postcount=46 (http://www.djelfa.info/vb/showpost.php?p=5718146&postcount=46)
**شريط الدمعة البازية :
http://www.islamway.com/?iw_s=Lesson...esson_id=16099 (http://www.islamway.com/?iw_s=Lesson&iw_a=view&lesson_id=16099)

◄تحرير مذهب العلامة العثيمين رحمه الله صوتا وتفريغا والرد على المدعوا طارق عبد الحليم؛ فيما يتعلق بفتوى الشيخ رحمه الله:
http://www.djelfa.info/vb/showpost.p...&postcount=114 (http://www.djelfa.info/vb/showpost.php?p=5870235&postcount=114)

◄الرد على فتوى صالح المنجد- في إنكاره مذهب ابن عثيمين الأخير- ومن احتج بها :
http://www.djelfa.info/vb/showpost.p...&postcount=115 (http://www.djelfa.info/vb/showpost.php?p=5870451&postcount=115)

◄الرد على من استدل بإحدى فتاوى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
http://www.albaidha.net/vb/showpost....1&postcount=18


http://www.xzx4ever.com/vb/Extras/Fwasel%20%2811%29.gif


بَعْدَ اسْتِنفَاذِ الـمُؤْنَةِ يَا زَعْلانُ أَصْبَحتَ تُرَاوِحُ مَكَانِك
فَرُغمَ خِطَابِ النَّفخِ فيِ الرَّمَادِ لِتُهمَةِ القَائِلِينَ بِقَولِ السَّلفِ بِالتَّفصِيلِ فِي مَسأَلَةِ الحُكمِ بِغَيرِ مَا أَنزَلَ اللهُ،
أَنقُلُ لَكَ وَلِغَيركَ مَا يُبَدِّدُ السُّحُبَ التيِ خَيَّمَتْ عَلَى قَلبِكَ الذِي أُشْرِبَ عَلقَمَ المشَّاقَةِ للهِ وَرَسُولِهِ

حَتَّى صَار يُخيَّلُ للسَّلفِيِّ المبتَدِئِ مَعَ شُبُهَاتِكِم
كَذَاكَ الرَّجُلِ الَّذِي ضَرَبَ زلزالٌ قَرْيَتَهُ فَتَهَدَّمَت كُلُّ الْبُيُوتِ إِلاَّ بَيْتُهُ فخَرَجَ بمِعوَلِهِ يَهدِمُهُ (؟!)
فَقِيلَ لَهُ: مَاذَا تفَعَلُ يَا رَجُل ! قَد حَفِظَ اللهُ بَيْتَكَ، فَكَيْف تَهدِمُهُ ؟!
قَال لَهُم: أَخَشَى أَن يَقَوْلَ أَهَلُ القَرْيَةِ أَنَّني سَببُ مَا أَصَابَهُم ؟!

[ابو الحارث مهدي]

كيف للزعلان أن يتصرف في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - فيخصصه من غير قرينة صارفة بفهمه المنكوس ليقول :

يعني الحكم بغير ما أنزل الله في القضية المعينة الذي هو كفر دون كفر لايخرج عن الملة
السؤال الذي يُطرح على من يتبنى هذا القول المضطرب الـمُحْدَثْ:
هل الأصل في الحكم بغير ما أنزل الله أنه كفر أكبر مخرج من الملة أم هو كفر أصغر لا يُخرج من الملة ؟
إذا كان الجواب : (الأول = الكفر الأكبر) فمن أخرج (القضية المعينة في الحكم بغير ما أنزل الله ) من الكفر الأكبر إلى الكفر الأصغر،
ما هو الدليل الشرعي الضابط في المسألة
وإذا كان الجواب : (الثاني = الكفر الأصغر) فلماذا يكون (التشريع العام = الاستبدال) كفراً إذا لم ينسبهُ للشرع
ما هو الضابط الشرعي في هذا وذاك وإلا بان عوار قولهم بأنه مجرد تحكم في النصوص الشرعية لا غير.
زيادة توضيح : ...........




متى يكفر من حكم بغير ما أنزل الله في القضية المعينة ؟
القضية الأولى : لا يكفر ، الثانية: لا يكفر...التاسعة والتسعون: لا يكفر ؟!
المائة : قد يكفر ..... الألف : يكفر !!!

ما هو الدليل الشرعي الضابط في المسألة


أنبئوني بعلم إن كنتم صادقين


مصطلح "التبديل = الاستبدال" معناه عند العلماء = الحكم بغير ما أنزل الله على أنه من شرع الله


قال ابن العربي المالكي في "أحكام القرآن" (2/624)

(إن حكم بما عنده على أنه من عند الله، فهو تبديل يوجب الكفر)
وفي تفسير قوله تعالى:
(فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمناً قليلاً
فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون)
قال القرطبي -رحمَهُ اللهُ-
في هذه الآية والتي قبلها التحذير من التبديل والتغيير والزيادة في الشرع ، فكل من بدَّل وغيَّرَ ، أو ابتدع في دين الله ما ليس منه ولا يجوز فيه : داخل تحت هذا الوعيد الشديد ، والعذاب الأليم ، وقد حذر رسول الله –صلى الله عليه وسلم- أمته لما قد علم ما يكون في آخر الزمان فقال:
(ألا إنَّ من قبلكم من أهلالكتاب افترقوا على اثنتين وسبعين ملة ،
وإن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين فرقةكلها في النار إلا واحدة) الحديث، وسيأتي.
فحذرهم أن يحدثوا من تلقاء أنفسهم في الدين خلاف كتاب الله أو سنته أو سنة أصحابه فيضلوا به الناس ،
وقد وقع ما حذره وشاع ، وكثر وذاع ؛ فإنا لله وإنا إليه راجعون ".


والأصرح منه قول شيخ الإسلام ابن تيمية-رحمه الله-
( الشَّرعُ المُبَدَّل وهو الكذب على الله ورسوله، أو على الناس بشهادات الزور- ونحوها - من الظلم البين؛
فمن قال إن هذا من شرع الله، فقد كفر بلا نزاع )


مجموع الفتاوى ( 3/268)

[ابو الحارث مهدي]

ومن فضائح الجهمي (ابو الحارث مهدي) زعمه ان الشيخ ابن بازرحمه الله رجع وتاب عن رايه في تكفير من يحكم بالقوانين الوضعية !
ونحن لا ننكر ان للشيخ في هذه المسألة قولين ولكن الجهول يزعم أن الشيخ رجع وتاب عن قوله ( الذي عليه إجماع أهل السنة ) بحجة أنه وافق الشيخ الألباني في بعض فتاويه !
قال الجويهل
ولكنَّ المحير في الأمر : من هم المرجئة الذين يعنيهم هذا الغِمر المجهول ؟
وهو يعلم أن أصل الكلام عن فتوى الإمام الألباني -رحمه الله-وموافقة الشيخ ابن باز -رحمه الله- لها جملة وتفصيلا

لا أدري على أي أساس يدعي هذا المتعالم موافقة الشيخ بن باز للشيخ الالباني جملا وتفصيلا كما يزعم ! رغم أن للشيخ ابن باز قولين في المسألة !
.

لم أُكمِل بَعْدُ الرّد على هجومك الأول البائس ولا ادعائكَ الثاني اليائس حتى تماديتَ بالبهتان والإفك يا خانس
أي زعم زعمتُهُ أو تراجع ذكرتُهُ فيما كتبتُهُ = يا لكَ من دَجَالٍ تكذبُ على عِباد اللهِ بلاَ حَياءِ
في أي كوكبٍ رأيتَهُ حتى سولت لك نفسُكَ التَّفَوّهَ بما أَمْلَاهُ عليكَ هَوَاكَ

إذا نطق الغراب فقال خيرا * فأين الخير من وجه الغراب
ومن جعل الغراب له دليلا * يمر به على جِيَف الكلاب



لا أدري على أي أساس يدعي هذا المتعالم موافقة الشيخ بن باز للشيخ الالباني جملا وتفصيلا كما يزعم !



إن كنتَ لا تدري فتلك مصيبةٌ * وإن كنتَ تدري فالمصيبة أعظم


هذه فتوى الإمام الألباني-رحمه الله-سماعاً (http://www.4cyc.com/play-gqX2wBJmyp4)
وهذه فتوى الإمام الألباني-رحمه الله-كتابةً (http://www.kulalsalafiyeen.com/vb/showpost.php?p=49761&postcount=1)

قال العلامة الإمام عبد العزيز بن باز -رحمه الله -
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد:
فقد اطلعت على الجواب المفيد القيم، الذي تفضل به صاحب الفضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني وفقه الله، المنشور في صحيفة (المسلمون) الذي أجاب به فضيلته من سأله عن "تكفير من حكم بغير ما أنزل الله من غير تفصيل.
فألفيتها كلمة قيمة، قد أصاب فيها الحق، وسلك فيها سبيل المؤمنين وأوضح - وفقه الله - أنه لا يجوز لأحد من الناس أن يكفر من حكم بغير ما أنزل الله بمجرد الفعل من دون أن يعلم أنه استحل ذلك بقلبه، واحتج بما جاء في ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن غيره من سلف الأمة.
ولا شك أن ما ذكره في جوابه في تفسير قوله تعالى:
وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ
وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ
وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ
هو الصواب.
إقرأ - هنا - على المباشر (http://www.binbaz.org.sa/mat/8648)

وهذا لكَ ولغيركَ ممن له طبع جامد
فلا ينفع معه إلا الضرب بالحديد البارد

[ابو الحارث مهدي]

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " والإنسان متى حلل الحرام المجمع عليه ، أو حرم الحلال المجمع عليه ، أو بدل الشرع المجمع عليه ، كان كافرا مرتدا باتفاق الفقهاء
" انتهى من "مجموع الفتاوى" (3/267)



لا لم ينتهي كلام شيخ الإسلام بن تيمية -رحمه الله - أيها الكَذَبَةُ المحرِّفُونَ المحتَرِفُون



قال شيخ الإسلام بن تيمية- رحمه الله -

" والإنسان متى حلل الحرام المجمع عليه، أو حرم الحلال المجمع عليه، أو بدل الشرع المجمع عليه، كان كافرًا مرتدًّا باتفاق الفقهاء

وفي مثل هذا نزل قوله على أحد القولين: ﴿وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾ [المائدة:44]

أي: المستحل للحكم بغير ما أنزل الله"

مجموع الفتاوى (3/267)


فها هو ذا شيخ الإسلام ابن تيمية –رحمه الله- يشترط الاستحلال رغم أُنوف:

(من يتعامون عن النصوص المحكمة ويتشبثون بالكلام المتشابه)

وإليك-أيضاً- أخي القارئ كلام شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه ربُّ البرية-

واشتراطُهُ الاستحلال في تكفير الحكم بغير ما أنزل الله



قال – رحمه الله – في منهاج السنة النبوية (5/130):

(( ولا ريب أن من لم يعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله على رسوله فهو كافر فمن استحل [= شرط الاستحلال]أن يحكم بين الناس بما يراه هو عدلا من غير إتباع لما أنزل الله فهو كافر فإنه ما من أمة إلا وهي تأمر بالحكم بالعدل وقد يكون العدل في دينها ما رآه أكابرهم بل كثير من المنتسبين إلى الإسلام يحكمون بعاداتهم التي لم ينزلها الله سبحانه وتعالى كسوالف البادية وكأوامر المطاعين فيهم ويرون أن هذا هو الذي ينبغي[= يجب] الحكم به دون الكتاب والسنة وهذا هو الكفر،

[من هنا تبدأ مسألة إقامة الحجة] فإن كثيرا من الناس أسلموا [= حديثا] ولكن مع هذا لا يحكمون إلا بالعادات الجارية لهم التي يأمر بها المطاعون فهؤلاء إذا عرفوا [بمعنى أقيمت عليهم الحجة] أنه لا يجوز الحكم إلا بما أنزل الله فلم يلتزموا ذلك [=كما سبق معناها] بل استحلوا [= شرط الاستحلال]أن يحكموا بخلاف ما أنزل الله فهم كفار وإلا كانوا جهالاً [=غير كفار] كمن تقدم أمرهم ))



ومن النصوص التي تعاميت عنها وأمثالك من تأصيلات وتفصيلات شيخ الإسلام -رحمه الله -

قوله -رحمه الله تعالى- (وهؤلاء الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً؛ حيث أطاعوهم في تحليل ما حرم الله

وتحريم ما أحلّ الله يكونون على وجهين:
أحدهما: أن يعلموا أنهم بدّلوا دين الله فيتّبعونهم على التبديل، فيعتقدون تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله إتباعا لرؤسائهم، مع علمهم أنهم خالفوا دين الرسل، فهذا كفر وقد جعله الله ورسوله شركاً وإن لم يكونوا يصلّون لهم ويسجدون لهم، فكان من اتبع غيره في خلاف الدين مع علمه أنه خلاف الدين واعتقد ما قاله ذلك دون ما قاله الله ورسوله مشركاً مثل هؤلاء.
والثاني: أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحريم الحرام وتحليل الحلال ثابتاً(1).، لكنهم أطاعوهم في معصية الله، كما يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي التي يعتقد أنها معاص، فهؤلاء لهم حكم أمثالهم من أهل الذنوب).
مجموع الفتاوى(7/70).

أما التبديل فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية-رحمه الله-
( الشَّرعُ المُبَدَّل وهو الكذب على الله ورسوله، أو على الناس بشهادات الزور- ونحوها - من الظلم البين؛
فمن قال إن هذا من شرع الله، فقد كفر بلا نزاع)


مجموع الفتاوى ( 3/268)

ولا مانع بأن تَصِفَهُ بالإرجاء أو التجهم كما هي بضاعتك المزجاة
التي تنفقها على من لا يوافقك على ضلالك المبين

http://www.xzx4ever.com/vb/Extras/Fwasel%20%2811%29.gif


(1) ملاحظة: (والثاني: أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحريم الحلال وتحليل الحرام ثابتاً) كذا العبارة في مجموع الفتاوى(7/70) وفيها قلب
والظاهر أن هذا سَبْقُ قلم لذا وَجَب التنبيه عليه ، وصواب العبارة = (أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحريم الحرام وتحليل الحلال ثابتاً)
وأرجو أن تصحح العبارة ( هنا (http://www.djelfa.info/vb/showpost.php?p=10233767&postcount=15) ) ويُنسب النقل لمجموع الفتاوي بدل كتاب الإيمان لأن التعديل متعذر

[محمد سعيد زعلان]

ما زلنا مع بهلونيات الجويهل الجهمي وهي بهلونيات ممتعة ولكن للاسف لا اجد الوقت لقرائتها فضلا عن الرد عليها فانا لا انسخ والصق كحاطب الليل الجهمي (وسياتي بيان ذلك مفصلا) و لو كنت لاصق لاصق مثله لدفنته بالحيا


لا وما شاء الله جاء الجويهل بترجمته في يده
ولقد ذكرني كل ذلك منك برجل الأهواز محفوف الشارب ، ــ فو الله إنكما لبعضكما لشبيهان ، حيثُ أنك وسنان وتظن نفسك يقظان !!! ــ


فيما أخرجه الخطيب بإسناده في مقدمة كتابه " الكفاية " قال :

" أخبرنا أبو بكر محمد بن عمر بن جعفر الخرقي أنا أحمد بن جعفر بن محمد بن سلم الختلي قال حدثنا أبو العباس أحمد بن علي الآبار قال :
رأيتُ بالأهواز رجلاً حف شاربه وأظنه قد اشترى كُتباً وتعبأ للفُتْيا ،
فذكروا أصحاب الحديث فقال : ليسوا بشيء وليسوا يسوون شيئا ،
فقلتُ له : أنتَ لا تُحسن تُصلي . قال : أنا . قلتُ : نعم ،
قلتُ أيش تحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا إفتتحتَ الصلاة ورفعت يديك ؟
فسكتَ ، فقلتُ : وأيش تحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وضعتَ يديك على ركبتيك ؟
فسكتَ ، قلتُ : مالك لا تكلم؟!!!
ألم أقل لكَ : إنك لا تُحسن تُصلي !!!
أنتَ إنما قيل لك تُصلي الغداة ركعتين والظهر أربعاً
فالزم ذا خير لك من أن تذكر أصحاب الحديث فلستَ بشيء ولاتُحسن شيئاً " .



وهذا هو نفسه حال الجويهل فهو لا يحسن حتى فهم كلام العلماء ويزعم ان عقيدة اهل السنة المجمع عيها هي عقيدة الخوارج!! بما فيم مالشيخ ابن باز في احد القولين والشيخ العثيمين والشيخ الجربوع والشيخ الراجحي والشيخ الفوزان وعلماء اللجنة الدائمة التي حذرت من خيانات و اكاذيب اسياد ه المرجئة !!

ومراد الجويهل من هذه القصة واحد من اثني نلا ثالث لهما
1. اما انه يعتقد حاله يشبه حال الجاهل المذكور وتلك حقيقة
2 . واما انه يعتقد ان حاله يشبه حال اصحاب الحديث ! وتلك والله مصيبة !!!!!

ثم قال المسكين
[/QUOTE]وقد سبق الرد على جهالاتك وتلبيساتك فلماذا تجتر الكلام من جديد[/COLOR][/SIZE][/FONT][/FONT][/COLOR][/SIZE][/CENTER][/QUOTE]

ومشكلة الجويهل انه لا يدري ولا يدري انه لايدري !
فالجويهل ما زال يعتقد ان الخنفشاريات التي نسخها من مزابل الارجاء ولصقها هنا تصلح للرد على اهل السنة !!

الخنفشارية الاولى
]**العلامة ابن باز رحمه الله ينقل عن شيخه ابن ابراهيم عدم تكفير من يحكم بالقوانين إلا في حالة الإستحلال :[/FO
[/CENTER]
[/QUOTE]
ولقد سبق وبينا ان هذا لا يقوله الى من هو اجهل من حمار اهله لان قائل هذا الهراء لايفقه حتى لغة العرب !
فالمشرع لا يكون الا مستحلا عند العلامة ابن ابراهيم وهذا قاله الشيخ ابن باز ايضا !! قال رحمه الله في شريط الدمعة البازية :

قال العودة : - سماحة الشيخ - الشيخ محمد - الله يرحمه - ابن إبراهيم في رسالته ذكر : أن الدول التي تحكم بالقانون دول كفرية يجب الهجرة منها .
فقال الشيخ ابن باز : لظهور الشر ؛ لظهور الكفر والمعاصي .
فقال العودة : الذين يحكمون بالقانون .
فقال الشيخ ابن باز : شفت رسالته - الله يغفر له - بل يرى ظاهرهم الكفر ، لأن وضعهم للقوانين دليل على رضى واستحلال ، هذا ظاهر رسالته - رحمه الله* . أه

فلا ادري في اي مدرسة او كتاب او شارع او رصيف ! او مزبلة ! تعلم الجويهل و امثاله كيفية فهم كلام العلماء !
الشيخ ابن باز يقول ان الشيخ ابن ابراهيم يرى ان وضع القوانين دليل على الاستحلا ويقول ايضا : " يرى تكفير من استحل الحكم بغير ما أنزل الله)))؛ فإنه يكون بذلك كافرا "

فتجاهل هذا المعاق ذهنيا تبيين الشيخ ابن باز لمعنى الاستحلال عند شيخه ابن ابراهييم وتشبت بكلامه الاخر على طريقة اليهود الذين يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض !!

كما تجاهل كلام الشيخ ابن ابراهيم نفسه ! حيث قال : " (وأما القسم الثاني من قسمي كفر الحاكم بغير ما أنزل الله وهو الذي لا يخرج عن الملة فقد تقدم أن تفسير ابن عباس رضي الله عنهما لقول الله عز وجل: {ومن لم يحكم بغير ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون} قد شمل ذلك القسم وذلك في قوله رضي الله عنه في الآية (كفر دون كفر) وقوله أيضاً: (ليس بالكفر الذي تذهبون).. وذلك أن تحمله شهوته وهواه على الحكم في القضية بغير ما أنزل الله مع اعتقاده حكم الله ورسوله هو الحق واعترافه على نفسه بالخطأ ومجانبة الهدى، وهذا وإن لم يخرجه كفره عن الملة فإنه معصية عظمى أكبر من الكبائر كالزنى، وشرب الخمر، والسرقة واليمين الغموس وغيرها، فإن معصية سماها الله في كتابه كفراً أعظم من معصية لم يسمها كفراً) أ.ه (من رسالة تحكيم القوانين ص7 )

وقال رحمه الله : " وأما الذي قيل فيه كفر دون كفر إذا حاكم إلى غير الله مع اعتقاد أنه عاص وأن حكم الله هو الحق، فهذا الذي يصدر منه المرة ونحوها، أما الذي جعل قوانين بترتيب وتخضيع فهو كفر، وإن قالوا أخطأنا وحكم الشرع أعدل) أ.ه ( فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم 12/280).

وقد نقلنا له تكذيب هذه الدعوى من قبل المشايخ :
عبد الله بن عبد الرحمن الغديان
عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ
بكر بن عبد الله أبو زيد
صالح بن فوزان الفوزان

لما قالوا في تحذيرهم من كذب وتزوير المرجئ خالد العنبري : " الكذب على أهل العلم ، وذلك في نسبته للعلامة محمد بن إبراهيم آل شيخ - رحمه الله - ما لم يقله " أه

وجاء في فتوى اللجنة الدائمة في التحذير من كتابي ( صيحة نذير ) و ( التحذير من فتنة التكفير) لعلي الحلبي : "
تـحريفه لمراد سماحة العلامة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى في رسالته : ( تـحكيم القوانين الوضعية ) إذ زعم جامع الكتاب المذكور أن الشيخ يشترط الاستـحلال القلبي ، مع أن كلام الشيخ واضح وضوح الشمس في رسالته المذكورة على جادة أهل السنة والجماعة" . أه

و قال العلامة الجبرين رحمه الله في رده على مانسبه اليه العنبري : "ولا أذكر أنه تراجع عن ذلك ، ولا أن له كلاماً يبرر فيه الحكم بغير ما أنزل الله تعالى ، أو يسهل فيه التحاكم إلى الطواغيت الذين يحكمون بغير ما أنزل الله . وقد عدهم الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله من رؤوس الطواغيت ، فمن نقل عني أنه رجع رحمه الله عن كلامه المذكور فقد أخطأ في النقل" . اه فتاوى علماء البلد الحرام" (ص 49- 51)

وقال الشيخ الراجحي : "هذه مسألة فيها كلام لأهل العلم وقد ذكر الحافظ ابن كثير -رحمه الله- أن من بدَّل الشريعة بغيرها من القوانين فإن هذا من أنواع الكفر، ومثَّل لذلك بالمغول الذين دخلوا بلاد الإسلام وجعلوا قانونا مكونا من عدة مصادر يسمى ( الياسق )، وذكر كفرهم وذكر هذا أيضا الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ -رحمه الله- فقد قال في أول رسالته "تحكيم القوانين": إن من الكفر المبين استبدال الشرع المبين بالقانون اللعين، فإذا بدَّل الشريعة من أولها إلى آخرها كان هذا كفرًا من أنواع الكفر والردة،" اه

وقال الشيخ الفوزان حفظه الله في رده على المرجئ العنبري : "ثم ذكر الكاتب في آخر كتابه هذا : أن هناك فتوى لسماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله ، يُكَفِّر فيها من حكم بغير ما أنزل الله مطلقًا ولا يفصل فيها ، ويستدل بها أصحاب التكفير على أن الشيخ لا يفرق بين من حكم بغير شرع الله مستحلاً ومن ليس كذلك ، وأن الشيخ ابن باز سُئل عنها فقال : محمد بن إبراهيم ليس بمعصوم فهو عالم من العلماء .. إلخ ما ذكر .

ولم يذكر العنبري نص فتوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم التي أشار إليها ، وهل قُرئ نصها على الشيخ ابن باز أو لا ؟! ، ولا ذكر المرجع الذي فيه تغليط الشيخ ابن باز لشيخه ، وإنما نقل ذلك عن مجلة الفرقان ، ومجلة الفرقان لم تذكر نص فتوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم ، ولم تذكر في أي كتب الشيخ ابن باز تغليطه لفتوى شيخه ، ولعلها اعتمدت على شريط ، والأشرطة لا تكفي مرجعًا يُعتمد عليه في نقل كلام أهل العلم ، لأنها غير محررة ، وكم من كلام في شريط لو عُرِضَ على قائله لتراجع عنه ، فيجب التثبت فيما ينسب إلى أهل العلم ." اه


وقال العلامة حمود ين عقلاء الشعيبي في رده على العنبري :


بسم الله الرحمن الرحيم

الرد على افتراءات العنبري


الحمد لله رب العالمين ، والعاقبة للمتقين ، ولا عدوان إلا على الظالمين ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، إله الأولين والآخرين ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ، الصادق الأمين ، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين .
أما بعد :

فقد اطلعت على مجموع مقالات خالد العنبري ، فاتضح لي من قراءتي لهذه المقالات وبعض كتبه أنه مرجئ محض من المرجئة الخلّص الذين ينتمون إلى مدرسة الجهم بن صفوان في الإرجاء .

تلك المدرسة التي من أصولها أن أحداً لا يكفر إلا بالجحود والاستحلال ، أما من عرف الله وأقر به فإنه لا يكفر ولا يخرج من الملة ، وهذه الضلالة انتشرت في هذا العصر ، وما كان هذا الانتشار إلا بسبب هذا وأمثاله من مرجئة العصر فضلوا وأضلوا .

ولقد اجترأ خالد العنبري على الكذب والافتراءات على علماء الأمة وأئمتها الذين يرون كفر من يحكّم القوانين الوضعية ، من هؤلاء الأئمة شيخنا الشيخ الإمام المجاهد محمد بن إبراهيم آل الشيخ يرحمه الله ، فقد موّه العنبري وحرف وتصرف في كلام شيخنا وكذب عليه عدة مرات كما سوف يتضح بعد قليل ، وأراد أن يوهم الناس أن الشيخ يرى أن الحكم بالقوانين الوضعية فيه تفصيل وأنه لا يكفر إلاّ إذا جحد واعتقد واستحل فقط ، وإن حكم بالقوانين الوضعية من غير ذلك فهو غير كافر ، أما افتراؤه فهو كالتالي :

الافتراء الأول :
ذكر العنبري في كتابه ( الحكم بغير ما أنزل الله وأصول التكفير ص31) عن رسالة الشيخ محمد بن إبراهيم ( رسالة تحكيم القوانين ) قال : ((إن في هذه الرسالة ما يدل دلالة واضحة على التفصيل)) ، ويقصد بالتفصيل هو ما يذهب إليه العنبري أن الحكم بالقوانين الوضعية لا يكفر صاحبه إلا بالجحود والاستحلال والنص الذي نقله كالتالي: ((فانظروا كيف سجل الله تعالى على الحاكمين بغير ما أنزل الله الكفر والظلم والفسوق ومن الممتنع أن يسمى الله سبحانه الحاكم بغير ما أنزل الله كافراً ولا يكون كافراً بل هو كافر مطلقاً إما كفر عملي وإما اعتقادي وما جاء عن ابن عباس في تفسير هذه الآية من رواية طاووس وغيره يدل على أن الحاكم بغير ما أنزل الله كافر إما كفر اعتقادي ناقل عن الملة وإما كفر عملي لا ينقل عن الملة)) . انتهى ما نقله بحروفه .

وترك ما نقله وكتبه الشيخ في القوانين الوضعية بعد هذا حيث قال الشيخ : أما الأول وهو كفر الاعتقاد فهو أنواع : أحدها : أن يجحد الحاكم بغير ما أنزل الله أحقية حكم الله ورسوله . الثاني : ألا يجحد الحاكم بغير ما أنزل الله كون حكم الله ورسوله حقاً ، لكن اعتقد أن حكم غير الرسول صلى الله عليه وسلم أحسن من حكمه وأتم وأشمل . الثالث : أن لا يعتقد كونه أحسن من حكم الله ورسوله لكن اعتقد أنه مثله . الرابع : أن لا يعتقد كون حكم الحاكم بغير ما أنزل الله مماثلاً لحكم الله ورسوله فضلاً عن كونه أحسن منه لكن اعتقد جواز الحكم بما يخالف حكم الله ورسوله . الخامس : وهو أعظمها وأشملها وأظهرها معاندة للشرع ومكابرة لأحكامه ومشاقة لله ورسوله ومضاهاة بالمحاكم الشرعية إعداداً وإمداداً وإرصاداً وتأجيلاً وتفريعاً وتشكيلاً وتنويعاً وحكماً وإلزاماً ومراجع ومستندات ، فكما أن للمحاكم الشرعية مراجع ومستندات مرجعها كلها إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فلهذه المحاكم مراجع هي القانون الملفق من شرائع شتى وقوانين كثيرة كالقانون الفرنسي والقانون الأمريكي والقانون البريطاني وغيرها من القوانين ومن مذاهب بعض البدعيين المنتسبين إلى الشريعة وغير ذلك إلى أن قال : (( فأي كفر فوق هذا الكفر وأي مناقضة للشهادة بأن محمداً رسول الله بعد هذه المناقضة )) انتهى .

فانظر إلى العنبري يريد بنقله السابق أن يوحي إليك أن الشيخ لا يكفر بالقوانين الوضعية مع أنه هنا قال فيها : وأي كفر فوق هذا الكفر أي الحكم بالقوانين الوضعية .

الافتراء الثاني :
أن العنبري قال في مقالاته - المقال الأول - قال : ((فقد ألفيت كلام الشيخ - أي محمد بن إبراهيم - الآخر في فتاويه (1/80) إذ يقول في كلام أوضح من أن يوضح مؤرخ في 9/1/1385هـ أي بعد طباعة رسالة تحكيم القوانين بخمس سنين)) , وسوف ننقل كلام الشيخ محمد بعد قليل لكن المقصود أنه هنا أراد أن يُقنع القارئ أن الشيخ تراجع عن فتواه في القوانين الوضعية ولذا ذكر التاريخ بعده بخمس سنوات فالمتأخر ناسخ ومبطل للقول الأول , في حين أنه في نفس المقال قال : (( وأنا لم أقل أن الشيخ تراجع )) , وبعده بأسطر يقول: إن الشيخ تراجع ليوهم أنه فعلاً تراجع فيدعي عدم القول بالتراجع ثم يكذب على الشيخ محمد بأنه تراجع بعد رسالته في تحكيم القوانين بخمس سنين .

الافتراء الثالث :
أنه لما نقل التراجع الذي يزعمه في فتاوى الشيخ محمد (1/80) قال العنبري نص التراجع هو : (( وكذلك تحقيق معنى محمد رسول الله من تحكيم شريعته والتقيد بها ونبذ ما خالفها من القوانين والأوضاع وسائر الأشياء التي ما أنزل الله بها من سلطان والتي من حكم بها أو تحاكم إليها معتقداً صحة ذلك وجوازه فهو كافر الكفر الناقل عن الملة وإن فعل ذلك بدون اعتقاد ذلك وجوازه فهو كافر الكفر العملي الذي لا ينقل عن الملة )) . قال العنبري : (( فهذا التفصيل المبين من الشيخ العلامة محمد بن إبراهيم رحمه الله هو الذي بنيت عليه كتابي وواجهت به المكفرين للحاكم بإطلاق )) اهـ .

فيجاب عن هذا الافتراء بأجوبة :

1 - كيف أن الشيخ يتراجع ولا يعلم ولا يشتهر تراجعه بين طلابه وبين الناس ؟

2 - ولو كان هناك تراجع لما خفي على الشيخ محمد بن عبد الرحمن القاسم جامع فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم وكتبه على ذلك بل إنه ذكر رسالة تحكيم القوانين في أجزاء لاحقة من الفتاوى ، بل إن تلميذه الجامع للفتاوى نقل تقرير للشيخ محمد في 12/280 قال الشيخ محمد : (( والقوانين كفر ناقل عن الملة . اعتقاد أنها حاكمة وسائغة . وبعضهم يراها أعظم )) ثم قال : (( أما الذي جعل قوانين بترتيب وتخضيع فهو كفر وإن قالوا أخطأنا وحكم الشرع أعدل ففرق بين المقرر والمثبت والمرجع جعلوه هو المرجع فهذا كفر ناقل عن الملة ) ونقل القاسم أيضاً 12/284 تحت عنوان تحكيم القوانين من الكفر الأكبر ثم نقل نفس رسالة تحكيم القوانين فلو كان هناك تراجع لبيّنه أو حذف هذه الرسالة ولم يجعلها في أجزاء بعد الجزء المزعوم أن فيه تراجع .

3 - كيف يكون الشيخ تراجع عن فتوى عامة ظهرت وانتشرت فيتراجع عنها في رسالة خاصة بعثها إلى جمعية خاصة كان الأولى أن يتراجع في رسالة عامة فإن النص الذي ادعى فيه العنبري أنه تراجع هو ضمن رسالة جوابية خاصة كتبها إلى جمعية العلماء المركزية في دلهي وقد أثنى على الجمعية وأنها تهدف للإصلاح .

4 - ثم رسالة تحكيم القوانين طبعت عدة مرات فلو كان هناك تراجع لما أعيد طبعها .

5 - أن الشيخ عبدالله بن جبرين حفظه الله وهو من طلاب الشيخ أنكر على من قال أن الشيخ محمد بن إبراهيم تراجع كما في تعقيبه على كلام العنبري وهو منقول في مقال العنبري الأول .

6 - وكذا اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في فتواها في تاريخ 24/10/1420هـ ضد كتاب العنبري قالت إن في كتاب العنبري الحكم بغير ما أنزل الله فيه الكذب على أهل العلم وذلك في نسبته للعلامة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله ما لم يقله .

نعود الآن إلى النص الذي ادعى فيه العنبري التراجع ونذكر مناسبته ونصه كاملاً وهي موجودة في فتاوى الشيخ محمد 1/78 وهي رسالة جوابية أرسلها السكرتير العام لجمعية العلماء المركزية - دلهي - حيث قرر المجلس التنفيذي للجمعية أن يتصل بالهيئات الإسلامية ليستنير بآراء رجالها وما وضعوه من قوانين في سبيل الإصلاح الديني والاجتماعي الذي يتلاءم مع التعاليم والأخلاق الإسلامية تمهيداً لإصدار قوانين إصلاحية شاملة للنهوض بالمسلمين في الهند , ثم سألوا الشيخ محمد عن أسئلة فقهية لكي يستنيروا برأيه فيها , فأجاب عن المسائل الفقهية لكن جعل مقدمة قبلها فقال قبل الشروع في الجواب : ((أحب أن أقدم مقدمة مختصرة مهمة وهي أنه مما يسرنا ويسر كل مسلم غيور على دينه أن يتكون من الجمعيات العامة التي تهدف إلى إصلاح الأوضاع والتمسك بأصل الدين وتعاليمه الشريفة ومحاربة كل ما خالف الشريعة الإسلامية من البدع والخرافات والدجل وكذلك ما هو أهم من ذلك ما يدخله الملحدون والزنادقة والمستشرقون وغيرهم في أفكار بعض المسلمين في تشكيكهم في أصل دينهم وتضليلهم عن سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم وشريعته وتحكيم القوانين الوضعية المخالفة للشريعة الإسلامية وأهم من ذلك معرفة أصل التوحيد الذي بعث الله به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وتحقيقه علماً وعملاً ومحاربة ما يخالفه من الشرك الأكبر الذي يخرج من الملة أو من أنواع الشرك الأصغر وهذا هو تحقيق معنى لا إله إلا الله وكذلك تحقيق معنى محمد رسول الله من تحكيم شريعته والتقيد بها ونبذ ما خالفها من القوانين والأوضاع وسائر الأشياء التي ما أنزل الله بها من سلطان والتي من حكم بها أو حاكم إليها معتقداً صحة ذلك وجوازه فهو كافر الكفر الناقل عن الملة وإن فعل ذلك بدون اعتقاد ذلك وجوازه فهو كافر الكفر العملي الذي لا ينقله عن الملة )) انتهى بحروفه .

فالشيخ محمد تكلم مرتين عن القوانين في المرة الأولى قال القوانين وأضاف إليها الوضعية وجعلها مما يدخله الملحدون والزنادقة والمستشرقون على المسلمين فجعل القوانين الوضعية من عمل الملاحدة والزنادقة وحث الجمعية على محاربته حماية للمسلمين وجعل ذكر القوانين الوضعية هنا من باب تحقيق الألوهية ومن باب تحقيق معنى لا إله إلا الله . أما المرة الثانية التي نقل فيها القوانين فهي في معنى تحقيق أن محمداً رسول الله والملاحظة أنه لم يضف كلمة وضعية إنما أضاف معها أشياء أخرى مثل القوانين والأوضاع وسائر الأشياء التي ما أنزل الله بها من سلطان. فأراد بالقوانين والأوضاع هي البدع التي يضعها المبتدعة التي تناقض تحقيق متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم وجعل في هذه القوانين والأوضاع تفصيلاً لأنها من باب البدع فالقوانين ذكرها مرتين مرة في معنى تحقيق لا إله إلا الله ومرة في تحقيق معنى محمد رسول الله لذا فهما في تحقيقين فيختلف معناهما وإلا اقتضى التكرار ثم الأُولى أضاف إليها الوضعية والثانية مجردة . إنما أضاف إليها الأوضاع وسائر الأشياء التي ما أنزل الله بها من سلطان وهذه فيها تفصيل , وعلى كل حال فهذا التماس وتفسير مبني على حسن الظن بالشيخ محمد ومبني أيضاً على فتواه في القوانين الوضعية وكوننا نجعل كلامه يفسر بعضه بعضاً ويؤيد بعضه بعضاً أولى من ضرب كلامه بعضه ببعض وادعاء تراجع وتناقض واختلاف. اه


الخنفشارية الثانية :
E=5]مذهب الإمام ابن باز رحمه الله في حكم تحكيم القوانين الوضعية :
[SI
]

وقد بينا ان الشيخ للشيخ قولين في مسالة تحكيم القوانين الوضعية و هذا نص كلامي : " لا أدري على أي أساس يدعي هذا المتعالم موافقة الشيخ بن باز للشيخ الالباني جملا وتفصيلا كما يزعم ! رغم أن للشيخ ابن باز قولين في المسألة !

قال رحمه الله في رسالته ( نقد القومية العربية ص 39 ) قال عمن اتخذ أحكاما وضعية تخالف القرآن : وهذا هو الفساد العظيم والكفر المستبين والردة السافرة كما قال تعالى ( فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ) وقال تعالى ( أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون ) .. إلى أن قال الشيخ رحمه الله : وكل دولة لا تحكم بشرع الله ولا تنصاع لحكم الله فهي دولة جاهلية كافرة ظالمة فاسقة بنص هذه الآيات المحكمات ، يجب على أهل الإسلام بغضها ومعاداتها في الله ، وتحرم عليهم مودتها وموالاتها حتى تؤمن بالله وحده وتحكم شريعته . اهـ

و سئل رحمه الله : ما رأيكم في المسلمين الذين يحتكمون إلى القوانين الوضعية، مع وجود القرآن الكريم والسنة المطهرة بين أظهرهم؟

فأجاب : رأيي في هذا الصنف من الناس الذي يسمون أنفسهم بالمسلمين، في الوقت الذي يتحاكمون فيه إلى غير ما أنزل الله، ويرون شريعة الله غير كافية، ولا صالحة للحكم في هذا العصر، هو ما قاله الله سبحانه وتعالى في شأنهم حيث يقول سبحانه وتعالى: فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا.
وقوله سبحانه: وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ] وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ] وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ.
إذاً فالذين يتحاكمون إلى شريعة غير شريعة الله، ويرون أن ذلك جائزٌ لهم، أو أن ذلك أولى من التحاكم إلى شريعة الله، color="red"]لا شك أن يخرجون بذلك عن دائرة الإسلام، ويكونون بذلك كفاراً ظالمين فاسقين، كما جاء في الآيات السابقة وغيرها.
وقوله عز وجل: أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ].
والله الموفق.
ولم يرجع الشيخ ابن باز عن هذا القول ومن زعم غير ذلك فقد افترى على الشيخ ، ولو تراجع الشيخ عن رأيه لأعلن عن ذلك ونسخ فتاويه !

شئل الشيخ العثيمين رحمه الله : بارك الله فيكم هذا السائل المهندس أبو محمد س. م. من إيران طهران بعث برسالة يقول في سؤاله الأول فيها نقرأ في بعض الكتب أن لأحمد بن حنبل في المسألة الفلانية قولين أو ثلاثة فلا أدري هل يعني ذلك أن هذه الأقوال هي عدة آراء رآها الإمام أحمد ولم يترجح عنده أحدها أم أنها آراء قد نسخ اللاحق منها السابق أم ماذا نرجو بيان ذلك؟
الجواب
الشيخ: بيان ذلك أن العلماء الكبار المجتهدين قد تختلف اجتهاداتهم من آنٍ إلى آخر بحسب ما يبلغهم من العلم والإنسان بشر وطاقةٌ محدودة قد يكون عنده في هذا الوقت علمٌ ثم يتبين له أن الأمر بخلافه في وقتٍ آخر إما بسبب البحث ومراجعة الكتب وإما بالمناقشة فإن الإنسان قد يركن إلى قولٍ من الأقوال ولا يظن أن هناك معارض له ثم بالمناقشة معه يتبين له أن الصواب في خلافه فيرجع والحاصل أن الإمام أحمد إذا روي عنده في مسألةٍ أقوال متعددة فإن معنى ذلك أنه رحمه الله يتطلع في القول الثاني على أمرٍ لم يطلع عليه في الأمر الأول فيقول به ثم هل نقول إن هذه الآراء باقية أو نقول إن آخرها نسخ أولها؟ نقول إن هذه الآراء باقية وذلك لأن هذه الآراء صادرةٌ عن اجتهاد والاجتهاد لا ينقل باجتهادٍ مثله فقد يكون الصواب في قوله الأول مثلاً فتبقى هذه الأقوال اللهم إلا إذا صرح برجوعه عن القول الأول مثل قوله رحمه الله كنت أقول بطلاق السكران حتى تبينته فتبينت أنني إذا قلت بوقوع الطلاق أتيت خصلتين حرمتها على زوجها الأول وأحللتها إلى زوجٍ آخر وإذا قلت وإذا قلت بعدم الطلاق أتيت خصلةً واحدة أحللتها للزوج الأول فهذا صريحٌ في أنه رجع عن القول الأول فيؤخذ بالقول الثاني أما إذا لم يصرح فإن القولين كلاهما ينسب إليه ولا يكون الثاني ناسخاً وربما يقال إنه إذا أيد القول الثاني بنص واستدل له فإنه يعتبر رجوعاً عن القول الأول لأن النص واجب الإتباع فإذا قيل بهذا فله وجه وحينئذٍ يكون قوله الثاني هو مذهبه والله أعلم . انتهى.

و لم يصرح الشيخ بن باز عن تراجعه !" اه

ولما عجز الجويل عن الرد عليه لجا الى البهلوانية كعادته واخذ يشغب ويشتت الموضوع بروابطه الخنفشارية

ثم اقتبس بعض كلامي وتجاهل الباقي وقال :

إن كنتَ لا تدري فتلك مصيبةٌ * وإن كنتَ تدري فالمصيبة أعظم


هذه فتوى الإمام الألباني-رحمه الله-سماعاً
وهذه فتوى الإمام الألباني-رحمه الله-كتابةً


قال العلامة الإمام عبد العزيز بن باز -رحمه الله -
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد:
فقد اطلعت على الجواب المفيد القيم، الذي تفضل به صاحب الفضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني وفقه الله، المنشور في صحيفة (المسلمون) الذي أجاب به فضيلته من سأله عن "تكفير من حكم بغير ما أنزل الله من غير تفصيل.
فألفيتها كلمة قيمة، قد أصاب فيها الحق، وسلك فيها سبيل المؤمنين وأوضح - وفقه الله - أنه لا يجوز لأحد من الناس أن يكفر من حكم بغير ما أنزل الله بمجرد الفعل من دون أن يعلم أنه استحل ذلك بقلبه، واحتج بما جاء في ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن غيره من سلف الأمة.
ولا شك أن ما ذكره في جوابه في تفسير قوله تعالى:
وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ
وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ
وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ
هو الصواب.
إقرأ - هنا - على المباشر


وهذا لكَ ولغيركَ ممن له طبع جامد
فلا ينفع معه إلا الضرب بالحديد البارد



ولا غرو في ذلك فالرجل كما هو واضح يعاني من اعاقة ذهنية وتخلف شديد ،،، لهذا السبب ما فهم الى الان ان ما يردده كالببغاء كلام غبي وتافه ، فكيف يكون يكون الشيخ ابن باز موافقا للشيخ الالباني (جملة وتفصيلا) كما يزعم وهو يخالفه في احد قوليه !!!
ثم ان كلام الشيخ ابن باز وان كان متفقا مع ما بلغه من الشيخ االالباني (اي في الظاهر) الى ان لا يتفق معه في الاصل
لان العلامة لالباني رحمه الله يرى ان الكفر لا يكون الا بالاعتقاد وبالتالي لا يكفر من بدل دين الله وشرع بدله دينا اخر الا اذا كان مستحلا وكل ما سوى ذلك فهو كفري عملي والكفر العملي لايخرج من الملة مطلقا

اما الشيخ ابن باز فهو يرى ان الكفر يكون بالقول والعمل كما هو مشهور عنه وموجود في كتبه ولكن لشبهة ذهب في بعض كلامه الى ان تحكيم القوانين ليس من الاعمال المكفر وذهب في بعض فتاويه الى انه كفر مخرج من الملة

والفرق واضح لكل من له ادنى دراية بابجديات عقيدة اهل السنة في الايمان


الخنفشارية الثالثة :
]
[FONT=Comic Sans MS]◄تحرير مذهب العلامة العثيمين رحمه الله صوتا وتفريغا والرد على المدعوا طارق عبد الحليم؛ فيما يتعلق بفتوى الشيخ رحمه الله:[/T]E]

وهذا الدجل ايضا تم دحره ونحره بما فيه الكفاية هنا و هذا هو حال المشرع نفسه عند الشيخ ، قال رحمه الله في (شرح الأصول ص158)
"من لم يحكم بما أنزل الله استخفافًا به، أو احتقارًا، أو اعتقادًا أن غيره أصلح منه، وأنفع للخلق أو مثله فهو كافر كفرًا مخرجًا عن الملة، ومن هؤلاء من يضعون للناس تشريعات تخالف التشريعات الإسلامية لتكون منهاجًا يسير الناس عليه، فإنهم لم يضعوا تلك التشريعات المخالفة للشريعة الإسلامية إلا وهم يعتقدون أنها أصلح وأنفع للخلق، إذ من المعلوم بالضرورة العقلية والجبلة الفطرية أن الإنسان لا يعدل عن منهاج إلى منهاج يخالفه إلا وهو يعتقد فضل ما عدل إليه ونقص ما عدل عنه. " انتهى

وقال أيضًا رحمه الله في (فقه العبادات ص60) : "أما بالنسبة لمن وضع قوانين تشريعية مع علمه بحكم الله وبمخالفة هذه القوانين لحكم الله فهذا قد بدل الشريعة بهذه القوانين فهو كافر؛ لأنه لم يرغب بهذا القانون عن شريعة الله إلا وهو يعتقد أنه الخير للعباد والبلاد من شريعة الله". انتهى

وقال في تعليقه على (فتنة التكفير) رادا على خطا الشيخ الالباني في ما ذهب إليه : " لكنا قد نخالفه في مسألة أنه لا يُحكَم بكفرهم إلا إذا اعتقدوا حِلَّ ذلك، هذه المسألة تحتاج إلى نظر؛ لأننا نقول مَن حكم بحكم الله وهو يعتقد أن حكم غير الله أولى فهو كافر وإن حكم بحكم الله، وكفره كُفر عقيدة، وفي ظني أنه لا يمكن لأحد أن يطبق قانونًا مخالفًا للشـرع يحكُم فيه في عباد الله إلا وهو يستحله ويعتقد أنه خير من القانون الشرعي؛ فهو كافر، هذا هو الظاهر، وإلا فما الذي حمله على ذلك؟

وسُئل رحمه الله: هل هناك فرق في المسألة المعينة التي يحكم فيها القاضي بغير ما أنزل الله وبين المسائل التي تعتبر تشريعًا عامًّا؟
فأجاب قائلاً: نعم، هناك فرق فإن المسائل التي تعتبر تشريعًا عامًّا لا يتأتى فيها التقسيم السابق؛ وإنما هي من القسم الأول فقط لأن هذا المشرع تشريعًا يخالف الإسلام إنما شرعه لاعتقاده أنه أصلح من الإسلام وأنفع للعباد كما سبقت الإشارة إليه. والحكم بغير ما أنزل الله ينقسم إلى قسمين: أحدهما: أن يستبدل هذا الحكم بحكم الله تعالى بحيث يكون عالمًا بحكم الله، ولكنه يرى أن الحكم المخالف له أولى وأنفع للعباد من حكم الله، أو أنه مساوٍ لحكم الله، أو أن العدول عن حكم الله إليه جائز فيجعله القانون الذي يجب التحاكم إليه فمثل هذا كافر كفرًا مخرجًا عن الملة؛ لأن فاعله لم يرض بالله ربًّا ولا بمحمد رسولا ولا بالإسلام دينًا وعليه ينطبق قوله تعالى: "أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ". وقوله تعالى: "وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ". وقوله تعالى: "ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ وَاللهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهَ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ". ولا ينفعه صلاة، ولا زكاة، ولا صوم، ولا حج؛ لأن الكافر ببعض كافر به كله قال الله تعالى: "أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ". وقال سبحانه: "إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا".
الثاني: أن يستبدل بحكم الله تعالى حكمًا مخالفًا له في قضية معينة دون أن يجعل ذلك قانونًا يجب التحاكم إليه فله ثلاث حالات:
الأولى: أن يفعل ذلك عالمـًا بحكم الله تعالى معتقدًا أن ما خالفه أولى منه وأنفع للعباد، أو أنه مساوٍ له، أو أن العدول عن حكم الله إليه جائز فهذا كافر كفرًا مخرجًا عن الملة لما سبق في القسم الأول.
الثانية: أن يفعل ذلك عالمـًا بحكم الله معتقدًا أنه أولى وأنفع لكن خالفه بقصد الإضرار بالمحكوم عليه أو نفعا لمحكوم له، فهذا ظالم وليس بكافر وعليه يتنزل قول الله تعالى: "وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ".
الثالثة: أن يكون كذلك لكن خالفه لهوى في نفسه أو مصلحة تعود إليه فهذا فاسق وليس بكافر وعليه يتنزل قول الله تعالى: "وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ". انتهى (مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين 2/144 ،6/162)


وقال أيضًا رحمه الله: "الحكم بغير ما أنزل الله ينقسم إلى قسمين:
القسم الأول: أن يبطل حكم الله ليحل محله حكم آخر طاغوتي بحيث يلغي الحكم بالشريعة بين الناس، ويجعل بدله حكمًا آخر من وضع البشر؛ كالذين ينحون الأحكام الشرعية في المعاملة بين الناس، ويحلون محلها القوانين الوضعية؛ فهذا لا شك أنه استبدال بشريعة الله سبحانه وتعالى غيرها ، وهو كفر مخرج عن الملة، لأن هذا جعل نفسه بمنزلة الخالق حيث شرع لعباد الله ما لم يأذن به الله؛ بل ما خالف حكم الله عز وجل، وجعله هو الحكم الفاصل بين الخلق، وقد سمى الله تعالى ذلك شركاً في قوله تعالى : "أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَـهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللهُ".
القسم الثاني: أن تبقى أحكام الله عز جل على ما هي عليه وتكون السلطة لها ويكون الحكم منوطًا بها؛ ولكن يأتي حاكم من الحكام فيحكم بغير ما تقتضيه هذه الأحكام، فيحكم بغير ما أنزل الله، وهذا له ثلاث حالات:
الحال الأولى: أن يحكم بما يخالف شريعة الله معتقدًا أن ذلك أفضل من حكم الله وأنفع لعباد الله، أو معتقدًا أنه مماثل لحكم الله عز وجل، أو يعتقد أنه يجوز له الحكم بغير ما أنزل الله، فهذا كفر يخرج به الحاكم من الملة؛ لأنه لم يرضَ بحكم الله عز وجل ولم يجعل الله حكمًا بين عباده.
الحال الثانية: أن يحكم بغير ما أنزل الله معتقدًا أن حكم الله تعالى هو الأفضل والأنفع لعباده؛ لكنه خرج عنه وهو يشعر بأنه عاصٍ لله عز وجل إنما يريد الجور والظلم للمحكوم عليه لما بينه وبينه من عداوة؛ فهو يحكم بغير ما أنزل الله لا كراهة لحكم الله ولا استبدالا به ولا اعتقادًا بأنه أفضل من حكم الله أو مساو له، أو أنه يجوز الحكم به؛ لكن من أجل الإضرار بالمحكوم عليه حَكَمَ بغير ما أنزل الله؛ ففي هذه الحال لا نقول إن هذا الحاكم كافر؛ بل نقول: إنه ظالم معتدٍ جائر.
الحال الثالثة: أن يحكم بغير ما أنزل الله وهو يعتقد أن حكم الله تعالى هو الأفضل والأنفع لعباد الله، وأنه بحكمه هذا عاص لله عز وجل؛ لكنه حكم لهوى في نفسه أو لمصلحة تعود له أو للمحكوم له؛ فهذا فسق وخروج عن طاعة الله عز وجل، وعلى هذه الأحوال الثلاث يتنزل قول الله تعالى في ثلاث آيات "وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ". وهذا ينزل على الحال الأولى ، "وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ". ينزل على الحال الثانية، "وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ". ينزل على الحال الثالثة.
وهذه المسألة من أخطر ما يكون في عصرنا هذا؛ فإن من الناس من أولع وأعجب بأنظمة غير المسلمين حتى شغف بها، وربما قدمها على حكم الله ورسوله، ولم يعلم أن حكم الله ورسوله ماض إلى يوم القيامة؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم بُعث إلى الخلق عامة إلى يوم القيامة، والذي بعثه سبحانه وتعالى عالم بأحوال العباد إلى يوم القيامة؛ فلا يمكن أن يشرع لعباده إلا ما هو نافع لهم في أمور دينهم ودنياهم إلى يوم القيامة؛ فمن زعم أو توهم أن غير حكم الله تعالى في عصرنا أنفع لعباد الله من الأحكام التي ظهر شرعها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقد ضل ضلالًا مبينًا؛ فعليه أن يتوب إلى الله وأن يرجع إلى رشده، وأن يفكر في أمره".انتهى (فقه العبادات، لابن عثيمين ص60 )


وقال أيضًا رحمه الله: "أما بالنسبة لمن وضع قوانين تشريعية مع علمه بحكم الله وبمخالفة هذه القوانين لحكم الله فهذا قد بدل الشريعة بهذه القوانين فهو كافر؛ لأنه لم يرغب بهذا القانون عن شريعة الله إلا وهو يعتقد أنه الخير للعباد والبلاد من شريعة الله". (مجموع الفتاوى 10/742)



وقال أيضًا رحمه الله "الذين يحكِّمون القوانين الآن ويتركون وراءهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ما هم بمؤمنين، وهؤلاء المحكِّمون للقوانين لا يحكِّمونها في قضية معينة خالفوا فيها الكتاب والسنة لهوى أو ظلم؛ ولكنهم استبدلوا الدين بهذه القوانين، جعلوا القانون يحل محل الشريعة! وهذا كُفْرٌ حتى لو صلُّوا وصاموا وتصدقوا وحجوا، هم كفار ما داموا عدلوا عن حكم الله وهم يعلمون بحُكم الله إلى هذه القوانين، قال تعالى "فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجًا مما قضيت ويسلموا تسليمًا". فلا تستغرب إذا قلنا إن استبدال شريعة الله بغيرها من القوانين فإنه يكفر ولو صلي وصام". انتهى (شرح رياض الصالحين، باب: الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها)


وقال رحمه الله: "فحذَّر الله عز وجل ونهى أن نكون كهؤلاء الذين أوتوا الكتاب "فَطَالَ عَلَيْهِمُ الأمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ" وإذا نظرت إلى الأمة الإسلامية، وجدت أنها ارتكبت ما ارتكبه الذين أوتوا الكتاب من قبل، فإن الأمة الإسلامية في هذه العصور التي طال فيها الأمد من بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم قست قلوب كثير منهم وفسق كثير منهم، واستولى على المسلمين من ليس أهلا للولاية لفسقه بل ومروقه عن الإسلام فإن الذين لا يحكمون بكتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرون أن الحكم بالقوانين أفضل من حكم الله ورسوله كفار بلا شك ومرتدون عن الإسلام". (انتهى شرح رياض الصالحين باب: ذكر الموت وقصر الأمل)


وقال رحمه الله: "وبهذا نعرف خطأ تلك القوانين التي قُنِّنَت في بعض الدول، أن العامل لدى الشركات يكون مضمونًا بكل حال، حتى لو كان بالغًا عاقلًا مختارًا، وحتى لو كان غير مغرور، بأن عرف عمله وخطره إن كان فيه خطورة، فهذا حكم طاغوتي مخالف لحكم الشريعة، ولا يجوز العمل به، ويجب أن يحكم فيه بمقتضى شريعة الله، فيقال: إن هذا العامل غير مضمون؛ إلا إذا كان مكرهًا على العمل فيكون مضمونًا. فإن قلت: أليس هذا قانونًا دوليًّا عامًّا؟ الجواب: لا، بل القانون الدولي العام هو قانون الله عزّ وجل وليس لأحد من عباد الله أن يُقنِّن في عباد الله ما ليس في شريعة الله فالحكم لله عزّ وجل وحده، كما قال تعالى: "إِنِ الْحُكْمُ إِلّا للهِ" [يوسف: 40] ، فأي إنسان يشرع قوانين تخالف شريعة الله فقد اتخذ لنفسه جانبًا من الربوبية، وشارك الله تعالى فيما هو من خصائصه، فلا أحد يحكم في عباد الله إلا بما اقتضاه شرع الله، وعلى هذا نقول: إن القانون الدولي العام والشعبي الإفرادي هو قانون الله عزّ وجل، الذي شرعه لعباده، وكل القوانين سوى ذلك فإنها باطلة؛ لأنها ناقصة وقاصرة، حتى لو اجتمع أذكياء العالم على مشروعيتها فإنها ناقصة قاصرة، لا تفي بأي غرض من الأغراض، وإن وَفَتْ بغرض من جانب هدمت أغراضًا أخرى من جوانب أخرى، وإن قدر أنها تخدم غرضًا من جانب، فإنها لا تخدم هذا الغرض إلا في أناس معينين، وفي مكان معين، وفي زمان معين، أما الأحكام الصالحة لكل زمان ومكان فإنها أحكام الله سبحانه وتعالى، وبهذا نعرف خطورة الذهاب هذا المذهب، وهي أن نسن القوانين الوضعية التي لم يضعها الشرع ونحكم بها عباد الله، ونجعل التحاكم إليها لا إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، وقد نوَّه الله تعالى عن أحوال هؤلاء فقال: "أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ" [النساء: 60] ، وتأمل كلمة "يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا"، فهم في الحقيقة غير مؤمنين، بل هو زعم فقط، والزعم قد يوافق الواقع وقد لا يوافقه، فهم يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك، وما أنزل من قبلك بألسنتهم، لكن قلوبهم على العكس من ذلك لقوله: "يُرِيدُونَ" والإرادة محلها القلب "أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ"، ولو كانوا صادقين في إيمانهم لكفروا بهذا الطاغوت، ولم يريدوا أن يتحاكموا إليه، "وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلاَلاً بَعِيدًا"، وعلى هذا فهم موافقون لمراد الشيطان لا لمراد الرحمن "وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللهُ وَإِلَى الرَّسُولِ" أي: إلى الكتاب والسنَّة فلا يُصرِّحون بقولهم: لا، حتى لا يظهر كفرهم، ولكنهم "يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا" أي: يعرضون، "فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِالله إِنْ أَرَدْنَا إِلاَّ إِحْسَاناً وَتَوْفِيقًا"، أي: أردنا أن نحسن وأن نوفِّق بين الشريعة والوضيعة، وهل هم صادقون؟ قال سبحانه: "أُولَئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلاً بَلِيغًا * وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلاَّ لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللهِ" [النساء: 63 ـ 64] لا ليتلاعب بأحكامه وتترك، ويراد التحاكم إلى الطاغوت. واعلم أنَّ الناس لو جعلوا التحاكم إلى الله ورسوله صلّى الله عليه وسلّم، وحكَّموا الله ورسوله صلّى الله عليه وسلّم في كل شيءٍ لصلحت أحوالهم، ولكنها تفسد بمقدار ما أبعدوا عن الدين، فيظنون أن هذا الفساد بسبب تمسكهم بما تمسكوا به من الدين، فَيُوغِلُون في الإعراض عن دين الله، وعن التحاكم إلى الله ورسوله صلّى الله عليه وسلّم، وهذا هو الواقع، يظنون أن ما أصابهم من الخلل الاقتصادي، والمادي، والتخلف المعنوي، والعسكري، بسبب ما هم عليه من أحكام الشريعة، والحقيقة أنه بسبب ما قاموا به من مخالفة الشريعة، ولو أنهم وافقوا الشريعة، لكانت هذه شريعة الله العادلة القاهرة الغالبة، كما قال تعالى: "هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ" [الصف: 9] "لِيُظْهِرَهُ" بمعنى لِيُعْليه، ولسنا بحاجة إلى بيان ذلك؛ لأن هذا معلوم بالتاريخ، فلمَّا كانت الأمة متمسكة بدين الله، لا تقاتل إلا بكتاب الله وسنة رسوله صلّى الله عليه وسلّم مستعينة بالله عزّ وجل، سقطت الأديان والإمبراطوريَّات أمامها، فسقطت النصارى بسقوط الروم هرقل، وسقط دين المجوس بسقوط كسرى، وسقط دين المشركين بفتح مكة، فسقطت الأديان كلها، ومَلَكَ المسلمون مشارق الأرض ومغاربها، ولما حصل ما حصل من مخالفة الشريعة تفرَّقت الأمة، وتنازعت، وصار بأسها بينها، وتغلَّب عليها أعداؤها، فصاروا يأتون الأرض ينقصونها من أطرافها، فأخذوا الأندلس، وأخذوا الشام، ومصر، والعراق، وغير ذلك، وكل ذلك بسبب البعد عن شريعة الله، وإننا ندعو إلى الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلّى الله عليه وسلّم، ونضمن لكل من رجع بصدق وإخلاص في ظاهره وباطنه، في روحه وقالبه، نضمن له أن ينتصر على أعدائه مهما كانت الظروف؛ لأن الله تعالى قال: "إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الأَشْهَادُ " [غافر:51] بل أبلغ من ذلك أننا نضمن له أن يكون عدوه ولو كان بينه وبينه مسافة شهر راهبًا وخائفًا منه، كما قال الرسول صلّى الله عليه وسلّم: نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا", انتهى (الشرح الممتع 14/112)


ثم يأتي رويبضة كالمدعو ابا الحارث مهدي ويتمسك بكويلمات متشابهة من كلام الشيخ ويترك المحكم ويحاول بكل غباء وجهل وتفاهة ان يضرب كلام الشيخ عرض الحائط وأن ينسخ كل هذه التأصيلات العلمية !

وكل هذا رغم أن الشيخ لم يصرح ولم يلمح حتى إلى رجوعه عن رأيه ! وهو القائل : " ثم هل نقول إن هذه الآراء باقية أو نقول إن آخرها نسخ أولها؟ نقول إن هذه الآراء باقية وذلك لأن هذه الآراء صادرةٌ عن اجتهاد والاجتهاد لا ينقل باجتهادٍ مثله فقد يكون الصواب في قوله الأول مثلاً فتبقى هذه الأقوال اللهم إلا إذا صرح برجوعه عن القول الأول مثل قوله رحمه الله كنت أقول بطلاق السكران حتى تبينته فتبينت أنني إذا قلت بوقوع الطلاق أتيت خصلتين حرمتها على زوجها الأول وأحللتها إلى زوجٍ آخر وإذا قلت وإذا قلت بعدم الطلاق أتيت خصلةً واحدة أحللتها للزوج الأول فهذا صريحٌ في أنه رجع عن القول الأول فيؤخذ بالقول الثاني أما إذا لم يصرح فإن القولين كلاهما ينسب إليه ولا يكون الثاني ناسخاً وربما يقال إنه إذا أيد القول الثاني بنص واستدل له فإنه يعتبر رجوعاً عن القول الأول لأن النص واجب الإتباع فإذا قيل بهذا فله وجه وحينئذٍ يكون قوله الثاني هو مذهبه والله أعلم . انتهى.


وهنا رد الشيخ محمد صالح المنجد على أهل البدعة الذين يدعون تراجع العثيمين عن قوله الحق
حكم تشريع القوانين الوضعية ورأي الشيخ ابن عثيمين في ذلك
هل تشريع الأحكام الوضعية ، ووضع دستور للحكم به بدلا من شرع الله أمر مختلف فيه بين أهل العلم ، وكلا القولين من أقوال أهل السنة ؟ حيث دار نقاش بين إخوة في : هل هذا العمل كفر مخرج من الملة أم هو معصية ؟ نرجو البيان والتوضيح . وهل يحق للمقلد أخذ أي القولين أم لا ؟ وهل للعلامة ابن العثيمين قول في آخر حياته يقول إن التشريع معصية خلافا لقوله الأول أنه كفر أكبر ؟ .

الحمد الله
أولا :
تشريع الأحكام الوضعية المخالفة لحكم الله ورسوله في الدماء والأعراض والأموال ، كفر أكبر مخرج عن ملة الإسلام ، لا شك في ذلك ولا ريب ، ولا خلاف فيه بين علماء الإسلام ، فإن هذا التشريع منازعة لله تعالى في حكمه ، ومضادة له في شرعه ، وقد قال تعالى : ( أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ ) الشورى/21 .
وقال سبحانه في طاعة من أباح الميتة: ( وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ ) الأنعام/121 .
وقال سبحانه : ( أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آَمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا . وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا ) النساء/60، 61 .
وإذا كان هذا حكم الله فيمن أراد التحاكم إلى الطاغوت ، فكيف بالطاغوت نفسه الذي يشرع من دون الله .
وكيف لا يكون التشريع المخالف لشرع الله كفرا ، وهو لابد يتضمن تحليل الحرام ، وتحريم الحلال ، أو إعطاء المشرعين الحق في ذلك ، فلهم أن يحلوا ما شاءوا ، وأن يحرموا ما أرادوا ، وما اتفق عليه أغلبيتهم كان واجب التنفيذ ، يعاقب ويجرّم من يخالفه ، وهذا غاية الكفر .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " والإنسان متى حلل الحرام المجمع عليه ، أو حرم الحلال المجمع عليه ، أو بدل الشرع المجمع عليه ، كان كافرا مرتدا باتفاق الفقهاء " انتهى من "مجموع الفتاوى" (3/267).

وقال ابن كثير رحمه الله : " فمن ترك الشرع المحكم المنزل على محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء ، وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوخة كفر ، فكيف بمن تحاكم إلى الياسا وقدمها عليه ؟! من فعل ذلك كفر بإجماع المسلمين " انتهى من "البداية والنهاية" (13/139).
و(الياسا) ويقال : (الياسق) هي قوانين جنكيز خان التتاري الذي ألزم الناس بالتحاكم إليها .
ولاشك أن من باشر التشريع بنفسه كان أعظم كفرا وضلالا ممن تحاكم إليه .

وقال العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله : " ويفهم من هذه الآيات كقوله: (ولا يشرك في حكمه أحدا) ، أن متبعي أحكام المشرعين غير ما شرعه الله أنهم مشركون بالله. وهذا المفهوم جاء مبينا في آيات أخر. كقوله فيمن اتبع تشريع الشيطان في إباحة الميتة بدعوى أنها ذبيحة الله: (ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه
وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون) فصرح بأنهم مشركون بطاعتهم. وهذا الإشراك في الطاعة، واتباع التشريع المخالف لما شرعه الله تعالى ـ هو المراد بعبادة الشيطان في قوله تعالى: (ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم) ، وقوله تعالى عن نبيه إبراهيم: (يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا) ، وقوله تعالى: (إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا) أي ما يعبدون إلا شيطانا، أي وذلك باتباع تشريعه. ولذا سمى الله تعالى الذين يطاعون فيما زينوا من المعاصي شركاء في قوله تعالى: (وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم...) الآية. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم هذا لعدي بن حاتم رضي الله عنه لما سأله عن قوله تعالى: (اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله...) الآية ، فبين له أنهم أحلوا لهم ما حرم الله، وحرموا عليهم ما أحل الله فاتبعوهم في ذلك، وأن ذلك هو اتخاذهم إياهم أربابا.
ومن أصرح الأدلة في هذا: أن الله جل وعلا في سورة النساء بين أن من يريدون أن يتحاكموا إلى غير ما شرعه الله يتعجب من زعمهم أنهم مؤمنون، وما ذلك إلا لأن دعواهم الإيمان مع إرادة التحاكم إلى الطاغوت بالغة من الكذب ما يحصل منه العجب. وذلك في قوله تعالى: (ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا) .
وبهذه النصوص السماوية التي ذكرنا يظهر غاية الظهور: أن الذين يتبعون القوانين الوضعية التي شرعها الشيطان على ألسنة أوليائه مخالفة لما شرعه الله جل وعلا على ألسنة رسله صلى الله عليهم وسلم، أنه لا يشك في كفرهم وشركهم إلا من طمس الله بصيرته، وأعماه عن نور الوحي مثلهم" .
إلى أن قال : " وأما النظام الشرعي المخالف لتشريع خالق السموات والأرض فتحكيمه كفر بخالق السموات والأرض. كدعوى أن تفضيل الذكر على الأنثى في الميراث ليس بإنصاف، وأنهما يلزم استواؤهما في الميراث. وكدعوى أن تعدد الزوجات ظلم، وأن الطلاق ظلم للمرأة، وأن الرجم والقطع ونحوهما أعمال وحشية لا يسوغ فعلها بالإنسان، ونحو ذلك.
فتحكيم هذا النوع من النظام في أنفس المجتمع وأموالهم وأعراضهم وأنسابهم وعقولهم وأديانهم ـ كفر بخالق السموات والأرض، وتمرد على نظام السماء الذي وضعه من خلق الخلائق كلها وهو أعلم بمصالحها سبحانه وتعالى عن أن يكون معه مشرع آخر علوا كبيرا (أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله) ،(قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل آلله أذن لكم أم على الله تفترون قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون) " انتهى من "أضواء البيان" في تفسير قوله تعالى : (وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا) الكهف/26.
وينظر جواب السؤال رقم (11309) و (974) .
ثانيا :
المستفيض عن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله هو تصريحه بأن تشريع القوانين المخالفة لما أنزل الله كفر أكبر ، وقد ذكر هذا في مواضع من كتبه ، كشرح كتاب التوحيد ، وشرح الأصول الثلاثة ، وشرح السياسة الشرعية ، وفتاواه المطبوعة في العقيدة ، ولقاءات الباب المفتوح ، وكلامه في هذه المواضع متفق يجري على قاعدة واحدة ، وهي أن التشريع ووضع القوانين المخالفة لشريعة الله من الكفر الأكبر ، وأما الحاكم بغير ما أنزل الله فهو الذي قد يكون كافراً أو ظالماً أو فاسقاً حسب الجرم الذي ارتكبه ، ولا نعلم للشيخ رحمه الله قولا آخر يجعل هذا التشريع من الكفر الأصغر ، ولو كان للشيخ قول آخر لذاع وانتشر ، ولصرح الشيخ برجوعه عن قوله الأول ، وسعى في منع نشره ، ومن ظن أن أحدا من أهل العلم يرجع عن أمر يتبين له خطؤه ، ثم يستمر في نشر القول الخطأ حتى يموت دون إنكار له ، أو وصية بحذفه ، فقد أساء به الظن ، وقدح في دينه وأمانته ، فإن القول الباطل لا يجوز نشره ولا السكوت عليه ، لا سيما إذا كان متعلقا بمسألة كبيرة كهذه .
ومن كلامه رحمه الله في هذه المسألة : ما جاء في "شرح الأصول الثلاثة" : " من لم يحكم بما أَنزل الله استخفافا به، أو احتقارا له، أو اعتقادا أن غيره أصلح منه، وأنفع للخلق أو مثله فهو كافر كفرا مخرجا عن الملة، ومن هؤلاء من يضعون للناس تشريعات تخالف التشريعات الإسلامية لتكون منهاجا يسير الناس عليه ، فإنهم لم يضعوا تلك التشريعات المخالفة للشريعة الإسلامية إلا وهم يعتقدون أنها أصلح وأنفع للخلق ، إذ من المعلوم بالضرورة العقلية ، والجبلة الفطرية أن الإنسان لا يعدل عن منهاج إلى منهاج يخالفه إلا وهو يعتقد فضل ما عدل إليه ونقص ما عدل عنه " انتهى من "مجمع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين" (6/161).
والله أعلم .



والظاهر أن الجويهل في حياته لم يأخذ حتّى متن الورقات في أصول الفقه أو نخبة الفكر لابن حجر في مصطلح الحديث
و يتعالم ويدعي أنه يحرر مذاهب العلماء في المسائل الدّقيقة و هو من أعجز الناس عن ذلك

و كلام العلماء يجمع بعضه إلى بعض و لا يضرب بعضه ببعض
فلا نصير إلى القول بالتّراجع و التوبة! إلا إذا استحال الجمع و التوفيق بين قولي العالم الواحد في المسألة الواحدة .

لأن قاعدة (الجمع مقدّم على التّرجيح) تطبّق أيضا في كلام العلماء .
و هذه هي طريقة أهل العلم في تحرير مذاهب الفقهاء في المسائل .



الخنفشارية الرابعة
]
[CENTER][FONT=Comic Sans MS][B][SIZE=6]◄الرد على فتوى صالح المنجد- في إنكاره مذهب ابن عثيمين الأخير- ومن احتج بها :

[

وهذه الخنفشارية كالتي قبلها

وقد اطال ابو رقية هذا في ما لا فائدة منه !! و جل كلامه في اثبات نسبة الفتوى للشيخ العثيمين وهذا لم ينكره الشيخ المنجد !!! وانما انكر وجود فتوى للشيخ يقول فيها ان تحكيم القوانين ليس كفرا اكبر ا ! والشيخ العثيمين لم يقل ذلك لا في الفتوى المذكورة ولا في غيرها ! ! وانما كلام الشيخ عن تكفير المعين واقامة الحجة .


الخنفشارية الخامسة:
]
[CENT[/COLOR]الرد على من استدل بإحدى فتاوى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
[SIZ
[
فيا سبحان الله انظر اعادنا الله واياك الى جهل وغباء القوم ! !! المرجئة هم من يحاولون الاستدلال (ولا اقول يستدلون ! )
بفتوى واحدة للشيخ ويبذلون جهدهم في تحريف الكلم عن موضعه وتقويل الشيخ ما لم يقله رغم ان للشيخ 9 فتاوى-سبق ونقلناها- والفتوى المذكورة هي العاشرة كلها تفضح جهلهم ودجلهم !


ثم استمر الجهمي في بهلوانيته كعادته مدعيا الوصل بالسلفية و السلفية تتبرا منه
]


بَعْدَ اسْتِنفَاذِ الـمُؤْنَةِ يَا زَعْلانُ أَصْبَحتَ تُرَاوِحُ مَكَانِك
فَرُغمَ خِطَابِ النَّفخِ فيِ الرَّمَادِ لِتُهمَةِ القَائِلِينَ بِقَولِ السَّلفِ بِالتَّفصِيلِ فِي مَسأَلَةِ الحُكمِ بِغَيرِ مَا أَنزَلَ اللهُ،
أَنقُلُ لَكَ وَلِغَيركَ مَا يُبَدِّدُ السُّحُبَ التيِ خَيَّمَتْ عَلَى قَلبِكَ الذِي أُشْرِبَ عَلقَمَ المشَّاقَةِ للهِ وَرَسُولِهِ

حَتَّى صَار يُخيَّلُ للسَّلفِيِّ المبتَدِئِ مَعَ شُبُهَاتِكِم
كَذَاكَ الرَّجُلِ الَّذِي ضَرَبَ زلزالٌ قَرْيَتَهُ فَتَهَدَّمَت كُلُّ الْبُيُوتِ إِلاَّ بَيْتُهُ فخَرَجَ بمِعوَلِهِ يَهدِمُهُ (؟[C

فَقِيلَ لَهُ: مَاذَا تفَعَلُ يَا رَجُل ! قَد حَفِظَ اللهُ بَيْتَكَ، فَكَيْف تَهدِمُهُ ؟!
قَال لَهُم: أَخَشَى أَن يَقَوْلَ أَهَلُ القَرْيَةِ أَنَّني سَببُ مَا أَصَابَهُم ؟!



كل يغني على ليلاه متخذاً ...... ليلى من الناس أو ليلى من الخشب

[باشا نجم]

السؤال: هل نقول إن بعض الدول العربية المسلمة تحكم بغير القرآن، فهل يرتكبون بذلك ذنباً ويدخلون في مذهب العلمانية ؟

الجواب: الذي لا يحكم بالشريعة الإسلامية يعتبر كافراً؛ لأن من عطل الشريعة، ورضي بالقوانين الوضعية وحكمها في رقاب الناس وأعمال الناس ومعاملاتهم، فقد رضي بغير الشريعة، وقد تنقص الشريعة، وزعم أنها غير صالحة للحكم بين الناس، فالذين أوجدوا القوانين والحكم القانوني بآراء البشر؛ من قوانين فرنسية، أو إيطالية، أو أمريكية، أو إنجليزية، أو سوفيتية، أو غير ذلك، هؤلاء قد نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم، فلا يكونون على الإسلام ولا حكاماً مسلمين؛ لأن الله جل وعلا قال: وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ [المائدة:44].. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ [المائدة:45].. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ [المائدة:47] وقال سبحانه وتعالى: فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً [النساء:65] وقال سبحانه: أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْماً لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ [المائدة:50]. فالذين لم يرضوا بالشريعة وحكموا القوانين الوضعية، معناه: أنهم لم تطب نفوسهم بتحكيم كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، ورأوا أن في القوانين التي ارتضوها لأنفسهم مصلحة، أو أنها أولى من الشريعة، أو أنها مساوية، أو أنها أصلح. على كل حال هذا كفر وضلال. لكن قد توقف بعض الناس في كفرهم وقالوا: إنهم يزعمون ويرون أنهم مخطئون، وأن الواجب تحكيم الشريعة، ولكنهم لا يستطيعون أن يحكموها؛ لما لديهم من عناصر وجيوش لا ترضى بذلك، وأناس مطاعون لا يرضون بذلك، فهم كالمضطرين إلى تحكيم القوانين، وهم لا يعتقدون أن حكمها جائز، ولا يرضون بعزل حكم الله، ولكن لأسباب اضطرتهم إلى ذلك. وهذا محل نظر، والأصل عند أهل السنة والجماعة أن من حكَّم غير الشريعة، وهو يعلم أنه مخطئ، وأنه ظالم لنفسه، وأنه عاصٍ؛ فإنه لا يكفر بذلك، بل يقولون: هذا كفر دون كفر، كما قال ابن عباس، ومجاهد بن جبر التابعي الجليل، وطاوس بن كيسان وغيرهم، قالوا: إنما يكون كافراً وظالماً ظلماً أكبر. قال شيخ الإسلام : إذا استحل ذلك، إذا رأى أنه يجوز له تحكيم غير الشريعة، أما إذا حكّم غير الشريعة.. حكم بالقانون، أو بالرشوة، أو بكذا وكذا، وهو يعلم أنه عاصٍ، وأنه مخطئ، وأنه خاطئ ضال، ولكن حمله الهوى أو طاعة الرؤساء على أن حكم بغير الشريعة؛ فهذا يكون عاصياً وظالماً وكافراً كفراً دون كفر، وظلماً دون ظلم، وفسقاً دون فسق، ولا يخرج بهذا من الشريعة ويكون مرتداً. فهؤلاء الذين تولوا على أمور الناس الآن في غالب أمصار المسلمين، هل يقال فيهم: إنهم لم يستطيعوا حكم الشريعة؟ أو أنهم يعلمون أن الشريعة هي الحكم، وأنهم أخطئوا وعصوا بتحكيم القوانين، وأنهم يعلمون أنهم مخطئون وأنهم عاصون، ولكن تعمدوا ذلك لأسباب ولأهواء، فنقول في حقهم حينئذ: إنهم كفروا كفراً دون كفر، وظلموا ظلماً دون ظلم، وفسقوا فسقاً دون فسق؟ هذا محل نظر، والذي يظهر من تصرفاتهم وأحوالهم وميولهم إلى القوانين ورضاهم بها، الذي يظهر من أحوالهم عند الدراسة والتأمل يتبين أنهم راضون بها، وأنهم مطمئنون إليها، وأنهم يرونها أولى من تحكيم الشريعة، وأنسب للناس وأصلح لهم، أو أرفق بهم، هذا هو ظاهر حالهم، وهذا هو المتبادر من أحوالهم؛ لأنهم يحكمون بغير الشريعة، وهم مطمئنون ليس عندهم في ذلك تألم ولا تبرم لهذا الشيء، ولا تصريحاتهم بأنهم خاطئون وأنهم ظالمون، وسيعودون إلى حكم الشريعة، فالذي يظهر من حالهم هو أنهم راضون بحكم القوانين الوضعية، وأنهم غير راضين بحكم الشريعة، هذا ظاهر أحوالهم، والله أعلم بما في قلوبهم سبحانه وتعالى. والخلاصة: أن نعلم أن من زعم أن القوانين الوضعية، سواء كانت فرنسية، أو إنجليزية، أو إيطالية، أو هولندية، أو أمريكية، أو سوفيتية، أو غير ذلك، من زعم أنه يجوز الحكم بها، ولا بأس بالحكم بها بين الناس، وإن زعم أن الشريعة أفضل؛ فهو كافر ضال بإجماع المسلمين، فإن قال: إنها مساوية للشريعة فهو أكفر وأكفر، وإن قال: إنها أفضل من الشريعة وأولى من الشريعة؛ فهو أكفر وأشد ضلالاً. هذا ينبغي أن يعلم بإجماع المسلمين، حكم القوانين الوضعية كفر بالله وضلال إذا اعتقد صاحبها أنها جائزة، أو أنها مساوية للشريعة، أو أنها أفضل من الشريعة، فهو في هذه الأحوال الثلاث كافر ضال مطلقاً، أما إذا حكم بأي قانون أو لأي إنسان بحكم يخالف شرع الله، وهو يعلم أنه مخالف لشرع الله، ولكن فعل ذلك لهوىً، أو لرشوة، أو لأشياء أخرى من المقاصد الخبيثة؛ فهذا يكون ضالاً ويكون ظالماً ظلماً دون ظلم، وكافراً كفراً دون كفر، كما قال ابن عباس، ومجاهد، وطاوس، وغيرهم من الجمهور؛ لأنه لم يعتقد حل تحكيم غير الشريعة، وإن حكم بغير الشريعة لهوىً، كما قد يقع لبعض القضاة في المحاكم الإسلامية؛ فقد يضل عن السبيل، وقد يحكم بغير الشريعة لهوىً، إما لرشوة، وإما لقرابة، وإما لعداوة للمحكوم عليه؛ فيحكم عليه بغير الشريعة لهوىً أو لأسباب أخرى خاصة حكم بأسبابها، وهو يعلم أن حكمه يخالف شرع الله، ولكن حمله عليه هوىً وغرض فاسد، فهذا يكون عند أهل العلم ظالماً وعاصياً وفاسقاً، ولكن لا يكون كافراً كفراً أكبر؛ لأنه يعلم أنه عاصٍ، وأن حكم الله بخلاف قوله، وأنه خاطئ في ذلك ظالم فيه، فهو عند الجمهور ليس بكافر كفراً أكبر. وهذه مسألة عظيمة يجب أن نحكمها جيداً.

من محاضرة ( وجوب العمل بالسنة )

******** *************** ***************

الكتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الفتوى رقم (1329)
س: 1- إذا كنت قاضيا في دولة إسلامية، ولا تحكم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهل أجري حلال أو حرام؟
2 - وإذا كنت محاميا في تلك الدولة فهل أجري حلال أو حرام؟
3 - وإذا كنت أستاذا أدرس أحكام وقوانين غير إسلامية فهل أجري حلال أو حرام؟

ج: أولا: من تولى القضاء وحكم بغير ما أنزل الله له أحوال عدة:
1 - من حكم بغير ما أنزل الله من القوانين الوضعية مع علمه بذلك واستغلاله إياه وعدم مبالاته، فهو كافر بإجماع أهل العلم، وما يأخذه من الأجر أو المرتب على ذلك سحت وحرام بحت، لا يحل له أخذه.
2 - من حكم بغير ما أنزله الله مع علمه بذلك لكنه غير مستحل له، ولا مستهتر، إنما حمله عليه في بعض الأحيان عصبية لقريب مثلا أو أخذ رشوة أو سخط على من حكم عليه أو غير ذلك من أنواع الهوى فهو آثم مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب غير أنها لا تخرجه من الإسلام، فهو مؤمن بما فيه من إيمان عاص بارتكابه لكبيرة.
3 - من حكم بغير ما أنزل الله لجهله فهو آثم، وعليه أن يعتزل القضاء وأن يتوب إلى الله مما وقع منه؛ لكونه ليس أهلا للقضاء، بل هو أحد القاضيين المتوعدين بالنار، وهما من قضى للناس على جهل، ومن جار في الحكم، ولا يحل له أن يأخذ عليه أجرا.
4 - من حكم في قضية بغير الصواب بعد أن اجتهد فيها وبذل وسعا وهو من أهل العلم في أحكام الشريعة،. فهو غير آثم، بل هو مأجور على اجتهاده، وهو معذور في خطئه، ويجوز له أخذ الأجر أو المرتب الذي جعل له.
ثانيا: أما من يكون وكيلا عن غيره وهو ما يسمى عرفا (المحامي) في قضية ما، في دولة تحكم بالقوانين الوضعية على خلاف الشريعة الإسلامية، فكل قضية يدافع فيها عن الباطل عالما بذلك مستندا في دفاعه إلى القوانين الوضعية فهو كافر إن استحل ذلك أو كان مستهترا لا يبالي. بمعارضة الكتاب والسنة بما وضعه الناس من قوانين، وما يأخذه من الأجر على هذا فهو سحت، وكل قضية يدافع فيها عن الباطل عالما بذلك معتقدا تحريمه لكن حمله على ذلك طمعه في كسب القضية لينال الأجر عليها فهو آثم، مرتكب لجريمة من كبائر الذنوب، وما يأخذه من الأجر على ذلك سحت لا يحل له، أما إن دافع عن موكله في "قضية معتقدا أنه محق شرعا، واجتهد في ذلك بما يعرفه من أدلة التشريع الإسلامي، فهو مثاب على عمله، معذور في خطئه، مستحق للأجر على دفاعه، وأما من دافع عن حق في الواقع لأخيه وهو يعتقده حقا فهو مثاب مستحق للأجر المتفق عليه مع من وكله.
ثالثا: تدريس القوانين الوضعية أو دراستها لتبيين زيفها وتمييز حقها من باطلها ولتوضيح سمو الشريعة الإسلامية وكمالها وشمولها لكل ما يصلح به حال العباد في عباداتهم ومعاملاتهم جائز، وقد يجب إذا دعت إليه الحاجة إحقاقا للحق وإبطالا للباطل، وتنبيها للأمة وتوعية لها حتى تعتصم بدينها ولا تنخدع بشبه المنحرفين، ومن يروج لتحكيم القوانين، ومثل هذا العمل يجوز أخذ الأجر عليه.
أما تدريس القوانين الوضعية رغبة فيها وترويجا لها ومضاهاة لها بالتشريع الإسلامي أو مناوأة له فهذا محادة لله ولرسوله وكفر صراح وحيدة عن سواء السبيل، فأخذ الأجر عليه سحت وشر على شر. نسأل الله العافية ونعوذ به من الخذلان.
بالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن منيع ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


****************** **************************** *********************

قالت اللجنة الدائمة في تحذيرها من كتاب المرجئ علي حسن الحلبي

4) تـحريفه لمراد سماحة العلامة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى في رسالته : ( تـحكيم القوانين الوضعية ) إذ زعم جامع الكتاب المذكور أن الشيخ يشترط الاستـحلال القلبي ، مع أن كلام الشيخ واضح وضوح الشمس في رسالته المذكورة على جادة أهل السنة والجماعة .


*********** ******************** ************************

فتوى رقم (7796) :
س1: لعلكم على علم بأن حكومتنا علمانية لا تهتم بالدين، وهي تحكم البلاد على دستور اشترك في ترتيبه المسلمون والمسيحيون، هناك يرد السؤال: هل يجوز لنا أن نسمي الحكومة بحكومة إسلامية أو نقول إنها كافرة؟
ج1: إذا كانت تحكم بغير ما أنزل الله فالحكومة غير إسلامية.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

************ *********************
السؤال الخامس من الفتوى رقم (5966) :
س5: متى نفرد شخصا باسمه وعينه على أنه طاغوت؟
ج5: إذا دعا إلى الشرك أو لعبادة نفسه أو ادعى شيئا من علم الغيب أو حكم بغير ما أنزل الله متعمدا ونحو ذلك، وقد قال ابن القيم رحمه الله: الطاغوت: كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

[ابو الحارث مهدي]

وقال ابن كثير رحمه الله : " فمن ترك الشرع المحكم المنزل على محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء ، وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوخة كفر ، فكيف بمن تحاكم إلى الياسا وقدمها عليه ؟! من فعل ذلك كفر بإجماع المسلمين " انتهى من "البداية والنهاية" (13/139).
و(الياسا) ويقال : (الياسق) هي قوانين جنكيز خان التتاري الذي ألزم الناس بالتحاكم إليها .
ولاشك أن من باشر التشريع بنفسه كان أعظم كفرا وضلالا ممن تحاكم إليه .
.


يتشبث هؤلاء المكفرين بما قاله الإمام ابن كثير في التحاكم إلى الياسق وإليك الأقوال التي يتشبثون بها


قال الإمام ابن كثير في تفسيره (2-90) :
(ينكر تعالى على من خرج عن حكم الله المحكم...وعدل إلى ما سواه من الأراء والأهواء والإصطلاحات التي وضعها الرجال بلا مشتند من شريعة الله...كما يحكم بها التتار من السياسات الملكية المأخوذة عن ملكهم جينكيزخان الذي وضع لهم"الياسق" وهو كتاب مجموع من اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية وغيرها وفيها الكثير من الأحكام أخذها من مجرد نظره وهواه فصارت في بنيه شرعا متبعا يقدمونه على الحكم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومن فعل ذلك منهم فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله فلا يحكم سواه في قليل وكثير ,قال الله تعالى " أفحكم الجاهلية يبغون..."



وقال الإمام ابن كثير في البداية والنهاية (13/119):
(من ترك الشرع المحكّم المنـّزل على محمد خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوخة كفر، فكيف بمن تحاكم إلى الياسق وقدمها عليه، ومن فعل ذلك كفر بإجماع المسلمين).



أقول :

والرد على هذا الإستشهاد من أوجه :






الوجه الأول :



ما فعله جنكيزخان كفر بواح عندنا عليه من الله برهان؛لأنه استحلال للحكم بغير ما أنزل الله للأمور الآتية:

الأول :أن جنكيزخان كان مشركاً بالله -أصلاً- يعبد معه غيره ولم يكن مسلماً ؛ فهو كافر أصلي.

الثاني: أن «الياسا» خليط ملفّق من اليهودية والنصرانية وشيء من الملةالإسلامية وأكثرها أهواء جنكيزخان؛ كما سيأتي من قول الحافظ ابن كثير نفسه.

الثالث: أن المتحاكمين إليها أو الحاكمين بها يقدّمونها على شرع الله المنزل على محمد خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم، أو يساوونه به؛ أو ينسوبنها لله تعالى كما فصل ذلك
شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله- في «مجموع الفتاوى» (28/523):
« يجعلون دين الإسلام كدين اليهود والنصارى ، وأنها كلها طرق إلى الله ، بمنزلة المذاهب الأربعة عند المسلمين، ثم منهم من يرجِّح دين اليهود أو دين النصارى ، ومنهم من يرجِّح دين المسلمين».
وقال - أيضاً- :«حتى إن وزيرهم هذا الخبيث الملحد المنافق صنف مصنفاً مضمونه: أن النبي صلى الله عليه وسلم رضي بدين اليهود والنصارى، وأنه لا ينكر عليهم، ولا يذمون، ولا ينهون عن دينهم، ولا يؤمرون بالانتقال إلى الإسلام»




وقال -أيضاً-(28/521): «كما قال أكبر مقدميهم الذين قدموا إلى الشام، وهو يخاطب المسلمين ويتقرب إليهم بأن امسلمون، فقال: هذان آيتان عظيمتان جاءا من عند الله: محمد وجنكستان، فهذا غاية مايتقرب به أكبر مقدميهم إلى المسلمين؛ أن يسوي بين رسول الله وأكرم الخلق عليه، وسيدولد آدم، وخاتم المرسلين، و بين ملك كافر مشرك من أعظم المشركين كفراً وفساداً وعدواناً من جنس بختنصر وأمثاله».
وقال -أيضاً-: «وذلك أن اعتقاد هؤلاء التتار كان في جنكستان عظيماً؛ فإنهم يعتقدون أنه ابن الله من جنسما يعتقده النصارى في المسيح ، ويقولون: إن الشمس حَبَّلَت أمه، وأنها كانت فيخيمة؛ فنزلت الشمس من كوة الخيمة؛ فدخلت فيها حتى حَبِلت، ومعلوم عند كل ذي دين أنهذا كذب، وهذا دليل على أنه ولد زنا، وأن أمه زنت فكتمت زناها، وادعت هذا حتى تدفع عنها معرة الزنا».
وقال -أيضاً- (28/521-522): «وهم معهذا يجعلونه أعظم رسول عند الله في تعظيم ما سنّه لهم، وشرعه بظنه وهواه ، حتى يقولوا لما عندهم من المال: هذا رزق جنكسخان، ويشكرونه على أكلهم وشربهم، وهم يستحلون قتل من عادى ما سنه لهم هذا الكافر الملعون المعادي لله ولأنبيائه ورسوله وعباده المؤمنين».




وقال الذهبي في سير الأعلام (22/228) : (ودانت له قبائل المغول ووضع له ياسة يتمسكون بها لا يخالفونها ألبتة وتعبدوا بطاعته وتعظيمه)

وقال السيوطي (واستقل جنكيزخان ودانت له التتار وانقادت له واعتقدوا فيه الألوهية) تاريخ الخالفاء (1/427)

وقال السبكي –طبقات الشافعية (1/332-333)- حاكيا عن جنكيزخان أنه

(أمر أولاده بجمع العساكر واختلى بنفسه في شاهق جبل مكشوف الرأس وافقا على رجليه لمدة ثلاثة أيام على ما يقال فزعم –عثره الله-أن الخطاب آتاه بأنك مظلوم واخرج تنتصر على عدوك وتملك الأرض برا وبحرا وكان يقول : الأرض ملكي والله ملكني إياها). وقال-الطبقات (1/329) -(ولا زال أمره يعظم ويكبر وكان من أعقل الناس وأخبرهم بالحروب ووضع له مشرعا اخترعه ودينا ابتدعه –لعنه الله-"الياسا" لا يحكمون إلا به وكان كافرا يعبد الشمس)

وقال الإمام ابن كثير –البداية والنهاية (13/118) (ذكر بعضهم أنه كان يصعد الجبل ثمينزل ثم يصعد ثم ينزل مرارا حتى يعي ويقع مغشيا عليه ويأمر من عنده أن يكتب ما يلقى على لسانه حينئذ....فالظاهر أن الشيطان كان ينطق على لسانه بما فيها وذكر الجويني أن بعض عبادهم كان يصعد الجبال..للعبادة فسمع قائلا يقول : إنا قد ملكنا جنكيزخان وذريته وجه الأرض
’قال الجويني :فمشايخ المغول كانوا يصدقون بهذا ويأخذونه مُسَّلما)
هذه أحوال التتار عند مَن عاصرهم وعرفهم ، ولذلك نقل الحافظ ابنكثير -رحمه الله- إجماع المسلمين على كفرهم وهو الحق المبين؛ فهو خاص بملوك التتر، ومن كان مثلهم.

[ابو الحارث مهدي]

الوجه الثاني :



وصف ابن كثير أحكام الياسق بــ (الشرع) يتضح معناه بوصف السبكي- الطبقات(1/329) -:
( ووضع لهم شرعا اخترعه ودينا ابتدعه)
دليل على إستحلالهم لهذه الأحكام الجاهلية يجعلها دينا من عند الله وهذا كفر,
قال ابن العربي في "أحكام القرآن" (2/624):
("إن حكم بما عنده على أنه من عند الله، فهو تبديل يوجب الكفر".

قال شيخ الإسلام ابن تيمية (والشرع المبدل: هو الكذب على الله ورسوله أو على الناس بشهادات الزور ونحوها والظلم البين، فمن قال: إن هذا من شرع الله فقد كفر بلا نزاع).
وقال الجصاص: (من حكم بغير ما أنزل الله ثم قال إنهذا حكم الله فهو كافر كما كفرت بنو إسرائيل حين فعلوا ذلك)اه
جاء في شريط الدمعة البازية لابن باز :
(قال الشيخ سلمان : ابن كثير ـ فضيلة الشيخ ـ نقل في البداية والنهاية الإجماع على كفره كفرا أكبر .
فقال الإمام ابن باز : لعله إذا نسبه إلى الشرع)

وجاء أيضا :
(قال الشيخ ابن جبرين ـ حفظه الله ـ : هم يجعلونه بدل الشرع ، ويقولون هو أحسن وأولى بالناس ، وأنسب لهم من الأحكام الشرعية .
فقال الإمام ابن باز : هذا كفر مستقل ، إذا قال إن هذا الشيء أحسن من الشرع أو مثل الشرع أو جائز الحكم بغير ما أنزل الله يكون كفرا أكبر.)

[ابو الحارث مهدي]

الوجه الثالث :


تكفير ابن كثير لهؤلاء المتحاكمين مشروط بالتقديم الذي هو التفضيل ويظهر هذا في قوله: (فصارت في بنيه شرعا متبعا يقدمونه على الحكم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومن فعل ذلك منهم فهو كافر)
وكذا قوله ( فكيف بمن تحاكم إلى الياسق وقدمها عليه).

والتقديم هنا :يعني التفضيل وهو عمل في القلب يكفر صاحبه ولا تعني كلمة التقديم هنا التقديم الظاهري بالحكم بغير حكم الله,وإلا للزم منه أن يكون الذي يحكم بغير حكم الله –ولو في قضية واحدة !-مقدما لحكمه على حكم الله,فليزم دخوله في هذا الإجماع وتكفيره بذلك ! وهذا باطل قطعا ,ويؤيد ما قررت : أن ابن كثير ذكر التقديم في البداية والنهاية مقرونا بالتحاكم إلى الياسق فدل هذا على أن التحكام يختلف عن التقديم إذ لو كان التقديم هو مجرد التحاكم لكان تكرار ليس له معنى قال ابن كثير ( فكيف بمن تحاكم إلى الياسق وقدمها عليه )ومنه الكفر يقع على المتحاكم الذي يقدم (يفضل) شرع الله على غيره وليس مجرد التحاكم فقط بل يشترط التفضيل الذي هو من الإستحلال الذي لا يكون إلا في كفر الأصغر كما تقدم هذا في الرد على الشبهة السادسة ولله الحمد والمنة .
وقد يقول قائلا : فكيف عرف العلماء أنهم كانوا يقدمون الياسق على الشريعة تقديما قلبيا؟؟؟

الجواب :لتصريحهم بذلك ولوجود القرائن الدالة على ذلك فقد حكى شيخ الإسلام ابن تيمية أنهم صرحوا وقالو" هذان آيتان عظيمتان جاءا من عند الله: محمد وجنكستان" وصرحوا بأن"دين الإسلام كدين اليهود والنصارى ، وأنها كلها طرق إلى الله ، بمنزلة المذاهب الأربعة عند المسلمين، ثم منهم من يرجِّح دين اليهود أو دين النصارى ، ومنهم من يرجِّح دين المسلمين وهذا القول فاش غالب فيهم ختى في فقهائهم وعبادهم ".
وعليه فهؤلاء حكموا بهذه القوانين على أنها من عند الله بل على أنها أفضل من الإسلام وهذا كفر بالإجماع كما تقدم .

[ابو الحارث مهدي]

الوجه الرابع :




أما قول الإمام ابن كثير( من ترك الشرع المحكّم المنـّزل على محمد خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوخة كفر)
ليس على إطلاقه فلأهل العلم تفصيل في المتحاكم للشرائع المبدلة(والتي هي بداهة أشد من المنسوخة)

قال شيخ الإسلام ابن تيمية (وهؤلاء الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً حيث أطاعوهم في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحلّ الله يكونون على وجهين:

أحدهما: أن يعلموا أنهم بدّلوا دين الله فيتّبعونهم على التبديل، فيعتقدون تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله اتباعاً لرؤساهم، مع علمهم أنهم خالفوا دين الرسل، فهذا كفر وقد جعله الله ورسوله شركاً وإن لم يكونوا يصلّون لهم ويسجدون لهم، فكان من اتبع غيره في خلاف الدين مع علمه أنه خلاف الدين واعتقد ما قاله ذلك دون ما قاله الله ورسوله مشركاً مثل هؤلاء.


والثاني: أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحريم الحلال وتحليل الحرام ثابتاً، لكنهم أطاعوهم في معصية الله، كما يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي التي يعتقد أنها معاص، فهؤلاء لهم حكم أمثالهم من أهل الذنوب)
ومنه يحمل كلام ابن كثير على التغليط وقيد الإعتقاد الذي جاء في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية فمن حكم بغير حكم ما أنزل الله معتقدا أنه أفضل من حكم الله أم أنه مساويه أم أنه من عند الله فهو كافر بخلاف من حكم بغير حكم الله مع إعترافه بالخطأ.

[ابو الحارث مهدي]

الوجه الخامس :



لقد أجمع أهل السنة والجماعة على أن ترك الحكم بغير ما أنزل الله مع الإيمان بأصله ليس بكفر ولا شرك مخرج من الملة وإنما كبيرة :
قال الإمام السمعاني (المتوفى سنة :510)
(واعلم أن الخوارج يستدلون بهذه الآية، ويقولون: من لم يحكم بما أنزل الله؛ فهو كافر،
وأهل السنة قالوا: لا يكفر بترك الحكم).
وقال الإمام القرطبي رحمه الله:
( هذه الآيات-آيات المائدة-المراد بها أهل الكفر والعناد وإنها وإن كانت ألفاظها عامة فقد خرج منها المسلمون لأن ترك العمل بالحكم مع الإيمان بأصله هو دون الشرك وقد قال تعالى"إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء"
وترك الحكم بذلك ليس شرك بالإتفاق فيجوز أن يغفر والكفر لا يغفر فلا يكون ترك العمل بالحكم كافرا )

فبناءً على هذه الإجماعات المتقدمة عن إجماع ابن كثير ينبغي أن يفهم ويوجه الإجماع المنقول عن كفر من تحاكم إلى الياسق على الإجماع السابق الذي ذكره السمعاني والقرطبي حتى لا تتعارض الإجماعات ومنه فإن إجماع ابن كثير في تكفير التحاكم إلى الياسق يحمل على مَنْ فَضَّلَ هذا الحكم على حكم الله أي قَدَمَهُ عَلَيهِ أو اسْتَحَلَّهُ كما هو معلوم وهذا ما عليه أكثر أهل العلم

قال العلامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ (المتوفى سنة : 1293)
في "منهاج التأسيس" ( ص 71): (وإنما يحرُم إذا كان المستند إلى الشريعة باطلة تخالف الكتاب والسنة، كأحكام اليونان والإفرنج والتتر، وقوانينهم التي مصدرها آراؤهم وأهوائهم، وكذلك البادية وعادتهم الجارية... فمن استحل الحكم بهذا في الدماء أو غيرها؛ فهو كافر)
وقال العلامة سليمان بن سمحان شارحا ذلك كما في مجموعة الرسائل(3/309) :
(يعني أن استحل الحكم بغير ما أنزل الله ورأى أن حكم الطاغوت أحسن من حكم الله, وأن الحضر لا يعرفون لا يعرفون إلا حكم المواريث, وأن ما هو عليه من السوالف والعادات هو الحق, فمن اعتقد هذا فهو كافر.و أما من لم يستحل هذا, ويرى أن حكم الطاغوت باطل, وأن حكم الله ورسوله هو الحق, فهذا لا يكفر ولا يخرج من الإسلام)

[ابو الحارث مهدي]

والخلاصة مما سبق :


جنكيزخان إخترع دينا ونسبه إلى الله تعالى وزعم أنه من وحيه وقد إختار لنفسه الشمس يعبدها ليتقرب إلى الله
وطلب من رعيته أن يتقربوا إلى الله بما شاؤوا ثم إنهم كانوا يعتقدون فيه النبوة وأن شرعه موحى من الله ففضلوه على الكتاب والسنة وأعتبروه خير من الإسلام كما صرحوا بذلك
ومنه لا علاقة لهذه الأمور الكفرية بالقوانين الوضعية الموجودة الآن
فالقياس فاسد إذ أن المتاحكمين إلى القوانين لن يصرحوا على أنها من عند الله ولا على أنها أفضل من شرع الله .


http://www.djelfa.info/vb/showpost.php?p=580778&postcount=17 (http://www.djelfa.info/vb/showpost.php?p=580778&postcount=17)

[Hamdy 2012]

بارك الله فيك أخي

[ابو الحارث مهدي]

وقال العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله : " ويفهم من هذه الآيات كقوله: (ولا يشرك في حكمه أحدا) ، أن متبعي أحكام المشرعين غير ما شرعه الله أنهم مشركون بالله. وهذا المفهوم جاء مبينا في آيات أخر. كقوله فيمن اتبع تشريع الشيطان في إباحة الميتة بدعوى أنها ذبيحة الله: (ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون) فصرح بأنهم مشركون بطاعتهم. وهذا الإشراك في الطاعة، واتباع التشريع المخالف لما شرعه الله تعالى ـ هو المراد بعبادة الشيطان في قوله تعالى: (ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم) ، وقوله تعالى عن نبيه إبراهيم: (يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا) ، وقوله تعالى: (إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا) أي ما يعبدون إلا شيطانا، أي وذلك باتباع تشريعه. ولذا سمى الله تعالى الذين يطاعون فيما زينوا من المعاصي شركاء في قوله تعالى: (وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم...) الآية. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم هذا لعدي بن حاتم رضي الله عنه لما سأله عن قوله تعالى: (اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله...) الآية ، فبين له أنهم أحلوا لهم ما حرم الله، وحرموا عليهم ما أحل الله فاتبعوهم في ذلك، وأن ذلك هو اتخاذهم إياهم أربابا.
ومن أصرح الأدلة في هذا: أن الله جل وعلا في سورة النساء بين أن من يريدون أن يتحاكموا إلى غير ما شرعه الله يتعجب من زعمهم أنهم مؤمنون، وما ذلك إلا لأن دعواهم الإيمان مع إرادة التحاكم إلى الطاغوت بالغة من الكذب ما يحصل منه العجب. وذلك في قوله تعالى: (ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا) .
وبهذه النصوص السماوية التي ذكرنا يظهر غاية الظهور: أن الذين يتبعون القوانين الوضعية التي شرعها الشيطان على ألسنة أوليائه مخالفة لما شرعه الله جل وعلا على ألسنة رسله صلى الله عليهم وسلم، أنه لا يشك في كفرهم وشركهم إلا من طمس الله بصيرته، وأعماه عن نور الوحي مثلهم" .
إلى أن قال : " وأما النظام الشرعي المخالف لتشريع خالق السموات والأرض فتحكيمه كفر بخالق السموات والأرض. كدعوى أن تفضيل الذكر على الأنثى في الميراث ليس بإنصاف، وأنهما يلزم استواؤهما في الميراث. وكدعوى أن تعدد الزوجات ظلم، وأن الطلاق ظلم للمرأة، وأن الرجم والقطع ونحوهما أعمال وحشية لا يسوغ فعلها بالإنسان، ونحو ذلك.
فتحكيم هذا النوع من النظام في أنفس المجتمع وأموالهم وأعراضهم وأنسابهم وعقولهم وأديانهم ـ كفر بخالق السموات والأرض، وتمرد على نظام السماء الذي وضعه من خلق الخلائق كلها وهو أعلم بمصالحها سبحانه وتعالى عن أن يكون معه مشرع آخر علوا كبيرا (أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله) ،(قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل آلله أذن لكم أم على الله تفترون قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون) " انتهى من "أضواء البيان" في تفسير قوله تعالى : (وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا) الكهف/26.
وينظر جواب السؤال رقم (11309) و (974) .
.

العلامة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي (المتوفى سنة : 1393) -رحمه الله-

( اتبع تشريع الشيطان في إباحة الميتة بدعوى أنها ذبيحة الله )
( أنهم أحلوا لهم ما حرم الله، وحرموا عليهم ما أحل الله فاتبعوهم في ذلك )
( كدعوى أن تفضيل الذكر على الأنثى في الميراث ليس بإنصاف، وأنهما يلزم استواؤهما في الميراث. وكدعوى أن
تعدد الزوجات ظلم، وأن الطلاق ظلم للمرأة، وأن الرجم والقطع ونحوهما أعمال وحشية لا يسوغ فعلها بالإنسان، ونحو ذلك.)


إباحة الميتة واتباعهم في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله
والقول أو الاعتقاد بأن تفضيل الذكر على الأنثى في الميراث ليس بإنصاف و...
نَعَمْ.. هؤلاء لا يشك في كفرهم وشركهم إلاَّ من طمس الله بصيرته وأعماه عن نور الوحي مثلهم، كما قال الشيخ -رحمه الله-

ولكن هذا القول الـمُطْلَق من الشيخ له ما يُقَيِّدُهُ

قال -رحمه الله- في "أضواء البيان" (2/104):

(واعلم: أن تحرير المقال في هذا البحث:
أن الكفر والظلم والفسق، كل واحد منها أطلق في الشرع مراداً به المعصية تارة، والكفر المخرج من الملة أخرى:
﴿وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ﴾
معارضاً للرسل، وإبطالاً لأحكام الله؛ فظلمه وفسقه وكفره كلها مخرج من الملة.
﴿وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ﴾
معتقداً أنه مرتكب حراماً، فاعل قبيحاً، فكفره وظلمه وفسقه غير مخرج من الملة).

[ابو الحارث مهدي]

قال رحمه الله في رسالته ( نقد القومية العربية ص 39 ) عمن اتخذ أحكاما وضعية تخالف القرآن : وهذا هو الفساد العظيم والكفر المستبين والردة السافرة كما قال تعالى ( فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ) وقال تعالى ( أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون ) .. إلى أن قال الشيخ رحمه الله : وكل دولة لا تحكم بشرع الله ولا تنصاع لحكم الله فهي دولة جاهلية كافرة ظالمة فاسقة بنص هذه الآيات المحكمات ، يجب على أهل الإسلام بغضها ومعاداتها في الله ، وتحرم عليهم مودتها وموالاتها حتى تؤمن بالله وحده وتحكم شريعته . اهـ
و سئل رحمه الله : ما رأيكم في المسلمين الذين يحتكمون إلى القوانين الوضعية، مع وجود القرآن الكريم والسنة المطهرة بين أظهرهم؟
فأجاب : رأيي في هذا الصنف من الناس الذي يسمون أنفسهم بالمسلمين، في الوقت الذي يتحاكمون فيه إلى غير ما أنزل الله، ويرون شريعة الله غير كافية، ولا صالحة للحكم في هذا العصر، هو ما قاله الله سبحانه وتعالى في شأنهم حيث يقول سبحانه وتعالى: فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا.
وقوله سبحانه: وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ] وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ] وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ.
إذاً فالذين يتحاكمون إلى شريعة غير شريعة الله، ويرون أن ذلك جائزٌ لهم، أو أن ذلك أولى من التحاكم إلى شريعة الله، color="red"]لا شك أن يخرجون بذلك عن دائرة الإسلام، ويكونون بذلك كفاراً ظالمين فاسقين[/color]، كما جاء في الآيات السابقة وغيرها.
وقوله عز وجل: أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ].
والله الموفق.
ولم يرجع الشيخ ابن باز عن هذا القول ومن زعم غير ذلك فقد افترى على الشيخ ، ولو تراجع الشيخ عن رأيه لأعلن عن ذلك ونسخ فتاويه !


لم أُكمِل بَعْدُ الرّد على هجومك الأول البائس ولا ادعائكَ الثاني اليائس حتى تماديتَ بالبهتان والإفك يا خانس أي زعم زعمتُهُ أو تراجع ذكرتُهُ فيما كتبتُهُ = يا لكَ من دَجَالٍ تكذبُ على عِباد اللهِ بلاَ حَياءِ



في أي كوكبٍ رأيتَهُ حتى سولت لك نفسُكَ التَّفَوّهَ بما أَمْلَاهُ عليكَ هَوَاكَ
إذا نطق الغراب فقال خيرا * فأين الخير من وجه الغراب
ومن جعل الغراب له دليلا * يمر به على جِيَف الكلاب



الشيخ ابن باز -رحمه الله -ليس له سوى قولا واحدا لا ثاني له وهو التفصيل في المسألة

فمن ادعى غير ذلك فهو كاذبٌ مفترى على الشيخ، ولنسمع ما يقوله الشيخ ابن باز مباشرة
في رَدِّهِ على ما نسبه له بعض الناس، في التكفير من غير تفصيل في التعليق على فتح المجيد

( هنا (http://www.4cyc.com/play-tCFiZBfnrLQ)) تَنَبَّه جيداً عند الدقيقة 1:50



فلا تغُرَّنَكُم كثرة نقولات حُطَّابُ الليل؛ فغالبها لا صلة لها بمحل البحث والنزاع؛ فإن غالب من كَتَبَ في هذا الباب غير محرر لمحل النزاع؛ فتجده ينقل أقوالاً للشيخ ابن باز–رحمه الله - أو لغيره من أهل العلم على "من لم يرضَ بحَكم الله ورسوله"أو"رفض حكم القرآن"أو" من يتحاكمون إلى شريعة غير شريعة الله، ويرون أن ذلك جائزٌ لهم، أو أن ذلك أولى من التحاكم إلى شريعة الله" - فكل هذا كفرٌ متفق عليه، ويظن أن ذلك يخدم مذهبه!...إلى غير ذلك!!، فالله المستعان

وإليك - أخي القارئ - النقل مع توثيقه بروابطه

نقد القومية العربية على ضوء الإسلام والواقع (http://www.binbaz.org.sa/mat/8191) http://www.djelfa.info/vb/images/icons/icon2.gif

الوجه الرابع: من الوجوه الدالة على بطلان الدعوة إلى القومية العربية أن يقال: إن الدعوة إليها والتكتل حول رايتها يفضي بالمجتمع ولا بد إلى رفض حكم القرآن؛ لأن القوميين غير المسلمين لن يرضوا تحكيم القرآن، فيوجب ذلك لزعماء القومية أن يتخذوا أحكاما وضعية تخالف حكم القرآن، حتى يستوي مجتمع القومية في تلك الأحكام، وقد صرح الكثير منهم بذلك كما سلف، وهذا هو الفساد العظيم، والكفر المستبين والردة السافرة، كما قال تعالى:(فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا)
وقال تعالى:(أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ)وقال تعالى:(وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ)وقال تعالى:(وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ) وقال تعالى: (وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ)و كل دولة لا تحكم بشرع الله، ولا تنصاع لحكم الله، ولا ترضاه فهي دولة جاهلية كافرة، ظالمة فاسقة بنص هذه الآيات المحكمات، يجب على أهل الإسلام بغضها ومعاداتها في الله، وتحرم عليهم مودتها وموالاتها حتى تؤمن بالله وحده، وتحكم شريعته، وترضى بذلك لها وعليها، كما قال عز وجل:(قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ) اهـ
رَفْضُ حُكْمِ القُرآنِ = هُوَ رَفْضٌ لِحُكْمِ اللهِ = وَهُوَ كُفرٌ أَكبَرٌ
لاَ تَنْصَاعُ = كَلِمَةَ (انصَاعَ) = بمَعْنَى: أَذْعَنَ وَانقَادَ

(لن يرضوا تحكيم القرآن.....ولا تنصاع لحكم الله، ولا ترضاه..)
فالرِضَا يُقَابلهُ في المعنى السَّخَط والجَزَع مِنْ حُكمِ اللهِ وَكَرَاهِيَتِهِ


فهذا كفر ورِدَّة عن الإسلام، لأنه منكر لحكم الله وكاره لما شرعه الله
قال الله سبحانه وتعالى: (ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم)، فمن كره ما أنزل الله حبط عمله، فالذي يكره حكم الله ولا يرضى به أو يرى أن الشريعة قد ظلمت، أو أن حكم الله ناقص أو أن غيره أولى وأفضل منه فهذا كله ردة عن الإسلام، وهكذا لو قال: لا بأس أن يحكم بغير الشريعة، ولو قال حكم الشريعة أفضل، لكن إذا قال إن الحكم بغير ما أنزل الله جائز أو أنه حسن، كل هذا ردة عن الإسلام ، فالحاصل أن من كره ما أنزل الله وما شَرَّعَهُ الله فهو مرتد، نسأل الله السلامة العافية.

حكم الاحتكام إلى القوانين الوضعية (http://www.binbaz.org.sa/mat/12#_ftn3) http://www.djelfa.info/vb/images/icons/icon2.gif

س: ما رأيكم في المسلمين الذين يحتكمون إلى القوانين الوضعية، مع وجود القرآن الكريم والسنة المطهرة بين أظهرهم؟

ج: رأيي في هذا الصنف من الناس الذي يسمون أنفسهم بالمسلمين، في الوقت الذي يتحاكمون فيه إلى غير ما أنزل الله، ويرون شريعة الله غير كافية، ولا صالحة للحكم في هذا العصر، هو ما قاله الله سبحانه وتعالى في شأنهم حيث يقول سبحانه وتعالى:(فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا )
وقوله سبحانه: (وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ* وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ *وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ).
إذاً فالذين يتحاكمون إلى شريعة غير شريعة الله، ويرون أن ذلك جائزٌ لهم، أو أن ذلك أولى من التحاكم إلى شريعة الله، لا شك أن يخرجون بذلك عن دائرة الإسلام، ويكونون بذلك كفاراً ظالمين فاسقين، كما جاء في الآيات السابقة وغيرها.
وقوله عز وجل:(أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ) اهـ.


قوله : ويرون أن ذلك جائزٌ لهم، أو أن ذلك أولى من التحاكم إلى شريعة الله = لا شك أن هذا من الكفر الأكبر


وإليكم مجموع ما أفتى به الشيخ ابن باز –رحمه الله - في تحكيم القوانين الوضعية
واشتراطه الاستحلال لا مجرد الفعل في التكفير بها

[ابو الحارث مهدي]

العلامة ابن باز رحمه الله ينقل عن شيخه ابن ابراهيم عدم تكفير من يحكم بالقوانين إلا في حالة الإستحلال (http://www.djelfa.info/vb/showpost.p...2&postcount=67)


ولقد سبق وبينا ان هذا لا يقوله الى [إِلاَّ] من هو اجهل من حمار اهله لان قائل هذا الهراء لايفقه حتى لغة العرب !
فالمشرع لا يكون الا مستحلا عند العلامة ابن ابراهيم وهذا قاله الشيخ ابن باز ايضا !! قال رحمه الله في شريط الدمعة البازية :

قال العودة : - سماحة الشيخ - الشيخ محمد - الله يرحمه - ابن إبراهيم في رسالته ذكر : أن الدول التي تحكم بالقانون دول كفرية يجب الهجرة منها .
فقال الشيخ ابن باز : لظهور الشر ؛ لظهور الكفر والمعاصي .
فقال العودة : الذين يحكمون بالقانون .
فقال الشيخ ابن باز : شفت رسالته - الله يغفر له - بل يرى ظاهرهم الكفر ، لأن وضعهم للقوانين دليل على رضى واستحلال ، هذا ظاهر رسالته - رحمه الله* . أه

فلا ادري في اي مدرسة او كتاب او شارع او رصيف ! او مزبلة ! تعلم الجويهل و امثاله كيفية فهم كلام العلماء !
الشيخ ابن باز يقول ان الشيخ ابن ابراهيم يرى ان وضع القوانين دليل على الاستحلا ويقول ايضا : " يرى تكفير من استحل الحكم بغير ما أنزل الله)))؛ فإنه يكون بذلك كافرا "

فتجاهل هذا المعاق ذهنيا تبيين الشيخ ابن باز لمعنى الاستحلال عند شيخه ابن ابراهييم وتشبت بكلامه الاخر على طريقة اليهود الذين يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض !!



ما شاء الله على هذا الأدب والخُلق الرفيع

إقرأ كلام الشيخ بِنَفْسِكَ


حكم من استحل الحكم بغـير ما أنزل الله


س: هل الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله يرى تكفير الحكام على الإطلاق؟
ج: يرى تكفير من استحل الحكم بغير ما أنزل الله فإنه يكون بذلك كافراً.

هذه أقوال أهل العلم جميعاً: من استحل الحكم بغير ما أنزل الله كفر
أما من فعله لشبهة أو لأسباب أخرى لا يستحله، يكون كفراً دون كفر.

إليك الرابط ( هنا (http://www.binbaz.org.sa/mat/4179) )


و كما قيل : الصُرَاخُ وَالعَوِيلِ عَلَى قَدْرِ الأَلَم .

وَتَنَبَّه لِقَولِهِ -رحمه الله-: هذه أقوال أهل العلم جميعاً
فهذا منه إجماع -رحمه الله-فَكيفَ يُنسَبُ لَهُ قولٌ على خلاف أهل العلم جميعا ؟!

[ابو الحارث مهدي]

وَتَنَبَّه لِقَولِهِ -رحمه الله-: هذه أقوال أهل العلم جميعاً

فهذا منه إجماع -رحمه الله-فَكيفَ يُنسَبُ لَهُ قولٌ على خلاف أهل العلم جميعا ؟!




وسئل -أيضا- رحمه الله -: هناك فتوى للشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ -رحمه الله - يستدل بها أصحاب التكفير هؤلاء
على أن الشيخ لا يفرق بين حكم بغير شرع الله عز وجل مستحلاً ومن ليس كذلك كما هو التفريق المعروف عند العلماء .؟

الشيخ بن باز -رحمه الله - : ( هذا الأمر مستقر عند العلماء كما قدمت ؛


أن من استحل ذلك فقد كفر ،أما من لم يستحل ذلك كأن يحكم بالرشوة ونحوها فهذا كفر دون كفر،
أما إذا قامت دولة إسلامية لديها القدرة فعليها أن تجاهد من لا يحكم بما أنزل الله حتى تلزمه بذلك .

ثم سئل : وهم يستدلون بفتوى الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ -رحمه الله تعالى- ؟

الشيخ بن باز-رحمه الله -:


محمد بن إبراهيم ليس بمعصوم فهو عالم من العلماء يخطئ ويصيب وليس بنبي ولا رسول ، وكذلك شيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم وابن كثير وغيرهم من العلماء كلهم يخطئ ويصيب ويؤخذ من قولهم ما وافق الحق ، وما خالف الحق يرد على قائله ) اهـ


مجلة الفرقان العدد (82)

[ابو الحارث مهدي]

وَتَنَبَّه لِقَولِهِ -رحمه الله-: هذه أقوال أهل العلم جميعاً
فهذا منه إجماع -رحمه الله- فَكيفَ يُنسَبُ لَهُ قولٌ على خلاف أهل العلم جميعا ؟!


وسئل -أيضا- رحمه الله -: هناك فتوى للشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ -رحمه الله - يستدل بها أصحاب التكفير هؤلاء
على أن الشيخ لا يفرق بين حكم بغير شرع الله عز وجل مستحلاً ومن ليس كذلك كما هو التفريق المعروف عند العلماء .؟
الشيخ بن باز -رحمه الله -: ( هذا الأمر مستقر عند العلماء كما قدمت ؛

أن من استحل ذلك فقد كفر ،أما من لم يستحل ذلك كأن يحكم بالرشوة ونحوها فهذا كفر دون كفر،

أما إذا قامت دولة إسلامية لديها القدرة فعليها أن تجاهد من لا يحكم بما أنزل الله حتى تلزمه بذلك .

ثم سئل : وهم يستدلون بفتوى الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ -رحمه الله تعالى- ؟

الشيخ بن باز-رحمه الله -:

محمد بن إبراهيم ليس بمعصوم فهو عالم من العلماء يخطئ ويصيب وليس بنبي ولا رسول ، وكذلك شيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم وابن كثير وغيرهم من العلماء كلهم يخطئ ويصيب ويؤخذ من قولهم ما وافق الحق ، وما خالف الحق يرد على قائله ) اهـ

مجلة الفرقان العدد (82)




قال الشيخ محمد رشيد رضا-رحمه الله تعالى-:




(وقد استحدث كثير من المسلمين من الشرائع والأحكام نحو ما استحدث الذين من قبلهم، وتركوا- بالحكم بها- بعض ما أنزل الله عليهم، فالذين يتركون ما أنزل الله في كتابه من الأحكام ، من غير تأويل يعتقدون صحته، فإنه يصدق عليهم ما قاله الله في الآيات الثلاث أو في بعضها، كلّ بحسب حاله:


فمن أعرض عن الحكم بحد السرقة ، أو القذف، أو الزنا، غير مذعن له لاستقباحه إياه، وتفضيل غيره من أوضاع البشر عليه؛
فهو كافر قطعاً.




ومن لم يحكم به لعلة أخرى؛ فهو ظالم إن كان في ذلك إضاعة الحق أو ترك العدل والمساواة فيه، وإلا؛ فهو فاسق فقط...


وإننا نرى كثيرين من المسلمين المتدينين يعتقدون أن قضاة المحاكم الأهلية الذين يحكمون بالقانون كفاراً
أخذاً بظاهر قوله -تعالى-: (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون)،
ويستلزم الحكم بتكفير القاضي الحاكم بالقانون تكفير الأمراء والسلاطين الواضعين للقوانين،
فإنهم وإن لم يكونوا ألفوها بمعارفهم، فإنها وضعت بإذنهم ، وهم الذين يولون الحكام ليحكموا بها...
أما ظاهر الآية
فلم يقل به أحد من أئمة الفقه المشهورين، بل لم يقل به أحد قط)








تفسير المنار(6/405-406)

[raf raf raf raf]

قول أعجبني
وإن أردت يابني الأخذ عن ***************************** أولي الرسوخ فاقصدن أهل السنن
واجتنب الأخدع المبتدع ***************************** فربما تبلى بحب البدع
فكن على نهج سبيل السلف ************************** في مجمع عليه أو مختلف
وصاحب الصالح ممن سلف *************************** وجانب البدعة ممن خلف

عنوان الموضوع لا علاقة له بما تكتبون في المضمون .

[ابو الحارث مهدي]

ما هو وجه التوفيق بين قولي الشيخ ابن باز في شيخه الشيخ محمد ابن ابراهيم -رحمه الله-:
قوله الأول:
س: سماحة الشيخ ، الشيخ محمد - الله يرحمه - ابن إبراهيم في رسالته ذكر أن الدول التي تحكم بالقانون دول كفرية يجب الهجرة منها .
فقال الشيخ ابن باز - رحمه الله -: لظهور الشر لظهور الكفر والمعاصي .

س: الذين يحكمون بالقانون .
فقال الشيخ ابن باز - رحمه الله -: ( شفت رسالته - الله يغفر له - بل يرى ظاهرهم الكفر ، لأن وضعهم للقوانين دليل على رضى واستحلال ، هذا ظاهر رسالته- رحمه الله - ، لكن أنا عندي فيها توقف ، أنه ما يكفي هذا حتى يعرف أنه استحله، أما مجرد أنه حكم بغير ما أنزل الله أو أمر بذلك ما يكفر بذلك)




وبين قوله :



[/quote]
حكم من استحل الحكم بغـير ما أنزل الله

س: هل الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله يرى تكفير الحكام على الإطلاق؟

ج: يرى تكفير من استحل الحكم بغير ما أنزل الله فإنه يكون بذلك كافراً.

هذه أقوال أهل العلم جميعاً: من استحل الحكم بغير ما أنزل الله كفر

أما من فعله لشبهة أو لأسباب أخرى لا يستحله، يكون كفراً دون كفر.

إليك الرابط (هنا (http://www.binbaz.org.sa/mat/4179))


القول الأول؛ متعلقٌ برسالة "تحكيم القوانيين"

القول الثاني؛ معرفته الشخصية بشيخه طوال ملازمته له ، ومما يؤيد ذلك أمران:

رسالة "تحكيم القوانين" للشيخ محمد بن إبراهيم - رحمه الله- ليست خافية عن الشيخ ابن باز - رحمه الله-
والشيخ محمد بن إبراهيم يكَفِّر من يجعل مصدر الحكم ومرجعه (القانون الملفق من شرائع شتى، وقوانين كثيرة، كالقانون الفرنسي، والقانون الأمريكي، والقانون البريطاني، وغيرها من القوانين، ومن مذاهب بعض البدعيين المنتسبين إلى الشريعة وغير ذلك)
قائلاً فيهم: ( فأي كفر فوق هذا الكفر..)
ومع ذلك يقال : إنه لا يُستهان بطول صحبة الشيخ ابن باز وملازمته لأخيه وشيخه ابن إبراهيم، بل ونيابته له منصب الإفتاء العام للملكة السعودية، بل هناك فتوى أو (بيان) صدر يحمل اسم كلا الشيخين في التحذير من (القوانين) المخالفة للشريعة

( من محمد بن إبراهيم، وعبد العزيز الشثري وعبد اللطيف بن إبراهيم، وعمر بن حسن، وعبد العزيز بن باز، و...

إلى من يراه من المسلمين ...

سلام عليكم ورحمه الله وبركاته .

أما بعد ....

وإن من أقبح السيئات وأعظم المنكرات التحاكم إلى غير شريعة الله من القوانين الوضعية ، والنظم البشرية، وعادات إلاسلاف والأجداد التي قد وقع فيها كثير من الناس اليوم وارتضاها بدلاً من شريعة الله التي بعث بها رسوله محمداً - صلى الله عليه وسلم -، ولا ريب أن ذلك من أعظم النفاق، ومن أكبر شعائر الكفر والظلم والفسوق وأحكام الجاهلية التي أبطلها القرآن وحذر عنه االرسول- صلى الله عليه وسلم - ، .. وقال عز وجل ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون) [المائدة آية 44 ] ، ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ) [المائدة آية 45] ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون ) [المائدة آية 47] ، وهذا تحذير شديد من الله سبحانه وتعالى لجميع العباد من إلاعراض عن كتابه وسنة رسوله- صلى الله عليه وسلم- ، والتحاكم إلى غيرهما، وحكم صريح من الرب- عزَّ وجلَّ- على من حكم بغير شريعته بأنه كافر وظالم وفاسق ومتخلق بأخلاق المنافقين وأهل الجاهلية .



فاحذرها أيها المسلمون ما حذركم الله منه، وحكموا شريعته في كل شيء، واحذروا ما خالفها، وتواصوا بذلك فيما بينكم وعادوا وابغضوا من أعرض عن شريعة الله أو تناقصها أو استهزأ بها في التحاكم إلى غيرها ، ...
والله المسئول أن يهدينا وإياكم صراطه المستقيم... إنه على كل شيء قدير.
وصلى الله على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم القيامة .
حررت في (1380/11/12) ." ~"فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن ابراهيم" (12/257-260)



إذن هناك................................

[ابو الحارث مهدي]

إذن هناك................................






ولهذا التِبيان بحثٌ خاص ، لعلَّ يأتي في محلِّهِ - إن شاء ربي -




http://www.xzx4ever.com/vb/Extras/Fwasel%20%2811%29.gif





يقول شيخ الإسلام ابن تيميه -رحمه الله-



في طريق الجنّة لامكان للخائفين وللجُبناء


فتخويفُ أهل الباطل هو من عمل الشيطان


ولن يخافُ من الشيطان إلا أتباعه وأوليائه


ولايخاف من المخلوقين إلا من في قلبه مرض



﴿ أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴾

[ابو الحارث مهدي]

قال الإمام ابن قيم الجوزية (المُتَوفَّى سنة :751)-رحمه الله-:


(والصحيح: أن الحكم بغير ما أنزل الله يتناول الكفرين: الأصغر والأكبر بحسب حال الحاكم، فإنه إن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله في هذه الواقعة (1)، وعدل عنه عصياناً، مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة؛ فهذا كفر أصغر. وإن اعتقد أنه غير واجب، وأنه مُخيّر فيه، مع تيقُنه أنه حكم الله، فهذا كفر أكبر. إن جهله وأخطأه، فهذا مخطئ، له حكم المخطئين).


"مَدَارِجُ السَالِكِينَ"(1/336)




(1) تَنْبِيهٌ نَبِيهٌ : لاَ يقولَنَّ مُتُقَوِّلٌ عَنِ ابنِ القَيِّم - رَحِمَهُ اللهُ-:


أنه يقول بالتفريق بين الحكم في الواقعة المعينة وبين الحكم في التشريع العام !!


لأن مناط التكفير - في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله - متعلقٌ أساساً بالاعتقاد لا بمجرد العمل، رغم أنوف التكفيريين والتفجيريين ، وإليك توضيح كلام العلامة ابن القيم -رحمه الله-



(والصحيح [=الذي غيرُهُ خطأٌ ؛ بل بَاطلٌ وضَلال ، وهو قولُ الخَوارج الغُلاَة ويقابله قولُ المرجئَةِ الجُفَاة]:


أن الحكم بغير ما أنزل الله يتناول الكفرين: الأصغر والأكبر بحسب حال الحاكم [وما يعتقد]، فإنه إن اعتقد[تَنَبَّهْ لِشَرطِ: الاعْتِقَاد] وجوب الحكم بما أنزل الله في هذه الواقعة ، وعدل عنه عصياناً، مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة؛ فهذا كفر أصغر[=لاَ يُخرِجُ مِنْ مِلَّةِ الإِسْلَامِ]. وإن اعتقد[تَنَبَّهْ - أَيْضاً- لِشَرطِ: الاعتِقَاد] أنه غير واجب، وأنه مُخيّر فيه [=الحكم بما أنزل الله في هذه الواقعة]، مع تيقُنه أنه حكم الله، فهذا كفر أكبر [=يُخرج من الملة]،[= وما دام أنه يعتقد التخيير في الحكم أو عدم الوجوب فـ ( تَيَقُّنُهُ أَنَّهُ حُكْمُ اللهِ) =لا يرفع عنه الكفر الأكبر]،


[و أَمَّا] إِنْ جَهِلَهُ وَأَخطَأَهُ [=الحُكْمُ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فِي هَذِهِ الوَاقِعَةِ]، فَهَذَا مُخطِئٌ، لَهُ حُكْمُ المخطِئِين [= وهنا تَرِدْ مَسأَلَةُ العُذرِ بِالجَهلِ ؛ وأَنُظر - غَير مأمورٍ- تَفصِيلَهَا (هُنا) (http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=705560)]).



وقال أيضاً - تغمَّدَهُ الله بِرحمتِهِ -:



(وههنا أصل آخر، وهو الكفر نوعان:


كفر عمل، وكفر جحود وعناد.


فَكُفْرُ الجُحُودِ: أن يكفر بما علم أن الرسول (http://www.ansarsunna.com/) جاء به من عند الله جحوداً وعناداً؛ من أسماء الرب، وصفاته، وأفعاله، وأحكامه. وهذا الكفر يضاد الإيمان من كل وجه.


وَأَمَّا كُفْرُ العَمَلِ: فينقَسِمُ إلى ما يُضاد الإيمان، وإلى ما لا يُضاده:


فالسجود للصنم، والاستهانة بالمصحف، وقتل النبيِّ، وسبُّهُ؛ يُضَاد الإيمان.


وأما الحكم بغير ما أنزل الله، وترك الصلاة؛ فهو من الكفر العملي قطعاً).


"الصَّلاَةُ وَحُكْمُ تَارِكِهَا"( ص72)



وقوله- رحمه الله -:(وأما الحكم بغير ما أنزل الله ، وترك الصلاة؛ فهو من الكفر العملي قطعاً).


علق الإمام الألباني - رحمه الله -على قوله فيما يخص مسألة (حكم تارك الصلاة)؛ بقوله:



(قلتُ: هذا الإطلاق فيه نظر، إذ قد يكون ذلك من الكفر الاعتقادي أحيانا، وذلك إذا اقترن معه ما يدل على فساد عقيدته، كاستهزائه بالصلاة والمصلين، وكإيثاره القتل على أن يصلي إذا دعاه الحاكم إليها-كما سيأتي- فتذكر هذا، فإنه مهم)


وفيما يخص مسألة (الحكم بغير ما أنزل الله) وعلى نسق قول الإمام الألباني - رحمه الله –


أقول:


(هذا الإطلاق من ابن القيم -رحمه الله- له ما يُقَيِّدُهُ في"مَدَارِجُ السَالِكِينَ"(1/336) وفي غيره من مؤلفاته


إذ قد يكون ذلك (=الحكم بغير ما أنزل الله) من الكفر الاعتقادي، وذلك إذا اقترن معه ما يدل على فساد عقيدته،

كمن استباح الحكم بغير ما أنزل الله ورأى أنه لاحرج عليه في ذلك، وأنه يجوز له أن يحكم بغير شريعة الله فهو كافر كفرا أكبر عند جميع العلماء -كما سبق بيانه -

فتذكر هذا، فإنه مهم)

[sebihbacha]

جزاكم الله خيرالجزاء

[كشيدة جلالي]

http://i30.servimg.com/u/f30/15/20/19/12/10635-10.gif

[ابو الحارث مهدي]

هل الأصل في الحكم بغير ما أنزل الله أنه كفر أكبر مخرج من الملة أم هو كفر أصغر لا يُخرج من الملة ؟
إذا كان الجواب : (الأول = الكفر الأكبر) فمن أخرج (القضية المعينة في الحكم بغير ما أنزل الله ) من الكفر الأكبر إلى الكفر الأصغر،
ما هو الدليل الشرعي الضابط في المسألة
وإذا كان الجواب : (الثاني = الكفر الأصغر) فلماذا يكون (التشريع العام ) كفراً إذا لم ينسبهُ للشرع ،
ما هو الضابط الشرعي في هذا وذاك وإلا بان عوار قولهم بأنه مجرد تحكم في النصوص الشرعية لا غير.
زيادة توضيح : لو أن رجلا سجد لصنم وهو يعلم
ما هو حكمه ؟
الجواب ببساطة : كافر
ثم نفس السؤال بصيغة مغايرة :لو أن رجلا يسجد للصنم منذ أن عَقلَ إلى مشارف الثمانين من عمره
ما هو حكمه ؟
الجواب بسهولة : كافر -أيضاً-
حاصل الجوابين واحد سواء كان الفعل مرة واحدة أو مرات وكرَّات، لا فرق ...لماذا ؟
لأن جنس الفعل وهو السجود للصنم كفرٌ أكبر استقلالاً
مثال آخر : لو أن شخصا لم يؤمن بسورة من كتاب الله ، سورة الكوثر - مثلاً - يعني كذب بها وأنكرها
هل يكفر ؟
الجواب : نعم.. يكفر
لو أن شخصا أخر أنكر القرآن كله بلا مثنوية
ما حكمه ؟
الجواب بطبيعة الحال: كافر
كيف يكون المنكر لسورة أو لآية واحدة مساوياً لمن أنكر القرآن كله ؟
جوابه : أن جنس الفعل كفر أكبر لا فرق فيه بين المرة أو المرتين أو طوال العمر كفر بمعنى كفر أكبر مخرج من ملة الإسلام
مثال أخر مغاير: رجل غلبته نفسه فتعامل بالربا مرة في حياته
هل يكفر ؟
الجواب : لا ...ما يكفر
رجل أخر يتعامل بالربا وهو يعتقد ويصرح بأنه حرام لكنه مسرفٌ على نفسه ،ومستمر في التعامل بالربا ولم يُقلع
هل يكفر ؟
الجواب : لا... ما يكفر ؛ مِثْلُهُ مثل من تعامل مرة أو مائة مرة أو ألف مرة ، ما دام أنه يقر بتحريم الربا ولم يستحلها .

عوداً على ذي بدء : هل الحكم بغير ما أنزل الله كفر أكبر أو كفر أصغر ؟
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - ( الفتاوى 18/170 ) :
( وكل من حكم بين اثنين فهو قاضٍ ، سواءً كان : صاحب حربٍ ، أو متولِّي دِيوان ، أو منتصِباً للاحتساب بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، حتى الذي يحكم بين الصبيان في الخطوط؛ فإن الصحابة كانوا يعدُّونه من الحكُّام ) .
الجواب: نتركه للبيب الأريب الأديب



قال الآجري في الشريعة (ص27):
(ومما يتبع الحرورية من المتشابه قول الله عز وجل:( وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ)
ويقرءون: (ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ) فإذا رأوا الإمام الحاكم يحكم بغير الحق قالوا: قد كفر ،
ومن كفر عدل بربه فقد أشرك، فهؤلاء الأئمة مشركون ، فيخرجون فيفعلون ما رأيت ؛ لأنهم يتأولون هذه الآية) ا.هـ .

قال ابن عبد البر في التمهيد (17/16) :
( وقد ضلَّت جماعة من أهل البدع من الخوارج والمعتزلة في هذا الباب فاحتجوا بآيات من كتاب الله
ليست على ظاهرها مثل قوله تعالى: (وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ))


وقال الجصاص في أحكام القرآن (2/534)
( وقد تأولت الخوارج هذه الآية على تكفير من ترك الحكم بما أنزل الله من غير جحود ) اهـ


وقال أبو حيان في البحر المحيط (3/493):
( واحتجت الخوارج بهذه الآية على أن كل من عصى الله تعالى فهو كافرٌ
وقالوا هي نص في كل من حكم بغير ما أنزل الله فهو كافر) ا.هـ

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في "مجموع الفتاوى" (7/312):
"وإذا كان من قول السلف: (إن الإنسان يكون فيه إيمان ونفاق)، فكذلك في قولهم: (إنه يكون فيه إيمان وكفر)
ليس هو الكفر الذي ينقل عن الملّة، كما قال ابن عباس وأصحابه
في قوله تعالى: ﴿وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَل َاللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾
قالوا: كفروا كفراً لا ينقل عن الملة، وقد اتّبعهم على ذلك أحمد بن حنبل وغيره من أئمة السنة)


متى يكفر من حكم بغير ما أنزل الله في القضية المعينة ؟
القضية الأولى : لا يكفر ، الثانية: لا يكفر...التاسعة والتسعون: لا يكفر ؟!
المائة : قد يكفر ..... الألف : يكفر !!!
ما هو الدليل الشرعي الضابط في المسألة
أنبئوني بعلم إن كنتم صادقين

مصطلح "التبديل = الاستبدال" معناه عند العلماء = الحكم بغير ما أنزل الله على أنه من شرع الله

قال ابن العربي المالكي في "أحكام القرآن" (2/624)
(إن حكم بما عنده على أنه من عند الله، فهو تبديل يوجب الكفر)
وفي تفسير قوله تعالى:
(فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمناً قليلاً
فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون)
قال القرطبي -رحمَهُ اللهُ-
في هذه الآية والتي قبلها التحذير من التبديل والتغيير والزيادة في الشرع ، فكل من بدَّل وغيَّرَ ، أو ابتدع في دين الله ما ليس منه ولا يجوز فيه : داخل تحت هذا الوعيد الشديد ، والعذاب الأليم ، وقد حذر رسول الله –صلى الله عليه وسلم- أمته لما قد علم ما يكون في آخر الزمان فقال:
(ألا إنَّ من قبلكم من أهلالكتاب افترقوا على اثنتين وسبعين ملة ،
وإن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين فرقةكلها في النار إلا واحدة) الحديث، وسيأتي.
فحذرهم أن يحدثوا من تلقاء أنفسهم في الدين خلاف كتاب الله أو سنته أو سنة أصحابه فيضلوا به الناس ،
وقد وقع ما حذره وشاع ، وكثر وذاع ؛ فإنا لله وإنا إليه راجعون ".


والأصرح منه قول شيخ الإسلام ابن تيمية-رحمه الله-
( الشَّرعُ المُبَدَّل وهو الكذب على الله ورسوله، أو على الناس بشهادات الزور- ونحوها - من الظلم البين؛
فمن قال إن هذا من شرع الله، فقد كفر بلا نزاع)

مجموع الفتاوى ( 3/268)



الـمُحَدِّث عبد المحسن العَبَّاد - حفظه الله -
في المسجد النبوي في درس شرح سنن أبي داود بتاريخ: 16/11/1420

السؤال: إذا حكم المرء في مسألة واحدة بغير ما أنزل الله فهل يعد ذلك كفراً أم لابد أن يقرر القوانين الوضعية في جميع شئون الحياة ؟
الجواب: لا فرق في الاستحلال بين مسألة واحدة ومسائل كثيرة، فمن استحل الحكم بغير ما أنزل الله ولو في مسألة واحدة فإنه يكفر،
وأما إذا كان غير مستحل فلا فرق بين كونه حكم بواحدة أو بألف أو بأربعة أو بعشرة وهو يعرف أنه مذنب وأنه مخطئ، فلا يكون كفراً.
(10/3623)
الفرق بين من حكم بغير من أنزل الله مستحلاً وغير مستحل

السؤال: هل هناك فرق بين من حكم بغير ما أنزل الله في مسألة واحدة وبين من وضع قوانين تخالف شرع الله عز وجل يرجع إليها ؟
الجواب: إذا حكم في مسألة واحدة مستحلاً ذلك ومعتقداً أن هذا حلال فهو كافر، وكذلك إذا حكم في مسائل كثيرة وهو مستحل لذلك فهو كافر، وإن كان وضع هذه النظم معتقداً أن الشريعة لا تصلح وأن النظم هذه هي التي تصلح فهذا كفر، أما إذا كان يعتقد أنه مخطئ وآثم، وأن عمله غير صحيح، فهذا كفر دون كفر، ولا فرق بين مسألة ومائة مسألة.
(17/2164)
- ضابط تكفير من يحكم بغير ما أنزل الله

من حكم بغير ما أنزل الله في مسألة أو مسألتين أو ثلاث، إذا لم يكن مستحلاً فإنه لا يكفر، وأما إذا كان مستحلاً ولو مسألة فإنه يكفر، وليس هناك تحديد بعدد معين، وليس هناك فرق بين الواحدة والثنتين والثلاث. وإذا كانت الشريعة قائمة ثم أتى آت وبدلها، ووضع قوانين وألزم الناس بالتحاكم بها، فإن هذا يكون كفراً، أما إذا كانت القوانين موجودة والحاكم أو السلطان الذي جاء ورث تركة فاسدة، وعنده نية التخلص من هذه التركة الفاسدة، ويعمل على التخلص منها وتغييرها إلى أحكام الشريعة فهذا على خير، ولكن يكفر الذي يستحل ذلك أو يعتبر أنه لا فرق بين الشريعة وبين غيرها، أو يتهم الشريعة بما تتهم به من قصور أو قسوة أحكام وما إلى ذلك، فهذا يكون مرتدا ً
(19/108)