rayane romi
2012-04-27, 19:19
القانون الأساسي لعمال التربية مجحف في حق أساتذة التعليم الأساسي
وزارة تتجاهلهم... ونقابات تهمشهم
في كل إطلالة لها بجديد المقترحات المتعلقة بتعديل القانون الأساسي لعمال التربية يتفا جئ أساتذة التعليم الأساسي من موقف الوزارة المخيب لآمال هذه الفئة التي تكونت في اختصاص التعليم وتلقت تدريبا متكاملا على التدريس من تعليمية المادة والبيداغوجيا وعلم النفس التربوي ومواد أخرى ذات صلة بالتعليم بالإضافة إلى التطبيق الميداني أثناء التكوين مما يجعل من أستاذ التعليم الأساسي مؤهلا للتعليم والتربية أكثر من غيره وذلك بشهادة العديد من المفتشين والباحثين في مجال التربية.مع العلم أن دفعات ما بعد سنة 1989 اشترطت فيها شهادة البكالوريا للالتحاق بالمعاهد التكنولوجية للتربية وأخرها دفعة (1994-1997) التي تلقت تكوينا لمدة ثلاث سنوات.
إلى ذلك استفاد الآلاف منهم من عملية تكوين جديدة في إطار الشراكة مع وزارة التعليم العالي للحصول على شهادة مكافئة لشهادة الليسانس من أجل توحيد الرتبة في الطور المتوسط (12) ومنهم من تحصل على شهادة الليسانس في تخصصه من الجامعة أثناء مساره المهني . إلا أن الوزارة لم تسو وضعيتهم وتضعهم في الرتبة (11) وتحرمهم من حقهم في الترقية محدثة بذلك شرخا في هدا الطور . إن أقل ما يمكن أن يعوض هذه الفئة عن الإجحاف والأذى النفسي والمعنوي الذي لحقها هو إدماجهم في رتبة أستاذ رئيسي للتعليم المتوسط (13) وإدماج أولئك الذين تابعو تكوينا ناجحا في إطار الاتفاقية مع وزارة التعليم العالي في منصب أستاذ مكون (15)لأنهم ذوو الاختصاص’ واحتساب سنوات التكوين بالمعاهد عند تقديم ملف التقاعد . تلك هي أبسط الحقوق التي تتجاهلها وزارتنا وتتغافل عنها النقابات لحاجة في نفس يعقوب . إن هذه النقابات التي ضلت على مدار سنوات تستغل هذه الفئة العمالية كوقود لآلة الإضراب لتحقق في الأخير مطالبا خاصة وضيقة مثل تلك المتعلقة بتصنيف المدراء و المفتشين.
لقد أصبح أستاذ التعليم الأساسي مغلوبا على أمره بعد أن قضى شطرا من حياته في التربية والتعليم فلم يعد بوسعه اليوم الصياح مثل غيره حتى يسمع صوته وهو الذي قد أفنى حباله الصوتية في شرح الدروس وإرشاد التلاميذ حينا من الدهر’ والأكيد أيضا أنه يخجل من الوقوف أمام الوزارة أو مديرية التربية للاعتصام و الاحتجاج مثل غيره وهو الذي مافتئ يربي التلاميذ على الانضباط و الهدوء والتحلي بالسلوك "الحسن" والقيام بالواجبات قبل المطالبة بالحقوق.
وبينما هو منهمك وبشغف في أداء مهامه "النبيلة" مثل تتبع مسار التلميذ ومحاولة الإلمام بجميع مشاكل حياته داخل المؤسسة وخارجها ’ كان غيره يطالب بحقوقه بشتى الطرق ليتحقق له ذلك وكانت الوزارة تعمد إلى الاستجابة لهم لتهدئة الأوضاع وكانت النقابات في موسم جني حقوق ممثليها.
ربما يكون قد حان الوقت لتطالب هذه الفئة بحقوقها على غرار غيرهم (أساتذة التعليم المتوسط) ماداموا يزاولون نفس المهام . وهم بطبيعة الحال ليسوا قادرين على إتباع خطوات غيرهم لكن عليهم ببعض الأنين على الأقل فربما يثيروا انتباه أحد المسؤولين فيذكرهم عند الوزارة أو ينتبه إليهم أحد المارين في قوافل النقابات الساعية إلى مصالحها فيجرهم في طريقه. وإن كانوا غير مؤهلين (حسب هذا التصنيف) فعلى الوزارة أن تخفض لهم سن التقاعد وتجبرهم على الخروج وبذلك تكون قدمت لهم خدمة " الموت الرحيم" وتنقذ المدرسة الجزائرية منهم.
وزارة تتجاهلهم... ونقابات تهمشهم
في كل إطلالة لها بجديد المقترحات المتعلقة بتعديل القانون الأساسي لعمال التربية يتفا جئ أساتذة التعليم الأساسي من موقف الوزارة المخيب لآمال هذه الفئة التي تكونت في اختصاص التعليم وتلقت تدريبا متكاملا على التدريس من تعليمية المادة والبيداغوجيا وعلم النفس التربوي ومواد أخرى ذات صلة بالتعليم بالإضافة إلى التطبيق الميداني أثناء التكوين مما يجعل من أستاذ التعليم الأساسي مؤهلا للتعليم والتربية أكثر من غيره وذلك بشهادة العديد من المفتشين والباحثين في مجال التربية.مع العلم أن دفعات ما بعد سنة 1989 اشترطت فيها شهادة البكالوريا للالتحاق بالمعاهد التكنولوجية للتربية وأخرها دفعة (1994-1997) التي تلقت تكوينا لمدة ثلاث سنوات.
إلى ذلك استفاد الآلاف منهم من عملية تكوين جديدة في إطار الشراكة مع وزارة التعليم العالي للحصول على شهادة مكافئة لشهادة الليسانس من أجل توحيد الرتبة في الطور المتوسط (12) ومنهم من تحصل على شهادة الليسانس في تخصصه من الجامعة أثناء مساره المهني . إلا أن الوزارة لم تسو وضعيتهم وتضعهم في الرتبة (11) وتحرمهم من حقهم في الترقية محدثة بذلك شرخا في هدا الطور . إن أقل ما يمكن أن يعوض هذه الفئة عن الإجحاف والأذى النفسي والمعنوي الذي لحقها هو إدماجهم في رتبة أستاذ رئيسي للتعليم المتوسط (13) وإدماج أولئك الذين تابعو تكوينا ناجحا في إطار الاتفاقية مع وزارة التعليم العالي في منصب أستاذ مكون (15)لأنهم ذوو الاختصاص’ واحتساب سنوات التكوين بالمعاهد عند تقديم ملف التقاعد . تلك هي أبسط الحقوق التي تتجاهلها وزارتنا وتتغافل عنها النقابات لحاجة في نفس يعقوب . إن هذه النقابات التي ضلت على مدار سنوات تستغل هذه الفئة العمالية كوقود لآلة الإضراب لتحقق في الأخير مطالبا خاصة وضيقة مثل تلك المتعلقة بتصنيف المدراء و المفتشين.
لقد أصبح أستاذ التعليم الأساسي مغلوبا على أمره بعد أن قضى شطرا من حياته في التربية والتعليم فلم يعد بوسعه اليوم الصياح مثل غيره حتى يسمع صوته وهو الذي قد أفنى حباله الصوتية في شرح الدروس وإرشاد التلاميذ حينا من الدهر’ والأكيد أيضا أنه يخجل من الوقوف أمام الوزارة أو مديرية التربية للاعتصام و الاحتجاج مثل غيره وهو الذي مافتئ يربي التلاميذ على الانضباط و الهدوء والتحلي بالسلوك "الحسن" والقيام بالواجبات قبل المطالبة بالحقوق.
وبينما هو منهمك وبشغف في أداء مهامه "النبيلة" مثل تتبع مسار التلميذ ومحاولة الإلمام بجميع مشاكل حياته داخل المؤسسة وخارجها ’ كان غيره يطالب بحقوقه بشتى الطرق ليتحقق له ذلك وكانت الوزارة تعمد إلى الاستجابة لهم لتهدئة الأوضاع وكانت النقابات في موسم جني حقوق ممثليها.
ربما يكون قد حان الوقت لتطالب هذه الفئة بحقوقها على غرار غيرهم (أساتذة التعليم المتوسط) ماداموا يزاولون نفس المهام . وهم بطبيعة الحال ليسوا قادرين على إتباع خطوات غيرهم لكن عليهم ببعض الأنين على الأقل فربما يثيروا انتباه أحد المسؤولين فيذكرهم عند الوزارة أو ينتبه إليهم أحد المارين في قوافل النقابات الساعية إلى مصالحها فيجرهم في طريقه. وإن كانوا غير مؤهلين (حسب هذا التصنيف) فعلى الوزارة أن تخفض لهم سن التقاعد وتجبرهم على الخروج وبذلك تكون قدمت لهم خدمة " الموت الرحيم" وتنقذ المدرسة الجزائرية منهم.