كمال33
2012-03-07, 07:28
وجهت نقابات التربية متمثلة في (لونباف) والكناباست بيانات شديدة اللهجة لقواعدها تدعوها إلى التجند مستقبلا للمطالبة بـ12 مطلبا لم تستجب لها الوزارة في تعديلات مسودة القانون الأساسي، وخيرت النقابات الوصاية بين تلبية المطالب العالقة أو العودة للغة الإحتجاجات بعد عطلة الربيع.
قال بيان نقابة الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، أن المسودة التي عرضت فيها الوزارة مقترحات القانون الأساسي لم ترق إلى مستوى تطلعات الأسرة التربوية، لأنها لم تراع خصوصيات موظفي القطاع، والتي كانت تعلق عليها آمالا كبيرة لتصحيح اختلالات المرسوم 08 / 315 بالرغم من مراعاتها لبعض خصوصيات المهنة للأجيال القادمة.
وبعد نقاش جاد ومسؤول خلص بيان (لونباف) إلى رفض أي مشروع لم يأخذ بعين الاعتبار، إدماج وترقية وتصنيف أسلاك هيئات التدريس والتأطير البيداغوجي والإداري والمالي والتوجيه إلى مختلف الأطوار، إلى جانب اعتماد الترقية بدرجتين على غرار القطاعات الأخرى، وتدارك إدماج وترقية وتصنيف موظفي أسلاك المخابر.
ورفض (لونباف) التمييز بين الأطوار في فتح آفاق الترقية الأفقية والعمودية توخيا للإنصاف والعدل، مطالبا أيضا باعتماد معيار الخبرة المهنية والشهادة في الترقية، مناصفة بين التأهيل والمسابقة لجميع الرتب.
ودعا البيان إلى التمسك بالمطالب العالقة الواردة بالمحضر المشترك مع وزارة التربية الوطنية المؤرخ في 13 / 10 / 2011 المتمثلة في (طب العمل، منحتي الامتياز والمناطق، السكن، التقاعد، إعادة النظر في الأنشطة اللاصفية).
إلى جانب رفع مطالب أخرى على غرار تخفيف الحجم الساعي للعمل، خاصة التعليم الابتدائي في إطار مراجعة اختلالات القانون الخاص، وتحميل وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مسؤولية عدم إشراكهم في مناقشة قانون العمل الجديد المزمع مناقشته على مستوى البرلمان دون أخذ رأي الشركاء الاجتماعيين الفاعلين في قطاع التربية كما يزعم وزير العمل.
وكذا مطلب التعجيل في صرف المخلفات المالية العالقة المستدركة في النظام التعويضي بصفة نهائية، ومعالجة القوانين الأساسية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية، واستدراك أنظمتهم التعويضية بما يحسن أوضاعهم الاجتماعية والمهنية.
وختم بيان (لونباف) بلهجة تهديدية بأن مطلب القانون الخاص هو محطة هامة في المسار المهني لموظفي القطاع، وحتى لا يبقى من بؤر التوتر، فعلى الوزارة المعالجة الدقيقة لاختلالاته حفاظا على استقرار القطاع في هذه الظروف البالغة الحساسية.
قال بيان نقابة الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، أن المسودة التي عرضت فيها الوزارة مقترحات القانون الأساسي لم ترق إلى مستوى تطلعات الأسرة التربوية، لأنها لم تراع خصوصيات موظفي القطاع، والتي كانت تعلق عليها آمالا كبيرة لتصحيح اختلالات المرسوم 08 / 315 بالرغم من مراعاتها لبعض خصوصيات المهنة للأجيال القادمة.
وبعد نقاش جاد ومسؤول خلص بيان (لونباف) إلى رفض أي مشروع لم يأخذ بعين الاعتبار، إدماج وترقية وتصنيف أسلاك هيئات التدريس والتأطير البيداغوجي والإداري والمالي والتوجيه إلى مختلف الأطوار، إلى جانب اعتماد الترقية بدرجتين على غرار القطاعات الأخرى، وتدارك إدماج وترقية وتصنيف موظفي أسلاك المخابر.
ورفض (لونباف) التمييز بين الأطوار في فتح آفاق الترقية الأفقية والعمودية توخيا للإنصاف والعدل، مطالبا أيضا باعتماد معيار الخبرة المهنية والشهادة في الترقية، مناصفة بين التأهيل والمسابقة لجميع الرتب.
ودعا البيان إلى التمسك بالمطالب العالقة الواردة بالمحضر المشترك مع وزارة التربية الوطنية المؤرخ في 13 / 10 / 2011 المتمثلة في (طب العمل، منحتي الامتياز والمناطق، السكن، التقاعد، إعادة النظر في الأنشطة اللاصفية).
إلى جانب رفع مطالب أخرى على غرار تخفيف الحجم الساعي للعمل، خاصة التعليم الابتدائي في إطار مراجعة اختلالات القانون الخاص، وتحميل وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مسؤولية عدم إشراكهم في مناقشة قانون العمل الجديد المزمع مناقشته على مستوى البرلمان دون أخذ رأي الشركاء الاجتماعيين الفاعلين في قطاع التربية كما يزعم وزير العمل.
وكذا مطلب التعجيل في صرف المخلفات المالية العالقة المستدركة في النظام التعويضي بصفة نهائية، ومعالجة القوانين الأساسية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية، واستدراك أنظمتهم التعويضية بما يحسن أوضاعهم الاجتماعية والمهنية.
وختم بيان (لونباف) بلهجة تهديدية بأن مطلب القانون الخاص هو محطة هامة في المسار المهني لموظفي القطاع، وحتى لا يبقى من بؤر التوتر، فعلى الوزارة المعالجة الدقيقة لاختلالاته حفاظا على استقرار القطاع في هذه الظروف البالغة الحساسية.