نتــــــــــاشا
2012-04-18, 14:20
حذرت المديرين الولائيين من أي اجتهاد في التعليمة
وزارة التربية تأمر بالخصم من أجور الأساتذة المضربين
أمرت وزارة التربية مديريها في الولايات بالشروع آليا ودون انتظار في خصم أيام الإضراب، وحذرت المديرين من أي اجتهاد في هذا الموضوع أو التصرف فيه بشكل مخالف. ويأتي القرار التذكيري بعد سلسلة الإضرابات التي شهدها القطاع مؤخرا، آخرها إضراب نقابة ''الكنابست'' الذي انتهى أمس.
استندت الوزارة في مراسلة تذكيرية بعثت بها إلى مديري التربية بالولايات أول أمس في قرار خصم أيام الإضراب إلى كل القوانين ذات الصلة بتسيير المال العام، معتبرة أن معاينة القيام بالخدمة هو شرط مسبق لدفع الراتب ''وأن أيام الإضراب هي أيام خدمة غير مؤداة''.
وأمرت الوزارة مديري التربية باتخاذ الإجراءات الضرورية المنصوص عليها قانونا فيما يتعلق بخصم أيام الإضراب من الراتب الشهري ''مهما كان امتداد هذا الإضراب ونوعه ومدته سواء على المستوى الوطني أو المحلي وحتى على مستوى المؤسسة''، كما شددت الوزارة على أن يطال الخصم كذلك منحة المردودية.
من جهة أخرى أكدت الوزارة على أن هذا الإجراء الذي يعتبر إجراء إداريا قانونيا يجب أن يحظى بالصرامة والمتابعة تماما كما يحظى بذلك التسيير المالي، وأن الإجراء يعد ''أمرا أخلاقيا يمنع المساواة بين المضربين وغير المضربين''، محملة مديري التربية مسؤولية عدم تنفيذ الخصم، كما حذرتهم من أي اجتهاد في هذا الأمر.
وبلهجة صارمة أمرت وزارة التربية مديريها في الولايات بالتنفيذ الحرفي لمحتوى المراسلة مع موافاتها بالوضعية المالية للاقتطاعات المترتبة عن أيام الإضراب، مثلما كلفت المفتشية العامة بمتابعة العملية على مستوى مديريات التربية.
م. تشعبونت
عن جريدة الخبر.
وزارة التربية تأمر بالخصم من أجور الأساتذة المضربين
أمرت وزارة التربية مديريها في الولايات بالشروع آليا ودون انتظار في خصم أيام الإضراب، وحذرت المديرين من أي اجتهاد في هذا الموضوع أو التصرف فيه بشكل مخالف. ويأتي القرار التذكيري بعد سلسلة الإضرابات التي شهدها القطاع مؤخرا، آخرها إضراب نقابة ''الكنابست'' الذي انتهى أمس.
استندت الوزارة في مراسلة تذكيرية بعثت بها إلى مديري التربية بالولايات أول أمس في قرار خصم أيام الإضراب إلى كل القوانين ذات الصلة بتسيير المال العام، معتبرة أن معاينة القيام بالخدمة هو شرط مسبق لدفع الراتب ''وأن أيام الإضراب هي أيام خدمة غير مؤداة''.
وأمرت الوزارة مديري التربية باتخاذ الإجراءات الضرورية المنصوص عليها قانونا فيما يتعلق بخصم أيام الإضراب من الراتب الشهري ''مهما كان امتداد هذا الإضراب ونوعه ومدته سواء على المستوى الوطني أو المحلي وحتى على مستوى المؤسسة''، كما شددت الوزارة على أن يطال الخصم كذلك منحة المردودية.
من جهة أخرى أكدت الوزارة على أن هذا الإجراء الذي يعتبر إجراء إداريا قانونيا يجب أن يحظى بالصرامة والمتابعة تماما كما يحظى بذلك التسيير المالي، وأن الإجراء يعد ''أمرا أخلاقيا يمنع المساواة بين المضربين وغير المضربين''، محملة مديري التربية مسؤولية عدم تنفيذ الخصم، كما حذرتهم من أي اجتهاد في هذا الأمر.
وبلهجة صارمة أمرت وزارة التربية مديريها في الولايات بالتنفيذ الحرفي لمحتوى المراسلة مع موافاتها بالوضعية المالية للاقتطاعات المترتبة عن أيام الإضراب، مثلما كلفت المفتشية العامة بمتابعة العملية على مستوى مديريات التربية.
م. تشعبونت
عن جريدة الخبر.