عن جريدة الفجر...

[thuder1]

الأساتذة وعمال التربية ساخطون على ما حملته مفاوضات القانون الخاص ويجمعون

”نقابات التربية خاطت قانون العار على مقاسها . لا تعديلات إضافية في المشروع، وما اتفق عليه بين النقابات والوزارة سيرفع للحكومة. :1:

[عيون-المحبة]

الأساتذة وعمال التربية ساخطون على ما حملته مفاوضات القانون الخاص ويجمعون
”نقابات التربية خاطت قانون العار على مقاسها”

2012.03.28


لا تعديلات إضافية في المشروع، وما اتفق عليه بين النقابات والوزارة سيرفع للحكومة
سخط كبير أبدته العديد من أسلاك قطاع التربية من أساتذة ومساعدين تربويين ومستشاري توجيه ومقتصدين، ”ضحايا” تعديل القانون الخاص الجديد، تجاه النقابات المستقلة التي خذلتهم وفشلت في الظفر بقانون وفق طموحهم، باعتبارها هي التي تفاوضت مع الوزارة الوصية، ووافقت على إرسال المسودة إلى الحكومة، خلال هذا الأسبوع، وفق صياغتها في اجتماع الخميس الماضي. وعبرت الفئة الساخطة عن فقدان ثقتها بالنقابات وأجمعت أنها ”أجندة معدة مسبقا”، حيث قالت ”إن النقابات خاطت قانون العار على مقاسها”.
ويأتي هذا في الوقت الذي أكدت مصادر مطلعة لـ”الفجر” أن المشروع التمهيدي للقانون الخاص تم الاتفاق على توجيهه للجنة المختلطة التي تضم أطرافا من مديرية الوظيف العمومي والمالية، ووزارة التربية والحكومة، بالصيغة نفسها التي طرحت على النقابات السبع في اجتماع الخميس الماضي، نافية أن تكون قد أدخلت عليه أية رتوشات، بالنظر إلى وجود إجماع على الموافقة على ما حملته من مواد ومن تعديلات.
وأكد المنسق الوطني للنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني ”السناباست”، مزيان مريان، في تصريح لـ”الفجر”، ذلك، مضيفا أنه لا يجب تغليط الرأي العام بوجود تعديلات أخرى في المشروع التمهيدي الذي حدد تاريخ الأحد الماضي يوما لتحويله إلى اللجنة متساوية الأعضاء، ثم إلى الحكومة، في حدود العشرة أيام المقبلة، للمصادقة عليه نهائيا.
”القانون يخدم المديرين والمفتشين على حساب باقي الأسلاك”
وقال مزيان: ”إن الملف وبمجرد اتفاق النقابات عليه، يستحيل إدخال أية تغييرات إضافية، مؤكدا أن ”وزارة التربية ليس لها الحق في أي تغيير في المواد المتفق عليها”، موضحا أن التعديلات تكون فقط في طريقة صياغة المواد في التصحيح اللغوي ”لا أكثـر ولا أقل”، ما يعني أن المشروع الذي سيحول هو نفسه الذي استلمت النقابات يوم الخميس الماضي نسخة منه.
ويتزامن ذلك مع السخط الكبير الصادر عن مختلف أسلاك التربية الذين لم تؤخذ مطالبهم بعين الاعتبار في تعديلات القانون الخاص، حيث أدانوا إقصاءهم من الامتيازات التي وجهت لفئة قليلة من عمال التربية دونهم.
وأكد المقتصدون رفضهم لما ورد في التعديلات التي زادت، حسبهم، من اتساع الفجوة بينهم وبين باقي أسلاك التربية، بسبب استحداث رتبة مكون لمختلف هؤلاء باستثنائهم، ما جعلهم يحرمون من الترقية، محذرين من مخاطر اعتماد المشروع الحالي ونددوا بـسياسة ”الكيل بمكيالين”.
وأكد آخرون، وفي شكاوي عدة تلقتها ”الفجر”، أن المشروع المعد من طرف الوزارة والنقابات جاء ليخدم المديرين والمفتشين، على حساب الأساتذة وباقي الأسلاك، رغم أنهم من كان يدخل في إضرابات ويقتطع من أجورهم من قبل هؤلاء المسؤولين، محملين النقابات المسؤولية، وأكدوا أن النقابات ”متواطئة وخاطت قانون العار على مقاسها”. وأضافوا: ”لقد تمت إخاطتها بدقة من أجل ترقية المديرين والمفتشين وحرمان المراقبين العامين والأساتذة”، مؤكدين رفضهم إياه، وذهبوا إلى حد التأكيد على مقاطعة الانتخابات والدخول في إضرابات.

[hachemi 58]

مبرووووووووووووووووووووووووووووووووووكلرجال التربية و التعليم في بلادي يعاد الاعتبار بعد النضال لاثبات الدات المهمة في بناء و تنمية الوطن .....................في مجتمع مادي يقدرو يحترم الملياردير الامي ...............ولايبالي برجال العلم والمعرفة وهدا كان حافزا للانتفاض

أعلنت اللجنة المشتركة المكلفة بمراجعة القانون الأساسي لمستخدمي قطاع التربية الوطنية، عن قبولها المبدئي للعديد من المطالب والانشغالات التي أدرجتها نقابات التربية ضمن مسودات عملها، بحيث تم التفاهم حول العديد من النقاط، على أن يحال المشروع على الأمانة العامة للحكومة اليوم.



وأوضحت مصادر مطلعة لـ" الشروق"، من مديرية الوظيف العمومي، أن عمل اللجنة المشتركة المكلفة بمراجعة وإعداد القانون الأساسي لمستخدمي القطاع مستمر إلى غاية اليوم، علما أن أشغالها قد انطلقت الأحد الماضي، بعد انتهاء المرحلة الأولى من إعداد المشروع على مستوى وزارة التربية الوطنية، أين قدمت كل نقابة على حدا جملة من المقترحات أعدتها في شكل وثيقة رسمية، تم تسلميها للمصالح المختصة على مستوى مديرية الوظيفة العمومية لإنهاء العمل من خلال إثراء المشروع أو إدخال تعديلات عليه قبل الشروع في المصادقة عليه. وأضافت المصادر التي أوردت لنا الخبر، بأنه خلال الأربعة أيام التي فتح خلالها الملف للنقاش والمراجعة، تم تسجيل تفاهم كبير حول العديد من النقاط، حيث قبلت اللجنة المشتركة بشكل مبدئي مختلف المطالب والانشغالات التي قدمتها نقابات التربية، خاصة وأن عدد الاجتماعات التي جمعت الوصاية بنقابات التربية لمناقشة مشروع القانون الأساسي قد بلغ 18 اجتماعا. في الوقت الذي رفضت الكشف عن النقاط التي تم الإتفاق بشأنها وذلك إلى غاية الإنتهاء كلية من العمل.

وأعلنت مصادرنا، أنه نهاية الأسبوع الجاري ستحيل اللجنة المشتركة مشروع القانون الأساسي لمستخدمي قطاع التربية على الأمانة العامة للحكومة للمصادقة عليه ومن ثمة دخوله حيز التطبيق. ومعلوم أن نقابات التربية قد ألحّت في المسودات التي قدمتها على ضرورة ترقية كافة معلمي المدرسة العمومية كأساتذة التعليم الابتدائي، مع ترقية أساتذة التعليم الأساسي كأساتذة للتعليم المتوسط من دون استثناء، بالإضافة إلى فتح مجالات الترقية لكافة الأسلاك والرتب بدرجتين وليس بدرجة واحدة.