المنطق
2012-05-01, 21:07
في الجزائر..." كل شي غلا...غير البنادم رخس"
تشهد الجزائر ومنذ أكثر من سنتين موجة من الإرتفاعات في أسعار السلع سواء كانت استهلاكية وحتى انتاجية...حيث أن الإرتفاع الذي مس كل السلع حتى البسيطة منها يعود لأسباب عديدة ومتعددة، نجد منها على سبيل المثال:
- ارتفاع الأسعار في السوق العالمية ( ولو أن هذا العامل لا يتحقق في الغالب وفي كل مرة لأن الجزائر تسير غالبا عكس المنطق الإقتصادي حيث أنه في عز الأزمة المالية وانخفاض الأسعار في السوق العالمية كانت الأسعار في الجزائر ترتفع)
-المضاربة والإحتكار الذي يمارسه التجار والمتعاملون في السوق نظرا لغياب الرقابة من طرف أجهزة الدولة المختصة
- الظروف المناخية والتي يكون تأثيرها مقتصرا على بعض المواد وفي فترات قليلة
فالإرتفاع في الأسعار مس بشكل رهيب كل السلع لدرجة أن المستهلك الجزائري صدم بذلك ولم يعد قادرا على استيعاب هذا الإرتفاع الرهيب والشامل للسلع الإستهلاكية والإنتاجية...حيث أن الكثيرين يطرحون تساؤلا: ماذا بقي من السلع والمنتجات لم يرتفع سعره؟؟؟؟؟؟
حقيقة لا توجد إجابة...و الكثيرون يجيبون بكل بساطة: "كل شي غلا..غير البنادم رخس"
ربما هي إجابة عامية بسيطة...لكنها إجابة شافية ووافية...فكل شيء ارتفعت أسعاره في الجزائر...فقط الإنسان رخس...
و كلمة "رخس" هنا لها معنيين جائزين ومعبرين في هاته الحالة، فمن جهة تعني أن الإنسان في الجزائر انخفصت قيمته عكس بقية السلع والمنتجات
ومن جهة تعني أن الإنسان في الجزائر أصبح ذليلا مهانا بلا قيمة أو اعتبار أو كرامة....
وهذا عين الحقيقة وكبدها...إن ارتفاع المستوى العام للأسعار ليس في بعض السلع والمنتجات...بل شملها كلها تقريبا، يدل على انخفاض القوة الشرائية للمستهلك الجزائري الذي أصبح غير قادر على توفير و تحقيق ما يحتاج من سلع ومواد وهذا ما يعني بصفة مباشرة تدهور مستوى المعيشة والذي يعتبر مرادفا لانهيار وتدهور المكانة والإعتبار للفرد الجزائري في بلده الذي ينام على ثروات متعددة مالية، مادية ، طبيعية و بشرية...
إن الإهانة التي يتعرض لها المستهلك الجزائري مع هاته الإرتفاعات الجنونية في الأسسعار يعود إلى ما يراه من صمت وتخاذل للسلطات وعجزها أو ربما لعدم مبالاتها أمام نتائج ذلك وتأثيراته على معيشة أفراد المجتمع، حيث أن طلبهم رفع الأجور لا يقابل إلا بالهراوات والعصي والتهديد و غيرها من الأساليب التي تزيد من حطة وتدهور كرامة وقيمة الفرد الجزائري.
تشهد الجزائر ومنذ أكثر من سنتين موجة من الإرتفاعات في أسعار السلع سواء كانت استهلاكية وحتى انتاجية...حيث أن الإرتفاع الذي مس كل السلع حتى البسيطة منها يعود لأسباب عديدة ومتعددة، نجد منها على سبيل المثال:
- ارتفاع الأسعار في السوق العالمية ( ولو أن هذا العامل لا يتحقق في الغالب وفي كل مرة لأن الجزائر تسير غالبا عكس المنطق الإقتصادي حيث أنه في عز الأزمة المالية وانخفاض الأسعار في السوق العالمية كانت الأسعار في الجزائر ترتفع)
-المضاربة والإحتكار الذي يمارسه التجار والمتعاملون في السوق نظرا لغياب الرقابة من طرف أجهزة الدولة المختصة
- الظروف المناخية والتي يكون تأثيرها مقتصرا على بعض المواد وفي فترات قليلة
فالإرتفاع في الأسعار مس بشكل رهيب كل السلع لدرجة أن المستهلك الجزائري صدم بذلك ولم يعد قادرا على استيعاب هذا الإرتفاع الرهيب والشامل للسلع الإستهلاكية والإنتاجية...حيث أن الكثيرين يطرحون تساؤلا: ماذا بقي من السلع والمنتجات لم يرتفع سعره؟؟؟؟؟؟
حقيقة لا توجد إجابة...و الكثيرون يجيبون بكل بساطة: "كل شي غلا..غير البنادم رخس"
ربما هي إجابة عامية بسيطة...لكنها إجابة شافية ووافية...فكل شيء ارتفعت أسعاره في الجزائر...فقط الإنسان رخس...
و كلمة "رخس" هنا لها معنيين جائزين ومعبرين في هاته الحالة، فمن جهة تعني أن الإنسان في الجزائر انخفصت قيمته عكس بقية السلع والمنتجات
ومن جهة تعني أن الإنسان في الجزائر أصبح ذليلا مهانا بلا قيمة أو اعتبار أو كرامة....
وهذا عين الحقيقة وكبدها...إن ارتفاع المستوى العام للأسعار ليس في بعض السلع والمنتجات...بل شملها كلها تقريبا، يدل على انخفاض القوة الشرائية للمستهلك الجزائري الذي أصبح غير قادر على توفير و تحقيق ما يحتاج من سلع ومواد وهذا ما يعني بصفة مباشرة تدهور مستوى المعيشة والذي يعتبر مرادفا لانهيار وتدهور المكانة والإعتبار للفرد الجزائري في بلده الذي ينام على ثروات متعددة مالية، مادية ، طبيعية و بشرية...
إن الإهانة التي يتعرض لها المستهلك الجزائري مع هاته الإرتفاعات الجنونية في الأسسعار يعود إلى ما يراه من صمت وتخاذل للسلطات وعجزها أو ربما لعدم مبالاتها أمام نتائج ذلك وتأثيراته على معيشة أفراد المجتمع، حيث أن طلبهم رفع الأجور لا يقابل إلا بالهراوات والعصي والتهديد و غيرها من الأساليب التي تزيد من حطة وتدهور كرامة وقيمة الفرد الجزائري.