العابدالكنتي
2012-05-10, 23:59
من المتوقع من بعض المعلومات الشحيحة والمصادر المطلعة على خبايا وخفايا الأمور - والله اعلم - أن يصدر المرسوم التنفيذي المعدل للقانون الأساسي الخاص بعمال التربية الوطنية في الجريدة الرسمية رقم 25 او 21 والتي لم تصدران بعد , بالرغم من أن الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم 26 صدرت بتاريخ 03 ماي 2012
وهو ما يفيد بأن الوزير الأول وقع فعلا على المرسوم , وقد تم إرساله للمطبعة الرسمية , لكن لم يصدر في انتظار استكمال الإجراءات اللازمة من طبع وتدقيق وتمحيص وانتظار انتهاء العملية الانتخابية , حتى لا تستغل بعض الأطراف الظرف الحساس الذي تمر به البلاد - كما ورد في بيان unpef- وتعمل على التخلاط والاصطياد في المياه العكرة.
وأنا شخصيا أرجح هذا الطرح لان الوزارة قالتها , ليس بالإمكان أفضل مما تم التوصل إليه , وخاصة إذا رجعنا للورى لنتذكر جيدا لقطات مهمة هي:
- 1 وزير التربية أبوبكر بن بوزيد يبارك للأسرة التربوية بالقانون الجديد في نشرة الثامنة ليوم 05 افريل 2012 ويقول أن القانون سيصدر في الأيام القليلة القادمة وقد عالج كل الخلل الموجود في القانون السابق و شمل مقترحات النقابات.
لتمر 5 أيام بعد هذا التصريح لنسمع أول تصريح أو رد للنقابات.
- 2 تصريحات قيادة نقابة unpef خلال زياراتهم الميدانية في الولايات.
فمثلا في ولاية البرج بتاريخ 31 مارس 2012 . صرح الصادق دزيري :( أن هناك قانونا لا يمكن دوسه وعلينا أن نضحي من اجل الأجيال القادمة. والقانون الأساسي لا يصنع من اجل الأجيال الحالية).والتصريح منشور في موقع الجلفة و الفيسبوك.
إضافة إلى ذلك نجد تصريح السيد عمراوي في الفيسبوك بتاريخ 10 افريل 2012 على الساعة 11:27 والذي قدم توضيحات حول القانون من خلال معطيات وإحصائيات وختم حديثه بما يلي:( الجميع قد استفاد وبنسب طبعا متفاوتة ، والمستفيد الأكبر أسلاك ....... ، فالأرقام تعبر عن نفسها فهنيئا لزملائنا وزميلاتنا ومن الأعماق ، كما أن تغييرات إيجابية تطرأ في منحة الأداء التربوي.
- المناصب النوعية للأساتذة المنسقين للأقسام والمواد لم تحذف بل بقيت على حالها).
إذا يظهر جيدا أن الوزارة وقيادة الاتحاد كانتا متفقتين ومقتنعتين بالقانون , فالأولى هنئت عمال التربية بالقانون والثانية قامت بإنزال لقياداتها عبر الولايات لشرح القانون لموظفي القطاع. لكن بعد 15 افريل 2012 وهو تاريخ نشر القانون في نسخته المعدلة حدث ما حدث.
إذا منطقيا وواقعيا القانون تم التوافق عليه بين النقابات والوزارة , وتمت المصادقة والتوقيع عليه فعليا, وما يحدث الآن هو مجرد مسرحية سيئة الإخراج وعملية الهاء لإنهاء الموسم الدراسي بسلام وتشتيت الأسرة التربوية وتقسيمها إلى فئات وأسلاك متناحرة ومتصارعة.
- 3 إن صمت نقابة الكناباست وعدم ردها على الاستفزازات التي تتعرض لها من طرف البعض وصمتها المطبق , لهو دليل كاف بأنها مطمئنة بان القانون تمت المصادقة عليه وسيصدر في أي لحظة , لأنها لو شعرت بان القانون الأساسي في قراءته النهائية يمكن أن يتم تأجيله أو التعديل عليه بما لا يخدم مطالبها ومصالح العمال الذين تدافع عنهم لكانت الكناباست , أصدرت بيان أو صعدت من لهجتها , وهددت بالاحتجاج أو حتى الإضراب. وان صمتها لهو دليل أضافي وأكيد بان القانون انتهى أمره وأصبح من الماضي.
وهو ما يفيد بأن الوزير الأول وقع فعلا على المرسوم , وقد تم إرساله للمطبعة الرسمية , لكن لم يصدر في انتظار استكمال الإجراءات اللازمة من طبع وتدقيق وتمحيص وانتظار انتهاء العملية الانتخابية , حتى لا تستغل بعض الأطراف الظرف الحساس الذي تمر به البلاد - كما ورد في بيان unpef- وتعمل على التخلاط والاصطياد في المياه العكرة.
وأنا شخصيا أرجح هذا الطرح لان الوزارة قالتها , ليس بالإمكان أفضل مما تم التوصل إليه , وخاصة إذا رجعنا للورى لنتذكر جيدا لقطات مهمة هي:
- 1 وزير التربية أبوبكر بن بوزيد يبارك للأسرة التربوية بالقانون الجديد في نشرة الثامنة ليوم 05 افريل 2012 ويقول أن القانون سيصدر في الأيام القليلة القادمة وقد عالج كل الخلل الموجود في القانون السابق و شمل مقترحات النقابات.
لتمر 5 أيام بعد هذا التصريح لنسمع أول تصريح أو رد للنقابات.
- 2 تصريحات قيادة نقابة unpef خلال زياراتهم الميدانية في الولايات.
فمثلا في ولاية البرج بتاريخ 31 مارس 2012 . صرح الصادق دزيري :( أن هناك قانونا لا يمكن دوسه وعلينا أن نضحي من اجل الأجيال القادمة. والقانون الأساسي لا يصنع من اجل الأجيال الحالية).والتصريح منشور في موقع الجلفة و الفيسبوك.
إضافة إلى ذلك نجد تصريح السيد عمراوي في الفيسبوك بتاريخ 10 افريل 2012 على الساعة 11:27 والذي قدم توضيحات حول القانون من خلال معطيات وإحصائيات وختم حديثه بما يلي:( الجميع قد استفاد وبنسب طبعا متفاوتة ، والمستفيد الأكبر أسلاك ....... ، فالأرقام تعبر عن نفسها فهنيئا لزملائنا وزميلاتنا ومن الأعماق ، كما أن تغييرات إيجابية تطرأ في منحة الأداء التربوي.
- المناصب النوعية للأساتذة المنسقين للأقسام والمواد لم تحذف بل بقيت على حالها).
إذا يظهر جيدا أن الوزارة وقيادة الاتحاد كانتا متفقتين ومقتنعتين بالقانون , فالأولى هنئت عمال التربية بالقانون والثانية قامت بإنزال لقياداتها عبر الولايات لشرح القانون لموظفي القطاع. لكن بعد 15 افريل 2012 وهو تاريخ نشر القانون في نسخته المعدلة حدث ما حدث.
إذا منطقيا وواقعيا القانون تم التوافق عليه بين النقابات والوزارة , وتمت المصادقة والتوقيع عليه فعليا, وما يحدث الآن هو مجرد مسرحية سيئة الإخراج وعملية الهاء لإنهاء الموسم الدراسي بسلام وتشتيت الأسرة التربوية وتقسيمها إلى فئات وأسلاك متناحرة ومتصارعة.
- 3 إن صمت نقابة الكناباست وعدم ردها على الاستفزازات التي تتعرض لها من طرف البعض وصمتها المطبق , لهو دليل كاف بأنها مطمئنة بان القانون تمت المصادقة عليه وسيصدر في أي لحظة , لأنها لو شعرت بان القانون الأساسي في قراءته النهائية يمكن أن يتم تأجيله أو التعديل عليه بما لا يخدم مطالبها ومصالح العمال الذين تدافع عنهم لكانت الكناباست , أصدرت بيان أو صعدت من لهجتها , وهددت بالاحتجاج أو حتى الإضراب. وان صمتها لهو دليل أضافي وأكيد بان القانون انتهى أمره وأصبح من الماضي.