بعد رفض النقابات معظم التعديلات....

[BENDJDIA]

إصدار الوثيقة الجديدة للقانون الخاص في 8 مارس الجاري

وصلت نقابات التربية أمس إلى طريق مسدود مع الوصاية بعد رفض هذه الأخيرة جل مقترحات النقابات فيما يخص تعديل القانون الخاص· وعبرت النقابات عن عدم رضاها عما جاء في مسودة القانون الخاص بموظفي القطاع، الذي قدمته وزارة التربية الوطنية أمس خاصة فيما يتعلق بالترقية والإدماج، وهو ما أدى بالوزارة إلى برمجة آخر لقاء بين الطرفين الإثنين المقبل لتدارك تلك الاختلالات، فيما حدد الخميس المقبل تاريخا لإصدار الوثيقة النهائية·
انتهى أمس اللقاء الذي جمع نقابات التربية السبع المعتمدة، مع وزارة التربية الوطنية، الذي خصص لمناقشة المسودة الثانية المعدلة للقانون الخاص، دون التوصل الى أية نتائج· واعتبرت معظم النقابات المجتمعة، أن التعديلات المقترحة من طرف مصالح الوزير بن بوزيد غامضة وغير كافية لتصحيح الاختلالات الواردة، وأكدت النقابات أن الوصاية لم تدون مقترحاتهم في النسخة المعدلة·
وذكر في هذا الشأن المكلف بالإعلام بالمجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني ”كناباست”، مسعود بوديبة، أن ”كنابست” رفقة جميع النقابات غير راضين على محتوى الوثيقة التي قدمتها الوزارة، حيث لم يتم قبول أغلبية المقترحات، مشيرا إلى أنه تم قبولها من حيث الشكل فقط، أما من حيث المضمون و تصنيف الرتب المطلوبة فقد رفضتها الوزارة· وأضاف محدثنا أن الوصاية أبقت على المقترحات السابقة نفسها، ولم تستجب للمطالب المطروحة في السابق خاصة فيما يتلعق بالترقية، وأشار في هذا الشأن إلى أن المجلس كان قد اقترح أن تكون الترقية في التصنيف لأستاذ رئيسي في الرتبة 15 وأستاذ مكون في الرتبة ,17 إلا أن الوزارة رفضت ذلك وأبقت على المقترحات السابقة، أي أستاذ رئيسي في الرتبة 14 وأستاذ مكون في الرتبة ,15 إضافة الى الإبقاء على مدير متوسطة في الرتبة 15 ومدير ثانوية في الرتبة .16
وقال بوديبة إن الوصاية لم تقم بالتوازن في مسار الترقية البيداغوجية والترقية الإدارية· أما فيما يتعلق بالإدماج، فأكد المتحدث أنه تم الإبقاء على الترقية متساوية بين جميع عمال القطاع دون احترام الفوارق من حيث الشهادات والمستويات والخبرة المهنية، وهو ما رفضته النقابات·
من جانب آخر، أوضح بوديبة أن ما حدث في اجتماع أمس وما قدمته الوصاية في الوثيقة المعدلة، يؤكد أنها هي المعرقلة لجميع الطلبات الخاصة بتصحيح اختلالات القانون الخاص وليس الوظيفة العمومية، إضافة إلى أنها في كل مرة تحاول التهرب من الاستجابة الفعلية لمطالب العمال، وهو ما ولد ضغوطا كبيرة على النقابات من طرف القواعد العمالية·
كما أشار بوديبة الى أن الوصاية أعطت الوزارة مهلة أخرى إلى غاية يوم الإثنين المقبل من أجل إعادة دراسة المقترحات، حيث سيتم عقد اجتماع آخر بين الطرفين لمناقشة المقترحات، على أن يتم عقد اجتماع آخر يوم الخميس المقبل 8 مارس الجاري، من أجل إصدار الوثيقة الجديدة للقانون الخاص بموظفي القطاع، بعدها سيتم تقديمها إلى الحكومة للمصادقة عليها·

جريدة البلاد

[ahmedchek]

ثقتنا كبيرة في قيادة الكناباست

[حميدو09]

لا و لن نسكت و الحل الان في ايدنيا و ليس في يد اي احد لا نقايات و لا غزعبالات و لا هم يحزنون الشعب قادم يا وزارة و نحن نريد ...............................اسقاطك

[ahmedchek]

لا و لن نسكت و الحل الان في ايدنيا و ليس في يد اي احد لا نقايات و لا غزعبالات و لا هم يحزنون الشعب قادم يا وزارة و نحن نريد ...............................اسقاطك

يا اخي الوزارة راهنت على التحالف -انباف وكناباست-لتمرير القانون

--رحبت به الانباف وثمنت عودة المدير والمفتش الى رتب وبتصنيف جيد

--الكناباست رفضت بقوة اقتراحات الوزارة وخالفت حليفتها الانباف في توجهاتها
--السناباست سلكت كذلك سلوك الكناباست ونفس الشي بقية النقابات.وبقيت الانباف وحدها ترحب بالاقتراحات وكل تدخلاتها على المدير والمفتش

----يوم الاثنين لقاء اخر............سننتظر

[BENDJDIA]

وزارة التربية تضطر لوقف آخر اجتماع لطي الملف وتبرمج لقاء بديلا الخميس المقبل


اضطرت أمس وزارة التربية لوقف الاجتماع مع نقابات التربية المخصص لإعداد الوثيقة النهائية للمشروع التمهيدي للقانون الخاص، وبرمجة لقاء آخر يوم الخميس المقبل لطي الملف بعد الانتقادات اللاذعة التي صدرت عن العديد من الشركاء الاجتماعيين، بخصوص ما ورد في المسودة المقترحة التي أقصت مرة أخرى مختلف مقترحاتهم، وهو ما اعتبروه “ تلاعبا بالملف وأن الوزارة هي من تعرقل مطالبهم وليس الوظيف العمومي”، محذرين إياها من أية احتجاجات مرتقبة.
انتهى اللقاء الذي كان من المفروض أن يكون الأخير، حسب قول المكلف بالإعلام على مستوى مجلس “الكناباست”، بوديبة مسعود، في تصريح لـ “الفجر” بنتائج سلبية، قائلا “إنهم خرجوا مستائين من الاجتماع”، لأن اللجنة المكلفة بإعداد الملف لا تعتمد على الجدية في الحوار، بعد أن تفاجؤوا أن الوثيقة المعدلة لم تغير شيئا من الوضعية، بالنسبة للمجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي، حيث لم يتم قبول مقترحاتهم. وأوضح بوديبة أن الوزارة الوصية قبلت مطالبهم من حيث الشكل، غير أنها رفضتها من حيث المضمون فيما تعلق بالتصنيف والترقية والإدماج، ما جعلهم يتيقنون أن وزارة التربية هي من تقف أمام مطالبهم وليس الوظيف العمومي الذي يقوم بعرقلتها، خصوصا أن هناك دراسة دقيقة حملت الفوارق الموجودة بين قطاع التربية وقطاعات أخرى، ما يستدعي “تحقيق العدالة”، غير أن الوصاية تحججت باستحالة ذلك نظر للأثر المالي كون قطاع التربية يضم أكبر عدد من الموظفين وهو ما رفضته “الكناباست” التي دعت إلى الاهتمام أكثر بالقطاع باعتباره قطاعا استراتيجيا.
إعطاء الأهمية للترقيات الإدارية على حساب الترقيات البيداغوجية ورفض الإدماج
وسجلت النقابة رفض اللجنة المشتركة الترقية البيداغوجية موازاة مع الترقية الإدارية، بعد أن كرست “ التهميش” لفئة أصحاب الشهادات العليا، حيث أبقت على تصنيف أستاذ الثانوي الرئيسي في الرتبة 14 بدلا من 15 كما اقترحته “الكناباست“، والأستاذ المكون الرئيس صنف في الرتبة 15 دون 17، في الوقت الذي صنف مديرو الابتدائية والمتوسط والثانوي ومفتش تربية في الرتبة 13، 15، 16، 17 على التوالي، حيث أعطت الوزارة أهمية لهم و”تجاهلت” أساتذة لهم مستوى ماجستير، ودعت بذلك النقابة إلى أهمية اعتماد الفوارق العلمية. كما تم رفض مقترح إدماج الأساتذة التقنيين في منصب أساتذة تعليم ثانوي ورفض الإدماج في الرتب المستحدثة، وهو ما أثار حفيظة الكناباست التي تعاني ضغطا من القاعدة، حسب بوديبة، الذي أكد أن هناك فرصة أخيرة للوزارة لمراجعة النقائص بعد أن قررت الوصاية استقبال تحفظاتهم كتابيا ورفعها إليها يوم الاثنين المقبل 5 مارس، على أن يتم عقد لقاء آخر يوم الخميس 8 مارس لدراسة الوثيقة مجددا.
وحذرت “الكناباست” من تلاعب جديد الذي سيجبرهم على استدعاء الجمعيات العلمة وتحديد طريقة للضغط على الوزارة لتحقيق مطالبهم، محملا هذه الأخيرة أية انزلاقات جديدة.
والسخط نفسه أبداه الأمين العام لنقابة عمال التربية بوجناح عبد الكريم الذي استنكر رفض مقترح ترقية المساعدين التربويين إلى الصنف 10، وتجاهل مطلب المخبريين، ومطلب دمج وترقية أساتذة التعليم المتوسط، وأستاذة التعليم الابتدائي بدون قيد وشرط، وتصنيف كافة المفتشين ومفتشي التوجيه في نفس التصنيف.
وأكد بوجناح أنه قدم طلبا للنقابات من أجل الاتحاد وإعداد صيغة موحدة والدفاع عنها، غير أنها رفضت، حسب قوله، رغم أن كل جهودهم تصب في إناء واحد.

جريدة الفجر

[djfr]

ربي يجيب الخير

[BENDJDIA]

حمّلت نقابات التربية الوزارة مسؤولية عودة الاضطرابات، بسبب عرقلتها إدراج مقترحات الشركاء في وثيقة القانون الخاص المعدلة، التي تسلمت ''الخبر'' نسخة منها، خلال اجتماع بين الطرفين، أمس، وصف بـ''الفاشل''، ''كونه لم يخرج بأي اتفاق أو إجماع حول المسودة الجديدة..''، حيث تم الاتفاق على الاجتماع مجددا، الاثنين القادم، لبلورة الاقتراحات النهائية، وعرضها على الوظيف العمومي ووزارة المالية في اجتماع آخر يعقد يوم الخميس.
استغربت النقابات دعوة ممثلي مصالح الوظيفة العمومية لحضور لقاء كان من المفروض أن يجمع مسؤولي الوصاية وممثلي هذه التنظيمات، وقال المكلف بالإعلام على مستوى مجلس أساتذة التعليم الثانوي والتقني، مسعود بوديبة، بأن نقابته أصيبت بخيبة أمل كبيرة قد تعيد المفاوضات بين الطرفين إلى نقطة الصفر. وحسب ذات المتحدث، فإن الوزارة حاولت فرض وثيقة لم تتضمن مقترحات الشركاء الاجتماعيين.
ويتعلق الأمر أساسا، يضيف، بترقية مدير مدرسة ابتدائية إلى الرتبة 13، ومدير المتوسط إلى الرتبة 15، والثانوي إلى الرتبة 16، مقابل ترقية مفتش الثانوي إلى الرتبة 17، غير أن ممثل '' كناباست'' انتقد بالمقابل ''الإجحاف'' الكبير الذي تعرض له الجانب البيداغوجي، بدليل أن الوزارة لم تدرج أي مقترح أودعته نقابته في هذا الإطار.
وسجل ذات التنظيم ''خلطا'' بين المستويات الثلاثة، تبعا لمحاولة الوصاية تقريب هذه الأطوار، دون احترام الفوارق الموجودة على مستوى التكوين والأقدمية والشهادات، وهو أكبر دليل، يقول بوديبة، على ''تجاهل'' مقترحات ''الكناباست'' الخاصة بترقية أستاذ رئيسي إلى الرتبة 15 ما دامت الرتبة 14 هي رتبة توظيف، مقابل ترقية أستاذ مكون إلى 17، ''غير أننا صدمنا برفض اللجنة الوزارية المكلفة بإعداد الوثيقة المعدلة تغيير رتبة الأول وتصنيف الثاني في الرتبة .''15 من جهته، كشف صادق دزيري، رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، أن هناك أمورا كبيرة تستحق التشجيع والتثمين فيما ورد في الوثيقة، غير أن ''هناك أشياء نراها جوهرية لا زالت غائبة''، ويتعلق الأمر بمصير أستاذ التعليم الأساسي ''منصب آيل للزوال''. وتساءل دزيري عن مصير أستاذ التعليم الأساسي الحامل لشهادة الدراسات الجامعية التطبيقية، الذي حرم هو الآخر من التكوين عن بعد، وقال المتحدث إن نقابته تبقى متمسكة بمطلب إدماج أساتذة التعليم الأساسي في رتبة أستاذ تعليم المتوسط ''باحتساب سنوات الخبرة المهنية''، وما ينطبق على أستاذ التعليم الأساسي يقال على معلم المدرسة الابتدائية.
كما رفض دزيري صادق تصنيف المفتشين في التعليم الابتدائي في السلم 14، لأنهم بهذا التصنيف الجديد منهم من يخسر في راتبه الشهري، ''المفتشون المنحدرون كأساتذة تعليم أساسي سابقا''، وصنفوا في رتبة أستاذ رئيسي في التعليم المتوسط ''سلم ''13، بالإضافة إلى سلك المخبريين الذي لم يأخذ حقه وسلك التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني.
أما فرحات شابخ، عضو الاتحادية الوطنية لعمال التربية، فأكد أن نقاط الاختلاف بين الاتحادية والوزارة تتعلق بتوحيد التصنيف لمعلمي الابتدائي، حيث اقترحت الاتحادية أن يصبح هؤلاء أساتذة للتعليم الابتدائي ومصنفين في الصنف 11، وتبقى رتبة المعلمين في الابتدائي في طريق الزوال. كما أن اختلافا يتعلق بتصنيف المفتشين، فالاتحادية طالبت بتوحيد تصنيف مفتش التعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي، كونهم حاملين لشهادة الليسانس، وأحيانا يقول فرحات شابخ، مفتش الابتدائي، لديه أعمال تربوية وبيداغوجية أكثر من مفتش المتوسط والثانوي، لذلك اقترحت الاتحادية توحيد التصنيف في الصنف 17، بما في ذلك مفتش التغذية المدرسية. كما أن الاختلاف يخص أعوان المخابر الذين لم يدمجوا في القانون 315/08، فالاتحادية اقترحت الصنف 7 يدمجون مباشرة في القانون الخاص ويصبحون في الصنف 8، أما المساعد التربوي، فيؤكد فرحات شابخ أن وزارة التربية وضعت في اقتراحاتها المساعد التربوي في طريق الزوال، والاتحادية رفضت ذلك لأن فئة كبيرة من هؤلاء غير حاملين لشهادة البكالوريا، بالإضافة إلى تصنيف المؤسسات، حيث اقترحت الاتحادية تحفيز المديرين والمفتشين بخلق مناصب ترقية.

جريدة الخبر

[abdo292001]

يا اخي الوزارة راهنت على التحالف -انباف وكناباست-لتمرير القانون

--رحبت به الانباف وثمنت عودة المدير والمفتش الى رتب وبتصنيف جيد

--الكناباست رفضت بقوة اقتراحات الوزارة وخالفت حليفتها الانباف في توجهاتها
--السناباست سلكت كذلك سلوك الكناباست ونفس الشي بقية النقابات.وبقيت الانباف وحدها ترحب بالاقتراحات وكل تدخلاتها على المدير والمفتش

----يوم الاثنين لقاء اخر............سننتظر

يا أخي لقد قلتها سابقا...لا أريد التدخل في شأن النقابة التي لا أنتمي اليها اينباف ولكن يجب ترتيب بيتها الداخلي ... لكن هي في مرحلة انتقالية في موافقها بعد تغيير السيد محمد ايدار.....ولكن هنالك مسعود عمراوي وباقة من اعضاء المكتب السابق ومشكلة هيكلية يجب التنظيم من جديد وتغيير القانون الأساسي لتمكين الاساتذة من الولوج الى المكتب الوطني..... تقبلو تحياتي

[beka]

المناصب الشرفية التي لا تعمل أي الشيء سوى التشحليط هذا ما تريده الوزارة