تقليص عدد الممتحنين في البكالوريا إلى 20 تلميذا في القسم

[irdak]

الوزارة تتراجع عن القرار بعد سنتين من تطبيقه
تقليص عدد الممتحنين في البكالوريا إلى 20 تلميذا في القسم


قررت وزارة التربية الوطنية إجراءات جديدة بالنسبة لامتحانات شهادة البكالوريا، حيث أرسلت مؤخرا تعليمات إلى كل مديريات التربية بالوطن، تقضي بخفض عدد الممتحنين داخل القسم الواحد من 25 تلميذا إلى 20 تلميذا فقط بالنسبة للتلاميذ النظاميين، في حين تم تحديد عدد المترشحين الأحرار بـ15 تلميذا فقط في القسم الواحد.
بعد سنتين من التعديلات الاستثنائية التي أجرتها وزارة التربية الوطنية، قررت هذه الأخيرة العودة إلى النظام القديم بالنسبة لأعداد المترشحين المقبلين على امتحانات شهادة البكالوريا دورة جوان 2012، حيث تم تقليص مجموع التلاميذ الممتحنين داخل القاعات بخمسة مقاعد بالنسبة للتلاميذ المتمدرسين ليصبح 20 تلميذا فقط، بينما تقلص بعشرة مقاعد كاملة بالنسبة للمترشحين الأحرار، استجابة لمطالب وتحذيرات لها علاقة بمبررات بيداغوجية بحتة، كان قد طرحها رؤساء مراكز إجراء امتحانات البكالوريا على مدار السنتين الأخيرتين.
وحسب المصادر المطلعة التي كشفت لـ''الخبر'' عن هذا الإجراء، فإن هذا الأخير سيلقى الصدى الإيجابي لدى جميع من له علاقة بعملية الامتحانات، خاصة وأن كل التنظيمات النقابية أجمعت على معارضة رفع عدد الممتحنين الذي لجأت إليه الوزارة قبل سنتين، مع إبقاء عدد الأساتذة المكلفين بالحراسة على حاله، باعتبار أن تقليص تعداد الممتحنين سيساهم في الحد من انتشار محاولات الغش ما بين الممتحنين بفعل سهولة تحكم الحراس في العدد، فضلا عن توفير الأجواء اللازمة للمترشحين المقبلين على امتحان مصيري بحجم شهادة البكالوريا، خاصة وأن الأقسام ضيقة ولا تتسع لاستيعاب 25 طاولة مثلما أظهرته التجارب التي شهدتها امتحانات السنتين الماضيتين.

[BENDJDIA]

انتقد تقرير حديث أعده قضاة مجلس المحاسبة طريقة صرف الأموال، المخصصة لتسيير المطاعم المدرسية، وقال أنها تخالف التشريع المعمول بها، لاسيما المرسوم رقم 65/70 الصادر في مارس 1965، وقال التقرير، أن وزارة التربية خصصت 100 مليار سنتيم لتشجيع التكوين وتحسين مستوى مستخدمي التربية و18 مليارا لتشجيع النشاطات الثقافية والرياضية في المؤسسات المدرسية وضعتها تحت تصرف الاتحادات الولائية والفدراليات والاتحاديات الوطنية للرياضة المدرسية، التي لا يملك بعضها اعتمادا لا ترسل تقاريرها الأدبية والمالية نهاية السنة.

مؤكدا بأن وزارة التربية لا تقوم بأية متابعة أو رقابة لشروط استعمال هذه الأموال التي تحصل عليها اتحادات تنشط خارج القانون وتلعب بالأموال كيف ما تشاء وكيف ما تريد، كما انتقد ذات التقرير، طريقة صرف الأموال الضخمة، المخصصة لقطاع ضخم كقطاع التربية وأشار التقرير أن 90 المائة من هذه الإعانات الممنوحة والمقدرة بـ 240 مليار دينار تم استهلاكها. كما أشار التقرير إلى غياب أرصدة وحسابات خاصة بهذه الأموال ما يمنع متابعة صرف هذه الاعتمادات المالية. ولم يستثني التقرير في نقده تسير المخصصات المالية للديوان الوطني لمحو الأمية وتعليم الكبار، وقال أنها "لم تحظ بالمتابعة السليمة رغم حجمها.. وأن النصوص التنظيمية المقررة لإرساء قاعدة لهذا النشاط ودعم عمل الديوان لم تر النور ليومنا هذا. واقتصرت المساهمة في ذلك البرنامج على إنجاز نشاطين اثنين لا غير، تمثلا في دفع أجور المعلمين وإعداد كتب التدريس وطبعها"، وأحصى نحو 2300 منصب لأجل توظيف أعوان متعاقدين مكلفين بمهام التدريس في إطار برنامج محو الأمية بقي في حالة شغور .كما خصص التقرير، جزءا كبيرا لتسيير الحسابات الخاصة، وانتقد مجلس المحاسبة، الإفراط في اللجوء إلى فتح حسابات التخصيص الخاص، والذي وصل إلى 90 حسابا في 2010 و 2011 وقال بان هذه الممارسات لا تسمح بتسيير شفاف للمال العام، ما يطرح إشكالية كبيرة في غياب متابعة مستمرة لطريقة استعمال الأموال المودعة في هذه الحسابات، وأحصى التقرير وجود 101 حساب خاص، منها 90 لم يتم استعمالها ولو لمرة واحدة. بن يحيى

[saleh24]

ما هذا الخلط في المواضيع؟

[ahmedchek]

البريوكولاج هو الثابت في حكومة بلادي