العابدالكنتي
2012-03-16, 00:43
طالعتنا صحف وطنية في افتتاحياتها بمقالات استفزازية لوزارة التربية , لذا حاولت ان ارد عليها بالمختصر المفيد ضمن النقاط التالية:
الافتراء الاول: النقابات تعرقل عمل الوزارة
(( صرح بن بوزيد خلال زيارة عمل قادته إلى ولاية أم البواقي بأن الاستقبالات اليومية لنقابات قطاع التربية، بات يعرقل عمل الوزارة ويشغلها عن مهامها الرئيسية والمتمثلة في الاهتمام بشؤون قطاعات التربية ، مشيرا أن الوزارة ليست مؤسسة اجتماعية لتعمل فقط على حل مشاكل هذه النقابات، حيث قال، هناك مشاكل تعد عويصة بالنظر إلى ما تعانية هذه النقابات التي بات همها الوحيد هو الاحتجاج.))
جريدة الاحداث الجزائرية
يقول المثل المصري (( اللي يختشو ماتو)) يعني اللي يحشمو ماتو!!!
اذا عدنا للوراء قليلا نجد ان السيد الوزير مكث على راس الوزارة ازيد من 18 سنة أي اكثر من 6570 يوم ما يعادل 157 ألف و680 ساعة.
فاذا حسبنا ان الاجتماعات التي عقدتها النقابات مع وزارة التربية هي 17 اجتماعا من اجل إعداد مشروع القانون الأساسي لمستخدمي التربية , ولو اعتبرنا فرضا ان كل اجتماع استغرق 10 ساعة - وهو امر لم يحدث ولن يحدث - فنجد ان الوقت الذي اضاعته وزارة التربية والسيد الوزير - حسب كلامهم - مع النقابات في الاجتماعات هو 170 ساعة أي ما نسبته 0.11% فقط من وقت الوزير الثمين.
لذلك اظن ان 170 ساعة او اقل ليست هي التي تمنع وزارة التربية من الاهتمام بالقضايا الاخرى , و لا اعتقد اننا شغلنا الوزارة عن القضايا العظيمة التي كانت مكلفة بها , الااذا اعتبر سيادته ان تغيير الوان المآزر قضية مهمة جدا و تبديل اسم العطلة الى استراحة بيداغوجية امر بالغ الاهمية او ان فرض الانشطة اللاصفية على المعلمين بالابتدائي في صميم العملية التربوية.
والسؤال الذي نطرحه على عميد وزارء الجزائر وافريقيا هو:
خلال 18 سنة التي مرت على قطاعنا نتمنى ان يقدم لنا سيادة الوزير أي انجاز حقيقي متفق عليه من طرف الجميع قام به خلال هاته المدة ؟
وماذا عن تخفيف المناهج والكتب المدرسية والمواقيت الدراسية التي تثقل كاهل المربي والتلميذ؟
اين حماية المؤسسات؟ ومحاربة العنف في الوسط المدرسي؟
اين عقود النجاعة ومشاريع المؤسسات والوتائر المدرسية والخزائن والرفوف في المؤسسات الدراسية؟
هل استطاع الوزير حل مشكلة التزود بالكهرباء لتشغيل مكيفات الجنوب في المتوساطات والابتدائيات خاصة؟
هل تم ايجاد مشكل للنقص البيداغوجي في تدريس اللغات الفرنسية والانجليزية؟
هل ارتفاع النتائج المدرسية من حيث الارقام يوازيه تحسن في نوعية التعليم؟
لماذا لم تستطع الوزارة الى حد الساعة وقد مضىت 09 سنوات على اصلاحاتها من تطبيق الوضعية الادماجية في امتحانات الباكلوريا؟وهي من تاجيل الى تاجيل
ولماذا لم تستطع ان تلغي العتبة في الدروس وهو امر مخزي يوضح بجلاء عجز الوزارة عن وضع آليات تمكن من انهاء المقرر الدراسي في الوقت المناسب؟
لماذا لم تستطع الوزارة لحد الساعة رغم الوعود من تحسين نتائج ولايات الجنوب في الامتحانات الرسمية؟
واين رقمنة المؤسسات لتي كثيرا ما تغنى بها الوزير؟
ولماذا ولماذا؟
كفى كذبا وتلاعبا واستغباءا فنحن نعرف انه مادم هناك من يحتج في هذا البلد فحتما هناك ظلم وحوب , ولا اظن ان الاضرابات التي حدثت في القطاع طيلة السنوات الماضية كانت حبا في الاضرابات وطلبا للراحة وانما لان آخر الدواء الكي , ولان الوزارة دائما تخل بمواعيدها , بل هي " اخلف من عرقوب " ولا تحترم شركائها ولا عمالها وكما يقال بالدرجة "وزارة الكذب والتبلعيط"
واظنويشاركني الكثير في طرحي ان وزارة فاشلة لم تحقق شيئ يذكر لعمالها آن الاوان لها ان ترحل غير مأسوف عليها ونكون شاكرين للوزير وحاشيته من امينها العام وامنائه المركزيين ومستشاريه المقربين لو قدموا استقالاتهم واعتذروا لعمال التربية على سوء تسييرهم الكارثي للقطاع طيلة عقدين من الزمن.
الافتراء الثاني: صب مخلفات النظام التعويضي بعد المصادقة على قانون المالية التكميلي:
ان المتتبعين يعرفون جيدا انه بعد مصادقة المجلس الشعبي الوطني على القانون التكميلي للمالية يطرح للتصويت على مجلس الامة , وبعد الموافقة عليه من طرف البرلمان بغرفتيه يصبح ساري المفعول.
لكن اعتقد انه في نهاية الشهر سيكون كل شيئ على ما يرام ويبقى تقسيم الميزانية على القطاعات الوزارية ثم كل وزارة تقسم الميزانية على مديرياته الولائية بمعنى تقنيا لو كان دفع المخلفات مرتبط بقانون المالية وهو كذلك لان قانون ميزانية 2012 ليست به اموال كافية لتسديد المخلفات , فان العملية منطقيا وواقعيا لن تتم قبل 20 من شهر افريل على اقل تقدير.
طبعا انا اتحدث من جانب منطقي تقني , لكن معروف جدا ان وزارة المالية تستطيع ان تبرق بفاكس لمصالح الخزينة للولايات تطالبهم فيها بتسديد المخلفات كاملة ودفعة واحدةمن خزينة الولاية (اقتراض اوسلف) وبعد ان يتم صرف وتوزيع الميزانية التكميلية تأخذ الخزينة اموالها من حساب مديريات التربية . وهنا تجدر الاشارة ان سنة 2011 كاملة مرت بهاته الطريقة خاصة في تسديد الاجور والمخلفات فكانت الخزائن الولاية تسدد الاجور والمردودية والمخلفات ومرتبات المستخلفين والمتعاقدين .....الخ , بغض النظر ان كانت هناك اموال تكفي لمديرية التربية في حساب الخزينة ام لا؟
وفي نهاية السنة المالية 2011 قامت الخزينة بتسوية الوضعية المالية فاخذت ما لها اي ما اقترضتها لمديريات التربية طيلة سنة 2011.
لذلك التحجج بالمصادقة على قانون المالية هو محض هراء وافتراء والتلاعب بمشاعر العمال واستغباء للنقابات التي بوعي او غير وعي احيانا تمر عليها بعض المغالطات من الوزارة.
كما ان البعض حينما يسوق لهذا الطرح انه غير ممكن ان يتم صب المخلفات دفعة واحدة فهو شريك في التلاعب بقصد ومن غير قصد , لذلك اتمنى على النقابات ان ترفض مبررات وزارة المالية والتربية وطرحهما القاضي بتقسيم المخلفات على شطرين بسبب ضخامة المبلغ , وهو امر الواقع يكذبه ما دام ان المبلغ أعتمد في قانون المالية اذا فهو سيصب في حساب الخزينة لوزارة التربية و المديريات الولائية ومادامت خزينة الدولة تتوفر على فائض في النقد حسب محافظ البنك في حصيلته الشهرية فما المانع من تصب دفعة واحدة ولو تم تاخيرها الى جوان او جويلية , فالمهم دفعة واحدة ولكل الولايات , لان السبب الخفي الذي لا تقوله وزارة المالية هو الخوف من نقص السيولة المالية في البريد قبل الانتخابات مما يخلق ازمة قد تجعل المواطن يقاطع الانتخابات ويعزف عنها , لانه بصراحة مصالح البريد ووزارته عاجزة عن تسيير القطاع وضمان سيولة مالية لالاف العمال.
واعتقد انه هذه ليست مشكلة عمال التربية او قطاعهم بل يجب حلها في قاع البريد ويجب التمسك بالمطلب السابق " كل الناس ودفعة واحدة "
الافتراء الثالث: موظفو قطاع التربية هم الاعلى اجراً في الوظيف العمومي
ان الاصح هو ان قطاع الشرطة هو الاعلى اجرا وقطاع التربية فعلا هو ثاني قطاع من حيث الاجر بعد تعديل النظام التعويضي, اما قبل التعديل فكان قطاع الشؤون الدينية افضل حالا منا, وقد قمت بدراسة مقارنة حول اجور بعض الموظفين في قطاعات اخرى في الوظيف العمومي لها نفس التصنيف وهي الموضحة اسفله.
ملاحظة مهمة: الدراسة على اساس موظف صنف 11 الدرجة 06 , قمت بحساب فقط المنح والتعويضات دون الاجر الاساسي او القاعدي ودون اخضاع المرتب لاقتطاع الضريبة والضمان الاجتماعي , بمعنى الارقام هي عبارة عن مجموع التعويضات الخام التي يحصل عليها موظف في الصنف 11 الدرجة 06:
مفتش شرطة (الامن الوطني): د.ج 39253.50
استاذ تعليم اساسي (التربية): د.ج 36563.65
مربي رئيس لتنشيط الشباب(الشباب والرياضة) : د.ج 32034.40
مربي متخصص رئيس (التضمان الوطني) : د.ج 32034.40
مراقب عام (التكوين المهني) : د.ج 32034.40
امام مدرس (الشؤون الدينية) :د.ج 28165.75
مهندس تطبيقي (الصيد البحري) :د.ج 25665.75
ضابط رقابة (الجمارك):د.ج 25665.75
مهندس تطبيقي اعلام آلي (الاسلاك المشتركة):د.ج 24156.00
ممرض في الصحة العمومية (الصحة): د.ج 21136.50
ولتحميل الجدول كاملا بالارقام والمعطيات اضغط على الرابط التالي:
على شكل وورد doc :
http://www.mediafire.com/?y6nizq4242i7bkn
او على شكل ملف مضغوط rar:
http://www.mediafire.com/?26r1omgqdcwsdmf
اذا الخلاصة هو ان قطاع التربية ليس الاعلى وانما بكل تاكيد هناك قطاعات افضل حالا وهناك البعض منها يحصل على منح وعلاوات لا تصدر في الجريدة الرسمية ولا يتم الاعلان عنها , وحينما يصدر التعويض من طرف وزير القطاع او رئيس الحكومة يكتب في آخر مادة لا ينشر في الجريدة الرسمية , ومن امثلة ذلك بعض التعويصات التي يتلقاها بعض الموظفين في قطاع المالية والصحة والامن الوطني والجمارك وهي تصدر مباشرة من طرف الوزير لفئة او سلك محدد , كما نسمعه حاليا من ان وزير التربية ربما يصدر تعويض خاص للمقتصدين لا ينشر في الجريدة الرسمية .
اذا كل ما قال هنا وهناك حول اجور التربية فهو مبالغ فيه والقصد منه التشهير رغم اننا قطاع استراتيجي وله الاولوية في كل شيئ لاننا لا نتعامل بالجمادات وانما مع احياء وعقول ستحكم البلاد بعد حين من الدهر فقليلا من الاحترام والتقدير لقطاع التربية يا سادة , لاننا نستحق اجورنا التي تقاضاها دون مزايدة.
وفي الختام احلى سلام
الافتراء الاول: النقابات تعرقل عمل الوزارة
(( صرح بن بوزيد خلال زيارة عمل قادته إلى ولاية أم البواقي بأن الاستقبالات اليومية لنقابات قطاع التربية، بات يعرقل عمل الوزارة ويشغلها عن مهامها الرئيسية والمتمثلة في الاهتمام بشؤون قطاعات التربية ، مشيرا أن الوزارة ليست مؤسسة اجتماعية لتعمل فقط على حل مشاكل هذه النقابات، حيث قال، هناك مشاكل تعد عويصة بالنظر إلى ما تعانية هذه النقابات التي بات همها الوحيد هو الاحتجاج.))
جريدة الاحداث الجزائرية
يقول المثل المصري (( اللي يختشو ماتو)) يعني اللي يحشمو ماتو!!!
اذا عدنا للوراء قليلا نجد ان السيد الوزير مكث على راس الوزارة ازيد من 18 سنة أي اكثر من 6570 يوم ما يعادل 157 ألف و680 ساعة.
فاذا حسبنا ان الاجتماعات التي عقدتها النقابات مع وزارة التربية هي 17 اجتماعا من اجل إعداد مشروع القانون الأساسي لمستخدمي التربية , ولو اعتبرنا فرضا ان كل اجتماع استغرق 10 ساعة - وهو امر لم يحدث ولن يحدث - فنجد ان الوقت الذي اضاعته وزارة التربية والسيد الوزير - حسب كلامهم - مع النقابات في الاجتماعات هو 170 ساعة أي ما نسبته 0.11% فقط من وقت الوزير الثمين.
لذلك اظن ان 170 ساعة او اقل ليست هي التي تمنع وزارة التربية من الاهتمام بالقضايا الاخرى , و لا اعتقد اننا شغلنا الوزارة عن القضايا العظيمة التي كانت مكلفة بها , الااذا اعتبر سيادته ان تغيير الوان المآزر قضية مهمة جدا و تبديل اسم العطلة الى استراحة بيداغوجية امر بالغ الاهمية او ان فرض الانشطة اللاصفية على المعلمين بالابتدائي في صميم العملية التربوية.
والسؤال الذي نطرحه على عميد وزارء الجزائر وافريقيا هو:
خلال 18 سنة التي مرت على قطاعنا نتمنى ان يقدم لنا سيادة الوزير أي انجاز حقيقي متفق عليه من طرف الجميع قام به خلال هاته المدة ؟
وماذا عن تخفيف المناهج والكتب المدرسية والمواقيت الدراسية التي تثقل كاهل المربي والتلميذ؟
اين حماية المؤسسات؟ ومحاربة العنف في الوسط المدرسي؟
اين عقود النجاعة ومشاريع المؤسسات والوتائر المدرسية والخزائن والرفوف في المؤسسات الدراسية؟
هل استطاع الوزير حل مشكلة التزود بالكهرباء لتشغيل مكيفات الجنوب في المتوساطات والابتدائيات خاصة؟
هل تم ايجاد مشكل للنقص البيداغوجي في تدريس اللغات الفرنسية والانجليزية؟
هل ارتفاع النتائج المدرسية من حيث الارقام يوازيه تحسن في نوعية التعليم؟
لماذا لم تستطع الوزارة الى حد الساعة وقد مضىت 09 سنوات على اصلاحاتها من تطبيق الوضعية الادماجية في امتحانات الباكلوريا؟وهي من تاجيل الى تاجيل
ولماذا لم تستطع ان تلغي العتبة في الدروس وهو امر مخزي يوضح بجلاء عجز الوزارة عن وضع آليات تمكن من انهاء المقرر الدراسي في الوقت المناسب؟
لماذا لم تستطع الوزارة لحد الساعة رغم الوعود من تحسين نتائج ولايات الجنوب في الامتحانات الرسمية؟
واين رقمنة المؤسسات لتي كثيرا ما تغنى بها الوزير؟
ولماذا ولماذا؟
كفى كذبا وتلاعبا واستغباءا فنحن نعرف انه مادم هناك من يحتج في هذا البلد فحتما هناك ظلم وحوب , ولا اظن ان الاضرابات التي حدثت في القطاع طيلة السنوات الماضية كانت حبا في الاضرابات وطلبا للراحة وانما لان آخر الدواء الكي , ولان الوزارة دائما تخل بمواعيدها , بل هي " اخلف من عرقوب " ولا تحترم شركائها ولا عمالها وكما يقال بالدرجة "وزارة الكذب والتبلعيط"
واظنويشاركني الكثير في طرحي ان وزارة فاشلة لم تحقق شيئ يذكر لعمالها آن الاوان لها ان ترحل غير مأسوف عليها ونكون شاكرين للوزير وحاشيته من امينها العام وامنائه المركزيين ومستشاريه المقربين لو قدموا استقالاتهم واعتذروا لعمال التربية على سوء تسييرهم الكارثي للقطاع طيلة عقدين من الزمن.
الافتراء الثاني: صب مخلفات النظام التعويضي بعد المصادقة على قانون المالية التكميلي:
ان المتتبعين يعرفون جيدا انه بعد مصادقة المجلس الشعبي الوطني على القانون التكميلي للمالية يطرح للتصويت على مجلس الامة , وبعد الموافقة عليه من طرف البرلمان بغرفتيه يصبح ساري المفعول.
لكن اعتقد انه في نهاية الشهر سيكون كل شيئ على ما يرام ويبقى تقسيم الميزانية على القطاعات الوزارية ثم كل وزارة تقسم الميزانية على مديرياته الولائية بمعنى تقنيا لو كان دفع المخلفات مرتبط بقانون المالية وهو كذلك لان قانون ميزانية 2012 ليست به اموال كافية لتسديد المخلفات , فان العملية منطقيا وواقعيا لن تتم قبل 20 من شهر افريل على اقل تقدير.
طبعا انا اتحدث من جانب منطقي تقني , لكن معروف جدا ان وزارة المالية تستطيع ان تبرق بفاكس لمصالح الخزينة للولايات تطالبهم فيها بتسديد المخلفات كاملة ودفعة واحدةمن خزينة الولاية (اقتراض اوسلف) وبعد ان يتم صرف وتوزيع الميزانية التكميلية تأخذ الخزينة اموالها من حساب مديريات التربية . وهنا تجدر الاشارة ان سنة 2011 كاملة مرت بهاته الطريقة خاصة في تسديد الاجور والمخلفات فكانت الخزائن الولاية تسدد الاجور والمردودية والمخلفات ومرتبات المستخلفين والمتعاقدين .....الخ , بغض النظر ان كانت هناك اموال تكفي لمديرية التربية في حساب الخزينة ام لا؟
وفي نهاية السنة المالية 2011 قامت الخزينة بتسوية الوضعية المالية فاخذت ما لها اي ما اقترضتها لمديريات التربية طيلة سنة 2011.
لذلك التحجج بالمصادقة على قانون المالية هو محض هراء وافتراء والتلاعب بمشاعر العمال واستغباء للنقابات التي بوعي او غير وعي احيانا تمر عليها بعض المغالطات من الوزارة.
كما ان البعض حينما يسوق لهذا الطرح انه غير ممكن ان يتم صب المخلفات دفعة واحدة فهو شريك في التلاعب بقصد ومن غير قصد , لذلك اتمنى على النقابات ان ترفض مبررات وزارة المالية والتربية وطرحهما القاضي بتقسيم المخلفات على شطرين بسبب ضخامة المبلغ , وهو امر الواقع يكذبه ما دام ان المبلغ أعتمد في قانون المالية اذا فهو سيصب في حساب الخزينة لوزارة التربية و المديريات الولائية ومادامت خزينة الدولة تتوفر على فائض في النقد حسب محافظ البنك في حصيلته الشهرية فما المانع من تصب دفعة واحدة ولو تم تاخيرها الى جوان او جويلية , فالمهم دفعة واحدة ولكل الولايات , لان السبب الخفي الذي لا تقوله وزارة المالية هو الخوف من نقص السيولة المالية في البريد قبل الانتخابات مما يخلق ازمة قد تجعل المواطن يقاطع الانتخابات ويعزف عنها , لانه بصراحة مصالح البريد ووزارته عاجزة عن تسيير القطاع وضمان سيولة مالية لالاف العمال.
واعتقد انه هذه ليست مشكلة عمال التربية او قطاعهم بل يجب حلها في قاع البريد ويجب التمسك بالمطلب السابق " كل الناس ودفعة واحدة "
الافتراء الثالث: موظفو قطاع التربية هم الاعلى اجراً في الوظيف العمومي
ان الاصح هو ان قطاع الشرطة هو الاعلى اجرا وقطاع التربية فعلا هو ثاني قطاع من حيث الاجر بعد تعديل النظام التعويضي, اما قبل التعديل فكان قطاع الشؤون الدينية افضل حالا منا, وقد قمت بدراسة مقارنة حول اجور بعض الموظفين في قطاعات اخرى في الوظيف العمومي لها نفس التصنيف وهي الموضحة اسفله.
ملاحظة مهمة: الدراسة على اساس موظف صنف 11 الدرجة 06 , قمت بحساب فقط المنح والتعويضات دون الاجر الاساسي او القاعدي ودون اخضاع المرتب لاقتطاع الضريبة والضمان الاجتماعي , بمعنى الارقام هي عبارة عن مجموع التعويضات الخام التي يحصل عليها موظف في الصنف 11 الدرجة 06:
مفتش شرطة (الامن الوطني): د.ج 39253.50
استاذ تعليم اساسي (التربية): د.ج 36563.65
مربي رئيس لتنشيط الشباب(الشباب والرياضة) : د.ج 32034.40
مربي متخصص رئيس (التضمان الوطني) : د.ج 32034.40
مراقب عام (التكوين المهني) : د.ج 32034.40
امام مدرس (الشؤون الدينية) :د.ج 28165.75
مهندس تطبيقي (الصيد البحري) :د.ج 25665.75
ضابط رقابة (الجمارك):د.ج 25665.75
مهندس تطبيقي اعلام آلي (الاسلاك المشتركة):د.ج 24156.00
ممرض في الصحة العمومية (الصحة): د.ج 21136.50
ولتحميل الجدول كاملا بالارقام والمعطيات اضغط على الرابط التالي:
على شكل وورد doc :
http://www.mediafire.com/?y6nizq4242i7bkn
او على شكل ملف مضغوط rar:
http://www.mediafire.com/?26r1omgqdcwsdmf
اذا الخلاصة هو ان قطاع التربية ليس الاعلى وانما بكل تاكيد هناك قطاعات افضل حالا وهناك البعض منها يحصل على منح وعلاوات لا تصدر في الجريدة الرسمية ولا يتم الاعلان عنها , وحينما يصدر التعويض من طرف وزير القطاع او رئيس الحكومة يكتب في آخر مادة لا ينشر في الجريدة الرسمية , ومن امثلة ذلك بعض التعويصات التي يتلقاها بعض الموظفين في قطاع المالية والصحة والامن الوطني والجمارك وهي تصدر مباشرة من طرف الوزير لفئة او سلك محدد , كما نسمعه حاليا من ان وزير التربية ربما يصدر تعويض خاص للمقتصدين لا ينشر في الجريدة الرسمية .
اذا كل ما قال هنا وهناك حول اجور التربية فهو مبالغ فيه والقصد منه التشهير رغم اننا قطاع استراتيجي وله الاولوية في كل شيئ لاننا لا نتعامل بالجمادات وانما مع احياء وعقول ستحكم البلاد بعد حين من الدهر فقليلا من الاحترام والتقدير لقطاع التربية يا سادة , لاننا نستحق اجورنا التي تقاضاها دون مزايدة.
وفي الختام احلى سلام