رياض بن شيخ
2012-02-18, 23:49
:mad:
تجميد المصادقة على عقود العمل في إطار الإدماج المهني مؤقتا
راسلت وزارة العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي، كل مديريات التشغيل على المستوى الوطني، تعلمهم من خلالها بقرار تجميد المصادقة على عقود العمل في إطار الإدماج المهني التي تربط طالب العمل بالقطاع الإداري العمومي (ADM) إلى إشعار آخر.
المراسلة الصادرة عن وزارة الطيب لوح، وضعت وكالات التشغيل على المستوى الوطني في وضع محرج، أمام الكم الهائل من الشباب البطال الذي أصبح يتوافد على مقراتها بشكل يومي، بعد أن رفضت إتمام إجراءات إبرام عقود العمل على مستوى الإدارات العمومية رغم توفر طالبي الشغل على موافقة هذه الأخيرة، وذلك تنفيذا لما نصت عليه التعليمة الوزارية التي أكدت حسب ما اطلعت عليه الشروق، على تجميد المصادقة على العقود مع القطاع الإداري العمومي إلى غاية إشعار آخر، مع إبقائه على سير العملية فيما تعلق بالقطاع الخاص والإقتصادي (ECO)، وإن كان هذا الأخير لا يستقطب فئة كبيرة من الشباب الباحث عن العمل لأسباب مختلفة، منها ما تعلق بتمديد أوقات العمل دون أجر إضافي وآخرين يرون أن فرصة التثبت في مناصب عملهم ضئيلة بالقطاعات الخاصة.
وفيما لم تتسرّب أية معلومات حول هدف الوزارة من الإقدام على إجراء كهذا، في وقت كانت فئة الشباب ترى في جهاز الإدماج المهني، فرصة مؤقتة للقضاء على شبح البطالة، ذكرت بعض المصادر أن الأمر يتعلق بتجميد ظرفي قد تعمل خلاله الوزارة بإنجاز إحصائيات، خاصة بالسنة المنصرمة، حول نسبة استقطاب القطاع الإداري لفئة الشباب العامل في إطار الإدماج المهني، وقد يكون تمهيدا للسير نحو خطوة تثبتهم بمناصبهم، وهو ما يتطلع لتجسيده الآلاف من الشباب العامل في هذا الإطار.
ومعلوم أن الكثير من الشباب الذين كانوا يسيرون في طريق الإنحراف، عادوا إلى طريق الصواب بمجرد إستفادتهم من فرصة عمل في هذا الإطار، كما انتفعت الكثير من الإدارات من الخدمة التي تقدمها هذه الفئة، فضلا عن دخول كثير من الشباب لاسيما منهم الجامعيين تجربة الشغل مبكرا كثيرا ما نفعتهم في الحصول على مناصب شغل دائمة، بعد استفادتهم من الخبرة الميدانية.
رفع راتب عقود ما قبل التشغيل و اولوية توظيفهم
أولوية الترسيم لفئة "ما قبل التشغيل" والراتب المؤقت لن يقل عن 18 ألف دينار
ستشرع مديريات التشغيل، بإدراج عقود عمل جديدة تسمى "عقود العمل المدعم"، لصالح الشباب خريجي الجامعات المدمجين في صيغة عقود العمل ما قبل الإدماج، مع أولوية التوظيف لهؤلاء الشباب.
ويأتي هذا الإجراء لأجل امتصاص غضب فئة شباب عقود ما قبل التشغيل والتي يقدر تعدادها بـ 240 ألف موظف، يعملون وفق هذه الصيغة، حيث أكدت الناطقة الرسمية للجنة مليكة فليل لـ"الشروق" أنه سيتم دراسة هذه المقترحات مع الاحتفاظ بحق الاحتجاج
.
وجاء قرار مديريات التشغيل بعد تهديد لجنة عقود ما قبل التشغيل، بشن احتجاجات أمام مقر وزارة العمل ورئاسة الجمهورية، حيث اقترحت الوزارة الوصية صيغة تجميد جهاز المساعدة على الإدماج بالإدارات العمومية وتعميم عقد جديد تحت تسمية عقد العمل المدعم وفق إجراءات جديدة، حيث سيمكن هذا الأخير طالب العمل من الاستفادة من منصب بالمؤسسات الخاصة، حيث تتقاسم الخزينة العامة للدولة والهيئة المستخدمة قيمة الأجر، فتضمن الأولى تقديم مبلغ 12 ألف دينار، بينما تلزم الثانية بمنح مبلغ 6000 دينار كحد أدنى، ويستطيع رب العمل الرفع من قيمتها
وسيكون هذا العقد الجديد قابلا للتجديد مرة واحدة، ومدتها لا تتجاوز 3 سنوات، تماما مثل الصيغة السابقة، غير أنه تم استحداث إجراء جديد يتمثل في أولوية التوظيف المباشر لهؤلاء دون إجراء مسابقة، أما عن الإجراءات الإدارية فالهيئة المستخدمة ستكون مسؤولة لوحدها عن تأمين العامل اجتماعيا، من خلال دفع اشتراكات شهرية بصورة مستديمة، فيما لن يتلق المستفيد الأجر من عقد العمل المدعم إلا بعد مرور فترة زمنية تقدر بـ 3 أشهر للتأكد من احترام الجهة المستخدمة لالتزاماتها التي وقعت عليها أثناء إبرام العقد المشترك
ووفقا لإجراءات الحكومة، رفع الحد الأدنى للأجور سيتمكن الشباب خريجي الجامعات من الحصول على راتب يقدر بـ 18 ألف دينار، فيما سيستفيد خريجو معاهد التعليم والتكوين المهنيين من نفس العقد، مع اختلاف في الأجر البالغ 10 آلاف دينار شهريا، ومبلغ قدره 8000 دينار للأشخاص الذين ليس لديهم أي تأهيل علمي
تجميد المصادقة على عقود العمل في إطار الإدماج المهني مؤقتا
راسلت وزارة العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي، كل مديريات التشغيل على المستوى الوطني، تعلمهم من خلالها بقرار تجميد المصادقة على عقود العمل في إطار الإدماج المهني التي تربط طالب العمل بالقطاع الإداري العمومي (ADM) إلى إشعار آخر.
المراسلة الصادرة عن وزارة الطيب لوح، وضعت وكالات التشغيل على المستوى الوطني في وضع محرج، أمام الكم الهائل من الشباب البطال الذي أصبح يتوافد على مقراتها بشكل يومي، بعد أن رفضت إتمام إجراءات إبرام عقود العمل على مستوى الإدارات العمومية رغم توفر طالبي الشغل على موافقة هذه الأخيرة، وذلك تنفيذا لما نصت عليه التعليمة الوزارية التي أكدت حسب ما اطلعت عليه الشروق، على تجميد المصادقة على العقود مع القطاع الإداري العمومي إلى غاية إشعار آخر، مع إبقائه على سير العملية فيما تعلق بالقطاع الخاص والإقتصادي (ECO)، وإن كان هذا الأخير لا يستقطب فئة كبيرة من الشباب الباحث عن العمل لأسباب مختلفة، منها ما تعلق بتمديد أوقات العمل دون أجر إضافي وآخرين يرون أن فرصة التثبت في مناصب عملهم ضئيلة بالقطاعات الخاصة.
وفيما لم تتسرّب أية معلومات حول هدف الوزارة من الإقدام على إجراء كهذا، في وقت كانت فئة الشباب ترى في جهاز الإدماج المهني، فرصة مؤقتة للقضاء على شبح البطالة، ذكرت بعض المصادر أن الأمر يتعلق بتجميد ظرفي قد تعمل خلاله الوزارة بإنجاز إحصائيات، خاصة بالسنة المنصرمة، حول نسبة استقطاب القطاع الإداري لفئة الشباب العامل في إطار الإدماج المهني، وقد يكون تمهيدا للسير نحو خطوة تثبتهم بمناصبهم، وهو ما يتطلع لتجسيده الآلاف من الشباب العامل في هذا الإطار.
ومعلوم أن الكثير من الشباب الذين كانوا يسيرون في طريق الإنحراف، عادوا إلى طريق الصواب بمجرد إستفادتهم من فرصة عمل في هذا الإطار، كما انتفعت الكثير من الإدارات من الخدمة التي تقدمها هذه الفئة، فضلا عن دخول كثير من الشباب لاسيما منهم الجامعيين تجربة الشغل مبكرا كثيرا ما نفعتهم في الحصول على مناصب شغل دائمة، بعد استفادتهم من الخبرة الميدانية.
رفع راتب عقود ما قبل التشغيل و اولوية توظيفهم
أولوية الترسيم لفئة "ما قبل التشغيل" والراتب المؤقت لن يقل عن 18 ألف دينار
ستشرع مديريات التشغيل، بإدراج عقود عمل جديدة تسمى "عقود العمل المدعم"، لصالح الشباب خريجي الجامعات المدمجين في صيغة عقود العمل ما قبل الإدماج، مع أولوية التوظيف لهؤلاء الشباب.
ويأتي هذا الإجراء لأجل امتصاص غضب فئة شباب عقود ما قبل التشغيل والتي يقدر تعدادها بـ 240 ألف موظف، يعملون وفق هذه الصيغة، حيث أكدت الناطقة الرسمية للجنة مليكة فليل لـ"الشروق" أنه سيتم دراسة هذه المقترحات مع الاحتفاظ بحق الاحتجاج
.
وجاء قرار مديريات التشغيل بعد تهديد لجنة عقود ما قبل التشغيل، بشن احتجاجات أمام مقر وزارة العمل ورئاسة الجمهورية، حيث اقترحت الوزارة الوصية صيغة تجميد جهاز المساعدة على الإدماج بالإدارات العمومية وتعميم عقد جديد تحت تسمية عقد العمل المدعم وفق إجراءات جديدة، حيث سيمكن هذا الأخير طالب العمل من الاستفادة من منصب بالمؤسسات الخاصة، حيث تتقاسم الخزينة العامة للدولة والهيئة المستخدمة قيمة الأجر، فتضمن الأولى تقديم مبلغ 12 ألف دينار، بينما تلزم الثانية بمنح مبلغ 6000 دينار كحد أدنى، ويستطيع رب العمل الرفع من قيمتها
وسيكون هذا العقد الجديد قابلا للتجديد مرة واحدة، ومدتها لا تتجاوز 3 سنوات، تماما مثل الصيغة السابقة، غير أنه تم استحداث إجراء جديد يتمثل في أولوية التوظيف المباشر لهؤلاء دون إجراء مسابقة، أما عن الإجراءات الإدارية فالهيئة المستخدمة ستكون مسؤولة لوحدها عن تأمين العامل اجتماعيا، من خلال دفع اشتراكات شهرية بصورة مستديمة، فيما لن يتلق المستفيد الأجر من عقد العمل المدعم إلا بعد مرور فترة زمنية تقدر بـ 3 أشهر للتأكد من احترام الجهة المستخدمة لالتزاماتها التي وقعت عليها أثناء إبرام العقد المشترك
ووفقا لإجراءات الحكومة، رفع الحد الأدنى للأجور سيتمكن الشباب خريجي الجامعات من الحصول على راتب يقدر بـ 18 ألف دينار، فيما سيستفيد خريجو معاهد التعليم والتكوين المهنيين من نفس العقد، مع اختلاف في الأجر البالغ 10 آلاف دينار شهريا، ومبلغ قدره 8000 دينار للأشخاص الذين ليس لديهم أي تأهيل علمي