السياسه الماليه

[039ayuob]

خطة البحث
مقدمة.
المبحث الأول: ماهية السياسة الاقتصادية.
المطلب الأول: مفهوم السياسة الاقتصادية:
المطلب الثاني: مضمون السياسة الاقتصادية
المطلب الثالث: أنواع السياسات الاقتصادية
المطلب الرابع: الأهداف الأساسية لسياسة الاقتصادية
المبحث الثاني:ماهية السياسة المالية.
المطلب الأول:تعريـف السيـاسة المالية وأنواعهـا.
المطلب الثاني: أدوات السيـاسة المـاليـة
المطلب الثالث: فعـالية أدوات السيـاسة المـاليـة
المطلب الرابع: أهـداف السيـاسة المـالية:
المطلب الخامس: مـزايا وعيوب السياسة الماليـة
المبحث الثالث: ماهية السياسة النقدية.
المطلب الأول: تعريـف السياسة النقديـة وأنـواعهـا.
المطلب الثانـي: أنـواع السياسة النقديـة
المطلب الثـالث: أدوات السـياسة النقدية.
المطلب الرابع: أهـداف السيـاسة النقديـة.
المبحث الرابع: المـوازنـة بين الإجراءات النّقديـة والمّـالية
المطلب الأول: مـراحـل تطـور السّياستين النّقديـة والمـاليـة.
المطلب الثـاني: عـلاقة السياسـة النقديـة بالسياسة المالية.
المبحث الخامس:آثار تطبيق كل من السياسة المالية والنقدية.
المطلب الأول: آثار تطبيق السياسة المالية.
المطلب الثاني: اثر السياسة النقدية في النموذج الكينزي.
المطلب الثالث:آثار الاقتصاد الغير رسمي على الاقتصاد الرسمي
خاتمة.






مقدمة.
برزت خلال السنوات الأخيرة في العالم وبالأخص في دول النامية بعض المؤشرات الايجابية في المجال الاقتصادي،ومن أهمها الإصلاح الهيكلي، حيث أفرزت حركة الإصلاحات الاقتصادية التي اعتمدت في العديد من الدول نسقا جديدا لتفكير والتخطيط على جميع الأصعدة السياسية، الاجتماعية والاقتصادية، الشئ الذي سمح لعديد من الدول بالتغلب على مشاكلها الاقتصادية، حيث كانت هذه الإصلاحات شاملة وسريعة في دول شرق أوروبا وجنوب شرق آسيا ،بينما كانت تدريجية في دول أخرى من بينها الجزائر.
تعتبر السياسة الاقتصادية هي من أهم الأساليب الاقتصادية التي يجب أن يهتم فيها كل اقتصادي وذلك كونها قد تؤدي إلى تقدم ونزع المشاكل الاقتصادية إذا طبقت بحذر وتحفظ فقد تعود الدولة إلى توازنها ومحاولة محاربة الآفات الاقتصادية من خلال الاختيار الانجح لسياسة المطبقة .
ولقد اخترنا هذا الموضوع من كثرة الحديث على السياسات الاقتصادية فإنها تدخل في كل الأحاديث والمحاورات الاقتصادية ولقلة معرفتنا بهذا الموضوع ارتئنا أن نبحث فيه .
واننا نهدف من خلاله إلى زيادة المعرفة العلمية في هذا الموضوع ولقد حاولنا من خلال بحثنا هذا الايجابية على التساؤل ماهي السياسة الاقتصادية؟ وما اثرها على السوق عند التطبيق؟
ولقد لقد قسمنا بحثنا إلى خمس مباحث رئيسية وهي :
المبحث الأول: ماهية السياسة الاقتصادية.
حيث حاولنا التطرق فيه إلى كل من تعريف ،مضمون ،أنواع وأهداف السياسة الاقتصادية.
المبحث الثاني:ماهية السياسة المالية.
حيث تناولنا فيه تعريف ، أنواع ، أدوات وأهداف السياسة المالية وختمناه بمزايا وعيوب السياسة المالية.
المبحث الثالث: ماهية السياسة النقدية.
تطرقنا فيه إلى كل من تعريف، أنواع، أدوات وأهداف السياسة النقدية.
المبحث الرابع: المـوازنـة بين الإجراءات النّقديـة والمّـالية
تطرقنا فيه إلى مراحل تطور السياستين والعلاقة الموجودة بينها.
المبحث الأخير تناولنا فيه اثر كل من تطبيق السياسة المالية والنقدية في السوق في النموذج الكينزي
وبما أن السوق ليس سوق رسمي فقط بل يوجد في أي بلد سوق موازي فإننا ارتأينا أن نضيف مطلب يوضح اثر السوق الموازي على السوق الرسمي.


المبحث الأول: ماهية السياسة الاقتصادية.
المطلب الأول:مفهوم السياسة الاقتصادية.
" تعتبر السياسة الاقتصادية أنها مجموع القرارات التي تتخذها السلطات العمومية بهدف توجيه النشاط في اتجاه مرغوب فيه" فنتكلم عن السياسة اقتصادية لما تقرر الدولة زيادة العجز الموازني للمحافظة على التشغيل،وضع معايير لارتفاع الأسعار والمداخيل للتقليل من التضخم، اعتماد جباية تفضيلية لدعم الصادرات......الخ
(1) (http://djelfa.info/vb/newthread.php?do=newthread&f=99#_ftn1)
كما يمكن تعريفها:
*" السياسة الاقتصادية هي مجموع توجيهات كل التصرفات العمومية والتي لها انعكاسات على الحياة الاقتصادية: نفقات الدولة، النظام النقدي، العلاقات الخارجية....الخ"
*" السياسة الاقتصادية هي مجموع التصرفات الفعلية المتبعة في مجال الاقتصادي. ويجب إن تكون هذه التصرفات من كثرة حتى تعطي مضمونا لمفهوم السياسة الاقتصادية"
*" تعبر السياسة الاقتصادية عن تصرف عام للسلطات العمومية واع، منسجم وهادف يتم القيام به في مجال الاقتصادي، أي يتعلق بالإنتاج، التبادل، استهلاك السلع والخدمات وتكوين رأس المال" .
(2) (http://djelfa.info/vb/newthread.php?do=newthread&f=99#_ftn2)
"مما سبق نستطيع القول إن السياسة الاقتصادية هي كل تصرف واع تقوم به السلطات العمومية من اجل الوصول إلى هدف معين".
المطلب الثاني: مضمون السياسة الاقتصادية
تعتبر السياسة الاقتصادية مظهرا خاصا من مظاهر السياسة العامة وتتضمن :
تحديد الأهداف:التي تسعى السلطات إلى تحقيقها، إلا إن العادة جرت إن يكون للسياسة الاقتصادية أهداف، مثل النمو الاقتصادي، التشغيل الكامل، توازن ميزان المدفوعات، تقليص الفوارق، تنمية القطاعات الإستراتيجية، استقرار الأسعار...الخ.
2*وضع تدرج بين الأهداف: ذلك إن بعض الأهداف تكون غير منسجمة، فخفض معدل الربح يمكن إن يساعد في التقليل من الفوارق، ولكنه يمكن إن يؤدي إلى إحداث أزمة في نظام يكون فيه الربح هو الأساس الاستثمار،بما يؤدي إلى عرقلة نمو المداخيل والتشغيل.
3*اختيار الوسائل:التي لابد من وضعها قيد التنفيذ لتحقيق أفضل وضعية بدلالة الغايات المجسدة في الأهداف، وترتبط الوسيلة في العادة بالهدف المراد.
وتتكون هذه الوسائل ، على العموم من فروع السياسة الاقتصادية:(السياسة النقدية، سياسة الصرف، السياسة الجبائية، السياسة الميزانية، سياسة المداخيل، السياسة الاجتماعية).
(1) (http://djelfa.info/vb/newthread.php?do=newthread&f=99#_ftn3)
"مما سبق يمكن القول إن السياسة الاقتصادية في مضمونها ما هي تحديد وترتيب الأولويات الاختيار الوسائل المناسبة للوصول إلى الأهداف المسطرة"
المطلب الثالث: أنواع السياسات الاقتصادية.
يمكن التمييز بين أنواع التالية(2) (http://djelfa.info/vb/newthread.php?do=newthread&f=99#_ftn4):
file:///C:/DOCUME~1/ahmed/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif سياسة الضبط:
تتعلق سياسة الضبط بالمحافظة على التوازن العام بخفض التضخم، المحافظة على توازن ميزان المدفوعات، استقرار العملة، البحث عن التوظيف الشامل. وهذا بالمفهوم الضيق، أما بالمفهوم الواسع فتعني مجموع التصرفات الهادفة إلى المحافظة على النظام الاقتصادي في وضعه(تقليص الضغوط الاجتماعية، السياسات المضادة للازمة).
file:///C:/DOCUME~1/ahmed/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif سياسة الإنعاش:
يهدف الإنعاش إلى إعادة الآلة الاقتصادية، مستخدما العجز الموازني، حفز الاستثمار، الأجور والاستهلاك، تسهيلات القرض...الخ. وهي مستوحاة من الفكر الكينزي، ونلجأ في بعض الأحيان إلى التمييز بين الإنعاش عن طريق الاستهلاك والإنعاش عن طريق الاستثمار.
file:///C:/DOCUME~1/ahmed/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif سياسة إعادة هيكلة الجهاز الصناعي:
وتعبر عن سياسة اقتصادية تهدف إلى تكييف الجهاز الصناعي مع تطور الطلب العالمي، وتتميز بإعطاء الأولوية للقطاعات المصدرة، تفضيل التوازن الخارجي كعامل محفز للنشاط الاقتصادي والتشغيل.
file:///C:/DOCUME~1/ahmed/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif سياسة الانكماش:
وهي سياسة تهدف إلى تقليص من ارتفاع الأسعار عن طريق وسائل تقليدية مثل الاقتطاعات الإجبارية على الدخل، تجميد الأجور، مراقبة الكتلة النقدية، وتؤدي هذه السياسة في العادة إلى تقليص النشاط الاقتصادي.
file:///C:/DOCUME~1/ahmed/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif سياسة التوقف ثم الذهاب:
وهي سياسة تم اعتمادها في بريطانيا وتتميز بالتناوب المتسلسل لسياسة الإنعاش ثم الانكماش حسب آلية كلاسيكية تعكس بنية الجهاز الإنتاجي.




الشكل رقم (01): مسار سياسة التوقف ثم الذهاب.

ارتفاع الانتاج ارتفاع البطالة سياسة الإنعاشo G
.
تهديد العملة عجز تجاري حفز الواردات
( مرونة مرتفعة للواردات/الإنتاج)
.
سياسة استقرار
.
تقليص النشاط الاقتصادي.

المصدر: عبد المجيد قدي:مدخل إلى السياسات الاقتصادية الكلية-دراسة تحليلية تقييمية-، ( ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر،2003)،ص33.
المطلب الرابع: الأهداف الأساسية لسياسة الاقتصادية.
تعتبر أهداف السياسة الاقتصادية مرنة، وغايتها في النهاية تحقيق الرفاهية العامة، إلا انه تقليديا جرى العرف على تلخيص هذه الأهداف فيما يلي:
file:///C:/DOCUME~1/ahmed/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif البحث عن النمو الاقتصادي:
وهو هدف الأكثر عمومية، حيث يتعلق بارتفاع مستمر للإنتاج، المداخيل، ثروة الأمة، وإعادة ما يتم اعتماد زيادة الناتج المحلي الخام كأداة لقياس النمو. إلا أن هذا القياس يطرح مشاكل تتعلق بمضمون الناتج المحلي الخام نتيجة اختلاف نظم المحاسبة الوطنية في تحديد حقل إنتاج
( (http://djelfa.info/vb/newthread.php?do=newthread&f=99#_ftn5)1).
file:///C:/DOCUME~1/ahmed/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif البحث عن التشغيل الكامل:
يتم البحث عن التشغيل الكامل لان تعويض البطالين يعتبر تكلفة بالنسبة للمجتمع والتي تحد من إمكانية النمو الاقتصادي، إلا أن التشغيل الكامل بمفهومه الواسع ينصرف إلى الاستعمال الكامل لكل عوامل الإنتاج والتي من بينها طبعا العمل
( (http://djelfa.info/vb/newthread.php?do=newthread&f=99#_ftn6)2).

file:///C:/DOCUME~1/ahmed/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif البحث عن التوازن الخارجي:
وهو توازن ميزان المدفوعات، إذ يعكس وضع ميزان المدفوعات موقف اقتصاد القومي تجاه باقي الاقتصاديات، ويؤدي اختلال ميزان المدفوعات، الذي يعبر في الغالب عن حالة عجز، إلى زيادة مديونية البلاد مما يجعلها تعيش فوق إمكانياتها، والى تدهور قيمة عملتها، وبالتالي فان توازن ميزان المدفوعات يسمح بالحصول على استقرار العملة وتنمية المبادلات الاقتصادية، حيث إن التقلبات المفاجئة في العملة تحمل مخاطر هامة للبلدان ذات العملات الضعيفة
( (http://djelfa.info/vb/newthread.php?do=newthread&f=99#_ftn7)1).
file:///C:/DOCUME~1/ahmed/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif التحكم في التضخم:
وهذا من خلال البحث عن خفض معدل التضخم، لأن عدم التحكم فيه يؤدي إلى تشويه المؤشرات الاقتصادية المعتمدة لاتخاذ القرارات الاقتصادية، كما أن تضخما زاحفا إذا لم يتحكم فيه يمكن إن يتحول إلى تضخم جامح، فض عن كون التضخم يؤدي إلى فقدان ثقة الأعوان الاقتصاديين في كل التدابير المتخذة في اطار السياسة الاقتصادية.( (http://djelfa.info/vb/newthread.php?do=newthread&f=99#_ftn8)2)
اذن مما سبق تتميز السياسة الاقتصادية بالأنواع التالية : الضبط ، الإنعاش، إعادة هيكلة الجهاز الصناعي، الانكماش، التوقف ثم الذهاب، ولكن الاكثر شيوعا هي سياستي الانكماش والإنعاش وذلك لتحقيق أهداف المرجو الوصول اليها من تطبيق السياسة الاقتصادية.












المبحث الثاني:ماهية السياسة المالية.
المطلب الأول:تعريـف السيـاسة المالية وأنواعهـا.
file:///C:/DOCUME~1/ahmed/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif تعريـف السيـاسة الماليـة.
هناك عدة تعاريف للسياسة المالية نحاول إبراز البعض منها فيما يلي:
«السياسة المالية هي مجموعة من القواعد والإجراءات والتدابير التي تتخذها الحكومة في أي دولة لتحقيق مجموعة من الأهداف المتفق عليها خلال فترة زمنية معينة»([1] (http://djelfa.info/vb/newthread.php?do=newthread&f=99#_ftn9)).
كما تعرف أيضاً بأنها البرنامج الذي تخططه الدولة وتنفذه مستخدمة فيه مصدر الإيرادات العامة وبرامجها الاتفاقية لإحداث أثر مرغوب فيه، وتجنب أثر غير مرغوب فيه على كافة متغيرات النشاط الاقتصادي والاجتماعي والسياسي تحقيقاً لأهداف المجتمع والسياسة بمفهومها المتقدم، وتستخدم كافة أدواتها لتحقيق الأهداف الاقتصادية العامة للدولة([2] (http://djelfa.info/vb/newthread.php?do=newthread&f=99#_ftn10)).
file:///C:/DOCUME~1/ahmed/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif أنـواع السيـاسة المـاليـة .
.أولا: السيـاسة المالية ذات الاتجـاه التوسعـي
وهنا تستطيع الدولة زيادة حجم الإنفاق الكلي بصفة مباشرة عن طريق زيادة حجم نفقاتها، وبصفة غير مباشرة عن طريق تخفيض حجم الضرائب على الاستهلاك لتشجيع الإنفاق الاستهلاكي وتخفيض الضرائب على الأرباح بهدف تشجيع الإنفاق الاستثماري.
.ثانيا: السيـاسة الماليـة ذات الاتجـاه الانكماشي.
وهنا تقوم الدّولة بتخفيض حجم الإنفاق الكلي بصفة مباشرة من خلال خفض حجم نفقاتها، وبطريقة غير مباشرة من خلال رفع حجم الضرائب على الاستهلاك بهدف تخفيض الإنفاق الاستهلاكي.
المطلب الثاني: أدوات السيـاسة المـاليـة.
تستخدم السياسة المالية ثلاث أدوات رئيسية؛ تتمثل في النفقات العامة والإيرادات العامة والأرصدة الميزانية.
file:///C:/DOCUME~1/ahmed/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif النفقـات العـامة
إن الإنفاق العام هو المرآة التي تعكس نشاط الدولة في واقع الحياة الاقتصادية؛ لذلك يعرف الإنفاق بأنَّه مجموع ما تدفعه الدّولة من نفقات من مختلف هيآتها قصد الحصول على الموارد اللازمة للقيام بالخدمات المشبعة للحاجات العامة([3] (http://djelfa.info/vb/newthread.php?do=newthread&f=99#_ftn11)).
ومن خلال هذا التعريف نجد أنَّ النفقة تتكون من ثلاث عناصر، هي: المبلغ النقدي، الهيئة القائمة بعملية الإنفاق، والهدف المتمثل في إشباع حاجة عامة. وتنقسم النّفقات العامّة إلى عدَّة أقسام حسب عدّة معايير، فكل تقسيم يستند إلى معيار معين.
أولا: وفقاً لمعيار الأثر المباشر على الإنتاج الوطني:
تنقسم النفقات العامة وفقاً لهذا المعيار إلى
(1) (http://djelfa.info/vb/newthread.php?do=newthread&f=99#_ftn12):
· نفقات حقيقـة: هي تلك التي تؤدّي إلى زيادة مباشرة في الإنتاج الوطني، لذلك فهي تعرف بالنّفقة المنتجة. وهي تتم مقابل خدمة مثل الخدمات الصحية.
· نفقـات تحويلية: وهي التي تستعمل من طرف الأفراد، فهي لا تؤدّي إلى استهلاك الدّولة للموارد العينية، بل تؤدّي إلى تحويل قوة شرائية من القطاع العام إلى القطاع الخاص؛ معنى ذلك أنَّ الإنفاق هنا يقوم به القطاع المستفيد من النفقات التحويلية. وتنقسم هذه النّفقات إلى: نفقات تحويلية اجتماعية، نفقات تحويلية اقتصادية، ونفقات تحويلية مالية.
ثانيا: وفقـا لمعيـار إمكـانية تغطيـة النفقـة بالقرض أو الإصـدار النقدي:
· النفقات العاديـة: هي تلك التي لا تؤدّي إلى زيادة الأموال ، بعبارة أخرى لا تدر دخلاً.
· النفقات غير العاديـة: هي تلك التي تدر دخلاً، والتي تؤدّي إلى زيادة الأموال المالية وزيادة الخدمات الشّخصية.
ثالثا: وفقـاً للوظائف التي تؤديها الدولة :
· التقسيـم الإداري: وتقسّم النّفقات تبعاً للهيئات الإدارية التي تقوم بها بصرف النّظر عن أوجه النشاط لهذه الهيئة.
· التقسيـم الوظيفي: ينصف إلى تقسيم النّفقات العامّة تبعاً إلى الوظائف التي تقوم بها الدّولة.
file:///C:/DOCUME~1/ahmed/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif الإيـرادات العـامـة :
وتمثّل مجموعة الأموال التي تحصل عليها الدّولة، سواء بصفة سيادية أو من خلال أنشطتها، أو أملاكها الذاتية أو مصادر خارجية؛ وذلك عن طريق القروض سواء كانت قروض داخلية أو خارجية، أو عن طريق الإصدار النقدي التضخّمي.
تقسيمـات الإيـرادات:
تقسم الإيرادات إلى
· الإيـرادات العـادية: الضرائب، الرسوم، إيرادات أملاك الدولة.
· الإيـرادات غير العـاديـة: وتتمثل في القروض العامة، الإصدار النقدي.
file:///C:/DOCUME~1/ahmed/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif المـوازنـة العـامـة
هي جهاز مالي ينظّم مقدّما من الوسائل التي تستخدم للحصول على الإيراد العام، وتحقيق الإنفاق العام اللازم لإشباع الحاجات العامة خلال فترة زمنية معينة، فالميزانية هي أداة لتوجيه الإمكانيات نحو تحقيق أهداف معينة نابعة من نشاط الدّولة. ولكي تؤدّي الدّولة دورها في حياة المجتمع خلال الفترة القادمة، والتي هي عادة سنة، يتعين عليها القيام بتقدير النّفقات اللازمة لقيامها بمختلف النشاطات، وتقدير الإيرادات اللازمة لتغطية هذه النّفقات، وهي على هذا النحو تستطيع مقابلة تقديرات الإنفاق العام بتقديرات الإيراد العام بالنسبة للسنة المالية القادمة([4] (http://djelfa.info/vb/newthread.php?do=newthread&f=99#_ftn13)).
المطلب الثالث: فعـالية أدوات السيـاسة المـاليـة.
file:///C:/DOCUME~1/ahmed/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif الرقـابة الضـريبية.
تسيطر فكرة الرقابة الضريبية على أهم بنود نظرية الضريبة كجزء من سياسات المالية العامة في التّحكّم بعوامل الإنفاق العام، وكإحدى المتغيّرات التي تستخدم معها سياسة الميزانية في الرّقابة على التضخّم والكساد؛ بحيث تشكّل سياسة الرّقابة الضّريبية دعامة كبرى من دعائم سياسة الميزانية في مواجهة التقلّبات الاقتصادية، والسيطرة على حركات الضّغوط التضخمية في الاقتصاد القومي تحقيقاً للاستقرار والنمو المتوازن في الاقتصاديات النّامية([5] (http://djelfa.info/vb/newthread.php?do=newthread&f=99#_ftn14)).
ففي حالة قصور الإنفاق الخاص تقتضي سياسة الرّقابة الضّريبية بزيادة الإنفاق العام بخفض معدّلات الضريبة على الأرباح بهدف رفع معدّلات الإنفاق الاستثماري، أو على الاستهلاك بهدف رفع معدّلات الإنفاق الاستهلاكي، وذلك لترك الدّخول النّقدية بيد الأفراد لاستخدامها في تحفيز الطّلب الفعلي من الاستهلاك والاستثمار. ويحدث العكس في حالة جموح الإنفاق الخاص
وقد تقتضي ديناميكية الرّقابة الضّريبية في التخفيض من جموح الإنفاق العام ضرورة ربط السياسة الضريبية الموضوعة بعمليات التخطيط والحساب الدقيق لعوامل الدّخل والإنفاق القومي، لضمان تحقيق التعادل ما بين الإنفاق الكلي المتوقّع، وقيمة الناتج الكلي المتوقع بعيداً عن التضخّم والإنكماشات.
ويمكننا سرد بعض القيود التي تتعرض لها سياسة الرقابة الضريبية([6] (http://djelfa.info/vb/newthread.php?do=newthread&f=99#_ftn15)):
Ø القيـود الإحصـائية

Ø محدوديـة فعـالية سيـاسة الرقـابة الضريبيـة

Ø ارتفـاع التكلفة الضريبية قد يضعف من حوافز الإنتاج الاستهلاكي والاستثماري على حد سواء
Ø عـدم مـرونـة الرقـابة الضريبيـة نسبيـا .
file:///C:/DOCUME~1/ahmed/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif الـرقـابة في الـديـن العـام.
إلى جانب الرقابة الضريبية تساهم رقابة الدين العام في إدارة التحويلات المالية، وتوجيه الإنفاق الإنتاجي عن طريق تجميد القوّة الشّرائية الزائدة في الأسواق، واستخدامها في تمويل الميزانية. وغالباً ما تلجأ السلطات الحكومية إلى عقد القروض، وطرح الأسهم والسّندات للاكتتاب من قبل الجمهور، لوسائل الرقابة المالية الأخرى.
file:///C:/DOCUME~1/ahmed/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif الـرقـابـة على الإنفـاق العـام
تباشر سياسة الميزانية تأثيرها في الرقابة على التضخّم والانكماش من خلال الإنفاق الحكومي، سواء الاستهلاكي أو الاستثماري برفع معدّلاته آو تخفيضها حسب الأحوال الاقتصادية السّائدة، ونعني بالإنفاق الحكومي المباشر.
سياسة الإنفاق الحكومي في إحداث عجز أو فائض في الميزانية، للتحكّم في الضّغوط التضخّمية أو الانكماشية، ففي حالة الكساد يمكن الاعتماد على سياسة التّوسّع الإنفاقي للتأثير في حجم الإنفاق الخاص، وتعويض الانخفاض الطارئ في مستوياته باستحداث عجز في الميزانية يمول عن طريق الاقتراض أو الإصدار النقدي، ويحدث العكس في حالة التضخم([7] (http://djelfa.info/vb/newthread.php?do=newthread&f=99#_ftn16)).
المطلب الرابع: أهـداف السيـاسة المـالية.
أصبح من الضروري بعد اتباع دور الدولة في النشاط الاقتصادي أن تعمل على أن يتناسق نشاطها مع نشاط الأفراد، وينسجم معه، وتوجد الهداف والجهود ولا تتعارض أو تتناقض، ولذلك أصبح لزاماً على السياسة المالية أن تعمل على تحقيق التوازن في جوانب الاقتصاد القومي؛ وبالتالي تحقيق الأهداف التالي:
Ø التـوازن المـالي:
ويقصد به ضرورة اتسام النّظام الضريبي بالصفات التي تجعله يلاءم حاجات الخزانة العامة من حيث المرونة والغزارة، ويلاءم في ذاته مصلحة الممول من حيث عدالة التوزيع ومواعيد الجباية والاقتصاد، إلى ذلك، وأيضاً استخدام قروض لأغراض إنتاجية([8] (http://djelfa.info/vb/newthread.php?do=newthread&f=99#_ftn17)).
Ø التـوازن الاقتصـادي:
بمعنى الوصول على الحجم الأمثل للإنتاج، وهذا يعني أنه يتعيّن على الحكومة أن توازن بين نشاط القطاع الخاص والعام للوصول إلى أقصى إنتاج ممكن، فكلما كانت المشروعات الخاصّة أقدر على الإنتاج من المشروعات العامة كلما وجب على الحكومة أن تمتنع عن التدخل المباشر، وأن تقصر نشاطها على التوجيه بواسطة الإعلانات والضرائب إذا دعت الحاجة إلى ذلك([9] (http://djelfa.info/vb/newthread.php?do=newthread&f=99#_ftn18)).
Ø التـوازن الاجتمـاعي:
يعني أن يصل المجتمع إلى أعلى مستوى ممكن من الرفاهية للأفراد في حدود إمكانيات هذا المجتمع، تقتضي العدالة الاجتماعية أن ينبغي على السياسة المالية ألا تقف عند حد زيادة الإنتاج، بل يجب أن يقترن هذا الهدف بتحسين طرق توزيع المنتجات عن طريق إعادة توزيعها على الأفراد توزيعاً أقرب للعدالة ([10] (http://djelfa.info/vb/newthread.php?do=newthread&f=99#_ftn19)).
Ø التـوازن العـام:
أي التوازن بين مجموعة الإنفاق القومي وبين مجموع الناتج القومي بالأسعار الثابتة في مستوى يسمح بتشغيل جميع عناصر الإنتاج المتاحة. وتستخدم الحكومة لذلك أدوات كثيرة منها: الضرائب، الإعانات والمشاركة مع الأفراد في تكوين الإعانات وغيرها([11] (http://djelfa.info/vb/newthread.php?do=newthread&f=99#_ftn20)).
ان تشابه الخطوط العريضة لأهداف المجتمعات النامية والمتقدمة قد يعني إمكانية استخدام نفس السياسة المالية لتحقيق الأهداف المرجوة في كلا النوعين من المجتمعات فهناك اختلاف في الاديولوجيات ونظم الحكم والنظم الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والعادات والحضارة وهناك الاختلافات في مستويات التقدم الاقتصادي بكافة ابعاده[12] (http://djelfa.info/vb/newthread.php?do=newthread&f=99#_ftn21)
المطلب الخامس: مـزايا وعيوب السياسة الماليـة.
إن السياسة المالية كغيرها من السياسات الاقتصادية الأخرى، لها إيجابيات، كما أن لها سلبيات، وهو ما سنحاول عرضه في هذا المطلب.
file:///C:/DOCUME~1/ahmed/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif مـزايا السيـاسة الماليـة:
بغض النظر عما تتعرض له السياسات المالية من انتقادات إلا أن لها مزايا نوجزها فيما يلي:
Ø لها قدرة عالية في التحكم في الظّواهر التضخمية لما تتمتّع به أدواتها من تأثير مباشر.
Ø تحقيق الاستقرار والتوازن الاقتصادي وذلك من خلال تأثيرها في مستويات الطلب الفعلي ويوازنه مع حجم العمالة المحققة.
Ø السياسة المالية تباشر عملها من خلال الإنفاق الحكومي بالتحكّم في هيكله وحجمه، وكذلك من خلال الإنفاق الفردي الخاص بالأفراد والمشروعات؛
Ø لها دور هام في تحديد مستوى الرفاه الاقتصادي والاجتماعي في الدولة، وذلك من خلال تزويد المواطنين بما يحتاجونه من خدمات مختلفة,
Ø تنويع مصادر الدّخل الوطني بتنويع مجالات استثمار الفوائض المالية المحققة، وعدم الاعتماد على مصدر واحد كأساس للدّخل الوطني مثل ما هو الحال في الدول العربية النّفطية.
file:///C:/DOCUME~1/ahmed/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif عيوب السياسة الماليـة
من بين العيوب السياسة المالية نذكر([13] (http://djelfa.info/vb/newthread.php?do=newthread&f=99#_ftn22)):
Ø محدودية فعالية السياسة المالية:
ففي ظل الاقتصاد المفتوح تصطدم السياسة برد فعل مصادر من سعر الصرف يعاكس الأثر الذي كان مرجواً من السياسة المالية التوسعية، والذي يؤدّي إلى تسربات في الخارج، لأنّها تؤدي إلى ارتفاع حقيقي في سعر صرف العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، مما يؤدي إلى انخفاض الحساب الجاري، وانخفاض الطلب، ويحدث العكس في حالة السياسة الانكماشية.



Ø الفجـوات الزمنيـة :
ونميز ثلاث فجوات زمنية لهذه السياسة :
ü فجوة الإدراك: وهي الفترة بين الوقت الذي يظهر عند الحاجة العمل والوقت الذي تدرك عنده الحاجة إلى العمل.
ü فجوة الإنجاز: هو الفترة بين الوقت الذي عنده تدرك الحاجة إلى العمل ووقت التغير الفعلي في السياسة.
ü فجوة الاستجابة: هي الفترة بين التغير الفعلي في السياسة والوقت الذي تؤثر عنده السياسة الجديدة على الاقتصاد تأثيراً فعلياً.























المبحث الثالث: ماهية السياسة النقدية.
المطلب الأول: تعريـف السياسة النقديـة وأنـواعهـا
لقد تعدّدت مفاهيم السياسة النقدية وتطورت بتطوّر وتخصص البنوك المركزية، لذلك سنحاول التّركيز على بعض المفاهيم الشّائعة. ومن هذه المفاهيم نذكر:
إنَّ السياسة النّقدية هي مجموع الإجراءات والتّدابير المتّخذة من قبل السّلطات النّقدية قصد إحداث أثر على الاقتصاد، ومن أجل ضمان استقرار أسعار الصّرف([14] (http://djelfa.info/vb/newthread.php?do=newthread&f=99#_ftn23)).
كما عرفت بأنَّها العمل الذي يستخدم لمراقبة عرض النّقود من البنك المركزي كأداة لتحقيق أهداف السياسة الاقتصادية ([15] (http://djelfa.info/vb/newthread.php?do=newthread&f=99#_ftn24)).
ومن خلال التعاريف السابقة فإنَّ أي تعريف للسياسة النقدية لابدَّ أن يتضمّن العناصر التالية([16] (http://djelfa.info/vb/newthread.php?do=newthread&f=99#_ftn25)):
أ‌- الإجراءات والأعمال التي تقوم بها السلطة النقدية؛
ب‌-تستعمل الإجراءات للتأثير على المتغيّرات النّقدية، وبالتّأثير على سلوك الأعوان المصرفية وغير المصرفية؛
ت‌- تهدف السياسة النقدية إلى تحقيق أهداف تحدّدها السّلطات النّقدية.
المطلب الثانـي: أنـواع السياسة النقديـة
إنَّ تعدّد السياسة النّقدية إلى عدّة أنواع من انكماشية إلى توسعية يتوقّف على نوع وطبيعة المشكلة التي يراد حلها، وعليه فإنَّ السياسة النقدية هي([17] (http://djelfa.info/vb/newthread.php?do=newthread&f=99#_ftn26)):
1. السـياسة النّقديـة التوسعيـة :
بموجب هذه السياسة يقوم البنك بزيادة عرض النّقود، وذلك عن طريق تشجيع الائتمان، وزيادة حجم وسائل الدّفع أكبر من الكمية المعروضة من السّلع ؛ هذا يؤدّي إلى رفع حجم الاستثمارات الذي يترتّب عند زيادة الإنتاج؛ وبالتالي تقليص نسبة البطالة في الاقتصاد.
2. السياسة النّقديـة الانكماشيـة :
على خلاف النوع الأول، فإنَّ هذه السياسة تستوجب من البنك المركزي تقليص كمية النقٌّود المتداولة في الاقتصاد؛ لذلك فإنَّه يلجأ إلى رفع معدل الفائدة بهدف تقييد الائتمان؛ وبالتالي كبح التضخم.


3. السياسة النقدية ذات الاتجاه المختلط :
هذه السياسة تناسب الدول النامية بصفة خاصة، والتي يعتمد اقتصادها في الغالب على الزراعة الموسمية أو على التصدير المواد الأولية على الخارج، وعلى أثر هذه الخصائص فان البنك المركزي يقوم بزيادة وسائل الدفع، عند بداية الزراعة بهدف تمويل المحصول، ويقلل من حجمها عند مرحلة بيع المحصول، من خلال ذلك يحصر آثار التضخم.
المطلب الثـالث: أدوات السـياسة النقدية.
1. الأدوات الكميـة :
أ. سياسة عملية السوق المفتوحة:
تعتبر هده الأداة من أكثر الأدوات فعالية في الدول المتقدمة التي تمتلك سوق المال المتطور، وتقوم آلية عمل هده الأداة على أساس دخول البنك المركزي في السوق المالي بائعا أو مشترياً لسندات حكومية أو مالية([18] (http://djelfa.info/vb/newthread.php?do=newthread&f=99#_ftn27)). فعندما يقوم البنك المركزي بشراء الأوراق المالية يؤدي هذا إلى زيادة الاحتياطات النقدية، لدى المشترين (عادة البنوك التجارية) الأمر الذي يعني زيادة قدرة هذه البنوك على منح القروض؛ وبالتالي زيادة العرض النقدي، وانخفاض أسعار الفائدة قصيرة الأجل، ويؤدي قيام البنك المركزي ببيع الأوراق المالية إلى عكس النتائج السابقة([19] (http://djelfa.info/vb/newthread.php?do=newthread&f=99#_ftn28)).
فعند وجود حالة تضخم أو فجوة تضخمية في الاقتصاد، تسعى الحكومة إلى محاربة ذلك، ولعل أقصر الطرق هي تقليل حجم النقد المتداول لكبح الطلب، وتقليل القدرة على الشراء، وعليه يتدخل البنك المركزي لبيع سندات حكومية بأسعار فائدة مغرية تجعل تكلفة الفرصة البديلة للاستهلاك عالية، مما يحفز الجمهور على شراء تلك السندات، وهنا تقل النقود في أيدي الأفراد وفي البنوك، مما يقلل من حجم النقد من ناحية ويحد من آلية خلق النقود عبر آلية مضاعف عرض النقد المتداولة من ناحية أخرى، كما قد ينظر إليها بأنها عملية اقتراب داخلي،أو حقن للاقتصاد بكميات نقدية([20] (http://djelfa.info/vb/newthread.php?do=newthread&f=99#_ftn29)).
وتتميز عمليات السوق المفتوحة عن أدوات السياسة النقدية الأخرى كما يلي([21] (http://djelfa.info/vb/newthread.php?do=newthread&f=99#_ftn30)):
· تتم عمليات السوق المفتوحة في إطار من السيطرة الكاملة للبنك المركزي ؛
· تتميز عمليات السوق المفتوحة بالمرونة والدقة،حيث لا يوجد حد أدنى أو أقصى لهذه العمليات؛
· إمكانية تغييرها بسهولة؛
إلا أنه ورغم هده الأهمية التي تتسم سياسة السوق المفتوحة بها، إلا أن لها حدودا تتمثل في([22] (http://djelfa.info/vb/newthread.php?do=newthread&f=99#_ftn31)):
· يعتمد نجاحها على مدى تطور سوق الأوراق المالية، ومدى احتفاظ البنوك التجارية بمستويات مستقرة نسبيا من السيولة؛
· يؤدي قيام البنك المركزي ببيع الأوراق المالية إلى زيادة المعروض منها، مما يكون له أثراً على أسعارها؛
· إن العلاقة بين بيع وشراء الأصول من قبل البنك المركزي ومستوى النقد المتداول والسيولة لدى البنوك التجارية ليست بالضرورة قائمة.
ب. سياسـة سعر إعادة الخصـم :
سياسـة سعر إعادة الخصـم يعبر عن سعر الفائدة التي يمكن أن يتقاضاه البنك المركزي من البنوك التجارية عند الاقتراض منه، أو طلب إعادة خصم ما لديها من أوراق تجارية، وعادة ما يكون سعر الخصم أقل من سعر الفائدة الساري في السوق بحوالي ب 2%، حتى تستطيع البنوك التجارية تغطية مصاريفها الإدارية، وتحقيق هامش ربح معقول([23] (http://djelfa.info/vb/newthread.php?do=newthread&f=99#_ftn32)).
وتعد الأداة –إعادة الخصم- من أقدم وسائل السياسة النقدية المنتهجة من قبل البنوك المركزية، فقد شاع استعمالها في القرن 19 وأوائل القرن 20، غير أنها أصبحت قليلة الأهمية في القرن الحالي([24] (http://djelfa.info/vb/newthread.php?do=newthread&f=99#_ftn33)).
أما عن آلية استخدام هذه الأداة فيمكنها تلخيصها في إطار السياسة التوسعية والانكماشية، ففي الحالة الأخيرة يرفع البنك المركزي سعر إعادة الخصم، أي أنه سيقرض البنوك بأسعار مرتفعة، مما يقلل من قابلية ورغبة البنوك في الاقتراض، كما يؤدي إلى رفع أسعار فوائدها على القروض،الأمر الذي يقلل الطلب على النقود، ويحدث العكس في حالة إتباع السياسة التوسّعية([25] (http://djelfa.info/vb/newthread.php?do=newthread&f=99#_ftn34)).
إن سياسة سعر إعادة الخصم تأخذ قدراً من الفعالية في حالتين([26] (http://djelfa.info/vb/newthread.php?do=newthread&f=99#_ftn35)):
· إذا ما اضطرت المصارف التجارية نتيجة لقلة الاحتياطيات النقدية الموجودة لديها إلى اللجوء إلى البنك المركزي إلى خصم بعض ما لديها من أوراق؛
· إن رفع سعر الخصم من طرف البنك المركزي لا يمكن أن يؤثر على التوسع في منح الائتمان من طرف البنوك التجارية ما دام أصحاب المشروعات مستعدون للاقتراض، والبنك التجاري يدرك بأن أصحاب المشروعات هم الذين يتحمّلون الزيادة المفروضة في سعر الخصم، واستمرارهم في الطلب على الائتمان بالرغم من ارتفاع أسعار الفائدة، يعود إلى إمكانية تعويض ذلك من خلال رفع الإنتاجية أو أسعار السلع.
وتتميز سياسة إعادة الخصم بالخصائص التالية([27] (http://djelfa.info/vb/newthread.php?do=newthread&f=99#_ftn36)):
· هي تقنية من تقنيات السياسة النقدية التي يهدف البنك المركزي من خلالها إلى التأثير مباشرة على سعر السيولة البنكية؛
· يبقى أن إعادة الخصم ليست عملية مرتبطة حتماً بالخصم؛ إذ يمكن أن تخص عمليات تسبيقات يقدمها البنك المركزي مقابل رهن سندات محفظة أوراق المؤسسات البنكية.
ج. سياسة الاحتيـاطي الإجبـاري :
تنصب التشريعات الحديثة التي تنظّم الائتمان على ضرورة احتفاظ البنوك التجارية بأرصدة لدى البنك المركزي تمثل نسبة معينة من الودائع لديها، وهي النسبة القانونية للاحتياطي النقدي، وتمثل الحد الأدنى لما يجب تحتفظ به البنوك التجارية من أرصدة نقدية مقابل ودائعها، ويحق للبنوك التجارية استخدام الزائد من الودائع عن هذا الاحتياطي في مختلف أعمال البنك؛كالقروض والاستثمارات وغيرها من مجالات استخدام ما لديه من موارد([28] (http://djelfa.info/vb/newthread.php?do=newthread&f=99#_ftn37)).
إن البنك المركزي يستخدم هذه التقنية في التقنية([29] (http://djelfa.info/vb/newthread.php?do=newthread&f=99#_ftn38)):
· يقوم البنك المركزي بتخفيض نسبة الاحتياطي القانوني في حالات الركود الاقتصادي، وذلك لدعم سيولة الجهاز المصرفي، وتعزيز مقدرته على خلق النقود الائتمانية؛ وبالتالي التمكن من الزيادة في قروضها للمشروعات؛
· أما إذا أراد البنك المركزي تخفيض حجم الائتمان فإنه يعمد إلى رفع نسبة الاحتياطي القانوني، الأمر الذي يؤدي إلى تجميد جزء كبير من احتياطيات البنك التجاري مما يؤدي إلى التقليل من قدرته على خلق النقود الائتمانية.
وتعتبر هذه الأداة ذات تأثير سريع المفعول على احتياطي البنوك التجارية مقارنة بالأدوات الأخرى؛ حيث أن تأثيرها يشمل كل البنوك التجارية، سواء الصغيرة أو الكبيرة؛ إذ يخضع الكل للنسب المحددة من طرف البنك المركزي بغض النظر عن حجم ودائعها([30] (http://djelfa.info/vb/newthread.php?do=newthread&f=99#_ftn39)).
إلا أن هذه السياسة تعاني من عيوب، من بينها نذكر([31] (http://djelfa.info/vb/newthread.php?do=newthread&f=99#_ftn40)):
· رغم حقيقة أن تغير بسيط في نسبة الاحتياطي النقدي القانوني يؤدّي إلى تغير ملموس في العرض النقدي إلا أنَّ الصعوبات الإدارية التي قد تحيط أحيانا بهذه السياسة قد تحد من إمكانية استخدام هذه السياسة؛
· بالإضافة إلى عيب آخر هو أن رفع نسبة الاحتياطي النقدي القانوني يخلق مشكلة نقص السيولة خاصة للبنوك التي لا يكون لديها أرصدة زائدة كافية.
2. الأدوات النـوعيـة :
أ. سياسـة تأطيـر القـروض :
وهي إجراء تنظيمي تقوم به أو بموجبه السلطات النقدية بتحديد سوق لتطور القروض الممنوحة من قبل البنوك التجارية بكيفية إدارية مباشرة وفق نسبة محددة خلال العام، ألا يتجاوز ارتفاع مجموع القروض الموزعة نسبة معينة، ففي حال الإخلال بهذه الإجراءات تتعرض البنوك إلى عقوبات تتباين من دولة لأخرى([32] (http://djelfa.info/vb/newthread.php?do=newthread&f=99#_ftn41)). وتهدف هذه السياسة للحد من قدرة البنوك على منح الائتمان مباشرة.
ب. السيـاسـة الائتمانية القروض :
وتعني انتهاج البنك المركزي سياسة تعجل قراراته، تتعلق فقط ببعض القطاعات التي يعتبرها أكثر مردودية للاقتصاد الوطني، فيقوم بتوجيه القروض إليها، بحيث تكون قراراته كفيلة بإعطاء كل التسهيلات في منح القروض إلى هذه القطاعات.
ويمكن أن تأخذ هذه السياسة عدة أشكال([33] (http://djelfa.info/vb/newthread.php?do=newthread&f=99#_ftn42)):
· إقرار معدل الخصم المفضل؛
· إمكانية إعادة خصم الأوراق التي لا تتوفر فيها الشروط الضرورية؛
· قبول إعادة خصم الأوراق فوق مستوى السقف؛
· إعطاء أو منح تمديد لمدة استحقاق القروض ومعدل الفائدة.
ج. الإقنـاع الأدبـي:
تقوم هذه السياسة على توجيه النّصح للبنوك؛ وذلك بعدم التوسّع في منح القروض، خاصّة القروض التي توجد للمضاربة، إذ لاحظ أن هناك خطر على الاقتصاد الوطني من هذا التوسّع، ويأخذ هذا الإقناع أو التوجيه أشكال مختلفة منها([34] (http://djelfa.info/vb/newthread.php?do=newthread&f=99#_ftn43)):
· إرسال مذكرات إلى البنوك بالإقناع عن قبول أوراق معينة؛
· عدم الإقراض لمشروعات معينة؛
· التحذير بعدم قبول إعادة خصم بعض الأوراق التجارية؛
· عدم تقديم أموال كثيرة مطلوبة.
وتختلف فعالية هده الوسيلة من دولة إلى أخرى، ومن حالة إلى أخرى؛ فهي تتوقف على عدد من الاعتبارات، أهمها السمعة والمكانة، ومدى علاقة البنك المركزي بالجهاز المصرفي، وتكرار الاتصال والاستشارات التي يقوم بها مع المصارف الأخرى، بالإضافة إلى مدى خبرة البنك المركزي المصرفية في كيفية تنظيم الائتمان في المجتمع، والإسهام في تحقيق الاستقرار الاقتصادي.
المطلب الرابع: أهـداف السيـاسة النقديـة
1. الأهـداف النهـائيـة:
تسعى البنوك المركزية من خلال إدارتها للسياسة النقدية إلى تحقيق 4 أهداف رئيسية وهي([35] (http://djelfa.info/vb/newthread.php?do=newthread&f=99#_ftn44)):
· زيادة معدلات النمو الاقتصادي؛
· تحقيق الاستقرار في المستوى العام للأسعار؛
· التوازن الخارجـي.
ويمكننا تلخيص هذه الأهداف فيما يعرف بالمربع السحري
الشكل رقم (2): المربـع السحـري
استقرار الأسعار

التوازن الخارجي

التشغيـل

النـمـو

0











المصدر: عبد المجيد قدي، مرجع سابق، ص.34.
إن هذا الشكل يوضح أن العمل على الوصول إلى المركز المالي، والذي يعد دليلاً على تحقيق السياسة المتبعة لا يعد سهلاً كما هو موضّح في الشّكل، وهنا تطرح مسألة الأولوية في طرح هذه الأهداف، ولقد أثبتت السّنوات الأخيرة أنَّ أهداف تحقيق التّوازن الخارجي، واستقرار الأسعار لا يمكنها أن تحقّق دون أن تخلق ورائها آثاراً على النّمو والتّشغيل. وبالمقابل فإنَّ الاهتمام بتحقيق النّم الاقتصادي ودرجة مرتفعة من العمالة قد ينجز عنه ضغوطات تضخّمية واختلالات خارجية، فزيادة التوظيف والعمالة يؤدّي إلى ارتفاع الأسعار، واختلال في ميزان المدفوعات.
2. الأهـداف الوسيطة :
تعتبر الأهداف الوسيطة عن تلك المتغيٍّرات النّقدية التي يمكن عن طريق مراقبتها وإدارتها الوصول إلى تحقيق بعض أو كل الأهداف النهائية، ويشترط في الأهداف الوسيطة أن تستجيب لما يلي([36] (http://djelfa.info/vb/newthread.php?do=newthread&f=99#_ftn45)):
· وجود علاقة مستقرة بينها وبين الأهداف النهائية؛
· إمكانية مراقبتها بما للسلطة النقدية من أهداف .
· أن تكون سهلة القياس والتقييـم.
ومن بين الأهداف الوسيطة التي تمارسها السّلطات النٌّقدية: المجمعات النقدية، سعر الصرف، وأسعار الفائدة ([37] (http://djelfa.info/vb/newthread.php?do=newthread&f=99#_ftn46)).


أ. المجمعـات النقديـة والقـروض:
وتنقسم إلـى:
- المجمعات النقديـة: ونعني بها عرض النّقود، ويطلق عليها عرض النّقود بالمعنى الواسع، ويرمز لها بـ
M وهي على عدَّة أنواع:
M1 : يعبٍّر عن النٌّقود المتداولة + الودائع تحت الطّلب.
M2: تعبر عن M1 + حسابات الادّخار على الدفاتر + حسابات التسمية الصناعية + حسابات الادّخار السكني.
M3: تعبر عن M2 + الحسابات لأجل + شهادات الإيداع التي يصدرها الوسطاء الماليون + الأسهم والحصص الصّادرة من شركات الإشهار وصناديق التّوظيف المشتركة + إجمالي التّوظيفات النّقدية بالعملات الأجنبية.
M4: تعبر عن M3 + أوراق الخزينة + سندات الخزينة.
- القـروض: وهي على أنواع، فتضخم القرض الدّاخلي يشمل القروض البنكية للمقيمين بنوعيها القطاع العام والقطاع الخاص، بالإضافة إلى القرض الداخلي،ويشمل مختلف التّمويلات الدّاخلية، وأخيراً القرض الإجمالي الذي يشمل مختلف تمويلات الاقتصاد.
ب. معـدلات الفـائدة :
حسب المفهوم الكنزي فإن السياسة النقدية التّوسّعية تؤدّي إلى انخفاض معدّلات الفائدة، ومن ثمَّ انخفاض تكلفة رأس المال، وهو ما يعمل على رفع نفقات الاستثمار، ويزيد من الطّلب الكلي والإنتاج والعكس في حالة اتّباع سياسة نقدية انكماشية، إلا أنَّه وخلال فترة السبعينات، فقدت أسعار الفائدة مكانتها كهدف، وسيط أساسي للسياسة النقدية([38] (http://djelfa.info/vb/newthread.php?do=newthread&f=99#_ftn47)).
ج. سعـر الصـرف:
تقوم السلطات النقدية بتأثير في سعر الصّرف؛ وذلك بتخفيض أو رفعه من أجل الوصول إلى الاستقرار الاقتصادي؛ أي التحسين في ميزان المدفوعات. فعندما تحقق الدّولة فائضاً في معاملاتها الخارجية، فإن هذا يعني زيادة الطّلب على عملتها الوطنية الذي ينتج عنه ارتفاع في أسعار السلع المحلية، وهو ما يضعف قدرتها على المنافسة في الأسواق الدّولية، ويؤدّي ذلك إلى انخفاض الطّلب على سلع هذه الدّولة؛وبالتالي تناقص الفائض في ميزان المدفوعات، ويحدث العكس في حالة تحقيق حجز في ميزان المدفوعات.
3. الأهـداف الأوليـة:
نظراً لتنوّع الأهداف الوسيطة للسياسة النقدية استلزم الأمر تحديد أهداف عملية، وهي متغيرات نقدية، يمكن للسّلطات النقدية الوصول إليها بصفة جيدة باستخدام أدوات في حوزتها([39] (http://djelfa.info/vb/newthread.php?do=newthread&f=99#_ftn48)).
إذاً فإنَّ الأهداف العامة هي تلك المجموعة من المتغيرات الشديدة الاستجابة لأدوات السياسة النّقدية، وتتكون هذه الأهداف من مجموعتين([40] (http://djelfa.info/vb/newthread.php?do=newthread&f=99#_ftn49)):
أ‌. مجاميع الاحتياطـي: وتضم القاعدة النقدية، مجموع احتياطي البنوك، احتياطي الودائع الخاصة.
ب‌. أسعار الفـائدة: وهي سعر الفائدة على الأرصدة المركزية، سعر الفائدة على أذون الخزانة.
ومن خلال استخدام الأهداف الوسيطة والأولية، يمكن للبنك المركزي أن يقيم بسرعة ما إذا كانت سياسة تسير في الطريق الصّحيح أم لا، بدلا من الانتظار لكي يرى النتيجة النهائية على العمالة أو مستوى الأسعار ويمكن توضيّح إستراتيجية البنك المركزي من خلال الشكل التالي:




الشكل رقم (3): استراتيجية البنك المركزي.
الأهداف الوسيطة:
1. مستويات العرض النقدي M1، M2
2. أعار الفائدة (القصيرة- الطويلة)

الأهداف النهـائية:
1. عمالة مرتفعة.
2. استقرار مستوى الأسعار وسعر الفائدة ....الخ.


أدوات البنك المركزي:
1. عمليات السوق المفتوحة.
2. سياسة الخصم.
3. الاحتياطات المطلوبة.

الأهـداف الأولية:
1.الاحتياطات الكلية (الاحتياطات، الاحتياطات غير المقترضة، القاعدة النقدية.
2. سعر الفائدة (سعر الفائدة، الأرصدة المركزية، سعر فائدة أذونات الخزانة).





























المصدر: أحمد أبو الفتوح ناقة، نظرية النقود والبنوك والأسواق المالية- مدخل حديث للنظرية النقدية والأسواق المالية-،( مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندرية ،1998)، ص.248.


المبحث الرابع: المـوازنـة بين الإجراءات النّقديـة والمّـالية
المطلب الأول: مـراحـل تطـور السّياستين النّقديـة والمـاليـة
يمكننا تلخيص مراحل تطوّر السّياستين النّقدية والمالية كما يلي([41] (http://djelfa.info/vb/newthread.php?do=newthread&f=99#_ftn50)):
1* المرحـلة الأولى
قبل الكساد الكبير وظهور الفكر الكينزي سنة 1929 كانت السّياسة النّقدية هي الأداة الوحيدة المعترف بها كمحدّد للسّياسة الاقتصادية، والوسيلة الفعّالة لتحقيق الانتعاش الاقتصادي ومكافحة التّضخّم والانكماش، إلاَّ أنَّه وبحدوث الكساد الكبير وما خلّفه من آثار وخيمة اقتصاديات العالم أثبت عجز السياسة النّقدية بمفردها في مواجهتها، فالسياسة النّقدية كان هدفها تحقيق استقرار الأسعار في حين كانت السّياسة المالية غير معترف بها.
2* المـرحلـة الثـانية
بتفاقم الأزمة الاقتصادية العالمية سنة 1929م عجزت النّظرية الكلاسيكية في إيجاد تفسير لها، هذا ما دفع إلى ظهور الفكر الكينزي الذي جاء بأفكار وأدوات بديلة لتحقيق أهداف مغايرة، فالاقتصادي البريطاني "جون مينارد كينز" كان ينظر إلى النّقود نظرة حركية وليست ستاتيسكية، هذا ما دعى "كينز" إلى ضرورة استعمال السياسة المالية كالإنفاق الحكومي والدّين العام، والتي أثبت نجاعتها في المساهمة في الاستثمار، ورفع مستوى النّشاط الاقتصادي في فترات الكساد، وبذلك أدرك الاقتصاديون أنَّ السياسة النّقدية لا تستطيع إخراج الاقتصاد من تلك الوضعية لوحدها، وبذلك تراجعت مرتبتها واحتلّت المركز الثاني بعد السّياسة المالية.
3* المرحـلة الثـالثة
إنَّ التّطوّر الاقتصادي أظهر بعض النّقائص في السياسة المالية، ممَّا أدّى إلى تراجع أهميتها، فهي تتميز بعدم المرونة وبطئها، وتأكّد عدم جدوتها في مكافحة التّضخم، لذلك رأت بعض الدّول المتقدّمة سنة 1951 أنَّ عليها الرّجوع إلى تطبيق بعض أدوات السّياسة النّقدية لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد الوطني، وبذلك بدأت السّياسة النّقدية تأخذ مكانتها، إلا أنَّها لم تكن كلية بل ما زالت السياسة المالية تحتل مكانة هامَّة. ويعود السّبب في تراجع أهمية السّياسة النّقدية إلى عدّة عوامل، نكل منها: ظهور أفكار النقداويين الذين أعادوا النّظرية الكمية للنقد، وأكّدوا أنَّ تحقيق الاستقرار الاقتصادي لا يتأتّى إلاّ من خلال التحكّم في المعروض النّقدي.
فعندما انتخبت تاتشر رئيسة بريطانيا سنة 1979 وريغان لرئاسة الولايات المتّحدة الأمريكية سنة 1980 تنازلت الكنزية عن عرشها إلى الموجة النقدية الثالثة وكانت الفترة الممتدة من 1979 الى1982 قمة عصر النقداويين ,ثم تحدث بعدها الاقتصادية عن نكسة النقداويين ,حيث بدأت تتراكم مشاكل التطبيق كالكساد والبطالة رغم انخفاض التضخم بعد التطبيق السياسة النقدية نتيجة نمو العرض النقدي (01)
4* المرحلة الرابعة
احتدم الجدل بين أنصار كل من السياسة النقدية و المالية خاصة بعد ظهور نواقض كل منهما فأصبح كل منهما يعتمد على سياسة التي يعتقد أنها ستحقق الاستقرار الاقتصادي في المجتمع، وهكذا عاد الفكر الاقتصادي مرة أخرى إلى التخلّف، خصوصاً في أمريكا على يد الرئيس الأمريكي "بيل كلينتون" إعادة فكر الثلاثينات الكينزي إلى السياسة الاقتصادية، ويبقى أنصار الفكر يصرون على جدوى السياسة النّقدية وفعاليتها وعدم فعالية السياسة المالية، وحاولوا تجريدها من أية قدرة في التأثير على النّاتج الوطني للخروج من الأزمات، وتحقيق الاستقرار العام. هذا ما أثار حمية أنصار السياسة المالية الذين دافعوا عنها وقدّموا امتيازاتها عن الساسة النقدية، وسنوا قدرتها في التّأثير على النّشاط الاقتصادي؛ فهم يدركون إن السياسة النقدية تكملة للسياسة المالية، إلا أنَّ هذه الأخيرة تبقى هي الأولى من حيث الأهمية، بينما صبَّ النقداوين جل هجومهم على السياسة المالية نظراً لما تتميز به من بطئ زمني كونها تحتاج على إجراءات وترتيبات تشريعية تدوم مدّة طويلة لمعالجة الاختلالات الاقتصادية. ونتيجة لتعصّب كل الفريقين برز فريق ثالث بزعامة الاقتصادي الأمريكي :والترهيلر" الذي يرى أنَّ التعصّب لسياسة مالية أو نقدية ليس له مبرّر، لأنَّ استخدام إحداهما بمفردها لا يغني عن استخدام الأخرى، فكلاهما أصل ولا تقل أهمية أي منهما في العمل للخروج من الأزمات الاقتصادية، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، ولكل منهما فعاليتها في الظّرف الاقتصادي السّائد المناسب لها.
المطلب الثـاني: عـلاقة السياسـة النقديـة بالسياسة المالية
متى ينبغي استخدم السياسة النقدية ومتى ينبغي استخدام السياسة المالية؟ هذا السؤال أحدث نقاشاً طويلاً بين أنصار السياسة النقدية بزعامة "ميلتون فيريدمان" وأنصار السياسة المالية بزعامة "والتر هيلتر" ولكن هذه المناقشات تجاوزتها الأحداث، وأنَّ لكل من السياسة السياسة النقدية والمالية مسوغات لأهدافها، غلا أنَّ المناقشة الحديثة هي: هل يجب أن تمارس السياستين تأثيرا واحداً لتحقيق نفس الهدف ؟ أم ينبغي أن تكون إحداهما موازنة وأداة علاجية للأخرى؟.
إنَّ الحكومة بإمكانها تحقيق التّوازن الاقتصادي بإتباع سياسة نقدية مضادّة للسياسة المالية بالتوسّع في الائتمان، بقيام البنك المركزي بتخفيض معدّل إعادة الخصم، وبحدوث العكس أيضاً إذا ما أرادت تقييد الائتمان برفع معدّل إعادة الخصم، إلا أن السياسة سياسة الميزانية بطيئة وثقيلة لأنَّها تنتظر التصويت عليها لمدّة طويلة، لذلك لابدَّ أن تكون السياسة النقدية تسير في نفس اتّجاه السياسة المالية وتكمّلها وتدعّمها ولا تعوقها، والأسباب التي تدعوا لذلك هي([42] (http://djelfa.info/vb/newthread.php?do=newthread&f=99#_ftn51)):
1. يوجّه الانتقاد للبنوك عند مبالغتها في تمويل نفقات القطاع العام عن طريق الاقتراض من الجهاز المصرفي، كما يوجه اللوم للحكومة عند لجوءها إلى تمويل نفقاتها من خلال النظام الضريبي؛
2. يجب استخدام السياسة النقدية للتحكّم في الكتلة النقدية، ولكنها غير كافية، لذلك يجب تدعيمها بالسياسة المالية وسياسة الأجور والأسعار، طالما أنَّه يشترط لفعالية السياسة النقدية في إيجاد الموارد المالية الضرورية للاستثمار أن يكون الأفراد على استعداد لقبول مستويات أسعار الفائدة المختلفة ودرجة منافسة الاستثمار الخاص، نفس الملاحظة عند استخدام السياسة الماليةّ؛
3. إمكانية حدوث انقسامات واضطرابات اقتصادية في حالة اختلاف عمل السياستين، وانتهاجهما اتجاهين مغايرين؛ ويحدث ذلك إذا ما تعاقبت حكومات في دولة واحدة فتتضاد كل حكومة بسياسة مخالفة للحومة الأخرى.
4. لا يمكن للسياسة النقدية بمفردها أن تتحمل الأضرار والصدمات في مكافحة التضخم؛ لذلك لا بدّ من تكامل وتكافل السياسة المالية في هذه الأمور.
5. ضرورة استخدام السياستين معاً للخروج من أزمة الكساد، وهو ما أثبتته التجارب العملية في فترة السبعينات في الدّول الصناعية الكبرى.
























المبحث الخامس:آثار تطبيق كل من السياسة المالية والنقدية.
نهدف من تطبيق كل من السياسة المالية والنقدية إلى الرجوع إلى حالة التوازنية المرجو الوصول إليها، أو تسطير سياسة محددة برنامج تنموي لرجوع بالاقتصاد إلى حالة الصحة والعافية.اذ يؤدي وجود فائض الطلب إلى جرف الاقتصاد نحو هاوية التضخم النقدي، في حين يؤدي نقص الطلب إلى خلق حالة البطالة داخل الاقتصاد وانخفاض المستوى العام للأسعار.
ونحن نعلم إن الاقتصاد يتكون من سوقين أساسيين هما سوق النقد والمتمثل في منحنى هيكس بيانيا ML وسوق السلع والخدمات منحنى هانس بيانياS I ، فعند تقاطع كل من المنحنيين بيانيا يكون التوازن، وبالتالي فان تطبيق احد السياستين يؤثر في احد السوقين ويكون النتيجة واضحة على مستوى كل من الدخل وسعر الفائدة السائدين في السوق.
إذا سوف نحاول تأثير على السوقين من خلال تغيير في احد أدوات كل سوق.
المطلب الأول: آثار تطبيق السياسة المالية.
يتمثل اثر السياسة المالية في تغيير مستوى إنفاق الحكومي ومعدلات الضرائب، في انتقال منحنى S I في الشكل رقم (03) ونظرا لاختلاف السياسة المالية عن السياسة النقدية المتمثلة في منحنى ML، يصبح بالإمكان إضافة منحنى ML إلى مربع (i،y) في شكل رقم (03) يبدأ التحليل من مستوى توازن أول عند (0i،0y)عند مستوى سعر معين في البداية.ومع افتراض ثبات منحنى ML،تؤدي التغيرات المالية إلى انتقال منحنىS I،متسببا في تغير مستوى توازن الطلب على الإنتاج وكذلك سعر الفائدة عند مستوى السعر أول. وعند ثبات مستوى السعر عند مستواه أول ، فان التغيرات في حجم الطلب الكلي على الإنتاج، عند مستوى سعر معين، تتمثل في تحويلات أفقية في منحنى الطلب مساوية إلى تغيرات في مستوى الناتج عند مستوى التوازن. وعلى ذلك، يتطلب تحليل التغيرات في السياسة المالية الإشارة إلى الشكل رقم (04) المتضمن منحنى الطلب0 D 0Dالمناظر إلى منحنى S I في الشكل رقم (03)، أي المنحنى0 S 0I عند مستوى 0P ومستوى الدخل 0Y.
فإذا افترضنا إن حجم 0Y في الشكل رقم (03) اقل من مستوى الناتج عند مستوى الاستخدام التام عندما يكون حجم الإنفاق الحكومي 0g ومعدلات الضرائب0 t. ففي هذه الحالة يمكن أن يؤدي استخدام أدوات السياسة المالية إلى رفع مستوى الإنتاج التوازني متمثلا في انتقال منحنى الطلب الكلي إلى جهة اليمين، أما عن طريق زيادة g، أو تخفيض معدلات الضرائب في تحويل منحنى الضرائب إلى الأسفل



( (http://djelfa.info/vb/newthread.php?do=newthread&f=99#_ftn52)1)
الشكل رقم(03):
i





I
2U1





L

S1


المصدر: ضياء مجيد الموسوي:النظرية الاقتصادية –التحليل الاقتصادي الكلي-،ص 290.
نفرض تغير مستوى انفاق الحكوميg:
بفرض زيادة في حجم انفاق الحكومي بمقدارgD ، أي من 0g إلى 1g،مع افتراض ثبات منحنى الضرائب (Y) 0 t وتؤدي الزيادة في g إلى زيادة مباشرة فيP NG الحقيقي، والى زيادة اكبر في Yمن خل عملية المضاعف. ومع افتراض ثبات سعر الفائدة عند مستواه الأول 0i في الشكل السابق، ومن ثم ثبات مستوى الاستثمار((i)I =I)، فتؤدي الزيادة في حجم الإنفاق الحكومي gD الى زيادة الدخل من 0Y إلى 1Y، متمثلا في انتقال منحنى S I إلى جهة اليمين، وبعبارة أخرى، عند ثبات iفي الشكل السابق يصبح المضاعف عبارة عن المقدار gD (0Y -1Y) ،عند ما يكون الاستثمار مستقلا ومحددا من خارج النموذج.
إلا انه لا بد من ارتفاع سعر الفائدة عن مستواه أول 0i بعد زيادة حجم إنفاق الحكومي g. إذ تؤدي الزيادة في الدخل إلى زيادة الطلب على النقود، متسببة في دفع سعر الفائدة إلى الأعلى على طول منحنى ML، على افتراض ثبات مستوى أرصدة النقدية الحقيقية (0P/M)، ومن الملاحظ أن الزيادة في g تؤدي إلى زيادة حجم العجز الحكومي، إذ تزيد عرضها من السندات الحكومية المطروحة للبيع. ومن اجل بيع المزيد من هذه السندات الحصول على النقود المطلوبة لتمويل الزيادة في gD، يتطلب من الحكومة رفع سعر الفائدة المدفوع على السندات. وعموما، يمكن القول أن زيادة عرض السندات الحكومية يؤدي إلى رفع أسعار الفائدة في سوق الأوراق المالية.
يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة على طول منحنى MLفي وضعه الثابت إلى تخفيض حجم الطلب الاستثماري، متسببا في تقليل اثر الزيادة في الإنفاق الحكومي، كما تؤدي الزيادة في الاقتراض الحكومي في سوق السندات إلى تقليل حجم الاقتراض الخاص من قبل الشركات المستثمرة في المشاريع والعدد والآلات، وبالأخص اقتراض شركات البناء، مما يؤدي إلى تخفيض حجم الاستثمار. ويؤدي انخفاض حجم الاستثمار الخاص إلى خفض حجم الطلب التوازني الجديد على إنتاج من 1Y إلى 2Y، مع ارتفاع سعر الفائدة من 0i إلى 1i، وتتمثل الزيادة النهائية في جانب الطلب في انتقال منحنى الطلب من 0 D 0Dإلى 2 D 2D في الشكل رقم (04)،عند ارتفاع الدخل من 0Y إلى 2Y عند مستوى السعر الأول 0P( (http://djelfa.info/vb/newthread.php?do=newthread&f=99#_ftn53)1).
وخلاصة القول: عند ارتفاع مستوى الدخل ، مع ثبات معدل الضريبة، يرتفع كل من الدخل التصرفي والإنفاق الاستهلاكي. إذ انه مع ارتفاع الإنفاق الحكومي، وارتفاع سعر الفائدة، ينخفض مستوى الاستثمار، مسببا في تقليل اثر الزيادة في الإنفاق الحكومي. ومن المعلوم أن مثل هذا التقليل في أهمية اثر الإنفاق الحكومي يكون جزئيا على اعتبار أن الزيادة النهائية في الدخل تكون حصيلة مجموعg+i.



P





المصدر: - ضياء مجيد الموسوي:النظرية الاقتصادية –التحليل الاقتصادي الكلي-، ( ديوان المطبوعات الجامعية،الجزائر، 2005)، ص 292.
يمكن أن يؤدي تخفيض الضرائب أو زيادة المدفوعات التحويلية إلى تحقيق نفس النتائج المتحققة من رفع مستوى الإنفاق الحكومي فيما يتعلق بالتأثير على الإنفاق الاستهلاكي ثم مستوى الدخل. والفارق الوحيد بين الأسلوبين هو ان انخفاض معدلات الضرائب يكون أثره كبيرا على الإنفاق الاستهلاكي، في حين تؤدي الزيادة في g إلى زيادة حصة الحكومة من الإنتاج.


المطلب الثاني: اثر السياسة النقدية في النموذج الكينزي.
الشكل رقم (05): يوضح اثر النقود على متغيرات اقتصاد القومي في النموذج الكينز
الجزء1

0i
ج 2i
ب 3i

جزء2 جزء 5

c 1p
b a و1



جزء3 العمالة جزء 4 العمالة




2n 1n
0n 0n


المصدر: أحمد أبو الفتوح، نظرية النقود والبنوك والأسواق المالية- مدخل حديث للنظرية النقدية والأسواق المالية،( مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندرية ،1998)، ص 335.

نتناول في في هذا المطلب تأثير السياسة النقدية التوسعية ( زيادة عرض النقد الحقيقي) على متغيرات النظام اقتصادي، وفي هذا المجال يتكون شكل رقم(05) من خمسة أجزاء.
الجزء (01): هو نموذجML־SI.
الجزء (02): نموذج الطلب الكلي والعرض الكلي (SA־DA).
الجزء (03): دالة الإنتاج الكلي التجميعية كعلاقة بين الإنتاج الحقيقي (P/Y) وحجم العمالة n.
الجزء (04): سوق العمل.
الجزء (05): العلاقة بين الأجر النقدي(W) والمستوى العام للأسعار (P).
تبدأ كيفية تأثير الزيادة في عرض النقدي كما يلي:
عندما يزيد العرض النقدي الاسمي مع ثبات المستوى العام للأسعار عند (0P) فان العرض النقدي الحقيقي يزيد، ومن ثم ينتقل منحنى 0ML إلى اليمين إلى 1ML، ومن خل تفاعل سوقي النقد والسندات، ينخفض سعر الفائدة من 0i إلى 3i عند مستوى الإنتاج الكلي المطلوب (0P/0Y)، فيزيد الإنفاق الاستثماري نتيجة انخفاض سعر الفائدة، ومن ثم يزيد الإنتاج الكلي المطلوب من (0P/0Y) إلى(0P/1Y) وهذا التحليل ينطبق على الجزء (01).
والأثر على الجزء (02) ينتج من زيادة الإنتاج الكلي المطلوب من (0P/0Y) إلى(0P/1Y) عند مستوى العام للأسعار الأصلي، يؤدي إلى انتقال منحنى الطلب الكلي إلى اليمين من الوضع 0DA إلى 1DA بمقدار المسافة الأفقية =ba، ولكن انتقال منحنى الطلب الكلي إلى اليمين مع بقاء منحنى العرض الكلي ثابت عند (SA) يخلق طلب زائد على السلع، وهذا الطلب الزائد يجذب المستوى العام للأسعار إلى أعلى من 0P إلى 1P وارتفاع المستوى العام للأسعار له قناتين للتأثير على الإنتاج الكلي.
القناة الأولى: من خلال التأثير على جانب الطلب في الاقتصاد القومي فارتفاع المستوى العام للأسعار من 0P إلى 1P، مع بقاء العرض النقدي الاسمي على مستواه الجديد عن (1M)، ينخفض العرض النقدي الحقيقي من (0P/1M) إلى (1P/1M)، وبالتالي ينتقل منحنى ML إلى اليسار، 1ML إلى 2ML ( جزء (01))، حيث إن نقطة تقاطع منحنى 2ML مع 0S Iهي النقطة (ج)، فان سعر الفائدة يرتفع من 1i إلى 2i فينخفض استثمار ولذلك ينخفض الإنتاج الكلي المطلوب من (0P/1Y) إلى(1P/2Y)، وهذا الانخفاض في الإنتاج الكلي المطلوب نتيجة ارتفاع المستوى العام للأسعار من 0P إلى 1P هو نوع من أثر المزاحمة، وينتج عن ارتفاع المستوى العام للأسعار، ويتمثل هذا الجزء بالتحرك على منحنى الطلب الكلي 1DA من النقطة b إلى النقطة c في الجزء (02).
القناة الثانية: من خلال التأثير على جانب العرض في الاقتصاد القومي فارتفع المستوى العام للأسعار من 0P إلى 1P ، مع بقاء اجر النقدي على مستواه عند 0W ينخفض الأجر الحقيقي من (0P/0W) إلى(1P/0W)، فيزيد استخدام العمل من قبل رجال الأعمال ويزيد الإنتاج الكلي من (0P/0Y) إلى(1P/2Y) ومن ثم يتم التحرك على منحنى العرض الكلي SA من النقطة a في اتجاه نقطة c في الجزء(02).
وهكذا يستقر التوازن عند نقطة (c) حيث يصبح مستوى إنتاج الكلي 2(1P/2Y) والمستوى العام للأسعار عند 1P في الجزء(02).
وعن طريق دالة الإنتاج في الجزء(03) يمكن معرفة حجم العمالة اللازم لإنتاج كل حجم من احجام الإنتاج الكلي، فحجم الإنتاج الكلي (1P/2Y) يتحقق باستخدام حجم العمالة 0n ، وحجم العمالة اللازم لإنتاج الكلي هو 2n وهكذا.
وفي الجزء (04) سوق العمل ويستخدم لتحديد الأجر النقدي عند كل مستوى من مستويات العمالة التوازنية، فتقاطع منحنى الطلب على العمل 0Nمع منحنى عرض العمل 0L يتحدد الأجر النقدي 0W للكمية التوازنية للعمل 0n وعندما يرتفع المستوى العام للأسعار 0P إلى 1P، ينخفض الأجر الحقيقي، فيزيد الطلب على العمل وينتقل منحنى الطلب على العمل من 0Nإلى 1N، ولكن خضوع العمال للخداع النقدي يجعلهم يدركون الانخفاض في أجرهم الحقيقي إلا ببطء ومن ثم ينخفض عرض العمل ولكن بمقدار صغير، بالمقارنة بالزيادة في الطلب على العمل، فينتقل منحنى عرض العمل إلى اليسار من 0Lإلى 1L بمسافة اقل من انتقال الطلب على العمل من 0Nإلى 1N والنتيجة هي زيادة حجم العمالة من 0n إلى 1n وارتفاع الأجر النقدي من0W إلى1W وهو ارتفاع صغير بالمقارنة بارتفاع المستوى العام للأسعار من 0P إلى 1P مما يعني انخفاض الأجر الحقيقي .
أما الجزء (05) فهو العلاقة بين الأجر النقدي والمستوى العام للأسعار P وحيث أن الزيادة في المستوى العام للأسعار تفوق الزيادة في الأجر الحقيقي في النموذج الكينزي نتيجة خضوع العمال للخداع النقدي، فان ميل منحنى (WP) سيكون متزايد باستمرار، ولكن حيث إن أي نقطة على هذا المنحنى تقيس المستوى العام للأسعارP( المحدد من الجزء (02) والأجر النقدي من الجزء(04)) فان أي خط مرسوم من نقطة الأصل والى تلك النقطة ولتكن وسيعطينا علاقة هامة، وهي إن ميل هذا الخط وليكن وو=(0W/0P) أي مقلوب الأجر الحقيقي وعلى هذا فان تتبعا لما يحدث لميل هذه الخطوط سيجعلنا نعرف ما يحدث للأجر الحقيقي نتيجة تغير المستوى العام للأسعار فحيث أن: ميل وو< ميل وو2< ميل وو3 بمعنى أن
فنأخذ مقلوب هذا المقدار وهو الأجر الحقيقي، ونحصل على ، بمعنى أن الأجر الحقيقي متناقص مع ارتفاع المستوى العام للأسعار[43] (http://djelfa.info/vb/newthread.php?do=newthread&f=99#_ftn54).

لقد حاولنا عرض تأثير كل من تطبيق السياسة المالية والنقدية على الاقتصاد الرسمي لكن نلاحظ انه بمجرد الخطى في تطبيق احد السياستين ينجر عن ذلك سوق موازي أو اقتصاد غير رسمي وقد خصصنا المطلب الأتي إلى تأثير السوق الموازي على الاقتصاد الرسمي .


المطلب الثالث:آثار الاقتصاد الغير رسمي على الاقتصاد الرسمي [44] (http://djelfa.info/vb/newthread.php?do=newthread&f=99#_ftn55).
file:///C:/DOCUME~1/ahmed/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif آثاره على السعر :
&Oslash; ادخار مخبئ أو معتقل عن طريق تدابير القطاع الخاص تحت شكل ادخار يغذي المضاربة و وضع حركات توازن العرض و الطلب في موقع أزمة حادة.
&Oslash; تبديل كلي للأسعار في قطاع الحكومة .
&Oslash; غياب المنافسة ما بين المؤسسات في فروع اقتصادية شبه كاملة لا تعمل في تحقيق أرباح المؤسسات العمومية كما ينتج هناك احتكار الإنتاج و عدم وجود نمو جيد لتحسين الإنتاجية و للتخفيف من تكاليف الإنتاج. و من هنا يمكننا أن نلاحظ بأن السعر الذي يتشكل في السوق الموازية لا يأخذ بعين الاعتبار الكلفة و لكن يأخذ تقلبات العرض و الطلب و هنا يلاحظ أن أسعار الحكومة لها نفس حركات سعر السوق الغير رسمية التي ليس لها معنى اقتصادي .
file:///C:/DOCUME~1/ahmed/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif آثار الاقتصاد الغير رسمي على النقود :
الفوضى النقدية التي سادت العلاقات الاقتصادية النقدية الدولية خلال فترة مابين (1985 - 1976) ، و بقيت سارية المفعول لغاية اليوم على الجزائر. فنتيجة التبعية الاقتصادية للاقتصاد الرأسمالي فإن الجزائر أصبحت تتأثر يوميا بالأزمات و الاضطرابات النقدية التي انطوت عليها مسيرة نظام النقد الدولي رغم المطالب على منتصف التسعينات حول إقامة نظام عالمي جديد و هنا نطرح التساؤل التالي:
· كيف يؤثر النظام النقدي الدولي على الجزائر؟
من خلال زيادة العجز في ميزان المدفوعات فالتقلبات في أسعار الصرف للعمولات القوية )الأسترلين، الفرنك الفرنسي...( مقابل انكماش أسواق التصدي بسبب انخفاض الطلب العالمي يجعل الجزائر تبحث عن القروض يمينا و شمالا.
· كيف تتدهور أسعار الصرف للعملة المحلية: فسعر الصرف هو النسبة التي تتم على أساسها مبادلة النقد المحلي بالنقد الأجنبي بغرض تمويل طلب السلع و الخدمات.
إن الجزائر تعيش على محيط دولي تتأثر به و على العكس من ذلك ليست لها ميكانيزمات التكيف معه.
فمن خلال التناقضات الواضحة في الطلب العالمي على المواد الأولية، الذي أدى إلى نقص شديد في حصيلة النقد الأجنبي للصادرات، و أيضا إلى ارتفاع أسعار الكثير من السلع و المنتجات التي تستوردها الجزائر


file:///C:/DOCUME~1/ahmed/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif اثار الاقتصاد الغير رسمي على العملة الصعبة:
منذ أواخر الثمانينات اتخذ عدد متزايد من البلدان النامية خطوات لتحرير نظام الصرف الأجنبي، فعمل الكثير منها على حفظ العملة المحلية لما ينتج عن ذلك من انعكاسات على السعر الرسمي للبلد .
فمنذ الاستقلال لم تلقى سياسة الصرف في الجزائر اهتماما كبيرا و ذلك راجع لاحتكار كل شيء من قبل الدولة، و كانت الاستيرادات خاضعة لما يسمى بالترخيص الإجمالي .
هذه العوامل أدت إلى ظهور سوق موازي للصرف و ذلك ابتداءا من سنة 1974 إلى غاية 1987 .
و لكن بعد أحداث أكتوبر 1988 ظهرت نوع من القطيعة حيث برزت إجراءات جديدة يمكن حصرها في النقاط التالية :
أ( . التسارع الكبير في مجال تحرير الأسعار .
ب( . تدخل البنك المركزي في تحديد سعر الصرف عن طريق جلسات التسيير مع البنوك التجارية .
و من بين الأسباب التي تؤدي إلى ظهور سعر الصرف الموازي :
- قلة و ندرة العملة الصعبة فيصبح البنك المركزي عاجزا عن تلبية رغبات طالبي العملة الصعبة الأمر الذي يدفع الراغبين في الحصول عليها بشرائها بأعلى سعر ممكن الشيء الذي يشجع مالكي هذه العملة من بيعها في السوق الموازي بدلا من السوق الرسمي .
لقد عرف سعر الصرف الموازي انخفاضا تدريجيا ابتداءا من سنة 1994 نسبة تخفيض العملة بـ 40% و ذلك بإتباع البنوك التجارية، سياسة تسمح للمتعاملين الاقتصاديين الحصول على العملة الصعبة باللجوء إلى ما يسمى بالقروض المستندية لتمويل التجارة الخارجية الأمر الذي أنقص من الطلب عليها في السوق الموازية، و كذلك ظهور بعض السلع التي كانت مفقودة في السوق الوطنية قلل من الطلب على العملة الصعبة إذ يلاحظ أنه في سنة 2000 استقر سعر الصرف الموازي في حدود 12 دج تقريبا.
و في هذا الجدول رقم 1 نبين سعر الصرف الرسمي و الموازي الجزائر

1974

1977
1980
1987
السوق الرسمي
1.00

1.3
0.62
0.80
السوق الموازي
1.1
1.5
2.00
4.00


المصدر : أحمد هني Essaie sur l économie parallèle Ed ENAG 1991
file:///C:/DOCUME~1/ahmed/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif أثر الاقتصاد الغير رسمي على الشغل:
يعتبر النمو القائم على أساس السوق عاملا رئيسيا في رفاهية الأيدي العاملة، غير أنه لا يكفي وحده، إذ أن أسواق العمل تحدد الأجور. و شروط التوظيف، التي تؤثر تأثيرا كبيرا على نوعية حياة العمال و أسرهم : هي في بعض الأحيان تبدو قاسية، أو غير عادلة، و من ثم فليس مستغربا أن تكون الحكومات معنية بشؤون سوق العمل عناية شديدة في مختلف أنحاء العالم لكثير من البلدان النامية.
لم تساعد السياسات التي كانت تستهدف التعليل من درجة عدم الاستقرار للدخل و حماية الضعفاء و تحسين ظروف العمل إلا الأقلية الضئيلة من العمال التي تعمل في القطاع الرسمي و كانت تميل إلى تعويق نمو العمالة في هذا القطاع، و طالما ظهرت الحاجة إلى إتباع نهج جديد يعترف بالازدواجية المتأصلة في أسواق العمل في البلدان المنخفضة الدخل و إن كان لا يفاقمها.
فبالنسبة للقطاع الرسمي ينبغي للحكومات أن تحدد القواعد و ليس النتائج و أن تعتمد بدرجة أكبر على الحلول التي يتم التفاوض بشأنها بين الشركات و نقابات العمل المستغلة، أما بالنسبة لعمال القطاع غير الرسمي فنادرا ما تعمل القواعد حسب ما هو مقصود منها، و ينبغي للحكومة الجزائرية أن تستخدم بدرجة أكبر الإجراءات المباشرة من أجل تحسين البيئة التي يعمل فيها العمال و لتعليل من درجة عدم الاستقرار. و يجب أن تعالج هذه المشكلة عن طريق ترتيبات غير رسمية و ذلك عن طريق عدم تكافؤ القوة العاملة في السوق و ذلك بالسماح للعمال في الانضمام إلى نقابات باستطاعتها الحد من سلوك صاحب العمل التعسفي، و تعمل على تدعيم الاستقرار في قوة العمل و الذي يقرر عن طريق اقترانه بالتحسن العام في العلاقات الصناعية و إنتاجية العمل.
و لكن رغم هذه الآثار السلبية على الاقتصاد الكلي ) الوطني( فهناك من يرى أن قطاع الاقتصاد الغير رسمي يعتبر قطاعا منتجا، و محاربته يعني القضاء على جزء كبير من الناتج المحلي الإجمالي حيث يمثل القطاع العائلي في البلدان المتقدمة ما بين 25 % إلى 40% من الناتج المحلي الإجمالي كما تعتمد الدول النامية و من بينها الجزائر على نسب عالية على الاستهلاك الذاتي للأعمال المنزلية المجانية و أنشطة القطاع الغير رسمي و التي لا تظهر في الحسابات القومية و عليه فإن هذه الدول أقل فقرا من ذلك المستوى الذي يطهره فعلا الجزء النقدي من اقتصادها.

كما يرى بعض المفكرين )الاقتصاد العام( أن تدخل الدولة أدى إلى زيادة دائرة القطاع الرسمي و رافقه ضغط جبائي كبير، دفع بالمستثمرين إلى تحويل نشاطهم إلى القطاع غير الرسمي الذي يصبح بذلك أكثر مردودية.

إن هذه العملية تعطي تصور غير موضوعي لبعض المؤشرات الاقتصادية مثل البطالة، التضخم، و كذا معدل النمو الاقتصادي.

إن الجدول الذي أوجدته مسألة محاربة الاقتصاد الغير رسمي دفعت بالبعض إلى تصنيف هذا القطاع حسب درجة ضرره أو نفعه بالنسبة للاقتصاد الوطني و ذلك بالتمييز بين كل من :

- النشاطات الإجرامية مثل : المخدرات، الدعارة، تهريب السلع و التجارة في الممنوعات.
- النشاطات المجانية النافعة.



خاتمة.

بعد التطرق إلى بحث السياسات الاقتصادية التي تطرقنا فيه إلى كل من ماهية السياسة الاقتصادية وتاثير تطبيقها على نموذج الكينزي نلاحظ انه من المستحيل خلو الاقتصاد من اقتصاد موازي وعليه يجب محاولة او معرفة كيفية التقليص من حدته على الاقتصاد الرسمي.
وذلك من خلال دراسة السياسة جيدا قبل تطبيقها فان السوق الموازي ناجم عن الأخطاء التي تحدث في تطبيق أي من السياستين المالية او النقدية .
وعليه يمكن القول بان السياسة المالية لوحدها أو السياسة النقدية لوحدها لا تفي بالغرض لكن ينبغي المزاوجة بينهما خاصة في الاقتصاديات الدول النامية.



















الورقة البحثية رقم (01) : الصيغة الرياضية لنموذج الطلب على النقد عند فريدمان

لقد قام الاقتصادي فريدمان بإحياء، وتحديد نظرية كمية النقود بعد النقد والهجوم الموجهين إليها من قبل الاقتصادي كينز وغيره من الاقتصاديين . فكانت أفكار فريدمان وأتباعه في هذا المجال. ما شكل مدرسة شيكاغو في النظرية الحديثة لكمية النقود) . فجاءت هذه النظرية لمحاولة الابتعاد عن الانتقادات التي وجهت لنظرية تقليدية. فهي تحليل لجانب الطلب على النقود وليس المنتوج أو الدخل النقدي. أو مستوى الأسعار كما يفهم ذلك من النظرية الكمية.
" ولا يختلف فريدمان مع النظرية الكمية التقليدية في الطلب على النقود. إذ يعتقد أن كمية النقود المطلوبة من قبل الجمهور تعتمد على مستويات الأسعار فتتغير وبنفس النسبة. كما يعتقد فريدمان إن الدخل الحقيقي يعتبر المحدد الأساسي للطلب على النقود( (http://djelfa.info/vb/newthread.php?do=newthread&f=99#_ftn56)1).
فالطلب على النقود عند فريدمان يشبه في شكله الطلب على اية سلعة أو خدمة استهلاكية.
حيث أن فريدمان لم يبحث عن دوافع الطلب على النقد، بل كرس جهوده في البحث عن المتغيرات التي تحدده، وتتمثل هذه المتغيرات في
* الثروة الكلية التي تملكها الوحدات الاقتصادية، موزعة حسب أشكال (أصول، مالية، عينية، بشرية ونقدية).
* الدخل والفائدة الذي تدره النقود، مقارنا بأثمان وعائدات مكونات الثروة والبدائل الأخرى للاحتفاظ بالثروة.
*أذواق وترتيب أفضليات، أو أولويات تفضيل مالكي الثروة.
وعلى خلاف التحليل الكنزي لا يتضمن تحليل فريدمان فاصلا بين الدوافع الثلاثة للطلب على النقود : مبادلات، احتياط ومضاربة، إذ ينظر فريدمان لهذه الدوافع على أنها تمثل طلب واحد على النقود.
المتغيرات المحددة للطلب على نقود.
يرى فريدمان إن البحث عن عوامل المحددة للطلب على النقود تستوجب دراسة وتحليل فكرة الثروة، ثم المتغيرات الأخرى التي تحدد تكلفة الاحتفاظ بالنقود والتي تتمثل في مختلف معدلات المردود المرتبطة بمختلف الأصول المكونة لهذه الثروة:
الثروة : ويعرف فريدمان الثروة الكلية بشكل عام وموسع على أنها مجموع مصادر الدخل أو الخدمات الاستهلاكية التي تحوزها العائلات (أو جماعة)فالثروة الكلية ما هي إلا القيمة الحالية لتدفقات الدخل عبر الزمن، والتي نعرف صيغتها في i/ Y=W حيث :Y: الدخل المعني هنا ليس الدخل المطلق او الجاري بل الدخل طويل الأجل أو الدائم( pY ) وتصبح الصيغة السابقة من الشكل i/ PY=W حيث i: معدل الفائدة السوقي (او معدل التحويل إلى القيمة الحالية) تشكل الثروة إذن المتغير الأول المحدد للطلب على النقود ويمكن تعويضها بما يعادلها (i/ PY) لكتابة الدالة نظرا للسهولة النسبية لحساب الدخل الدائم وصعوبة تقييم الثروة الكلية[45] (http://djelfa.info/vb/newthread.php?do=newthread&f=99#_ftn57)
ونتطرق الآن إلى عناصر أو أشكال الثروة التالية
أ*النقود: وهي احد الأشكال التي يمكن إن تأخذها الثروة، يعطي عائدا يتمثل في السهولة والراحة والأمان والطمأنينة وتحقق عائدا نقديا عندما تودع لدى المصارف فالنقود هي احد أشكال الأصول التي تتكون منها الثروات وهي لدى الوحدة الاقتصادية المنتجة لسلعة الرأسمالية، تعتبر عنصرا من عناصر الإنتاج ومصدرا للخدمات الإنتاجية التي تتضافر مع عناصر الإنتاج الأخرى في إنتاج السلع وتوزيعها .
ب* السندات: وهي أصل من أصول الثروة تحقق عائدا لمالكها، يتمثل في سعر الفائدة الممنوح لسندات والمسجل على السندات نفسها يتوقف مقدار هذا العائد على مستوى العام للأسعار وعلى سعر الفائدة الجاري.
ج* الأسهم: وهي أصل مالي من أصول الثروة، تتحدد عائداتها على أساس الأرباح التي توزعها الشركات التي أصدرت هذه الأسهم ومعدلاتها وتغيراتها وعلى المستوى العام للأسعار ومعدلاته وتقلباته خلال الزمن.
د* الأصول الطبيعية: وهي الأصول الإنتاجية المادية، التي تتمثل في رأس المال المادي مثل الآلات والمعدات والتجهيزات. وهي تشكل جزءا من مكونات الثروة، تحقق عائدا يتوقف على المستوى العام للأسعار ومعدل تقلباته والاستهلاكات التي تصيب هذه الأصول الإنتاجية .
ه* رأس المال البشري أو الاستثمار الإنساني: ويتمثل في التعليم والتدريب من الصعوبة بمكان تحديد العائد من رأس المال البشري.
وبهذه الطريقة ينظر فريدمان إلى العوائد النقدية لكل من هذه الموجودات، ما عدا رأس المال البشري الذي لا يوجد له سوق محدد. وعلى ذلك فان معدل إحلال رأس المال البشري مكان الأشكال الأخرى من رأس المال لا يمكن التعبير عنه باسعار السوق غير إن فريدمان يرى إمكانية إحلال رأس المال الغير بشري محل رأس المال البشري في الأشكال المتعددة لثروة إذ يمكن تقسيمها إلى ثروة بشرية hW وثروة غير بشريةnW.
ويمكن الأخذ بعين الاعتبار في الدالة بمتغير W الذي يعرف بأنه عبارة عن النسبة الدخل من رأس المال الغير بشري nW إلى رأس المال البشري hW أي nW /hW = W حيث nW = A+B+E+M[46] (http://djelfa.info/vb/newthread.php?do=newthread&f=99#_ftn58)
A: أصول طبيعية E:الأسهم
B: السندات M:النقود.
2*تكلفة الاحتفاظ بالنقود:
وتتمثل في العوائد المتوقعة على النقود أو الأصول الأخرى وتكون هناك علاقة عكسية بين الطلب على النقد وتكلفة الاحتفاظ بالنقود، ويمكن تقسيم معدل العائد على الأصول الأخرى إلى جزئين[47] (http://djelfa.info/vb/newthread.php?do=newthread&f=99#_ftn59)
الأول:اى عائد أو تكلفة تدفع حاليا مثل الفائدة على السند أو الربح الموزع على السهم. وتكاليف تخزين الأصول الطبيعية .
الثاني: التغيرات في الأسعار الاسمية لسلع، وهذا الجزء له أهمية خاصة في ظل ظروف التضخم.
إن تغيرات أسعار الأصول تنجر عن تغيرات معدل الفائدة السوقي فيؤدي ارتفاع معدل الفائدة السائد في السوق إلى انخفاض سعر السوق لسند أو لسهم ( والعكس عند انخفاضه) وبالتالي ينخفض مردود السند أو السهم ( يرتفع) أي تكلفة الاحتفاظ بالنقد تنخفض ( ترتفع) ومعنى هذا إن النقد يرتبط بعلاقة موجبة مع تغيرات أسعار السندات أو الأسهم .عمليا يجب طرح معدل تغير سعر الأصل من معدل الفائدة الموافق له فنجد أن[48] (http://djelfa.info/vb/newthread.php?do=newthread&f=99#_ftn60)
:
- مردودية سند قيمته دينار واحد هو
.rb - 1 / rb * drb / dt
- مردودية سهم قيمته دينار واحد هو:

re-1/re * dre/dt + 1/b *dp/dt

- مردود أصل عيني قيمته واحد دينار:
1/p *dp/dt
حيث أن[49] (http://djelfa.info/vb/newthread.php?do=newthread&f=99#_ftn61)
br :يمثل العائد المتوقع على السندات ويتكون من الفائدة الاسمية الثابتة على السند والمكسب الرأسمالي على السند ( التغير في السعر السوقي لسند عن السعر الاسمي نتيجة تغير سعر الفائدة الاسمي الثابت على السند) .
er : العائد المتوقع على السهم يتكون من الأرباح الموزعة على الأسهم بالإضافة إلى المكسب الرأسمالي على السهم "و tw / brd * br/1 : معدل التغير في سعر الفائدة السوقي بالنسبة لسندات
t d / e rd * er/1 : معدل التغير في سعر الفائدة السوقي بالنسبة للأسهم.
وفي مردود السهم أضيف عنصرا ثالثا يتمثل في معدل التغير في مستوى الأسعار العام( td / pd * p/1 ) وذلك لان هذا المعدل يؤثر في تكلفة الاحتفاظ بالنقد مما يستوجب إضافته إلى مردود السهم"[50] (http://djelfa.info/vb/newthread.php?do=newthread&f=99#_ftn62)
3* متغيرات أخرى:
وتشير إلى متغيرات تحديد المنفعة أي المتغيرات التي تؤثر في الأذواق أو ترتيب الافضليات لدى الأفراد وهي متغيرات غير ثابتة تعتمد على تغير الظروف ونرمز لها بمتغير واحد هو (U ) [51] (http://djelfa.info/vb/newthread.php?do=newthread&f=99#_ftn63)
النموذج العام:
إذا اعتبرنا كل المتغيرات التي تطرقنا لها . فيكون لدينا نموذج الطلب على النقد بالقيمة الاسمية كما يلي[52] (http://djelfa.info/vb/newthread.php?do=newthread&f=99#_ftn64):

..............(1)

وبافتراض أنb r وe r ثابتتين عبر الزمن، فقد استخدم فريدمان الصيغة b r وe r للتعبير عن عائد السندات والأسهم وذلك عن طريق إحلال المتغيرات
[53] (http://djelfa.info/vb/newthread.php?do=newthread&f=99#_ftn65)

ومعدل الفائدة السوقي (r) ما هو إلا متوسط معدلات الفوائد الأخرى (b r وe r) ويتغير في نفس الاتجاه الذي تتغير فيه هذه الأخيرة فهو بالتالي متغير زائد يمكن الاستغناء عنه .
ويترتب على هذا الإحلال إعادة كتابة المعادلة (1) كالآتي [54] (http://djelfa.info/vb/newthread.php?do=newthread&f=99#_ftn66)


ويرى فريدمان شانه شان التقليديين . إن دالة الطلب على النقود التي تفسر سلوك الأفراد في تعظيم المنفعة إنما تتوقف على اعتبارات عينية بصرف النظر عن وحدات القياس المستخدمة وبعبارة أخرى يفترض فريدمان إخفاء الخداع النقدي على الأفراد أي إذا تغيرت قيمة الوحدة النقدية التي يشار بها إلى الأسعار والدخل فان كمية الطلب على النقود يجب أن تتغير بنفس النسبة وعلى ذلك يعتبر دالة الطلب على النقود ( 02) دالة متجانسة من الدرجة الأولى في المتغيرين y وp أي :




: يمثل عدد حقيقي موجب.λ
بوضع λ=1/p تصبح المعادلة (3) كأتي




وتمثل هذه المعادلة الطلب الحقيقي على النقود.
وبوضع λ=1/y تصبح المعادلة كأتي :



من المعادلة (4) بما أن (py=y)حيث y يمثل الدخل الحقيقي . وإذا وضعنا جانبا المغير U واعتبرنا المعادلة (4)



النموذج الصالح للاختبار [55] (http://djelfa.info/vb/newthread.php?do=newthread&f=99#_ftn67):

إن المشكل الأساسي الذي اعتنى به فريدمان هو استقرار الدالة عبر الزمن (أي التأكد من أهمية اثر كل متغير في الدالة واستقراره عبر الزمن ).
ليخرج نموذج مبسط وقابل للتقدير والاختبار (1959) وباعطاءه الدخل الدائم دورا أساسيا أما معدلات المردود فلها دور ثانوي ولكون أن معدل الفائدة قد اخذ في الحسبان في تقدير الدخل الدائم، ويتغير في نفس اتجاه معه. فلا داعي لإدخال هذا النوع من المتغيرات بشكل منعزل في عملية الاختبار.
وهكذا اقترح فريدمان دالة الطلب على النقود بالقيمة الحقيقية ( تعبر عن الطلب على الأرصدة النقدية الدائمة الحقيقية لكل فرد )
Md /N Pp = γ [ yp/NPp]σ
حيث dM: الطلب على النقد بالقيمة الاسمية.
pP: مستوى العام للأسعار الدائم.
py: الدخل الدائم الكلي بالقيمة الاسمية.
N: عدد السكان.
γ، σ: وسيطان يمثل الأول وحدات القياس ، والثاني مرونة الطلب على الأرصدة النقدية بالنسبة إلى الدخل الدائم.
ويمكن أن تعبر العلاقة السابقة على الطلب الكلي على الأرصدة النقدية الحقيقية حسب العلاقة

والاختبار الذي أجراه، مستعملا معطيات الو.م.ا (1870-1959) أعطى النتائج التالية:
و2 R= 0.99γ= 0.00323 σ= 1.81,
نلاحظ إن مرونة الطلب على الأرصدة النقدية الحقيقية الدائمة بلغت 1.81 أي اكبر من 1 حيث إن مرونة الطلب على النقد بالنسبة إلى الدخل تساوي الواحد ( تناسب طردي الطلب على النقد والدخل ) فالسلعة عادية. لكن المرونة 1.81 نستنتج أن السلعة فاخرة.
ولتاكد من ذلك تم دراسة سلوك سرعة تداول النقد بالنسبة للدخل.
- إذا كان الرصيد الحقيقي النقدي يرتفع بوتيرة اكبر من الوتيرة التي يرتفع بها الدخل الحقيقي، فان تداول النقد بالنسبة للدخل ستتجه إلى انخفاض في المدى البعيد.
ولتاكد من هذا نعود إلى الأرصدة النقدية الحقيقية الدائمة مع إدخال تعار يف إضافية.
الدالة هي:

حيث pP/pY =py: الدخل الدائم بالقيمة الحقيقية.
pP / dM = pdm : الرصيد النقدي الدائم بالقيمة الحقيقية.
نعلم من جهة أخرى إن الرصيد النقدي المقاس الحقيقي (m) يساوي بالتعريف ناتج قسمة الرصيد النقدي الاسمي المقاس( M) على المستوى العام للأسعار المقاس (P) أي P /M = m ويمكن إعادة كتابتها كما يلي:
( pP/pP)* ( P /M) = m.
p / pp * pm =(P/pP)* ( pP /M) = m.
وبالتعويض في المعادلة الأصلية

وتعبر هذه الدالة على الأرصدة النقدية الحقيقية المقاسة.
ويمكن حساب سرعة التداول النقد الدائمة (pV)من الدالة الأصلية حيث لدينا التعريف التالي

وبالتعويض نحصل على

أو

ونعلم كذلك إن سرعة تداول النقد المقاس في المدى القصير هي :

وبالتعويض في العلاقة السابقة يكون لدينا:


وهي سرعة تداول النقد المتوسطة المقاسة في المدى القصير فترتفع (V) في حالة الازدهار حيث يكون (Y) الدخل المقاس أسرع من تطور (py) الدخل الدائم وتنخفض في حالة الانكماش حيث يتطور (Y) بوتيرة أبطا من تطور (py).
أم النتائج التي جاء بها فريدمان تناقض طرح سواء معادلة فيشر أو كمبردج الذي يفترض ثبات (V) لان هناك علاقة تناسب طردي بين الطلب على النقد والدخل كما إن هذه النتيجة تأكد أن النقد ليس سلعة عادية بل سلعة فاخرة.
انتقاد تحليل نتائج نموذج فريدمان:
لقد تعرض نموذج فريدمان انتقادات كثيرة تمس عدة جوانب أساسية خاصة دور معدل الفائدة واستخدام مفهوم الدخل الدائم أو الثروة الكلية...الخ
فدراسةREZTLEM .A ( 1963) تشكل نموذج جيد لأهم الانتقادات.
فقد انطلق من نفس المبادئ والفرضيات التي انطلق منها فريدمان إلا انه رفض إهمال معدل الفائدة كما عوض متغير الدخل بمتغير الثروة وتصبح دالة الطلب على النقد محددة بمتغيرين(r، x) f= (P / dM).
حيث أعطى ل x كل التعاريف نراه يمثل تارة الدخل المقاس (Y) أو الدائم (py) أو الثروة (W) واستخدم معدلات الفوائد طويلة الأجل ( أسهم، سندات) وقصيرة الأجل ( أوراق مالية، ق ق أ) ونجد أن نتائج REZTLEM .A مغايرة لنتائج فريدمان إن لم تكن متناقضة.
وأهمها:
* سرعة تداول النقد بعكس ما افترضه فريدمان تتأثر كثيرا بتغيرات معدل الفائدة .
* استخدام الثروة بدل من الدخل الدائم يعطي نتائج أحسن وذلك لان في رأي REZTLEM .A هو إن هذا الأخير يعطي الأفضلية لدافع المعاملات في الطلب على النقد من جهة ومردودات الأصول الأخرى من جهة أخرى. ويترتب على هذا أن الفكرة التي مفادها أن إنتاج بعض الخدمات التي يقدمها النقد لا يحصل إلا عند مستويات مرتفعة من الدخل غير صحيحة وبالتالي لا يكون النقد سلعة فاخرة .
* إن دور معدل الفائدة هام وهذه الأهمية تتوقف على المجمع النقدي المستخدم فإذا استعمل المجمع النقدي السلع والودائع لأجل فان مرونة الطلب على النقد بالنسبة لمعدل الفائدة تكون ضعيفة. وتكون اكبر إذا أضفنا إلى هذا المجمع الودائع الادخارية.
وعلى العموم وبالرغم من تغيرات المرونة فان قيمتها تدور حول العدد (-0.7) بالنسبة لمعدل الفائدة الطويل الأجل وهذا ما أكدته دراسات أخرى.
الورقة البحثية رقم (02): الانتقادات الموجهة لنموذج الكينزي.

بالرغم من أن النموذج الكنيزي قد صحح لكي يكون النموذج المثالي إلا انه هناك بعض الانتقادات الموجهة إليه ومن أهم هذه الانتقادات ما يلي:
*لقد أهمل آجال الدراسة حيث أننا نلاحظ انه في منحنى ML־SI تساوى بين سعر الفائدة في اجالين مختلفين احدهما يكون في الآجال القصيرة وهو سعر الفائدة المعمول به في سوق النقد والأخر أي المعمول به في سوق السلع والخدمات يكون طويل الأجل وهذا لا يمكن أن يكون .
* أيضا في هذا المجال نلاحظ انه سوق السلع والخدمات تيار وسوق النقد هو الرصيد ولكن عندما نرى آجال الدراسة فإننا نحصل على انه من المفروض أن يكون سوق السلع والخدمات هو الرصيد لان آجاله طويلة بينها سوق النقد هي التيار لان أجالها قصيرة.
* إن هذا النموذج يعنى بتدخلات أسواق السلع والخدمات ،والأوراق المالية والنقدية من خلال عامل واحد سعر الفائدة بينما هناك عوامل أخرى تؤثر في التوازن.
* كما انه نموذج ساكن يهمل تحليل حيوية الآثار الناتجة عن التغير بين الوضعية التوازنية وأخرى، وبناءا على التغير المحدث في احدث المتغيرات الأساسية للنموذج وهو لذلك يفترض ثبات معاملات السلوكية بين مراحل إعادة توازن.
*كما انه قابل للتطبيق في وضعية البطالة فقط اذ في حالة التشغيل الكامل فان السياسة التوسعية تنعكس مباشرة كظاهرة تضخم نقدي لدخل الوطني، مما يجعل الاختلالات التضخمية غير مؤهلة لتفسير ومعالجة هذا النموذج[56] (http://djelfa.info/vb/newthread.php?do=newthread&f=99#_ftn68).

* يعتقد بعض الاقتصاديين أن معدل الفائدة غير مرتبط بالإنفاق الاستثماري وتأيد الرأي القائل أن منحنى طلب على الاستثمار غير مرن إزاء الفائدة للأسباب التالية:
-توقع رجال الأعمال أن تسدد التجهيزات ثمنها في وقت قصير نسبيا خوفا من تقادم هذه الآلات وكلما زادت إمكانية التقادم بسبب التغير التقني السريع قصرت الفترة المحددة للسداد.
- إن كثيرا من الشركات الكبيرة غير مضطرة للاعتماد على مصادر خارجية للأموال اللازمة لنفقاتها الاستثمارية أي تفضيل مصادر التمويل الداخلي، دعت دعاة من الاقتصاديين إلى استنتاج بأن معدل الفائدة غير مهم في قرار الاستثمار وهناك عوامل مهمة غير سعر الفائدة لها دور كبير في تقرير تدفق الإنفاق الاستثماري نذكر منها[57] (http://djelfa.info/vb/newthread.php?do=newthread&f=99#_ftn69):
أ – عوامل داخلية:تتأثر بمستوى دخل القومي ومكونات الطلب الاستهلاكي ومقدار السلع الإنتاجية خاصة رأس مال ثابت ومعدلات الأجور النقدية.
ب- عوامل خارجية: تأتي عن عوامل وقوى خارجية عن الاقتصاد كالاختراع والإبداع ونمو السكان واكتشاف الموارد الطبيعية والسياسات الاقتصادية للحكومة وتنظيمات العمالية وتشريعات قانونية والتجارة خارجية وحروب وكوارث....كل هذه العوامل تزيد أو تقلص من الإنفاق الاستثماري الجديد.
- دالة الاستهلاك طويلة الأجل: و التي تتميز بثبات الميل الوسطي و برهن على ثبات "PMC" من خلال دراسة إحصائية أجراها على الاقتصاد الأمريكي"Kuzets" (1888-1879)حتى ( 1929-1919) حيث وجد أن نسبة الادخار إلى الدخل القومي في الولايات المتحدة لم تتغير خلال هذه الفترة رغم حدوث تزايد هام في الدخل الفردي خلال نفس الفترة2 (http://djelfa.info/vb/newthread.php?do=newthread&f=99#_ftn70)
أي أن: = ثابت ( y: الدخل القومي، s: الدخار)
و نعلم أن: S –C= Y و = PMC ( C: الاستهلاك، PMC : الميل المسيطي للاستهلاك)
– 1 = = PMC
ثابت = – 1 → ثابت =
* أعتبر عرض النقود متغيرا خارجيا من قبل كينز ( شأنه شأن الكينز من الاقتصاديين الذين عاصره) ي أنها غير محددة بالتغيرات الاقتصادية و حلول الوحدات الاقتصادية بل السلطات العمومية هي التي تحدد كمية النقود المتداولة و تماشيا مع مبدأ فصل السلطات و إنشاء سلطة نقدية مستقلة منظمة في إطار ما يسمى بالبنك المركزي الذي له حق تحديد كمية النقود المتداولة ( المعروضة) الذي يراه لازمة للسير العادي للاقتصاد انطلاقا من مستوى تضخم مقبول و بالرغم من أن درجة الاستقلالية نسبية تختلف من بلد لآخر و من تنظيم سياسي و اقتصادي لآخر إلا أن الاتجاه العام هو نحو استقلالية أكبر للسلطة النقدية و البنك المركزي و بذالك فإن عرض النقد يخضع لاعتبارات غير اقتصادية بصفة كبيرة و نلاحظ في الواقع و منذ الستينات حركة معتبرة من قبل الاقتصاديين في سبيل تطوير نظرية أو دالة محكمة لعرض النقود و قد أثبتوا عدم خارجية متغير عرض النقود حيث تعرض المصارف النقد بناءا على طلب المؤسسات و الأفراد، و بذلك فإن كمية النقود التي تعرضها المصارف ( العرض النقدي) تتوافق مع مستوى المعاملات و قيمتها التي تقوم بها المؤسسات و الأفراد.
- نقد السياسات الاقتصادية المقترحة:
من أهم مأخذ فعالية السياسة المالية المقترحة من طرف كينز:[58] (http://djelfa.info/vb/newthread.php?do=newthread&f=99#_ftn71)
1- تشجيع الطلب الفعال عن طريق النفقات الحكومية يمكن أن يعطي نتائج مؤقت فقط لأن الحكومة لا تضع طلبا جديدا، لكن تحول الطلب من شكل لآخر فالطلب الحكومي و الاستهلاك تضع على حساب تقليص الطلب الاستثماري في القطاع الخاص و الطلب الاستهلاكي أيضا و بافتراض ثبات العوامل الأخرى فإن ارتفاع النفقات الحكومية يحول الطلب من القطاع الخاص إلى القطاع العام نظرا لأن الحكومة عندما تزيد في الطلب فإنها تتسبب في انخفاض القوة الشرائية للنقود عندما لا تقابل الزيادة في الطلب زيادة تماثلها في العرض.
2- زيادة الاستثمارات الممولة عن طريق الضرائب أو القروض تساعد على توسيع الطاقة الإنتاجية، زيادة الدخل القومي، لكن الاستثمارات الحكومية يمكن أن تؤدي إلى تراجع معدلات نمو العمالة، فبغض النظر عن تدخل الدولة، فإن البطالة بدلا من أن تنخفض قد ارتفعت بشكل خاص خلال السبعينات.
3- إن تمويل النفقات الحكومية عن طريق القروض يزيد في التناقضات الاجتماعية بين الصفة العامة للإنتاج و الصفة الخاصة بتوزيع نتائجه، كما أن تمويل النفقات الحكومية بقروض من البنوك المركزية و التجارية يساهم في تفاقم مشكلة التضخم
.( (http://djelfa.info/vb/newthread.php?do=newthread&f=99#_ftn72)1)




(1) (http://djelfa.info/vb/newthread.php?do=newthread&f=99#_ftnref1) – عبد المجيد قدي:مدخل الى السياسات الاقتصادية الكلية-دراسة تحليلية تقييمية-، ( ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر،2003)،ص 24.

(2) (http://djelfa.info/vb/newthread.php?do=newthread&f=99#_ftnref2) – نفس المرجع السابق،ص 29.

(1) (http://djelfa.info/vb/newthread.php?do=newthread&f=99#_ftnref3) – عبد المجيد قدي:نفس المرجع السابق،ص30.

(2) (http://djelfa.info/vb/newthread.php?do=newthread&f=99#_ftnref4) –نفس المرجع السابق، ص ص32،31.

( (http://djelfa.info/vb/newthread.php?do=newthread&f=99#_ftnref5)1) - عبد المجيد قدي :نفس المرجع السابق، ص 34.


( (http://djelfa.info/vb/newthread.php?do=newthread&f=99#_ftnref6)2) - عبد المجيد قدي: نفس المرجع السابق ، ص 37.

( (http://djelfa.info/vb/newthread.php?do=newthread&f=99#_ftnref7)1) - نفس المرجع السابق، ص 41.

( (http://djelfa.info/vb/newthread.php?do=newthread&f=99#_ftnref8)2) -نفس المرجع السابق ، ص 46.

[/URL]([1])- عبد المطلب عبد المجيد، اقتصاديات المالية العامة.( الدار الجامعية، الإسكندرية، 2004/2005)، ص.40.

(http://djelfa.info/vb/newthread.php?do=newthread&f=99#_ftnref9)([2])- مصطفى سلمان وآخرون،مبادئ الاقتصاد الكلي.( دار الميسرة للنشر والتوزيع)، ص.

([3])- حياة بن اسماعين، محاضرات في المالية العامة. (غير منشورة، جامعة محمد خيضر- بسكرة، 2002/2003 )

(1) (http://djelfa.info/vb/newthread.php?do=newthread&f=99#_ftnref11) حياة بن اسماعين، نفس المرجع.

([4])- بن سماعين حياة،نفس المرجع سابق.

(http://djelfa.info/vb/newthread.php?do=newthread&f=99#_ftnref13)([5])- غازي حسين عناية، التضخم المالي. (مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندرية، 2000) ، ص.169.

([6])- نفس المرجع السابق، ص ص.166.168.

(http://djelfa.info/vb/newthread.php?do=newthread&f=99#_ftnref15)([7])- غازي حسين عناية، مرجع سابق، ص.172.

([8])- ساكر محمد العربي، محاضرات في الاقتصاد الكلي المعمق. (غير منشورة، جامعة محمد خيضر- بسكرة، 2005/2006)، ص.126.

(http://djelfa.info/vb/newthread.php?do=newthread&f=99#_ftnref17)([9])- عبد المجيد عبد المطلب، مرجع سابق، ص.42.

([10])- ساكر محمد العربي، مرجع سابق، ص.127.

(http://djelfa.info/vb/newthread.php?do=newthread&f=99#_ftnref19)([11])- نفس المرجع السابق، ص.128.

[12] (http://djelfa.info/vb/newthread.php?do=newthread&f=99#_ftnref21) )- موسى رحماني: "نحو ميزة نسبية للاقتصاد الجزائري عن طريق تفعيل ادوات السياسة المالية" ".( الملتقى الدولي حول السياسات الاقتصادية واقع وآفاق، جامعة أبوبكر بلقايد، تلمسان، ديسمبر، 2005)، ص2.

([13])- مشمس نجاة، "فعالية السياسة النقدية والمالية في علاج التضخم"- دراسة حالة الجزائر- (1980-2004)، (مذكرة ماجستير غير منشورة، جامعة محمد خيضر- بسكرة، 2004/2005)، ص.112.

(http://djelfa.info/vb/newthread.php?do=newthread&f=99#_ftnref22)([14])- عبد المجيد قدي، مرجع سابق، ص 6.

([15])- صالح مفتاح، "السياسة النقدية والمعلومات اللازمة لوضعها وعلاقتها بالسياسات الأخرى".( الملتقى الدولي حول السياسات الاقتصادية واقع وآفاق، جامعة أبوبكر بلقايد، تلمسان، ديسمبر، 2005)، ص 1.

(http://djelfa.info/vb/newthread.php?do=newthread&f=99#_ftnref24)([16])- صالح مفتاح، نفس المرجع السابق، ص 2.

([17])- ماجدة مدوخ، "فعالية السياسة النقدية في تحقيق الاستقرار الاقتصادي في ظل الإصلاحات الراهنة –دراسة حالة الجزائر-" (رسالة ماجستير غير منشورة، قسم العلوم الاقتصادية، تخصص نقود وتمويل, جامعة محمد خيضر- بسكرة، 2002/2003)، ص 4.

(http://djelfa.info/vb/newthread.php?do=newthread&f=99#_ftnref26)([18])- خالد واصف الوزيني، أحمد حسين الرفاعي، مبادئ الاقتصاد الكلي بين النظرية والتطبيق.( دار وائل للنشر، عمان، 2000)، ص.305.

([19])- محمود يونس، كمال أمين الوصال، اقتصاديات: نقود وبنوك وأسواق مالية.( الدار الجامعية، الإسكندرية، 2005)، ص. 312.

(http://djelfa.info/vb/newthread.php?do=newthread&f=99#_ftnref28)([20])- خالد واصف الوزير، أحمد حسين الرفاعي، مرجع سابق، ص. 306.

([21])- محمود يونس، كمال أمين الوصال، مرجع سابق، ص 313.

(http://djelfa.info/vb/newthread.php?do=newthread&f=99#_ftnref30)([22])- عبد المجيد قدي، مرجع سابق، ص.91.

([23])- مجدي عبد الفتاح سليمان، علاج التضخم والركود الاقتصادي في الإسلام. (دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، 2002) ، ص. 107.

(http://djelfa.info/vb/newthread.php?do=newthread&f=99#_ftnref32)([24])- هيثم الزغبي، حسين أبو الزيت، أسس ومبادئ الاقتصاد الكلي.( درا الفكر، عمان، 2000)، ص. 193.

([25])- نفس المرجع، ص. ص. 192. 193.

(http://djelfa.info/vb/newthread.php?do=newthread&f=99#_ftnref34)([26])- ماجدة مدوخ، مرجع سابق، ص. 15.

([27])- فريدة بخراز يعدل، تقنيات وسياسات التسيير المصرفي.( ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2003)، ص.164.

(http://djelfa.info/vb/newthread.php?do=newthread&f=99#_ftnref36)([28])- مجدي عبد الفتاح سليمان، مرجع سابق، .110.

([29])- ماجدة مدوخ، مرجع سابق. 19.

(http://djelfa.info/vb/newthread.php?do=newthread&f=99#_ftnref38)([30])- هيثم الزغبي، حسن أبو الزيت، مرجع سابق، ص. 195.

([31])- محمود يونس، كمال أمين الوصال، مرجع سابق، ص. 317.

(http://djelfa.info/vb/newthread.php?do=newthread&f=99#_ftnref40)([32])- عبد المجيد قدي، مرجع سابق، ص.80.

([33])- صالح مفتاح،، محاضرات في الاقتصاد النقدي. (غير منشورة، جامعة محمد خيضر بسكرة، 2002/2003 ).

(http://djelfa.info/vb/newthread.php?do=newthread&f=99#_ftnref42)([34])- ماجدة مدوخ، مرجع سابق، ص.21.

([35])- عبد المجيد قدي، مرجع سابق، ص.33.

(http://djelfa.info/vb/newthread.php?do=newthread&f=99#_ftnref44)([36])- ماجدة مدوخ، مرجع سابق، ص.7.

([37])- فريدة بحراز يعدل، مرجع سابق، ص.363.

(http://djelfa.info/vb/newthread.php?do=newthread&f=99#_ftnref46)([38])- ماجدة مدوخ، مرجع سابق، ص.10.

([39])- فريدة بخراز يعدل، مرجع سابق، ص.116.

(http://djelfa.info/vb/newthread.php?do=newthread&f=99#_ftnref48)([40])- أحمد أبو الفتوح، نظرية النقود والبنوك والاسواق المالية- مدخل حديث للنظرية النقدية والأسواق المالية،( مؤسسة شباب الجامعة، اسكندرية ،1998) ص.217.

([41])- صالح مفتاح,السياسة النقدية والمعلومات اللازمة لوضعها و علاقتها بالسياسات الأخرى,( مرجع سابق) ص- ص 4،2.

(http://djelfa.info/vb/newthread.php?do=newthread&f=99#_ftnref50)([42])- مسمش نجاة ,مرجع سابق ,ص.

( (http://djelfa.info/vb/newthread.php?do=newthread&f=99#_ftnref52)1) - ضياء مجيد الموسوي:النظرية الاقتصادية –التحليل الاقتصادي الكلي-، ( ديوان المطبوعات الجامعية،الجزائر، 2005)، ص 289.

( (http://djelfa.info/vb/newthread.php?do=newthread&f=99#_ftnref53)1) -- ضياء مجيد الموسوي: نفس المرجع السابق، ص ص 291،290.

[43] (http://djelfa.info/vb/newthread.php?do=newthread&f=99#_ftnref54) )- أحمد أبو الفتوح: مرجع سابق،ص 337،336.

[44] (http://djelfa.info/vb/newthread.php?do=newthread&f=99#_ftnref55) 1)-علي بودلال:"إشـكـالية الاقـتـصاد الـغير رسـمـي و العوامل التي تساعد على توسيع رقعته و أثره عى الاقـتـصاد الرسـمي في الـجـزائـر"( ندوة في جامعة تلمسان بعنوان سياسة الإنعاش الاقتصادي شروطه و كيفياته )


1) (http://djelfa.info/vb/newthread.php?do=newthread&f=99#_ftnref56)- ضياء مجيد الموسوي:الاقتصاد النقدي ( مؤسسة شباب الجامعة للنشر، الإسكندرية،2000) ص ص 137،136.

2 )- محمد شريف المان : محاضرات في النضرية الاقتصادية الكلية-ج3-،( ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر،2003) ص ص 300،299.

[46] (http://djelfa.info/vb/newthread.php?do=newthread&f=99#_ftnref57) )- - ضياء مجيد الموسوي: مرجع سابق ، ص 141،140.

[47] (http://djelfa.info/vb/newthread.php?do=newthread&f=99#_ftnref59) ) - أحمد أبو الفتوح، نظرية النقود والبنوك والأسواق المالية- مدخل حديث للنظرية النقدية والأسواق المالية،( مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندرية ،1998)، ص 253.


[48] (http://djelfa.info/vb/newthread.php?do=newthread&f=99#_ftnref60) )- محمد شريف المان :مرجع سابق ، ص 306.

[49] (http://djelfa.info/vb/newthread.php?do=newthread&f=99#_ftnref61) ) - احمد ابو الفتوح الناقة: مرجع سابق، ص 259.

[50] (http://djelfa.info/vb/newthread.php?do=newthread&f=99#_ftnref62) )- محمد شريف المان :مرجع سابق ، ص 305

[51] (http://djelfa.info/vb/newthread.php?do=newthread&f=99#_ftnref63) )- ضياء مجيد الموسوي: مرجع سابق ، ص 142.

[52] (http://djelfa.info/vb/newthread.php?do=newthread&f=99#_ftnref64) )- محمد شريف المان :مرجع سابق ، ص 307.

[53] (http://djelfa.info/vb/newthread.php?do=newthread&f=99#_ftnref65) )- - ضياء مجيد الموسوي: مرجع سابق ، ص 143.


[54] (http://djelfa.info/vb/newthread.php?do=newthread&f=99#_ftnref66) )- )- محمد شريف المان :مرجع سابق ، ص 308.

[55] (http://djelfa.info/vb/newthread.php?do=newthread&f=99#_ftnref67) )- )- محمد شريف المان :نفس المرجع سابق ، ص316،312.

[56] (http://djelfa.info/vb/newthread.php?do=newthread&f=99#_ftnref68) )- محمد فرحي:التحليل الاقتصادي الكلي –الأسس النظرية-،(بدون دار نشر ولا سنة النشر، الجزء الاول) ص 292.

[57] (http://djelfa.info/vb/newthread.php?do=newthread&f=99#_ftnref69) )- اسماعيل عبد الرحمان حربي عريقات:مفاهيم عامة ونظم اقتصادية ، ( دار وائل للنشر، الاردن،2004) ، ص 128.

2 (http://djelfa.info/vb/newthread.php?do=newthread&f=99#_ftnref70) عبد اللطيف بن أشنهو ( مدخل إلى الاقتصاد السياسي ) ص 444.

[58] (http://djelfa.info/vb/newthread.php?do=newthread&f=99#_ftnref71)- د. مروان عطوان " الأسواق النقدية و المالية البورصات و مشكلاتها في عالم النقد و المال"،( ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2003)، ص 174.

( (http://djelfa.info/vb/newthread.php?do=newthread&f=99#_ftnref72)1) - مروان عطوان: [U]نفس المرجع السابق ، ص 175.

[benbouali]

مشكوووووووووووووووووووووووووووووووووووور

[veroon]

بارك الله فيك كنت ابحث عنه

[amormebarki]

murci pou tout

[بن حليمة هوارية]

السلام عليكم اشكركم جزيل الشكر على هذا المنتدي الرائع ان شاء الله يكون في ميزان حسناتكم