kamel benaboud
2012-03-11, 10:43
يشرع بريد الجزائر بداية من شهر جوان المقبل، في إخطار كل زبائنه عن عملية السحب من رصيده المالي عن طريق الرسائل القصيرة، "الأس أم أس"، كإجراء احترازي يكشف عن جميع عمليات السرقة المحتمل حدوثها على مستوى جميع المراكز والمكاتب البريدية.
وفي هذا السياق، كشف الرئيس المدير العام لمؤسسة بريد الجزائر، محند العيد محلول، في تصريح لـ"الشروق"، أن زبائن بريد الجزائر الذين يفوق عددهم 13 مليون جزائري مجبرون انطلاقا من شهر جوان المقبل، على تقديم الرقم الشخصي لهواتفهم النقالة لإدخاله في النظام والشبكة الموحدة لبريد الجزائر، لتسهيل عملية إرسال الرسائل القصيرة "الأس أم أس" في كل مرة يقوم المعني بسحب مبلغ مالي من رصيده، في ظرف لا يتجاوز الـ5 دقائق.
وأضاف المتحدث أن هذا الإجراء يعتبر كخطوة احتياطية وردعية صارمة قصد محاربة ظاهرة السرقة والاختلاس وتحويل الأموال والأرصدة سواء في الصكوك البريدية أو دفاتر التوفير والاحتياط، ووضع حد للشبكات المختصة في تزوير الوثائق الإدارية وسرقة مبالغ ضخمة من حسابات زبائن بريد الجزائر، مؤكدا أن المديرية العامة لبريد الجزائر تراهن على النظام الجديد من اجل تأمين عملياتها المالية وترقية أداء المكاتب وضمان الشفافية في العمليات من خلال تمكين الإدارة المركزية من الإطلاع على كل عملية ومن ثم تسجيل أي عمليات مشبوهة في عملية سحب المبالغ المالية في الأرصدة قد يبلغ عنها الزبون الذي ينتمي إلى عائلة بريد الجزائر.
الإبلاغ عن عمليات السحب عن طريق "الأس أم أس" سيقلل من السرقات والاختلاسات التي تشهدها أرصدة زبائن بريد الجزائر سواء تلك التي يشهدها أصحاب الحسابات البريدية الجارية، أو أصحاب دفاتر التوفير، في الوقت الذي تكبدت فيه مؤسسة البريد خسائر معتبرة جراء الاختلاسات والسرقات خلال سنة 2011، فاقت 150 مليون دينار، فيما تجاوزت خسائرها خلال الـ3 سنوات 200 مليون /// سنتيم.
وفي هذا السياق، كشف الرئيس المدير العام لمؤسسة بريد الجزائر، محند العيد محلول، في تصريح لـ"الشروق"، أن زبائن بريد الجزائر الذين يفوق عددهم 13 مليون جزائري مجبرون انطلاقا من شهر جوان المقبل، على تقديم الرقم الشخصي لهواتفهم النقالة لإدخاله في النظام والشبكة الموحدة لبريد الجزائر، لتسهيل عملية إرسال الرسائل القصيرة "الأس أم أس" في كل مرة يقوم المعني بسحب مبلغ مالي من رصيده، في ظرف لا يتجاوز الـ5 دقائق.
وأضاف المتحدث أن هذا الإجراء يعتبر كخطوة احتياطية وردعية صارمة قصد محاربة ظاهرة السرقة والاختلاس وتحويل الأموال والأرصدة سواء في الصكوك البريدية أو دفاتر التوفير والاحتياط، ووضع حد للشبكات المختصة في تزوير الوثائق الإدارية وسرقة مبالغ ضخمة من حسابات زبائن بريد الجزائر، مؤكدا أن المديرية العامة لبريد الجزائر تراهن على النظام الجديد من اجل تأمين عملياتها المالية وترقية أداء المكاتب وضمان الشفافية في العمليات من خلال تمكين الإدارة المركزية من الإطلاع على كل عملية ومن ثم تسجيل أي عمليات مشبوهة في عملية سحب المبالغ المالية في الأرصدة قد يبلغ عنها الزبون الذي ينتمي إلى عائلة بريد الجزائر.
الإبلاغ عن عمليات السحب عن طريق "الأس أم أس" سيقلل من السرقات والاختلاسات التي تشهدها أرصدة زبائن بريد الجزائر سواء تلك التي يشهدها أصحاب الحسابات البريدية الجارية، أو أصحاب دفاتر التوفير، في الوقت الذي تكبدت فيه مؤسسة البريد خسائر معتبرة جراء الاختلاسات والسرقات خلال سنة 2011، فاقت 150 مليون دينار، فيما تجاوزت خسائرها خلال الـ3 سنوات 200 مليون /// سنتيم.