kamel benaboud
2012-02-09, 08:02
l دعت وزارة التربية نقابات القطاع إلى عقد جلسة عمل في 15 من الشهر الجاري، ستخصص لعرض نتائج اللقاءات التي جمعت الوزارة بمصالح الوظيف العمومي حول تعديلات القانون الأساسي، في الوقت الذي تهدد فيه النقابات باستئناف الاحتجاجات في حال تسجيل أي تماطل في تنفيذ النسخة المعدلة للقانون. أكد رئيس النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، مزيان مريان، بأن الشركاء الاجتماعيين ينتظرون من الوزارة الفصل في ملف القانون الأساسي، بالشروع في تطبيق التعديلات في أجل لا يتعدى الشهرين. وأضاف في تصريح لـ''الخبر'' بأن تنظيمه يأمل في أن تكون اللجنة المشتركة المنصبة خصيصا للبت في المقترحات التي تقدمت بها النقابات الفاعلة في القطاع قد وافقت على تصحيح ''الإجحاف '' المسجل في حق كافة الأسلاك، من خلال إعادة النظر في التصنيفات والمسارات المهنية، حيث دافع المتحدث على ضرورة إعادة تصنيف أستاذ التعليم الثانوي والتقني في الرتبة 14 عوض 13، مع إلحاحه على ضرورة فتح مجال الترقية الأفقية، بما يسمح للأستاذ بالمرور إلى الرتبة 15 ثم 16 في منصب أستاذ رئيسي بعد 15 سنة عمل في الميدان. وأضاف محدثنا بأن الوضع، كما هو عليه الحال الآن، يضر كثيرا بالأساتذة الذين ''يقبعون'' في نفس الرتبة منذ التحاقهم بسلك التدريس إلى غاية إحالتهم على التقاعد، ''وهذا أمر غير مقبول''، يضيف مريان، الذي تأسف لكون الترقية المتاحة في هذا الإطار تمكن فقط نسبة ضئيلة من الأساتذة من تقلد المنصب المذكور، وأعطى مثالا على ذلك بإحدى أكبر الولايات التي عرفت ترقية 14 أستاذا سنويا آليا من بين 1400 أستاذ لا يستفيدون من الترقية إلى رتبة أستاذ رئيسي إلا بالمسابقة، وهذا بنسبة 80 بالمائة من إجمالي المترشحين للمنصب. من جهته حذر المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني على المكلف بالإعلام، مسعود بوديبة، بأن القواعد تتطلع إلى ''رد فعل ايجابي'' لمديرية الوظيف العمومي وباقي الهيئات المختصة حول مقترحات التعديل المقدمة، وأضاف قائلا ''القواعد تنتظر الموافقة على التعديلات، وتريد فتح باب التفاوض من جديد''، لأن هذا الملف، حسبه، أخذ نصيبه من النقاش، منذ تاريخ صدور القانون الأساسي في 2008، وأي محاولة لربح الوقت أو تمديد المفاوضات ستكون لها نتائج سلبية، وستنتهي حتما، كما قال، بحدوث اضطرابات. وهو نفس الطرح الذي دعمه رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، الصادق دزيري، الذي أشار إلى أن اللقاء المذكور سيتناول تقييم مدى تنفيذ محضر الاتفاق، الذي وقعته الوزارة مع النقابات في أعقاب الحركة الاحتجاجية التي شنها مستخدمو القطاع بسبب تأخر التكفل بهذا الملف.