الرجل الحر
2012-03-09, 18:58
فاجئ الدكتور سعيد سعدي المؤتمرين اليوم عن تخليه عن قيادة الحزب مصرحا
" أعلن عن قراري بعدم الترشح لرئاسة الارسيدي، لقد فكرت مليا و تشاورت مع أعضاء القيادة .و قد حان الوقت للكفاءات التي تم تكوينها داخل الحزب ومن طرفه أن تعبر عن قدراتها وأن تعمل"، وأضاف "بالطبع سأبقى مناضلا في الحزب لأنني أعتقد أن ليس من الحق أن نطالب بالحرية والعدالة في حين نتبرأ من المشاركة الشخصية في النضال من أجل الديمقراطية".
http://www14.0zz0.com/2012/03/09/18/548080193.jpg
فشخصيا لست من مناضلي حزبه لكنني أحترم شخصيته و حنكته السياسية لأنه ببساطة ليس منافقا سواءا أخطئ أو أصاب فهاذا هو السياسي ... فهو رجل ميدان بداية من تفجيره هو وزملائه للربيع الأمازيغي سنة 1980 وصولا لمسيرات التغيير 2011 مرورا بسجنه ... فهو رجل ميدان وليس شعارات ....
و مؤخرا حاول النظام تلطيخه عن طريق تشويه صورته في جرائد العار و صار كل الشعب الجزائري يعرف سعيد سعدي لكن للأسف بالصورة التي سوقها له رجال المخابرات ...فالكل صار ينعته بخائن عميل .حركي دون أن يعطو لنا نصف نصف نصف دليل ....
نبذة عن حياة سعيد سعدي لمن لا يعرفه أو لمن يعرفه فقط عن طريق (الشروق و النهار)
ولد سعيد سعدي في بلدة أغريب، ولاية تيزي وزو في أعالي منطقة القبائل، عام 1947 من عائلة فقيرة. وكان والده ضحى بحياته من أجل استقلال الجزائر. ودرس علم الطب في جامعة الجزائر، ثم باشر عمله في الثمانينيات من القرن الماضي كأخصائي في علم النفس بمستشفى تيزي وزو. يعرف عن الدكتور سعيد سعدي نضاله من أجل الاعتراف باللغة الأمازيغية كلغة وطنية ورسمية إلى جانب العربية، وبدفاعه عن حقوق الإنسان والمرآة وفصل الدين عن الدولة.
لعب سعدي دورا بارزا في ما يسمى "أحداث 20 أبريل /نيسان 1980"، عندما خرج عشرات الآلاف من الطلبة في ولاية تيزي وزو في تظاهرات احتجاجية حاشدة رافعين شعارات مناهضة للنظام ولأمنه العسكري الرهيب، مطالبين باحترام حقوق الإنسان والاعتراف باللغة الأمازيغية كلغة رسمية وإطلاق سراح جميع السجناء السياسيين، فضلا عن تداول السلطة وفتح المجال السياسي الجزائري أمام أحزاب المعارضة التي كانت ممنوعة في ذلك الحين. لكن الأمن العسكري تدخل بقوة لإنهاء هذه التظاهرات، ما أدى إلى مقتل وجرح العشرات من الطلبة والطالبات المتظاهرين. وكان سعدي من الذين مهدوا لهذا التحرك السياسي في منطقة القبائل.
سعيد سعدي سجن مع مناضلين آخرين، وبينهم المغني والناشط الثقافي فرحات مهني والمحامي مقران آيت العربي وجمال زناتي الناشط في "حزب القوى الاشتراكية"، وذلك بتهمة المساس بأمن الدولة. لكن بعد قضائه شهرين تقريبا في السجن، أفرج عنه من دون أن يحاكم ومن ثم تم تعيينه في مستشفى بمدينة خنشلة، أقصى الشرق الجزائري، لكن سعدي رفض الالتحاق بمكان عمله الجديد وبقي سنة ونصف دون شغل.
وسجن سعيد سعدي، وهو عضو مؤسس للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، مرة ثانية في عام 1985 وقضى سنتين كاملتين في معتقل تازولت بمدينة باتنة، شرقي البلاد، قبل أن يستفيد من عفو رئاسي في عام 1987.
وفي العام 1989، وعلى ضوء الانفتاح السياسي الذي عرفته الجزائر بعد أحداث أكتوبر 1988 التي راح ضحيتها مئات الشباب المطالبين بحرية التعبير والديمقراطية والتعددية الحزبية، أسس سعيد سعدي وزملائه حزب "التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية" وتم انتخابه أمينا عاما له.
دخل "التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية" العراك السياسي في الانتخابات التشريعية في عام 1991 التي فاز فيها حزب "جبهة الإنقاذ" الإسلامية. وكان سعيد سعدي دعم قرار المؤسسة العسكرية وقف العملية الانتخابية في 1991 وإلغاء الدورة الثانية من الاستحقاق التشريعي لـ "عدم الإخلال بالمسار الديمقراطي" و"منع الجزائر أن تسقط في أيدي الإسلاميين".
" أعلن عن قراري بعدم الترشح لرئاسة الارسيدي، لقد فكرت مليا و تشاورت مع أعضاء القيادة .و قد حان الوقت للكفاءات التي تم تكوينها داخل الحزب ومن طرفه أن تعبر عن قدراتها وأن تعمل"، وأضاف "بالطبع سأبقى مناضلا في الحزب لأنني أعتقد أن ليس من الحق أن نطالب بالحرية والعدالة في حين نتبرأ من المشاركة الشخصية في النضال من أجل الديمقراطية".
http://www14.0zz0.com/2012/03/09/18/548080193.jpg
فشخصيا لست من مناضلي حزبه لكنني أحترم شخصيته و حنكته السياسية لأنه ببساطة ليس منافقا سواءا أخطئ أو أصاب فهاذا هو السياسي ... فهو رجل ميدان بداية من تفجيره هو وزملائه للربيع الأمازيغي سنة 1980 وصولا لمسيرات التغيير 2011 مرورا بسجنه ... فهو رجل ميدان وليس شعارات ....
و مؤخرا حاول النظام تلطيخه عن طريق تشويه صورته في جرائد العار و صار كل الشعب الجزائري يعرف سعيد سعدي لكن للأسف بالصورة التي سوقها له رجال المخابرات ...فالكل صار ينعته بخائن عميل .حركي دون أن يعطو لنا نصف نصف نصف دليل ....
نبذة عن حياة سعيد سعدي لمن لا يعرفه أو لمن يعرفه فقط عن طريق (الشروق و النهار)
ولد سعيد سعدي في بلدة أغريب، ولاية تيزي وزو في أعالي منطقة القبائل، عام 1947 من عائلة فقيرة. وكان والده ضحى بحياته من أجل استقلال الجزائر. ودرس علم الطب في جامعة الجزائر، ثم باشر عمله في الثمانينيات من القرن الماضي كأخصائي في علم النفس بمستشفى تيزي وزو. يعرف عن الدكتور سعيد سعدي نضاله من أجل الاعتراف باللغة الأمازيغية كلغة وطنية ورسمية إلى جانب العربية، وبدفاعه عن حقوق الإنسان والمرآة وفصل الدين عن الدولة.
لعب سعدي دورا بارزا في ما يسمى "أحداث 20 أبريل /نيسان 1980"، عندما خرج عشرات الآلاف من الطلبة في ولاية تيزي وزو في تظاهرات احتجاجية حاشدة رافعين شعارات مناهضة للنظام ولأمنه العسكري الرهيب، مطالبين باحترام حقوق الإنسان والاعتراف باللغة الأمازيغية كلغة رسمية وإطلاق سراح جميع السجناء السياسيين، فضلا عن تداول السلطة وفتح المجال السياسي الجزائري أمام أحزاب المعارضة التي كانت ممنوعة في ذلك الحين. لكن الأمن العسكري تدخل بقوة لإنهاء هذه التظاهرات، ما أدى إلى مقتل وجرح العشرات من الطلبة والطالبات المتظاهرين. وكان سعدي من الذين مهدوا لهذا التحرك السياسي في منطقة القبائل.
سعيد سعدي سجن مع مناضلين آخرين، وبينهم المغني والناشط الثقافي فرحات مهني والمحامي مقران آيت العربي وجمال زناتي الناشط في "حزب القوى الاشتراكية"، وذلك بتهمة المساس بأمن الدولة. لكن بعد قضائه شهرين تقريبا في السجن، أفرج عنه من دون أن يحاكم ومن ثم تم تعيينه في مستشفى بمدينة خنشلة، أقصى الشرق الجزائري، لكن سعدي رفض الالتحاق بمكان عمله الجديد وبقي سنة ونصف دون شغل.
وسجن سعيد سعدي، وهو عضو مؤسس للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، مرة ثانية في عام 1985 وقضى سنتين كاملتين في معتقل تازولت بمدينة باتنة، شرقي البلاد، قبل أن يستفيد من عفو رئاسي في عام 1987.
وفي العام 1989، وعلى ضوء الانفتاح السياسي الذي عرفته الجزائر بعد أحداث أكتوبر 1988 التي راح ضحيتها مئات الشباب المطالبين بحرية التعبير والديمقراطية والتعددية الحزبية، أسس سعيد سعدي وزملائه حزب "التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية" وتم انتخابه أمينا عاما له.
دخل "التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية" العراك السياسي في الانتخابات التشريعية في عام 1991 التي فاز فيها حزب "جبهة الإنقاذ" الإسلامية. وكان سعيد سعدي دعم قرار المؤسسة العسكرية وقف العملية الانتخابية في 1991 وإلغاء الدورة الثانية من الاستحقاق التشريعي لـ "عدم الإخلال بالمسار الديمقراطي" و"منع الجزائر أن تسقط في أيدي الإسلاميين".