محمد-22
2012-04-20, 20:52
تصريح و إعلام
إنّ السّنة الدراسية 2011-2012 تميّزت بثراء في مكاسب موظفي قطاع التّربية عامّة، وأساتذة التعليم الثانوي والتقني خاصّة.
بالفعل؛ لقد حقّق التجنيد والتعبئة المتميّزين لأساتذة التعليم الثانوي والتقني خلال الإضراب المفتوح الذي شرع فيه يوم 10/10/2011 الهدف المرجوّ، حيث انتهى بإقناع وزارة التّربية الوطنيّة بضرورة التعجيل بفتح ملفّات:النّظام التعويضي، والخدمات الاجتماعية، وكذلك القانون الأساسي الخاص بموظفي أسلاك التربية الوطنية.
وبعد النجاح المحقّق حول المطلب المتعلق بمراجعة النظام التعويضي الذي سمح بتثمين مهنة التدريس بإعادة النظر في مكانتها في المجتمع ،جاءت المرحلة المصيرية المنتظرة طويلا المتمثلة في رفع الاحتكار، والهيمنة، والزبائنية عن تسيير أموال الخدمات الاجتماعية بتجسيد مبدئيْ التسيير الديمقراطي و الشفاف لها.
هذه الوثبة المطلبية، والديناميكية المصحوبة بعمل تحضيري مكثف لتعديل القانون الخاص للأستاذ، مرفق بتبريرات لكافة مقترحات النقابة، تواصلت بمفاوضات مدعّمة بإضراب مفتوح حاز على استجابة واسعة منذ بدايته في 10-04-2012، حتّى كلّل أخيرا بمراجعة القانون الخاص بأسلاك التربية الوطنية’مراجعة تضمن مسار مهنيّ ثمين، يفتح لأستاذ التعليم الثانوي و التقني أفاق الترقية سواء في إطار السلك التربوي، أو في السلك الإداري.
تتجسد هذه الترقية في المسار المهني بالكيفية التالية:
- مسار مهني لأساتذة التعليم الثانوي و التقني مبني على محورين متوازيين أحدهما تربوي و الأخر إداري.
- إحداث رتبة أستاذ مكوِّن في الصنف 16 بعد رتبة أستاذ رئيسي في الصنف 14.
- إجراءات انتقالية تتمثل في الإدماج في رتبة أستاذ رئيسي لكلّ أساتذة التعليم الثانوي و التقني المرسمون الذين يثبتون 10 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة أو أكثر، وفي رتبة أستاذ مكوِّن لكل الأساتذة المرسمون الذين يثبتون 20 سنة من الخدمة الفعلية بهذه الصفة أو أكثر،و هذا ابتداءً من تاريخ التعيين في رتبة أستاذ التعليم الثانوي.
- ترقية أساتذة التعليم التقني، رؤساء الأشغال و رؤساء الو رشات عن طريق التسجيل على قوائم التأهيل و الامتحان المهني قبل نهاية سنة 2012.
- إدماج الأساتذة المهندسين ( المصنفين في 16/1 سابقا) المرسمين والذين لهم 18 سنة أقدمية و أكثر’ في رتبة أستاذ مكوِّن في التعليم الثانوي.
- ترقية الأساتذة المهندسين( المصفيين في 16/1) المرسمين الذين لهم أقل من 10 سنوات أقدمية’ في رتبة أستاذ رئيسي عن طريق امتحان مهني.
( مع الإشارة أن الأساتذة الذين نجحوا في الامتحان المنظم يومي 09و10-10-2010 يعتبرون مرقون ).
- دراسة إمكانية ترقية الأساتذة المُجازين الممارسين عملهم في الثانويات في مختلف رتب أساتذة التعليم الثانوي.
- احتساب الخبرة المهنية في الترقية والإدماج إبتداءً من تاريخ أول تعيين كمتربص في الرتبة.
- تكريس مبدأ الترقية بنسب متساوية أي 50% من المناصب عن طريق المسابقة و 50 % عن طريق التأهيل لرتبة الأستاذ الرئيسي و رتبة الأستاذ المكوِّن.
- تكريس مبدأ احتساب والجمع -انتقاليا و لمدة 5 سنوات من تاريخ التوقيع على المرسوم – بين الرتبة الأصلية ورتبة الإدماج في تقدير المطلوبة للترقية في رتبة ما أو في التعيين في منصب عال بالنسبة للموظفين الذين ادمجوا في رتب تم استحداثها.
- في ما يخص التسوية المالية للمنصب العالي: أستاذ منسق بعنوان أستاذ مسؤول القسم أو المادة بأثر رجعي ابتداءً من 01/01/2008 التزمت وزارة التربية بمحضر موقع على تسويتها.
- فيما يخص المنح الخاصة بالجنوب ومنح المناطق ،تم تحرير رسالة من طرف المكتب الوطني والتي حولت عن طريق السيد وزير التربية الوطنية إلى السيد الوزير الأول للتكفل عاجلا بهذا الملف.
و خلاصة و إن كانت هذه المكاسب المحققة بالغة الأهمّيّة، إذ تفتح آفاقا واسعة لمسار تربوي محفّز، فإن النضال النقابي يبقى متواصلا لتحويل وفتح منتظم و بعدد كاف لمناصب مالية من أجل الترقية لمختلف الرتب.
ختاما فإن المكتب الوطني يدعو السلطات العمومية التعجيل في إصدار المرسوم المعدل للمرسوم التنفيذي المتعلق بأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية.
الجزائر في 20/04/2012
ع/ المكتب الوطني
المنسق الوطني
الأستاذ: نوار العربي
إنّ السّنة الدراسية 2011-2012 تميّزت بثراء في مكاسب موظفي قطاع التّربية عامّة، وأساتذة التعليم الثانوي والتقني خاصّة.
بالفعل؛ لقد حقّق التجنيد والتعبئة المتميّزين لأساتذة التعليم الثانوي والتقني خلال الإضراب المفتوح الذي شرع فيه يوم 10/10/2011 الهدف المرجوّ، حيث انتهى بإقناع وزارة التّربية الوطنيّة بضرورة التعجيل بفتح ملفّات:النّظام التعويضي، والخدمات الاجتماعية، وكذلك القانون الأساسي الخاص بموظفي أسلاك التربية الوطنية.
وبعد النجاح المحقّق حول المطلب المتعلق بمراجعة النظام التعويضي الذي سمح بتثمين مهنة التدريس بإعادة النظر في مكانتها في المجتمع ،جاءت المرحلة المصيرية المنتظرة طويلا المتمثلة في رفع الاحتكار، والهيمنة، والزبائنية عن تسيير أموال الخدمات الاجتماعية بتجسيد مبدئيْ التسيير الديمقراطي و الشفاف لها.
هذه الوثبة المطلبية، والديناميكية المصحوبة بعمل تحضيري مكثف لتعديل القانون الخاص للأستاذ، مرفق بتبريرات لكافة مقترحات النقابة، تواصلت بمفاوضات مدعّمة بإضراب مفتوح حاز على استجابة واسعة منذ بدايته في 10-04-2012، حتّى كلّل أخيرا بمراجعة القانون الخاص بأسلاك التربية الوطنية’مراجعة تضمن مسار مهنيّ ثمين، يفتح لأستاذ التعليم الثانوي و التقني أفاق الترقية سواء في إطار السلك التربوي، أو في السلك الإداري.
تتجسد هذه الترقية في المسار المهني بالكيفية التالية:
- مسار مهني لأساتذة التعليم الثانوي و التقني مبني على محورين متوازيين أحدهما تربوي و الأخر إداري.
- إحداث رتبة أستاذ مكوِّن في الصنف 16 بعد رتبة أستاذ رئيسي في الصنف 14.
- إجراءات انتقالية تتمثل في الإدماج في رتبة أستاذ رئيسي لكلّ أساتذة التعليم الثانوي و التقني المرسمون الذين يثبتون 10 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة أو أكثر، وفي رتبة أستاذ مكوِّن لكل الأساتذة المرسمون الذين يثبتون 20 سنة من الخدمة الفعلية بهذه الصفة أو أكثر،و هذا ابتداءً من تاريخ التعيين في رتبة أستاذ التعليم الثانوي.
- ترقية أساتذة التعليم التقني، رؤساء الأشغال و رؤساء الو رشات عن طريق التسجيل على قوائم التأهيل و الامتحان المهني قبل نهاية سنة 2012.
- إدماج الأساتذة المهندسين ( المصنفين في 16/1 سابقا) المرسمين والذين لهم 18 سنة أقدمية و أكثر’ في رتبة أستاذ مكوِّن في التعليم الثانوي.
- ترقية الأساتذة المهندسين( المصفيين في 16/1) المرسمين الذين لهم أقل من 10 سنوات أقدمية’ في رتبة أستاذ رئيسي عن طريق امتحان مهني.
( مع الإشارة أن الأساتذة الذين نجحوا في الامتحان المنظم يومي 09و10-10-2010 يعتبرون مرقون ).
- دراسة إمكانية ترقية الأساتذة المُجازين الممارسين عملهم في الثانويات في مختلف رتب أساتذة التعليم الثانوي.
- احتساب الخبرة المهنية في الترقية والإدماج إبتداءً من تاريخ أول تعيين كمتربص في الرتبة.
- تكريس مبدأ الترقية بنسب متساوية أي 50% من المناصب عن طريق المسابقة و 50 % عن طريق التأهيل لرتبة الأستاذ الرئيسي و رتبة الأستاذ المكوِّن.
- تكريس مبدأ احتساب والجمع -انتقاليا و لمدة 5 سنوات من تاريخ التوقيع على المرسوم – بين الرتبة الأصلية ورتبة الإدماج في تقدير المطلوبة للترقية في رتبة ما أو في التعيين في منصب عال بالنسبة للموظفين الذين ادمجوا في رتب تم استحداثها.
- في ما يخص التسوية المالية للمنصب العالي: أستاذ منسق بعنوان أستاذ مسؤول القسم أو المادة بأثر رجعي ابتداءً من 01/01/2008 التزمت وزارة التربية بمحضر موقع على تسويتها.
- فيما يخص المنح الخاصة بالجنوب ومنح المناطق ،تم تحرير رسالة من طرف المكتب الوطني والتي حولت عن طريق السيد وزير التربية الوطنية إلى السيد الوزير الأول للتكفل عاجلا بهذا الملف.
و خلاصة و إن كانت هذه المكاسب المحققة بالغة الأهمّيّة، إذ تفتح آفاقا واسعة لمسار تربوي محفّز، فإن النضال النقابي يبقى متواصلا لتحويل وفتح منتظم و بعدد كاف لمناصب مالية من أجل الترقية لمختلف الرتب.
ختاما فإن المكتب الوطني يدعو السلطات العمومية التعجيل في إصدار المرسوم المعدل للمرسوم التنفيذي المتعلق بأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية.
الجزائر في 20/04/2012
ع/ المكتب الوطني
المنسق الوطني
الأستاذ: نوار العربي