قندوسي لخضر
2012-03-02, 15:18
1 ـ الانحياز إلى فئة خاصة من الموظفين بغرض تمكينها حيازة على وظائف عليا في الإدارة.
2 ـ تجاهل استحداث مناصب و تخصصات ضرورية ينص عنها القانون التوجيهي للتربية و خاصة في مرحلتي التربية التحضيرية و التعليم الابتدائي و في مجال محو الأمية و تعليم الكبار.
3 ـ معاقبة فئة مفتشي التعليم الابتدائي بالإصرار على التمييز في التصنيف و منحهم أقل من زملائهم في مرحلتي التعليم المتوسط و الثانوي رغم أنهم أحيانا يملكون حاليا مؤهلات مهنية و علمية أعلى و يؤدون مهاما إدارية و يشرفون على مجموعة من المواد و يتعاملون مع مجموعة من التخصصات بالإضافة إلى المهام المشتركة مع بقية المفتشين في المتوسط و الثانوي .
4 ـ كذلك معاقبة فئة مفتشي التعليم الابتدائي بوضع رتبة وحيدة في السلك مع حرمانهم من الترقية. وتكريس مبدأ التمييز دون اعتماده على معايير موضوعية واضحة... و إدماج المفتشين المنحدرين من التعليم الثانوي في رتبة مفتشي التعليم المتوسط أو التوجيه المدرسي دون مشورة المعنيين، ودون تقدير حقيقي يليق بملمحهم و إغفال تماما لفئة مفتشي التعليم الابتدائي المنحدرين من التعليم المتوسط والذين كانوا مصنفين في الصنف 13 مثلهم مثل المنحدرين من التعليم الثانوي مع نزع النقاط الاستدلالية 105 دون تعويض.
5 ـ التمييز بين الموظفين من خلال تحديد سقف تصنيف الموظفين في التعليم الابتدائي في 14 فقط و فسح المجال لغيرهم لبلوغ الصنف 16 أو 17 و هو عقاب للموظفين في هذه المرحلة بالقانون و سلب حقوقهم حاليا و في المستقبل في التمتع بتثمين مؤهلاتهم العلمية و في المرحلة التي يختارونها.
6 ـ ظلم في الترقية و تمييز فادح بين الموظفين فهل يعقل على سبيل المثال تصنيف موظف بأقل مؤهلات في 15 هو سابقا في 16/02 بينما مفتش التعليم الابتدائي هو سابقا في 16/05 يتم تصنيفه فقط في 14 و بمؤهلات قد لا يملكها ذاك المصنف في 17.
7 ـ الاستهزاء بمفتشي التعليم الابتدائي باستحداث منصب مفتش إدارة مؤسسات بإضافة مهام تسيير لا توجد لدى نظرائه في المتوسط و الثانوي بهدف القضاء النهائي على استقلالية التفتيش في التعليم الابتدائي مع تكليفه بمهام من اختصاص موظفي الإدارة ، فهل هذا المنصب ينتمي إلى موظفي الإدارة أو إلى موظفي المراقبة و التفتيش ؟؟؟؟.
8ـ الامتناع عن استشراف المستقبل من خلال التركيز فقط على تدارك النقائص التي أفرزها تطبيق المرسوم التنفيذي 08/315 و عن معالجة وضعيات مستجدة بهدف تحديد عمر القانون بمدة قصيرة و قتل التطلع إلى المستقبل ، مع العلم أن أي قانون خاص يجب أن يأخد بعين الاعتبار مؤهلات الموظف مع الحرص على تثمين كل من: ( الأقدمية و مجهود الموظف لتحسين مؤهلاته) .
9 ـ الإصرار على تصنيف الأستاذ المكون في المدرسة الابتدائية و مدير مدرسة ابتدائية و مفتش التغذية المدرسية في نفس الصنف 13 رغم أنهم يختلفون في المهام و المؤهلات المهنية و العلمية و
10 ـ تجاهل مبدأ المحافظة على الحقوق المكتسبة بالاستناد إلى المرسوم بالاستناد إلى المرسوم التنفيذي 90/49 و ليس إلى المرسوم 08/315 الذي هو بصدد التعديل من أجل الانحياز إلى فئة من الموظفين على حساب أخرى.
و الخلاصة :
بالنسبة لسلك التفتيش هناك ( مفتش تعليم ابتدائي و مفتش تعليم متوسط و مفتش تربية وطنية) الكل يحمل محفظة و يفتش موظفا حسب نطاق الإشراف التربوي و الإداري أي يشتركون في نفس المهام و يختلفون في خصوصية التفتيش .
ففي الابتدائي هناك مفتش يحمل الماجستير و كذلك في المتوسط و الثانوي و قد نجد مفتش تربية وطنية دون ذلك بكثير مع احترامي للجميع.
و يبقى الآن للجنة الصياغة أن تتصف بالشفافية و تعلن عن المعايير المعتمدة في التمييز بين موظفي المراقبة و التفتيش، و مهما كان الأمر فإن أسلاك التفتيش و المراقبة هي أعلى رتبة ترقية للموظف في قطاع التربية و منها تتشكل نخبة تتكفل بمهام مشتركة كالبحث و المراقبة و التفتيش و التحقيق ، و المنطق يقتضي أن تصنف أعلى من كل موظفي التعليم و أعلى من كل موظفي الإدارة و هذا هو المنطق الذي أسس له في المرسوم التنفيذي 90/49 ، فلماذا هذا التراجع ؟؟؟؟
2 ـ تجاهل استحداث مناصب و تخصصات ضرورية ينص عنها القانون التوجيهي للتربية و خاصة في مرحلتي التربية التحضيرية و التعليم الابتدائي و في مجال محو الأمية و تعليم الكبار.
3 ـ معاقبة فئة مفتشي التعليم الابتدائي بالإصرار على التمييز في التصنيف و منحهم أقل من زملائهم في مرحلتي التعليم المتوسط و الثانوي رغم أنهم أحيانا يملكون حاليا مؤهلات مهنية و علمية أعلى و يؤدون مهاما إدارية و يشرفون على مجموعة من المواد و يتعاملون مع مجموعة من التخصصات بالإضافة إلى المهام المشتركة مع بقية المفتشين في المتوسط و الثانوي .
4 ـ كذلك معاقبة فئة مفتشي التعليم الابتدائي بوضع رتبة وحيدة في السلك مع حرمانهم من الترقية. وتكريس مبدأ التمييز دون اعتماده على معايير موضوعية واضحة... و إدماج المفتشين المنحدرين من التعليم الثانوي في رتبة مفتشي التعليم المتوسط أو التوجيه المدرسي دون مشورة المعنيين، ودون تقدير حقيقي يليق بملمحهم و إغفال تماما لفئة مفتشي التعليم الابتدائي المنحدرين من التعليم المتوسط والذين كانوا مصنفين في الصنف 13 مثلهم مثل المنحدرين من التعليم الثانوي مع نزع النقاط الاستدلالية 105 دون تعويض.
5 ـ التمييز بين الموظفين من خلال تحديد سقف تصنيف الموظفين في التعليم الابتدائي في 14 فقط و فسح المجال لغيرهم لبلوغ الصنف 16 أو 17 و هو عقاب للموظفين في هذه المرحلة بالقانون و سلب حقوقهم حاليا و في المستقبل في التمتع بتثمين مؤهلاتهم العلمية و في المرحلة التي يختارونها.
6 ـ ظلم في الترقية و تمييز فادح بين الموظفين فهل يعقل على سبيل المثال تصنيف موظف بأقل مؤهلات في 15 هو سابقا في 16/02 بينما مفتش التعليم الابتدائي هو سابقا في 16/05 يتم تصنيفه فقط في 14 و بمؤهلات قد لا يملكها ذاك المصنف في 17.
7 ـ الاستهزاء بمفتشي التعليم الابتدائي باستحداث منصب مفتش إدارة مؤسسات بإضافة مهام تسيير لا توجد لدى نظرائه في المتوسط و الثانوي بهدف القضاء النهائي على استقلالية التفتيش في التعليم الابتدائي مع تكليفه بمهام من اختصاص موظفي الإدارة ، فهل هذا المنصب ينتمي إلى موظفي الإدارة أو إلى موظفي المراقبة و التفتيش ؟؟؟؟.
8ـ الامتناع عن استشراف المستقبل من خلال التركيز فقط على تدارك النقائص التي أفرزها تطبيق المرسوم التنفيذي 08/315 و عن معالجة وضعيات مستجدة بهدف تحديد عمر القانون بمدة قصيرة و قتل التطلع إلى المستقبل ، مع العلم أن أي قانون خاص يجب أن يأخد بعين الاعتبار مؤهلات الموظف مع الحرص على تثمين كل من: ( الأقدمية و مجهود الموظف لتحسين مؤهلاته) .
9 ـ الإصرار على تصنيف الأستاذ المكون في المدرسة الابتدائية و مدير مدرسة ابتدائية و مفتش التغذية المدرسية في نفس الصنف 13 رغم أنهم يختلفون في المهام و المؤهلات المهنية و العلمية و
10 ـ تجاهل مبدأ المحافظة على الحقوق المكتسبة بالاستناد إلى المرسوم بالاستناد إلى المرسوم التنفيذي 90/49 و ليس إلى المرسوم 08/315 الذي هو بصدد التعديل من أجل الانحياز إلى فئة من الموظفين على حساب أخرى.
و الخلاصة :
بالنسبة لسلك التفتيش هناك ( مفتش تعليم ابتدائي و مفتش تعليم متوسط و مفتش تربية وطنية) الكل يحمل محفظة و يفتش موظفا حسب نطاق الإشراف التربوي و الإداري أي يشتركون في نفس المهام و يختلفون في خصوصية التفتيش .
ففي الابتدائي هناك مفتش يحمل الماجستير و كذلك في المتوسط و الثانوي و قد نجد مفتش تربية وطنية دون ذلك بكثير مع احترامي للجميع.
و يبقى الآن للجنة الصياغة أن تتصف بالشفافية و تعلن عن المعايير المعتمدة في التمييز بين موظفي المراقبة و التفتيش، و مهما كان الأمر فإن أسلاك التفتيش و المراقبة هي أعلى رتبة ترقية للموظف في قطاع التربية و منها تتشكل نخبة تتكفل بمهام مشتركة كالبحث و المراقبة و التفتيش و التحقيق ، و المنطق يقتضي أن تصنف أعلى من كل موظفي التعليم و أعلى من كل موظفي الإدارة و هذا هو المنطق الذي أسس له في المرسوم التنفيذي 90/49 ، فلماذا هذا التراجع ؟؟؟؟