محمد علي 12
2012-03-12, 22:24
أعلنت وزارة التربية الوطنية، عن لقاء ثان يعقد، غدا الأربعاء، للإجابة على المطالب والمقترحات التي رفعتها نقابات عمال قطاع التربية، بشأن التعديلات التي ستدرج في المسودة الرابعة لمشروع القانون الخاص للقطاع، قبل أن يحال المشروع على مكتب الوزير الأول، أحمد أويحيى، هذا الخميس.
وناقشت اللجنة الوزارية المشتركة الممثلة في مصالح المديرية العامة للوظيفة العمومية ووزارتي المالية والتربية الوطنية بمعية نقابات عمال التربية، المقترحات التي رفعتها مختلف النقابات لاستدراك النقائص الواردة في مسودة المشروع، كما تطرقت النقابات لقضية المخلفات المالية عن دفع زيادات المنح والعلاوات لجميع المستخدمين والتي تتراوح ما بين 20 و40 مليون سنتيم، وألحت النقابات على صبها دفعة واحدة.
وتلح اتحادية عمال التربية على لسان القيادي، فرحات شابخ، على ضرورة رفع مستوى التصنيفات في السلم الوظيفي لعدد من الأسلاك، على غرار معلم المدرسة الابتدائية لجعله في الرتبة11، بالتساوي مع أستاذ التعليم الابتدائي وجعل مدير المدرسة في الرتبة 14، والسماح لمعلمي الطور بالتسجيل في قوائم التأهيل للترقية إلى مدير مدرسة ابتدائية أو مفتش.
أما بالنسبة للطور المتوسط، فتطالب النقابة بمساواة أستاذ التعليم الأساسي مع أستاذ التعليم المتوسط في الرتبة 13، وتصنيف الأستاذ الرئيسي للمتوسط في الرتبة 14، وأستاذ التعليم الثانوي في صنف14 وأستاذ التعليم الثانوي رئيسي في الرتبة 15، ومنح حق التسجيل في قوائم التأهيل للأساتذة للترقية إلى مستشار التربية أو ناظر في التعليم المتوسط ومدير متوسطة ومفتش التعليم المتوسط.
واقترحت الاتحادية منصبا جديدا: الناظر في التعليم المتوسط في رتبة 15، مع تصنيف مفتش التعليم الابتدائي في رتبة 14 ومفتش التغذية في الرتبة 15، ومفتش التعليم المتوسط في رتبة 17 ومدير المتوسطة في رتبة 16، وإدماج أعوان المخابر مباشرة وفقا للقانون 315 / 08، وترقية مستشاري التوجيه المدرسي للرتبة 17 بما فيهم مديري مراكز التوجيه، وجعل مفتش التربية الوطنية خارج الصنف، واقتراح فئتين للمساعدين التربويين مساعد في صنف 10 ومساعد تربوي درجة أولى صنف 11 والسماح لهم بالترقية.
وتمسكت الاتحادية بصب المخلفات من الزيادات الأخيرة دفعة واحدة وقبل شهر جوان، وفي أقصى تقدير دفعتين متقاربتين 27 شهرا للأولى والثانية 20 شهرا.
من جهته، قال، لغليظ بلعموري، أمين عام نقابة "السناباب" أنهم يقترحون جعل الأستاذ المكون للطور الثانوي في الرتبة 17، وتعميم ذات المنصب على الطورين الابتدائي والمتوسط، وفق ثلاث رتب أستاذ التعليم الابتدائي وأستاذ رئيسي وأستاذ رئيسي مكون في رتبة 15، مع وضع مستشاري التربية في رتبة 15 بدل 14 .
وعن المخلفات المالية، أكدت نقابة السناباب أن تكون قبل 15مارس ودفعة واحدة، وطالبت بفتح الملف الخاص بالأسلاك المشتركة، في إطار القانون الخاص بهم، وعرضه على طاولة الحوار.
وفي نفس السياق، جدد الأمين العام للنقابة الوطنية لعمال التربية، عبد الكريم بوجناح، مطالبته بضرورة إدماج الأساتذة التقنيين (رؤساء الأشغال- رؤساء الورشات) كأساتذة التعليم الثانوي، بالإضافة إلى إدماج كل أساتذة التعليم الأساسي كأساتذة التعليم المتوسط وإدماج معلمي المدرسة الابتدائية كأساتذة للتعليم الابتدائي وتصنيفهم في السلم 13.
كما طالب محدثنا بتصنيف مديري المتوسطات في الصنف 6 ومفتشي التعليم الابتدائي في الصنف 17، بالإضافة إلى تصنيف مديري الابتدائي في الصنف 15 والمساعدين التربويين في الصنف 10 .
وناقشت اللجنة الوزارية المشتركة الممثلة في مصالح المديرية العامة للوظيفة العمومية ووزارتي المالية والتربية الوطنية بمعية نقابات عمال التربية، المقترحات التي رفعتها مختلف النقابات لاستدراك النقائص الواردة في مسودة المشروع، كما تطرقت النقابات لقضية المخلفات المالية عن دفع زيادات المنح والعلاوات لجميع المستخدمين والتي تتراوح ما بين 20 و40 مليون سنتيم، وألحت النقابات على صبها دفعة واحدة.
وتلح اتحادية عمال التربية على لسان القيادي، فرحات شابخ، على ضرورة رفع مستوى التصنيفات في السلم الوظيفي لعدد من الأسلاك، على غرار معلم المدرسة الابتدائية لجعله في الرتبة11، بالتساوي مع أستاذ التعليم الابتدائي وجعل مدير المدرسة في الرتبة 14، والسماح لمعلمي الطور بالتسجيل في قوائم التأهيل للترقية إلى مدير مدرسة ابتدائية أو مفتش.
أما بالنسبة للطور المتوسط، فتطالب النقابة بمساواة أستاذ التعليم الأساسي مع أستاذ التعليم المتوسط في الرتبة 13، وتصنيف الأستاذ الرئيسي للمتوسط في الرتبة 14، وأستاذ التعليم الثانوي في صنف14 وأستاذ التعليم الثانوي رئيسي في الرتبة 15، ومنح حق التسجيل في قوائم التأهيل للأساتذة للترقية إلى مستشار التربية أو ناظر في التعليم المتوسط ومدير متوسطة ومفتش التعليم المتوسط.
واقترحت الاتحادية منصبا جديدا: الناظر في التعليم المتوسط في رتبة 15، مع تصنيف مفتش التعليم الابتدائي في رتبة 14 ومفتش التغذية في الرتبة 15، ومفتش التعليم المتوسط في رتبة 17 ومدير المتوسطة في رتبة 16، وإدماج أعوان المخابر مباشرة وفقا للقانون 315 / 08، وترقية مستشاري التوجيه المدرسي للرتبة 17 بما فيهم مديري مراكز التوجيه، وجعل مفتش التربية الوطنية خارج الصنف، واقتراح فئتين للمساعدين التربويين مساعد في صنف 10 ومساعد تربوي درجة أولى صنف 11 والسماح لهم بالترقية.
وتمسكت الاتحادية بصب المخلفات من الزيادات الأخيرة دفعة واحدة وقبل شهر جوان، وفي أقصى تقدير دفعتين متقاربتين 27 شهرا للأولى والثانية 20 شهرا.
من جهته، قال، لغليظ بلعموري، أمين عام نقابة "السناباب" أنهم يقترحون جعل الأستاذ المكون للطور الثانوي في الرتبة 17، وتعميم ذات المنصب على الطورين الابتدائي والمتوسط، وفق ثلاث رتب أستاذ التعليم الابتدائي وأستاذ رئيسي وأستاذ رئيسي مكون في رتبة 15، مع وضع مستشاري التربية في رتبة 15 بدل 14 .
وعن المخلفات المالية، أكدت نقابة السناباب أن تكون قبل 15مارس ودفعة واحدة، وطالبت بفتح الملف الخاص بالأسلاك المشتركة، في إطار القانون الخاص بهم، وعرضه على طاولة الحوار.
وفي نفس السياق، جدد الأمين العام للنقابة الوطنية لعمال التربية، عبد الكريم بوجناح، مطالبته بضرورة إدماج الأساتذة التقنيين (رؤساء الأشغال- رؤساء الورشات) كأساتذة التعليم الثانوي، بالإضافة إلى إدماج كل أساتذة التعليم الأساسي كأساتذة التعليم المتوسط وإدماج معلمي المدرسة الابتدائية كأساتذة للتعليم الابتدائي وتصنيفهم في السلم 13.
كما طالب محدثنا بتصنيف مديري المتوسطات في الصنف 6 ومفتشي التعليم الابتدائي في الصنف 17، بالإضافة إلى تصنيف مديري الابتدائي في الصنف 15 والمساعدين التربويين في الصنف 10 .