مرزوقي محمد
2012-04-24, 08:26
فجّر القانون الأساسي “خلافا حادا” بين وزارة التربية واللجنة الحكومية المختصة التي مازالت ترفض تمرير العديد من النقاط التي شكلت توافقا بين نقابات القطاع حو ل مقترحاتها، وهو ما دفع بالوزير، أبوبكر بن بوزيد، إلى رفعه إلى الوزير الأول، أحمد أويحيى، للفصل فيه شخصيا.
أبلغ الأمين العام لوزارة التربية خلال اجتماعه بالشركاء الاجتماعيين، أمس، أن القانون الأساسي مايزال يعرف “تعثرا” للوصول به إلى نهايته، حيث عرض على ضيوفه، في اجتماع دام أكثر من ساعتين، أهم نقاط الخلاف التي ترفض اللجنة الحكومية المختصة المتكونة من وزارة المالية والوظيفة العمومية، في الوقت الذي أعلن فيه وزير التربية بن بوزيد، في تصريح سابق، خلال ظهوره على التلفزيون الرسمي في نشرة إخبارية، بأن القانون الأساسي في طريقه الصحيح وبأن الحكومة وافقت عليه، حيث تفاجأت النقابات المعتمدة بإبلاغها بأن المفاوضات انتقلت إلى مرحلة أخرى وصلت إلى مكتب الوزير الأول الذي تسلم أول أمس، تقريرا مفصلا وردت فيه النقاط التي اختلفت فيها الوصاية مع اللجنة الحكومية المختصة ومنها ما اقترحته نقابة “كناباست” من خلال تصنيف أستاذ التعليم الثانوي في الرتبة 14 عوض 13، ومن أهم ما اعترضت عليه اللجنة الحكومية مسألة التصنيفات التي رأت أنها تتناقض مع الشبكة الوطنية للأجور.
وكشف المكلف بالإعلام في المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، مسعود بوديبة، في تصريح لـ “الشاهد”، أن اجتماعهم أمس بوزارة التربية مع الأمين العام ورئيس ديوان الوزير، كان “إعلاميا” يشبه جميع اللقاءات الفارطة، مضيفا أن مسؤولي الوزارة أبلغوهم أن ملف القانون الأساسي قيد الدراسة على مستوى الحكومة، حيث سجلت نقاط اختلاف عديدة أرسلتها اللجنة الحكومية إلى الوصاية، والتي بدورها حولتها إلى الوزير الأول للفصل فيها في إطار جلسة تحكيمية يرأسها شخصيا. وأشار مسؤول الإعلام في “كناباست”، أن وزارة التربية برمجت لقاءات دورية تلتقي فيها بالنقابات لموافاتها بتفاصيل المفاوضات التي انطلقت، أول أمس، بين الحكومة واللجنة المختصة، حيث سيكون أول لقاء يوم غد الأربعاء.
أبلغ الأمين العام لوزارة التربية خلال اجتماعه بالشركاء الاجتماعيين، أمس، أن القانون الأساسي مايزال يعرف “تعثرا” للوصول به إلى نهايته، حيث عرض على ضيوفه، في اجتماع دام أكثر من ساعتين، أهم نقاط الخلاف التي ترفض اللجنة الحكومية المختصة المتكونة من وزارة المالية والوظيفة العمومية، في الوقت الذي أعلن فيه وزير التربية بن بوزيد، في تصريح سابق، خلال ظهوره على التلفزيون الرسمي في نشرة إخبارية، بأن القانون الأساسي في طريقه الصحيح وبأن الحكومة وافقت عليه، حيث تفاجأت النقابات المعتمدة بإبلاغها بأن المفاوضات انتقلت إلى مرحلة أخرى وصلت إلى مكتب الوزير الأول الذي تسلم أول أمس، تقريرا مفصلا وردت فيه النقاط التي اختلفت فيها الوصاية مع اللجنة الحكومية المختصة ومنها ما اقترحته نقابة “كناباست” من خلال تصنيف أستاذ التعليم الثانوي في الرتبة 14 عوض 13، ومن أهم ما اعترضت عليه اللجنة الحكومية مسألة التصنيفات التي رأت أنها تتناقض مع الشبكة الوطنية للأجور.
وكشف المكلف بالإعلام في المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، مسعود بوديبة، في تصريح لـ “الشاهد”، أن اجتماعهم أمس بوزارة التربية مع الأمين العام ورئيس ديوان الوزير، كان “إعلاميا” يشبه جميع اللقاءات الفارطة، مضيفا أن مسؤولي الوزارة أبلغوهم أن ملف القانون الأساسي قيد الدراسة على مستوى الحكومة، حيث سجلت نقاط اختلاف عديدة أرسلتها اللجنة الحكومية إلى الوصاية، والتي بدورها حولتها إلى الوزير الأول للفصل فيها في إطار جلسة تحكيمية يرأسها شخصيا. وأشار مسؤول الإعلام في “كناباست”، أن وزارة التربية برمجت لقاءات دورية تلتقي فيها بالنقابات لموافاتها بتفاصيل المفاوضات التي انطلقت، أول أمس، بين الحكومة واللجنة المختصة، حيث سيكون أول لقاء يوم غد الأربعاء.