amine 2012
2012-05-01, 16:35
الاقتصاد هو العلم الذي يدرس كل ما يتعلق بالنشاط الانساني المؤدي الى خلق المنافع و زيادتها أو هو علم تنظيم الثروة الطبيعية و البشرية انتاجا و توزيعا و استهلاكا.لكن النظم الاقتصادية اختلفت ماضيا باختلاف موقعها من الملكية وما يصل بها من حيث النوع والحقوق و الواجبات فهناك من حيث النوع قسمان ،ملكية فردية وهي التي يكون فيها المالك معنيا ، وملكية جماعية وهي التي يكون فيها المالك معنوياأي معين في شخص بعينه كالدولة و العشيرة و القبيلة ومن هنا فقد اختلف جمهور الفلاسفة في تحديد النظام الاقتصادي الذي يحقق ازدهاراً اقتصادياً و بالتالي نتساءل : هل النظام الرأسمالي كفيل بتحقيق حياة اقتصادية مزدهرة أم أن هناك نظاما آخر كفيل بذلك ؟
ـ يرى أنصار النظام الرأسمالي وهم العالم الاقتصادي آدم سميث في كتابه بحوث في طبيعة وأسباب رفاهية الأمم وبعده عدد من المفكرين الفرنسيين في القرن أمثال ساي و هم في الجملة يزعمون أن قوانين الاقتصاد السياسي تجري على أصول عامة وبصورة طبيعية كفيلة بسعادة المجتمع و حفظ التوازن الاقتصادي فيه و أن هذا الأخير كفيل بتحقيق حياة اقتصادية مزدهرة .
و يستندون في ذلك إلى حجج و براهين أهمها أن الاقتصاد الرأسمالي مؤسس على تصور روماني للحقوق يجعل من الملكية حقا مطلقا لا تحده حدود . فهو يقوم على الإيمان بالفرد إيمانا لا حد له و بأن مصالحه الخاصة تكفل بصورة طبيعية مصلحة المجتمع في مختلف الميادين وأن الدولة ترمي في وظيفتها إلى حماية الأشخاص والدفاع عن مصالحهم الخاصة ولا يحق لها أن تتعدى حدود هذه الغاية في نشاطها ، كما أنه لا بد أن تقر بالحرية الاقتصادية وما يتبعها من حريات ، فتفتح الأبواب وتهيأ الميادين بحيث يجوز للفرد التملك ولاستهلاك والإنتاج بكل حرية ،وانتهاج أي طريق لكسب المال و مضاعفته و يقوم هدا النظام على مبادئ هي :
ـ الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج :فللفرد الحرية التامة في امتلاك الأراضي و الآلات و المصانع ووظيفة القانون في المجتمع الرأسمالي هي حماية الملكية الخاصة و تمكين الفرد من الاحتفاظ بها.وكذا المنافسة الحرة التي تضمن النوعية و الكمية و الجودة.
ـ عدم تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية: من جهة تحديد الأسعار و الأجور و الإنتاج حتى لا تعيق النشاط الاقتصادي، فمتى تدخلت الدولة في تحديد الأسعار مثلا والأجور والمعاملات التجارية خلقت معظم المشاكل الاقتصادية والاجتماعية، فلا بد من أن تترك القوانين الاقتصادية تسير على مجراها الطبيعي و بذلك ينظم الاقتصاد نفسه ويهدف إلى خير المجتمع . لهذا يقول آدم سميث : * دعه يعمل أتركه يمر *.
ـ قانون العرض و الطلب: وهو القانون الطبيعي الذي ينظم الاقتصاد و يحفظ المستوى الطبيعي للثمن بصورة تكاد ميكانيكية ، فالثمن إذا تعدى حدوده الطبيعية العادلة إنخفض الطلب على تلك السلعة المعروضة ، وعندما تحدث هذه العملية < إنخفاض الطلب> ينخفض الثمن إلى مستواه الطبيعي السابق علما أن هذا القانون لا ينطبق على البضائع في السوق فحسب بل ينطبق أيضا على مختلف القضايا الإجتماعية الاخرى كمشكلة العلاقة بين اليد العاملة و الاجور حيث نجدها هي الاخرى تخضع إلى نظام طبيعي فلو كانت منخفضة في مهنة معينة إزداد الطلب عليها و بالتالي ترتفع الاجرة التي يتقاضاها العامل ، لكنها إذا إرتفعت بصورة غير عادية قام تنافس بين عدد كبير من العمال طلبا للعمل مما يستلزم إنخفاضا للأجرة التي يتقاضاها العامل و بهذه الطريقة يصل المجتمع إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بين الافراد بطريقة لا إرادية و تحقيق التوازن الاقتصادي و الخير العام .
ـ التنافس الحر بين المنتجين: يعتبر الوقود المحرك للآلة الاقتصادية فالحرية الاقتصادية تفتح آفاقا واسعة للمبادرات الفردية الخلاقة بحيث أن كل المتعاملين يبذلون قصارى جهدهم لإنتاج ما هو أحسن وأفضل وبكمية أكبر و بتكلفة أقل ولا خوف في خضم هذا النشاط على حركة الأجور و الأسعار لأن قانون العرض و الطلب يقوم بتنظيم هاتين الحركتين و فيهذا يرى آدم سميث أن سعر البضاعة يساوي ثمن التكلفة زائد ربح معقول ، لكن إذا حدث بسبب ندرة بضاعة معينة أن ارتفع سعر بضاعة ما فوق سعرها الطبيعي فإن هذه البضاعة تصبح مربحة في السوق الأمر الذي يؤدي بمنتجيها إلى المزيد من إنتاجها فيرتفع العرض و هذا يؤدي بدوره إلى انخفاض ثمنها و إذا زاد العرض عن الطلب بالنسبة لسلعة ما فإن منتجيها يتوقفون عن إنتاجها أو يقللون منه لأنها غير مربحة و هذا يؤدي آليا إلى انخفاض العرض ومن ثمة ارتفاع الأسعار من جديد يقول آدم سميث : * إن كل بضاعة معروضة في السوق تتناسب من تلقاء نفسها بصفة طبيعية مع الطلب الفعلي * .
ــ لكن بناء الحياة الاقتصادية على هذا الاساس جسد صورة المجتمع الرأسمالي القائم على تقسيم المجتمع إلى فئتين و هما فئة الرأسماليين دوو النفود و فئة العمال الذين يمثلون الطبقة الكادحة ، هذا التقسيم يجسد عدم المساواة بين الافراد و ذروة الاستغلال بينهم و بالتالي أستحالة تحقيق العدالة ، والتاريخ يثبت ان القوى التي تسير على مجراها الطبيعي تحقق اللاعدل بدل من روح العدالة وهذا ما أدى إلى ظهور الازمات والمحن و المآسي داخل المجتمعات وما النتائج التي خلفتها أحداث 1920-1929 نتيجة الكساد الاقتصادي و الافلاس وطرد العمال إلا دليل على ذلك ، فهذه الاحداث ما كانت لتظهر إلا عندما أصبحت وسائل الانتاج في يد فئة معينة من أفراد المجتمع الشئ الذي ولد المنافسة الحرة بين المنتجين و سعيهم الدائم إلى غزو الاسواق بالمنتوج و كفى ، وبدلا من النظر إلى مصلحة العمال الذين أصبحوا غرباء عن منتوجهم و عدم قدرتهم على شراءه وما يسود المجتمع الجزائري في وقتنا الحالي إلا دليل على ذلك حيث أصبح المنتجون لا تهمهم إلا مصلحتهم الخاصة و السيطرة على السوق حتى وإن كان ذلك بالطرق الغير شرعية .
ــ وعلى عكس الرأي السابق نجد أنصار النظام الاشتراكي الذي ظهر على أنقاض الرأسمالية وأهم رواده كارل ماكس وزميله انجلز في كتابه ـ رأس المال ـ أن الاشتراكية هي التي تحقق الرخاء الاقتصادي و العدالة الاجتماعية. فماركس يرى أنه أكتشف تناقضات رأس المال أي كيف أن الرأسمالية تقضي على نفسها بنفسها لهذا يقول إن صاحب رأس المال يعامل نشاط العمال معاملته لسلعة إذ يفرض عليهم العمل في مصانعه في مدة لا يمكن الزيادة عليها بأثمان لا تفي إلا بالحياة الضرورية لهم ،وإن قيمة كل سلعة إنما هي قيمة العمل الإنساني فيها ،ولكن العامل لا يأخذ هذه القيمة كلها بل يأخذ منها مقدار ما يكفيه للمعيشة الضرورية ، ويذهب الباقي أي القيمة الفائضة إلى صاحب رأس المال بغير عمل ، وهو يتغافل أن العمال يختلفون في بنياتهم البيولوجية وإنتاجهم هذه كلها حقائق لم تدخل في حساب رأس المال ، و يرى ماركس المادية الجدلية هي المحرك الأساسي للتاريخ فالنظام الاشتراكي يسعى من خلال توطين الشروط المادية إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وحياة اقتصادية مزدهرة وهذا من خلال مبادئ و أسس أهمها :
ـ الملكية الجماعية لوسائل الإنتاج: أو ما اصطلح عليه بتأميم وسائل الإنتاج مثلما فعل الزعيم المصري جمال عبد الناصر مع قناة السويس و الزعيم الجزائري هواري بومدين عندما أمم المحروقات وكل ذلك من أجل الحفاظ على الثروات الطبيعية الوطنية من النهب و الجشع و توجيهها نحو المصلحة الجماعية و إزالة الطبقية ـ فالأرض لمن يزرعها والمصانع للعمال ـ وهذا ما عبر عنه أول رئيس للاتحاد السوفياتي فلاديمير لينين في قوله: * يجب أن يكون كل طباخ قادرا على إدارة البلاد*.
ـ التخطيط المركزي: و يعني التخطيط الاقتصادي الذي ترسمه الدولة وتحاول التوفيق بين حاجة المجتمع والإنتاج في كميته وتوزيعه وتحديده لئلا يبتلي المجتمع بنفس الأمراض التي أصيب بها المجتمع الرأسمالي فتحدد الأسعار و الإنتاج و توفق بينه و بين الاستهلاك مثال ذلك تدخل الدولة الجزائرية في ضبط أسعار المواد الغذائية واسعة الاستهلاك كالسكر و الزيت و الدقيق و الحليب وهذا حتى لا يحدث التضخم و تكديس السلع .
ـ تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص : و الذي يعني ضمان حصول و ممارسة الجميع على فرص متساوية مع ضمان القضاء على كل أنواع المعاملة غير العادلة في بعض نواحي الحياة العامة , كأماكن العمل والتعليم والانتفاع بخدمات المرافق العامة و تحطيم الفوارق الاجتماعية و لخلق مجتمع عادل يسوي بين جميع الناس يقول كارل ماركس * كل ما يأخذه الاقتصاد منك من أسلوب حياتك و إنسانيتك يرده إليك في شكل ثروة و نفوذ * .
ـ مبدأ توزيع السلع على حسب الحاجة الاستهلاكية للأفراد ، ويتلخص في قول ماركس :* من كل حسب قدرته ولكل حسب حاجته * ذلك لأن لكل فرد حاجات طبيعية لا غنى له عنها ، فهو يدفع للمجتمع كل طاقاته فيدفع له المجتمع متطلبات معيشته .
ـ لاشك أن النظام الاشتراكي استفاد من بعض عيوب الرأسمالية لكنه لم يستفد من نقاطه أو جوانبه الإيجابية بل رفضه جملة وتفصيلاً وهذا الخطأ الذي ارتكبه المنظرون الاشتراكيون ضف إلى ذلك أنه بالرغم من الغايات الإنسانية التي يسعى إليها النظام الاشتراكي فقد أوجد جملة من السلبيات أهمها أنه فشل في إيجاد حلول لظاهرة التسيب و الإهمال و اللامبالاة وروح الاتكال كذلك أنه أوجد نوعا من التسيير البيروقراطي الإداري الذي عرقل المشاريع الاقتصادية بالإضافة إلى ظهور المحسوبية والرشوة وضعف الإنتاج ورداءته ، في ظل غياب المنافسة ومصادرة حرية الفرد التي تعتبر حقا من حقوقه الطبيعية لأن الفرد لا يمتلك و هذا ما يتنافى مع طبيعة الانسان المفطورة على حب التملك. هذا بالإضافة إلى الخيال النظري الشيوعي الذي أدى إلى سوء تقدير الواقع و النتائج الاقتصادية ، كما أنه يرتكز على نظرة مادية و بهمل القيم الأخلاقية بحجة أن التطور الاقتصادي محكوم بقوانين ضرورية لا تحتاج مثل هذه القيم.
ـ ومما سبق يمكن القول أن النظام الإقتصادي الحر كما نادى به أنصاره لا يحقق العدالة الإجتماعية لأنه منبع للمصائب و الأزمات المختلفة منها ما ينشأ بين العمال وأرباب المصانع أو بين الرأسماليين أنفسهم ، ومنها الأزمات الخارجية كالحروب و لأن مقاييسه التي ترتد إلى المنفعة لا تتماشى مع الحياة الأخلاقية . أما الماركسية فرغم فضحها لعيوب الرأسمالية لم يتسنى لها تحقيق العدالة الإجتماعية لأنها تخفي وراءها استغلالا من نوع خاص و تفضي إلى إقامة طبقة جديدة ولهذا فكلا النظامين لا يحققان روح العدالة الإجتماعية .
و الرأي الصحيح هو الذي يرى أن النظام الانسب لتحقيق العدالة عن جدارة هو النظام الذي يجمع بين عنصري الاقتصاد و الاخلاق في آن واحد ، وهذا هو النظام الذي يدعوا إليه الإسلام حيث لم يجعل فيه الفرد آلة ميكانيكية في الجهاز الإجتماعي ولا المجتمع هيئة قائمة على حساب الفرد . بل وضع لكل منهما حقوق و كفل للفرد كرامته المعنوية و المادية معا ، ولهذا فرض الاسلام الزكاة و حرم كل وسائل الكسب الغير مشروع كالربا و السرقة ، وشرع للتملك وسائل منها الميراث و الوصية إلا أنه يوصي بالعمل و يلح عليه ، وفي هذا يقول تعالى < وقل اعملوا فسيرى الله عملكم و رسوله و المؤمنون >و هو لم يحارب الغني الطاهر الشريف الذي استعمل وسائل مشروعة ، وإنما حارب الغني المنحرف و الكنز والشح و يقاتل الفقر، إن العدالة في نظر الإسلام هي هدف هذا النظام الذي يؤمن بالتعاون بين الجميع حيث يحترم الفرد و الجماعة في آن واحدة على حد سواء ، فالنظام الإسلامي في وضعه تكاملي هو وسط من وسط و خيار من خيار . ولذلك فإن العدالة الاجتماعية التي يدعوا إليها هذا الدين هي أفضل عدالة .
ـ ومنه نستنتج أن الاقتصاد الحر لا يحقق العدالة الاجتماعية لأنه قائم على تصور الملكية الفردية لوسائل الانتاج و المنافسة الحرة و خضوع هدا كله إلى قانون طبيعي ثابت تسير من خلاله عملية الانتاج و العلاقة بين العرض و الطلب و اليد العاملة و المنتوج هي فكرة يعجز الفرد على تطبيقها على ارض الواقع دلك لأنها تحمل تناقضا في طياتها و هدا مالا يتقبله العقل إد كيف للمنفعة الفردية أن تحقق المنفعة الجماعية رغم الاختلاف بينهما ، و تعدد المصالح و المنافع يؤدي لإلى اللاعدل و بالتالي التفاوت بين الأفراد خاصة و المالكين عامة ، كما أن النظام الاشتراكي هو الآخر فشل في تحقيق العدالة لأن الماركسية تصل في الواقع إلى إستغلال آخر للعمال ، لأن العمال لا يعملون لأنفسهم و إنما للأجيال القادمة ، ثم إنها تفضي إلى محن داخلية لأن عدم الملكية لأدوات العمل يصطدم بواقع الطبيعة البشرية و يتنافى مع القانون الدي ينص على أن للعامل الحق في أن يملك القيم التي ينتجها أو فيما يماثلها ، وعليه فالنظام الدي يجسد العدلة الاجتماعية الكاملة هو النظام الدي ينص بالاقرار الدي تمليه الاخلاق بين الأفراد و المجتمع ، وعدم إهمال طرف لآخر ، أي التعامل مع الفقير و الغني و المالك والعامل ،وهده هي وجهة النظر في الدين الاسلامي الدي يقر بالملكية الخاصة والملكية الجماعية وملكية الدولة ، وهي في مجملها تدل على وجود الحرية المحدودة بالقيم الروحية و الخلقية و المقيدة بالسلطة العليا التي لها حق الطاعة و التدخل و هدا ما تجسده الآية الكريمة :{ يا أيها الدين آمنوا اطيعوا الله و اطيعوا الرسول و أولي الامر منكم }و بهدا نجد الاسلام يدعوا الى التكامل من جهة و منع الإسراف من جهة أخرى ليحقق التوازن الاجتماعي التنظيم الاقتصادي الدي يستلزم بدوره تحقيق العدالة .
تمت اضافة جديد و ح>ف اشياء لا يحتاجها و هي للاستاد ابراهيم
ـ يرى أنصار النظام الرأسمالي وهم العالم الاقتصادي آدم سميث في كتابه بحوث في طبيعة وأسباب رفاهية الأمم وبعده عدد من المفكرين الفرنسيين في القرن أمثال ساي و هم في الجملة يزعمون أن قوانين الاقتصاد السياسي تجري على أصول عامة وبصورة طبيعية كفيلة بسعادة المجتمع و حفظ التوازن الاقتصادي فيه و أن هذا الأخير كفيل بتحقيق حياة اقتصادية مزدهرة .
و يستندون في ذلك إلى حجج و براهين أهمها أن الاقتصاد الرأسمالي مؤسس على تصور روماني للحقوق يجعل من الملكية حقا مطلقا لا تحده حدود . فهو يقوم على الإيمان بالفرد إيمانا لا حد له و بأن مصالحه الخاصة تكفل بصورة طبيعية مصلحة المجتمع في مختلف الميادين وأن الدولة ترمي في وظيفتها إلى حماية الأشخاص والدفاع عن مصالحهم الخاصة ولا يحق لها أن تتعدى حدود هذه الغاية في نشاطها ، كما أنه لا بد أن تقر بالحرية الاقتصادية وما يتبعها من حريات ، فتفتح الأبواب وتهيأ الميادين بحيث يجوز للفرد التملك ولاستهلاك والإنتاج بكل حرية ،وانتهاج أي طريق لكسب المال و مضاعفته و يقوم هدا النظام على مبادئ هي :
ـ الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج :فللفرد الحرية التامة في امتلاك الأراضي و الآلات و المصانع ووظيفة القانون في المجتمع الرأسمالي هي حماية الملكية الخاصة و تمكين الفرد من الاحتفاظ بها.وكذا المنافسة الحرة التي تضمن النوعية و الكمية و الجودة.
ـ عدم تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية: من جهة تحديد الأسعار و الأجور و الإنتاج حتى لا تعيق النشاط الاقتصادي، فمتى تدخلت الدولة في تحديد الأسعار مثلا والأجور والمعاملات التجارية خلقت معظم المشاكل الاقتصادية والاجتماعية، فلا بد من أن تترك القوانين الاقتصادية تسير على مجراها الطبيعي و بذلك ينظم الاقتصاد نفسه ويهدف إلى خير المجتمع . لهذا يقول آدم سميث : * دعه يعمل أتركه يمر *.
ـ قانون العرض و الطلب: وهو القانون الطبيعي الذي ينظم الاقتصاد و يحفظ المستوى الطبيعي للثمن بصورة تكاد ميكانيكية ، فالثمن إذا تعدى حدوده الطبيعية العادلة إنخفض الطلب على تلك السلعة المعروضة ، وعندما تحدث هذه العملية < إنخفاض الطلب> ينخفض الثمن إلى مستواه الطبيعي السابق علما أن هذا القانون لا ينطبق على البضائع في السوق فحسب بل ينطبق أيضا على مختلف القضايا الإجتماعية الاخرى كمشكلة العلاقة بين اليد العاملة و الاجور حيث نجدها هي الاخرى تخضع إلى نظام طبيعي فلو كانت منخفضة في مهنة معينة إزداد الطلب عليها و بالتالي ترتفع الاجرة التي يتقاضاها العامل ، لكنها إذا إرتفعت بصورة غير عادية قام تنافس بين عدد كبير من العمال طلبا للعمل مما يستلزم إنخفاضا للأجرة التي يتقاضاها العامل و بهذه الطريقة يصل المجتمع إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بين الافراد بطريقة لا إرادية و تحقيق التوازن الاقتصادي و الخير العام .
ـ التنافس الحر بين المنتجين: يعتبر الوقود المحرك للآلة الاقتصادية فالحرية الاقتصادية تفتح آفاقا واسعة للمبادرات الفردية الخلاقة بحيث أن كل المتعاملين يبذلون قصارى جهدهم لإنتاج ما هو أحسن وأفضل وبكمية أكبر و بتكلفة أقل ولا خوف في خضم هذا النشاط على حركة الأجور و الأسعار لأن قانون العرض و الطلب يقوم بتنظيم هاتين الحركتين و فيهذا يرى آدم سميث أن سعر البضاعة يساوي ثمن التكلفة زائد ربح معقول ، لكن إذا حدث بسبب ندرة بضاعة معينة أن ارتفع سعر بضاعة ما فوق سعرها الطبيعي فإن هذه البضاعة تصبح مربحة في السوق الأمر الذي يؤدي بمنتجيها إلى المزيد من إنتاجها فيرتفع العرض و هذا يؤدي بدوره إلى انخفاض ثمنها و إذا زاد العرض عن الطلب بالنسبة لسلعة ما فإن منتجيها يتوقفون عن إنتاجها أو يقللون منه لأنها غير مربحة و هذا يؤدي آليا إلى انخفاض العرض ومن ثمة ارتفاع الأسعار من جديد يقول آدم سميث : * إن كل بضاعة معروضة في السوق تتناسب من تلقاء نفسها بصفة طبيعية مع الطلب الفعلي * .
ــ لكن بناء الحياة الاقتصادية على هذا الاساس جسد صورة المجتمع الرأسمالي القائم على تقسيم المجتمع إلى فئتين و هما فئة الرأسماليين دوو النفود و فئة العمال الذين يمثلون الطبقة الكادحة ، هذا التقسيم يجسد عدم المساواة بين الافراد و ذروة الاستغلال بينهم و بالتالي أستحالة تحقيق العدالة ، والتاريخ يثبت ان القوى التي تسير على مجراها الطبيعي تحقق اللاعدل بدل من روح العدالة وهذا ما أدى إلى ظهور الازمات والمحن و المآسي داخل المجتمعات وما النتائج التي خلفتها أحداث 1920-1929 نتيجة الكساد الاقتصادي و الافلاس وطرد العمال إلا دليل على ذلك ، فهذه الاحداث ما كانت لتظهر إلا عندما أصبحت وسائل الانتاج في يد فئة معينة من أفراد المجتمع الشئ الذي ولد المنافسة الحرة بين المنتجين و سعيهم الدائم إلى غزو الاسواق بالمنتوج و كفى ، وبدلا من النظر إلى مصلحة العمال الذين أصبحوا غرباء عن منتوجهم و عدم قدرتهم على شراءه وما يسود المجتمع الجزائري في وقتنا الحالي إلا دليل على ذلك حيث أصبح المنتجون لا تهمهم إلا مصلحتهم الخاصة و السيطرة على السوق حتى وإن كان ذلك بالطرق الغير شرعية .
ــ وعلى عكس الرأي السابق نجد أنصار النظام الاشتراكي الذي ظهر على أنقاض الرأسمالية وأهم رواده كارل ماكس وزميله انجلز في كتابه ـ رأس المال ـ أن الاشتراكية هي التي تحقق الرخاء الاقتصادي و العدالة الاجتماعية. فماركس يرى أنه أكتشف تناقضات رأس المال أي كيف أن الرأسمالية تقضي على نفسها بنفسها لهذا يقول إن صاحب رأس المال يعامل نشاط العمال معاملته لسلعة إذ يفرض عليهم العمل في مصانعه في مدة لا يمكن الزيادة عليها بأثمان لا تفي إلا بالحياة الضرورية لهم ،وإن قيمة كل سلعة إنما هي قيمة العمل الإنساني فيها ،ولكن العامل لا يأخذ هذه القيمة كلها بل يأخذ منها مقدار ما يكفيه للمعيشة الضرورية ، ويذهب الباقي أي القيمة الفائضة إلى صاحب رأس المال بغير عمل ، وهو يتغافل أن العمال يختلفون في بنياتهم البيولوجية وإنتاجهم هذه كلها حقائق لم تدخل في حساب رأس المال ، و يرى ماركس المادية الجدلية هي المحرك الأساسي للتاريخ فالنظام الاشتراكي يسعى من خلال توطين الشروط المادية إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وحياة اقتصادية مزدهرة وهذا من خلال مبادئ و أسس أهمها :
ـ الملكية الجماعية لوسائل الإنتاج: أو ما اصطلح عليه بتأميم وسائل الإنتاج مثلما فعل الزعيم المصري جمال عبد الناصر مع قناة السويس و الزعيم الجزائري هواري بومدين عندما أمم المحروقات وكل ذلك من أجل الحفاظ على الثروات الطبيعية الوطنية من النهب و الجشع و توجيهها نحو المصلحة الجماعية و إزالة الطبقية ـ فالأرض لمن يزرعها والمصانع للعمال ـ وهذا ما عبر عنه أول رئيس للاتحاد السوفياتي فلاديمير لينين في قوله: * يجب أن يكون كل طباخ قادرا على إدارة البلاد*.
ـ التخطيط المركزي: و يعني التخطيط الاقتصادي الذي ترسمه الدولة وتحاول التوفيق بين حاجة المجتمع والإنتاج في كميته وتوزيعه وتحديده لئلا يبتلي المجتمع بنفس الأمراض التي أصيب بها المجتمع الرأسمالي فتحدد الأسعار و الإنتاج و توفق بينه و بين الاستهلاك مثال ذلك تدخل الدولة الجزائرية في ضبط أسعار المواد الغذائية واسعة الاستهلاك كالسكر و الزيت و الدقيق و الحليب وهذا حتى لا يحدث التضخم و تكديس السلع .
ـ تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص : و الذي يعني ضمان حصول و ممارسة الجميع على فرص متساوية مع ضمان القضاء على كل أنواع المعاملة غير العادلة في بعض نواحي الحياة العامة , كأماكن العمل والتعليم والانتفاع بخدمات المرافق العامة و تحطيم الفوارق الاجتماعية و لخلق مجتمع عادل يسوي بين جميع الناس يقول كارل ماركس * كل ما يأخذه الاقتصاد منك من أسلوب حياتك و إنسانيتك يرده إليك في شكل ثروة و نفوذ * .
ـ مبدأ توزيع السلع على حسب الحاجة الاستهلاكية للأفراد ، ويتلخص في قول ماركس :* من كل حسب قدرته ولكل حسب حاجته * ذلك لأن لكل فرد حاجات طبيعية لا غنى له عنها ، فهو يدفع للمجتمع كل طاقاته فيدفع له المجتمع متطلبات معيشته .
ـ لاشك أن النظام الاشتراكي استفاد من بعض عيوب الرأسمالية لكنه لم يستفد من نقاطه أو جوانبه الإيجابية بل رفضه جملة وتفصيلاً وهذا الخطأ الذي ارتكبه المنظرون الاشتراكيون ضف إلى ذلك أنه بالرغم من الغايات الإنسانية التي يسعى إليها النظام الاشتراكي فقد أوجد جملة من السلبيات أهمها أنه فشل في إيجاد حلول لظاهرة التسيب و الإهمال و اللامبالاة وروح الاتكال كذلك أنه أوجد نوعا من التسيير البيروقراطي الإداري الذي عرقل المشاريع الاقتصادية بالإضافة إلى ظهور المحسوبية والرشوة وضعف الإنتاج ورداءته ، في ظل غياب المنافسة ومصادرة حرية الفرد التي تعتبر حقا من حقوقه الطبيعية لأن الفرد لا يمتلك و هذا ما يتنافى مع طبيعة الانسان المفطورة على حب التملك. هذا بالإضافة إلى الخيال النظري الشيوعي الذي أدى إلى سوء تقدير الواقع و النتائج الاقتصادية ، كما أنه يرتكز على نظرة مادية و بهمل القيم الأخلاقية بحجة أن التطور الاقتصادي محكوم بقوانين ضرورية لا تحتاج مثل هذه القيم.
ـ ومما سبق يمكن القول أن النظام الإقتصادي الحر كما نادى به أنصاره لا يحقق العدالة الإجتماعية لأنه منبع للمصائب و الأزمات المختلفة منها ما ينشأ بين العمال وأرباب المصانع أو بين الرأسماليين أنفسهم ، ومنها الأزمات الخارجية كالحروب و لأن مقاييسه التي ترتد إلى المنفعة لا تتماشى مع الحياة الأخلاقية . أما الماركسية فرغم فضحها لعيوب الرأسمالية لم يتسنى لها تحقيق العدالة الإجتماعية لأنها تخفي وراءها استغلالا من نوع خاص و تفضي إلى إقامة طبقة جديدة ولهذا فكلا النظامين لا يحققان روح العدالة الإجتماعية .
و الرأي الصحيح هو الذي يرى أن النظام الانسب لتحقيق العدالة عن جدارة هو النظام الذي يجمع بين عنصري الاقتصاد و الاخلاق في آن واحد ، وهذا هو النظام الذي يدعوا إليه الإسلام حيث لم يجعل فيه الفرد آلة ميكانيكية في الجهاز الإجتماعي ولا المجتمع هيئة قائمة على حساب الفرد . بل وضع لكل منهما حقوق و كفل للفرد كرامته المعنوية و المادية معا ، ولهذا فرض الاسلام الزكاة و حرم كل وسائل الكسب الغير مشروع كالربا و السرقة ، وشرع للتملك وسائل منها الميراث و الوصية إلا أنه يوصي بالعمل و يلح عليه ، وفي هذا يقول تعالى < وقل اعملوا فسيرى الله عملكم و رسوله و المؤمنون >و هو لم يحارب الغني الطاهر الشريف الذي استعمل وسائل مشروعة ، وإنما حارب الغني المنحرف و الكنز والشح و يقاتل الفقر، إن العدالة في نظر الإسلام هي هدف هذا النظام الذي يؤمن بالتعاون بين الجميع حيث يحترم الفرد و الجماعة في آن واحدة على حد سواء ، فالنظام الإسلامي في وضعه تكاملي هو وسط من وسط و خيار من خيار . ولذلك فإن العدالة الاجتماعية التي يدعوا إليها هذا الدين هي أفضل عدالة .
ـ ومنه نستنتج أن الاقتصاد الحر لا يحقق العدالة الاجتماعية لأنه قائم على تصور الملكية الفردية لوسائل الانتاج و المنافسة الحرة و خضوع هدا كله إلى قانون طبيعي ثابت تسير من خلاله عملية الانتاج و العلاقة بين العرض و الطلب و اليد العاملة و المنتوج هي فكرة يعجز الفرد على تطبيقها على ارض الواقع دلك لأنها تحمل تناقضا في طياتها و هدا مالا يتقبله العقل إد كيف للمنفعة الفردية أن تحقق المنفعة الجماعية رغم الاختلاف بينهما ، و تعدد المصالح و المنافع يؤدي لإلى اللاعدل و بالتالي التفاوت بين الأفراد خاصة و المالكين عامة ، كما أن النظام الاشتراكي هو الآخر فشل في تحقيق العدالة لأن الماركسية تصل في الواقع إلى إستغلال آخر للعمال ، لأن العمال لا يعملون لأنفسهم و إنما للأجيال القادمة ، ثم إنها تفضي إلى محن داخلية لأن عدم الملكية لأدوات العمل يصطدم بواقع الطبيعة البشرية و يتنافى مع القانون الدي ينص على أن للعامل الحق في أن يملك القيم التي ينتجها أو فيما يماثلها ، وعليه فالنظام الدي يجسد العدلة الاجتماعية الكاملة هو النظام الدي ينص بالاقرار الدي تمليه الاخلاق بين الأفراد و المجتمع ، وعدم إهمال طرف لآخر ، أي التعامل مع الفقير و الغني و المالك والعامل ،وهده هي وجهة النظر في الدين الاسلامي الدي يقر بالملكية الخاصة والملكية الجماعية وملكية الدولة ، وهي في مجملها تدل على وجود الحرية المحدودة بالقيم الروحية و الخلقية و المقيدة بالسلطة العليا التي لها حق الطاعة و التدخل و هدا ما تجسده الآية الكريمة :{ يا أيها الدين آمنوا اطيعوا الله و اطيعوا الرسول و أولي الامر منكم }و بهدا نجد الاسلام يدعوا الى التكامل من جهة و منع الإسراف من جهة أخرى ليحقق التوازن الاجتماعي التنظيم الاقتصادي الدي يستلزم بدوره تحقيق العدالة .
تمت اضافة جديد و ح>ف اشياء لا يحتاجها و هي للاستاد ابراهيم