ahmed65
2012-03-15, 06:24
الصيغة النهائية لمشروع القانون الأساسي المعدل تعرف الاثنين المقبل
مخلفات النظام التعويضي لمستخدمي التربية على شطرين بدءا من أفريل
15-03-2012
الجزائر: أمال ياحي
تعد وزارة التربية بمعية نقابات القطاع ''الصيغة النهائية'' لمشروع القانون الأساسي المعدل الاثنين المقبل تاريخ حصولها على الردود الرسمية لمصالح الوظيف العمومي بخصوص المقترحات التي جرى التفاوض بشأنها، فيما أعلنت الوزارة موافقتها المبدئية على صرف مخلفات النظام التعويضي على شطرين بدءا من شهر أفريل.
واصلت النقابات السبعة المعتمدة في لقائها الثاني بممثلي الوصاية ووزارة المالية والوظيف العمومي أمس، مناقشة مقترحات التعديل المدرجة في المسودة الرابعة لمشروع القانون الأساسي، وهي الوثيقة التي تأسست لأجل دراستها لجنة مختصة على مستوى مديرية الوظيف العمومي مهمتها، حسبما أكدته مصادر من الاجتماع النظر في مدى مطابقة هذه المقترحات مع التشريعات السارية، ولكن في حال رفضها أصرت النقابات على ضرورة تقديم ''بديل'' لها يمكـّن بصورة أو بأخرى من تصحيح ''الإجحاف'' المسجل في القانون الأساسي الصادر في 2008 والذي كان وراء جميع الإضرابات التي شهدها القطاع منذ ذلك الوقت. واستنادا لنفس المصادر فإن المناقشات حول التصنيفات والرتب وضعت في إطار المبادئ العامة والقوانين السارية، وبمقارنة مع المسارات المهنية في باقي قطاعات الوظيف العمومي، وأضافت مصادرنا أن النقابات ستعقد لقاء مع الوزارة الوصية الاثنين القادم بغرض وضع آخر اللمسات على النسخة المعدلة للمشروع قبل إحالته على الحكومة، أين ستجري المرحلة الثانية من المفاوضات ستفضي إلى استصدار القانون.
وعن موضوع مخلفات النظام التعويضي لمستخدمي قطاع التربية طلب مسؤولو وزارة التربية ''مهلة'' إلى غاية طرح الملف على وزير المالية للفصل في تواريخ صب هذه المستحقات المالية التي ستأتي بلا شك على مرحلتين انطلاقا من شهر أفريل نظرا لاستحالة صرفها دفعة واحدة بحكم ضخامة المبلغ الإجمالي.
مخلفات النظام التعويضي لمستخدمي التربية على شطرين بدءا من أفريل
15-03-2012
الجزائر: أمال ياحي
تعد وزارة التربية بمعية نقابات القطاع ''الصيغة النهائية'' لمشروع القانون الأساسي المعدل الاثنين المقبل تاريخ حصولها على الردود الرسمية لمصالح الوظيف العمومي بخصوص المقترحات التي جرى التفاوض بشأنها، فيما أعلنت الوزارة موافقتها المبدئية على صرف مخلفات النظام التعويضي على شطرين بدءا من شهر أفريل.
واصلت النقابات السبعة المعتمدة في لقائها الثاني بممثلي الوصاية ووزارة المالية والوظيف العمومي أمس، مناقشة مقترحات التعديل المدرجة في المسودة الرابعة لمشروع القانون الأساسي، وهي الوثيقة التي تأسست لأجل دراستها لجنة مختصة على مستوى مديرية الوظيف العمومي مهمتها، حسبما أكدته مصادر من الاجتماع النظر في مدى مطابقة هذه المقترحات مع التشريعات السارية، ولكن في حال رفضها أصرت النقابات على ضرورة تقديم ''بديل'' لها يمكـّن بصورة أو بأخرى من تصحيح ''الإجحاف'' المسجل في القانون الأساسي الصادر في 2008 والذي كان وراء جميع الإضرابات التي شهدها القطاع منذ ذلك الوقت. واستنادا لنفس المصادر فإن المناقشات حول التصنيفات والرتب وضعت في إطار المبادئ العامة والقوانين السارية، وبمقارنة مع المسارات المهنية في باقي قطاعات الوظيف العمومي، وأضافت مصادرنا أن النقابات ستعقد لقاء مع الوزارة الوصية الاثنين القادم بغرض وضع آخر اللمسات على النسخة المعدلة للمشروع قبل إحالته على الحكومة، أين ستجري المرحلة الثانية من المفاوضات ستفضي إلى استصدار القانون.
وعن موضوع مخلفات النظام التعويضي لمستخدمي قطاع التربية طلب مسؤولو وزارة التربية ''مهلة'' إلى غاية طرح الملف على وزير المالية للفصل في تواريخ صب هذه المستحقات المالية التي ستأتي بلا شك على مرحلتين انطلاقا من شهر أفريل نظرا لاستحالة صرفها دفعة واحدة بحكم ضخامة المبلغ الإجمالي.