حميتي
2012-04-13, 09:36
كشفت كل من نقابتي الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، والنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، أن موظفي القطاع في ولاية الجنوب، إذا احتسبت الوزارة الوصية المنح على أساس الأجر القاعدي الجديد، وبأثر رجعي ابتداء من الفاتح جانفي 2008، فإنهم سيستفيدون من مخلفات مالية معتبرة تتراوح بين 7 ملايين سنتيم و22 مليون سنتيم.
وحسب الوثيقة التي تحصلت عليها "الجزائر"، فإن منحة المنطقة الجغرافية التي تطالب بها أغلب النقابات، تعتبر "حقا مكتسبا" تم إقراره بناء على المرسوم رقم 82-183 المؤرخ في 15 ماي 1983، المتعلق بكيفيات حساب تعويض المنطقة، وتضيف ذات الوثيقة أن هذه المنحة متغيرة ومحصورة بين 21 بالمائة و35 بالمائة حسب المناطق، ولا تزال تحتسب على أساس الأجر الأساسي لسنة 1989، وهو الأمر الذي يرفضه موظفو 22 ولاية من ولايات الجنوب الكبير والهضاب العليا.
وفي دراسة مقارنة أعدتها المكاتب الجهوية للنقابتين بولاية بشار، فإن المخلفات المالية المنتظر أن يتحصل عليها الموظف المصنف في الصنف 01 إلى غاية 31 مارس 2012، هو 72450 دينار، أما المصنف في 07 فسيتحصل على مخلفات مالية تقدر بـ132175.50دينار، والمصنف في الرتبة 10 يستفيد من 17 مليون سنتيم و5822.50 دينار، في الوقت الذي سيتلقى العامل المصنف في 11 مخلفات مالية من أول جانفي 2008 إلى نهاية مارس الماضي ما قدره 19 مليون سنتيم و4145 دينار، وتضيف الوثيقة المشتركة بين نقابتي "الأنباف" و"السناباست" أن حوالي 20 مليون سنتيم و9212.50 دينار ستكون من نصيب الموظف المرتب في الصنف 12، في حين أن زميله في الصنف 13 سيتلقى 225645.00دج، وتوضح ذات الدراسة أن هذه المستحقات "مجرد حسابات لمستحقاتنا في تعويض منحة المنطقة"، وتأكد أنها احتسبت بالحد الأدنى وهو 21 بالمائة.
كما وضحت نفس الدراسة أن هناك إجحافا كبيرا في مواصلة العمل على أساس الأجر القاعدي لسنة 1989، حيث يفقد الموظف المصنف في 01 كفارق في الأجرة الشهرية بين الأجر الأساسي لعام 1989 والأجر الأساسي المعتمد مؤخرا 1449 دج، أما المصنف في الرتبة 11 يفقد 3882.9دج، والمصنف في الصنف 13 يخسر 4512.9 كفارق في الأجر الشهري.
وعليه أبدت معظم نقابات التربية تمسكها بالحركة الاحتجاجية المزمع تنظيمها منتصف الأسبوع القادم، عبر 22 ولاية من ولايات الجنوب والهضاب العليا، وذلك يوم الثلاثاء 17 أفريل، للمطالبة بمراجعة منحتي المنطقة والتعويض النوعي عن المنصب، وهذا باحتسابهما على أساس الأجر القاعدي الجديد، خاصة فيدرالية أولياء التلاميذ، والنقابة الوطنية لعمال التربية، والاتحادية الوطنية لعمال التربية، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائرية، بالإضافة للمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم التقني والثانوي، والاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، والنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني.
وحسب الوثيقة التي تحصلت عليها "الجزائر"، فإن منحة المنطقة الجغرافية التي تطالب بها أغلب النقابات، تعتبر "حقا مكتسبا" تم إقراره بناء على المرسوم رقم 82-183 المؤرخ في 15 ماي 1983، المتعلق بكيفيات حساب تعويض المنطقة، وتضيف ذات الوثيقة أن هذه المنحة متغيرة ومحصورة بين 21 بالمائة و35 بالمائة حسب المناطق، ولا تزال تحتسب على أساس الأجر الأساسي لسنة 1989، وهو الأمر الذي يرفضه موظفو 22 ولاية من ولايات الجنوب الكبير والهضاب العليا.
وفي دراسة مقارنة أعدتها المكاتب الجهوية للنقابتين بولاية بشار، فإن المخلفات المالية المنتظر أن يتحصل عليها الموظف المصنف في الصنف 01 إلى غاية 31 مارس 2012، هو 72450 دينار، أما المصنف في 07 فسيتحصل على مخلفات مالية تقدر بـ132175.50دينار، والمصنف في الرتبة 10 يستفيد من 17 مليون سنتيم و5822.50 دينار، في الوقت الذي سيتلقى العامل المصنف في 11 مخلفات مالية من أول جانفي 2008 إلى نهاية مارس الماضي ما قدره 19 مليون سنتيم و4145 دينار، وتضيف الوثيقة المشتركة بين نقابتي "الأنباف" و"السناباست" أن حوالي 20 مليون سنتيم و9212.50 دينار ستكون من نصيب الموظف المرتب في الصنف 12، في حين أن زميله في الصنف 13 سيتلقى 225645.00دج، وتوضح ذات الدراسة أن هذه المستحقات "مجرد حسابات لمستحقاتنا في تعويض منحة المنطقة"، وتأكد أنها احتسبت بالحد الأدنى وهو 21 بالمائة.
كما وضحت نفس الدراسة أن هناك إجحافا كبيرا في مواصلة العمل على أساس الأجر القاعدي لسنة 1989، حيث يفقد الموظف المصنف في 01 كفارق في الأجرة الشهرية بين الأجر الأساسي لعام 1989 والأجر الأساسي المعتمد مؤخرا 1449 دج، أما المصنف في الرتبة 11 يفقد 3882.9دج، والمصنف في الصنف 13 يخسر 4512.9 كفارق في الأجر الشهري.
وعليه أبدت معظم نقابات التربية تمسكها بالحركة الاحتجاجية المزمع تنظيمها منتصف الأسبوع القادم، عبر 22 ولاية من ولايات الجنوب والهضاب العليا، وذلك يوم الثلاثاء 17 أفريل، للمطالبة بمراجعة منحتي المنطقة والتعويض النوعي عن المنصب، وهذا باحتسابهما على أساس الأجر القاعدي الجديد، خاصة فيدرالية أولياء التلاميذ، والنقابة الوطنية لعمال التربية، والاتحادية الوطنية لعمال التربية، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائرية، بالإضافة للمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم التقني والثانوي، والاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، والنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني.