s.hocine
2008-12-27, 21:36
مقدمة:
المبحث الأول: ماهية النشاط المالي
المطلب الأول: تعريف النشاط المالي
المطلب الثاني: أهداف المشاط المالي
المبحث الثالث: القرارات المالية المتخذة
المطلب الأول: القرارات المالية للأفراد
المطلب الثاني: القرارات المالية للمؤسسات
المطلب الثالث: القرارات المالية للدولة
المبحث الثالث: النظام المالي .
المطلب الأول: تعريف النظام المالي
المطلب الثاني: آليات النظام المالي
المطلب الثالث: أهم المصطلحات
خاتمة
مقدمــــــــــــــــــــة
في اقتصاد يتم فيه الانتاج يقصد المبادلة و تتم فيه المبادلة عن طرق النقود أي في اقتصاد يقوم على المبادلة النقدية يكون العلاقات الاقتصادية، مظهران: مظهر عيني و مظهر نقدي أو مالي و سنحاول في بحثنا هذا أن نتطرق إلى المظهر المالي للعلاقات الاقتصادية، أي النشاط المالي و نستهله بنظرة حول النشاط المالي من تعريف و تطور و أهداف ثم إلى القرارات المالية المنخذة من طرف الافراد ،ى المؤسسات و الدولة للقبام بالنشاط المالي ثم نختم بحثنا بالحديث حول النظام المالي تعريفه آلياته و أهم المصطاحات.
المبحث الأول: ماهية النشاط المالي
1)- تعريف النشاط المالي:
النشاط المالي هو تعبير عن كل المهن و المعاملات المتعلقة بالنقود و تسيير و إدارة و تداول و انتقال ملكية رؤوس الأموال .
و يمارس هذا النشاط من الطرف العائلات المؤسسات الوسطاء الماليون و الدولة.
2)- تطور النشاط المالي:
بلغ النشاط المالي في العصر العباسي الثاني مبلغا من التوسع و النظام فتم إدخال عدة مصارف في المجال المالي منها المحاسبة، اليومية (الرزنامج) و الختمة (دفتر الجرد) الصكوك أما في العصر العباسي الثالث فلم يطرأ تغير في المجال المالي عدا شيوع الأوقاف في الأندلس كمورد دائم لبيت المال و بقي العالم بعد ذلك يعيش فترة من الجمود الاقتصادي إلى أن ظهر الفكر الرأسمالي في القرن 19 و خاصة الفترة ما بين 1848-1914 و التي سميت بالرأسمالية المالية و التي امتازت بتطور المؤسسات المالية و المصرفية و التي أصبحت تلعب دورا أساسيا في تسيير الحياة الاقتصادية باعتبارها أصبحت الممول الأول و الأساسي للمؤسسات الكبرى التي اضطرت إلى استعمال القروض المصرفية و لإصدار الأسهم حتى تتمكن من جمع اكبر قدر من الموارد المالية لكي تستجيب لمتطلبات النمو فتجلت طبيعة النظام الرأسمالي الذي يبحث دوما من أرباح و أسواق جديدة و هذا بالاستيلاء على الأراضي و خيرات الدول الفقيرة في آسيا و أفريقيا و أمريكا فكانت هذه الدول تتسابق في السطو على المستعمرات الشيء الذي فجر تناقضات كبيرة بينها أدت إلى ظهور الحرب العالمية الأولى و انتهت الحرب العالمية I بهزيمة ألمانيا و تدمير اقتصاديات الدول المنتصرة و المنهزمة على السواء مما أدى تحميل ألمانيا تعويض دمار الحرب كذلك انتهى عصر الحرية التجارية الذي ساء العالم لفترة طويلة و قيدت التجارة العالمية و هجرت الدول قاعدة النصب و بهذا تعسر انتقال السلع و الخدمات و رؤوس الأموال كذلك و قع في هذه الفترة الكساد العظيم الذي بدأ في الو.م.أ و امتد إلى باقي العالم ما في وقف النشاط الاقتصادي في معظم الدول ما أدى إلى ظهور منافس جديد للنظام الرأسمالي و هو النظام الاشتراكي مما جعل رجال السياسة و الاقتصاد يشكون في مقدرة النظام الرأسمالي.
و بعد هذه التطورات توجه العالم نحو ما يعرف باقتصاد الحرب أي اتجهت الصناعات الدولية نحو تجهيز الحرب فعرفت العلاقات الدولية شبه انغلاق على بعضها أما في الفترة التي تلت الحرب العالمية II فقد استهلت اقتصاديات الدول النمو من جديد بمجرد انتهاء الحرب بصورة لم يعرفها العالم من قبل فقد نمى الدخل القومي و الإنتاجية بمعدلات لم يسبق لها مثيل منذ قيام الثورة الصناعية و ذلك بقيام النقدي و مالي جديد و ظهور التكفلات الاقتصادية و المنظمات الاقتصادية.
3)- أهداف النشاط المالي:
بالنسبة لأهداف النشاط المالي فإنه يجب التمييز بين النشاط المالي الخاص الذي يرتبط بالإفراد و الهيئات الخاصة و بين النشاط المالي العام الذي يتعلق بمهام الهيئات العامة أو بمهام الدولة المالية.
بالنسبة لأهداف النشاط المالي الخاص فنجد أن المحرك الأساسي لأي نشاط مالي خاص هو دافع الربحية أي الحصول على أقصى ربح ممكن و بأقل قدر من المخاطر، فالربحية و عامل التأكد هما المحركان الأساسيان لأي تمويل خاص.
أما بالنسبة للأنشطة المالية العامة فقلما تهدف إلى الربحية بقدر ما تهدف إلى إشباع الحاجات العامة سواء تعلق الأمر بزيادة درجة الرفاهية الاجتماعية دون أن ينطوي ذلك على أي قدر من الربحية فالغرض الأساسي من قيام الدولة بالنشاط المالي هو تحقيق الأهداف الاجتماعية و الاقتصادية و السياسية.
البحث الثاني: القرارات المالية المتخذة
المطلب الأول: القرارات المالية للأفراد:
تعترض العائلة في ظل قيامها بالنشاط المالي لأربعة قرارات مالية و هذا في ايطار المالية الخاصة.
1- قرارات التحكيم بين الاستهلاك و الادخار:
أي ما هو الجزء من الموارد المالية العائلية الذي يجب إنفاقه على الاستهلاك و كم يجب ادخاره للمستقبل؟
2- قرار التوظيف:
كيف يمكن توظيف الأموال التي تم ادخارها؟ فتملك العائلة في هذا القرار اختيار توظيف أموالها.
3- قرار التمويل:
متى و كيف يمكن للعائلات استعمال أموال الآخرين لتحقيق أهدافهم المرتبطة بالاستهلاك والتوظيف.
4- قرار المخاطر المالية:
كيف يمكن للعائلات التقليل من المخاطر المالية مستقبلا و كيف يمكنهم تجنب أي مخاطر.
إذا القرارات المالية للأفراد مهمة لأن كل موارد المجتمع مكتسبة من العائلات فهم الذين يملكون المؤسسات بطريقة مباشرة كمالك أو بطريقة غير مباشرة أي يملكون أسهم و هم الذين يدفعون الضرائب للدولة حتى تنفق منها.
المطلب الثاني: القرارات المالية للمؤسسات:
وظيفة التمويل:
مفهوم طبيعة تمويل المشاريع لشركة يتعلق بإدارة حقيقية استثمارات هذه الشركة بشكل يعظم العائد على هذه الاستثمارات لمستوى مناسب من مصادر التمويل لتخفيض رأس المال إلى الحد الأدنى.
ويتكون التمويل من قرارين استراتجيين هما قرار التمويل وقرار الاستثمار اللذان يهدفان إلى تعظيم قيمة الشركة حيث أن الهدف الأساسي لتمويل الشركة هو تعظيم ثروة المساهمين وبالتالي فإن أي قرار تمويلي يجب أن يحافظ على الأقل على القيمة الحالية للشركة فكلما استطاعت أن ترفع العائد على استثماراتها مع ثبات الأشياء زادت قيمة الشركة .
قرار الاستثمار: يتعلق هذا القرار باختيار هيكل ومستوى الاستثمار في الشركة ويقصد باختيار هيكل الاستثمارات كيفية وتوزيعها بين استثمارات قصيرة الأجل واستثمارات طويلة الأجل أي الموجودات المتداولة والموجودات الثابتة ويمكن قياس ذلك بنسبة الموجودات المتداولة إلى الموجودات الثابتة ويعتبر هذا الاختيار مهم جدا لما له من أثر على سيولة الشركة.
فلو أن الشركة كانت معظم استثماراتها قصيرة الأجل فهذا يعني أنه سيكون لديها الكثير من السيولة ولكن هذا على حساب الربحية التي ستكون محددة لأن الاستثمار في الموجودات قصيرة الأجل كالودائع المصرفية والمخزون والأوراق المالية قصيرة الأجل يحقق عوائد منخفضة لكنه يؤمن السيولة للشركة وذلك بالمقارنة مع الاستثمار في الموجودات الثابتة التي تحقق عائد مرتفع ولكن على حساب السيولة.
قرار التمويل:
يتعلق هذا القرار باختيار هيكل التمويل في الشركة ويعني ذلك
1- تحديد نسبة التمويل من مصادر تمويل ق.أ ومصادر تمويل ط.أ
2- تحديد المزيج المناسب للتمويل من مصدري الدين والملكية ويعني التمويل بالملكية احتجاز أرباح الشركة وإعادة استثمارها وإن لهذين الاختيارين أهمية كبرى لأنهما يحددان الخطر التمويلي للشركة ورأس المال.
1- فإذا كانت الشركة تحصل على معظم تمويلها من القروض المصرفية وتسهيلات الموردين فإن ذلك سيؤدي إلى ربحية عالية ولكن سيولة الشركة ستكون متدنية والسبب أن تكلفة التمويل قصيرة الأجل أقل من تكلفة التمويل ط.أ
2- إن استعمال المزيج الأمثل للتمويل بالدين وبالأموال الخاصة يخفض تكلفة رأس المال ويعظم قيمة الشركة ولكن إذا أفرطت الشركة في استعمال الدين في هيكل التمويل فسيؤدي ذلك إلى زيادة الخطر التمويلي فسيؤدي ذلك إلى زيادة الخطر التمويلي للشركة والرفع من تكلفة رأس المال.
ويتضح مما تقدم بأن السياسة التمويلية للشركة المتعلقة باختيار نسبة التمويل ق.أ إلى التمويل ط.أ واختيار مزيج بالدين وبالأموال الخاصة واختيار معدل توزيع الأرباح على المساهمين تحدد مجتمعة الفطر التمويلي للشركة وتكلفة رأس المال.
المطلب الثالث: القرارات المالية للدولة
قبل أن نتطرق للقرارات المالية التي تتخذها الدولة من أجل تنفيذ نشاطها المالي علينا أولا تعريف النشاط المالي للدولة وهو يتمثل فيما تحققه الدولة من إيرادات في المحافظ الاستثمارية سواء منها الأوراق المالية كالأسهم والسندات المملوكة لها وغيرها من المحافظ إلى جانب ما تلجأ إليه الدولة من نشاط المؤسسات الاقتراض ( اقتصادية ، اجتماعية ، عقارية) بالإضافة إلى فوائد القروض التي تمنحها الدولة للهيئات العامة المحلية والمؤسسات والمشروعات العامة وما هي أوجه إنفاق هذه الإيرادات من خلال السياسة المالية التي تتبعها الدولة وبعد تعرضنا لمجال النشاط المالي للدولة سوف نقوم بعرض أهم القرارات المالية التي تتخذها الدولة والتي تتمثل فيما يلي :
1- تخطيط النفقات: وهو تقدير وتخطيط الاحتياجات المستقبلية للإنفاق
2- تخطيط الإيرادات: وهو تقدير وتخطيط مصادر الحصول على الأموال اللازمة لتغطية النفقات المخطط لها لفترة مستقبلية.
3- التحصيل المالي: وهو تجميع الأموال من المصادر التي حددتها الحكومة.
4- الرقابة المالية: وهي ممارسة الرقابة على الموارد المالية للدولة وطرق إنفاقها
المبحث الثالث: النظام المالي
المطلب الأول: تعريف النظام المالي
هو مجموع الأسواق والهيئات والوسطاء المستعملة من قبل العائلات والمؤسسات والدول من أجل اتخاذ أحسن القرارات المالية يظهر هذا النظام سوق الأسهم والسندات وكل الأصول المالية الأخرى وكذلك البنوك وشركات الـتأمين وتنتقل هذه الأموال من الوحدات ذات الفائض إلى الوحدات ذات العجز عبر هذا النظام.
المطلب الثاني: آليات النظام المالي
إن الوظيفة الأساسية للنظام المالي هي تحويل الأموال من المقرضين إلى المقترضين أو من الوحدات ذات الفائض إلى الوحدات ذات العجز ويتم هذا التحويل من خلال الأسواق المالية التي تجمع بين عارضي وطالبي الأموال وأيضا من خلال المؤسسات المالية التي تتوسط هذه المعاملات ويكون التمويل مباشرا إذا انتقلت الفوائض عن طريق الأسواق المالية لكن إذا تدخل الوسيط وهي السوق النقدي ( أي البنوك وشركات التأمين ) فإن التمويل يكون غير مباشر وذلك وفق المخطط التالي :
تمويل مباشر
المطلب الثالث: أهم المصطلحات
النقود: هي مجموعة وسائل الدفع في شكلها النقدي معدني أو ورقي المستخدمة لتسوية ، المعاملات الناجمة عن التبادل التجاري بين المدين والدائن .
القرض: هو فعل ثقة يشمل تبادل خدمتين بالنظر إلى شروط معينة مثل التزام بالتسديد عند آجال الاستحقاق وتسديد الفوائد والضمانات اللازمة للقرض.
الحوالات المخصومة: تشمل الأوراق التجارية بمختلف أشكالها من الكمبيالة والسند لأمر .
أذونات الخزينة: هي عبارة عن سندات حكومية قصيرة الأجل في أغلب الأحيان تصدرها الدولة تبعا للحالات الاقتصادية.
محفظة الأوراق المالية: وتشمل الأسهم والسندات وهي بمثابة الاستثمار المالي في الأوراق المالية.
- الاستثمار - الودائع - سندات
- الخصم - سوق الأولي سوق الإصدار - معدل الخصم
- الرسوم - السوق الثانوي سوق التداول - شركات المساهمة
- صرف - سوق الثالث سوق التداول - معدل الفائدة
- سعر الصرف - سوق الرابع تبادل مباشر - عقود المبادلة
- عملاء الصرف دون وجود وسيط
- شركات التضامن - عقود الخيار - عقود المستقبلية
مؤشرات البورصة:
مؤشر داجونز الصناعي: يمثل الرقم القياسي لأسعار أسهم 30 شركة في القطاع الصناعي في و.م.أ وهذا المؤشر من أصل 100 نقطة في سنة الأساس
مؤشر ستانداود اندبورز:
يمثل الرقم القياسي لأسعار الأوراق المالية الصادرة عن 500 شركة أمريكية هذا المؤشر من أصل 10 نقاط في سنة الأساس ( 1941 -1943 = 10 نقاط ) .
مؤشر financial times : يمثل الرقم القياسي لأسعار الأسهم العادية في انجلترا وهذا المؤشر من أصل 100 نقطة في سنة الأساس (1935) .
مؤشر كاك جنرال paris cac general
يمثل الرقم القياسي لأسعار الأوراق المالية في فرنسا هذا المؤشر من أصل 100 نقطة في سنة الأساسي أي أن ( 31/12/82 = 100 نقطة)
يتبع .....................
المبحث الأول: ماهية النشاط المالي
المطلب الأول: تعريف النشاط المالي
المطلب الثاني: أهداف المشاط المالي
المبحث الثالث: القرارات المالية المتخذة
المطلب الأول: القرارات المالية للأفراد
المطلب الثاني: القرارات المالية للمؤسسات
المطلب الثالث: القرارات المالية للدولة
المبحث الثالث: النظام المالي .
المطلب الأول: تعريف النظام المالي
المطلب الثاني: آليات النظام المالي
المطلب الثالث: أهم المصطلحات
خاتمة
مقدمــــــــــــــــــــة
في اقتصاد يتم فيه الانتاج يقصد المبادلة و تتم فيه المبادلة عن طرق النقود أي في اقتصاد يقوم على المبادلة النقدية يكون العلاقات الاقتصادية، مظهران: مظهر عيني و مظهر نقدي أو مالي و سنحاول في بحثنا هذا أن نتطرق إلى المظهر المالي للعلاقات الاقتصادية، أي النشاط المالي و نستهله بنظرة حول النشاط المالي من تعريف و تطور و أهداف ثم إلى القرارات المالية المنخذة من طرف الافراد ،ى المؤسسات و الدولة للقبام بالنشاط المالي ثم نختم بحثنا بالحديث حول النظام المالي تعريفه آلياته و أهم المصطاحات.
المبحث الأول: ماهية النشاط المالي
1)- تعريف النشاط المالي:
النشاط المالي هو تعبير عن كل المهن و المعاملات المتعلقة بالنقود و تسيير و إدارة و تداول و انتقال ملكية رؤوس الأموال .
و يمارس هذا النشاط من الطرف العائلات المؤسسات الوسطاء الماليون و الدولة.
2)- تطور النشاط المالي:
بلغ النشاط المالي في العصر العباسي الثاني مبلغا من التوسع و النظام فتم إدخال عدة مصارف في المجال المالي منها المحاسبة، اليومية (الرزنامج) و الختمة (دفتر الجرد) الصكوك أما في العصر العباسي الثالث فلم يطرأ تغير في المجال المالي عدا شيوع الأوقاف في الأندلس كمورد دائم لبيت المال و بقي العالم بعد ذلك يعيش فترة من الجمود الاقتصادي إلى أن ظهر الفكر الرأسمالي في القرن 19 و خاصة الفترة ما بين 1848-1914 و التي سميت بالرأسمالية المالية و التي امتازت بتطور المؤسسات المالية و المصرفية و التي أصبحت تلعب دورا أساسيا في تسيير الحياة الاقتصادية باعتبارها أصبحت الممول الأول و الأساسي للمؤسسات الكبرى التي اضطرت إلى استعمال القروض المصرفية و لإصدار الأسهم حتى تتمكن من جمع اكبر قدر من الموارد المالية لكي تستجيب لمتطلبات النمو فتجلت طبيعة النظام الرأسمالي الذي يبحث دوما من أرباح و أسواق جديدة و هذا بالاستيلاء على الأراضي و خيرات الدول الفقيرة في آسيا و أفريقيا و أمريكا فكانت هذه الدول تتسابق في السطو على المستعمرات الشيء الذي فجر تناقضات كبيرة بينها أدت إلى ظهور الحرب العالمية الأولى و انتهت الحرب العالمية I بهزيمة ألمانيا و تدمير اقتصاديات الدول المنتصرة و المنهزمة على السواء مما أدى تحميل ألمانيا تعويض دمار الحرب كذلك انتهى عصر الحرية التجارية الذي ساء العالم لفترة طويلة و قيدت التجارة العالمية و هجرت الدول قاعدة النصب و بهذا تعسر انتقال السلع و الخدمات و رؤوس الأموال كذلك و قع في هذه الفترة الكساد العظيم الذي بدأ في الو.م.أ و امتد إلى باقي العالم ما في وقف النشاط الاقتصادي في معظم الدول ما أدى إلى ظهور منافس جديد للنظام الرأسمالي و هو النظام الاشتراكي مما جعل رجال السياسة و الاقتصاد يشكون في مقدرة النظام الرأسمالي.
و بعد هذه التطورات توجه العالم نحو ما يعرف باقتصاد الحرب أي اتجهت الصناعات الدولية نحو تجهيز الحرب فعرفت العلاقات الدولية شبه انغلاق على بعضها أما في الفترة التي تلت الحرب العالمية II فقد استهلت اقتصاديات الدول النمو من جديد بمجرد انتهاء الحرب بصورة لم يعرفها العالم من قبل فقد نمى الدخل القومي و الإنتاجية بمعدلات لم يسبق لها مثيل منذ قيام الثورة الصناعية و ذلك بقيام النقدي و مالي جديد و ظهور التكفلات الاقتصادية و المنظمات الاقتصادية.
3)- أهداف النشاط المالي:
بالنسبة لأهداف النشاط المالي فإنه يجب التمييز بين النشاط المالي الخاص الذي يرتبط بالإفراد و الهيئات الخاصة و بين النشاط المالي العام الذي يتعلق بمهام الهيئات العامة أو بمهام الدولة المالية.
بالنسبة لأهداف النشاط المالي الخاص فنجد أن المحرك الأساسي لأي نشاط مالي خاص هو دافع الربحية أي الحصول على أقصى ربح ممكن و بأقل قدر من المخاطر، فالربحية و عامل التأكد هما المحركان الأساسيان لأي تمويل خاص.
أما بالنسبة للأنشطة المالية العامة فقلما تهدف إلى الربحية بقدر ما تهدف إلى إشباع الحاجات العامة سواء تعلق الأمر بزيادة درجة الرفاهية الاجتماعية دون أن ينطوي ذلك على أي قدر من الربحية فالغرض الأساسي من قيام الدولة بالنشاط المالي هو تحقيق الأهداف الاجتماعية و الاقتصادية و السياسية.
البحث الثاني: القرارات المالية المتخذة
المطلب الأول: القرارات المالية للأفراد:
تعترض العائلة في ظل قيامها بالنشاط المالي لأربعة قرارات مالية و هذا في ايطار المالية الخاصة.
1- قرارات التحكيم بين الاستهلاك و الادخار:
أي ما هو الجزء من الموارد المالية العائلية الذي يجب إنفاقه على الاستهلاك و كم يجب ادخاره للمستقبل؟
2- قرار التوظيف:
كيف يمكن توظيف الأموال التي تم ادخارها؟ فتملك العائلة في هذا القرار اختيار توظيف أموالها.
3- قرار التمويل:
متى و كيف يمكن للعائلات استعمال أموال الآخرين لتحقيق أهدافهم المرتبطة بالاستهلاك والتوظيف.
4- قرار المخاطر المالية:
كيف يمكن للعائلات التقليل من المخاطر المالية مستقبلا و كيف يمكنهم تجنب أي مخاطر.
إذا القرارات المالية للأفراد مهمة لأن كل موارد المجتمع مكتسبة من العائلات فهم الذين يملكون المؤسسات بطريقة مباشرة كمالك أو بطريقة غير مباشرة أي يملكون أسهم و هم الذين يدفعون الضرائب للدولة حتى تنفق منها.
المطلب الثاني: القرارات المالية للمؤسسات:
وظيفة التمويل:
مفهوم طبيعة تمويل المشاريع لشركة يتعلق بإدارة حقيقية استثمارات هذه الشركة بشكل يعظم العائد على هذه الاستثمارات لمستوى مناسب من مصادر التمويل لتخفيض رأس المال إلى الحد الأدنى.
ويتكون التمويل من قرارين استراتجيين هما قرار التمويل وقرار الاستثمار اللذان يهدفان إلى تعظيم قيمة الشركة حيث أن الهدف الأساسي لتمويل الشركة هو تعظيم ثروة المساهمين وبالتالي فإن أي قرار تمويلي يجب أن يحافظ على الأقل على القيمة الحالية للشركة فكلما استطاعت أن ترفع العائد على استثماراتها مع ثبات الأشياء زادت قيمة الشركة .
قرار الاستثمار: يتعلق هذا القرار باختيار هيكل ومستوى الاستثمار في الشركة ويقصد باختيار هيكل الاستثمارات كيفية وتوزيعها بين استثمارات قصيرة الأجل واستثمارات طويلة الأجل أي الموجودات المتداولة والموجودات الثابتة ويمكن قياس ذلك بنسبة الموجودات المتداولة إلى الموجودات الثابتة ويعتبر هذا الاختيار مهم جدا لما له من أثر على سيولة الشركة.
فلو أن الشركة كانت معظم استثماراتها قصيرة الأجل فهذا يعني أنه سيكون لديها الكثير من السيولة ولكن هذا على حساب الربحية التي ستكون محددة لأن الاستثمار في الموجودات قصيرة الأجل كالودائع المصرفية والمخزون والأوراق المالية قصيرة الأجل يحقق عوائد منخفضة لكنه يؤمن السيولة للشركة وذلك بالمقارنة مع الاستثمار في الموجودات الثابتة التي تحقق عائد مرتفع ولكن على حساب السيولة.
قرار التمويل:
يتعلق هذا القرار باختيار هيكل التمويل في الشركة ويعني ذلك
1- تحديد نسبة التمويل من مصادر تمويل ق.أ ومصادر تمويل ط.أ
2- تحديد المزيج المناسب للتمويل من مصدري الدين والملكية ويعني التمويل بالملكية احتجاز أرباح الشركة وإعادة استثمارها وإن لهذين الاختيارين أهمية كبرى لأنهما يحددان الخطر التمويلي للشركة ورأس المال.
1- فإذا كانت الشركة تحصل على معظم تمويلها من القروض المصرفية وتسهيلات الموردين فإن ذلك سيؤدي إلى ربحية عالية ولكن سيولة الشركة ستكون متدنية والسبب أن تكلفة التمويل قصيرة الأجل أقل من تكلفة التمويل ط.أ
2- إن استعمال المزيج الأمثل للتمويل بالدين وبالأموال الخاصة يخفض تكلفة رأس المال ويعظم قيمة الشركة ولكن إذا أفرطت الشركة في استعمال الدين في هيكل التمويل فسيؤدي ذلك إلى زيادة الخطر التمويلي فسيؤدي ذلك إلى زيادة الخطر التمويلي للشركة والرفع من تكلفة رأس المال.
ويتضح مما تقدم بأن السياسة التمويلية للشركة المتعلقة باختيار نسبة التمويل ق.أ إلى التمويل ط.أ واختيار مزيج بالدين وبالأموال الخاصة واختيار معدل توزيع الأرباح على المساهمين تحدد مجتمعة الفطر التمويلي للشركة وتكلفة رأس المال.
المطلب الثالث: القرارات المالية للدولة
قبل أن نتطرق للقرارات المالية التي تتخذها الدولة من أجل تنفيذ نشاطها المالي علينا أولا تعريف النشاط المالي للدولة وهو يتمثل فيما تحققه الدولة من إيرادات في المحافظ الاستثمارية سواء منها الأوراق المالية كالأسهم والسندات المملوكة لها وغيرها من المحافظ إلى جانب ما تلجأ إليه الدولة من نشاط المؤسسات الاقتراض ( اقتصادية ، اجتماعية ، عقارية) بالإضافة إلى فوائد القروض التي تمنحها الدولة للهيئات العامة المحلية والمؤسسات والمشروعات العامة وما هي أوجه إنفاق هذه الإيرادات من خلال السياسة المالية التي تتبعها الدولة وبعد تعرضنا لمجال النشاط المالي للدولة سوف نقوم بعرض أهم القرارات المالية التي تتخذها الدولة والتي تتمثل فيما يلي :
1- تخطيط النفقات: وهو تقدير وتخطيط الاحتياجات المستقبلية للإنفاق
2- تخطيط الإيرادات: وهو تقدير وتخطيط مصادر الحصول على الأموال اللازمة لتغطية النفقات المخطط لها لفترة مستقبلية.
3- التحصيل المالي: وهو تجميع الأموال من المصادر التي حددتها الحكومة.
4- الرقابة المالية: وهي ممارسة الرقابة على الموارد المالية للدولة وطرق إنفاقها
المبحث الثالث: النظام المالي
المطلب الأول: تعريف النظام المالي
هو مجموع الأسواق والهيئات والوسطاء المستعملة من قبل العائلات والمؤسسات والدول من أجل اتخاذ أحسن القرارات المالية يظهر هذا النظام سوق الأسهم والسندات وكل الأصول المالية الأخرى وكذلك البنوك وشركات الـتأمين وتنتقل هذه الأموال من الوحدات ذات الفائض إلى الوحدات ذات العجز عبر هذا النظام.
المطلب الثاني: آليات النظام المالي
إن الوظيفة الأساسية للنظام المالي هي تحويل الأموال من المقرضين إلى المقترضين أو من الوحدات ذات الفائض إلى الوحدات ذات العجز ويتم هذا التحويل من خلال الأسواق المالية التي تجمع بين عارضي وطالبي الأموال وأيضا من خلال المؤسسات المالية التي تتوسط هذه المعاملات ويكون التمويل مباشرا إذا انتقلت الفوائض عن طريق الأسواق المالية لكن إذا تدخل الوسيط وهي السوق النقدي ( أي البنوك وشركات التأمين ) فإن التمويل يكون غير مباشر وذلك وفق المخطط التالي :
تمويل مباشر
المطلب الثالث: أهم المصطلحات
النقود: هي مجموعة وسائل الدفع في شكلها النقدي معدني أو ورقي المستخدمة لتسوية ، المعاملات الناجمة عن التبادل التجاري بين المدين والدائن .
القرض: هو فعل ثقة يشمل تبادل خدمتين بالنظر إلى شروط معينة مثل التزام بالتسديد عند آجال الاستحقاق وتسديد الفوائد والضمانات اللازمة للقرض.
الحوالات المخصومة: تشمل الأوراق التجارية بمختلف أشكالها من الكمبيالة والسند لأمر .
أذونات الخزينة: هي عبارة عن سندات حكومية قصيرة الأجل في أغلب الأحيان تصدرها الدولة تبعا للحالات الاقتصادية.
محفظة الأوراق المالية: وتشمل الأسهم والسندات وهي بمثابة الاستثمار المالي في الأوراق المالية.
- الاستثمار - الودائع - سندات
- الخصم - سوق الأولي سوق الإصدار - معدل الخصم
- الرسوم - السوق الثانوي سوق التداول - شركات المساهمة
- صرف - سوق الثالث سوق التداول - معدل الفائدة
- سعر الصرف - سوق الرابع تبادل مباشر - عقود المبادلة
- عملاء الصرف دون وجود وسيط
- شركات التضامن - عقود الخيار - عقود المستقبلية
مؤشرات البورصة:
مؤشر داجونز الصناعي: يمثل الرقم القياسي لأسعار أسهم 30 شركة في القطاع الصناعي في و.م.أ وهذا المؤشر من أصل 100 نقطة في سنة الأساس
مؤشر ستانداود اندبورز:
يمثل الرقم القياسي لأسعار الأوراق المالية الصادرة عن 500 شركة أمريكية هذا المؤشر من أصل 10 نقاط في سنة الأساس ( 1941 -1943 = 10 نقاط ) .
مؤشر financial times : يمثل الرقم القياسي لأسعار الأسهم العادية في انجلترا وهذا المؤشر من أصل 100 نقطة في سنة الأساس (1935) .
مؤشر كاك جنرال paris cac general
يمثل الرقم القياسي لأسعار الأوراق المالية في فرنسا هذا المؤشر من أصل 100 نقطة في سنة الأساسي أي أن ( 31/12/82 = 100 نقطة)
يتبع .....................