اضراب مستخدمي قطاع العدالة من خلال اعين الصحافة الجزائرية

[ناصري 12]

دعتهم إلى استئناف العمل وتوعدتهم
وزارة العدل تصف إضراب أمناء الضبط بـ ''غير القانوني''

أخذ، أمس، إضراب أمناء الضبط والأسلاك المشتركة في يومه الثاني أبعادا جديدة، بعد توجيه وزارة العدل برقية إلى الرؤساء والنواب العامين لدى المجالس القضائية ومحافظي الدولة لدى المحاكم الإدارية تأمرهم فيها بموافاتها بأسماء جميع الموظفين الذين امتنعوا عن الرجوع إلى العمل، واصفة هذه الحركة الاحتجاجية بغير القانونية.
وتحصلت ''الخبر'' على نسخة من المراسلة المذكورة تؤكد فيها عدم وجود مبرر للاحتجاج، خاصة ''في ظل الاستحقاقات القادمة التي أوكلت السلطات العليا لجهاز العدالة دورا هاما فيها''، وعليه فإن المطلوب، حسب برقية الوزارة، دعوة الموظفين المتوقفين عن العمل بالرجوع إلى ممارسة مهامهم بصفة عادية، معتبرة الجهة التي دعت إلى الإضراب والوقفات الاحتجاجية ''بغير المعتمدة قانونا''. وطلبت وزارة العدل من الجهات المرسل إليها بتقرير يتضمن النتائج المتوصل إليها في ما يتعلق بسير العمل، وكذا أسماء المضربين قصد ''اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة''. وتأجلت، أمس، جميع القضايا والمداولات في معظم المحاكم والمجالس القضائية عبر القطر الوطني، إلى أجل غير مسمى، نتيجة تواصل إضراب كتاب الضبط وموظفي الأسلاك المشتركة، وتوسع رقعة الاحتجاج لتضم أمناء الضبط العاملين في المحكمة العليا ، ووزارة العدل الذين منعوا بالقوة من التجمع، لكنهم ظلوا متوقفين عن العمل، رغم التحاقهم بمكاتبهم. واستنكر رئيس المجلس الوطني لقطاع العدالة التابع لنقابة ''السناباب''، مراد غبية، لجوء وكلاء الجمهورية في عدد من المحاكم إلى '' تهديد المضربين بالسجن والمتابعات القضائية''. وأضاف المتحدث، في تصريح لـ''الخبر''، أن الشكاوى الواردة من الولايات تبعث على القلق من جراء أسلوب ''الترهيب'' والتحرشات الممارسة في حق المضربين، منددا بالمناسبة بفحوى البرقية المشار إليها، معربا عن تمسك المنتسبين لهذا السلك بمواصلة الإضراب إلى غاية الاستجابة للمطالب التي كانت محل اتفاق مع الوزارة الوصية العام الماضي، والمتضمن إنشاء لجنة للتحقيق في التجاوزات والتعسفات المسجلة ضدهم، بالإضافة إلى المطالبة بمراجعة القانون الأساسي، مع دراسة آليات إخراج أسلاك قطاع العدالة من الوظيفة العمومية، وأيضا تثبيت وإدماج أعوان الأمن والوقاية والتعويض عن ساعات العمل الإضافية والتنازل عن السكنات الوظيفية.

الخبر: http://www.elkhabar.com/ar/watan/286476.html

[ناصري 12]

إضراب أمناء الضبط بلغ 100 بالمائة في يومه الثاني.. النواب العامون للمحاكم والمجالس القضائية يهددون بخصم رواتبهم
الكاتب: حمزة بكاي
الأربعاء, 11 أفريل 2012

هدد النواب العامون للمحاكم والمجالس القضائية بخصم ثلاثة أيام للمضربين خاصة بمجلس قضاء وهران والمحاكم التابعة لها والمحكمة العليا، وواصل أمناء الضبط عبر المجالس والمحاكم القضائية أمس، إضرابهم لليوم الثاني على التوالي، أين بلغت نسبة الإضراب 100 بالمائة حسب المجلس الوطني لعمال العدالة، وتمسك المضربون بمطالبهم التي تم رفعها منذ عام، مؤكدين أن هذه التهديدات لن تخيفهم والإضراب سيبقى متواصلا وسيقوم المضربون بوقفة احتجاجية يوم السبت المقبل أمام وزارة العدل.

وكانت المحاكم والمجالس القضائية قد شهدت أول أمس شلل شبه كلي بسبب إضراب أمناء الضبط الذي دعا إليه المكتب الوطني للعدالة، أين بلغت نسبة الإضراب 90 بالمائة، على المستوى الوطني، منددين لما وصفوه بالحڤرة والتهميش وصياغة قانون أساسي دون استشارتهم، واعتبروه قانونا لفرض العقوبات والتهديدات. ونددوا بالإجراءات التعسفية من قبل الإدارة، بالإضافة إلى عدم حصولهم على المطالب التي تم رفعها منذ عام 2011 وبقيت مجرد وعودا اعتبروها بالكاذبة.


http://www.eldjazaironline.net/02/national/3-2011-06-16-15-16-24/14681-----100-------------.html

[ناصري 12]

الوزارة تستنجد بالمحضرين القضائيين لاستخلاف المضربين
موظفو العدالة يشلون المحاكم والمجالس القضائية


تحذير من استغلال الحركة سياسيا واعتصام أمام الوزارة السبت المقبل
انطلق إضراب أمناء الضبط وموظفي الأسلاك المشتركة لقطاع العدالة أمس، بتسجيل نسبة مشاركة عالية في كافة المجالس القضائية عبر الوطن، فيما استنجدت الوزارة الوصية بالمحضرين القضائيين لاستخلاف المضربين.
شل إضراب كتاب الضبط أمس، جميع المحاكم على المستوى الوطني بعد أن قاطع المضربون جلسات المحاكمة والتحقيقات وتقديم المتهمين أمام الهيئات القضائية. وفي المقابل أشار بيان المجلس إلى أن الإضراب لا يمس بحق الموظفين في المشاركة بالمسابقات الداخلية ويضمن الحد الأدنى من الخدمات المتمثل في تسجيل الاستئناف والمعارضة والطعن لآخر أجل، بالإضافة إلى التصريح بالدفن، وأكد على أن الهدف الوحيد من هذه الحركة هو طلب تسوية الوضعية المهنية والاجتماعية لموظفي القطاع، محذرا من أي تجاوز يلحق بالموظفين المضربين، ويتبرأ في هذا الإطار من أي ''استغلال سياسي لهده الحركة المشروعة''. وبهذا الخصوص حمل رئيس مجلس قطاع العدالة، مراد غبية، وزارة العدل المسؤولية الكاملة في الانسداد الحاصل مع أمناء الضبط بسبب ''تعنتها'' في تحقيق مطالب الموظفين المكرسة بالمحاضر المؤرخة في 22 فيفري 2011 و7 أفريل .2012 وندد في تصريح لـ''الخبر'' بالضغوط والتحرشات والتهديدات بالفصل من العمل التي تعرض لها المضربون في بعض الولايات التي شهدت لجوء الوصاية إلى التسخيرة لإرغام الأمناء على استئناف العمل، إلا أنهم رفضوا، ما دفع بالوزارة إلى ''الاستعانة'' بالمحضرين القضائيين وهذا الإجراء وصفه محدثنا بالترقيعي قائلا ''من باب أولى أن تلتزم الوزارة بالتكفل بانشغالات 22 ألف موظف بين فئتي كتاب الضبط والأسلاك المشتركة''.
كما أعلن عن تنظيم وقفة احتجاجية السبت المقبل أمام وزارة العدل، مشددا على أن الإضراب سببه الإقصاء والتهميش الذي طال عمال وموظفي قطاع العدالة وعدم الأخذ بعين الاعتبار لائحة المطالب المرفوعة منذ جانفي الماضي، والمتضمنة أساسا مراجعة القانون الأساسي لأمناء الضبط والأسلاك المشتركة وتسوية الوضعية الإدارية والمالية لجميع الموظفين.

[ناصري 12]

موظفو قطاع العدالـــة يشلّون المحاكم لثلاثة أيام

شلّ* ‬أمس،* ‬مستخدموا* ‬قطاع العدالة نشاط كافة المحاكم على المستوى الوطني،* ‬بعدما قرروا الدخول في* ‬إضراب لثلاثة أيام أعقبت حالة الإحتقان والإنسداد التي* ‬شهدتها مفاوضاتهم مع الجهة الوصية،* ‬بشأن المطالب التي* ‬رفعوها على مستواها،* ‬التي* ‬تتعلق خصوصا بالجوانب المهنية والإجتماعية،* ‬فضلا عن طريقة معاملتهم أثناء أداء مهامهم على مستوى الإدارات وكذا الأمر بالنسبة لأمناء الضبط بالمحاكم*. ‬
وهدد المجلس الوطني* ‬لقطاع العدالة الممثل لكافة المستخدمين،* ‬من موظفي* ‬الأسلاك المشتركة وعمال الإدارة إلى جانب أمناء الضبط،* ‬بتصعيد اللهجة في* ‬التعامل مع الوزارة في* ‬حال عدم الرد على انشغالاتهم،* ‬خلال إضراب الثلاثة أيام الذي* ‬دخلوا فيه بداية من نهار أمس إلى* ‬غاية الخميس المقبل،* ‬حيث انصبت مطالبهم حول ضرورة تشكيل لجنة من أجل التحري* ‬حول حالات سوء المعاملة والمضايقات التي* ‬يتعرض لها الموظفون أثناء تأدية مهامهم*.‬وقال بورقبة ساعد الناطق الرسمي* ‬باسم المجلس الوطني* ‬في* ‬اتصال بـ*''‬النهار*''‬،* ‬إن الإضراب عرف نجاحا بنسبة 100 ‬من المائة في* ‬معظم المجالس القضائية،* ‬التي* ‬أكد أنها شلت عن آخرها،* ‬على* ‬غرار مجلس قضاء العاصمة بمختلف المحاكم التابعة له،* ‬فضلا عن مجلس قضاء تيزي* ‬وزو وبجاية ومجالس أخرى،* ‬حيث أشار إلى أن قيادة المجلس حرست على توفير أدنى الخدمات الضرورية،* ‬التي* ‬تتعلق على وجه الخصوص بالطعون والمعارضات أو الإستئناف التي* ‬تنتهي* ‬آجال إيداعها*. ‬وقال ذات المتحدث إن المضايقات التي* ‬يتعرض لها عمال قطاع العدالة عرفت تفاقما خاصة في* ‬الآونة الأخيرة،* ‬زيادة على ما سماه بالتوقيف التعسفي* ‬ضد بعض الموظفين،* ‬أين دعا الجهة الوصية إلى ضرورة الإستجابة لمطالبهم،* ‬على* ‬غرار تسوية الإجراءات من أجل التنازل عن السكنات الوظيفية،* ‬مع السعي* ‬لدى الجهات المعنية بغرض تمكينهم من السكنات بمختلف الصيغ*. ‬ومن بين المطالب التي* ‬رفعها أعضاء المجلس أيضا تعميم منحة الصندوق بمبلغ* ‬موحد لفائدة جميع الأسلاك،* ‬مع تثبيت وإدماج أعوان الأمن والوقاية،* ‬وتخصيص منحة الجنوب لفائدة العاملين هناك،* ‬فضلا عن إلزامية إعادة النظر في* ‬توقيت العمل الصيفي* ‬في* ‬الجنوب الكبير وجنوب الوسط،* ‬وشدد أيضا مستخدمو القطاع على ضرورة مراجعة القانون الأساسي* ‬ودراسة كيفية إخراج قطاع العدالة من الوظيفة العمومية*.‬وألح أعضاء المجلس خلال اجتماعهم* ‬يوم 7 ‬أفريل عقب الوقفة الإحتجاجية التي* ‬نظموها أمام مقر وزارة العدل،* ‬على تعويضهم عن ساعات العمل الإضافية،* ‬والنظر في* ‬توقيت العمل بفوجين لموظفي* ‬الشباك الموحد،* ‬كما أجمع مستخدمو القطاع المضربون بداية من نهار أمس،* ‬على تنظيم وقفة احتجاجية أخرى تعقب الإضراب،* ‬يوم السبت 14 ‬أفريل أمام مقر الوزارة بالأبيار في* ‬حال عدم الإستجابة لمطالبهم*. ‬

الجزائر- النهار أون لاين

[houari2008]

الاضراب قانوني 100/100 و الحمد لله التحق المكتب التنفيذي بالاضراب وهكذا يكون امناء الضبط بشبابها د حققوا المهم في انتظار الاهم بحيث ان هذا الاضراب لا صلة له باستغلال سياسي فقط اعطاء لكل ذي حق حقه

[ناصري 12]

الإضراب بلغ يومه الأخير 97 بالمائة في انتظار اعتصام الغد
وزارة العدل تفشل في ''إحباط'' إضراب أمناء الضبط والأسلاك المشتركة
2012.04.12 الجزائر: خيرة لعروسي

تواصل إضراب أمناء الضبط والأسلاك المشتركة أمس في يومه الثالث والأخير، رغم ''الضغوطات'' الكبيرة التي تعرض لها أكثـر من 25 ألف مستخدم توقفوا عن العمل طيلة النهار، ''في ظل محاولات الوصاية التشويش على الاحتجاج، ومطالبة مصالحها تزويدها بقائمة ثانية لأعوان الأسلاك المشتركة المضربين بعد فشلها في قمع الإضراب..''.
وقال رئيس المجلس الوطني لقطاع العدالة التابع لنقابة ''السناباب''، مراد غبية لـ''الخبر''، بأن الاستجابة للإضراب الذي دام ثلاثة أيام، بلغت أمس نسبة قياسية تجاوزت 97 بالمائة حسبها رغم محاولات وزارة العدل ''التشويش'' على نجاح الاحتجاج وتجند منخرطي النقابة الذي كان وراء التحاق جميع أمناء الضبط والأسلاك المشتركة بالإضراب، بغض النظر عن انتمائهم النقابي.
وأضاف محدثنا أن الوصاية راسلت الرؤساء والنواب العامين لدى المجالس القضائية ومحافظي الدولة لدى المحاكم الإدارية، مرة أخرى، لموافاتها بأسماء أعوان الأسلاك المشتركة، بمن فيهم التقنيين والمهندسين، الذين التحقوا بالإضراب ''غير القانوني''.
وفيما يخص المراسلة الأولى التي تلقتها هذه المصالح أول أمس، فإنها لم تكن -حسب مراد غنية- سوى مجرد محاولة ''فاشلة'' من وزارة العدل للضغط على المضربين، من خلال ترهيبهم باستخدام العدالة لوقف الاحتجاج، غير أن ذلك -يضيف- لم يجد أي نفع، بدليل التحاق عدد كبير من الأمناء والأعوان من خارج النقابة بالإضراب.
ومثلما كان مقررا، يعتصم غدا السبت مستخدمو القطاع أمام مجلس قضاء الجزائر، في وقفة احتجاجية، سيشارك فيها جميع الأمناء والأعوان من مختلف الولايات، للضغط على الوصاية وإلزامها بتجسيد لائحة المطالب المعروضة، والمتعلقة أساسا بإنشاء لجنة للتحقيق في التجاوزات والتعسفات المسجلة ضدهم، بالإضافة إلى المطالبة بمراجعة القانون الأساسي، مع دراسة آليات إخراج أسلاك قطاع العدالة من الوظيفة العمومية، وأيضا تثبيت وإدماج أعوان الأمن والوقاية والتعويض عن ساعات العمل الإضافية والتنازل عن السكنات الوظيفية.

[ناصري 12]

بينما اعتبرتها فيدرالية القطاع الأولى من نوعها.. العدالة تستنجد بالمحضرين القضائيين لتعويض أمناء الضبط المضربين مقابل 400 دج
الكاتب: خريس ربيعة/ راضية شايت
الأحد, 15 أفريل 2012

رفع أمس، أمناء الضبط شعار "ماراناش ملاح"، وطالبوا في اعتصام الغضب الذي نظموه أمام محكمة سيدي أمحمد بتدخل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، القاضي الأول للبلاد من أجل إنصافهم.

وتميز هذا التجمع عن باقي التجمعات الأخرى التي شنوها بداية الأسبوع الفارط بتصعيد لهجة الشعارات التي حملت هذه المرة اتهامات لوزارة العدل بخرق القانون، ورددوا مطولا "نريد بوتفليقة"، كما تعالت الزغاريد التي أطلقتها المعتصمات أمام المحكمة كتعبير منهن عن سخطهن من سياسية اللا مبالاة والتعسف في حقهم، بحيث فضلت هذه المرة كاتبات الضبط البقاء في مقدمة التجمع، ليتراجع الكتاب الرجال إلى المؤخرة تفاديا لوقوع أي اصطدام مع أعوان الأمن، الذين طوقوا المكان وفضلوا عدم الدخول في مناوشات معهم.

وحسب متحدثة باسم المحتجين، فإن أمناء الضبط مصدومون من السياسية التي انتهجتها وزارة العدل، بحيث لجأت إلى الاستنجاد بالمحضرين القضائيين لتسيير الجلسات مقابل مبلغ مالي قدره 4000 دينار جزائري يوميا، وهو ما أثار غضبهم واستيائهم كون المبالغ المالية التي يتقاضاها المحضر القضائي لدى قيامه بمهامه لا تتجاوز هذا المبلغ الذي خصصته الوزارة الوصية للمحضرين، معتبرين هذا الإجراء بالإجحاف في حقهم، قائلين "لو لجأت الوزارة إلى إضافة هذه الأعباء لرصيد المضربين لحلت كل المشاكل وأوقفنا الإضراب".

وقرر المكتب الوطني لفيدرالية قطاع العدالة، حسب البيان الذي تسلمت "الجزائر" نسخة منه التصعيد من الاحتجاج وتنظيم وقفات احتجاجية إلى غاية استجابة الوزارة الوصية لمطالبهم وتكريسها على أرض الواقع. وجاء هذا القرار بناء على الاجتماع الطارئ المنعقد برئاسة أعضاء الفيدرالية وبحضور ممثلي المحاكم والمحاكم الإدارية والمحكمة العليا والمجالس القضائية بتاريخ الرابع عشر من شهر أفريل.

ومن جهته قرر الأستاذ سليني عبد المجيد نقيب محامي العاصمة مساندة موظفي العدالة، كون استبدال كاتب الضبط بمحضر قضائي خلال الجلسة، تتحول معه تشكيلة المحكمة إلى هيئة غير قانونية والأحكام والقرارات التي تصدرها قابلة للطعن بالنقض، ودعا لمقاطعة الجلسات.

[ناصري 12]

بعد استنجاد وزارة العدل بالمحضرين القضائيين لتعويض أمناء الضبط المضربين
المحامون يقاطعون الجلسات ويصفون الإجراء بـ''غير القانوني''
16-04-2012 الجزائر: آمال ياحي

المحاكم والمجالس القضائية مشلولة إلى غاية الخميس المقبل
انطلقت، أمس، المرحلة الثانية من احتجاجات كتاب الضبط والأسلاك المشتركة في قطاع العدالة لمدة 5 أيام عبر المحاكم والمجالس القضائية، كمهلة جديدة للوزارة من أجل تجسيد أرضية المطالب المتفق عليها، فيما قرر المحامون مقاطعة جميع الجلسات التي جرى فيها تعويض الكتاب بالمحضرين القضائيين واصفين إياها بـ''غير القانونية''.
أعلنت الفيدرالية الوطنية لقطاع العدالة المنضوية تحت لواء نقابة ''السناباب'' تواصل إضراب أمناء الضبط لخمسة أيام أخرى، وسجلت الفيدرالية في بيان تسلمته ''الخبر'' نجاح الإضراب المنظم الأسبوع الماضي واتفاق ممثلي الولايات، المجتمعين أول أمس، على مواصلة الإضراب مع تنظيم تجمعات يومية أمام المجالس القضائية أو محكمة مقر المجلس وذلك ردا على ''تجاهل وزارة العدل للمطالب المشروعة المدونة في محضر اتفاق موقّع عليه العام المنصرم عقب حركة احتجاجية شلت القطاع بأسره''.
وحمّل ذات التنظيم النقابي الوزارة الوصية المسؤولية الكاملة في تعفن الوضع بسبب اعتمادها أسلوب التهميش والإقصاء وغلق أبواب الحوار مع المعنيين، محذرا من أي إجراء عقابي قد يسلط ضد المضربين لأنه ''لا يخدم المصلحة العامة''، وسيدفع إلى المزيد من التصعيد. وفي المقابل، جددت الفيدرالية الوطنية لقطاع العدالة استعدادها للحوار البنّاء الرامي إلى إيجاد حل لكل المشاكل المطروحة.
موازاة مع هذا، أكد رئيس اتحاد منظمات المحامين الجزائريين مصطفى الأنور في تصريح لـ''الخبر''، بأن المحامين في كافة المحاكم والمجالس القضائية عبر الوطن يرفضون حضور جلسات لا يوجد فيها أمين ضبط قائلا ''لا يمكننا أن نشارك في هذه المهازل''، وأوضح في هذا الشأن بأن تعويض الكتاب بالمحضرين القضائيين إجراء ''غير قانوني وغير منطقي.. وحل المشاكل المترتبة عن الإضراب لا ينبغي أن يكون بخرق القانون وعلى حساب المواطن والدفاع''، لذا فإن هيئات الدفاع تحضر فقط في الجلسات التي يغطيها كتاب الضبط.
ويضيف المتحدث بأن الوزارة اعتمدت في هذه الأزمة على مادة في القانون الأساسي للمحضرين القضائيين، تجيز للنائب العام تسخير مستخدمي هذا السلك في بعض الحالات الاستثنائية ولكنها لا تنص أبدا، حسبه، على حلول المحضر القضائي محل أمين الضبط في حال غياب الأخير عن الجلسات أو إضرابه عن العمل، على أساس أن كاتب الضبط يعد في نظر القانون الشاهد الرئيسي فيما يدور خلال المحاكمة. كما أفاد الأستاذ الأنور بأن الاتحاد لا يمكنه أن يتدخل في هذه الأزمة، لكنه سجل بأسف تضرر أطراف عديدة منها بفعل تأجيل النطق في القضايا ولا سيما تلك المتعلقة بالموقوفين في الحبس الاحتياطي وقضايا الاستئناف.
وتخص مطالب أمناء الضبط والأسلاك المشتركة طلب مراجعة القانون الأساسي مع دراسة آليات إخراج أسلاك قطاع العدالة من الوظيفة العمومية وكذا تعميم منحة الصندوق بمبلغ موحد على جميع أسلاك القطاع، إلى جانب توفير وسائل النقل على مستوى كافة المجالس القضائية وتسوية وضعية المتخلفين عن الامتحانات المهنية لسنة 2011 والنظر في توقيت العمل بفوجين لموظفي الشباك الموحد وأيضا تثبيت وإدماج أعوان الأمن والوقاية والتعويض عن ساعات العمل الإضافية والتنازل عن السكنات الوظيفية.

[ناصري 12]

موظفو العدالة في اضراب مفتوح لان حقهم مهضوم

[ناصري 12]

موظفو العدالة في اضراب مفتوح لان حقهم مهضوم

[Like An Angel]

ربي يكون معاهم
ويوفقهم

[الفتاة الصغيرة]

كل البلاد في اضراب

[مناد بوفلجة]

الله يسهل عليهم

[ملابس]

باسم موظفي محكمة عزابة مجلس قضاء سكيكدة نعلم جميع امناء الضبظ كل شرائع المجالس و محاكم العدالة عبر الوطن ان هناك موظفة عون امين ضبظ مكلفة بالارشيف قد افلت بنظام الاضراب وتقمصت مهام كل الزملاءها المضربين ولدا فاننا نحتج ونعتصم ونرجوا المساندتنا لتحقيق مطالبنا

[ناصري 12]

كتّاب الضبط ينقلون احتجاجهم إلى مجلس قضاء الجزائر
نادية سليماني

احتجاج سابق لكاتب الضبط بمجلس قضاء الجزائر
نقل الثلاثاء، أمناء الضبط احتجاجهم إلى مقر مجلس قضاء الجزائر برويسو، حيث شكلوا تجمهرا كبيرا بمحاذاة المجلس طوّقه رجال الأمن، حاملين لافتات مدون عليها شعارات مختلفة، على غرار "يا للعار وزارة بلا قرار"، "بركات من الحقرة والاهانات".
وجدّد المحتجون تمسكهم بمطالبهم من تحريك القانون الأساسي لكتاب الضبط، الافراج عن المنح والعلاوات وإدخالها في الأجر القاعدي، الاستفادة من الترقيات، وإقرار منح الساعات الإضافية من العمل، خاصة بالنسبة لكتاب الضبط العاملين رفقة قضاة التحقيق ومحاكم الجنايات والقطب الجزائي المتخصص، كما نددوا بعملية استخلافهم بالمحضرين القضائيين والتي اعتبروها غير قانونية. وتزامن نقل الاحتجاج إلى مجلس قضاء الجزائر، مع غلق قضايا الجنايات التي من المنتظر أن تُستأنف بعد تشريعيات 11 ماي. وكان كتاب الضبط المشاركين في جلسات الجنايات بالمجلس زاولوا عملهم بصفة عادية أثناء اضراب زملائهم عبر باقي محاكم العاصمة، وأرجع زملاؤهم السبب في حديثهم إلينا أنهم "تلقوا تهديدات وضغوطات بالفصل من مناصبهم في حال امتناعهم عن العمل". وفي سياق مواز، تضامن المحامون وخاصة موظفو العدالة مع اضراب أمناء الضبط، وهو ما خلف نوعا من الاستياء لدى المواطنين الذين لم يتمكنوا من استخراج شهادات السوابق القضائية والجنسية التي يحتاجونها في ملفاتهم الإدارية، وأيضا وثائق الأحكام القضائية الصادرة في حقهم.


الفيدرالية تستنكر المضايقات وتسجل محاولة انتحار في عين وسارة
أمناء الضبط ينقلون احتجاجهم إلى وزارة العدل
قرر أمناء الضبط والأسلاك المشتركة لقطاع العدالة تنظيم تجمع احتجاجي أمام وزارة العدل غدا، وهو الثاني في ظرف أسبوع في انتظار ما سيسفر عنه اجتماع ممثلي المجالس القضائية يوم الجمعة، حيث سيجري الحسم في طبيعة التصعيد.
ونقلت الفيدرالية الوطنية لقطاع العدالة في بيان أصدرته أمس، مستجدات الإضراب في أسبوعه الثاني، حيث تمت دراسة ومناقشة معطيات الحركة الاحتجاجية، والذي حقق ''نجاحا وتجاوبا كبيرا'' في أوساط الموظفين من أمناء ضبط وأسلاك مشتركة على مستوى التراب الوطني، وقد استقرت نسبة الاستجابة في حدود 98 بالمائة مع تزايد عدد الشكاوى الواردة من المحاكم والمجالس القضائية من مضايقات وتحرشات ارتكبت في حق الأمناء المضربين، وتسببت في إغماءات بكل من البويرة وعزابة بسكيكدة.
والأخطر -كما يشير البيان- ما حدث مع كاتب ضبط من محكمة عين وسارة، إذ حاول الانتحار أمس، وذلك برمي نفسه من الطابق الثالث بسبب إخراجه بالقوة بواسطة رجال الشرطة من المحكمة، وتحرير محضر سماع معه بسب امتناعه عن العمل.
وأشار البيان إلى ''تجاوزات'' أخرى سجلت في مجلس قضاء جيجل تمثلت في إخراج الموظفين وغلق الأبواب رغم الظروف الجوية السيئة موازاة مع تنظيم المضربين المنتمين لكافة محاكم العاصمة لتجمع أمام مجلس قضاء العاصمة بالرويسو، وعبرت الفدرالية في هذا السياق عن سخطها تجاه هذه التصرفات التي سبق أن نددت بها، وحملت الوزارة عواقبها، داعية جميع الأمناء وموظفي الأسلاك المشتركة في القطاع إلى ''المشاركة بقوة'' في الوقفة الاحتجاجية المقررة غدا صباحا أمام مقر وزارة العدل بالأبيار لإيداع عريضة المطالب، يتبعها اجتماع بين ممثلي المجالس لتقييم الحركة الاحتجاجية وتحديد مصيرها.

أمناء الضبط ينقلون احتجاجهم إلى مجلس قضاء الجزائر
نقل أمناء الضبط أمس إضرابهم من مقرّ قصر العدالة بعبّان رمضان إلى مجلس قضاء العاصمة، حيث احتشدوا بالمئات أمام المدخل مندّدين بسياسة التهميش والإقصاء التي انتهجتها ضدهم وزارة العدل، كما رفضوا تسييس اعتصامهم من بعض الأطراف واتّهامهم بأنهم يريدون إفساد الاستحقاقات البرلمانية القادمة•
أجمع أمس كتّاب الضبط وعمّال الأسلاك المشتركة لقطاع العدالة الذين قدموا من مختلف ولايات الوطن على أن اعتصامهم الذي دخل أسبوعه الثاني مشروع مائة بالمائة عكس ادّعاءات الوزارة الوصية، موضّحين أن قرار خروجهم إلى الشارع جاء بعد سنة من رفع مطالبهم إلى وزارة العدل من طرف الفيدرالية الوطنية لقطاع العدالة المنضوية تحت نقابة (السناباب)، غير أنها ما تزال حبيسة الأدراج، كما أعربوا عن استيائهم من تصرّفات وزير العدل وحافظ الأختام الطيّب بلعيز الذي لم يحرّك ساكنا رغم أن نسبة نجاح الإضراب وصلت إلى 98 بالمائة وفاقت كلّ التوقّعات، حيث لم يكلّف نفسه عناء إرسال ممثّلين عن الوزارة لمناقشة مطالبهم المتمثّلة في تحسين ظروفهم الاجتماعية والمهنية. وفيما يخص قرار نقل الاحتجاج إلى مقرّ مجلس قضاء الجزائر خلافا لما كان متّفقا عليه فقد أجمع المحتجّون على أن السبب يعود إلى عدم مشاركة كتّاب الضبط بالمجلس في الاعتصام، حيث طالبوهم بالخروج إلى الشارع وعدم السكوت على التهديدات التي تعرّضوا لها كالطرد من مناصبهم•
من جهة أخرى، رفض المعتصمون تسييس إضرابهم من طرف بعض الجهات التي تعتبره جاء في الوقت الرّاهن لزعزعة الاستحقاقات القادمة، خاصّة وأنهم مطالبون بالمشاركة ضمن اللّجنة القضائية للسهر على السير الحسن للعملية الانتخابية، حيث أكّدوا ل (أخبار اليوم) أن قرار خروجهم إلى الشارع ليس مرتبطا بالتشريعيات القادمة وإنما جاء لمناشدة رئيس الجمهورية للضغط على وزير العدل للتحرّك وإيجاد حلّ لمعاناتهم وانشغالاتهم وليس كما تدّعيه تلك الأطرافز. وتجدر الإشارة إلى أن الوزارة استعانت بمنظّمة محامي العاصمة للتوسّط لها لدى كتّاب الضبط لوقف الإضراب، حيث تدخّل نقيب العاصمة عبد المجيد سيليني شخصيا وطلب منهم التراجع عن قرار شلّ المحاكم إلى أجل مفتوح لما سينتج عنه من زعزعة الأجواء السياسية، وأكّد لهم أن نقابة العاصمة تساند طلباتهم المشروعة• وقد شهد أمس مجلس قضاء العاصمة حصارا أمنيا بهدف تفادي أيّ انفلات، في حين رفع كتّاب الضبط شعارات ندّدوا فيها بسياسة التهميش والإقصاء وهتفوا بإسقاط وزير العدل•
ب• حنان

[Like An Angel]

الاحتجاج الوطني أمام مقر وزارة العدل الجزائرية
يوم 04/19

http://img.youtube.com/vi/ZxoxZnmXpdI/1.jpg

شاهد

http://www.safeshare.tv/w/AqUsGlfiMC

[جميل عامر]

تاكد للجميع ان وزارة العدل التي كانت تنادي ببعض الشعارات منها خد مة المواطن ماهي الا ذر للرماد في العيون لان اضراب امناء الضبط الذي شل مرفق القضاء لاكثر من اسبوعين ومع هذا وزارة العدل تضرب النح وترفض الحوار مع ممثليهم وهنا يتضح خدمة المواطن الضائع بين هولاء وهولاء

[و.وحيد]

كل يطالب بحفنة مال ..و النتيجة واحدة
"سياسة الخداع النقدي و الناس لا تدري"
سنرى لاحقا ايها المضربون الافاضل
ثم
وصدق اويحيى وتبا لسياسة "اللاعدل"