قندوسي لخضر
2012-02-25, 23:17
إخواني الحذر ، تعديل قانون أساسي خاص ، و في الحقيقة هو تشريع لمستقبل المدرسة الجزائرية
يتشرف مفتشو التعليم الابتدائي بفضح بعض الأهداف فيما يلي :
1 ـ الفصل بين مراحل التعليم و إحداث قطيعة فيما بينها مع الانحياز إلى فئة خاصة بغرض تمكينها من حيازة على وظائف عليا في الإدارة.
2 ـ تجاهل استحداث مناصب و تخصصات ضرورية ينص عنها القانون التوجيهي للتربية و خاصة في مرحلتي التربية التحضيرية و التعليم الابتدائي و في مجال محو الأمية و تعليم الكبار.
3 ـ معاقبة فئة مفتشي التعليم الابتدائي بالإصرار على التمييز في التصنيف بين موظفي التفتيش و المراقبة رغم أنهم يملكون نفس المؤهلات المهنية و العلمية حاليا و يؤدون نفس المهام بناء على دراسة تضليلية استهدفت فئة مفتشي التعليم الابتدائي فقط .
4 ـ كذلك معاقبة فئة مفتشي التعليم الابتدائي بوضع رتبة وحيدة في السلك مع حرمانهم من الترقية. وتكريس مبدأ التمييز دون اعتماده على معايير موضوعية واضحة... و إدماج المفتشين المنحدرين من التعليم الثانوي في رتبة مفتشي التعليم المتوسط أو التوجيه المدرسي دون مشورة المعنيين، ودون تقدير حقيقي يليق بملمحهم و إغفال تماما لفئة مفتشي التعليم الابتدائي المنحدرين من التعليم المتوسط والذين كانوا مصنفين في الصنف 13 مثلهم مثل المنحدرين من التعليم الثانوي مع نزع النقاط الاستدلالية 105 دون تعويض.
5 ـ ظلم في الترقية و المطالبة بشروط تعجيزية للاستفادة منها في بعض الحالات مع التمييز بين الموظفين من خلال تحديد السقف في 13 في مرحلة التعليم الابتدائي لمعاقبة الموظفين في هذه المرحلة بالقانون و سلب حقوقهم في التمتع بتثمين مؤهلاتهم العلمية حاليا و في المستقبل و في المرحلة التي يختارونها.
6 ـ و ظلم في الترقية و تمييز فادح بين الموظفين فهل يعقل على سبيل المثال تصنيف موظف بأقل مؤهلات في 15 هو حاليا في 11 بينما مفتش التعليم الابتدائي هو حاليا في الصنف 11 و 12 يتم تصنيفه فقط في 13 و بمؤهلات قد لا يملكها ذاك المصنف في 17.
7 ـ استحداث منصب مفتش إدارة مؤسسات بإضافة مهام تسيير لا توجد لدى نظرائه في المتوسط و الثانوي بهدف القضاء النهائي على استقلالية التفتيش في التعليم الابتدائي مع تكليفه بمهام من اختصاص موظفي الإدارة .
8ـ الامتناع عن استشراف المستقبل من خلال التركيز فقط على تدارك النقائص التي أفرزها تطبيق المرسوم التنفيذي 08/315 و عن معالجة وضعيات مستجدة بهدف تحديد عمر القانون بمدة قصيرة و قتل التطلع إلى المستقبل ، مع العلم أن أي قانون خاص يجب أن يأخد بعين الاعتبار مؤهلات الموظف مع الحرص على تثمين كل من: ( الأقدمية و مجهود الموظف لتحسين مؤهلاته) .
9 ـ الإصرار على تصنيف مدير مدرسة ابتدائية و أستاذ رئيسي في الابتدائي و مفتش التغذية المدرسية في نفس الصنف 12 رغم أنهم يختلفون في المهام و المؤهلات المهنية و العلمية و وظائفهم تتطلب التصنيف التصاعدي بهدف حصر مجال الترقية و تحديد سقفه ، و هي حالة فريدة لا نجدها إلا في الابتدائي .
10 ـ تجاهل مبدأ المحافظة على الحقوق المكتسبة بالاستناد إلى المرسوم بالاستناد إلى المرسوم التنفيذي 90/49 و ليس إلى المرسوم 08/315 الذي هو بصدد التعديل من أجل الانحياز إلى فئة من الموظفين على حساب أخرى.
و الخلاصة :
بالنسبة لسلك التفتيش هناك ( مفتش تعليم ابتدائي و مفتش تعليم متوسط و مفتش تربية وطنية) الكل يحمل محفظة و يفتش موظفا حسب نطاق الاشراف التربوي أي يشتركون في نفس المهام و يختلفون في خصوصية التفتيش و هنا مربط الفرس.
ففي الابتدائي هناك مفتش يحمل الماجستير و كذلك في المتوسط و الثانوي و قد نجد مفتش تربية وطنية دون ذلك بكثير مع احترامي للجميع.
جهاز التفتيش في حاجة ماسة لإعادة الهيكلة من جديد و الاستثناء في الوقت الحالي بمؤهلات أقل يخضع لأحكام انتقالية.و لكن المتسبب في كل ذلك الحاضر الغائب( المفتشية العامة)
في العديد من الدول المفتش يشرف على الطور المتوسط و الطور الثانوي معا( مفتش مادة) يتابع تطور بناء المفاهيم العلمية و المفتشية لا تتجسد في شخص يحمل محفظة و يمشي على رجليه بل جهاز متكامل مستقل عن الإدارة. و يبقى الآن للجنة الصياغة أن تقنع مثلا وزارة الصحة بضرورة تصنيف طبيب الأطفال أقل من طبيب العيون أو طبيب القلب لسبب واحد و و جيه أنه يعالج أطفال صغار فقط.
و ختاما : لنتدخل معا و نمنع تحقيق الأهداف التي حاولنا فضحها و التي لم نكتشفها بعد و أخرى قد تكون ذات علاقة بمصالح شخصية ضيقة .
يتشرف مفتشو التعليم الابتدائي بفضح بعض الأهداف فيما يلي :
1 ـ الفصل بين مراحل التعليم و إحداث قطيعة فيما بينها مع الانحياز إلى فئة خاصة بغرض تمكينها من حيازة على وظائف عليا في الإدارة.
2 ـ تجاهل استحداث مناصب و تخصصات ضرورية ينص عنها القانون التوجيهي للتربية و خاصة في مرحلتي التربية التحضيرية و التعليم الابتدائي و في مجال محو الأمية و تعليم الكبار.
3 ـ معاقبة فئة مفتشي التعليم الابتدائي بالإصرار على التمييز في التصنيف بين موظفي التفتيش و المراقبة رغم أنهم يملكون نفس المؤهلات المهنية و العلمية حاليا و يؤدون نفس المهام بناء على دراسة تضليلية استهدفت فئة مفتشي التعليم الابتدائي فقط .
4 ـ كذلك معاقبة فئة مفتشي التعليم الابتدائي بوضع رتبة وحيدة في السلك مع حرمانهم من الترقية. وتكريس مبدأ التمييز دون اعتماده على معايير موضوعية واضحة... و إدماج المفتشين المنحدرين من التعليم الثانوي في رتبة مفتشي التعليم المتوسط أو التوجيه المدرسي دون مشورة المعنيين، ودون تقدير حقيقي يليق بملمحهم و إغفال تماما لفئة مفتشي التعليم الابتدائي المنحدرين من التعليم المتوسط والذين كانوا مصنفين في الصنف 13 مثلهم مثل المنحدرين من التعليم الثانوي مع نزع النقاط الاستدلالية 105 دون تعويض.
5 ـ ظلم في الترقية و المطالبة بشروط تعجيزية للاستفادة منها في بعض الحالات مع التمييز بين الموظفين من خلال تحديد السقف في 13 في مرحلة التعليم الابتدائي لمعاقبة الموظفين في هذه المرحلة بالقانون و سلب حقوقهم في التمتع بتثمين مؤهلاتهم العلمية حاليا و في المستقبل و في المرحلة التي يختارونها.
6 ـ و ظلم في الترقية و تمييز فادح بين الموظفين فهل يعقل على سبيل المثال تصنيف موظف بأقل مؤهلات في 15 هو حاليا في 11 بينما مفتش التعليم الابتدائي هو حاليا في الصنف 11 و 12 يتم تصنيفه فقط في 13 و بمؤهلات قد لا يملكها ذاك المصنف في 17.
7 ـ استحداث منصب مفتش إدارة مؤسسات بإضافة مهام تسيير لا توجد لدى نظرائه في المتوسط و الثانوي بهدف القضاء النهائي على استقلالية التفتيش في التعليم الابتدائي مع تكليفه بمهام من اختصاص موظفي الإدارة .
8ـ الامتناع عن استشراف المستقبل من خلال التركيز فقط على تدارك النقائص التي أفرزها تطبيق المرسوم التنفيذي 08/315 و عن معالجة وضعيات مستجدة بهدف تحديد عمر القانون بمدة قصيرة و قتل التطلع إلى المستقبل ، مع العلم أن أي قانون خاص يجب أن يأخد بعين الاعتبار مؤهلات الموظف مع الحرص على تثمين كل من: ( الأقدمية و مجهود الموظف لتحسين مؤهلاته) .
9 ـ الإصرار على تصنيف مدير مدرسة ابتدائية و أستاذ رئيسي في الابتدائي و مفتش التغذية المدرسية في نفس الصنف 12 رغم أنهم يختلفون في المهام و المؤهلات المهنية و العلمية و وظائفهم تتطلب التصنيف التصاعدي بهدف حصر مجال الترقية و تحديد سقفه ، و هي حالة فريدة لا نجدها إلا في الابتدائي .
10 ـ تجاهل مبدأ المحافظة على الحقوق المكتسبة بالاستناد إلى المرسوم بالاستناد إلى المرسوم التنفيذي 90/49 و ليس إلى المرسوم 08/315 الذي هو بصدد التعديل من أجل الانحياز إلى فئة من الموظفين على حساب أخرى.
و الخلاصة :
بالنسبة لسلك التفتيش هناك ( مفتش تعليم ابتدائي و مفتش تعليم متوسط و مفتش تربية وطنية) الكل يحمل محفظة و يفتش موظفا حسب نطاق الاشراف التربوي أي يشتركون في نفس المهام و يختلفون في خصوصية التفتيش و هنا مربط الفرس.
ففي الابتدائي هناك مفتش يحمل الماجستير و كذلك في المتوسط و الثانوي و قد نجد مفتش تربية وطنية دون ذلك بكثير مع احترامي للجميع.
جهاز التفتيش في حاجة ماسة لإعادة الهيكلة من جديد و الاستثناء في الوقت الحالي بمؤهلات أقل يخضع لأحكام انتقالية.و لكن المتسبب في كل ذلك الحاضر الغائب( المفتشية العامة)
في العديد من الدول المفتش يشرف على الطور المتوسط و الطور الثانوي معا( مفتش مادة) يتابع تطور بناء المفاهيم العلمية و المفتشية لا تتجسد في شخص يحمل محفظة و يمشي على رجليه بل جهاز متكامل مستقل عن الإدارة. و يبقى الآن للجنة الصياغة أن تقنع مثلا وزارة الصحة بضرورة تصنيف طبيب الأطفال أقل من طبيب العيون أو طبيب القلب لسبب واحد و و جيه أنه يعالج أطفال صغار فقط.
و ختاما : لنتدخل معا و نمنع تحقيق الأهداف التي حاولنا فضحها و التي لم نكتشفها بعد و أخرى قد تكون ذات علاقة بمصالح شخصية ضيقة .