المسير213
2008-12-25, 07:46
بسم الله الرحمن الرحيم
سنتناول البحث ضمن حلقتين ، تختص الحلقة
الاولى بانواع السياسات التجارية والنظريات
التجارية ، وطبيعة الايدلوجيات المعتمدة
عالميا والمفاهيم المتعلقة بها وتأثيرها على
السياسة التجارية ، ونبحث في الحلقة الثانية
وضع السياسة التجارية لدول العالم المختلفة .
------ الحلقة الاولى -------
تمهيد :
تمثل الولايات المتحدة الامريكية المركز
الرئيسي لهذا النظام وترتبط به عدد من
الحلقات التي تدور ضمن فلك المصالح الخاصة
بهما .
يتحدد موقع كل دولة في الفلك طبقا لقدراتها
وامكانياتها الاقتصادية والعسكرية
والسياسية ، تتكون الدائرة الاولى للفلك من
بريطانيا والمانيا وفرنسا واليابان ويدخل في
الدائرة الثانية باقي دول اوربا الغربية .
ترتبط مع هذا النظام دول اقليمية اخرى منظوية
ضمن منظومة اقليمية مثل جنوب افريقيا
والبرازيل واسرائيل ، تتحدد مهمتها تشكيل
مركز اقليمي لمجموعة دول نامية يتم ربطها
بشكلا من الاشكال مع الفلك الاساسي ، وذلك ضمن
اليات متعددة لمختلف الجوانب والانشطة .
يعتمد تشكيل النظام الاقليمي على الاركان
التالية :
1 – التقارب الجغرافي .
2 – عناصر التجانس بينها في النواحي السياسية
، الثقافية ، الاجتماعية والاقتصادية .
3 – مستويات التكامل البيني بين الدول
المنظوية داخل النظام الاقليمي في الجوانب
السياسية والاقتصادية والثقافية
والاجتماعية .
التجارة الخارجية :
تحدث التجارة الخارجية بين وحدتين
اقتصاديتين بسبب الاختلاف النسبي في الأسعار
، ينتج هذا الاختلاف من ناحية التوازن الجزئي
بسبب تغيرات في العرض والطلب .
فاختلاف الأسعار النسبي يمثل الحافز والمحرك
للتجارة والذي بدوره يعكس تغيرات في
التكاليف.
أبرز نظريات التجارة الخارجية :
1 - نظرية ريكاردو – هابرلر :
وفقاً لهذه النظرية تحدث التجارة الخارجية
بسبب الاختلاف في ( التكنولوجيا ، والمواصفات
وفي أساليب الإنتاج ) بين الدول ، مما يؤدي إلى
اختلاف في منحنيات الإنتاج بينها ، لأن الدول
متشابهة في كل الجوانب الأخرى وبالذات جوانب
الطلب فستكون الأسعار النسبية للسلع
(وبالتالي المزايا النسبية) مختلفة بين الدول
قبل حدوث التجارة.
2 - نظرية هكشر- أولين :
وفقاً لهذه النظرية يعود الاختلاف بين الدول
بسبب اختلاف نسب عوامل الإنتاج المتوفرة
لديها ، على اعتبار أن الدول متشابهة في كل
الجوانب الأخرى .
نورد على سبيل المثال وجود دولتين هما ( Aو B )
ينتجان سلعتين X ) و( Y لهما مدخلين ( L و( K
للإنتاج ، يمثل الاول دالة العمالة ويمثل
الثاني دالة راس المال ، تفترض النظرية أن:
مما يعني أن نسبة العوامل الرأسمالية
المستخدمة مع كل عامل أعلى في الدولة B، اي أن
الدولة B تتميز بوفرة عوامل رأس المال والدولة
A تتميز بوفرة العمال (الأيدي العاملة )
أي أن إنتاج Y يحتاج إلى عوامل رأس المال
بكثافة أكثر مقارنة مع X وأن X تستخدم الأيدي
العاملة بكثافة مقارنة مع Y ويفترض أيضاً هنا
أن وجه المقارنة بين X و Y يظل ثابتاً حتى لو
تغيرت نسب الإنتاج (أي أن Y تستخدم رأس المال
بكثافة بصرف النظر عن مستوى الإنتاج(
إن نظرية هكشر - أولين تنص على أن كل دولة
ستركز على إنتاج السلع التي تستخدم العوامل
ذات الوفرة النسبية لها بكثافة وتقوم
بتصديرها، وتستورد السلع الأخرى التي لا توجد
لديها نفس الفورة .
في هذا المثال تقوم الدولة A بتصدير X
واستيراد Y وسيحدث العكس بالنسبة للدولة B .
3 - نظرية اختلاف الأذواق:
تفترض هذه النظرية أن الدول متشابهة في
إمكانياتها الإنتاجية (دوال الإنتاج ، نسب
عوامل الإنتاج…) وأن الاختلاف الوحيد بينها
يكمن في اذواق المستهلكين المستخدمين لها ،
وبذلك فأن منحنيات الإنتاج متطابقة وأن
منحنيات الاذواق مختلفة.
العوامل التي لها تأثير على حجم التجارة
الخارجية بين الدول :
( 1 ) – كلفة النقل : تمثل تكلفة النقل في بعض
الأحيان السبب المباشر في حدوث التجارة بين
الدول، خاصة في حالة الدول ذات الحدود
المشتركة.
( 2 ) – الانشطة الاخرى : هناك بعض الانشطة لها
تأثير مباشر على حجم ونوعية التجارة الخارجية
بالنسبة للدولة مثل النشاط السياحي .
( 3 ) - السلع الوسيطة : توجود بعض السلع التي
تدخل في العملية الإنتاجية بغرض انتاج سلع
أخرى ، او ان انتاج بعض السلع يتطلب استخدام
سلع معينة . تؤثر هذه الحالة على حجم ونوعية
التجارة بين الدول مثل النفط ومشتقاته .
( 4 ) –التجارة الخارجية غيرالمنظمة : اهملت
النظريات التجارة غير المشروعة أو التهريب،
حيث تمثل هذه في الوقت الحاضر نشاطا مهما لذا
لابد من أخذها بعين الاعتبار .
(5) - تأثير الدخل : تعطي النظريات اعتباراً
هاماً ودوراً فعالاً لجانب الطلب. وهي عموماً
(وخاصة نظرية Linder والتي تعتبر أهمها وأشهرها)
تستند على افتراضين هما أن احتمال تصدير
الدولة لسلعة يزداد مع توافر الأسواق المحلية
للسلعة وأن مجموعة السلع الموجودة في الأسواق
المحلية تعتمد على معدل دخل الفرد.
( 6 ) - الشركات متعددة الجنسيات : تمثل التجارة
بين هذه الشركات وبين فروعها جزء كبير
ومتزايد من الحجم الكلي للتجارة ونظراً
لأهميتها الإضافية في نقل رؤوس الأموال
والتكنولوجيا بين الدول فإن عملية إنتاج
السلع لم تعد تتم في دولة واحدة وإنما تتم من
خلال إنتاج الأجزاء بواسطة الشركات ذات
الميزة النسبية أو ذات حقوق ملكية
للتكنولوجية المطلوب لإنتاج هذا الجزء في دول
مختلفة "سلعة عالمية".فالشركات المتعددة
الجنسية تساهم بشكل كبير على نمو حجم التجارة
الدولية خصوصا بين الدول التي تتواجد لديها
فروع مهمة .
( 7 ) - اختلاف الأذواق والآراء حول السلع : توجد
في بعض الاحيان نوعيات كثيرة من نفس السلعة
(نوعيات متعددة من نفس حجم السيارات وأحياناً
من نفس الموديل، نوعيات مختلفة من المشروبات
الغازية وأحياناً نوعيات من نفس المشروب …).
وفي كثير من الأحيان تصدر الدول بعض النوعيات
وتستورد في نفس الوقت نوعيات أخرى ، مما يولد
ما يسمى بظاهرة التجارة البينية لنفس السلعة.
( 8 ) - تفترض النظريات عدم امكانية انتقال
عوامل الإنتاج مثل راس المال والعمالة ، وهذا
الافتراض لا ينطبق في وقتنا الحالي ولذا يجب
تعديل النظريات وفقاً لذلك.
كما وتفترض النظريات الأساسية كمال وتوافر
نفس المعلومات لكل الأطراف في عملية التبادل
التجارية وهذا الافتراض غير مناسب ، لذا
يتطلب تعديل النظريات لتكون أكثر واقعية.
استنادا لما سبق يشير كثير من الاقتصادين
الغربين الى وجود علاقة قوية بين التطورات
الحاصلة في حجم التجارة مع معدلات النمو
الاقتصادي المتحققة في اي دولة من دول العالم
.
فهناك من يعتبر ان النمو المتحقق في حجم
التجارة الخارجية سببا اساسي ومحفز قوي لحصول
نمو في الانشطة الاقتصادية المختلفة حسب
الهيكلية الاقتصادية للانشط في البلد .
ويدعي قسم اخر بان الزيادة المتحققة في النمو
الاقتصادي سببا ومحفزا للنمو المتحقق في حجم
التجارة الخارجية لذلك البلد .
ويملك كلا الطرفين المبررات والاسباب التي
تدعم وجهة نظره .
فالنقاش يدور حول العامل الاساسي المحرك
للسوق ، وبمعنى اخر ،
هل يمثل عامل الطلب محركا اساسيا لعامل العرض
في السوق ؟
او ان عامل العرض هو المحرك لعامل الطلب في
السوق ؟
ليس من السهل الاجابة على هذا السؤال بشكل
مجرد ومطلق ، لان كلا العاملين يتأثران
ويؤثرا ببعضهما البعض فهما متشابكان مع
بعضهما ، ليس من السهل فك التشابك والتفاعل
بينهما .
لان اي عامل منهما من الممكن ان يكون مؤثر
وفاعلا في حالة حسن استعماله وطبقا لظروف
السوق السائدة في حينه .
فحجم التجارة الخارجية يمكن ان يلعب عامل
دورا مهما في حصول التنمية الاقتصادية ، عن
طريق حصول زيادة الطلب في الاسواق العالمية ،
حيث تؤثر هذه الزيادة على تنشيط القدرات
الانتاجية للوحدات الاقتصادية الانتاجية
لتلبية الزيادة الحاصلة في الطلب وبذلك ترتفع
معدلات النمو في الناتج القومي للدول المنتجة
بالدرجة الاولى .
وقد يحدث النمو عن طريق التأثير على عامل
العرض .
ان تحديد مسار اتجاهات السوق بموجب قوانين
عاملي العرض والطلب يتطلب تحليل هيكلية هذين
العاملين ، لان كلا منهما يتكون من عدد كبيرة
من العوامل المتفرعة عنه ، ولكل من هذه
العوامل الفرعية تأثير معين في تحديد مسار
واتجاهات السوق .
فلغرض تحديد مسار السوق ، يتطلب تحديد هذه
العوامل بدقة ، واجراء دراسة علمية وموضوعية
لها .
على العموم يتفق الطرفان على وجود علاقة
متينة بين التنمية والتجارة ، فالزيادة في
حجم التجارة في التصدير تنعكس في الجانب
الاخر بحصول زيادة في معدلات الانتاج اي
زيادة في معدلات التنمية الاقتصادية ،
وبالعكس يورد نفس الكلام .
السياسة التجارية :
هناك نقاش دائر بين الاقتصادين حول الاسلوب
او السياسة الناجعة الواجب اتباعها لتفعيل
دور التجارة الدولية ، ومشاركتها في عملية
التنمية بفعالية ، قسم منهم يؤيد سياسة
الانفتاح التجاري في حين يؤيد القسم الاخر
سياسة الحماية التجارية ، تعتمد مجموعة الدول
الراسمالية الاسلوب الاول ، في حين تعتمد
مجموعة الدول الاشتراكية الاسلوب الثاني ،
ويملك كلا الطرفين المبررات والتجارب
العملية التي تدعم وجهة نظره .
نحاول توضيح وجهة نظر كلا الطرفان كما يلي :
اولا - وجهة النظر الداعمة لسياسة الحماية
التجارية :
يقصد بالحماية التجارية الجهود الحكومية
لوقاية المنتجين المحليين من المنافسة
الدولية .
اعتمدت الدول الاشتراكية هذا النموذج وذلك
انسجاما مع عقيدتها الاقتصادية كما سنبينه
لاحقا .
واعتمدت الدول الراسمالية سياسة الحماية
التجارية منذو تاريخ قديم فقد لجأت اليها
الحكومات الوطنية تحت وطأة الضغوط السياسية
والاقتصادية في الدول النامية والمتقدمة على
حد سواء ، بغرض حماية منتجاتها الوطنية
لمختلف السلع والخدمات من منافسة البضائع
المستوردة .
فخلال مرحلة الانتقال من المجتمع الزراعي
الى الصناعي ونمو الطبقة البرجوازية اعتمدت
الدول الاوربية مبدأ الحماية الوطنية
للتجارية الخارجية ، بغرض ضمان الاسواق
الاستهلاكية لمنتجاتها ، ولكن بعد حصول
التطورات المهمة في الفكر الراسمالي والتوسع
الكبير في التقنيات واساليب وحجم الانتاج في
مجتمعات الراسمالية برزت الحاجة للتحرر من
الحماية التجارية .
يتم اعتماد الحماية التجارية بسبب تمتع بعض
المنتجين بالحماية التجارية بسبب تمتعهم
بقوة سياسية معينة ، اوانسجاما مع العقلية
الايدولوجية التي تعتمدها الدولة .
فالمشكلة الحمائية في هذه الحالة تمثل مشكلة
سياسية ، لذا فان علاجها يجب أن يكون سياسياً
، بشكل مترادف مع العامل الاقتصادي .
يرى قسم كبير من الاقتصادين المعارضين
لعملية الانفتاح التجاري ، ان موضوع التحرر
التجاري يدخل ضمن مفاهيم العولمة ، وهو يمثل
وجه آخر للهيمنة الإمبريالية على العالم تحت
الزعامة المنفردة للولايات المتحدة
الأمريكية ، وبموجبه تقوم بتغير وجه
الرأسمالية ضمن نموذج متطورة من الاستغلال ،
وهو يمثل نموذج لمنطق العلاقات اللامتكافئة
بين المجتمعات المتقدمة صناعيا (مهما كانت
الإيديولوجيا التي تعتنقها) والمجتمعات غير
المتقدمة صناعيا .
فالوقائع العملية تؤكد أن القوى الاقتصادية
تسرف بطريقة أو بأخرى في استخدام سلطتها
التفاوضية عندما تتعامل مع الدول الأقل قوة .
ويأتي الدور المهيمن للشركات الأجنبية على
جزء كبير من إنتاج الدول السائرة في طريق
النمو نظرا لتواجد مركز قرارها في بلدانها
الأصلية ، وهي في الغالب تأخذ في اعتبارها
مصلحتها الذاتية بالدرجة الاولى دون مراعاة
لمصالح الدولة المضيفة لها ، مع الإبقاء على
حالة التخصص ضمن قواعد التقسيم الدولي للعمل
في منتوجات وحيدة تتحكم في أسعارها الدول
الاستعمارية سابقا .
الحالات والدوافع التي تستدعي فرض الحماية
التجارية :
نبين ادناه الدوافع والحالات التي تلجا
اليها الدول لفرض الحماية التجارية ، لا نقصد
هنا الدول التي تتبنى عقيدة تتعارض بالاساس
مع مبدأ الحرية التجارية .
( 1 ) - ان الفكرة القائلة بان التكامل
الاقتصادي العالمي يأتي بالفوائد الاجتماعية
والاقتصادية للمجتمعات العالمية ، أصبحت
موضع خلاف وجدل متزايدين في البلدان الصناعية
والبلدان النامية على حدا سواء ، حيث يظهر
العديد من البلدان شهية متعاظمة لاعتماد
ممارسات تمييزية معيقة للتجارة كأدوات
سياسية اختيارية.
وقد تسارع التغيير البنيوي بنفس القدر في
العديد من البلدان النامية جراء تمدد المدن
وتراجع الزراعة التقليدية والصناعات
المنزلية الصغيرة الحجم أمام المزيد من
التخصص في الأسواق العالمية ، مما يعني ذلك أن
مزيدا من القطاعات الاقتصادية أصبح يشعر بأنه
مهدد من قبل المنافسة الدولية الفعلية
المحتملة ، وتعممت هذه الشائعة لدى دول وصلت
إلى مستويات مختلفة من التنمية الاقتصادية.
وهناك قضية ثانية مرتبطة بهذا الأمر هي الخوف
من أن تكون التجارة المتنامية ما بين البلدان
الأكثر تطوراً والمناطق الأقل نمواً في
العالم هي السبب الرئيسي لازدياد التباين في
الدخل .
( 2 ) - تبرزالاصوات المطالبة بوجود الحماية
الوطنية في الدول الراسمالية المتقدمة عند
حصول الازمات الاقتصادية والمالية بغرض ضمان
المصالح الوطنية للدولة وللمنتجين المحليين
من المنافسة الخارجية لهم ، فعندما حصل
الكساد العالمي العظيم في ثلاثينات القرن
الماضي دعت الحاجة للحماية الوطنية استجابة
لأسباب سياسية عالمية شاملة .
فالإجراءات المضادة لإغراق الأسواق بالسلع
بسعر أقل من كلفتها ، والتعريفات الجمركية أو
نظام الحصص ( الكوتا ) ، والإعانات الحكومية
للإنتاج .
لذا فان القوانين المشوهة للتجارة الحرة ،
كلها أمور لها رواج وقبول عند حصول الجمود في
النمو الاقتصادي .
( 3 ) - تأتي الحماية التجارية في بعض الاحيان
كاستجابة للمطالب الشعبية ، او للمصالح
الخاصة لبعض الطبقات ، اوكنعكاس للقلق الشعبي
إزاء صدمة التغيير.
ومن الملاحظ ان دواعي الحماية التجارية
انحسرت إلى درجة كبيرة في العصر الحديث بفضل
الجهود المبذولة في المفاوضات الدولية
المؤدية إلى تقليص القيود الجمركية المفروضة
على التجارة العالمية ، لكن لاتزال السياسة
الحمائية الى اليوم تمثل ظاهرة سياسية يدعو
اليها في مناسبات معينة .
( 4 ) – تقوم الدول المتقدمة صناعيا والدول
النامية في مناسبات معينة بفرض قيودا تجارية
عديدة نتيجة المقابلة بالمثل لحماية
منتجاتها الوطنية .
فقد لجأت أميركا إلى فرض التدابير الحمائية
تحت الضغط السياسي اتجاه صناعة السيارات في
كوريا الجنوبية ، لان مبيعات السيارات
الأجنبية اليابانية والأميركية والأوروبية
فيها لم تتجاوز سوى ثلاثين ألف سيارة في عام
2005، أي ما نسبته فقط 3.3% من مجمل حجم سوق
السيارات الكوري ، في حين باعت شركات
السيارات الكورية في السنة ذاتها ما يزيد عن
1.5 مليون سيارة كورية في الخارج ، لذلك فقد
فرضت تعريفة جمركية على السيارات في كوريا
بنسية 8%، مع بعض الضرائب على حجم المحرك .
كما وفرضت بريطانيا رسوماً جمركية على
الواردات بهدف حماية المزارعين البريطانيين
وملاّكي الأراضي الزراعية من منافسة
الواردات من الحبوب الأجنبية رخيصة الثمن
لمحاصيلهم ، لكن هذه الرسوم الجديدة المفروضة
على الواردات ما لبثت أن تسببت في ارتفاع
أسعار المواد الغذائية في المدن الإنكليزية ،
مما أرغم أرباب العمل على دفع رواتب أعلى
للعمال كي يتمكن عمالهم من تحمل نفقات طعامهم
، وبعد صراع طويل تم في عام 1846 الغاء هذه
القوانين ، وبذلك حققت الجهات المطالبة
بالتحرير انتصار حاسم لصالحها .
وتمثل الحماية الممنوحة لصناعة الملابس
والمنسوجات في جميع أنحاء العالم حتى عهد
قريب نموذجاً كلاسيكياً على كيفية دفاع مثل
هذه المجموعات عن مصالحها الخاصة بها.
بدءت القيود المفروضة على تجارة الأقمشة
والملابس في الخمسينات من القرن الماضي حينما
شرعت الدول النامية بمنافسة المنتجين في كل
من أوروبا والولايات المتحدة الأميركية.
بموجب اتفاقية ترتيبات المنسوجات المتعددة
الأطراف التي أُبرمت في العام 1974 وفرضت كميات
محددة (كوتا) للواردات من كل نوع من هذه
المنتجات، كما حددت التعريفات الجمركية
المفروضة على هذا القطاع ، وقد كلفت هذه
الخطوة الحمائية المستهلك الأميركي 20 مليار
دولار سنوياً من خلال ارتفاع أسعار القمصان
والسراويل والملابس الداخلية. وقدر البنك
الدولي أن كل وظيفة تمت المحافظة عليها في
أميركا أو أوروبا من خلال هذه التعريفات حرمت
35 عاملاً في الدول الأفقر من العمل.
ومع ذلك، نظراً لما كان يتمتع به منتجو
النسيج والملبوسات والاتحادات العمالية التي
تمثل العاملين في هذا القطاع من نفوذ سياسي في
أميركا وأوروبا، ظلت القيود المفروضة على
التجارة سارية المفعول حتى العام 1993، عندما
وافقت الدول المتقدمة أخيراً على إلغائها
تدريجيا خلال عقداً كاملا ، ولم يتم تحرير
تجارة الأنسجة والملبوسات إلا في العام 2005،
أي بعد نصف قرن من بدء فرض القيود الحمائية
عليها ، وما زالت هذه التجارة تواجه فرض رسوم
جمركية عالية حتى في وقتنا الحاضر.
( 5 ) - يظهر العمال قلقاً متزايداً حول
الانفتاح التجاري بسبب التغيرات المؤدية إلى
فقدان وظائفهم وبسبب التقدم في التكنولوجيا
الذي يؤدي الى تقلص الحاجة إلى اليد العاملة
في القطاع الصناعي بالخصوص ، خصوصا خلال
السنوات الستين الاخيرة .
وتراوحت نسبة نمو الإنتاجية في معظم الدول
المتقدمة في القطاع الصناعي ما بين 3 و5 بالمئة
سنوياً منذ عام 1950. وفي نفس الوقت لم ينمو عدد
الوظائف في ذلك القطاع إلا قليلاً ، او ادى
الى تقلص حصة قطاع الصناعة من الوظائف يقابله
ازدياد في حصة قطاع الخدمات منها.
يتركز القلق العام من عدم التيقن من
استمرارية الوظائف جزئياً على تحرير التجارة
نظراً لكون خسارة الوظائف تكون بأعداد كبيرة
في الصناعات التي تواجه منافسة البضائع
المستوردة.
ينبغي على الحكومات بعدم التخلي عن
التزاماتها المبدئية بالتعامل المنفتح مع
السوق العالمية ، أو بالرجوع الى سياسات
الحماية الإدارية والسياسات الأخرى التي
تعطي الأفضلية للشركات المحلية .
ازاء هذا القلق قدمت اقتراحات وحلول لمعالجة
هذه المشكلة .
الاقتراحات :
في الدول التي تملك قطاعاً عاماً متطور تم
التعامل مع قلق العمال على وظائفهم من خلال
استخدام عدد من البرامج ذات الأهداف المحددة
مثل توسيع مساعدات تصحيح التجارة والتي هي
عبارة عن أموال تنفق على إعادة تدريب العمال
المصروفين عن العمل .
ولكون الانظمة الادارية المساعدة المعقدة ،
جعلت عدم امكانية وصول تلك المساعدات
المقترحة بشكل مباشر إلى العمال الذين
يحتاجون المساعدة أكثر من غيرهم ، لذلك لا بد
من اعتماد البرامج التي تعالج مباشرة أسباب
قلق العمال وايصال المساعدات إلى المحتاجين
مباشرة .
قدم لوري كليتزر، ، وروبرت ليتان، ، ورقة
سياسية أعداها لمعهد بيترسون للاقتصاد
الدولي، تضمن اقترحا في إنشاء شبكة أمان
جديدة لجميع العمال الذين يفقدون وظائفهم .
يتضمن الاقتراح ركنان أساسيان هما ضمان نفس
مستوى الأجور وتقديم مساعدات حكومية لشراء
التأمين الصحي للعمال المؤهلين لدى توظفهم
مجددا ، لان نظام التأمين الراهن ضد البطالة
لا يقلص بأي شكل من الأشكال الخوف من الحصول
على أجر أقل في الوظيفة الجديدة، كما أن دفع
الفرق للعامل فقط بعد توظفه مجدداً من شأنه أن
يقلص فترة البطالة ويعجل في اكتساب مهارات
جديدة أثناء العمل في الوظيفة ، ويتضمن
الاقتراح السماح للشركات بأن توزع تكاليف
تدريب تأهيل العمال على عدة سنوات او الحصول
على إعفاءات ضريبية ، أو الحصول على قروض
مالية فردية للنفقات التعليمية الشخصية
لبرامج التأهيل .
وأخيرا ينبغي أن يكون باستطاعة كل مواطن
الاعتماد على شبكة أمن اجتماعي أساسية بحيث
لا يتحول خوفه على وظيفته إلى رهاب أو خوف من
التغيرات التي تجلبها السوق العالمية.
ازاء تلك الدوافع والمبررات الواردة اعلاه
الداعية لفرض المزيد من الحماية التجارية ،
دعا ( باسكال لامي ) المدير العام لمنظمة
التجارة العالمية ، المجتمع الدولي إلى إعادة
إحياء جولة مفاوضات الدوحة المحتضرة لأنه
يخشى أن يؤدي فشلها إلى تعرض نظام التجارة
المتعدد الأطراف المرتكز إلى القوانين للخطر
، وتتجاوز الصعوبة الحقيقية القضايا المحددة
التي طرحت للتفاوض حولها في الدوحة.
لان الانكماش السريع داخل أي قطاع كبير من
قطاعات الاقتصاد وانخفاض الثقة بالأسواق
مصادر الأرباح في الصناعات الحائزة على
المعونات والحماية هي الأسعار المحلية
الأعلى العالمية المفتوحة والقوانين
المتعددة الأطراف يفرض ثمناً سياسيا .
كما وإن المنافسة الأكثر أهمية التي تجري
داخل أى بلد لا تكون بين شركات محلية وشركات
أجنبية منافسة ، بل بين شركات محلية تتنافس
على اليد العاملة القليلة ورؤوس الأموال
النادرة في الدولة نفسها. والحواجز الجمركية
والإعانات الحكومية المحلية قد تزيد من
الإنتاج والوظائف والأرباح في صناعات محلية
معينة ، لكنها تؤدي في نفس الوقت الى إلحاق
الضرر بالشركات المحلية الأخرى التي لا
تستفيد من الإعانات أو الحماية.
عندئذ يقابل تلك الأرباح المتحققة في الجانب
المدعوم حصول خسارة في الدخل لجهة أخرى في نفس
ذلك البلد ، وهذا لا يمثل كسباً في الدخل
القومي.
ربما كان باسكال لامي مصيبا ، فهناك بعض
الخطر من أن يؤدي فشل مفاوضات الدوحة إلى
إثارة دورة من سياسات الانكفاء على الشؤون
الداخلية أو حتى اعتماد تكتيكات الخفض
التنافسي لسعر صرف العملات وزيادة الحواجز
الحمائية ، ومن جهة أخرى قد يكون المستقبل
الحقيقي للتك
سنتناول البحث ضمن حلقتين ، تختص الحلقة
الاولى بانواع السياسات التجارية والنظريات
التجارية ، وطبيعة الايدلوجيات المعتمدة
عالميا والمفاهيم المتعلقة بها وتأثيرها على
السياسة التجارية ، ونبحث في الحلقة الثانية
وضع السياسة التجارية لدول العالم المختلفة .
------ الحلقة الاولى -------
تمهيد :
تمثل الولايات المتحدة الامريكية المركز
الرئيسي لهذا النظام وترتبط به عدد من
الحلقات التي تدور ضمن فلك المصالح الخاصة
بهما .
يتحدد موقع كل دولة في الفلك طبقا لقدراتها
وامكانياتها الاقتصادية والعسكرية
والسياسية ، تتكون الدائرة الاولى للفلك من
بريطانيا والمانيا وفرنسا واليابان ويدخل في
الدائرة الثانية باقي دول اوربا الغربية .
ترتبط مع هذا النظام دول اقليمية اخرى منظوية
ضمن منظومة اقليمية مثل جنوب افريقيا
والبرازيل واسرائيل ، تتحدد مهمتها تشكيل
مركز اقليمي لمجموعة دول نامية يتم ربطها
بشكلا من الاشكال مع الفلك الاساسي ، وذلك ضمن
اليات متعددة لمختلف الجوانب والانشطة .
يعتمد تشكيل النظام الاقليمي على الاركان
التالية :
1 – التقارب الجغرافي .
2 – عناصر التجانس بينها في النواحي السياسية
، الثقافية ، الاجتماعية والاقتصادية .
3 – مستويات التكامل البيني بين الدول
المنظوية داخل النظام الاقليمي في الجوانب
السياسية والاقتصادية والثقافية
والاجتماعية .
التجارة الخارجية :
تحدث التجارة الخارجية بين وحدتين
اقتصاديتين بسبب الاختلاف النسبي في الأسعار
، ينتج هذا الاختلاف من ناحية التوازن الجزئي
بسبب تغيرات في العرض والطلب .
فاختلاف الأسعار النسبي يمثل الحافز والمحرك
للتجارة والذي بدوره يعكس تغيرات في
التكاليف.
أبرز نظريات التجارة الخارجية :
1 - نظرية ريكاردو – هابرلر :
وفقاً لهذه النظرية تحدث التجارة الخارجية
بسبب الاختلاف في ( التكنولوجيا ، والمواصفات
وفي أساليب الإنتاج ) بين الدول ، مما يؤدي إلى
اختلاف في منحنيات الإنتاج بينها ، لأن الدول
متشابهة في كل الجوانب الأخرى وبالذات جوانب
الطلب فستكون الأسعار النسبية للسلع
(وبالتالي المزايا النسبية) مختلفة بين الدول
قبل حدوث التجارة.
2 - نظرية هكشر- أولين :
وفقاً لهذه النظرية يعود الاختلاف بين الدول
بسبب اختلاف نسب عوامل الإنتاج المتوفرة
لديها ، على اعتبار أن الدول متشابهة في كل
الجوانب الأخرى .
نورد على سبيل المثال وجود دولتين هما ( Aو B )
ينتجان سلعتين X ) و( Y لهما مدخلين ( L و( K
للإنتاج ، يمثل الاول دالة العمالة ويمثل
الثاني دالة راس المال ، تفترض النظرية أن:
مما يعني أن نسبة العوامل الرأسمالية
المستخدمة مع كل عامل أعلى في الدولة B، اي أن
الدولة B تتميز بوفرة عوامل رأس المال والدولة
A تتميز بوفرة العمال (الأيدي العاملة )
أي أن إنتاج Y يحتاج إلى عوامل رأس المال
بكثافة أكثر مقارنة مع X وأن X تستخدم الأيدي
العاملة بكثافة مقارنة مع Y ويفترض أيضاً هنا
أن وجه المقارنة بين X و Y يظل ثابتاً حتى لو
تغيرت نسب الإنتاج (أي أن Y تستخدم رأس المال
بكثافة بصرف النظر عن مستوى الإنتاج(
إن نظرية هكشر - أولين تنص على أن كل دولة
ستركز على إنتاج السلع التي تستخدم العوامل
ذات الوفرة النسبية لها بكثافة وتقوم
بتصديرها، وتستورد السلع الأخرى التي لا توجد
لديها نفس الفورة .
في هذا المثال تقوم الدولة A بتصدير X
واستيراد Y وسيحدث العكس بالنسبة للدولة B .
3 - نظرية اختلاف الأذواق:
تفترض هذه النظرية أن الدول متشابهة في
إمكانياتها الإنتاجية (دوال الإنتاج ، نسب
عوامل الإنتاج…) وأن الاختلاف الوحيد بينها
يكمن في اذواق المستهلكين المستخدمين لها ،
وبذلك فأن منحنيات الإنتاج متطابقة وأن
منحنيات الاذواق مختلفة.
العوامل التي لها تأثير على حجم التجارة
الخارجية بين الدول :
( 1 ) – كلفة النقل : تمثل تكلفة النقل في بعض
الأحيان السبب المباشر في حدوث التجارة بين
الدول، خاصة في حالة الدول ذات الحدود
المشتركة.
( 2 ) – الانشطة الاخرى : هناك بعض الانشطة لها
تأثير مباشر على حجم ونوعية التجارة الخارجية
بالنسبة للدولة مثل النشاط السياحي .
( 3 ) - السلع الوسيطة : توجود بعض السلع التي
تدخل في العملية الإنتاجية بغرض انتاج سلع
أخرى ، او ان انتاج بعض السلع يتطلب استخدام
سلع معينة . تؤثر هذه الحالة على حجم ونوعية
التجارة بين الدول مثل النفط ومشتقاته .
( 4 ) –التجارة الخارجية غيرالمنظمة : اهملت
النظريات التجارة غير المشروعة أو التهريب،
حيث تمثل هذه في الوقت الحاضر نشاطا مهما لذا
لابد من أخذها بعين الاعتبار .
(5) - تأثير الدخل : تعطي النظريات اعتباراً
هاماً ودوراً فعالاً لجانب الطلب. وهي عموماً
(وخاصة نظرية Linder والتي تعتبر أهمها وأشهرها)
تستند على افتراضين هما أن احتمال تصدير
الدولة لسلعة يزداد مع توافر الأسواق المحلية
للسلعة وأن مجموعة السلع الموجودة في الأسواق
المحلية تعتمد على معدل دخل الفرد.
( 6 ) - الشركات متعددة الجنسيات : تمثل التجارة
بين هذه الشركات وبين فروعها جزء كبير
ومتزايد من الحجم الكلي للتجارة ونظراً
لأهميتها الإضافية في نقل رؤوس الأموال
والتكنولوجيا بين الدول فإن عملية إنتاج
السلع لم تعد تتم في دولة واحدة وإنما تتم من
خلال إنتاج الأجزاء بواسطة الشركات ذات
الميزة النسبية أو ذات حقوق ملكية
للتكنولوجية المطلوب لإنتاج هذا الجزء في دول
مختلفة "سلعة عالمية".فالشركات المتعددة
الجنسية تساهم بشكل كبير على نمو حجم التجارة
الدولية خصوصا بين الدول التي تتواجد لديها
فروع مهمة .
( 7 ) - اختلاف الأذواق والآراء حول السلع : توجد
في بعض الاحيان نوعيات كثيرة من نفس السلعة
(نوعيات متعددة من نفس حجم السيارات وأحياناً
من نفس الموديل، نوعيات مختلفة من المشروبات
الغازية وأحياناً نوعيات من نفس المشروب …).
وفي كثير من الأحيان تصدر الدول بعض النوعيات
وتستورد في نفس الوقت نوعيات أخرى ، مما يولد
ما يسمى بظاهرة التجارة البينية لنفس السلعة.
( 8 ) - تفترض النظريات عدم امكانية انتقال
عوامل الإنتاج مثل راس المال والعمالة ، وهذا
الافتراض لا ينطبق في وقتنا الحالي ولذا يجب
تعديل النظريات وفقاً لذلك.
كما وتفترض النظريات الأساسية كمال وتوافر
نفس المعلومات لكل الأطراف في عملية التبادل
التجارية وهذا الافتراض غير مناسب ، لذا
يتطلب تعديل النظريات لتكون أكثر واقعية.
استنادا لما سبق يشير كثير من الاقتصادين
الغربين الى وجود علاقة قوية بين التطورات
الحاصلة في حجم التجارة مع معدلات النمو
الاقتصادي المتحققة في اي دولة من دول العالم
.
فهناك من يعتبر ان النمو المتحقق في حجم
التجارة الخارجية سببا اساسي ومحفز قوي لحصول
نمو في الانشطة الاقتصادية المختلفة حسب
الهيكلية الاقتصادية للانشط في البلد .
ويدعي قسم اخر بان الزيادة المتحققة في النمو
الاقتصادي سببا ومحفزا للنمو المتحقق في حجم
التجارة الخارجية لذلك البلد .
ويملك كلا الطرفين المبررات والاسباب التي
تدعم وجهة نظره .
فالنقاش يدور حول العامل الاساسي المحرك
للسوق ، وبمعنى اخر ،
هل يمثل عامل الطلب محركا اساسيا لعامل العرض
في السوق ؟
او ان عامل العرض هو المحرك لعامل الطلب في
السوق ؟
ليس من السهل الاجابة على هذا السؤال بشكل
مجرد ومطلق ، لان كلا العاملين يتأثران
ويؤثرا ببعضهما البعض فهما متشابكان مع
بعضهما ، ليس من السهل فك التشابك والتفاعل
بينهما .
لان اي عامل منهما من الممكن ان يكون مؤثر
وفاعلا في حالة حسن استعماله وطبقا لظروف
السوق السائدة في حينه .
فحجم التجارة الخارجية يمكن ان يلعب عامل
دورا مهما في حصول التنمية الاقتصادية ، عن
طريق حصول زيادة الطلب في الاسواق العالمية ،
حيث تؤثر هذه الزيادة على تنشيط القدرات
الانتاجية للوحدات الاقتصادية الانتاجية
لتلبية الزيادة الحاصلة في الطلب وبذلك ترتفع
معدلات النمو في الناتج القومي للدول المنتجة
بالدرجة الاولى .
وقد يحدث النمو عن طريق التأثير على عامل
العرض .
ان تحديد مسار اتجاهات السوق بموجب قوانين
عاملي العرض والطلب يتطلب تحليل هيكلية هذين
العاملين ، لان كلا منهما يتكون من عدد كبيرة
من العوامل المتفرعة عنه ، ولكل من هذه
العوامل الفرعية تأثير معين في تحديد مسار
واتجاهات السوق .
فلغرض تحديد مسار السوق ، يتطلب تحديد هذه
العوامل بدقة ، واجراء دراسة علمية وموضوعية
لها .
على العموم يتفق الطرفان على وجود علاقة
متينة بين التنمية والتجارة ، فالزيادة في
حجم التجارة في التصدير تنعكس في الجانب
الاخر بحصول زيادة في معدلات الانتاج اي
زيادة في معدلات التنمية الاقتصادية ،
وبالعكس يورد نفس الكلام .
السياسة التجارية :
هناك نقاش دائر بين الاقتصادين حول الاسلوب
او السياسة الناجعة الواجب اتباعها لتفعيل
دور التجارة الدولية ، ومشاركتها في عملية
التنمية بفعالية ، قسم منهم يؤيد سياسة
الانفتاح التجاري في حين يؤيد القسم الاخر
سياسة الحماية التجارية ، تعتمد مجموعة الدول
الراسمالية الاسلوب الاول ، في حين تعتمد
مجموعة الدول الاشتراكية الاسلوب الثاني ،
ويملك كلا الطرفين المبررات والتجارب
العملية التي تدعم وجهة نظره .
نحاول توضيح وجهة نظر كلا الطرفان كما يلي :
اولا - وجهة النظر الداعمة لسياسة الحماية
التجارية :
يقصد بالحماية التجارية الجهود الحكومية
لوقاية المنتجين المحليين من المنافسة
الدولية .
اعتمدت الدول الاشتراكية هذا النموذج وذلك
انسجاما مع عقيدتها الاقتصادية كما سنبينه
لاحقا .
واعتمدت الدول الراسمالية سياسة الحماية
التجارية منذو تاريخ قديم فقد لجأت اليها
الحكومات الوطنية تحت وطأة الضغوط السياسية
والاقتصادية في الدول النامية والمتقدمة على
حد سواء ، بغرض حماية منتجاتها الوطنية
لمختلف السلع والخدمات من منافسة البضائع
المستوردة .
فخلال مرحلة الانتقال من المجتمع الزراعي
الى الصناعي ونمو الطبقة البرجوازية اعتمدت
الدول الاوربية مبدأ الحماية الوطنية
للتجارية الخارجية ، بغرض ضمان الاسواق
الاستهلاكية لمنتجاتها ، ولكن بعد حصول
التطورات المهمة في الفكر الراسمالي والتوسع
الكبير في التقنيات واساليب وحجم الانتاج في
مجتمعات الراسمالية برزت الحاجة للتحرر من
الحماية التجارية .
يتم اعتماد الحماية التجارية بسبب تمتع بعض
المنتجين بالحماية التجارية بسبب تمتعهم
بقوة سياسية معينة ، اوانسجاما مع العقلية
الايدولوجية التي تعتمدها الدولة .
فالمشكلة الحمائية في هذه الحالة تمثل مشكلة
سياسية ، لذا فان علاجها يجب أن يكون سياسياً
، بشكل مترادف مع العامل الاقتصادي .
يرى قسم كبير من الاقتصادين المعارضين
لعملية الانفتاح التجاري ، ان موضوع التحرر
التجاري يدخل ضمن مفاهيم العولمة ، وهو يمثل
وجه آخر للهيمنة الإمبريالية على العالم تحت
الزعامة المنفردة للولايات المتحدة
الأمريكية ، وبموجبه تقوم بتغير وجه
الرأسمالية ضمن نموذج متطورة من الاستغلال ،
وهو يمثل نموذج لمنطق العلاقات اللامتكافئة
بين المجتمعات المتقدمة صناعيا (مهما كانت
الإيديولوجيا التي تعتنقها) والمجتمعات غير
المتقدمة صناعيا .
فالوقائع العملية تؤكد أن القوى الاقتصادية
تسرف بطريقة أو بأخرى في استخدام سلطتها
التفاوضية عندما تتعامل مع الدول الأقل قوة .
ويأتي الدور المهيمن للشركات الأجنبية على
جزء كبير من إنتاج الدول السائرة في طريق
النمو نظرا لتواجد مركز قرارها في بلدانها
الأصلية ، وهي في الغالب تأخذ في اعتبارها
مصلحتها الذاتية بالدرجة الاولى دون مراعاة
لمصالح الدولة المضيفة لها ، مع الإبقاء على
حالة التخصص ضمن قواعد التقسيم الدولي للعمل
في منتوجات وحيدة تتحكم في أسعارها الدول
الاستعمارية سابقا .
الحالات والدوافع التي تستدعي فرض الحماية
التجارية :
نبين ادناه الدوافع والحالات التي تلجا
اليها الدول لفرض الحماية التجارية ، لا نقصد
هنا الدول التي تتبنى عقيدة تتعارض بالاساس
مع مبدأ الحرية التجارية .
( 1 ) - ان الفكرة القائلة بان التكامل
الاقتصادي العالمي يأتي بالفوائد الاجتماعية
والاقتصادية للمجتمعات العالمية ، أصبحت
موضع خلاف وجدل متزايدين في البلدان الصناعية
والبلدان النامية على حدا سواء ، حيث يظهر
العديد من البلدان شهية متعاظمة لاعتماد
ممارسات تمييزية معيقة للتجارة كأدوات
سياسية اختيارية.
وقد تسارع التغيير البنيوي بنفس القدر في
العديد من البلدان النامية جراء تمدد المدن
وتراجع الزراعة التقليدية والصناعات
المنزلية الصغيرة الحجم أمام المزيد من
التخصص في الأسواق العالمية ، مما يعني ذلك أن
مزيدا من القطاعات الاقتصادية أصبح يشعر بأنه
مهدد من قبل المنافسة الدولية الفعلية
المحتملة ، وتعممت هذه الشائعة لدى دول وصلت
إلى مستويات مختلفة من التنمية الاقتصادية.
وهناك قضية ثانية مرتبطة بهذا الأمر هي الخوف
من أن تكون التجارة المتنامية ما بين البلدان
الأكثر تطوراً والمناطق الأقل نمواً في
العالم هي السبب الرئيسي لازدياد التباين في
الدخل .
( 2 ) - تبرزالاصوات المطالبة بوجود الحماية
الوطنية في الدول الراسمالية المتقدمة عند
حصول الازمات الاقتصادية والمالية بغرض ضمان
المصالح الوطنية للدولة وللمنتجين المحليين
من المنافسة الخارجية لهم ، فعندما حصل
الكساد العالمي العظيم في ثلاثينات القرن
الماضي دعت الحاجة للحماية الوطنية استجابة
لأسباب سياسية عالمية شاملة .
فالإجراءات المضادة لإغراق الأسواق بالسلع
بسعر أقل من كلفتها ، والتعريفات الجمركية أو
نظام الحصص ( الكوتا ) ، والإعانات الحكومية
للإنتاج .
لذا فان القوانين المشوهة للتجارة الحرة ،
كلها أمور لها رواج وقبول عند حصول الجمود في
النمو الاقتصادي .
( 3 ) - تأتي الحماية التجارية في بعض الاحيان
كاستجابة للمطالب الشعبية ، او للمصالح
الخاصة لبعض الطبقات ، اوكنعكاس للقلق الشعبي
إزاء صدمة التغيير.
ومن الملاحظ ان دواعي الحماية التجارية
انحسرت إلى درجة كبيرة في العصر الحديث بفضل
الجهود المبذولة في المفاوضات الدولية
المؤدية إلى تقليص القيود الجمركية المفروضة
على التجارة العالمية ، لكن لاتزال السياسة
الحمائية الى اليوم تمثل ظاهرة سياسية يدعو
اليها في مناسبات معينة .
( 4 ) – تقوم الدول المتقدمة صناعيا والدول
النامية في مناسبات معينة بفرض قيودا تجارية
عديدة نتيجة المقابلة بالمثل لحماية
منتجاتها الوطنية .
فقد لجأت أميركا إلى فرض التدابير الحمائية
تحت الضغط السياسي اتجاه صناعة السيارات في
كوريا الجنوبية ، لان مبيعات السيارات
الأجنبية اليابانية والأميركية والأوروبية
فيها لم تتجاوز سوى ثلاثين ألف سيارة في عام
2005، أي ما نسبته فقط 3.3% من مجمل حجم سوق
السيارات الكوري ، في حين باعت شركات
السيارات الكورية في السنة ذاتها ما يزيد عن
1.5 مليون سيارة كورية في الخارج ، لذلك فقد
فرضت تعريفة جمركية على السيارات في كوريا
بنسية 8%، مع بعض الضرائب على حجم المحرك .
كما وفرضت بريطانيا رسوماً جمركية على
الواردات بهدف حماية المزارعين البريطانيين
وملاّكي الأراضي الزراعية من منافسة
الواردات من الحبوب الأجنبية رخيصة الثمن
لمحاصيلهم ، لكن هذه الرسوم الجديدة المفروضة
على الواردات ما لبثت أن تسببت في ارتفاع
أسعار المواد الغذائية في المدن الإنكليزية ،
مما أرغم أرباب العمل على دفع رواتب أعلى
للعمال كي يتمكن عمالهم من تحمل نفقات طعامهم
، وبعد صراع طويل تم في عام 1846 الغاء هذه
القوانين ، وبذلك حققت الجهات المطالبة
بالتحرير انتصار حاسم لصالحها .
وتمثل الحماية الممنوحة لصناعة الملابس
والمنسوجات في جميع أنحاء العالم حتى عهد
قريب نموذجاً كلاسيكياً على كيفية دفاع مثل
هذه المجموعات عن مصالحها الخاصة بها.
بدءت القيود المفروضة على تجارة الأقمشة
والملابس في الخمسينات من القرن الماضي حينما
شرعت الدول النامية بمنافسة المنتجين في كل
من أوروبا والولايات المتحدة الأميركية.
بموجب اتفاقية ترتيبات المنسوجات المتعددة
الأطراف التي أُبرمت في العام 1974 وفرضت كميات
محددة (كوتا) للواردات من كل نوع من هذه
المنتجات، كما حددت التعريفات الجمركية
المفروضة على هذا القطاع ، وقد كلفت هذه
الخطوة الحمائية المستهلك الأميركي 20 مليار
دولار سنوياً من خلال ارتفاع أسعار القمصان
والسراويل والملابس الداخلية. وقدر البنك
الدولي أن كل وظيفة تمت المحافظة عليها في
أميركا أو أوروبا من خلال هذه التعريفات حرمت
35 عاملاً في الدول الأفقر من العمل.
ومع ذلك، نظراً لما كان يتمتع به منتجو
النسيج والملبوسات والاتحادات العمالية التي
تمثل العاملين في هذا القطاع من نفوذ سياسي في
أميركا وأوروبا، ظلت القيود المفروضة على
التجارة سارية المفعول حتى العام 1993، عندما
وافقت الدول المتقدمة أخيراً على إلغائها
تدريجيا خلال عقداً كاملا ، ولم يتم تحرير
تجارة الأنسجة والملبوسات إلا في العام 2005،
أي بعد نصف قرن من بدء فرض القيود الحمائية
عليها ، وما زالت هذه التجارة تواجه فرض رسوم
جمركية عالية حتى في وقتنا الحاضر.
( 5 ) - يظهر العمال قلقاً متزايداً حول
الانفتاح التجاري بسبب التغيرات المؤدية إلى
فقدان وظائفهم وبسبب التقدم في التكنولوجيا
الذي يؤدي الى تقلص الحاجة إلى اليد العاملة
في القطاع الصناعي بالخصوص ، خصوصا خلال
السنوات الستين الاخيرة .
وتراوحت نسبة نمو الإنتاجية في معظم الدول
المتقدمة في القطاع الصناعي ما بين 3 و5 بالمئة
سنوياً منذ عام 1950. وفي نفس الوقت لم ينمو عدد
الوظائف في ذلك القطاع إلا قليلاً ، او ادى
الى تقلص حصة قطاع الصناعة من الوظائف يقابله
ازدياد في حصة قطاع الخدمات منها.
يتركز القلق العام من عدم التيقن من
استمرارية الوظائف جزئياً على تحرير التجارة
نظراً لكون خسارة الوظائف تكون بأعداد كبيرة
في الصناعات التي تواجه منافسة البضائع
المستوردة.
ينبغي على الحكومات بعدم التخلي عن
التزاماتها المبدئية بالتعامل المنفتح مع
السوق العالمية ، أو بالرجوع الى سياسات
الحماية الإدارية والسياسات الأخرى التي
تعطي الأفضلية للشركات المحلية .
ازاء هذا القلق قدمت اقتراحات وحلول لمعالجة
هذه المشكلة .
الاقتراحات :
في الدول التي تملك قطاعاً عاماً متطور تم
التعامل مع قلق العمال على وظائفهم من خلال
استخدام عدد من البرامج ذات الأهداف المحددة
مثل توسيع مساعدات تصحيح التجارة والتي هي
عبارة عن أموال تنفق على إعادة تدريب العمال
المصروفين عن العمل .
ولكون الانظمة الادارية المساعدة المعقدة ،
جعلت عدم امكانية وصول تلك المساعدات
المقترحة بشكل مباشر إلى العمال الذين
يحتاجون المساعدة أكثر من غيرهم ، لذلك لا بد
من اعتماد البرامج التي تعالج مباشرة أسباب
قلق العمال وايصال المساعدات إلى المحتاجين
مباشرة .
قدم لوري كليتزر، ، وروبرت ليتان، ، ورقة
سياسية أعداها لمعهد بيترسون للاقتصاد
الدولي، تضمن اقترحا في إنشاء شبكة أمان
جديدة لجميع العمال الذين يفقدون وظائفهم .
يتضمن الاقتراح ركنان أساسيان هما ضمان نفس
مستوى الأجور وتقديم مساعدات حكومية لشراء
التأمين الصحي للعمال المؤهلين لدى توظفهم
مجددا ، لان نظام التأمين الراهن ضد البطالة
لا يقلص بأي شكل من الأشكال الخوف من الحصول
على أجر أقل في الوظيفة الجديدة، كما أن دفع
الفرق للعامل فقط بعد توظفه مجدداً من شأنه أن
يقلص فترة البطالة ويعجل في اكتساب مهارات
جديدة أثناء العمل في الوظيفة ، ويتضمن
الاقتراح السماح للشركات بأن توزع تكاليف
تدريب تأهيل العمال على عدة سنوات او الحصول
على إعفاءات ضريبية ، أو الحصول على قروض
مالية فردية للنفقات التعليمية الشخصية
لبرامج التأهيل .
وأخيرا ينبغي أن يكون باستطاعة كل مواطن
الاعتماد على شبكة أمن اجتماعي أساسية بحيث
لا يتحول خوفه على وظيفته إلى رهاب أو خوف من
التغيرات التي تجلبها السوق العالمية.
ازاء تلك الدوافع والمبررات الواردة اعلاه
الداعية لفرض المزيد من الحماية التجارية ،
دعا ( باسكال لامي ) المدير العام لمنظمة
التجارة العالمية ، المجتمع الدولي إلى إعادة
إحياء جولة مفاوضات الدوحة المحتضرة لأنه
يخشى أن يؤدي فشلها إلى تعرض نظام التجارة
المتعدد الأطراف المرتكز إلى القوانين للخطر
، وتتجاوز الصعوبة الحقيقية القضايا المحددة
التي طرحت للتفاوض حولها في الدوحة.
لان الانكماش السريع داخل أي قطاع كبير من
قطاعات الاقتصاد وانخفاض الثقة بالأسواق
مصادر الأرباح في الصناعات الحائزة على
المعونات والحماية هي الأسعار المحلية
الأعلى العالمية المفتوحة والقوانين
المتعددة الأطراف يفرض ثمناً سياسيا .
كما وإن المنافسة الأكثر أهمية التي تجري
داخل أى بلد لا تكون بين شركات محلية وشركات
أجنبية منافسة ، بل بين شركات محلية تتنافس
على اليد العاملة القليلة ورؤوس الأموال
النادرة في الدولة نفسها. والحواجز الجمركية
والإعانات الحكومية المحلية قد تزيد من
الإنتاج والوظائف والأرباح في صناعات محلية
معينة ، لكنها تؤدي في نفس الوقت الى إلحاق
الضرر بالشركات المحلية الأخرى التي لا
تستفيد من الإعانات أو الحماية.
عندئذ يقابل تلك الأرباح المتحققة في الجانب
المدعوم حصول خسارة في الدخل لجهة أخرى في نفس
ذلك البلد ، وهذا لا يمثل كسباً في الدخل
القومي.
ربما كان باسكال لامي مصيبا ، فهناك بعض
الخطر من أن يؤدي فشل مفاوضات الدوحة إلى
إثارة دورة من سياسات الانكفاء على الشؤون
الداخلية أو حتى اعتماد تكتيكات الخفض
التنافسي لسعر صرف العملات وزيادة الحواجز
الحمائية ، ومن جهة أخرى قد يكون المستقبل
الحقيقي للتك