zedzed
2012-04-10, 16:10
تصريح صحفي
أمام الاستجابة الواسعة للإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابتنا ،وفي الوقت الذي كنا ننتظر فيه من الوزارة الوصية الاستجابة لمطالبنا المتعلقة بتعديل القانون للخاص ،والذي عقدت بشأنه عدة اجتماعات ماراطونية تفاوضية بلغ عددها 29،راحت اليوم بتاريخ 10-04-2012 تستعمل الضغط على أعضاء المكتب الوطني لانتزاع توقيف الإضراب بحجة تأجيله ،حيث اتهمت نقابتنا بأنها تشكل خطرا على الدولة ! وبأنها تخفي أغراضا سياسية وهذا ما يؤكد على استمرارية عهد التهم والضغوطات الذي كنا نعتقد قد ولى دون رجعة ،خصوصا أن وزارة التربية الوطنية اعترفت أكثر من مرة بمهنية نقابتنا وعملها العلمي وهذا من خلال عدة مراسلات .
إن المكتب الوطني يرفض هذه التهديدات خصوصا وأن الوزارة تعلم أن المكتب الوطني لا يملك صلاحية إصدار قرارات تقضي بتوقيف الإضراب وأن المجلس الوطني هو الهيئة الوحيدة المخولة قانونا لاتخاذ مثل هذه القرار وبعد مداولات على مستجدات ملموسة حول المطالب المرفوعة.
إن المكتب الوطني يدعو السيد الوزير الأول للحرص على إصدار قانون خاص في مستوى تطلعات الأساتذة وتطلعات الدولة الجزائرية إلى مدرسة جمهورية وقوية وقد تجسدت هذه التطلعات في القانون التوجيهي للتربية 08/04 والذي تنص في مادته 8 أن التربية الوطنية قطاع استراتيجي منتج وهو ذو الأولوية الأولى للدولة وينص في مادته 80 أن الدولة تبذل جهدا من أجل إعطاء المربي الجزائري مكانة اقتصادية واجتماعية مرموقة وهذا طبعا كله استثمارا في تكوين مواطن الغد.
إن المكتب الوطني يؤكد على تمسكه بمطالبه المتضمنة في الإشعار بالإضراب كما يؤكد على أن التهديد والوعيد لن يزيدانه إلا إصرارا على المضي قدما أكثر من أي وقت مضى في التمسك بها والحرص على الاستجابة لها.
إن المكتب الوطني يدعو الزملاء الأساتذة لأخذ الحيطة والحذر والالتفاف حول نقابتهم لتحقيق مطالبهم ويذكرهم بأن المجلس الوطني.
الجزائر10/04/2012
ع/ المكتب الوطني
المنسق الوطني العربي نوار.
أمام الاستجابة الواسعة للإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابتنا ،وفي الوقت الذي كنا ننتظر فيه من الوزارة الوصية الاستجابة لمطالبنا المتعلقة بتعديل القانون للخاص ،والذي عقدت بشأنه عدة اجتماعات ماراطونية تفاوضية بلغ عددها 29،راحت اليوم بتاريخ 10-04-2012 تستعمل الضغط على أعضاء المكتب الوطني لانتزاع توقيف الإضراب بحجة تأجيله ،حيث اتهمت نقابتنا بأنها تشكل خطرا على الدولة ! وبأنها تخفي أغراضا سياسية وهذا ما يؤكد على استمرارية عهد التهم والضغوطات الذي كنا نعتقد قد ولى دون رجعة ،خصوصا أن وزارة التربية الوطنية اعترفت أكثر من مرة بمهنية نقابتنا وعملها العلمي وهذا من خلال عدة مراسلات .
إن المكتب الوطني يرفض هذه التهديدات خصوصا وأن الوزارة تعلم أن المكتب الوطني لا يملك صلاحية إصدار قرارات تقضي بتوقيف الإضراب وأن المجلس الوطني هو الهيئة الوحيدة المخولة قانونا لاتخاذ مثل هذه القرار وبعد مداولات على مستجدات ملموسة حول المطالب المرفوعة.
إن المكتب الوطني يدعو السيد الوزير الأول للحرص على إصدار قانون خاص في مستوى تطلعات الأساتذة وتطلعات الدولة الجزائرية إلى مدرسة جمهورية وقوية وقد تجسدت هذه التطلعات في القانون التوجيهي للتربية 08/04 والذي تنص في مادته 8 أن التربية الوطنية قطاع استراتيجي منتج وهو ذو الأولوية الأولى للدولة وينص في مادته 80 أن الدولة تبذل جهدا من أجل إعطاء المربي الجزائري مكانة اقتصادية واجتماعية مرموقة وهذا طبعا كله استثمارا في تكوين مواطن الغد.
إن المكتب الوطني يؤكد على تمسكه بمطالبه المتضمنة في الإشعار بالإضراب كما يؤكد على أن التهديد والوعيد لن يزيدانه إلا إصرارا على المضي قدما أكثر من أي وقت مضى في التمسك بها والحرص على الاستجابة لها.
إن المكتب الوطني يدعو الزملاء الأساتذة لأخذ الحيطة والحذر والالتفاف حول نقابتهم لتحقيق مطالبهم ويذكرهم بأن المجلس الوطني.
الجزائر10/04/2012
ع/ المكتب الوطني
المنسق الوطني العربي نوار.