شباب مجددون
2012-03-28, 19:44
في ندوة صحفية لعرض مرشحيها، رئيس جبهة التغيير: قوائمنا تنافسية جاءت من عمق الشعب وعبر الشورى
http://www.jabhataghyir.net/ar/thumbnail.php?file=/783_n_592752377.jpg&size=article_medium
أكد الأستاذ عبد المجيد مناصرة رئيس جبهة التغيير في ندوة صحفية بفندق السفير/الجزائر العاصمة صبيحة يوم الثلاثاء 27 مارس 2012 الموافق 05 جمادى الأولى 1433 بأن قوائم الجبهة لتشريعيات الـ 10 ماي المقبل تمتاز بثلاثة مميزات أساسية وهي:
- التنافسية، حيث تملك عناصر القوة التي تجعلها تنافس الآخرين بقوة.
- الشعبية، حيث أعدت بعد استشارة واسعة نضالية وشعبية وأفرادها من عمق الشعب الجزائري.
- القاعدية، حيث كان لمجالس الشورية الولائية الكلمة الفصل في إعدادها بعيدا عن الوصاية والتدخلات الفوقية.
ورغم أن عامل الوقت كان أكبر تحدي واجه الأحزاب الجديدة إلا أنه حسب رئيس الجبهة كان دافعا قويا من أجل العمل وبذل جهود مضاعفة لانجاز ما يمكن انجازه حيث تم تقديم قوائم الترشح في 48 دائرة انتخابية داخل الوطن وأما خارجه فتم إيداع قائمة واحدة على مستوى دائرة شمال فرنسا، ولم تدخل الجبهة إلا في 3 دوائر في الخارج (فيها 6 مقاعد).
وفي البداية عن عملية الترشيحات ذكر رئيس الجبهة بقرار مجلس الشورى الوطني القاضي بالمشاركة في الانتخابات بتاريخ 21/02/2012 وبعد الاعتماد مباشرة يوم 28/02/2012 شرع في تنصيب لجان الترشيحات الولائية المكونة من 5 أعضاء منتخبين على مستوى المجلس الشوري الولائي، وانطلقت في عملية الاستشارة التنظيمية والشعبية وجمع الاقتراحات.
مشيرا بأن المكتب الوطني لم يتدخل لا من قريب ولا من بعيد في إعداد القوائم ماعدا عمليات الإشراف والمتابعة، شاكرا بالمناسبة المجالس الشورية الولائية التي استوعبت العملية واجتهدت في الوصول إلى قرارات شورية جماعية.
وبالرجوع إلى مميزات هاته القوائم بالإضافة إلى ما ذكر كان للمرأة نسبة 32 بالمائة حيث احتلت الرتبة الثانية في 11 ولاية والمرتبة الثالثة في 24 ولاية بينما احتلت الرابعة في 9 ولايات، ترشح 5 أعضاء مكتب وطني منهم 4 نواب حاليين و14 رئيس مكتب ولائي من بينهم 10 رؤوس قوائم، كما ترشح 8 نواب حاليين من مجموع 20 نائبا، وعن النواب السابقين ترشح 3 من أصل 40 نائب سابق، كما تم ترشيح 2 رؤساء للبلدية على المستوى الوطني.
وأما فيما يخص البرنامج الانتخابي للجبهة فاختير له شعار "الشعب يريد التغيير" حسب رئيس الجبهة والذي لخص أولوياته في خمسة نقاط (الحرية – العدالة – المعرفة – التنمية - الصحة) مسهبا في ذكر بنود من بعض أجزائه المكون من 365 فكرة واقتراح على الصعيد السياسي والاجتماعي والاقتصادي والتعليمي والخارجي.
في المجال السياسي:
• إصلاح دستوري بالتوافق.
• ترقية المصالحة الوطنية ومعالجة آثار المأساة الوطنية.
• التأسيس لجمهورية ثانية.
• النظام البرلماني.
• إلغاء الدائرة وزيادة عدد الولايات.
• تعيين رئيس الحكومة من الحزب الفائز.
في المجال الاجتماعي:
• رفع الحد الأدنى للأجور إلى 30.000 دج.
• رفع منحة البطالة إلى حدود 5.000 دج.
• رفع منحة الشبكة الاجتماعية إلى 7.000 دج.
• رفع منحة عقود ما قبل التشغيل إلى 15.000 دج.
• معالجة الفقر وإنشاء صناديق اجتماعية ولائية.
• توظيف الطلبة المتميزين دون مسابقات.
• تخفيض الخدمة الوطنية إلى 6 أشهر.
• تمويل صندوق الشباب بعائدات البترول فوق 77 دولار نصفها يبقى للأجيال القادمة فلا يصرف قبل 2030 والنصف الآخر يصرف على منح الشباب وإعانته على الاستثمار.
في المجال الاقتصادي:
• إلغاء قاعدة 49/51 والتي عرقلت الاستثمار.
• تشجيع الاستثمار الخاص.
• إعادة تقييم النقد الجزائري 10دج = 1دج.
• فتح شبابيك لا ربوية في البنوك العمومية.
• تشجيع الصناعات البديلة للاستيراد.
في المجال التعليمي:
- إعداد قانون توجيهي للعملية التربوية.
- إنشاء مدارس الامتياز للموهوبين.
- تشجيع المدرسة الخاصة ورفع قدرات المدرسة العمومية.
- انتخاب عمداء ورؤساء الجامعات.
- تطوير البحث العلمي.
في المجال الخارجي:
• تمكين شعوب المغرب العربي من حرية التنقل والإقامة والتملك.
• تقوية مؤسسات المغرب العربي من خلال الرئاسة الدورية وبرلمان منتخب وأجهزة تنفيذية قوية.
مؤكدا في الأخير على أن الجبهة مازلت تطالب وزارة الداخلية بتمكين الأحزاب السياسية من الإطلاع على قوائم الناخبين والذي أكد مرة أخرى على أنها قائمة مضخمة بأسماء غير حقيقة ما بين 3و5 ملايين اسم، معلقا على رفض وزارة الداخلية لمقترح اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات المتمثل في الورقة الواحدة معتبرا بأن رفضها غير قانوني وأن حججها واهية وكأنها تضحك على أذقان الجميع.
وختاما فسح المجال للصحفيين لطرح أسئلتهم والتي تمحورت في مجملها حول البرنامج الانتخابي للجبهة وكذا سبل تعامل اللجنة المستقلة مع المعطيات الدالة على التزوير وكذا موضوع المصالحة الوطنية وسبل ترقيتها.
http://www.jabhataghyir.net/ar/thumbnail.php?file=/783_n_592752377.jpg&size=article_medium
أكد الأستاذ عبد المجيد مناصرة رئيس جبهة التغيير في ندوة صحفية بفندق السفير/الجزائر العاصمة صبيحة يوم الثلاثاء 27 مارس 2012 الموافق 05 جمادى الأولى 1433 بأن قوائم الجبهة لتشريعيات الـ 10 ماي المقبل تمتاز بثلاثة مميزات أساسية وهي:
- التنافسية، حيث تملك عناصر القوة التي تجعلها تنافس الآخرين بقوة.
- الشعبية، حيث أعدت بعد استشارة واسعة نضالية وشعبية وأفرادها من عمق الشعب الجزائري.
- القاعدية، حيث كان لمجالس الشورية الولائية الكلمة الفصل في إعدادها بعيدا عن الوصاية والتدخلات الفوقية.
ورغم أن عامل الوقت كان أكبر تحدي واجه الأحزاب الجديدة إلا أنه حسب رئيس الجبهة كان دافعا قويا من أجل العمل وبذل جهود مضاعفة لانجاز ما يمكن انجازه حيث تم تقديم قوائم الترشح في 48 دائرة انتخابية داخل الوطن وأما خارجه فتم إيداع قائمة واحدة على مستوى دائرة شمال فرنسا، ولم تدخل الجبهة إلا في 3 دوائر في الخارج (فيها 6 مقاعد).
وفي البداية عن عملية الترشيحات ذكر رئيس الجبهة بقرار مجلس الشورى الوطني القاضي بالمشاركة في الانتخابات بتاريخ 21/02/2012 وبعد الاعتماد مباشرة يوم 28/02/2012 شرع في تنصيب لجان الترشيحات الولائية المكونة من 5 أعضاء منتخبين على مستوى المجلس الشوري الولائي، وانطلقت في عملية الاستشارة التنظيمية والشعبية وجمع الاقتراحات.
مشيرا بأن المكتب الوطني لم يتدخل لا من قريب ولا من بعيد في إعداد القوائم ماعدا عمليات الإشراف والمتابعة، شاكرا بالمناسبة المجالس الشورية الولائية التي استوعبت العملية واجتهدت في الوصول إلى قرارات شورية جماعية.
وبالرجوع إلى مميزات هاته القوائم بالإضافة إلى ما ذكر كان للمرأة نسبة 32 بالمائة حيث احتلت الرتبة الثانية في 11 ولاية والمرتبة الثالثة في 24 ولاية بينما احتلت الرابعة في 9 ولايات، ترشح 5 أعضاء مكتب وطني منهم 4 نواب حاليين و14 رئيس مكتب ولائي من بينهم 10 رؤوس قوائم، كما ترشح 8 نواب حاليين من مجموع 20 نائبا، وعن النواب السابقين ترشح 3 من أصل 40 نائب سابق، كما تم ترشيح 2 رؤساء للبلدية على المستوى الوطني.
وأما فيما يخص البرنامج الانتخابي للجبهة فاختير له شعار "الشعب يريد التغيير" حسب رئيس الجبهة والذي لخص أولوياته في خمسة نقاط (الحرية – العدالة – المعرفة – التنمية - الصحة) مسهبا في ذكر بنود من بعض أجزائه المكون من 365 فكرة واقتراح على الصعيد السياسي والاجتماعي والاقتصادي والتعليمي والخارجي.
في المجال السياسي:
• إصلاح دستوري بالتوافق.
• ترقية المصالحة الوطنية ومعالجة آثار المأساة الوطنية.
• التأسيس لجمهورية ثانية.
• النظام البرلماني.
• إلغاء الدائرة وزيادة عدد الولايات.
• تعيين رئيس الحكومة من الحزب الفائز.
في المجال الاجتماعي:
• رفع الحد الأدنى للأجور إلى 30.000 دج.
• رفع منحة البطالة إلى حدود 5.000 دج.
• رفع منحة الشبكة الاجتماعية إلى 7.000 دج.
• رفع منحة عقود ما قبل التشغيل إلى 15.000 دج.
• معالجة الفقر وإنشاء صناديق اجتماعية ولائية.
• توظيف الطلبة المتميزين دون مسابقات.
• تخفيض الخدمة الوطنية إلى 6 أشهر.
• تمويل صندوق الشباب بعائدات البترول فوق 77 دولار نصفها يبقى للأجيال القادمة فلا يصرف قبل 2030 والنصف الآخر يصرف على منح الشباب وإعانته على الاستثمار.
في المجال الاقتصادي:
• إلغاء قاعدة 49/51 والتي عرقلت الاستثمار.
• تشجيع الاستثمار الخاص.
• إعادة تقييم النقد الجزائري 10دج = 1دج.
• فتح شبابيك لا ربوية في البنوك العمومية.
• تشجيع الصناعات البديلة للاستيراد.
في المجال التعليمي:
- إعداد قانون توجيهي للعملية التربوية.
- إنشاء مدارس الامتياز للموهوبين.
- تشجيع المدرسة الخاصة ورفع قدرات المدرسة العمومية.
- انتخاب عمداء ورؤساء الجامعات.
- تطوير البحث العلمي.
في المجال الخارجي:
• تمكين شعوب المغرب العربي من حرية التنقل والإقامة والتملك.
• تقوية مؤسسات المغرب العربي من خلال الرئاسة الدورية وبرلمان منتخب وأجهزة تنفيذية قوية.
مؤكدا في الأخير على أن الجبهة مازلت تطالب وزارة الداخلية بتمكين الأحزاب السياسية من الإطلاع على قوائم الناخبين والذي أكد مرة أخرى على أنها قائمة مضخمة بأسماء غير حقيقة ما بين 3و5 ملايين اسم، معلقا على رفض وزارة الداخلية لمقترح اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات المتمثل في الورقة الواحدة معتبرا بأن رفضها غير قانوني وأن حججها واهية وكأنها تضحك على أذقان الجميع.
وختاما فسح المجال للصحفيين لطرح أسئلتهم والتي تمحورت في مجملها حول البرنامج الانتخابي للجبهة وكذا سبل تعامل اللجنة المستقلة مع المعطيات الدالة على التزوير وكذا موضوع المصالحة الوطنية وسبل ترقيتها.