bahnas kamel
2012-01-29, 23:21
أفاد الوزير بوبكر بن بوزيد، أمس، على هامش اجتماع تنسيقي لمديري التربية لولايات الجنوب بالجزائر العاصمة، بأن ''موعد إجراء مسابقات توظيف الأساتذة المتعاقدين في قطاع التربية الوطنية سينظم خلال شهر فيفري القادم''. وأضاف المتحدث: ''مستعد لتنظيم مسابقات توظيف الأساتذة المتعاقدين في غضون شهر فيفري مباشرة بعد سيران قانون المالية .''2012
وأوضح الوزير، في تصريح للصحفيين، بأنه سيتم الاحتفاظ بكل المناصب المالية التي يشغلها حاليا هؤلاء المستخلفون، الذين يضمنون بذلك مناصب عملهم إذا توفرت فيهم الشروط البيداغوجية، وفي مقدمتها الحصول على ليسانس في التخصص، معتبرا في الوقت نفسه بأن مشكل المتعاقدين ''سيحل نهائيا''.
ونبه وزير التربية إلى أنه ''تمت معالجة وضعية 30 ألف مستخلف متعاقد، تطبيقا لما نصت عليه التعليمة الوزارية المحددة لكيفية وشروط التوظيف المباشر للأساتذة المتعاقدين الموجودين في حالة نشاط بالمؤسسات التعليمية التابعة لوزارة التربية الوطنية''.
من جهة أخرى، أشار إلى أن ''المناصب المالية الموفرة تطبيقا لتعليمات الوزير الأول فاقت 50 ألفا، ما يعني بأن قطاع التربية الوطنية لا يعاني حاليا من عجز في المناصب المالية''. وربط الوزير المشاكل المطروحة ببعض المشاكل البيروقراطية المترتبة عن عدد من قوانين الوظيف العمومي، التي لا تساير الوضع الحالي. وتابع ''ولكن هذا المشكل تداركته المديرية العامة للوظيف العمومي من خلال تعديل القوانين التي توجد حاليا بين أيدي الوزير الأول للإمضاء''.
وأوضح الوزير، في تصريح للصحفيين، بأنه سيتم الاحتفاظ بكل المناصب المالية التي يشغلها حاليا هؤلاء المستخلفون، الذين يضمنون بذلك مناصب عملهم إذا توفرت فيهم الشروط البيداغوجية، وفي مقدمتها الحصول على ليسانس في التخصص، معتبرا في الوقت نفسه بأن مشكل المتعاقدين ''سيحل نهائيا''.
ونبه وزير التربية إلى أنه ''تمت معالجة وضعية 30 ألف مستخلف متعاقد، تطبيقا لما نصت عليه التعليمة الوزارية المحددة لكيفية وشروط التوظيف المباشر للأساتذة المتعاقدين الموجودين في حالة نشاط بالمؤسسات التعليمية التابعة لوزارة التربية الوطنية''.
من جهة أخرى، أشار إلى أن ''المناصب المالية الموفرة تطبيقا لتعليمات الوزير الأول فاقت 50 ألفا، ما يعني بأن قطاع التربية الوطنية لا يعاني حاليا من عجز في المناصب المالية''. وربط الوزير المشاكل المطروحة ببعض المشاكل البيروقراطية المترتبة عن عدد من قوانين الوظيف العمومي، التي لا تساير الوضع الحالي. وتابع ''ولكن هذا المشكل تداركته المديرية العامة للوظيف العمومي من خلال تعديل القوانين التي توجد حاليا بين أيدي الوزير الأول للإمضاء''.