saqrarab
2012-05-04, 23:53
أشارت "الماسة كابيتال" في تقريرها الصادر مؤخراً تحت عنوان "التسلّح في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: القطاع الخفي" إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تتحول سريعاً إلى لاعب مؤثر في سوق المنتجات العسكرية. ويسلط التقرير الضوء على أنماط الإنفاق التي يشهدها قطاع التسلّح الإقليمي، والتي سيكون لها أثر جيوسياسي عميق على مستقبل المنطقة. ففي عام 2010، بلغ إنفاق المنطقة على الشؤون العسكرية 91 مليار دولار أمريكي، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 118,2 مليار دولار بحلول عام 2015 نظراً لإقبال الدول على الاستثمار في أنظمة الدفاع القوية بهدف حماية سيادتها وأمنها، وتجنب الاضطرابات الشبيهة بما بات يعرف اليوم "الربيع العربي".
ووفقاً لـ "معهد استوكهولم الدولي لأبحاث السلام" (sipri)، فإن الولايات المتحدة الأمريكية تستأثر بـ42,8% من مجمل ميزانيات الإنفاق على التسلّح والأنظمة العسكرية في العالم، في حين بلغ مجمل الإنفاق العالمي على هذا الصعيد 1,63 تريليون دولار أمريكي في عام 2010. وتقف الهند والصين في طليعة الجهات العالمية الشارية للمركبّات المدرعة، والمدفعيات، والجيل الرابع من المقاتلات النفاثة، وأنظمة الدفاع الصاروخية، الأمر الذي يضمن الحفاظ على ازدهار سوق المعدّات العسكرية. وقد ازداد معدّل إنفاق الهند بنسبة 17% ليصل إلى 40 مليار دولار، فيما رفعت الصين مستوى استثماراتها العسكرية إلى 106 مليار دولار هذا العام، الأمر الذي يذكي سباق التسلح في الشرق على نحو يمكن تلمس تأثيره في مختلف أنحاء العالم.
ونوّه شايليش داش، المؤسس والرئيس التنفيذي لـ "الماسة كابيتال"، إلى أن العملاقين الآسيويين قد يسجّلان خلال العام الجاري سابقة بالتفوّق على نظرائهما الأوروبيين في حجم الإنفاق العسكري. وأشار داش إلى أن هذا النمو السنوي الضخم في الإنفاق العسكري بنسبة 7,7% يعزى أيضاً إلى إقبال عدد من الدول الجديدة على زيادة ميزانياتها المخصصة للتسلّح مثل البرازيل وروسيا وجنوب أفريقيا، والتي رفعت معدل إنفاقها العسكري بشكل ملحوظ بين عامي 2001 -2010 مع مواصلة سيرها على هذا المنوال حتى الآن. وقال داش معلقاً: "سيستمر نمو هذا التوجه في ظل حرص الدول على صون أصولها المتعلقة بالبنية التحتية للطاقة، ورغبتها في تحديث برامجها العسكرية، إلى جانب روح المنافسة الإقليمية، وازدياد الثروات النفطية الناجمة عن ارتفاع أسعار النفط، فضلاً عن سعي الدول لتعزيز حضورها الإقليمي والعالمي".
ولا يمكن بطبيعة الحال استثناء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من هذا التوجه الذي ستسهم المنطقة في ترسيخه بشكل ملحوظ. ومن الجدير بالملاحظة أن نسبة الإنفاق العسكري من الناتج الإجمالي المحلي في المنطقة تعتبر أعلى بكثير من نظيراتها في مناطق العالم الأخرى؛ فخلال الفترة الممتدة بين عامي 2001-2010، بلغ المعدل الوسطي للإنفاق العسكري من الناتج الإجمالي المحلّي في المنطقة نحو 5,5% مقارنة بـ2,5% في بقية أنحاء العالم، وذلك مع بروز الدول المصدرة للنفط مثل السعودية والكويت والإمارات كأهم الجهات التي تنفق أموالها على الأغراض العسكرية. وتأتي المملكة العربية السعودية في مقدمة المنفقين الإقليميين، إذ تستأثر بـ50% من الإنفاق العسكري للمنطقة (45,2 مليار دولار أمريكي)، تليها الإمارات العربية المتحدة بنسبة 18% (16,1 مليار دولار أمريكي)، ومن ثم الجزائر بنسبة 6,3% (5,7 مليار دولار أمريكي)، والكويت بنسبة 50% (4,6 مليار دولار أمريكي).
وأشار تقرير "الماسة كابيتال" أيضاً إلى أن إنفاق المنطقة لا يقتصر على الاستثمار في القوى النظامية وتعزيز الخبرات القتالية فحسب، بل يشمل أيضاً شراء المعدات وأنظمة الدعم المتقدمة، فضلاً عن كميّات كبيرة من الطائرات الحربية والصواريخ والمركبّات المدرعة مع العلم أن هذه المنتجات الثلاث تستأثر بـ83% من مجمل مشتريات الأسلحة التقليدية. كما تعتبر القوة الجوّية من أهم محاور التركيز في بلدان المنطقة، حيث أنفقت هذه الدول مبالغ ضخمة على تعزيز تفوّقها الجوي وأنظمتها الصاروخية المضادة للطيران. ويؤكد التقرير هذه النقطة بالإشارة إلى أن استيراد المقاتلات النفاثة وطائرات النقل والقاذفات شكّل ما يزيد على 50% من مجمل عمليات استيراد الأسلحة في المنطقة على مدى الأعوام الـ 6 المنصرمة، وجاء بعده الإنفاق على الصواريخ والمركبات المدرعة.
ويظهر التقرير أن دول الإمارات والجزائر والسعودية تصدرت حجم الإنفاق على سلاح الجو والصواريخ، بينما كانت مصر والجزائر الأعلى إنفاقاً على المركبات المدرعة نظراً لكون هذه المركبات الخيار الأكثر انسجاماً مع الطبيعة الجغرفية للبلدين. وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال هذه الفترة من أنشط مشتري السلاح في السوق العالمية، حيث استأثرت بـ 35% من مجمل مشتريات الأسلحة التقليدية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وجاءت بعدها الجزائر (21%)، ومصر (16%)، والسعودية (13%). وشكّل الإنفاق الإجمالي لهذه الدول جميعاً 85% من مجمل استيراد الأسلحة في المنطقة بين عامي 2005 -2010.
ويشير التقرير إلى أن العقلية السائدة في المنطقة حالياً تقوم على صون السلام والتعايش المشترك مع اتخاذ كافة الخطوات اللازمة لضمان الأمن الوطني ضد أي اعتداءات محتملة. ومن هنا، فإن السوق العسكرية ستشهد خلال الأعوام القادمة حركة مزدهرة على صعيد الصيانة وشراء الذخيرة وقطع الغيار وعمليات الإصلاح وفحص الأنظمة. وتتبوأ الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وفرنسا المراتب الأولى في تزويد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالأسلحة مع عرض صفقات مجزية جداً على دولها. وقد تسهم صفقات المقايضة في تشجيع الإقبال على المشتريات العسكرية، خاصةً وأن البائعين يعتزمون دفع عجلة إنتاجهم قدماً عبر تقديم مزيد من الحوافز. وعلى سبيل المثال، تتمتع منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بخيارات مميزة على صعيد المقاتلات النفاثة من الجيل الرابع بعد أن أصبحت 9 أنواع من هذه المقاتلات متوفرة في السوق.
وخلال الأعوام الـ6 الماضية، باعت الولايات المتحدة الأمريكية 44% من مجمل الأسلحة التقليدية التي تم شراؤها في المنطقة، في حين بلغت حصة روسيا وفرنسا والمملكة المتحدة 25% و14% و6% على التوالي. ووفقاً لتقرير "الماسة كابيتال"، فإن سيطرة الولايات المتحدة على سوق المبيعات الإقليمية تعزى بالدرجة الأولى إلى صلاتها الوثيقة بأهم دولتين مستوردتين للسلاح وهما المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. وتعتبر روسيا شريك الدفاع المفضل للجزائر، بينما تتمتع فرنسا بعلاقات جيدة مع الإمارات، أما السعودية فتفضل المملكة المتحدة. وبناءً على هذه الوقائع، من المنطقي الاعتقاد بأن النقلة التالية في المنطقة ستتمثل في التركيز على إنشاء بنية تحتية فعّالة، وقد بدأت العديد من العوامل ذات الصلة بالظهور والتأثير على الساحة مثل بناء قواعد محلية للصناعات الدفاعية، وتطوير تقنيات عسكرية وطنية، بالإضافة إلى تشجيع القطاع الخاص على الاستفادة من هذا التوجه.
وبيّنت دراسة صادرة عن شركة "برايس ووترهاوس كوبرز" أن الولايات المتحدة أعلنت خلال عام 2011 عن إبرامها 341 صفقة (بقيمة إجمالية بلغت 43,7 مليار دولار) في قطاع الطيران والدفاع العالمي. وقد لا تكون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تنافسية بالشكل المطلوب حتى الآن نظراً لضعف قدرة مزودي التقنيات الدفاعية على الاستثمار فيها، غير أنها ستشهد العديد من التحركات في هذا الاتجاه.
ويتوقع شايليش داش، المؤسس والرئيس التنفيذي لـ"الماسة كابيتال"، بأن الإنفاق العسكري العالمي سيبقى على حاله دون هبوط أو صعود خلال عام 2012 بسبب قيام اللاعبين التقليديين بخفض ميزانيتهم الدفاعية. وقال: "أعلنت الولايات المتحدة عن خفض ميزانية وزارة الدفاع بنحو 487 مليار دولار أمريكي مع الحجز على مبلغ مماثل، مما قد يؤدي إلى خفض الإنفاق الدفاعي في الولايات المتحدة بمقدار تريليون دولار تقريباً على مدى الأعوام الـ10 القادمة بدءاً من عام 2012. كما لا تزال الميزانيات الدفاعية الأوروبية ترزح تحت وطأة ضغوط قوية في ظل القيود المتزايدة التي تفرضها الأزمة المالية والاقتصادية في منطقة اليورو".
وأضاف داش: "ستقوم الصين والهند بموازنة جزء من هذا النقص، إلى جانب الإمارات التي ما زالت مستعدة للشراء". ويرى داش بأن محور قطاع الدفاع سينتقل مستقبلاً إلى آسيا والشرق الأوسط، ويقول بهذا الصدد: "رغم أن الإنفاق على التسلح لن يشهد نمواً هذا العام، إلا أن ذلك لا يلغي شيئاً من ضخامة هذا القطاع والأعمال المتعلقة به؛ فالحكومات ستواصل شراء الأسلحة في ظل استمرار الصراعات والخلافات والمنافسات والتهديدات المحدقة بأمنها الداخلي، ناهيك عن تطلعاتها نحو تعميق أدوارها الإقليمية والعالمية".
ووفقاً لـ "معهد استوكهولم الدولي لأبحاث السلام" (sipri)، فإن الولايات المتحدة الأمريكية تستأثر بـ42,8% من مجمل ميزانيات الإنفاق على التسلّح والأنظمة العسكرية في العالم، في حين بلغ مجمل الإنفاق العالمي على هذا الصعيد 1,63 تريليون دولار أمريكي في عام 2010. وتقف الهند والصين في طليعة الجهات العالمية الشارية للمركبّات المدرعة، والمدفعيات، والجيل الرابع من المقاتلات النفاثة، وأنظمة الدفاع الصاروخية، الأمر الذي يضمن الحفاظ على ازدهار سوق المعدّات العسكرية. وقد ازداد معدّل إنفاق الهند بنسبة 17% ليصل إلى 40 مليار دولار، فيما رفعت الصين مستوى استثماراتها العسكرية إلى 106 مليار دولار هذا العام، الأمر الذي يذكي سباق التسلح في الشرق على نحو يمكن تلمس تأثيره في مختلف أنحاء العالم.
ونوّه شايليش داش، المؤسس والرئيس التنفيذي لـ "الماسة كابيتال"، إلى أن العملاقين الآسيويين قد يسجّلان خلال العام الجاري سابقة بالتفوّق على نظرائهما الأوروبيين في حجم الإنفاق العسكري. وأشار داش إلى أن هذا النمو السنوي الضخم في الإنفاق العسكري بنسبة 7,7% يعزى أيضاً إلى إقبال عدد من الدول الجديدة على زيادة ميزانياتها المخصصة للتسلّح مثل البرازيل وروسيا وجنوب أفريقيا، والتي رفعت معدل إنفاقها العسكري بشكل ملحوظ بين عامي 2001 -2010 مع مواصلة سيرها على هذا المنوال حتى الآن. وقال داش معلقاً: "سيستمر نمو هذا التوجه في ظل حرص الدول على صون أصولها المتعلقة بالبنية التحتية للطاقة، ورغبتها في تحديث برامجها العسكرية، إلى جانب روح المنافسة الإقليمية، وازدياد الثروات النفطية الناجمة عن ارتفاع أسعار النفط، فضلاً عن سعي الدول لتعزيز حضورها الإقليمي والعالمي".
ولا يمكن بطبيعة الحال استثناء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من هذا التوجه الذي ستسهم المنطقة في ترسيخه بشكل ملحوظ. ومن الجدير بالملاحظة أن نسبة الإنفاق العسكري من الناتج الإجمالي المحلي في المنطقة تعتبر أعلى بكثير من نظيراتها في مناطق العالم الأخرى؛ فخلال الفترة الممتدة بين عامي 2001-2010، بلغ المعدل الوسطي للإنفاق العسكري من الناتج الإجمالي المحلّي في المنطقة نحو 5,5% مقارنة بـ2,5% في بقية أنحاء العالم، وذلك مع بروز الدول المصدرة للنفط مثل السعودية والكويت والإمارات كأهم الجهات التي تنفق أموالها على الأغراض العسكرية. وتأتي المملكة العربية السعودية في مقدمة المنفقين الإقليميين، إذ تستأثر بـ50% من الإنفاق العسكري للمنطقة (45,2 مليار دولار أمريكي)، تليها الإمارات العربية المتحدة بنسبة 18% (16,1 مليار دولار أمريكي)، ومن ثم الجزائر بنسبة 6,3% (5,7 مليار دولار أمريكي)، والكويت بنسبة 50% (4,6 مليار دولار أمريكي).
وأشار تقرير "الماسة كابيتال" أيضاً إلى أن إنفاق المنطقة لا يقتصر على الاستثمار في القوى النظامية وتعزيز الخبرات القتالية فحسب، بل يشمل أيضاً شراء المعدات وأنظمة الدعم المتقدمة، فضلاً عن كميّات كبيرة من الطائرات الحربية والصواريخ والمركبّات المدرعة مع العلم أن هذه المنتجات الثلاث تستأثر بـ83% من مجمل مشتريات الأسلحة التقليدية. كما تعتبر القوة الجوّية من أهم محاور التركيز في بلدان المنطقة، حيث أنفقت هذه الدول مبالغ ضخمة على تعزيز تفوّقها الجوي وأنظمتها الصاروخية المضادة للطيران. ويؤكد التقرير هذه النقطة بالإشارة إلى أن استيراد المقاتلات النفاثة وطائرات النقل والقاذفات شكّل ما يزيد على 50% من مجمل عمليات استيراد الأسلحة في المنطقة على مدى الأعوام الـ 6 المنصرمة، وجاء بعده الإنفاق على الصواريخ والمركبات المدرعة.
ويظهر التقرير أن دول الإمارات والجزائر والسعودية تصدرت حجم الإنفاق على سلاح الجو والصواريخ، بينما كانت مصر والجزائر الأعلى إنفاقاً على المركبات المدرعة نظراً لكون هذه المركبات الخيار الأكثر انسجاماً مع الطبيعة الجغرفية للبلدين. وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال هذه الفترة من أنشط مشتري السلاح في السوق العالمية، حيث استأثرت بـ 35% من مجمل مشتريات الأسلحة التقليدية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وجاءت بعدها الجزائر (21%)، ومصر (16%)، والسعودية (13%). وشكّل الإنفاق الإجمالي لهذه الدول جميعاً 85% من مجمل استيراد الأسلحة في المنطقة بين عامي 2005 -2010.
ويشير التقرير إلى أن العقلية السائدة في المنطقة حالياً تقوم على صون السلام والتعايش المشترك مع اتخاذ كافة الخطوات اللازمة لضمان الأمن الوطني ضد أي اعتداءات محتملة. ومن هنا، فإن السوق العسكرية ستشهد خلال الأعوام القادمة حركة مزدهرة على صعيد الصيانة وشراء الذخيرة وقطع الغيار وعمليات الإصلاح وفحص الأنظمة. وتتبوأ الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وفرنسا المراتب الأولى في تزويد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالأسلحة مع عرض صفقات مجزية جداً على دولها. وقد تسهم صفقات المقايضة في تشجيع الإقبال على المشتريات العسكرية، خاصةً وأن البائعين يعتزمون دفع عجلة إنتاجهم قدماً عبر تقديم مزيد من الحوافز. وعلى سبيل المثال، تتمتع منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بخيارات مميزة على صعيد المقاتلات النفاثة من الجيل الرابع بعد أن أصبحت 9 أنواع من هذه المقاتلات متوفرة في السوق.
وخلال الأعوام الـ6 الماضية، باعت الولايات المتحدة الأمريكية 44% من مجمل الأسلحة التقليدية التي تم شراؤها في المنطقة، في حين بلغت حصة روسيا وفرنسا والمملكة المتحدة 25% و14% و6% على التوالي. ووفقاً لتقرير "الماسة كابيتال"، فإن سيطرة الولايات المتحدة على سوق المبيعات الإقليمية تعزى بالدرجة الأولى إلى صلاتها الوثيقة بأهم دولتين مستوردتين للسلاح وهما المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. وتعتبر روسيا شريك الدفاع المفضل للجزائر، بينما تتمتع فرنسا بعلاقات جيدة مع الإمارات، أما السعودية فتفضل المملكة المتحدة. وبناءً على هذه الوقائع، من المنطقي الاعتقاد بأن النقلة التالية في المنطقة ستتمثل في التركيز على إنشاء بنية تحتية فعّالة، وقد بدأت العديد من العوامل ذات الصلة بالظهور والتأثير على الساحة مثل بناء قواعد محلية للصناعات الدفاعية، وتطوير تقنيات عسكرية وطنية، بالإضافة إلى تشجيع القطاع الخاص على الاستفادة من هذا التوجه.
وبيّنت دراسة صادرة عن شركة "برايس ووترهاوس كوبرز" أن الولايات المتحدة أعلنت خلال عام 2011 عن إبرامها 341 صفقة (بقيمة إجمالية بلغت 43,7 مليار دولار) في قطاع الطيران والدفاع العالمي. وقد لا تكون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تنافسية بالشكل المطلوب حتى الآن نظراً لضعف قدرة مزودي التقنيات الدفاعية على الاستثمار فيها، غير أنها ستشهد العديد من التحركات في هذا الاتجاه.
ويتوقع شايليش داش، المؤسس والرئيس التنفيذي لـ"الماسة كابيتال"، بأن الإنفاق العسكري العالمي سيبقى على حاله دون هبوط أو صعود خلال عام 2012 بسبب قيام اللاعبين التقليديين بخفض ميزانيتهم الدفاعية. وقال: "أعلنت الولايات المتحدة عن خفض ميزانية وزارة الدفاع بنحو 487 مليار دولار أمريكي مع الحجز على مبلغ مماثل، مما قد يؤدي إلى خفض الإنفاق الدفاعي في الولايات المتحدة بمقدار تريليون دولار تقريباً على مدى الأعوام الـ10 القادمة بدءاً من عام 2012. كما لا تزال الميزانيات الدفاعية الأوروبية ترزح تحت وطأة ضغوط قوية في ظل القيود المتزايدة التي تفرضها الأزمة المالية والاقتصادية في منطقة اليورو".
وأضاف داش: "ستقوم الصين والهند بموازنة جزء من هذا النقص، إلى جانب الإمارات التي ما زالت مستعدة للشراء". ويرى داش بأن محور قطاع الدفاع سينتقل مستقبلاً إلى آسيا والشرق الأوسط، ويقول بهذا الصدد: "رغم أن الإنفاق على التسلح لن يشهد نمواً هذا العام، إلا أن ذلك لا يلغي شيئاً من ضخامة هذا القطاع والأعمال المتعلقة به؛ فالحكومات ستواصل شراء الأسلحة في ظل استمرار الصراعات والخلافات والمنافسات والتهديدات المحدقة بأمنها الداخلي، ناهيك عن تطلعاتها نحو تعميق أدوارها الإقليمية والعالمية".