حكم الدخول في الانتخابات من باب دفع الضرر بأخف الضررين

[أبو عمار]

بسم الله الرحمن الرحيم

جواب الشيخ الفاضل علي الحذيفي - حفظه الله - على سؤالين وردا من دولة تونس الشقيقة وهما :

السؤال الأول:

عندنا شبهة يرددها كثير من الإسلاميين في تونس خاصة منهم المنتمين لـ "حزب النهضة" بقيادة راشد الغنوشي وهو حزب إخواني المنهج أن على المسلمين كلهم أن يتحدوا ويؤجلوا الخلافات الآن - حتى لو كانت خلافات عقدية - لأن عدونا واحد وهو العلمانية والشيوعية ويقولون للسلفيين: مادمتم لا ترشحون أنفسكم للانتخابات فعليكم أن تصوتوا لحزب النهضة في الانتخابات القادمة لأنه يمثل الإسلام.
هل نصوت للإخوان في الانتخابات القادمة، لأنهم وحدهم يمثلون الإسلام ومن باب أخف الضررين أم نقاطع الانتخابات. أفتونا مأجورين ؟!

الجواب وبالله التوفيق:

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد:
والانتخابات: معناها مأخوذ من لفظها، فهي تعني الانتخاب وهو لغة الاختيار، وهي تعني اختيار شخص أو أكثر لمنصب من المناصب، وهي صورة من صور الديمقراطية.
ولا ينبغي المشاركة في الانتخابات لأمور:

الأمر الأول:

أن الانتخابات مصادمة للشريعة من عدة وجوه:

الوجه الأول:
أنها ترد أمر اختيار الشخص إلى ذوق الناس واختيارهم لا إلى نظر الشرع الكريم وما يقرره من الأحكام، فهي من هذه الجهة وغيرها مصادمة للشريعة، فحاكم الدولة في الإسلام له شروط معينة يجب توافرها فيه، لكن النظام الديمقراطي لا يقيم وزنا لهذه الشروط، ولو اختار الناس شخصا آخر غير الشخص المطلوب قدم ما يختاره الناس على ما يقرره الشرع الكريم.
الوجه الثاني:
أن الانتخابات تسوي بين أصحاب المنازل المختلفة والدرجات المتفاوتة، فهي تسوي بين المسلم والكافر والله يقول في كتابه الكريم: (أفنجعل المسلمين كالمجرمين) ويقول: (أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون)، وتسوي بين التقي والفاسق والله يقول: (أم نجعل المتقين كالفجار)، وتسوي بين الرجل والمرأة والله تعالى يقول: (وليس الذكر كالأنثى) ويقول: (وللرجال عليهن درجة) ويقول: (ألكم الذكر وله الأنثى * تلك إذن قسمة ضيزى) وتسوي بين العالم والجاهل والله يقول: (قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون).
الوجه الثالث:
أن فيها من صرف الأموال الطائلة والجهود العظيمة والأوقات الكثيرة، ما لا يستحق الأمر معها مثل ذلك، بل فيها من الفتنة بين المسلمين ما يعرفه من عرفها وعرف مفاسدها، فالحملات الانتخابية من سلبيات الديمقراطية حيث تذهب أموال كثيرة لا حصر لها، مع ما يذهب من الأوقات والأخلاق والقيم أيضاً.
الوجه الرابع:
أن مناصرة "الإخوان المسلمين" أو غيرهم على الانتخابات يشتمل على الاعتراف بالديمقراطية والإقرار بها، وهذا مما لا ينبغي أن يصدر من المسلم المتجرد لله تعالى.
ومن هنا يقال: لا ينبغي مشاركة السلفيين في الانتخابات مع "الإخوان المسلمين" في هذه الانتخابات أو غير "الإخوان المسلمين"، ولا ينبغي تأييدهم ولا موافقتهم.
ولم تصل الحالة في تونس إلى حالة الضرورة التي يبحث فيها العلماء الراسخون ظروف البلد ووضع المسلمين فيه وتنزيل الفتوى المناسبة فيها، فنبقى على الأصل وهو المنع والتحريم.

الأمر الثاني:

أن "الإخوان المسلمين" لن يفعلوا شيئا ولن يقيموا الشريعة بهذه الطريقة، فمن عجز أن يقيم الشريعة في نفسه في وقت السلم والأمان، فكيف سيقدر أن يقيمها في وقت المواجهة مع ما يسمون بالعلمانيين ؟!
هذا والله تعالى أعلم.

السؤال الثاني:

عندنا في منطقتنا - ككل المناطق التونسية - جمعية للمحافظة على المساجد وصيانتها والمساهمة في بناء مساجد أخرى وجمع التبرعات وتعيين الأئمة والخطباء والذين سيقومون بالقاء الدروس، وفي منطقتنا يوجد حزب النهضة بصفة كبيرة وبعدد كبير جدا وأرادوا أن يقوموا بانتخابات لاختيار من يرأس هذه الجمعية وأعضائها.
فهل تنصحوننا بترشيح أنفسنا كسلفيين للدخول معهم في هذه الجمعية كأعضاء أو كمشرفين وإجراء الانتخابات، ولاسيما أن هذا هو هدفهم أن ندخل معهم حتى يتمكنوا منا ويرمون لنا شبهاتهم ونميع الخلاف معهم وخاصة أن أكثرنا مبتدئون في العلم وأننا نعرف أنهم يطعنون فينا، ويقولون للناس احذروا فلان وفلان إنهم وهابية وأكثر شيء حتى لا يتحكموا في المساجد ويضعون الأئمة كلهم من حزب النهضة أفتونا بارك الله فيكم فهل يجوز المشاركات في الانتخابات أم نتركهم وندعو للعلم؟


الجواب مكون من نقطتين:

الأولى:

الدخول في الجمعيات وسيلة عظيمة وسريعة إلى التكتل الحزبي والعمل البدعي، ووسيلة إلى الوقوع في الحزبيات المعروفة، وهي كذلك غطاء يتستر به من له أغراض مشبوهة من الدعوة، فلذلك ننصح بالاستغناء عن هذه الجمعيات بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى بالطريقة التي سلكها سلفنا الصالح، من الدعوة إلى الله بالتعليم والتوجيه والتذكير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، دون الحاجة إلى هذه التعقيدات الحزبية والتي لا تزيد الدعوة إلا تفرقة وضعفا وبعدا من الله ثم بعدا من الناس.

والثانية:

أما بالنسبة لمشاركة "الإخوان المسلمين" فلا أرى مشاركتهم في أي عمل دعوي، ولا أرى مخالطتهم والاحتكاك بهم لما في ذلك من التغرير بالآخرين وهدم الحواجز بين السلفيين وبينهم، فـ "الإخوان المسلمون" أصحاب انحراف ووقاحة، وإذا لم يفاصلوا فسيحصل منهم ضرر على المبتدئين وغيرهم.
وفق الله الجميع لما يحب ويرضى .


كتبه: أبو عمار علي بن حسين الشرفي
والمعروف بـ الحذيفي

الأربعاء 2 جماد الأول 1432 هـ
الموافق 6 إبريل 2011 م

[aboumoadh]

بسم الله الرحمن الرحيم

جواب الشيخ الفاضل علي الحذيفي - حفظه الله - على سؤالين وردا من دولة تونس الشقيقة وهما :

السؤال الأول:

عندنا شبهة يرددها كثير من الإسلاميين في تونس خاصة منهم المنتمين لـ "حزب النهضة" بقيادة راشد الغنوشي وهو حزب إخواني المنهج أن على المسلمين كلهم أن يتحدوا ويؤجلوا الخلافات الآن - حتى لو كانت خلافات عقدية - لأن عدونا واحد وهو العلمانية والشيوعية ويقولون للسلفيين: مادمتم لا ترشحون أنفسكم للانتخابات فعليكم أن تصوتوا لحزب النهضة في الانتخابات القادمة لأنه يمثل الإسلام.
هل نصوت للإخوان في الانتخابات القادمة، لأنهم وحدهم يمثلون الإسلام ومن باب أخف الضررين أم نقاطع الانتخابات. أفتونا مأجورين ؟!

الجواب وبالله التوفيق:

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد:
والانتخابات: معناها مأخوذ من لفظها، فهي تعني الانتخاب وهو لغة الاختيار، وهي تعني اختيار شخص أو أكثر لمنصب من المناصب، وهي صورة من صور الديمقراطية.
ولا ينبغي المشاركة في الانتخابات لأمور:

الأمر الأول:

أن الانتخابات مصادمة للشريعة من عدة وجوه:

الوجه الأول:
أنها ترد أمر اختيار الشخص إلى ذوق الناس واختيارهم لا إلى نظر الشرع الكريم وما يقرره من الأحكام، فهي من هذه الجهة وغيرها مصادمة للشريعة، فحاكم الدولة في الإسلام له شروط معينة يجب توافرها فيه، لكن النظام الديمقراطي لا يقيم وزنا لهذه الشروط، ولو اختار الناس شخصا آخر غير الشخص المطلوب قدم ما يختاره الناس على ما يقرره الشرع الكريم.
الوجه الثاني:
أن الانتخابات تسوي بين أصحاب المنازل المختلفة والدرجات المتفاوتة، فهي تسوي بين المسلم والكافر والله يقول في كتابه الكريم: (أفنجعل المسلمين كالمجرمين) ويقول: (أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون)، وتسوي بين التقي والفاسق والله يقول: (أم نجعل المتقين كالفجار)، وتسوي بين الرجل والمرأة والله تعالى يقول: (وليس الذكر كالأنثى) ويقول: (وللرجال عليهن درجة) ويقول: (ألكم الذكر وله الأنثى * تلك إذن قسمة ضيزى) وتسوي بين العالم والجاهل والله يقول: (قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون).
الوجه الثالث:
أن فيها من صرف الأموال الطائلة والجهود العظيمة والأوقات الكثيرة، ما لا يستحق الأمر معها مثل ذلك، بل فيها من الفتنة بين المسلمين ما يعرفه من عرفها وعرف مفاسدها، فالحملات الانتخابية من سلبيات الديمقراطية حيث تذهب أموال كثيرة لا حصر لها، مع ما يذهب من الأوقات والأخلاق والقيم أيضاً.
الوجه الرابع:
أن مناصرة "الإخوان المسلمين" أو غيرهم على الانتخابات يشتمل على الاعتراف بالديمقراطية والإقرار بها، وهذا مما لا ينبغي أن يصدر من المسلم المتجرد لله تعالى.
ومن هنا يقال: لا ينبغي مشاركة السلفيين في الانتخابات مع "الإخوان المسلمين" في هذه الانتخابات أو غير "الإخوان المسلمين"، ولا ينبغي تأييدهم ولا موافقتهم.
ولم تصل الحالة في تونس إلى حالة الضرورة التي يبحث فيها العلماء الراسخون ظروف البلد ووضع المسلمين فيه وتنزيل الفتوى المناسبة فيها، فنبقى على الأصل وهو المنع والتحريم.

الأمر الثاني:

أن "الإخوان المسلمين" لن يفعلوا شيئا ولن يقيموا الشريعة بهذه الطريقة، فمن عجز أن يقيم الشريعة في نفسه في وقت السلم والأمان، فكيف سيقدر أن يقيمها في وقت المواجهة مع ما يسمون بالعلمانيين ؟!
هذا والله تعالى أعلم.

السؤال الثاني:

عندنا في منطقتنا - ككل المناطق التونسية - جمعية للمحافظة على المساجد وصيانتها والمساهمة في بناء مساجد أخرى وجمع التبرعات وتعيين الأئمة والخطباء والذين سيقومون بالقاء الدروس، وفي منطقتنا يوجد حزب النهضة بصفة كبيرة وبعدد كبير جدا وأرادوا أن يقوموا بانتخابات لاختيار من يرأس هذه الجمعية وأعضائها.
فهل تنصحوننا بترشيح أنفسنا كسلفيين للدخول معهم في هذه الجمعية كأعضاء أو كمشرفين وإجراء الانتخابات، ولاسيما أن هذا هو هدفهم أن ندخل معهم حتى يتمكنوا منا ويرمون لنا شبهاتهم ونميع الخلاف معهم وخاصة أن أكثرنا مبتدئون في العلم وأننا نعرف أنهم يطعنون فينا، ويقولون للناس احذروا فلان وفلان إنهم وهابية وأكثر شيء حتى لا يتحكموا في المساجد ويضعون الأئمة كلهم من حزب النهضة أفتونا بارك الله فيكم فهل يجوز المشاركات في الانتخابات أم نتركهم وندعو للعلم؟


الجواب مكون من نقطتين:

الأولى:

الدخول في الجمعيات وسيلة عظيمة وسريعة إلى التكتل الحزبي والعمل البدعي، ووسيلة إلى الوقوع في الحزبيات المعروفة، وهي كذلك غطاء يتستر به من له أغراض مشبوهة من الدعوة، فلذلك ننصح بالاستغناء عن هذه الجمعيات بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى بالطريقة التي سلكها سلفنا الصالح، من الدعوة إلى الله بالتعليم والتوجيه والتذكير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، دون الحاجة إلى هذه التعقيدات الحزبية والتي لا تزيد الدعوة إلا تفرقة وضعفا وبعدا من الله ثم بعدا من الناس.

والثانية:

أما بالنسبة لمشاركة "الإخوان المسلمين" فلا أرى مشاركتهم في أي عمل دعوي، ولا أرى مخالطتهم والاحتكاك بهم لما في ذلك من التغرير بالآخرين وهدم الحواجز بين السلفيين وبينهم، فـ "الإخوان المسلمون" أصحاب انحراف ووقاحة، وإذا لم يفاصلوا فسيحصل منهم ضرر على المبتدئين وغيرهم.
وفق الله الجميع لما يحب ويرضى .


كتبه: أبو عمار علي بن حسين الشرفي
والمعروف بـ الحذيفي

الأربعاء 2 جماد الأول 1432 هـ
الموافق 6 إبريل 2011 م



اذا يقترح الشيخ كبديل للإنتخابات؟

[أبو عمار]

اذا يقترح الشيخ كبديل للإنتخابات؟

بيان الفروق بين الديمقراطية والشورى:



فالفروق هي:
أن الشورى كلمة عربية قرآنية جاء الأمر بها في القرآن الكريم في أكثر من موضع، تعني هذه الكلمة: تشاور أهل الحل والعقد من أولياء الأمور وأهل الاختصاصات، في أمور خاصة قليلة لم تفصل فيها النصوص، تكون مرجعها إلى اجتهاد أهل الخبرة والمعرفة.
أما الديمقراطية فهي كلمة أعجمية ليس لها مصدر في اللغة ولا أصل صحيح، وقد رجعنا إلى معنى الديمقراطية فوجدناه بمعنى حكم الشعب لنفسه، فظهر لنا من ذلك أن الفروق هي ما يلي:
الفرق الأول:

الأول: تخضع الشورى لأهل الحل والعقد وأهل الاختصاص والخبرة والاجتهاد، بينما الديمقراطية تخضع لجميع طبقات وأصناف الناس الكافر منهم والمؤمن، والجاهل منهم والعالم، والرجل والمرأة والصالح والمنحرف.
الفرق الثاني:

الشورى تكون في مواضع الاجتهاد وفيما لا نص فيه، أما الديمقراطية فإنها تفتح الباب لإبداء الرأي في كل شيء وإن فصلت في المسألة نصوص شرعية متواترة متكاثرة.
الفرق الثالث:

الترجيح يكون في الشورى بالأقرب إلى الحق والأحوط للدين والأنفع للمسلمين والأولى من جهة الشريعة، وأما الديمقراطية فالترجيح يكون عندهم بالأكثرية.
فظهر لنا من هذه المقارنة السريعة أن الشورى حكم الله تعالى، أما الديمقراطية فهي حكم الشعب، فاختلف الحكمان اختلافا كبيرا، لأن الشورى تقرر أن الحاكمية لله تعالى وحده، أما الديمقراطية فتقرر أن الحاكمية للشعب، وما يختاره الشعب.

[aboumoadh]

بيان الفروق بين الديمقراطية والشورى:



فالفروق هي:
أن الشورى كلمة عربية قرآنية جاء الأمر بها في القرآن الكريم في أكثر من موضع، تعني هذه الكلمة: تشاور أهل الحل والعقد من أولياء الأمور وأهل الاختصاصات، في أمور خاصة قليلة لم تفصل فيها النصوص، تكون مرجعها إلى اجتهاد أهل الخبرة والمعرفة.
أما الديمقراطية فهي كلمة أعجمية ليس لها مصدر في اللغة ولا أصل صحيح، وقد رجعنا إلى معنى الديمقراطية فوجدناه بمعنى حكم الشعب لنفسه، فظهر لنا من ذلك أن الفروق هي ما يلي:
الفرق الأول:

الأول: تخضع الشورى لأهل الحل والعقد وأهل الاختصاص والخبرة والاجتهاد، بينما الديمقراطية تخضع لجميع طبقات وأصناف الناس الكافر منهم والمؤمن، والجاهل منهم والعالم، والرجل والمرأة والصالح والمنحرف.
الفرق الثاني:

الشورى تكون في مواضع الاجتهاد وفيما لا نص فيه، أما الديمقراطية فإنها تفتح الباب لإبداء الرأي في كل شيء وإن فصلت في المسألة نصوص شرعية متواترة متكاثرة.
الفرق الثالث:

الترجيح يكون في الشورى بالأقرب إلى الحق والأحوط للدين والأنفع للمسلمين والأولى من جهة الشريعة، وأما الديمقراطية فالترجيح يكون عندهم بالأكثرية.
فظهر لنا من هذه المقارنة السريعة أن الشورى حكم الله تعالى، أما الديمقراطية فهي حكم الشعب، فاختلف الحكمان اختلافا كبيرا، لأن الشورى تقرر أن الحاكمية لله تعالى وحده، أما الديمقراطية فتقرر أن الحاكمية للشعب، وما يختاره الشعب.

جزاك الله خيرا
أنا أتكلم كيف نترجم مبدأ الشورى واقعيا
هب أنه طلب منك أن تضع بديل للإنتخابات يعتمد على الشورى في الجزائر2012 فماذا تقترح؟؟

[سعيد*الاغواطي*]

يعطيكم الصححححححححححححححححة

[محمد 1392]

بارك الله فيك أخي نورت يا الحبيب

[aboumoadh]

ا أحد يجيب على سؤالي؟
أتريدون أن يقال على أحكام الإسلام أنها نظرية كما يردده العلمانون في المنتديات الجزائرية ؟
إن أردت إلا الخير والله شهيد.

أطرح سؤلي من جديد
كيف نترجم مبدأ الشورى واقعيا
هب أنه طلب منك أن تضع بديل للإنتخابات يعتمد على الشورى في الجزائر2012 فماذا تقترح؟؟

[raoufdraria]

يجب التنويه أولا عن أن المفتي ليس علي الحذيفي إمام الحرم المدني المعروف حفظه الله
ونصر الله إخواننا في تونس وأقامهم على شرعه رؤساء ومرؤوسين

[raoufdraria]

/////////// (http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?p=9061331#post9061331)

[وقت]

الوجه الأول:
أنها ترد أمر اختيار الشخص إلى ذوق الناس واختيارهم لا إلى نظر الشرع الكريم وما يقرره من الأحكام، فهي من هذه الجهة وغيرها مصادمة للشريعة،



سبحان الله
يعمي اجماع المسلمين و اختيارهم لمن يصلح ......هو ذوق ..كما يحاول الشيخ تصويره و كانه لون يختارونه !!

و بالمقابل ...اختيار الامراء و الولاة في بلده و الذي يتم بمزاج و ذوق الملك ..ذوقا حقيقيا .......لا اختيار و لاهم يحزنون ..ففي الفكر السلفي الذي يحمله هذا الشيخ ....ذلك عمل السلف و المسؤول هنالك شرعي و يجب على الجميع طاعته و الاخلاص له......و كل من يتحدث عن مصادمة ذلك للشريعة ..فهو من الخوارج !!!



فحاكم الدولة في الإسلام له شروط معينة يجب توافرها فيه، لكن النظام الديمقراطي لا يقيم وزنا لهذه الشروط، ولو اختار الناس شخصا آخر غير الشخص المطلوب قدم ما يختاره الناس على ما يقرره الشرع الكريم.




و هذه مراوغة اخرى ..من مفتيبنا

و لعله نسي ان الناس الذي يتكلم عنهم شيخنا هم المسلمون ...و المسلمون لا يختارون الا في حدود اسلامهم و الا ما سميناهم مسلمين في دولتهم .....و كان من المفروض ان يسميهم المسلمون و ليسوا الناس !!

و المسلمون هم من يضعون الشروط شروط الترشح للانتخاب ....الا اذا كان يريد ايهامنا ..مراوغة كذلك ...ان الانتخابات ..فوضى و لعب عيال !!..رغم انها تسير دولا عظمى لا يساوي هو و نظامه امامها شيئا !!

و الشرع الكريم اقرب الى النظام الديمقراطي العادل منه الى ....شرعه الكريم المطبق من طرف اولياء اموره !!


الوجه الثاني:
أن الانتخابات تسوي بين أصحاب المنازل المختلفة والدرجات المتفاوتة، فهي تسوي بين المسلم والكافر والله يقول في كتابه الكريم: (أفنجعل المسلمين كالمجرمين) ويقول: (أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون)، وتسوي بين التقي والفاسق والله يقول: (أم نجعل المتقين كالفجار)، وتسوي بين الرجل والمرأة والله تعالى يقول: (وليس الذكر كالأنثى) ويقول: (وللرجال عليهن درجة) ويقول: (ألكم الذكر وله الأنثى * تلك إذن قسمة ضيزى) وتسوي بين العالم والجاهل والله يقول: (قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون).


مراوغة كذلك و لا محل لاستدلاله بالايات و النصوص التي اتى بها

لأن المساواة المقصودة غير المساواة في التصويت او في الترشح

ان كان يقصد المساواة في التصويت ....فالفاجر و العالم و الفاسق و الرجل و المراة كلهم يتساوون في حقوق كثيرة و ليس فقط في التصويت .. حتى في بلده ..فهم يتساوون في التقدم للوظائف المختلفة في الدولة .و .يتساوون في التقاضي على نفس العمل ..و يتساوون في الحصول على رخصة السياقة مثلا ..فهل نقول انهم يتساوون و ان المجتمع ككل ضد الشريعة و انه يسوي بين الكل !!!!

و ان كان يقصد في الترشح ...فالديمقراطية تنظيم فقط و يبقى النظر في شروط الترشح و ضبطها !! و ليس على الاطلاق !!




الوجه الثالث:
أن فيها من صرف الأموال الطائلة والجهود العظيمة والأوقات الكثيرة، ما لا يستحق الأمر معها مثل ذلك، بل فيها من الفتنة بين المسلمين ما يعرفه من عرفها وعرف مفاسدها، فالحملات الانتخابية من سلبيات الديمقراطية حيث تذهب أموال كثيرة لا حصر لها، مع ما يذهب من الأوقات والأخلاق والقيم أيضاً.


استدلال مرفوظ ........لأن تلك الاموال هي في صالح تعريف المسلمين بمن سيراسهم و التقرب من اكبر شريحة منهم .......و لا تعتبر مهدورة طالما هي تصرف في صالح الدولة و تنظيمها

و كان الاجدر بمفتينا الاهتمام بالاموال الخيالية بل و الاسطورية للنفط و البترول التي تسرق سنويا من طرف نظامه ..و بدون سبب !! ..و لا يعتبرها شيخنا و كل جهابذة الفكر السلفي اموالا لا مسروقة و لا ضائعة .و لا يعترضون على ضياعها .!!

و الحملة الانتخابية تعتبر من ايجابيات الديمقراطية و ليس من سلبياتها ..لأنها تجعل الحاكم اقرب منه الى الشعب و فرصة كبيرة للوصول الى مناطق ربما لم يكن ليصل اليها بدون تلك الحملة !!

اما الاخلاق و الفتنة و ما الى ذلك ..مما يتحجج به شيخنا ..فيتوقف على من يستعملون الديمقراطية و من يمارسون الانتخابات ..و ذلك كله يعالج بالوقت ...و بالتجربة !!





الوجه الرابع:
أن مناصرة "الإخوان المسلمين" أو غيرهم على الانتخابات يشتمل على الاعتراف بالديمقراطية والإقرار بها، وهذا مما لا ينبغي أن يصدر من المسلم المتجرد لله تعالى.


ومن هنا يقال: لا ينبغي مشاركة السلفيين في الانتخابات مع "الإخوان المسلمين" في هذه الانتخابات أو غير "الإخوان المسلمين"، ولا ينبغي تأييدهم ولا موافقتهم.



التجرد لله تعالى ..يؤدي حتما الى الاهتمام و بقوة بمن سيقود المسلمين و بمن سيسير اموالهم..و عدم ادارة الظهر لذلك كما يفعل السلفيون خدمة للشريعة و الاسلام (و في الحقيقة هو خدمة و فسح المجال لكل انواع اللصوص و المجرمون كي يعبثوا بها و بمصائر المسلمين )....

و الطريق الوحيد الى ذلك في وقتنا هذا هو اللجوء الى الديمقراطية و فرضها و المطالبة بها...لانها النظام العادل الوحيد المتوفر ...

و محاربتها هو تجرد للانظمة الملكية و ليس لله ..و دفاع مستميت عنها و ليس عن الاسلام .!!






ولم تصل الحالة في تونس إلى حالة الضرورة التي يبحث فيها العلماء الراسخون ظروف البلد ووضع المسلمين فيه وتنزيل الفتوى المناسبة فيها، فنبقى على الأصل وهو المنع والتحريم.



حالة تونس بل و حتى حالة اللملكة السعودية و اولياء امور شيخنا ....تعتبر ظروف خطيرة و ضرورة قصوى

الا اذا كان الشيخ يعتبر عيش البهائم التي يعيشها المسلمون اليوم ........في زرائب الغرب ..هي حالة طبيعية و لا تستدعي من العلماء الراسخين .....القيام باي شيئ !!



الأمر الثاني:

أن "الإخوان المسلمين" لن يفعلوا شيئا ولن يقيموا الشريعة بهذه الطريقة، فمن عجز أن يقيم الشريعة في نفسه في وقت السلم والأمان، فكيف سيقدر أن يقيمها في وقت المواجهة مع ما يسمون بالعلمانيين ؟!
هذا والله تعالى أعلم.


دخول الاخوان الى السياسة و اهتمامهم بدواليب الحكم .و تضحياتهم الجسام من اجل الاسلام ..هو في حد ذاته قيام بالشريعة و خدمة لها

اما قصة قيام الشريعة في الانفس ..فهي مراوغة من مراوغات الفكر السلفي لنسيان الشريعة (و عدم ازعاج اولياء امورهم او مطالبتهم بها )..و .معروف ان الشريعة تقام على الواقع لاصلاح النفوس و تقويمها !! و الا ما احتجنا اليها !



الجواب مكون من نقطتين:



الأولى:

الدخول في الجمعيات وسيلة عظيمة وسريعة إلى التكتل الحزبي والعمل البدعي، ووسيلة إلى الوقوع في الحزبيات المعروفة، وهي كذلك غطاء يتستر به من له أغراض مشبوهة من الدعوة، فلذلك ننصح بالاستغناء عن هذه الجمعيات بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى بالطريقة التي سلكها سلفنا الصالح، من الدعوة إلى الله بالتعليم والتوجيه والتذكير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، دون الحاجة إلى هذه التعقيدات الحزبية والتي لا تزيد الدعوة إلا تفرقة وضعفا وبعدا من الله ثم بعدا من الناس.




مراوغة كذلك ...فالعمل الجمعوي ....و الخيري ...هو عمل انساني و هو من روح و مبادئ الاسلام ........و لا يمكن ممارسة الدعوة و لا الامر بالمعروف و لا النهي عن المنكر ..خارج العمل الجماعي ..و من يحاول ايهامنا ان ذلك ممكن فهو مراوغ كمفتينا هذا !!

و معروف ان الفكر السلفي يحارب ذلك ..لان السلفيين يخافون على ولي الامر و تحول الانظار اليه ..بفعل العمل الجماعي و الذي ينافس الامراء و الخلفاء و يهدد مصالحهم و صفقاتهم !!







والثانية:

أما بالنسبة لمشاركة "الإخوان المسلمين" فلا أرى مشاركتهم في أي عمل دعوي، ولا أرى مخالطتهم والاحتكاك بهم لما في ذلك من التغرير بالآخرين وهدم الحواجز بين السلفيين وبينهم، فـ "الإخوان المسلمون" أصحاب انحراف ووقاحة، وإذا لم يفاصلوا فسيحصل منهم ضرر على المبتدئين وغيرهم.
وفق الله الجميع لما يحب ويرضى .


كتبه: أبو عمار علي بن حسين الشرفي
والمعروف بـ الحذيفي

الأربعاء 2 جماد الأول 1432 هـ
الموافق 6 إبريل 2011 م





كلمة وقاحة ........تكفي لهدم هاته الفتوى ..و تصنيفها كوجهة نظر و ليس كفتوى شرعية !!


و كان الاولى بالشيخ ..الاهتمام بمخالطة اولياء امره ..للكفار و ليس للاخوان المسلمين و معاشرتهم لهم و فضائحهم المعروفة بسبب و بدون سبب ...و التي لا يستطيع مهما بلغ من العلم وصفها انها وقاحة او انحراف !!

[وقت]

بيان الفروق بين الديمقراطية والشورى:








فالفروق هي:
أن الشورى كلمة عربية قرآنية جاء الأمر بها في القرآن الكريم في أكثر من موضع، تعني هذه الكلمة: تشاور أهل الحل والعقد من أولياء الأمور وأهل الاختصاصات، في أمور خاصة قليلة لم تفصل فيها النصوص، تكون مرجعها إلى اجتهاد أهل الخبرة والمعرفة.

لا وجود في القران ان الشورى و التشاور مقصود به تشاور اولياء الامور و اهل الاختصاص !!

هذه زائدة سلفية معاصرة ...كي يوهموا الجميع ان المسلمين رعاع و دهماء و لا يحق لهم التقرب من دواليب الحكم

و ان اهل الاختصاص و اهل الحل و العقد ..هم انفسهم الحكام

و مغالطة المسلمين و ايهامهم ان الشورى في الاسلام هي عندما يختار الحاكم ...من يختارونه !! تماما كما في الانظمة الملكية !!


أما الديمقراطية فهي كلمة أعجمية ليس لها مصدر في اللغة ولا أصل صحيح، وقد رجعنا إلى معنى الديمقراطية فوجدناه بمعنى حكم الشعب لنفسه، فظهر لنا من ذلك أن الفروق هي ما يلي:

لا يهم المصدر في اللغة
و الانترنت التي تكتب عليها الان و اين يمرر علماؤك فتاويهم الطويلة العريضة فيها ..كلمة اعجمية و لا مصدر لها في اللغة

كما ان التعريف اللغوي لا يهم..
فالنظام الملكي ..معروف انه و في اللغة هو حكم الملك و ليس حكم الله و مع ذلك لا احد من السلفيين يعترض على ذلك و لا يناقشه


الفرق الأول:

الأول: تخضع الشورى لأهل الحل والعقد وأهل الاختصاص والخبرة والاجتهاد، بينما الديمقراطية تخضع لجميع طبقات وأصناف الناس الكافر منهم والمؤمن، والجاهل منهم والعالم، والرجل والمرأة والصالح والمنحرف.

اخطات ....
الشورى تخضع الى اهل الحل و العقد
و اهل الحل و العقد هم نخبة المسلمين و ما اتفقوا عليهم و عُرفوا عندهم بجميع طبقاتهم و اصنافهم جاهلهم و عالمهم و صالحهم و منحرفهم رجلهم و امراتهم..انهم بالفعل اهل حل و عقد
و الديمقراطية تخضع الى ما اجمع عليه مجتمع ما مهما كان ..ان كان المجتمع مسلما اقتربنا و بقوة من نظام اهل الحل و العقد

و ابتعدنا و في كلتا الحالتين ...الشورى او الديمقراطية ..عن نظام اختيار الملك او العائلة المالكة وحدها !!


الفرق الثاني:

الشورى تكون في مواضع الاجتهاد وفيما لا نص فيه، أما الديمقراطية
فإنها تفتح الباب لإبداء الرأي في كل شيء وإن فصلت في المسألة نصوص شرعية متواترة متكاثرة.

اخطات كذلك
فالديمقراطية تنظيم تحددها قوانين الدولة العليا تماما مثل الشورى و ليست على اطلاقها..كما يراوغ اتباع الفكر السلفي المعاصر

و لا يمكن للفرنسيين مثلا تقديم استعمال الفرنسية للانتخاب عليها !!
لأن ذلك خط احمر في قوانين الدولة العليا

عكس النظام الملكي اين لا شورى و لا ديمقراطية و لا هم يحزنون مصير الدولة ككل في يد طغمة لا يعرف احد عنها شيئا !! و لا يجرئ احد من السلفيين مقارنة نظام حكمها لا بالشورى و لا بالديمقراطية ..!!

الفرق الثالث:

الترجيح يكون في الشورى بالأقرب إلى الحق والأحوط للدين والأنفع للمسلمين والأولى من جهة الشريعة،


و يكون ذلك باقتناع صاحب الحق و دفاعه عن رايه و استمالة اغلبية اهل الحل و العقد الى رايه ..للاخذ به حفاظا على مصلحة المسلمين
و ان لم يستطع ...فمعروف انه لن يؤخذ برايه و لن يستطيع فعل شيئ..و الا اعتبر من الخوارج و دعاة الفتنة !!


وأما الديمقراطية فالترجيح يكون عندهم بالأكثرية.


في الديمقراطية نفس الشيئ ..يحصل و ان اختلفت المسميات ..فالامر اجماع في اخر المطاف في المجالس العليا و في الالامور المصيرية للامة و يكون ذلك بمحاولة الاقناع و اظهار الحجج و استمالة راي اغلبية اعضاء المجلس

اما الانظمة الملكية و التي لا احد يذكرها ....و التي يقتات منها السلفيون و يحاربون الديمقراطية زورا و بهتانا من اجلها

فلا شورى و لا اجماع و لا اقناع ..راي الملك فقط و في بعض الاحيان بتاثير من زوجته او بنته ..و مع ذلك لم نسمع احد من السلفيين ينتقد ذلك او يعترض عليه !!


فظهر لنا من هذه المقارنة السريعة أن الشورى حكم الله تعالى، أما الديمقراطية فهي حكم الشعب،


مقارنتك باطلة و مبتورة و مراوغة سلفية
فالشورى عند المسلمين حكم الله من خلال اجماع اهل الحل و العقد
و الدمقراطية بين المسلمين هي كذلك حكم الله من خلال اجماع مجالس منتخبة

---------


فاختلف الحكمان اختلافا كبيرا، لأن الشورى تقرر أن الحاكمية لله تعالى وحده، أما الديمقراطية فتقرر أن الحاكمية للشعب، وما يختاره الشعب.

بل الحكمان متشابهان و الى حد كبير جدا .......
و لا يهم التسميات كما قلت لك سابقا ..ففي الملكية الفاسدة و الاسوء ..الحكم فيها للملك و للعائلة المالكة
و تسمى مملكة اي ملك لشخص ..ان تتبعنا اللغة ..كما يصنع السلفيون مع الديمقراطية و يتلاعبون بالالفاض

و مع ذلك فان حاكمية ملكهم و عائلته.. شرعية ..و لا علاقة لها يالشرك او الكفر في نظرهم !!!






مشكلة النظام الديمقراطي ....انه لم ينل دراسة محايدة و جدية ...من رجال قانون مختصين و محايدين لا يهمهم لا المملكة و لا الامير و لا ولي الامر !!

تجعل المسلمين يستفيدون منه باعتباره الاقرب الى النظام الاسلامي ........

كل الدراسات هي دراسات سلفية مستغبية للمسلمين و هي في اغلبها مديح غير مباشر للملكية ..و خوف من الديمقراطية و من النظام الديمقراطي على عروشها ....بعدما تكشف للجميع عوراتها و هشاشتها امامه !!

[aboumoadh]

ا أحد يجيب على سؤالي؟
أتريدون أن يقال على أحكام الإسلام أنها نظرية كما يردده العلمانون في المنتديات الجزائرية ؟
إن أردت إلا الخير والله شهيد.

أطرح سؤلي من جديد
كيف نترجم مبدأ الشورى واقعيا
هب أنه طلب منك أن تضع بديل للإنتخابات يعتمد على الشورى في الجزائر2012 فماذا تقترح؟؟


بقي سؤالي بدون جواب!!!