عبدالقادر1110
2012-03-03, 20:50
نداء للتعبئة
تصريح المكتب الوطني 2012/03/01
عكفت نقابتنا على تصحيح الاختلالات المسجلة في القانون الخاص لمستخدمي قطاع التربية الوطنية. وفي هذا الصدد عقدت سلسلة لقاءات تشاورية بين أعضاء المكتب الوطني وتفاوضية مع وزارة التربية الوطنية قدمت خلالها نقابتنا مقترحات تلبي طموح الأساتذة و تنبع من دراسة مقارنة دقيقة مبنية على مبدأين أساسيين : احترام التشريع المعمول به و المعاملة بالمثل مع قطاعات الوظيفة العامة و كان أن الوصاية وصفت هذا العمل بالمهنية الفائقة و بالمنطقية القانونية.
بيد أن وزارة التربية الوطنية التي كانت تصف عملنا بالإيجابي لم تتبناه إلا من حيث الشكل فعمدت إلى تعميم مقترحاتنا على كل أسلاك القطاع فعلى غرار منصب الأستاذ الرئيسي جاء الدور على منصب الأستاذ المكون و لكنها ترفض التصنيف المقترح من طرفنا دون تقديم حجج قانونية.
ففي الوقت الذي نعمل فيه على الاحتفاظ بالكفاءات و الخبرات في حقل التدريس بهدف تطوير المدرسة و التحصيل العلمي للتلاميذ تماشيا مع أهداف الإصلاحات نجد أن مقترحات الوزارة تحفز الأساتذة على المغادرة و التموقع في أسلاك الإدارة لأنها أكثر دخلا و أحسن تصنيفا، و قد سبق أن اقترحنا تصنيفات متوازية بين أسلاك الإدارة وأسلاك التدريس و البيداغوجيا مع مد جسور بينهما للترقية و حتى في الإدماج فقد قبل للمنتسبين للإدارة دون شروط و أدمجوا في مناصب لا تأهيل لهم بها في حين يرفض ذلك للأساتذة التقنيين في الثانويات و الأساتذة المهندسين و الأساتذة المجازين في الثانويات و يشترط عليهم شروط تعجيزية و أقل ما يمكن قوله هو أن هذا إخلال بمبدأ المعاملة بالمثل.
و كنا ننتظر أن ترينا الوزارة الوصية الخيط الأبيض من الأسود من استجابتها لمطالبنا فكان أن أكثرت من مسوداتها مسودّة تلو الأخرى الشيء الذي عتم السواد في فضاء الثقة بينها و بيننا.
إن المكتب الوطني للنقابة الذي لم يدخر جهدا في شرح مطالب الأساتذة و الدفاع عنها باستخدام القانون و المنطق لم يجد من الوزارة الوصية غير الآذان المسدودة و عليه فإنه يتوجه إلى السادة الأساتذة أصحاب القرار و يطلب منهم عقد جمعيات عامة لمناقشة الوضع و اتخاذ ما يرونه مناسبا من قرارات.
الجزائر في 01 مارس 2012
عن المكتب الوطني
المنسق الوطني :الأستاذ نوار العربي
تصريح المكتب الوطني 2012/03/01
عكفت نقابتنا على تصحيح الاختلالات المسجلة في القانون الخاص لمستخدمي قطاع التربية الوطنية. وفي هذا الصدد عقدت سلسلة لقاءات تشاورية بين أعضاء المكتب الوطني وتفاوضية مع وزارة التربية الوطنية قدمت خلالها نقابتنا مقترحات تلبي طموح الأساتذة و تنبع من دراسة مقارنة دقيقة مبنية على مبدأين أساسيين : احترام التشريع المعمول به و المعاملة بالمثل مع قطاعات الوظيفة العامة و كان أن الوصاية وصفت هذا العمل بالمهنية الفائقة و بالمنطقية القانونية.
بيد أن وزارة التربية الوطنية التي كانت تصف عملنا بالإيجابي لم تتبناه إلا من حيث الشكل فعمدت إلى تعميم مقترحاتنا على كل أسلاك القطاع فعلى غرار منصب الأستاذ الرئيسي جاء الدور على منصب الأستاذ المكون و لكنها ترفض التصنيف المقترح من طرفنا دون تقديم حجج قانونية.
ففي الوقت الذي نعمل فيه على الاحتفاظ بالكفاءات و الخبرات في حقل التدريس بهدف تطوير المدرسة و التحصيل العلمي للتلاميذ تماشيا مع أهداف الإصلاحات نجد أن مقترحات الوزارة تحفز الأساتذة على المغادرة و التموقع في أسلاك الإدارة لأنها أكثر دخلا و أحسن تصنيفا، و قد سبق أن اقترحنا تصنيفات متوازية بين أسلاك الإدارة وأسلاك التدريس و البيداغوجيا مع مد جسور بينهما للترقية و حتى في الإدماج فقد قبل للمنتسبين للإدارة دون شروط و أدمجوا في مناصب لا تأهيل لهم بها في حين يرفض ذلك للأساتذة التقنيين في الثانويات و الأساتذة المهندسين و الأساتذة المجازين في الثانويات و يشترط عليهم شروط تعجيزية و أقل ما يمكن قوله هو أن هذا إخلال بمبدأ المعاملة بالمثل.
و كنا ننتظر أن ترينا الوزارة الوصية الخيط الأبيض من الأسود من استجابتها لمطالبنا فكان أن أكثرت من مسوداتها مسودّة تلو الأخرى الشيء الذي عتم السواد في فضاء الثقة بينها و بيننا.
إن المكتب الوطني للنقابة الذي لم يدخر جهدا في شرح مطالب الأساتذة و الدفاع عنها باستخدام القانون و المنطق لم يجد من الوزارة الوصية غير الآذان المسدودة و عليه فإنه يتوجه إلى السادة الأساتذة أصحاب القرار و يطلب منهم عقد جمعيات عامة لمناقشة الوضع و اتخاذ ما يرونه مناسبا من قرارات.
الجزائر في 01 مارس 2012
عن المكتب الوطني
المنسق الوطني :الأستاذ نوار العربي