mehdi179
2012-03-20, 07:31
يكتشف الجزائريون يوما بعد يوم كيف تلاعب المُؤتَمَنون على رزقهم وأمنهم بمصير البلاد والعباد. ويتساءلون لماذا لا يُحاسِبُهم أحد رغم ''عظمة'' الجرائم التي ارتكبوها؟
ففي قضية التعويض الذي منحته شركة سوناطراك للشركة الأمريكية أنداركو، والمقدر بـ4,4 ملايير دولار، لنفرض مثلا أن الذي ارتكب الخطأ الذي جعل الجزائر ''مضطرة'' لدفع هذا المبلغ الضخم للأمريكيين ليس شكيب خليل، ماذا سيكون مصيره؟ وكيف يتحرك الأمن والدرك و''الدياراس'' والقضاء، وربما حتى الحرس البلدي؟
ويعرف الناس أنه، في حقيقة الأمر، وفي تلك الفترة الزمنية، لا يمكن لأي كان أن يبلغ ذلك المنصب الذي تُرتكب فيه مثل هذه الأخطاء ''الغالية''. حيث يبدو اليوم، بعد أن وقع الفأس على الرأس، أن الأمر كان مدبرا، لأنه لم يكن يعقل أن يقع مثل هذا الخطأ في الجزائر، التي رغم أن خيرة أبنائها همشوا، واضطر آخرون إلى هجرتها لكي لا يكونوا شركاء في الجرائم التي ترتكب، فإنه من غير المعقول إطلاقا ألا ينتبه أحد، حتى ولو كان ينتمي إلى ''فئة الرداءة''، إلى أن ذلك الإجراء الذي اتخذ في عهد شكيب خليل ستدفع الجزائر ثمنه غاليا، وها قد فعلت.
ثم إن هذا الذي ينكشف في هذه الأيام من عبث بالمال العام ورهن لمصير البلاد، لم يكن سرا، وقد نبه إليه كثير من الجزائريين الذين يحبون بلادهم. لكن لا أحد أصغى إليهم. وأكثر من ذلك، اعتبروا ''خونة'' و''أعداء للأمة''.
ولاشك أن الجزائريين سيكتشفون فيما سيأتي من أيام قريبة حلقات أخرى من العبث بمصيرهم. وهي المسائل التي ليست خافية على ''الأسرة الحاكمة''، ولن يتحرك أحد قبل أن يقع بالبلاد مثلما وقع بها في قضية أنداركو.
وإذا كان معروف أن الدول مثل الجزائر، تتعرض في ظل النظام العالمي الحالي، للابتزاز، ولا تستطيع أن تواجه المبتزين، من دول ومؤسسات دولية وملحقاتها، التي يقال إنها قادرة على ''قلب الأنظمة''، وحتى تفتيت الدول، فإنه معروف أيضا أن تلك ''الأنظمة'' التي تمارس الابتزاز لا تستطيع أن تواصل شرورها إذا لم تكن تملك شركاء أشرارا من جنسية الدول ضحايا الابتزاز.
ولكن في آخر المطاف، وفي كل الحالات، يهرب أمثال شكيب خليل، ويدفع كل الذين لم تتم استشارتهم، والذين لم يستمع أصحاب القرار إلى تحذيراتهم، ومجموع الجزائريات والجزائريين، ثمن شرور الذين كان التنبيه من مخاطرهم مرادفا للعداء للوطن.
مجرد رأي الخبر
ففي قضية التعويض الذي منحته شركة سوناطراك للشركة الأمريكية أنداركو، والمقدر بـ4,4 ملايير دولار، لنفرض مثلا أن الذي ارتكب الخطأ الذي جعل الجزائر ''مضطرة'' لدفع هذا المبلغ الضخم للأمريكيين ليس شكيب خليل، ماذا سيكون مصيره؟ وكيف يتحرك الأمن والدرك و''الدياراس'' والقضاء، وربما حتى الحرس البلدي؟
ويعرف الناس أنه، في حقيقة الأمر، وفي تلك الفترة الزمنية، لا يمكن لأي كان أن يبلغ ذلك المنصب الذي تُرتكب فيه مثل هذه الأخطاء ''الغالية''. حيث يبدو اليوم، بعد أن وقع الفأس على الرأس، أن الأمر كان مدبرا، لأنه لم يكن يعقل أن يقع مثل هذا الخطأ في الجزائر، التي رغم أن خيرة أبنائها همشوا، واضطر آخرون إلى هجرتها لكي لا يكونوا شركاء في الجرائم التي ترتكب، فإنه من غير المعقول إطلاقا ألا ينتبه أحد، حتى ولو كان ينتمي إلى ''فئة الرداءة''، إلى أن ذلك الإجراء الذي اتخذ في عهد شكيب خليل ستدفع الجزائر ثمنه غاليا، وها قد فعلت.
ثم إن هذا الذي ينكشف في هذه الأيام من عبث بالمال العام ورهن لمصير البلاد، لم يكن سرا، وقد نبه إليه كثير من الجزائريين الذين يحبون بلادهم. لكن لا أحد أصغى إليهم. وأكثر من ذلك، اعتبروا ''خونة'' و''أعداء للأمة''.
ولاشك أن الجزائريين سيكتشفون فيما سيأتي من أيام قريبة حلقات أخرى من العبث بمصيرهم. وهي المسائل التي ليست خافية على ''الأسرة الحاكمة''، ولن يتحرك أحد قبل أن يقع بالبلاد مثلما وقع بها في قضية أنداركو.
وإذا كان معروف أن الدول مثل الجزائر، تتعرض في ظل النظام العالمي الحالي، للابتزاز، ولا تستطيع أن تواجه المبتزين، من دول ومؤسسات دولية وملحقاتها، التي يقال إنها قادرة على ''قلب الأنظمة''، وحتى تفتيت الدول، فإنه معروف أيضا أن تلك ''الأنظمة'' التي تمارس الابتزاز لا تستطيع أن تواصل شرورها إذا لم تكن تملك شركاء أشرارا من جنسية الدول ضحايا الابتزاز.
ولكن في آخر المطاف، وفي كل الحالات، يهرب أمثال شكيب خليل، ويدفع كل الذين لم تتم استشارتهم، والذين لم يستمع أصحاب القرار إلى تحذيراتهم، ومجموع الجزائريات والجزائريين، ثمن شرور الذين كان التنبيه من مخاطرهم مرادفا للعداء للوطن.
مجرد رأي الخبر