حميدو09
2012-01-28, 08:42
- وزارة التربية الوطنية طالبت بصفة رسمية وزارة المالية برفع التجميد عن أموال الخدمات الاجتماعية المقدرة بحوالي ثلاثة آلاف مليار سنتيم، ستصب في خزينة الخدمات الاجتماعية بمجرد تنصيب اللجنة الوطنية المكلفة بتسيير هذه الأموال بتاريخ 20 فيفري الداخل.
- عقدت وزارة التربية الوطنية أمس لقاء جمعها ب unpef و cnapest، بهدف التحضير لانتخابات اللجنة الوطنية، حيث يتطلب الأمر إصدار قرار تسيير أموال الخدمات الاجتماعية، حيث تسلمتا مسودة مشروع قرار تسيير أموال الخدمات، لتدارسه وتنقيحه وإبداء الآراء، على أن يعقد لقاء آخر بين النقابتين والوزارة الوصية بتاريخ 07 فيفري الداخل للمصادقة عليه، وتحديد تاريخ هذه الانتخابات،.
- كما تم الاتفاق بين النقابتين والوزارة الوصية على أن يكون آخر أجل لتنصيب اللجنة الوطنية المكلفة بتسيير أموال الخدمات الاجتماعية يوم 20 فيفري القادم، ليتم غلق الملف بصفة نهائية.
- من جهته أوضح المكلف بالاتصال في نقابة "الكناباست" أن المجلس الوطني ألح على الوزارة الوصية، الإسراع في دراسة مقترحات النقابات بخصوص القانون الخاص بموظفي وعمال قطاع التربية، وأضاف "المجلس مستاء من تسويف الوزارة إزاء هذا الملف الأساسي، خاصة وأن ملف الخدمات الاجتماعية في طريقه للحل"، وأضاف "الوزارة وافقت على عقد لقاء بهذا الخصوص في أقرب وقت، دون تحديد التاريخ"، كما ذكر بأهم مطالب المجلس المتعلقة بتعديل القانون الأساسي، وهي فتح مجال الترقية أمام عمال القطاع، خصوصا أمام أستاذ التقني رئيس أشغال ورئيس ورشة، ليصبح أستاذا ثانويا، وترقية أستاذ التعليم الثانوي إلى رتب أعلى، حيث تم حذف أغلب المناصب العليا المكتسبة في القانون 90-49، بينما حافظت القطاعات الأخرى عليها مع إضافة أخرى .
- عقدت وزارة التربية الوطنية أمس لقاء جمعها ب unpef و cnapest، بهدف التحضير لانتخابات اللجنة الوطنية، حيث يتطلب الأمر إصدار قرار تسيير أموال الخدمات الاجتماعية، حيث تسلمتا مسودة مشروع قرار تسيير أموال الخدمات، لتدارسه وتنقيحه وإبداء الآراء، على أن يعقد لقاء آخر بين النقابتين والوزارة الوصية بتاريخ 07 فيفري الداخل للمصادقة عليه، وتحديد تاريخ هذه الانتخابات،.
- كما تم الاتفاق بين النقابتين والوزارة الوصية على أن يكون آخر أجل لتنصيب اللجنة الوطنية المكلفة بتسيير أموال الخدمات الاجتماعية يوم 20 فيفري القادم، ليتم غلق الملف بصفة نهائية.
- من جهته أوضح المكلف بالاتصال في نقابة "الكناباست" أن المجلس الوطني ألح على الوزارة الوصية، الإسراع في دراسة مقترحات النقابات بخصوص القانون الخاص بموظفي وعمال قطاع التربية، وأضاف "المجلس مستاء من تسويف الوزارة إزاء هذا الملف الأساسي، خاصة وأن ملف الخدمات الاجتماعية في طريقه للحل"، وأضاف "الوزارة وافقت على عقد لقاء بهذا الخصوص في أقرب وقت، دون تحديد التاريخ"، كما ذكر بأهم مطالب المجلس المتعلقة بتعديل القانون الأساسي، وهي فتح مجال الترقية أمام عمال القطاع، خصوصا أمام أستاذ التقني رئيس أشغال ورئيس ورشة، ليصبح أستاذا ثانويا، وترقية أستاذ التعليم الثانوي إلى رتب أعلى، حيث تم حذف أغلب المناصب العليا المكتسبة في القانون 90-49، بينما حافظت القطاعات الأخرى عليها مع إضافة أخرى .