kamel benaboud
2012-02-02, 07:38
لقانون الاساسي المعدل لن يؤثر على أجور الموظفين
وأكد بوخطة، بخصوص القانون الأساسي لعمال القطاع الذي يوجد حاليا قيد التعديل، من قبل الشركاء الاجتماعيين، بأن أجور موظفي وعمال القطاع لن تتأثر سلبا بعد المصادقة على القانون الأساسي ولن يكون هناك أي اقتطاع من الأجور، بل ستكون هناك زيادات.
وأضاف محدثنا أن مصالحه حريصة كل الحرص على جعل التعديلات التي سيتم إدخالها على القانون الأساسي تؤدي إلى تحسين وضعيات الموظفين والعمال وليس الإساءة لهم، مشيرا بأنه سيتم أخذ الوقت الكافي لإعداده من دون التسرع، بالاعتماد بالدرجة الأولى على التعديلات التي تخدم "الموظف"، وعليه فأي تغيير لا يستجيب لتطلعات الموظفين في إطار القوانين لا يمكن أن تبادر به الوزارة، وذلك بغية الاستجابة لكافة المطالب، لكي لا تكرر الأخطاء التي ارتكبت في إعداد القانون الأساسي المطروح حاليا للتعديل من قبل نقابات التربية المستقبلة.
وأشار بوخطة، أنه سيتم توسيع النقاش لموظفي قطاع التربية الذين يسيرهم المرسوم التنفيذي 08 / 315، بغية الإدلاء بآرائهم ومقترحاتهم حول القانون الأساسي، على اعتبار أن القانون قانون الجميع من جهة، ومن جهة أخرى، لكي لا يتم تسجيل أية ثغرات في المستقبل.
وفيما يتعلق بالمقترحات التي نشرت ووزعت على نقابات التربية، بغية إثراء القانون الأساسي لعمال القطاع وإدخال تعديلات عليه، أكد مدير الموارد البشرية، بأنها لا تتجاوز كونها "مقترحات" قابلة للأخذ والرد، وعليه فالمطلوب أن يتعامل معها الجميع بعقلانية كي نصل إلى تبني واعتماد "قانون" يكون فخرا لعمال وموظفي قطاع التربية الوطنية البالغ عددهم 650 ألف موظف.
وأكد بوخطة، بخصوص القانون الأساسي لعمال القطاع الذي يوجد حاليا قيد التعديل، من قبل الشركاء الاجتماعيين، بأن أجور موظفي وعمال القطاع لن تتأثر سلبا بعد المصادقة على القانون الأساسي ولن يكون هناك أي اقتطاع من الأجور، بل ستكون هناك زيادات.
وأضاف محدثنا أن مصالحه حريصة كل الحرص على جعل التعديلات التي سيتم إدخالها على القانون الأساسي تؤدي إلى تحسين وضعيات الموظفين والعمال وليس الإساءة لهم، مشيرا بأنه سيتم أخذ الوقت الكافي لإعداده من دون التسرع، بالاعتماد بالدرجة الأولى على التعديلات التي تخدم "الموظف"، وعليه فأي تغيير لا يستجيب لتطلعات الموظفين في إطار القوانين لا يمكن أن تبادر به الوزارة، وذلك بغية الاستجابة لكافة المطالب، لكي لا تكرر الأخطاء التي ارتكبت في إعداد القانون الأساسي المطروح حاليا للتعديل من قبل نقابات التربية المستقبلة.
وأشار بوخطة، أنه سيتم توسيع النقاش لموظفي قطاع التربية الذين يسيرهم المرسوم التنفيذي 08 / 315، بغية الإدلاء بآرائهم ومقترحاتهم حول القانون الأساسي، على اعتبار أن القانون قانون الجميع من جهة، ومن جهة أخرى، لكي لا يتم تسجيل أية ثغرات في المستقبل.
وفيما يتعلق بالمقترحات التي نشرت ووزعت على نقابات التربية، بغية إثراء القانون الأساسي لعمال القطاع وإدخال تعديلات عليه، أكد مدير الموارد البشرية، بأنها لا تتجاوز كونها "مقترحات" قابلة للأخذ والرد، وعليه فالمطلوب أن يتعامل معها الجميع بعقلانية كي نصل إلى تبني واعتماد "قانون" يكون فخرا لعمال وموظفي قطاع التربية الوطنية البالغ عددهم 650 ألف موظف.