djzaidi
2012-04-18, 21:38
أمرت وزارة التربية الوطنية، رؤساء المصالح بمديريات التربية الـ50 بالشروع في تسديد الشطر الأول من المخلفات المالية المترتبة عن تطبيق النظام التعويضي الجديد المقدر بـ24 شهرا ابتداء من الأسبوع المقبل، على أن تستمر العملية إلى غاية نهاية الشهر الجاري.
علمت "الشروق" من مصادر مطلعة، أن وزارة التربية الوطنية قد بعثت أمس بالمنشور التطبيقي المتضمن ضرورة الشروع في تسديد الشطر الأول من المخلفات المالية المترتبة عن دخول النظام التعويضي الجديد حيز التطبيق لفائدة مستخدمي التربية، والمقدر بـ24 شهرا ابتداء من الأحد المقبل بشكل تدريجي، مشيرة في ذات السياق، إلى أن العملية ستبقى مستمرة إلى غاية نهاية الشهر الجاري بغية التمكن من صب التعويضات لفائدة كافة عمال وموظفي القطاع. وأضافت المصادر التي أوردت لنا الخبر، أن الوصاية -حسب نفس المرسوم التطبيقي- قد عمدت إلى تسهيل إجراءات تسديد المخلفات المالية، وذلك من خلالها إعفائها من تأشيرة الرقابة المالية والاكتفاء بتأشيرة خزينة الولاية فقط، لكي يتم تسريع دفع التعويضات ابتداء من الأسبوع المقبل إلى غاية نهاية أفريل الجاري، كما تم الإتفاق عليه خلال اللقاءات التي جمعت الوزارة بنقابات التربية المعتمدة. ومعلوم أن عمال وموظفي القطاع سيحصلون على تعويضات مالية تتراوح بين 10 و 30 مليون سنتيم الخاصة بالشطر الأول من أدنى وإلى أعلى، لتصل المخلفات المالية إلى 60 مليون سنتيم إذا تم احتساب الشطر الثاني منها والمقدر بـ23 شهرا. وأما بخصوص الزيادات المترتبة عن دخول القانون الأساسي لمستخدمي التربية الوطنية المصادق عليه من قبل الوزير الأول أحمد أويحيى، أكدت مصادرنا بأنه سيتم صبّها ابتداء من تاريخ التوقيع على المرسوم.
علمت "الشروق" من مصادر مطلعة، أن وزارة التربية الوطنية قد بعثت أمس بالمنشور التطبيقي المتضمن ضرورة الشروع في تسديد الشطر الأول من المخلفات المالية المترتبة عن دخول النظام التعويضي الجديد حيز التطبيق لفائدة مستخدمي التربية، والمقدر بـ24 شهرا ابتداء من الأحد المقبل بشكل تدريجي، مشيرة في ذات السياق، إلى أن العملية ستبقى مستمرة إلى غاية نهاية الشهر الجاري بغية التمكن من صب التعويضات لفائدة كافة عمال وموظفي القطاع. وأضافت المصادر التي أوردت لنا الخبر، أن الوصاية -حسب نفس المرسوم التطبيقي- قد عمدت إلى تسهيل إجراءات تسديد المخلفات المالية، وذلك من خلالها إعفائها من تأشيرة الرقابة المالية والاكتفاء بتأشيرة خزينة الولاية فقط، لكي يتم تسريع دفع التعويضات ابتداء من الأسبوع المقبل إلى غاية نهاية أفريل الجاري، كما تم الإتفاق عليه خلال اللقاءات التي جمعت الوزارة بنقابات التربية المعتمدة. ومعلوم أن عمال وموظفي القطاع سيحصلون على تعويضات مالية تتراوح بين 10 و 30 مليون سنتيم الخاصة بالشطر الأول من أدنى وإلى أعلى، لتصل المخلفات المالية إلى 60 مليون سنتيم إذا تم احتساب الشطر الثاني منها والمقدر بـ23 شهرا. وأما بخصوص الزيادات المترتبة عن دخول القانون الأساسي لمستخدمي التربية الوطنية المصادق عليه من قبل الوزير الأول أحمد أويحيى، أكدت مصادرنا بأنه سيتم صبّها ابتداء من تاريخ التوقيع على المرسوم.