BENDJDIA
2012-02-11, 07:10
انتقد تقرير حديث أعده قضاة مجلس المحاسبة طريقة صرف الأموال، المخصصة لتسيير المطاعم المدرسية، وقال أنها تخالف التشريع المعمول بها، لاسيما المرسوم رقم 65/70 الصادر في مارس 1965، وقال التقرير، أن وزارة التربية خصصت 100 مليار سنتيم لتشجيع التكوين وتحسين مستوى مستخدمي التربية و18 مليارا لتشجيع النشاطات الثقافية والرياضية في المؤسسات المدرسية وضعتها تحت تصرف الاتحادات الولائية والفدراليات والاتحاديات الوطنية للرياضة المدرسية، التي لا يملك بعضها اعتمادا لا ترسل تقاريرها الأدبية والمالية نهاية السنة.
مؤكدا بأن وزارة التربية لا تقوم بأية متابعة أو رقابة لشروط استعمال هذه الأموال التي تحصل عليها اتحادات تنشط خارج القانون وتلعب بالأموال كيف ما تشاء وكيف ما تريد، كما انتقد ذات التقرير، طريقة صرف الأموال الضخمة، المخصصة لقطاع ضخم كقطاع التربية وأشار التقرير أن 90 المائة من هذه الإعانات الممنوحة والمقدرة بـ 240 مليار دينار تم استهلاكها. كما أشار التقرير إلى غياب أرصدة وحسابات خاصة بهذه الأموال ما يمنع متابعة صرف هذه الاعتمادات المالية. ولم يستثني التقرير في نقده تسير المخصصات المالية للديوان الوطني لمحو الأمية وتعليم الكبار، وقال أنها "لم تحظ بالمتابعة السليمة رغم حجمها.. وأن النصوص التنظيمية المقررة لإرساء قاعدة لهذا النشاط ودعم عمل الديوان لم تر النور ليومنا هذا. واقتصرت المساهمة في ذلك البرنامج على إنجاز نشاطين اثنين لا غير، تمثلا في دفع أجور المعلمين وإعداد كتب التدريس وطبعها"، وأحصى نحو 2300 منصب لأجل توظيف أعوان متعاقدين مكلفين بمهام التدريس في إطار برنامج محو الأمية بقي في حالة شغور .كما خصص التقرير، جزءا كبيرا لتسيير الحسابات الخاصة، وانتقد مجلس المحاسبة، الإفراط في اللجوء إلى فتح حسابات التخصيص الخاص، والذي وصل إلى 90 حسابا في 2010 و 2011 وقال بان هذه الممارسات لا تسمح بتسيير شفاف للمال العام، ما يطرح إشكالية كبيرة في غياب متابعة مستمرة لطريقة استعمال الأموال المودعة في هذه الحسابات، وأحصى التقرير وجود 101 حساب خاص، منها 90 لم يتم استعمالها ولو لمرة واحدة. بن يحيى
http://www.alwaslonline.com/assets/archives/08-02-2012/kar.jpg (http://www.alwaslonline.com/assets/archives/08-02-2012/kar.jpg)
مؤكدا بأن وزارة التربية لا تقوم بأية متابعة أو رقابة لشروط استعمال هذه الأموال التي تحصل عليها اتحادات تنشط خارج القانون وتلعب بالأموال كيف ما تشاء وكيف ما تريد، كما انتقد ذات التقرير، طريقة صرف الأموال الضخمة، المخصصة لقطاع ضخم كقطاع التربية وأشار التقرير أن 90 المائة من هذه الإعانات الممنوحة والمقدرة بـ 240 مليار دينار تم استهلاكها. كما أشار التقرير إلى غياب أرصدة وحسابات خاصة بهذه الأموال ما يمنع متابعة صرف هذه الاعتمادات المالية. ولم يستثني التقرير في نقده تسير المخصصات المالية للديوان الوطني لمحو الأمية وتعليم الكبار، وقال أنها "لم تحظ بالمتابعة السليمة رغم حجمها.. وأن النصوص التنظيمية المقررة لإرساء قاعدة لهذا النشاط ودعم عمل الديوان لم تر النور ليومنا هذا. واقتصرت المساهمة في ذلك البرنامج على إنجاز نشاطين اثنين لا غير، تمثلا في دفع أجور المعلمين وإعداد كتب التدريس وطبعها"، وأحصى نحو 2300 منصب لأجل توظيف أعوان متعاقدين مكلفين بمهام التدريس في إطار برنامج محو الأمية بقي في حالة شغور .كما خصص التقرير، جزءا كبيرا لتسيير الحسابات الخاصة، وانتقد مجلس المحاسبة، الإفراط في اللجوء إلى فتح حسابات التخصيص الخاص، والذي وصل إلى 90 حسابا في 2010 و 2011 وقال بان هذه الممارسات لا تسمح بتسيير شفاف للمال العام، ما يطرح إشكالية كبيرة في غياب متابعة مستمرة لطريقة استعمال الأموال المودعة في هذه الحسابات، وأحصى التقرير وجود 101 حساب خاص، منها 90 لم يتم استعمالها ولو لمرة واحدة. بن يحيى
http://www.alwaslonline.com/assets/archives/08-02-2012/kar.jpg (http://www.alwaslonline.com/assets/archives/08-02-2012/kar.jpg)