Amine27DZ
2008-12-27, 23:22
كانت السجون العربية و ربما لا زالت من بين أسوء السجون عالميا من ناحية التنظيم و احترام حقوق المساجين و غيرها من الشروط التي تدخل ضمن ما يمكن تسميته بحقوق المسجون
الجزائر و نتيجة للظروف السياسية التي مرت بها في مرحة ما من العقد الماضي وجدت نفسها في مواجهة منظمات حقوق الانسان الدولية كالهلال و الصليب الأحمر الدوليين و هيومن رايتس ووتش التي ضغطت على الحكومة الجزائرية لأجل تحسين معاملة السجناء داخل المؤسسات العقابية كما كانت هذه المنظمات تقوم ببعتاث لتقصي أوضاع السجون الجزائرية ليصل الأمر في النهاية بالحكومة الجزائرية الى تخصيص وزارة خاصة باصلاح السجون في مرحلة ما تم الحاقها فيما بعد بوزارة العدل
الجزائر و بعد خضوعها لضغوطات المنظمات الدولية أصبحت سجونها مثالا يقتدى به لاحترام حقوق السجين بفضل ما تم توفيره من ميزات و امتيازات للسجناء كالحق في الجرائد اليومية و الدراسة الجامعية و وصولا الى حق السجين في زيارة أهله لمدة معينة بعدما جرت الأعراف على أن الأهل هم من يزورون السجين اضافة الى تخصيص قنوات تلفزية خاصة بالسجون
من ناحية أولى تبدو هذه الاصلاحات بأنها نقطة ايجابية في اطار احترام حقوق الانسان و لكنها بالمقابل شجعت على الاجرام و الانحلال الخلقي داخل المجتمع بحيث لم يعد السجن أداة للردع و انما أصبح مكانا للاستجمام بالنسبة للمجرمين .
فالسجون يجب أن تبقى مكانا عقابيا أو اصلاحيا بدلا من جعله مكانا استجماميا لأن العبرة في ردع المجرم كي لا يعود للاجرام أو اصلاحه لكي يكون عبرة لغيره في حين أن الامتيازات التي منحت للمساجين في الجزائر أثارت نقمة الشارع و القانونيين على حد سواء خصوصا القضاة و وكلاء الجمهورية و النواب العامين
فمهما قيل عن السجين يبقى سجينا و حقوقه يجب أن تكون أقل من حقوق الانسان العادي لأن المجرم هو انسان شاذ عن طبيعة الانسان المسالمة كما أن هذا الامتياز الذي يمنح للسجين يعد انتهاكا لحقوق الضحايا كيف لا و القاتل يذهب الى سجن خمس نجوم و أهل المقتول يلاحظون ذلك مما قد يشجع على الانتقام .
الجزائر و نتيجة للظروف السياسية التي مرت بها في مرحة ما من العقد الماضي وجدت نفسها في مواجهة منظمات حقوق الانسان الدولية كالهلال و الصليب الأحمر الدوليين و هيومن رايتس ووتش التي ضغطت على الحكومة الجزائرية لأجل تحسين معاملة السجناء داخل المؤسسات العقابية كما كانت هذه المنظمات تقوم ببعتاث لتقصي أوضاع السجون الجزائرية ليصل الأمر في النهاية بالحكومة الجزائرية الى تخصيص وزارة خاصة باصلاح السجون في مرحلة ما تم الحاقها فيما بعد بوزارة العدل
الجزائر و بعد خضوعها لضغوطات المنظمات الدولية أصبحت سجونها مثالا يقتدى به لاحترام حقوق السجين بفضل ما تم توفيره من ميزات و امتيازات للسجناء كالحق في الجرائد اليومية و الدراسة الجامعية و وصولا الى حق السجين في زيارة أهله لمدة معينة بعدما جرت الأعراف على أن الأهل هم من يزورون السجين اضافة الى تخصيص قنوات تلفزية خاصة بالسجون
من ناحية أولى تبدو هذه الاصلاحات بأنها نقطة ايجابية في اطار احترام حقوق الانسان و لكنها بالمقابل شجعت على الاجرام و الانحلال الخلقي داخل المجتمع بحيث لم يعد السجن أداة للردع و انما أصبح مكانا للاستجمام بالنسبة للمجرمين .
فالسجون يجب أن تبقى مكانا عقابيا أو اصلاحيا بدلا من جعله مكانا استجماميا لأن العبرة في ردع المجرم كي لا يعود للاجرام أو اصلاحه لكي يكون عبرة لغيره في حين أن الامتيازات التي منحت للمساجين في الجزائر أثارت نقمة الشارع و القانونيين على حد سواء خصوصا القضاة و وكلاء الجمهورية و النواب العامين
فمهما قيل عن السجين يبقى سجينا و حقوقه يجب أن تكون أقل من حقوق الانسان العادي لأن المجرم هو انسان شاذ عن طبيعة الانسان المسالمة كما أن هذا الامتياز الذي يمنح للسجين يعد انتهاكا لحقوق الضحايا كيف لا و القاتل يذهب الى سجن خمس نجوم و أهل المقتول يلاحظون ذلك مما قد يشجع على الانتقام .