أبوعبد الحكيم
2012-04-03, 21:00
طالبت وزارة التربية الوطنية، نقابات التربية التي أودعت الإشعار بالإضراب إلى تعليق حركتها الاحتجاجية، إلى غاية الانتهاء من المفاوضات حول مشروع القانون الأساسي لمستخدمي القطاع، في الوقت الذي لايزال الجدل قائما بخصوص بعض المطالب المرفوعة من قبل النقابات.
وخلال اللقاء الذي ترأسه الأمين العام لوزارة التربية الوطنية أبو بكر الخالدي بحضور رئيس الديوان احسن لاغا ومدير المستخدمين محمد بوخطة ونقابات التربية السبع لتقديم تقرير حول تقدم المفاوضات مع اللجنة الحكومية بخصوص ملف القانون الأساسي، حيث اغتنم الأمين العام الفرصة لمطالبة النقابات الثلاث التي أودعت الإشعار بالإضراب إلى تعليق حركتها الاحتجاجية إلى غاية انتهاء المفاوضات، ويتعلق الأمر بنقابات المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، والنقابة الوطنية لعمال التربية .
وأوضح الأمين العام للنقابة الوطنية لعمال التربية، عبد الكريم بوجناح، في تصريح للشروق، أن الوزارة على لسان الأمين الوطني للنقابة قد أبلغتهم بأن هناك نقاشا حادا وجدالا بين ممثلي الوزارة ومديرية الوظيف العمومي، حول مطلبين اثنين، وهما ترقية المساعدين التربويين إلى رتبة مستشار للتربية الوطنية، وكذا بخصوص استحداث رتب جديدة لكافة أسلاك التربية، معلنا بأنها قد طلبت منهم تعليق الحركة الاحتجاجية وإمهالها فترة زمنية إلى غاية الـ15 أفريل الجاري، على اعتبار أن اللجنة الحكومية المكلفة بإعداد مشروع القانون ستعقد اليوم أو غدا الجلسة الثالثة والأخيرة لإحالة الملف مباشرة على رئاسة الحكومة.
من جهته، أوضح مسؤول الإعلام والاتصال بالكناباست مسعود بوديبة، أنه تم تسجيل بأن المفاوضات بخصوص القانون الأساسي لم تصل بعد إلى تحقيق نتائج ملموسة تتوافق ومطالب النقابات المرفوعة، بسبب أن وجهة نظر اللجنة الحكومية للمطالب ستعيدهم إلى المسودة صفر التي تم إعدادها من طرف اللجنة الوزارية بتاريخ 12 ديسمبر الماضي، مؤكدا بأن المجلس الوطني للنقابة هو الذي حدد تاريخ الـ10 أفريل الجاري لشن حركة احتجاجية وعليه فلن يتم التراجع عن خيار الإضراب.
المصدر:http://www.echoroukonline.com/ara/articles/126091.html
وخلال اللقاء الذي ترأسه الأمين العام لوزارة التربية الوطنية أبو بكر الخالدي بحضور رئيس الديوان احسن لاغا ومدير المستخدمين محمد بوخطة ونقابات التربية السبع لتقديم تقرير حول تقدم المفاوضات مع اللجنة الحكومية بخصوص ملف القانون الأساسي، حيث اغتنم الأمين العام الفرصة لمطالبة النقابات الثلاث التي أودعت الإشعار بالإضراب إلى تعليق حركتها الاحتجاجية إلى غاية انتهاء المفاوضات، ويتعلق الأمر بنقابات المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، والنقابة الوطنية لعمال التربية .
وأوضح الأمين العام للنقابة الوطنية لعمال التربية، عبد الكريم بوجناح، في تصريح للشروق، أن الوزارة على لسان الأمين الوطني للنقابة قد أبلغتهم بأن هناك نقاشا حادا وجدالا بين ممثلي الوزارة ومديرية الوظيف العمومي، حول مطلبين اثنين، وهما ترقية المساعدين التربويين إلى رتبة مستشار للتربية الوطنية، وكذا بخصوص استحداث رتب جديدة لكافة أسلاك التربية، معلنا بأنها قد طلبت منهم تعليق الحركة الاحتجاجية وإمهالها فترة زمنية إلى غاية الـ15 أفريل الجاري، على اعتبار أن اللجنة الحكومية المكلفة بإعداد مشروع القانون ستعقد اليوم أو غدا الجلسة الثالثة والأخيرة لإحالة الملف مباشرة على رئاسة الحكومة.
من جهته، أوضح مسؤول الإعلام والاتصال بالكناباست مسعود بوديبة، أنه تم تسجيل بأن المفاوضات بخصوص القانون الأساسي لم تصل بعد إلى تحقيق نتائج ملموسة تتوافق ومطالب النقابات المرفوعة، بسبب أن وجهة نظر اللجنة الحكومية للمطالب ستعيدهم إلى المسودة صفر التي تم إعدادها من طرف اللجنة الوزارية بتاريخ 12 ديسمبر الماضي، مؤكدا بأن المجلس الوطني للنقابة هو الذي حدد تاريخ الـ10 أفريل الجاري لشن حركة احتجاجية وعليه فلن يتم التراجع عن خيار الإضراب.
المصدر:http://www.echoroukonline.com/ara/articles/126091.html