علي عبد الرزاق
2012-02-22, 10:45
بسم الله الرحمن الرحيم
من خلال القراءة الأولية للمسودة 1 يلاحظ أن الاختلالات مازالت قائمة، إن لم نقل معالجة الخطأ بالخطأ. فالبرجوع للمطالب السابقة و التي تمحورت بالأساس حول الأحكام الآنتقالية التي إستثني منها قانون التربية فقط زيادة على أن القانون السابق صنفت فيه الأسلاك حسب المؤهل تارة و حسب المهام تارة أخرى مع العلم أن أي قانون خاص يجب أن يأخد بعين الاعتبار مؤهلات الموظف مع الحرص على تثمين كل من: ( الأقدمية و مجهود الموظف لتحسين مؤهلاته) و ما يسجل من إختلالات في المسودة1 ما يلي:
1ـ عدم سريان الترقية داخل السلك على سائر بقية الأسلاك بإستثناء التعليم الثانوي و السؤال المحير و الغريب يطرح نفسه.
2ـ الشروط التعجيزية لبعض الترقيات إن وجدت.
3ـ بالنسبة لسلك التفتيش المصيبة أكبر.
تقول المسودة
( فلا يمكن أن يسوى في الرتبة بين من كان يتقاض منحة إستدلالية قدرها 75 نقطة و أخرى قدرها 255 نقطة و التي لا يمكن تعويضها إلا من خلال التصنيف.) شىء جميل هل هناك رتبة يجتمع فيها مدير مدرسة إبتدائية و مفتش التربية الوطنية؟
(يجدر التذكير أن المنحة الاستدلالية للمنصب العالي مفتش التعليم الابتدائي هي 105 نقطةو أن هذا المنصب ينحدر من عدة رتب: 10ـ11ـ12 عند إدماجهم في الرتبة 13 يحققون أستفادة مادية مهمة الاختلال يكمن فيحالة مفتش إبتدائي منحدر من رتبة أستاذ تعليم ثانوي صنف 13 غير مفيد )
الحل يكمن في إدماج هؤلاء حسب التخصص في رتبة مفتش التعليم المتوسط و مفتش التوجيه المدرسي
الكل يعلم أن رتبة مفتش التعليم المتوسط هو الآخر كذلك ينحدر من عدة رتب و هي 11ـ12 و كذلك 13 ( مفتش تعليم متوسط منحدر من رتبة أستاذ تعليم ثانوي) فالحل السحري الذي توصل إليه من كتبوا هذه المسودة بالنسبة لمفنش التعليم الابتدائي ينطبق تماما على مفتش التعليم المتوسط و حتى هو يجب أن يحول إلى مفتش التربية الوطنية.
بالنسبة لسلك التفتيش هناك ( مفتش تعليم ابتدائي و مفتش تعليم متوسط و مفتش تربية وطنية) الكل يحمل محفظة و يفتش موظفا حسب نطاق الاشراف التربوي أي يشتركون في نفس المهام و يختلفون في خصوصية التفتيش و هنا مربط الفرس.
ففي الابتدائي هناك مفتش يحمل المجستير و كدلك في المتوسط و الثانوي و قد نجد مفتش تربية وطنية دون ذلك بكثير مع إحترامي للجميع.
جهاز التفتيش في حاجة ماسة لإعادة الهيكلة من جديد و الاستثناء في الوقت الحالي بمؤهلات أقل يخضع لأحكام إنتقالية.و لكن المتسبب في كل ذلك الحاضر الغائب( المفتشية العامة)
في العديد من الدول المفتش يشرف على الطور المتوسط و الطور الثانوي معا( مفتش مادة) يتابع تطور بناء المفاهيم العلمية و المفتشية لا تتجسد في شخص يحمل محفظة و يمشي على رجليه بل جهاز متكامل مستقل عن الادارة. شرط أن يكون درس في الطور الأعلى
على النقابات أن تقنع وزارة التربية على أن تقنع بدورها وزارة الصحة بضرورة تصنيف طبيب الأطفال أقل من طبيب العيون أو طبيب القلب لسبب واحد و و جيه أنه يعالج أطفال صغار فقط.
على العموم قلنا لهم هذه فلسفة البؤس قالوا لنا بؤس الفلسفة.
القضية قضية حقوق و واجبات قد تفصل فيها حتى العدالة.و هي أعمق من أن تكتب في مسودة بقلم الرصاص من النوع الردىء.
من خلال القراءة الأولية للمسودة 1 يلاحظ أن الاختلالات مازالت قائمة، إن لم نقل معالجة الخطأ بالخطأ. فالبرجوع للمطالب السابقة و التي تمحورت بالأساس حول الأحكام الآنتقالية التي إستثني منها قانون التربية فقط زيادة على أن القانون السابق صنفت فيه الأسلاك حسب المؤهل تارة و حسب المهام تارة أخرى مع العلم أن أي قانون خاص يجب أن يأخد بعين الاعتبار مؤهلات الموظف مع الحرص على تثمين كل من: ( الأقدمية و مجهود الموظف لتحسين مؤهلاته) و ما يسجل من إختلالات في المسودة1 ما يلي:
1ـ عدم سريان الترقية داخل السلك على سائر بقية الأسلاك بإستثناء التعليم الثانوي و السؤال المحير و الغريب يطرح نفسه.
2ـ الشروط التعجيزية لبعض الترقيات إن وجدت.
3ـ بالنسبة لسلك التفتيش المصيبة أكبر.
تقول المسودة
( فلا يمكن أن يسوى في الرتبة بين من كان يتقاض منحة إستدلالية قدرها 75 نقطة و أخرى قدرها 255 نقطة و التي لا يمكن تعويضها إلا من خلال التصنيف.) شىء جميل هل هناك رتبة يجتمع فيها مدير مدرسة إبتدائية و مفتش التربية الوطنية؟
(يجدر التذكير أن المنحة الاستدلالية للمنصب العالي مفتش التعليم الابتدائي هي 105 نقطةو أن هذا المنصب ينحدر من عدة رتب: 10ـ11ـ12 عند إدماجهم في الرتبة 13 يحققون أستفادة مادية مهمة الاختلال يكمن فيحالة مفتش إبتدائي منحدر من رتبة أستاذ تعليم ثانوي صنف 13 غير مفيد )
الحل يكمن في إدماج هؤلاء حسب التخصص في رتبة مفتش التعليم المتوسط و مفتش التوجيه المدرسي
الكل يعلم أن رتبة مفتش التعليم المتوسط هو الآخر كذلك ينحدر من عدة رتب و هي 11ـ12 و كذلك 13 ( مفتش تعليم متوسط منحدر من رتبة أستاذ تعليم ثانوي) فالحل السحري الذي توصل إليه من كتبوا هذه المسودة بالنسبة لمفنش التعليم الابتدائي ينطبق تماما على مفتش التعليم المتوسط و حتى هو يجب أن يحول إلى مفتش التربية الوطنية.
بالنسبة لسلك التفتيش هناك ( مفتش تعليم ابتدائي و مفتش تعليم متوسط و مفتش تربية وطنية) الكل يحمل محفظة و يفتش موظفا حسب نطاق الاشراف التربوي أي يشتركون في نفس المهام و يختلفون في خصوصية التفتيش و هنا مربط الفرس.
ففي الابتدائي هناك مفتش يحمل المجستير و كدلك في المتوسط و الثانوي و قد نجد مفتش تربية وطنية دون ذلك بكثير مع إحترامي للجميع.
جهاز التفتيش في حاجة ماسة لإعادة الهيكلة من جديد و الاستثناء في الوقت الحالي بمؤهلات أقل يخضع لأحكام إنتقالية.و لكن المتسبب في كل ذلك الحاضر الغائب( المفتشية العامة)
في العديد من الدول المفتش يشرف على الطور المتوسط و الطور الثانوي معا( مفتش مادة) يتابع تطور بناء المفاهيم العلمية و المفتشية لا تتجسد في شخص يحمل محفظة و يمشي على رجليه بل جهاز متكامل مستقل عن الادارة. شرط أن يكون درس في الطور الأعلى
على النقابات أن تقنع وزارة التربية على أن تقنع بدورها وزارة الصحة بضرورة تصنيف طبيب الأطفال أقل من طبيب العيون أو طبيب القلب لسبب واحد و و جيه أنه يعالج أطفال صغار فقط.
على العموم قلنا لهم هذه فلسفة البؤس قالوا لنا بؤس الفلسفة.
القضية قضية حقوق و واجبات قد تفصل فيها حتى العدالة.و هي أعمق من أن تكتب في مسودة بقلم الرصاص من النوع الردىء.