saiid2009
2012-04-29, 20:39
هذا ماوجدت وأنا أبحر في الشبكة الانكبوتية
الميثاق الوطني للتربية و التكوين
المجال الرابع : الموارد البشرية
الدعامة الثالثة عشرة : حفز الموارد البشرية، وإتقان تكوينها، وتحسين ظروف عملها، ومراجعة مقاييس التوظيف والتقويم والترقية
133 - إن تجديد المدرسة رهين بجودة عمل المدرسين وإخلاصهم والتزامهم. ويقصد بالجودة، التكوين الأساسي الرفيع والتكوين المستمر الفعال والمستديم، والوسائل البيداغوجية الملائمة، والتقويم الدقيق للأداء البيداغوجي.
ويقتضي التزام المدرسين بفحوى هذا الميثاق احتضانهم للمهمة التربوية كاختيار واع وليس كمهنة عادية، كما يقتضي حفزهم وتيسير ظروف مناسبة لنهوضهم بمهامهم على أحسن وجه، وسن قانون عادل يلائم مهنتهم.
في إطار تطبيق مواد هذا الميثاق يتعين إعادة النظر في مختلف الجوانب المتعلقة بالتكوين والحفز والتقويم لكل مكونات الموارد البشرية العاملة بقطاع التربية والتكوين.
التكوين الأساسي للمدرسين والمشرفين التربويين وتوظيفهم
134 – توحد على المستوى الجهوي مختلف مؤسسات إعداد أطر التربية والتكوين، كما يتم ربطها بالجامعة طبقا للمادتين 42 ج و 77 أعلاه من هذا الميثاق، وذلك بغية تعبئة كل الإمكانات المتاحة من أجل بلوغ الأهداف الآتية :
تمكين المدرسين والمشرفين التربويين والموجهين والإداريين من تكوين متين، قبل استلامهم لمهامهم، وذلك وفق أهداف ومدد زمنية ونظام للتكوين والتدريب يتم تحديدها بانتظام على ضوء التطورات التربوية والتقويم البيداغوجي ؛
تدعيم البحث التربوي في جميع ميادينه وتسخيره على جميع المستويات، لخدمة جودة التربية والتكوين، من حيث الأهداف والمحتويات والمناهج والوسائل التعليمية ؛
تنظيم دورات التكوين المستمر طبقا للمادة 136 أسفله.
135 - أ - يسمح بمزاولة مهمة مرب أو مدرس لمن توافرت فيه الشروط التي تحددها السلطات المشرفة على التربية والتكوين، ويراعى في تحديد إطارات توظيف المدرس مبدأ الحفاظ على جودة التأطير في جميع المستويات. ويتم تنويع أوضاع المدرسين الجدد من الآن فصاعدا بما في ذلك اللجوء إلى التعاقد على مدد زمنية تدريجية قابلة للتجديد، على صعيد المؤسسات والأقاليم والجهات، وفق القوانين الجاري بها العمل ؛
ب - تقوم السلطة الوطنية المشرفة على قطاع التربية والتكوين، تطبيقا لمقتضيات هذا الميثاق، بإعادة هيكلة هيئة المشرفين التربويين وتنظيمها وذلك :
بتدقيق معايير الالتحاق بمراكز التكوين ومعايير التخرج منها ؛
بتعزيز التكوين الأساسي وتنظيم دورات التكوين المستمر لجعلهم أقدر على المستلزمات المعرفية والكفايات البيداغوجية والتواصلية التي تتطلبها مهامهم ؛
بتنظيم عملهم بشكل مرن، يضمن الاستقلالية الضرورية لممارسة التقويم الفعال والسريع، وإقرار أسلوب توزيع الأعمال والاختصاصات على أسس شفافة ومعايير واضحة ومعلنة ؛
بتجديد العلاقة مع المدرسين لجعلها أقرب إلى الإشراف والتأطير التعاوني والتواصلي.
التكوين المستمر لهيئة التربية والتكوين
136– تستفيد أطر التربية والتكوين، على اختلاف مهامها أو المستوى الذي تزاول فيه، من نوعين من التكوين المستمر وإعادة التأهيل :
حصص سنوية قصيرة لتحسين الكفايات والرفع من مستواها، مدتها ثلاثون ساعة يتم توزيعها بدقة ؛
حصص لإعادة التأهيل بصفة معمقة تنظم على الأقل مرة كل ثلاث سنوات.
تنظم دورات التكوين المستمر على أساس الأهداف الملائمة للمستجدات التعليمية والبيداغوجية، وفي ضوء الدراسة التحليلية لحاجات الفئات المستهدفة، وآراء الشركاء ومقترحاتهم بخصوص العملية التربوية من آباء وأولياء وذوي الخبرة في التربية والاقتصاد والاجتماع والثقافة.
وتقام دورات التكوين المستمر في مراكز قريبة من المستفيدين وذلك باستغلال البنايات والتجهيزات التربوية والتكوينية القائمة، في الفترات المناسبة، خارج أوقات الدراسة.
التقويم والترقية
137 – يعتمد في ترقية أعضاء هيئة التربية والتكوين ومكافأتهم على مبدإ المردودية التربوية، كما يلي :
أ - على مستوى التعليم العالي، تقوم الجامعات بوضع معايير التقويم وطرقه ؛
ب - بالنسبة لمستويات التعليم الأخرى يتم الاعتماد على المبادئ التالية :
إقرار نظام حقيقي للحفز والترقية، يعتمد معايير دقيقة وشفافة وذات مصداقية، يتم ضبطها مع الفرقاء الاجتماعيين المعنيين بذلك، على أساس اعتماد التقويم التربوي من لدن المشرفين التربويين واستشارة مجلس تدبير المؤسسة، المحدث بموجب المادة 149 ب من الميثاق ؛
احتساب نتائج المعنيين بالأمر في دورات التكوين المستمر التي استفادوا منها وكذا إبداعاتهم المرتبطة مباشرة بالتدريس أو بالأنشطة المدرسية الموازية.
حفز هيئة التعليم والتأطير في مختلف الأسلاك
138 - يتم حفز جميع الأطر التربوية والتدبيرية بالاعتماد على ركائز ثلاثة : تحسين الوضعية الاجتماعية للمدرسين، والاعتراف باستحقاقاتهم، ومراجعة القوانين المتعلقة بمختلف مراتب موظفي التربية والتكوين.
أ - تقوم سلطات التربية والتكوين ابتداء من السنة الدراسية 2000-2001 بتعبئة الموارد والوسائل اللازمة، بما في ذلك تخصيص نسبة مائوية قارة من ميزانية التسيير، وكذا حشد طاقات التنظيم والتدبير الفعالة، لتحقيق نهضة فورية وشاملة للأعمال الاجتماعية في قطاع التربية والتكوين، على امتداد التراب الوطني بإسهام كل الشركاء الاجتماعيين، من خــــلال إصـــلاح الهياكل والأنظمة الاجـــــتماعية القائــــمة وتفعيلها، أو إحداث هياكل ملائمة وفعالة. ويتوخى من هذه التعبئة تحقيق الغايات والأهداف الآتية :
تمكين المدرسين والإداريين من اقتناء مساكنهم بكل التسهيلات الممكنة، بما فيها تيسير التوفير من أجل السكن، والحصول على القروض بشروط تفضيلية بمساعدة الدولة واعتمادا على روح التضامن والتآزر والتعاون على نطاق الأسرة التعليمية برمتها ؛
تمتيع أسرة التربية والتكوين بتغطية صحية تكميلية فعالة، مع تفعيل الهيئات المدبرة لها ؛
تمتيع أسرة التربية والتكوين بنظام للتأمين على الحياة (منح العزاء) وبنظام للتقاعد التكميلي ؛
مراعاة الظروف الخاصة للأطر التربوية العاملة بالوسط القروي بتوفير الشروط الضرورية لعملهم وحفزهم بمنح تعويضات خاصة ؛
تنظيم المؤازرة والعزاء المؤسسي والتطوعي من لدن آباء التلاميذ أو أوليائهم والزملاء والشركاء لأعضاء الأسرة التعليمية ؛
منح المساعدات المادية والمعنوية لجمعيات المدرسين والإداريين، من أجل تنظيم كل نشاط علمي أو ثقافي أو رياضي مفيد، وإنتاج المؤلفات التربوية ونشرها، والقيام بالرحلات الدراسية والاستطلاعية، وإقامة الأنشطة الترفيهية والاصطياف والتخييم، بما في ذلك استعمال المرافق المدرسية والداخليات والأحياء الجامعية خلال العطل ؛
تشجيع نظام إيراد للتربية، لصالح أبناء الموظفين والعاملين بقطاع التربية والتكوين.
ب - تحدث أوسمة للاستحقاق، وتقام حفلات رسمية سنوية على المستوى الوطني والجهوي والمحلي، لتكريم المربين والمدرسين الذين تميزوا في مهمتهم، بناء على تقويم موضوعي يخضع لمسطرة شفافة، ويرتكز أساسا على مقاييس تتعلق بتفانيهم في العمل، وبتفوق تلامذتهم ورضا الشركاء التربويين عن حسن أدائهم. ويمكن أيضا، على أساس نفس المقاييس، منح مكافآت للمدرسين المتميزين على شكل هدايا عينية ذات فائدة علمية ومهنية.
ج - ينبغي ملاءمة مختلف القوانين المتعلقة بموظفي التربية والتكوين حتى تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل فئة وحقوقها وواجباتها. ويتم إرساء مستلزمات ترشيد استعمال الوسائل المتوافرة والتعبئة الضرورية للمدرسين من أجل تطبيق سريع ومتناسق لمختلف العمليات المنصوص عليها في هذا الميثاق.
الدعامة الرابعة عشرة : تحسين الظروف المادية والاجتماعية للمتعلمين والعناية بالأشخاص ذوي الحاجات الخاصة
تحسين الظروف المادية والاجتماعية للمتعلمين
139 - تتم إعادة هيكلة المطاعم المدرسية وتدبيرها على أسس لامركزية، مع إشراك الفرقاء، وخاصة منهم الآباء والأولياء والتلاميذ في البرمجة والمراقبة، بحيث توفر هذه المطاعم وجبات غذائية سليمة على أوسع نطاق، خصوصا في الوسط القروي.
وتعمل مجالس تدبير المؤسسات على الاستفادة من الإمكانات المتوافرة في عين المكان للتموين والطهي والتوزيع في أحسن شروط النظافة والاقتصاد والنظام والشفافية.
140 – تحرص كل مدرسة إعدادية تستقبل التلاميذ من الوسط القروي على أن تتوافر لها داخلية تستوفي كل شروط الصحة والراحة والمراجعة. ويشارك في الإشراف على حسن تسيير الداخليات مجلس تدبير المؤسسة، المحدث بموجب المادة 149 ب من الميثاق.
141 – تحدث جهويا، وعلى صعيد كل جامعة، هيئة ذات استقلال ذاتي في التدبير المالي والإداري، تناط بها مسؤولية التسيير وتحديث الأحياء والمطاعم والمقاصف الجامعية وتوسيعها أو إحداثها وتجهيزها، وفق معايير الجودة والتنظيم والاستقبال والمحاسبة الأكثر مسايرة للعصر ولحاجيات الأساتذة والطلبة. كما تعتمد في الإيواء بالأحياء الجامعية، قواعد شفافة وعادلة، تراعي الاستحقاق والحاجة الموضوعية دون غيرهما. ويتم تمويل هذه الخدمات بأداء المستفيدين وبدعم من الدولة متفاوض عليه بينها وبين الجامعات.
وتسعى هذه الهيئات كذلك لإحداث أنظمة مجهزة للنقل الجامعي بين مختلف المرافق التي يتردد عليها الأساتذة والطلبة، على نحو يسمح باقتصاد الوقت والتكاليف التي يتحملونها.
العناية بالأشخاص ذوي الحاجات الخاصة
142 – رعيا لحق الأشخاص المعوقين، أو الذين يواجهون صعوبات جسمية أو نفسية أو معرفية خاصة، في التمتع بالدعم اللازم لتخطيها، تعمل سلطات التربية والتكوين، على امتداد العشرية الوطنية للتربية والتكوين، على تجهيز المؤسسات بممرات ومرافق ملائمة ووضع برامج مكيفة وتزويدها بأطر خاصة لتيسير اندماج الأشخاص المعنيين في الحياة الدراسية، وبعد ذلك في الحياة العملية.
ويتم كذلك فتح المعاهد والمدارس المتخصصة في هذا المجال، بشراكة بين سلطات التربية والتكوين والسلطات الحكومية الأخرى المعنية، والهيئات ذات الاختصاص على أوسع نطاق ممكن.
143 – تعزز مصالح الصحة المدرسية والجامعية، وتجهز وتؤطر على نحو يضمن الوقايــــة الفعالة والعلاجات الأولية لكل تلميذ أو طالب، وذلك بتعاون وشراكة مع السلطة المشرفة على قطاع الصحة والمؤسسات الجامعية والتكوينية المختصة في هذا المجال، وكذا كل المنظمات ذات الاهتمامات الوقائية والصحية والطبية.
يحدث نظام تعاضدي للتأمين الصحي للطلبة بأسعار تكون في متناول الجميع وبدعم من الدولة.
نذهب الى كيفية التوافق بين الوزارة والنقابات
لقاء النقابات التعليمية مع مديرية الموارد البشرية لوزارة التربية الوطنية
بلاغ
لقاء النقابات التعليمية مع مديرية الموارد البشرية لوزارة التربية الوطنية لقاء
النقابات التعليمية مع مديرية الموارد البشرية لوزارة التربية الوطنية يوم 27 شتنبر 2011 انكب على متابعة تنفيذ التزامات الوزارة المصرح بها في شهر ماي2011.
1. فيما يخص المادة 112 والتي تهم السلم 9: أخبرت المديرية أن ملفات المعنيين قد تم إرسالها إلى المالية على إثر توصل الوزارة بترخيص استثنائي من الوزير الأول، في نهاية شهر غشت الماضي. وسيتم دعوة اللجان الثنائية للاجتماع خلال شهر أكتوبر.
2. فيما يتعلق بالمادة 107 و 107 مكرر (ملف المستشارين والممونين) أخبرت المديرية بـأن الوزارة حصلت على ترخيص استثنائي من الوزير الأول يهم المرتبين في سلم 11 وأرسلت ملفاتهم إلى الخازن الوزاري قصد التأشير عليها. أما بالنسبة للمرتبين في الدرجة الثانية فقد تم إعداد مشروع مرسوم تعديلي يسمح لهم بقطع نفس مسار زملائهم المرتبين في السلم 11.
3. وضعية ملحقي الإدارة والاقتصاد المنبثقين عن المقصدين الممتازين: تم إرسال ملفات المعنيين بالأمر إلى الخازن الوزاري قصد التأشير عليها. هذا وقد أكدت منظمتنا من جديد على حق أعضاء الفئة المنبثقين عن إطار الأساتذة بالاستفادة من نفس الحقوق، والتزمت المديرية بمناقشته ضمن الملفات العالقة.
4. وضعية الأساتذة المكلفين بالدروس بالإعدادي الذين سبق لهم أن كانوا معلمين: تم تعديل بعض مقتضيات المادة 115 مكرر مرتين من النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، ونحيلكم على المذكرة بتاريخ 4/5/2011 تحت عدد 112/11 التي تهم الحوار الاجتماعي السابق. ( تعديل الفقرة )
5. وضعية خريجي مؤسسات تكوين الأطر الذين يغيرون إطارهم: بعد ترخيص الوزير الأول تنكب المديرية على معالجة ملف خريجي مراكز تكوين الأطر الذين يتخرجون بسلم أقل من السلم المرتبين فيه عند تاريخ التخرج (أي الذي غيروا الإطار دون تغيير السلم).
منح سنتين جزافيتين لخريجي مراكز التكوين. وقد تم الاتفاق مع الدوائر الحكومية على أن يصبح الإجراء دائما.
6. ملف الأساتذة المبرزين: بعد ترخيص الوزير الأول باشرت المديرية ترسيم أفواج 2003 إلى 2011 بإعفائهم من الامتحان الكتابي والإبقاء على اجتياز العملي فقط، وأحالت المديرية مشاريع قرارات الترسيم على مصالح الحكومية
للتأشيرة عليها . كما تم الاتفاق على استكمال عمل اللجنة المشتركة المكلفة بوضع نظام
أساسي خاص بفئة المبرزين خلال شهر أكتوبر 2011.
7. الامتحانات المهنية بالنسبة للمستوفين للشرط النظامي المطلوب إلى غاية 31 دجنبر: بعد تسوية الوضعية المادية والإدارية لأفواج 2009 و 2010 أكدت المديرية أنها أعدت مرسوما تعديليا لتسوية وضعية مرشحي 2011.
كما تم الاتفاق على إصدار مرسوم يغير بموجبه تاريخ استيفاء شروط الترشيح للامتحانات المهنية إلى غاية 31 دجنبر من كل سنة، بالنسبة للأطر الخاضعة للنظام الأساسي لوزارة التربية الوطنية. وفي هذا الإطار نخبر أخوتكم أيضا أن مصالح وزارة تحديث القطاعات العامة تدرس إمكانية تعميم نفس الإجراء على باقي موظفي الوظيفة العمومية.
8. تمديد العمل بمقتضيات المادة 109: تم تعديل وتمديد العمل بالمادة 109 من النظام الأساسي إلى غاية 31 دجنبر 2011، بدل الاقتصار على تاريخ 31 /12/2007 المتفق عليه سابقا مما سيمكن من تسوية وضعية المعنيين إلى حدود 31 دجنبر 2011.
9. ملف موظفي قطاع التعليم المدرسي الحاصلين على الإجازة أو الماستر: أخبرت الوزارة أنها قامت بمعالجة مجموعة كبيرة من ملفات المعنيين برسم 2008 -2009 -2010 و 2011 (عددها 2800 ملفا) وأحالتها على المصالح الحكومية .
وقد التزمت المديرية بمعالجة باقي الملفات في الأسابيع القليلة القادمة.
ويمكن للمعنيين الإطلاع على القرارات الخاصة بهم التي تحمل وضعيتهم الجديدة. أما بالنسبة لسنة 2012 وما بعدها فقد تم إعداد مشروع مرسوم بتحديد شروط الترقي بالشواهد (الإجازة والماستر) على أن تتم مناقشته مع النقابات لاحقا .
10. تسوية وضعية المعلمين العرضيين سابقا: أ- فيما يخص فوج 2002 . بعد ترخيص الوزير الأول بالنسبة لهذا الفوج، تنكب المديرية على مراجعة الإدماج، أي إلحاق تاريخ الترقية بتاريخ الترسيم (بمفعول مادي وإداري). ب- فيما يخص فوج 2005/2007 بالنسبة لهذا الفوج فقد تم حل مشكلهم حيث سيتم إدماجهم بمفعول إداري فقط منذ 2002.
11. ملف منشطي التربية غير النظامية : بعد الترخيص الإستثنائي للوزير الأول، تم تعيين المعيين بالأمر كأساتذة للتعليم الابتدائي وملحقين تربويين (تم إدماج 1222 منشط تربوي غير نظامي).
12. الزيادة في التعويض عن الأعباء الخاصة بمديري المؤسسات التعليمية أكدت مديرية الموارد البشرية بأنه تم إعداد مشروع مرسوم بتغيير المرسوم رقم 858 02 2الصادر في 10 فبراير 2003. وأحيل على الوزارة المكلفة بتحديث القطاعات العامة. وينتظر نشره بالجريدة الرسمية للشروع في الإجراءات العملية.
13. التعويض عن العمل بالمناطق النائية والصعبة. تم الاتفاق على عقد لقاء للجنة المركزية من أجل تفعيل الإطار المرجعي، المتفق عليه مع النقابات، في غضون أكتوبر 2011.
14. التعويض عن التكوين: تم إحصاء 6000 معني بالأمر لحد الآن. وتقرر عقد لقاء خاص بين مديرية الموارد البشرية ومديرية الميزانية وبحضور النقابات خلال الأسبوع المقبل من أجل إيجاد الصيغة الأمثل للشروع في أداء التعويضات للمستحقين. إخبـــارات أخرى فيما يخص الحركة الاستثنائية: تم بطلب من المديرية، تخصيص اجتماع خاص يوم الاثنين 3 أكتوبر 2011 من أجل تدارس مقاييس إجراء هذه الحركة. فيما يخص ترسيم الأساتذة ذوي الشواهد العليا:
طالبت النقابات بإلغاء الامتحانات الكتابية الخاصة بالأساتذة الجدد الحاملين لشهادات عليا (الدكتورة والماستر) على غرار هيئة الأساتذة المبرزين وذلك باجتياز العملي فقط، هذا وقد وافقت المديرية مبدئيا على دراسة الموضوع.
فيما يخص ترسيم باقي الأساتذة:
1. احتساب الترسيم في السنة الأولى لمن نجح في الدورة الأولى
2. واحتساب الترسيم في السنة الثانية لمن نجح في باقي الدورا
3. هذا وقد تم الاتفاق على اجتماع آخر لبرمجة تواريخ باقي الملفات العالقة وهي: معايير الحركة الانتقالية الوطنية. – ملف النظام الأساسي للأساتذة المبرزين. – المذكرة الجهوية 97 تقييم الأداء المهني للموظفين.
ملفات فئات الأخرى: الدكاترة – السلم 9 – المجازين – الملحقون التربويون وملحقو الاقتصاد والإدارة….. ملف الوضع التعليمي سوس ماسة درعة وميدلت وتم اقتراح العمل على إيجاد حل فوري لفك الاحتقان الذي تعيشه.
الميثاق الوطني للتربية و التكوين
المجال الرابع : الموارد البشرية
الدعامة الثالثة عشرة : حفز الموارد البشرية، وإتقان تكوينها، وتحسين ظروف عملها، ومراجعة مقاييس التوظيف والتقويم والترقية
133 - إن تجديد المدرسة رهين بجودة عمل المدرسين وإخلاصهم والتزامهم. ويقصد بالجودة، التكوين الأساسي الرفيع والتكوين المستمر الفعال والمستديم، والوسائل البيداغوجية الملائمة، والتقويم الدقيق للأداء البيداغوجي.
ويقتضي التزام المدرسين بفحوى هذا الميثاق احتضانهم للمهمة التربوية كاختيار واع وليس كمهنة عادية، كما يقتضي حفزهم وتيسير ظروف مناسبة لنهوضهم بمهامهم على أحسن وجه، وسن قانون عادل يلائم مهنتهم.
في إطار تطبيق مواد هذا الميثاق يتعين إعادة النظر في مختلف الجوانب المتعلقة بالتكوين والحفز والتقويم لكل مكونات الموارد البشرية العاملة بقطاع التربية والتكوين.
التكوين الأساسي للمدرسين والمشرفين التربويين وتوظيفهم
134 – توحد على المستوى الجهوي مختلف مؤسسات إعداد أطر التربية والتكوين، كما يتم ربطها بالجامعة طبقا للمادتين 42 ج و 77 أعلاه من هذا الميثاق، وذلك بغية تعبئة كل الإمكانات المتاحة من أجل بلوغ الأهداف الآتية :
تمكين المدرسين والمشرفين التربويين والموجهين والإداريين من تكوين متين، قبل استلامهم لمهامهم، وذلك وفق أهداف ومدد زمنية ونظام للتكوين والتدريب يتم تحديدها بانتظام على ضوء التطورات التربوية والتقويم البيداغوجي ؛
تدعيم البحث التربوي في جميع ميادينه وتسخيره على جميع المستويات، لخدمة جودة التربية والتكوين، من حيث الأهداف والمحتويات والمناهج والوسائل التعليمية ؛
تنظيم دورات التكوين المستمر طبقا للمادة 136 أسفله.
135 - أ - يسمح بمزاولة مهمة مرب أو مدرس لمن توافرت فيه الشروط التي تحددها السلطات المشرفة على التربية والتكوين، ويراعى في تحديد إطارات توظيف المدرس مبدأ الحفاظ على جودة التأطير في جميع المستويات. ويتم تنويع أوضاع المدرسين الجدد من الآن فصاعدا بما في ذلك اللجوء إلى التعاقد على مدد زمنية تدريجية قابلة للتجديد، على صعيد المؤسسات والأقاليم والجهات، وفق القوانين الجاري بها العمل ؛
ب - تقوم السلطة الوطنية المشرفة على قطاع التربية والتكوين، تطبيقا لمقتضيات هذا الميثاق، بإعادة هيكلة هيئة المشرفين التربويين وتنظيمها وذلك :
بتدقيق معايير الالتحاق بمراكز التكوين ومعايير التخرج منها ؛
بتعزيز التكوين الأساسي وتنظيم دورات التكوين المستمر لجعلهم أقدر على المستلزمات المعرفية والكفايات البيداغوجية والتواصلية التي تتطلبها مهامهم ؛
بتنظيم عملهم بشكل مرن، يضمن الاستقلالية الضرورية لممارسة التقويم الفعال والسريع، وإقرار أسلوب توزيع الأعمال والاختصاصات على أسس شفافة ومعايير واضحة ومعلنة ؛
بتجديد العلاقة مع المدرسين لجعلها أقرب إلى الإشراف والتأطير التعاوني والتواصلي.
التكوين المستمر لهيئة التربية والتكوين
136– تستفيد أطر التربية والتكوين، على اختلاف مهامها أو المستوى الذي تزاول فيه، من نوعين من التكوين المستمر وإعادة التأهيل :
حصص سنوية قصيرة لتحسين الكفايات والرفع من مستواها، مدتها ثلاثون ساعة يتم توزيعها بدقة ؛
حصص لإعادة التأهيل بصفة معمقة تنظم على الأقل مرة كل ثلاث سنوات.
تنظم دورات التكوين المستمر على أساس الأهداف الملائمة للمستجدات التعليمية والبيداغوجية، وفي ضوء الدراسة التحليلية لحاجات الفئات المستهدفة، وآراء الشركاء ومقترحاتهم بخصوص العملية التربوية من آباء وأولياء وذوي الخبرة في التربية والاقتصاد والاجتماع والثقافة.
وتقام دورات التكوين المستمر في مراكز قريبة من المستفيدين وذلك باستغلال البنايات والتجهيزات التربوية والتكوينية القائمة، في الفترات المناسبة، خارج أوقات الدراسة.
التقويم والترقية
137 – يعتمد في ترقية أعضاء هيئة التربية والتكوين ومكافأتهم على مبدإ المردودية التربوية، كما يلي :
أ - على مستوى التعليم العالي، تقوم الجامعات بوضع معايير التقويم وطرقه ؛
ب - بالنسبة لمستويات التعليم الأخرى يتم الاعتماد على المبادئ التالية :
إقرار نظام حقيقي للحفز والترقية، يعتمد معايير دقيقة وشفافة وذات مصداقية، يتم ضبطها مع الفرقاء الاجتماعيين المعنيين بذلك، على أساس اعتماد التقويم التربوي من لدن المشرفين التربويين واستشارة مجلس تدبير المؤسسة، المحدث بموجب المادة 149 ب من الميثاق ؛
احتساب نتائج المعنيين بالأمر في دورات التكوين المستمر التي استفادوا منها وكذا إبداعاتهم المرتبطة مباشرة بالتدريس أو بالأنشطة المدرسية الموازية.
حفز هيئة التعليم والتأطير في مختلف الأسلاك
138 - يتم حفز جميع الأطر التربوية والتدبيرية بالاعتماد على ركائز ثلاثة : تحسين الوضعية الاجتماعية للمدرسين، والاعتراف باستحقاقاتهم، ومراجعة القوانين المتعلقة بمختلف مراتب موظفي التربية والتكوين.
أ - تقوم سلطات التربية والتكوين ابتداء من السنة الدراسية 2000-2001 بتعبئة الموارد والوسائل اللازمة، بما في ذلك تخصيص نسبة مائوية قارة من ميزانية التسيير، وكذا حشد طاقات التنظيم والتدبير الفعالة، لتحقيق نهضة فورية وشاملة للأعمال الاجتماعية في قطاع التربية والتكوين، على امتداد التراب الوطني بإسهام كل الشركاء الاجتماعيين، من خــــلال إصـــلاح الهياكل والأنظمة الاجـــــتماعية القائــــمة وتفعيلها، أو إحداث هياكل ملائمة وفعالة. ويتوخى من هذه التعبئة تحقيق الغايات والأهداف الآتية :
تمكين المدرسين والإداريين من اقتناء مساكنهم بكل التسهيلات الممكنة، بما فيها تيسير التوفير من أجل السكن، والحصول على القروض بشروط تفضيلية بمساعدة الدولة واعتمادا على روح التضامن والتآزر والتعاون على نطاق الأسرة التعليمية برمتها ؛
تمتيع أسرة التربية والتكوين بتغطية صحية تكميلية فعالة، مع تفعيل الهيئات المدبرة لها ؛
تمتيع أسرة التربية والتكوين بنظام للتأمين على الحياة (منح العزاء) وبنظام للتقاعد التكميلي ؛
مراعاة الظروف الخاصة للأطر التربوية العاملة بالوسط القروي بتوفير الشروط الضرورية لعملهم وحفزهم بمنح تعويضات خاصة ؛
تنظيم المؤازرة والعزاء المؤسسي والتطوعي من لدن آباء التلاميذ أو أوليائهم والزملاء والشركاء لأعضاء الأسرة التعليمية ؛
منح المساعدات المادية والمعنوية لجمعيات المدرسين والإداريين، من أجل تنظيم كل نشاط علمي أو ثقافي أو رياضي مفيد، وإنتاج المؤلفات التربوية ونشرها، والقيام بالرحلات الدراسية والاستطلاعية، وإقامة الأنشطة الترفيهية والاصطياف والتخييم، بما في ذلك استعمال المرافق المدرسية والداخليات والأحياء الجامعية خلال العطل ؛
تشجيع نظام إيراد للتربية، لصالح أبناء الموظفين والعاملين بقطاع التربية والتكوين.
ب - تحدث أوسمة للاستحقاق، وتقام حفلات رسمية سنوية على المستوى الوطني والجهوي والمحلي، لتكريم المربين والمدرسين الذين تميزوا في مهمتهم، بناء على تقويم موضوعي يخضع لمسطرة شفافة، ويرتكز أساسا على مقاييس تتعلق بتفانيهم في العمل، وبتفوق تلامذتهم ورضا الشركاء التربويين عن حسن أدائهم. ويمكن أيضا، على أساس نفس المقاييس، منح مكافآت للمدرسين المتميزين على شكل هدايا عينية ذات فائدة علمية ومهنية.
ج - ينبغي ملاءمة مختلف القوانين المتعلقة بموظفي التربية والتكوين حتى تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل فئة وحقوقها وواجباتها. ويتم إرساء مستلزمات ترشيد استعمال الوسائل المتوافرة والتعبئة الضرورية للمدرسين من أجل تطبيق سريع ومتناسق لمختلف العمليات المنصوص عليها في هذا الميثاق.
الدعامة الرابعة عشرة : تحسين الظروف المادية والاجتماعية للمتعلمين والعناية بالأشخاص ذوي الحاجات الخاصة
تحسين الظروف المادية والاجتماعية للمتعلمين
139 - تتم إعادة هيكلة المطاعم المدرسية وتدبيرها على أسس لامركزية، مع إشراك الفرقاء، وخاصة منهم الآباء والأولياء والتلاميذ في البرمجة والمراقبة، بحيث توفر هذه المطاعم وجبات غذائية سليمة على أوسع نطاق، خصوصا في الوسط القروي.
وتعمل مجالس تدبير المؤسسات على الاستفادة من الإمكانات المتوافرة في عين المكان للتموين والطهي والتوزيع في أحسن شروط النظافة والاقتصاد والنظام والشفافية.
140 – تحرص كل مدرسة إعدادية تستقبل التلاميذ من الوسط القروي على أن تتوافر لها داخلية تستوفي كل شروط الصحة والراحة والمراجعة. ويشارك في الإشراف على حسن تسيير الداخليات مجلس تدبير المؤسسة، المحدث بموجب المادة 149 ب من الميثاق.
141 – تحدث جهويا، وعلى صعيد كل جامعة، هيئة ذات استقلال ذاتي في التدبير المالي والإداري، تناط بها مسؤولية التسيير وتحديث الأحياء والمطاعم والمقاصف الجامعية وتوسيعها أو إحداثها وتجهيزها، وفق معايير الجودة والتنظيم والاستقبال والمحاسبة الأكثر مسايرة للعصر ولحاجيات الأساتذة والطلبة. كما تعتمد في الإيواء بالأحياء الجامعية، قواعد شفافة وعادلة، تراعي الاستحقاق والحاجة الموضوعية دون غيرهما. ويتم تمويل هذه الخدمات بأداء المستفيدين وبدعم من الدولة متفاوض عليه بينها وبين الجامعات.
وتسعى هذه الهيئات كذلك لإحداث أنظمة مجهزة للنقل الجامعي بين مختلف المرافق التي يتردد عليها الأساتذة والطلبة، على نحو يسمح باقتصاد الوقت والتكاليف التي يتحملونها.
العناية بالأشخاص ذوي الحاجات الخاصة
142 – رعيا لحق الأشخاص المعوقين، أو الذين يواجهون صعوبات جسمية أو نفسية أو معرفية خاصة، في التمتع بالدعم اللازم لتخطيها، تعمل سلطات التربية والتكوين، على امتداد العشرية الوطنية للتربية والتكوين، على تجهيز المؤسسات بممرات ومرافق ملائمة ووضع برامج مكيفة وتزويدها بأطر خاصة لتيسير اندماج الأشخاص المعنيين في الحياة الدراسية، وبعد ذلك في الحياة العملية.
ويتم كذلك فتح المعاهد والمدارس المتخصصة في هذا المجال، بشراكة بين سلطات التربية والتكوين والسلطات الحكومية الأخرى المعنية، والهيئات ذات الاختصاص على أوسع نطاق ممكن.
143 – تعزز مصالح الصحة المدرسية والجامعية، وتجهز وتؤطر على نحو يضمن الوقايــــة الفعالة والعلاجات الأولية لكل تلميذ أو طالب، وذلك بتعاون وشراكة مع السلطة المشرفة على قطاع الصحة والمؤسسات الجامعية والتكوينية المختصة في هذا المجال، وكذا كل المنظمات ذات الاهتمامات الوقائية والصحية والطبية.
يحدث نظام تعاضدي للتأمين الصحي للطلبة بأسعار تكون في متناول الجميع وبدعم من الدولة.
نذهب الى كيفية التوافق بين الوزارة والنقابات
لقاء النقابات التعليمية مع مديرية الموارد البشرية لوزارة التربية الوطنية
بلاغ
لقاء النقابات التعليمية مع مديرية الموارد البشرية لوزارة التربية الوطنية لقاء
النقابات التعليمية مع مديرية الموارد البشرية لوزارة التربية الوطنية يوم 27 شتنبر 2011 انكب على متابعة تنفيذ التزامات الوزارة المصرح بها في شهر ماي2011.
1. فيما يخص المادة 112 والتي تهم السلم 9: أخبرت المديرية أن ملفات المعنيين قد تم إرسالها إلى المالية على إثر توصل الوزارة بترخيص استثنائي من الوزير الأول، في نهاية شهر غشت الماضي. وسيتم دعوة اللجان الثنائية للاجتماع خلال شهر أكتوبر.
2. فيما يتعلق بالمادة 107 و 107 مكرر (ملف المستشارين والممونين) أخبرت المديرية بـأن الوزارة حصلت على ترخيص استثنائي من الوزير الأول يهم المرتبين في سلم 11 وأرسلت ملفاتهم إلى الخازن الوزاري قصد التأشير عليها. أما بالنسبة للمرتبين في الدرجة الثانية فقد تم إعداد مشروع مرسوم تعديلي يسمح لهم بقطع نفس مسار زملائهم المرتبين في السلم 11.
3. وضعية ملحقي الإدارة والاقتصاد المنبثقين عن المقصدين الممتازين: تم إرسال ملفات المعنيين بالأمر إلى الخازن الوزاري قصد التأشير عليها. هذا وقد أكدت منظمتنا من جديد على حق أعضاء الفئة المنبثقين عن إطار الأساتذة بالاستفادة من نفس الحقوق، والتزمت المديرية بمناقشته ضمن الملفات العالقة.
4. وضعية الأساتذة المكلفين بالدروس بالإعدادي الذين سبق لهم أن كانوا معلمين: تم تعديل بعض مقتضيات المادة 115 مكرر مرتين من النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، ونحيلكم على المذكرة بتاريخ 4/5/2011 تحت عدد 112/11 التي تهم الحوار الاجتماعي السابق. ( تعديل الفقرة )
5. وضعية خريجي مؤسسات تكوين الأطر الذين يغيرون إطارهم: بعد ترخيص الوزير الأول تنكب المديرية على معالجة ملف خريجي مراكز تكوين الأطر الذين يتخرجون بسلم أقل من السلم المرتبين فيه عند تاريخ التخرج (أي الذي غيروا الإطار دون تغيير السلم).
منح سنتين جزافيتين لخريجي مراكز التكوين. وقد تم الاتفاق مع الدوائر الحكومية على أن يصبح الإجراء دائما.
6. ملف الأساتذة المبرزين: بعد ترخيص الوزير الأول باشرت المديرية ترسيم أفواج 2003 إلى 2011 بإعفائهم من الامتحان الكتابي والإبقاء على اجتياز العملي فقط، وأحالت المديرية مشاريع قرارات الترسيم على مصالح الحكومية
للتأشيرة عليها . كما تم الاتفاق على استكمال عمل اللجنة المشتركة المكلفة بوضع نظام
أساسي خاص بفئة المبرزين خلال شهر أكتوبر 2011.
7. الامتحانات المهنية بالنسبة للمستوفين للشرط النظامي المطلوب إلى غاية 31 دجنبر: بعد تسوية الوضعية المادية والإدارية لأفواج 2009 و 2010 أكدت المديرية أنها أعدت مرسوما تعديليا لتسوية وضعية مرشحي 2011.
كما تم الاتفاق على إصدار مرسوم يغير بموجبه تاريخ استيفاء شروط الترشيح للامتحانات المهنية إلى غاية 31 دجنبر من كل سنة، بالنسبة للأطر الخاضعة للنظام الأساسي لوزارة التربية الوطنية. وفي هذا الإطار نخبر أخوتكم أيضا أن مصالح وزارة تحديث القطاعات العامة تدرس إمكانية تعميم نفس الإجراء على باقي موظفي الوظيفة العمومية.
8. تمديد العمل بمقتضيات المادة 109: تم تعديل وتمديد العمل بالمادة 109 من النظام الأساسي إلى غاية 31 دجنبر 2011، بدل الاقتصار على تاريخ 31 /12/2007 المتفق عليه سابقا مما سيمكن من تسوية وضعية المعنيين إلى حدود 31 دجنبر 2011.
9. ملف موظفي قطاع التعليم المدرسي الحاصلين على الإجازة أو الماستر: أخبرت الوزارة أنها قامت بمعالجة مجموعة كبيرة من ملفات المعنيين برسم 2008 -2009 -2010 و 2011 (عددها 2800 ملفا) وأحالتها على المصالح الحكومية .
وقد التزمت المديرية بمعالجة باقي الملفات في الأسابيع القليلة القادمة.
ويمكن للمعنيين الإطلاع على القرارات الخاصة بهم التي تحمل وضعيتهم الجديدة. أما بالنسبة لسنة 2012 وما بعدها فقد تم إعداد مشروع مرسوم بتحديد شروط الترقي بالشواهد (الإجازة والماستر) على أن تتم مناقشته مع النقابات لاحقا .
10. تسوية وضعية المعلمين العرضيين سابقا: أ- فيما يخص فوج 2002 . بعد ترخيص الوزير الأول بالنسبة لهذا الفوج، تنكب المديرية على مراجعة الإدماج، أي إلحاق تاريخ الترقية بتاريخ الترسيم (بمفعول مادي وإداري). ب- فيما يخص فوج 2005/2007 بالنسبة لهذا الفوج فقد تم حل مشكلهم حيث سيتم إدماجهم بمفعول إداري فقط منذ 2002.
11. ملف منشطي التربية غير النظامية : بعد الترخيص الإستثنائي للوزير الأول، تم تعيين المعيين بالأمر كأساتذة للتعليم الابتدائي وملحقين تربويين (تم إدماج 1222 منشط تربوي غير نظامي).
12. الزيادة في التعويض عن الأعباء الخاصة بمديري المؤسسات التعليمية أكدت مديرية الموارد البشرية بأنه تم إعداد مشروع مرسوم بتغيير المرسوم رقم 858 02 2الصادر في 10 فبراير 2003. وأحيل على الوزارة المكلفة بتحديث القطاعات العامة. وينتظر نشره بالجريدة الرسمية للشروع في الإجراءات العملية.
13. التعويض عن العمل بالمناطق النائية والصعبة. تم الاتفاق على عقد لقاء للجنة المركزية من أجل تفعيل الإطار المرجعي، المتفق عليه مع النقابات، في غضون أكتوبر 2011.
14. التعويض عن التكوين: تم إحصاء 6000 معني بالأمر لحد الآن. وتقرر عقد لقاء خاص بين مديرية الموارد البشرية ومديرية الميزانية وبحضور النقابات خلال الأسبوع المقبل من أجل إيجاد الصيغة الأمثل للشروع في أداء التعويضات للمستحقين. إخبـــارات أخرى فيما يخص الحركة الاستثنائية: تم بطلب من المديرية، تخصيص اجتماع خاص يوم الاثنين 3 أكتوبر 2011 من أجل تدارس مقاييس إجراء هذه الحركة. فيما يخص ترسيم الأساتذة ذوي الشواهد العليا:
طالبت النقابات بإلغاء الامتحانات الكتابية الخاصة بالأساتذة الجدد الحاملين لشهادات عليا (الدكتورة والماستر) على غرار هيئة الأساتذة المبرزين وذلك باجتياز العملي فقط، هذا وقد وافقت المديرية مبدئيا على دراسة الموضوع.
فيما يخص ترسيم باقي الأساتذة:
1. احتساب الترسيم في السنة الأولى لمن نجح في الدورة الأولى
2. واحتساب الترسيم في السنة الثانية لمن نجح في باقي الدورا
3. هذا وقد تم الاتفاق على اجتماع آخر لبرمجة تواريخ باقي الملفات العالقة وهي: معايير الحركة الانتقالية الوطنية. – ملف النظام الأساسي للأساتذة المبرزين. – المذكرة الجهوية 97 تقييم الأداء المهني للموظفين.
ملفات فئات الأخرى: الدكاترة – السلم 9 – المجازين – الملحقون التربويون وملحقو الاقتصاد والإدارة….. ملف الوضع التعليمي سوس ماسة درعة وميدلت وتم اقتراح العمل على إيجاد حل فوري لفك الاحتقان الذي تعيشه.