بلال الرومنسي
2012-02-29, 00:57
ربي يستر يا رجال !!! حتى في المستشفيات ومعاهد التعليم
كثرة التحرشات بالزوجات !!! والاخوات !!! لهدا ديننا الاسلام يجبرنا على عدم الاختلاط ....
اترككم مع المقال
أحصت مصالح الأمن المشتركة ولجنة الدفاع عن حقوق النساء العاملات، 3 آلاف شكوى متعلقة بالتحرش الجنسي في الفترة الممتدة بين 2009 و2011 في الوسط المهني، في حين يشدد مشروع قانون العمل الجديد الذي سيتم إصداره شهر ماي المقبل العقوبات على جريمة التحرش الجنسي في العمل تصل إلى حد الفصل النهائي عن الوظيفة.
وتشير الإحصائيات التي تحوزها الشروق، إلى أن مصالح الشرطة القضائية سجلت خلال الستة أشهر الأخيرة 280 حالة تحرش جنسي، مقابل تعرض 8842 امرأة لمختلف أشكال العنف على، وتأتي الاعتداءات الجسدية في المقدمة بـ6415، و247 ضحية اعتداءات جنسية، منها 6 حالات زنا المحارم، فيما سجلت لجنة الدفاع عن حقوق النساء العاملات خلال نفس الفترة 744 حالة تحرش ومضايقات جنسية، حيث سجلت المدن الكبرى على غرار العاصمة، وهران، عنابة أعلى نسبة من مجموع الشكاوى المسجلة.
وفي هذا السياق، اعتبرت المحامية فاطمة بن براهم أن الأرقام المتداولة عن قضايا التحرش الجنسي لا تعكس الواقع، لأن كثيرا من النساء يفضلن التكتم عن هذه المشكلة، كونها من الطابوهات، وأشارت إلى أن أبرز حالات التحرش تسجل خلال تقدم النساء لطلب وظيفة أو عند انتهاء عقد العمل، موضحة أن توجهين يبرزان في هذا الشأن، الأول يتمثل في المواجهة التي تنتهي في غالب الأحيان بفقدان الوظيفة، والثاني في التنازل الذي يسمح فيما بعد بتوسع دائرة الضحايا داخل المؤسسة.
وقالت محدثتنا أنه للأسف فإن العديد من القضايا تنتهي لصالح المتحرش جنسيا، أي أن العدالة تبرئه لعدم ثبوت التهمة المنسوبة إليه، بسبب عدم وجود أدلة الإدانة بسبب رفض رفقاء الضحية في العمل التقدم من أجل الإدلاء بشهادتهم أمام قاضي التحقيق خوفا من ضياع مناصب عملهم، بالإضافة إلى نظرة المجتمع للأشخاص الذين يكون لهم ضلع من قريب أو من بعيد في مثل هذا النوع من القضايا، وهذا كله يرجع إلى الفراغ القانوني في هذا الإطار، ودعت بن براهم وزارة العدل ومن ثم المشرّع الجزائري الى إثراء المادة341 من قانون العقوبات، والتي من شأنها دعم قاضي التحقيق في تناول هذا النوع من القضايا، لاسيما فيما يخص الشهود.
وعن المناصب الأكثر تعرضا لهذه الظاهرة تقول بن براهم، أن القضايا التي تعالجها مختلف المحاكم بينت أن النساء العاملات في مناصب عليا هن الأكثر عرضة لهذه المضايقات والتحرشات الجنسية بكل أنواعها على غرار الدكاترة، والنساء العاملات في قطاع التربية، قطاع الصحة، والتعليم العالي أكثر عرضة لمثل هذه التحرشات مقارنة بالنساء العاملات في أماكن عامة كمراكز البريد وغيرها، أين تكثر الحركة، حيث لا يجد رب العمل أو الزميل الفرصة الملائمة لمغازلة زميلته والتحرش بها جنسيا.
في سياق متصل علمت "الشروق"، من مصادر موثوقة، أن قانون العمل الجديد الذي سيتم إصداره خلال العهدة التشريعية المقبلة، يتضمن إجراءات عقابية مشددة فيما يخص جريمة التحرش الجنسي في العمل تصل إلى حد الفصل النهائي عن الوظيفة لكل من أثبت أنه تحرش أو ضايق جنسيا زميلته.
كثرة التحرشات بالزوجات !!! والاخوات !!! لهدا ديننا الاسلام يجبرنا على عدم الاختلاط ....
اترككم مع المقال
أحصت مصالح الأمن المشتركة ولجنة الدفاع عن حقوق النساء العاملات، 3 آلاف شكوى متعلقة بالتحرش الجنسي في الفترة الممتدة بين 2009 و2011 في الوسط المهني، في حين يشدد مشروع قانون العمل الجديد الذي سيتم إصداره شهر ماي المقبل العقوبات على جريمة التحرش الجنسي في العمل تصل إلى حد الفصل النهائي عن الوظيفة.
وتشير الإحصائيات التي تحوزها الشروق، إلى أن مصالح الشرطة القضائية سجلت خلال الستة أشهر الأخيرة 280 حالة تحرش جنسي، مقابل تعرض 8842 امرأة لمختلف أشكال العنف على، وتأتي الاعتداءات الجسدية في المقدمة بـ6415، و247 ضحية اعتداءات جنسية، منها 6 حالات زنا المحارم، فيما سجلت لجنة الدفاع عن حقوق النساء العاملات خلال نفس الفترة 744 حالة تحرش ومضايقات جنسية، حيث سجلت المدن الكبرى على غرار العاصمة، وهران، عنابة أعلى نسبة من مجموع الشكاوى المسجلة.
وفي هذا السياق، اعتبرت المحامية فاطمة بن براهم أن الأرقام المتداولة عن قضايا التحرش الجنسي لا تعكس الواقع، لأن كثيرا من النساء يفضلن التكتم عن هذه المشكلة، كونها من الطابوهات، وأشارت إلى أن أبرز حالات التحرش تسجل خلال تقدم النساء لطلب وظيفة أو عند انتهاء عقد العمل، موضحة أن توجهين يبرزان في هذا الشأن، الأول يتمثل في المواجهة التي تنتهي في غالب الأحيان بفقدان الوظيفة، والثاني في التنازل الذي يسمح فيما بعد بتوسع دائرة الضحايا داخل المؤسسة.
وقالت محدثتنا أنه للأسف فإن العديد من القضايا تنتهي لصالح المتحرش جنسيا، أي أن العدالة تبرئه لعدم ثبوت التهمة المنسوبة إليه، بسبب عدم وجود أدلة الإدانة بسبب رفض رفقاء الضحية في العمل التقدم من أجل الإدلاء بشهادتهم أمام قاضي التحقيق خوفا من ضياع مناصب عملهم، بالإضافة إلى نظرة المجتمع للأشخاص الذين يكون لهم ضلع من قريب أو من بعيد في مثل هذا النوع من القضايا، وهذا كله يرجع إلى الفراغ القانوني في هذا الإطار، ودعت بن براهم وزارة العدل ومن ثم المشرّع الجزائري الى إثراء المادة341 من قانون العقوبات، والتي من شأنها دعم قاضي التحقيق في تناول هذا النوع من القضايا، لاسيما فيما يخص الشهود.
وعن المناصب الأكثر تعرضا لهذه الظاهرة تقول بن براهم، أن القضايا التي تعالجها مختلف المحاكم بينت أن النساء العاملات في مناصب عليا هن الأكثر عرضة لهذه المضايقات والتحرشات الجنسية بكل أنواعها على غرار الدكاترة، والنساء العاملات في قطاع التربية، قطاع الصحة، والتعليم العالي أكثر عرضة لمثل هذه التحرشات مقارنة بالنساء العاملات في أماكن عامة كمراكز البريد وغيرها، أين تكثر الحركة، حيث لا يجد رب العمل أو الزميل الفرصة الملائمة لمغازلة زميلته والتحرش بها جنسيا.
في سياق متصل علمت "الشروق"، من مصادر موثوقة، أن قانون العمل الجديد الذي سيتم إصداره خلال العهدة التشريعية المقبلة، يتضمن إجراءات عقابية مشددة فيما يخص جريمة التحرش الجنسي في العمل تصل إلى حد الفصل النهائي عن الوظيفة لكل من أثبت أنه تحرش أو ضايق جنسيا زميلته.