ملكة العز
2008-12-18, 16:41
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته...........
سوق الأوراق المالية
مقدمة :-
تعتبر سوق الأوراق المالية المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي إذ أن التطور الاقتصادي يرتبط بشكل وثيق بوجود سوق أوراق مالية مزدهرة و متطورة.
و من جهة أخرى أدى ازدهار و ازدياد هذه الأوراق و تنوعها و كذا إقبال الجمهور عليها إلى زيادة التعامل مع سوق هذه الأوراق إصدار و اكتتابا و تداولا ، ساندها في ذلك التشجيع و الدعم من الجهات الوصية من حيث توفير القوانين المسيرة و ممارسة الرقابة قصد تامين حقوق المتعاملين و إلزامهم بواجباتهم.
و تختص هذه المعاملات المتوسطة و طويلة الأجل و يأتي العرض فيها من فئات عديدة من أصحاب الفائض المالي من المدخرين الذين يرغبون في توظيف أموالهم لأمد طويل أما الطلب فيأتي من جانب أصحاب العجز المالي الراغبين في استثمار هذه الأموال في مشروعات طويلة الأجل .
أن الأوراق المالية السلعة الوحيدة التي تتداول في هذه السوق بشكل قروض عن طريق السندات أو بشكل حقوق ملكية عن طريق أسهم أو بشكل أوراق مالية منقولة أخرى .و قد شهدت هذه الأسواق في الدول المتقدمة تطورا هاما على صعيد تقنياتها و تنظيماتها في حين لا تزال تخطو خطواتها الأولى في عالمنا العربي على غرار تلك الدول التي قطعت خطوة مهمة و لكنها سعت لتطوير أسواقها المالية محاولة اللحاق بركب الدول المتقدمة و نذكر منها الجائر.
و مما سبق يمكن طرح الإشكالية التالية:
ما هي مكانة سوق الأوراق المالية في الاقتصاد المعاصر؟
ماهية سوق الأوراق المالية
مفهوم سوق الأوراق المالية وموقعها ضمن أسواق التمويل:-
من خلال هذا المبحث سنتعرض إلى مفهوم سوق الأوراق المالية وتطوراتها وموقعها ضمن أسواق التمويل.
مفهوم سوق الأوراق المالية:- المفهوم التقليدي الشائع للسوق هو مكان البيع والشراء وأما المفهوم الاقتصادي للسوق يكمن في كونه المكان الذي يلتقي فيه البائع والمشتري لتبادل سلعة أو خدمة معينة وقد اقتصر مفهوم سوق الأوراق المالية على المكان أو السوق الذي يتم فيه تداول الأوراق المالية أشكالها المختلفة كالأسهم والسندات أو الشيكات المالية وتنظمه قوانينه وأنظمة ولوائح تضمن إتمام المبادلات بيعا وشراء بسرعة وسهولة وأمان إذا سوق الأوراق المالية هي سوق التعامل بالأوراق المالية بيعا وشراء أو هي سوق الأوراق المالية (الأسهم، والسندات بكافة أنواعها وأشكالها).
ولقد ظهرت البورصة في القرن الثامن عشر خلال المراحل الأولى لتراكم رأس المال وكانت نشأتها مرتبطة بتزايد أهمية القروض الحكومية التي اعتبرت إحدى أهم العوامل المساعدة في تراكم رأس المال كما أن التعامل بالأوراق المالية بدوره مكن من تجميع ثروات هائلة لدى المضاربين في البورصة.
خلال مرحلة الرأس المالية تطور نشاط البورصة لكن حتى منتصف الثمانينيات من القرن التاسع عشر بقى دورها غير كبير.
كان التعامل في البورصة في بداية الأمر محصورا بالسندات والقروض العامة لكن مع تطور وانتشار الشركات المساهمة في الثلث الأخير من القرن التاسع عشر تزايدت أهمية ودور البورصات مع تزايد إصدار الأوراق المالية هذا بالرغم من أن التعامل في معظمه كان يتم بالأسهم والسندات الحكومية أو التابعة لشركات الحكومة.
تعتبر البورصة مركز تجميع وتركيز رؤوس الأموال ثم تحويلها إلى استثمارات طويلة الأجل في الأسهم والسندات كما أن إمكانية تصريف هذه الأسهم والسندات جعلت البورصة تلعب دور المصدر العام لرؤوس الأموال القصيرة الأجل.
وهناك علاقة وثيقة بين القروض القصيرة الأجل والبورصة تكمن في أن المتعاملين في البورصة لا يستعملون فقط رأس مالهم الخاص دائما يحصلون على قروض قصيرة الأجل من البنوك أيضا. إن التقلبات الحادة التي تتعرض لها أسعار الأوراق المالية في البورصة غالبا ما تنسب في تكدس ثروات هائلة لدى بعض المضاربين...انهيار المراكز المالية للبعض الآخر وهذا بفعل عوامل العرض والطلب وإن سوق الأوراق المالية لا تنشأ لمجرد الرغبة ولا لصدور قرار من السلطات المختصة وإنما ينشأ نتيجة لتوافر عدة مقومات أساسية منها:-
1- الحد الأدنى من الاستقرار النقدي والسياسي والأمني الضروري لتشجيع الاستثمار وتدفق رؤوس الأموال الأجنبية.
2- وجود الإطار التشريعي والتنظيمي المرن القادر على التطور باستمرار للتكيف مع المتغيرات والذي يطمأن المستثمرين والمدخرين ويوفر الحماية اللازمة لحقوق المتعاملين مما يؤدي إلى خلق جو من الثقة في الأسواق.
3- وضوح الخطة الاقتصادية المتبعة في الدولة والتي تحدد لرأس المال الخاص دوره.
4- إتباع السياسات التي تشجع الادخار والاستثمار.
5- توفر مشاريع ذات الجدوى الاقتصادية والربحية المجزئة والتي تسمح باستيعاب رأس المال المعروض.
6- وجود مؤسسات مالية ومصرفية ومن كافة التخصصات مما يشكل بيئة متكاملة من المؤسسات المالية تسمح بتعبئة المدخرات وتولد قروض الاستثمار.
7- توفير شبكة جيدة من المتعاملين والوسطاء في السوق.
8- إضفاء الشفافية على الشركات المصدرة للأوراق المالية وإخراجها من الإطار العائلي.
موقع سوق الأوراق المالية ضمن أسواق التمويل :- باعتبار سوق الأوراق المالية مكانا يلتقي فيه البائعون والمشترون من خلال سماسرة لتبادل السلعة هي الأسهم والسندات وتعرف بسوق المال طويلة الأجل فهي أقرب ما يكون من السوق الكاملة.
السوق الكاملة:-
هي تلك السوق والتي يتحدد فيها سعر واحد للسلعة الواحدة وشروط السوق الكامنة توافق العناصر التالية:-
1- وجود عدد كبير من البائعين والمشترين بحيث لا يستطيع أحدهم بائع أو مشتري بمفرده أن يؤثر على سعر السوق.
2- سهولة وتوافر الاتصالات بين أطراف السوق مما يحقق علم كل من البائع والمشتري بما يجري في السوق مما يستتبع أن البائع لا يبيع إلا بأعلى سعر مطلوب في السوق وبالمثل المشتري لا يشتري إلا بأقل سعر معروض في السوق.
3- تجانس وحدات السلعة المعروضة في السوق بحيث لا يوجد تفاوت بين ما بعرضه أحد البائعين وبين ما يعرضه بائع آخر وبالتالي لا توجد علامات تجارية وتترتب على التجانس عدم طلب بائع معين سعر مميز لسلعته على أساس أنها مميزة عن غيرها من السلع.
4- سهولة نقل السلع من مكان لآخر بمعنى أنه إذا كان السعر مرتفع في مكان ما من السوق ومنخفض في مكان آخر فإن السلعة تنتقل من المكان ذي السعر المنخفض إلى المكان ذو السعر المرتفع فيزداد العرض منها مما يؤدي في النهاية إلى توحيد السعر.
5- يكون عنصر الجذب الوحيد هو السعر بالنسبة للبائع وبالنسبة للمشتري فلا يهم البائع لمن يبيع ولا يهم المشتري ممن يشتري وعنصر ارتفاع السعر هو الذي يحفز البائع للبيع فإذا لم تتوافر شرط من الشروط السابقة لا يحدث كمال للسوق.
ويؤكد الواقع العلمي أنه لا توجد السوق الكاملة التي تتوافر فيها جميع هذه الشروط ولكن أقرب الأسواق الكاملة هي بورصة الأسواق المالية إذ يتحدد فيها سعر واحد للصفقة الواحدة للسهم أو السند في وجود عدد كبير من البائعين وعدد كبير من المشترين مع سهولة الاتصال بينهم وتجانس وحدات السلعة مع سهولة نقلها من مكان إلى آخر كأن يكون السعر في مكان أعلى منه في مكان آخر وعنصر الجذب الوحيد بالنسبة للبائع المشتري وهي أيضا سوق للمنافسة الكاملة يتحدد فيها السعر بفعل قوى العرض الطلب ويفترض في هذه السوق توافر الشروط التالية:-
1- وجود عدد كبير من البائعين والمشتري.
2- لا يوجد تواطأ أو اتفاق بأي صورة من الصور بين البائعين والمشترين.
3- تجانس السلعة محل التعامل.
4- حرية دخول البائعين والمشترين من وإلى السوق في أي وقت.
6- توافر وسهولة الاتصالات الكاملة بين البائعين والمشترين فالسعر في سوق المنافسة الكاملة من معطيات السوق ويستطيع البائع بيع أي كمية يريدها كما ان المشتري يستطيع أن يشتري أي كمية يرغبها طالما أن السعر يناسب المنفعة والإشباع الذي يحصل عليه من كل وحدة من السلعة ومن أمثلة هذه السوق إلى حد كبير بورصة الأوراق المالية.
تشكل سوق الأوراق المالية ركنا هاما من أركان هيكل النظام التمويلي في النظم الاقتصادية التي تعتمد بالدرجة الأولى على النشاط الفردي والحرية الاقتصادية فهي تسعى إلى تشجيع الادخار لدى الأفراد وتنميته وذلك من أجل تمويل المؤسسات التي تستثمر في مختلف القطاعات مما يساعد على تنمية الاقتصاد الوطني وتطوره، إذ تقوم بتجميع مختلف المدخرات بكافة أشكالها وأجلها وإعادة استثمارها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر فالعلاقة مباشرة بين النمو الاقتصادي وزيادة الكفاءة الإنتاجية من جهة وبين نمو سوق رأس المال المحلية وبصفة خاصة سوق الأوراق المالية من جهة أخرى.
التطور التاريخي لسوق الأوراق المالية:يرجع تطور الأسواق المالية إلى تطور السلع والخدمات وإن لم تكن تعرف بهذا الاسم حيث كان يسمح للتجار بعرض بضائعهم وتحديد أسعارها وفي بداية القرن الخامس عشر ظهر مفهوم البورصة وتعود كلمة بورصة في أصولها إلى اسم أحد كبار التجار VAN BOURS، الذي كان في مدينة بلجيكية حيث كان يستمع في فندقه العديد من التجار وعملاء المصارف والوسطاء الماليين وكانت الارتباطات تتم في شكل عقود وتعهدات ثم تطورت لتشمل التزامات مستقبلية قائمة على ثقة متبادلة بين طرفي عملية المبادلة فبذالك يكون لفض برص أتى ليعبر عن المكان الذي يجتمع فيه كبار التجار والمتعاملين لإبرام العقود والصفقات الحاضرة والمستقبلية وقد مرت الأسواق المالية قبل وصولها إلى الشكل الموجودة عليه حاليا بعدة مراحل يمكن تلخيصها بالآتي:
المرحلة الأولى:- وقد تميزت هذه المرحلة بوجود عدد كبير من البنوك الخاصة ومحلات الصرافة وارتفاع نسبي في مستوى المعيشة وإقبال الأفراد على استثمار مدخراتهم في مشروعات تجارية وزراعية وعقارية...مما أدى إلى اتساع المعاملات التجارية وكبر حجم هذه المشروعات التي أصبحت بحاجة على رؤوس أموال كبيرة والتي أصبح الفرد يعجز عن تمويلها، مما يضطره للجوء للبنوك للاقتراض وما قد يترتب عن ذلك من عواقب وخيمة.
مرحلة الثانية:- بدأت هذه المرحلة بظهور البنوك المركزية التي تسيطر على البنوك التجارية بعد أن كانت البنوك التجارية تتميز بالحرية المطلقة في المرحلة الأولى أما في هذه المرحلة أخذت البنوك التجارية التي تقوم بعملها التقليدي وهو خصم الأوراق التجارية وتقديم الاتمان وفقا لقواعد وأوامر البنك المركزي ولذا أصبحت القروض التي تقدمها هذه البنوك محددة بالرغم من زيادة طلب الأفراد عليها.
المرحلة الثالثة:- ظهور البنوك المتخصصة في الإقراض المتوسط والطويل مثل البنوك الصناعية والعقارية وبنوك التنمية وبنوك الاستثمار...الخ، وأصبحت تقوم هذه البنوك بعمليات إصدار السندات المتوسطة وطويلة الأجل لسد احتياجاتها من الأموال ولكي تفي بحاجات تمويل المشاريع المختلفة ويقوم البنك المركزي بإصدار سندات خزينة.
المرحلة الرابعة:- ظهور الأسواق النقدية وفي هذه المرحلة ازدادت حركت الأوراق المالية والتجارية وشهادات الإيداع القابلة للتداول وهذا يعابر بداية اندماج السوق النقدي مع السوق المالي.
المرحلة الخامسة:- اندماج الأسواق النقدية مع الأسواق الدولية وبذلك تطورت وسائل الاتصال المختلفة وظهرة البورصات المالية وأصبحت الأسواق المالية تهتم بشراء البيع الآجل والآني.
إن نشأت البورصة المتخصصة قد جاء متأخرا ويعود تاريخ أول بورصة أنفرس إلى عام 1536 ثم أنشأت في ليون عام 1545، وفي روان عام 1556، ثم في مدينة أمستردام عام 1608، ثم في لندن عام 1666، أما بورصة باريس فأنشأت بقرار من مجلس الملك صدر في عام 1724، وكان مقراها لإدارة المدينة l’hôtel de ville وأخيرا أشغلت منذ عام 1826، مقرها النهائي الحالي في باريس وفي انجلترا استقرت أعمال بورصات الأوراق المالية في أوائل القرن التاسع عشر في مبنى خاص أطلق عليه Exchange royal كما تم إنشاء أول بورصة في أمريكا عام 1821، وفي نفس الشارع والذي كانت تتم فيه المعاملات وهو وول ستريت، أما بورصة عقود نيويورك أنشأت سنة 1893، وليفربول سنة 1873، ونيوأوليانز سنة 1880.
أما أهم البورصات التي أنشئت في العالم العربي بورصة الإسكندرية سنة 1883، وبورصة القاهرة سنة 1890، في حين في لبنان فقد تأسست بورصة بيروت عام 1920 أما في عام 1977 فقد أنشأت كل من تونس والمغرب بورصة للأوراق المالية ثم تبعها إنشاء سوق عمان في الأردن عام 1978.وفي العام 1988 قامت دولة البحرين بإنشاء بورصتها وأنشأت سلطنة عمان في العام 1989 سوق مسقط للأوراق المالية ثم أنشأ في العراق في العام 1993 سوق بغداد المالي وبدأت بورصة الخرطوم نشاطها مع مطلع عام 1955، وفي عام 1996 تم افتتاح سوق فلسطين لأوراق المالية، أما في الجزائر فأنشأت بورصة القيم المنقولة في عام 1993.
المطلب 04: تصنيف وأنواع أسواق الأوراق المالية: إن العمل داخل سوق الأوراق المالية يتم بداية من خلال قيام مصدري الأوراق المالية بعرض أوراقهم المدخرين للاكتتاب بها وتحقيق هذا اللقاء بين المصدرين والمدخرين للأوراق المالية يمثل الدورة المالية الأولى ويتم من خلال ما يسمى بالسوق الأولى أو سوق الإصدار.
يلي ذلك خطوة أخرى تتمثل في قيام بعض حاملي تلك الأوراق ببيع هذه الأوراق سواء لحاجتهم للسيولة النقدية أو لإعادة استثمار أموالهم في استثمارات بديلة وهذا ما يخلق دورة مالية ثانية للأوراق المالية تعرف باسم السوق الثانوي أو سوق التداول، ومن ثم يمكن القول أن سوق الأوراق المالية تتكون من نوعين:-
1- السوق الأول (سوق الإصدار):- هي تلك السوق حيث يكون بائع الورقة المالية السهم أو السند هو مصدرها أي أن المنظمة هي البائعة لهذه الأوراق تتصف عملية الإصدار هاته بأنها غير دورية وغير متكررة، وهي سوق إصدار أو الاكتتاب، حيث تكون فيها علاقة البيع والشراء بين المستثمرين والمصدرين مباشرة وعادة ما تحمل الأوراق المالية حتى نهاية مدتها ثم ترد إلى مصدرها للحصول على قيمته الإسمية ويأخذ التعامل في السوق الأولي إما شكل قروض أو شكل مساهمة في رؤوس الأموال المشروعات ويتم الاقتراض أو المساهمة وفقا لاتفاقيات تعاقدية مباشرة بين الدائنين والمدينين بالنسبة للقروض ومن بين الشركاء بالنسبة للمساهمين في رؤوس الأموال وقد يتم وفقا لإتفاقيات تعاقدية غير مباشرة عن طريق إصدار السندات في حالة القروض أو طرح أسهم للاكتتاب في حالة المساهمة في رؤوس الأموال ويكون إصدار الأسهم عند تأسيس الشركات وعند إجراء التوسيعات التي تستلزم زيادة رأس المال، أما إصدار السندات فيكون في حالة التوسيعات ويتم فيها بيع إصدارات الأسهم والسندات أو بيع الأسهم للحصول على موارد لتمويل الاستثمار (لا تطرح الحكومة أسهمها).
وفي أغلب الأحيان تكون السوق الأولية معروفة لدى الجمهور أي ليس مكان مادي يتقابل فيه عارضوا الأوراق المالية مع طالبيهم، إلا في جزء قليل الأهمية يتم في السوق المنظمة والمتعلق باصدارات المؤسسات التي سبق تسجيلها في هذا السوق وتريد أن تلجأ إليها في حال الإصدار والجدير بالذكر أن هناك نوعين من الاكتتاب لطرح الأوراق المالية في السوق الأولية، اكتتاب عام بحيث يتم طرح الأوراق المالية لبيعها للمستثمرين في السوق والآخر خاص حيث يتم فيها طرح الأوراق المالية للبيع لعدد محدود من المستثمرين.
2- السوق الثانوي (سوق التداول):- هي تلك السوق التي يتم فيها التعامل في الأسهم والسندات التي سبق إصدارها وتم تداولها بين المستثمرين، ويتم فيها تداول الاصدارات الطويلة الأجل بالبيع أو الشراء لكل منها سوق متميزة للتداول بحيث أن العمليات في سوق الأوراق المالية تمثل الجاني الأكبر من المعاملات في سوق رأس المال في الدول المتقدمة لدرجة أن البعض ينظر إليها أنها تمثل وحدها سوق الأوراق المالية.
والتعامل في سوق الأوراق المالية الثانوية لا ينحصر فقط العمليات العاجلة والتي تصفى فورا بدفع قيمة الأوراق واستلامها وإنما ينسحب أيضا إلى العمليات الآجلة التي تعقد ولا تصفى إلى في مواعيد محددة والعمليات العاجلة تتمثل في المعاملات التي تستهدف بالفعل توظيفا حقيقيا للأموال بهدف الحصول على الربح السنوي من عائد الأوراق المشترات، بينما تكون مضاربة عادة الهدف من العمليات الآجلة وقد يتخذ السوق الثانوي أي التداول شكلين هما:-
أسواق منظمة وأسواق غير منظمة:ويستخدم اصطلاح الأسواق الغير منظمة على المعالات التي تجري خارج السوق المنظمة أي البورصة فليس هناك مكان محدد لإجراء التعامل، ويقوم بالتعامل ببيوت السماسرة، حيث يتم من خلال شبكة كبيرة من الاتصالات القوية التي تتمثل في الفاكس والتيليكس والتلفون الدولي المباشر وأطراف الحاسب الآلي وغيرها من وسائل الاتصال السريعة التي تربط بين السماسرة والتجار والمستثمرين.ومن خلال هذه الشبكة يمكن للمستثمر أن يختار من يقدم له أفضل الأسعار والجدير بالذكر أن تحديد لسعر الورقة المالية يتم بالتفاوض وعادة ما يسبق عملية لتفاوض هذه قيام المستثمر بالتعرف على الأسعار المختلفة التي تعرض عليه بواسطة السماسرة أو التجار وعادة ما توجد خاصة في الدول المتقدمة شبكة قوية من أطراف الحاسب الآلي توفر لحظة بلحظة الأسعار لكل ورقة متعامل فيها وتظم الأسواق الغير المنظمة أسواقا أخرى تعتبر جزء من هذا السوق وهي ما يطلق عليها السوق الثالث والرابع
1- السوق الثالث:- وهو قطاع من السوق الغير المنظم بمعنى أن صفات بيع وشراء الأوراق المالية ثم خارج البورصة ويتم التعامل من خلال أعضاء من بيوت خارج أعضاء السوق المنظمة لهم الحق في التعامل في الأوراق المالية المسجلة في تلك السوق وهذه البيوت في الواقع أسواق مستمرة على استعداد دائم لشراء أو بيع تلك الأوراق وبأي كمية، مهما كبرت أو صغرت بينما أعضاء السوق المنظمة ليس لهم الحق في تنفيذ صفقات خارج السوق، ومن الواضح أن أعضاء بيوت السمسرة هذه قد تشكل عنصرا منافسا للأعضاء داخل سوق المنظمةخاصة وأن العملاء في السوق غير منظم من المؤسسات الاستثمارية الكبيرة ومن أهم أسباب وجود هذه السوق اعتقاد العملاء بأن تنفيذ العمليات يتم بسرعة كبيرة وأيضا إمكانية التفاوض في مقدار العولمة التي يحصل عليها أعضاء بيوت السمسرة من خارج البورصة إلى حد الحصول على تخفيضات مغرية خاصة أن سماسرة هذه السوق غير ملزمين بحد أدنى للعولمة هذا من جانب ومن جانب آخر نجد أن تعاملهم مع كبار المستثمرين ذوي الخبرة العالية لا يتطلب منهم تقديم أي خدمة.
السوق الرابع:- هو يشبه السوق الثالث في الصفات تتم خارج سوق المنظمة غير أن التعامل يتم عن طريق الاتصال المباشر وبدون وساطة بين المؤسسات الكبرى والهدف منها استبعاد شركات التجارة والسمسرة في الأوراق المالية بهدف تخفيض النفقات خاصة في حالة الصفقات الكبيرة وعليها أن تبحث بنفسها عن بائع او مشتري ويتم التعامل فيها من خلال شبكة الاتصال الالكترونية وتسمى Instinet حيث يمكن عن طريق هذه الشركة معرفة الأسعار وفقا لحجم التعامل وفي هذا السوق يتم التعامل على كافة الأوراق المالية المتداولة سواء أكانت داخل السوق المنظم أو خارجه
أما السوق المنظم فهي على عكس الأسواق الغير المنظمة حيث بوجود مكان محدد يلتقي فيه المتعاملين للبيع أو الشراء ويدار هذا المكان بواسطة مجلس منتخب من أعضاء السوق إن التعامل في الأوراق المالية يتطلب ضرورة أن تكون هذه الأوراق بتلك السوق وعادة ما تضع البورصات شروطا لتسجيل الأوراق التي تصدرها الشركات المختلفة وذلك للسماح بالتداول بها وتختلف هذه الشروط بطبيعة الحال من دولة لأخرى حسب ظروفها وأهدافها التي تسعى إليها.
كما تعرف البورصة أو السوق المنظمة على أنها مكان يلتقي فيه المشترون والبائعون خلال ساعات معينة من النهار للتعاون في الصكوك المالية الطويلة الأجل حيث يتم فيها مبادلة تلك الصكوك برؤوس الأموال مراد استثمارها.
وكما تعرف على أنها أماكن اجتماع تجرى فيه المعاملات في ساعات محددة من قبل ومعلن عنها على الأوراق المالية وذلك عن طريق سماسرة محترفين مؤهلين ومتخصصين في هذا النوع من المعاملات على أن يتم التعامل بصورة علنية سواء بالنسبة للمالية أو الأسعار المعلن عليها عن كل نوع وفي تعريف آخر نجد انها سوق مالية رسمية محكوم العمل فيها بقانون وإجراءات عمل محددة تخضع للرقابة الحكومية لتنظيم عملية تداول أوراق المالية بيعا وشراء أو انتقال ملكيتها من مستثمر لآخر دون خداع أو غش سواء من جانب العاملين بها أو من قبل الشركات المتداول أسهمها أو سنداتها في البورصة ووفقا لما سبق فإن للبورصة نظم تشغيل تخضع لها، تتمثل في مجموعة من القوانين والقواعد التي تسنها الجهات الرقابية المؤهلة ويقتصر التعامل داخل قاعات التداول للبورصة على وسطاء السوق الذين يمثلون حلقة الاتصال بين البائعين والمشترين كما أنه يتم التعامل والتداول فيها على الأوراق المسجلة بها والتي تحدد أسعارها من خلال المزاد العلني وتكون طريقة التداول مقررة وتحت إشراف الهيئة المشرفة على البورصة والجدير بالذكر أن العلنية من أهم الشروط العمل في البورصة
سوق الأوراق المالية
مقدمة :-
تعتبر سوق الأوراق المالية المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي إذ أن التطور الاقتصادي يرتبط بشكل وثيق بوجود سوق أوراق مالية مزدهرة و متطورة.
و من جهة أخرى أدى ازدهار و ازدياد هذه الأوراق و تنوعها و كذا إقبال الجمهور عليها إلى زيادة التعامل مع سوق هذه الأوراق إصدار و اكتتابا و تداولا ، ساندها في ذلك التشجيع و الدعم من الجهات الوصية من حيث توفير القوانين المسيرة و ممارسة الرقابة قصد تامين حقوق المتعاملين و إلزامهم بواجباتهم.
و تختص هذه المعاملات المتوسطة و طويلة الأجل و يأتي العرض فيها من فئات عديدة من أصحاب الفائض المالي من المدخرين الذين يرغبون في توظيف أموالهم لأمد طويل أما الطلب فيأتي من جانب أصحاب العجز المالي الراغبين في استثمار هذه الأموال في مشروعات طويلة الأجل .
أن الأوراق المالية السلعة الوحيدة التي تتداول في هذه السوق بشكل قروض عن طريق السندات أو بشكل حقوق ملكية عن طريق أسهم أو بشكل أوراق مالية منقولة أخرى .و قد شهدت هذه الأسواق في الدول المتقدمة تطورا هاما على صعيد تقنياتها و تنظيماتها في حين لا تزال تخطو خطواتها الأولى في عالمنا العربي على غرار تلك الدول التي قطعت خطوة مهمة و لكنها سعت لتطوير أسواقها المالية محاولة اللحاق بركب الدول المتقدمة و نذكر منها الجائر.
و مما سبق يمكن طرح الإشكالية التالية:
ما هي مكانة سوق الأوراق المالية في الاقتصاد المعاصر؟
ماهية سوق الأوراق المالية
مفهوم سوق الأوراق المالية وموقعها ضمن أسواق التمويل:-
من خلال هذا المبحث سنتعرض إلى مفهوم سوق الأوراق المالية وتطوراتها وموقعها ضمن أسواق التمويل.
مفهوم سوق الأوراق المالية:- المفهوم التقليدي الشائع للسوق هو مكان البيع والشراء وأما المفهوم الاقتصادي للسوق يكمن في كونه المكان الذي يلتقي فيه البائع والمشتري لتبادل سلعة أو خدمة معينة وقد اقتصر مفهوم سوق الأوراق المالية على المكان أو السوق الذي يتم فيه تداول الأوراق المالية أشكالها المختلفة كالأسهم والسندات أو الشيكات المالية وتنظمه قوانينه وأنظمة ولوائح تضمن إتمام المبادلات بيعا وشراء بسرعة وسهولة وأمان إذا سوق الأوراق المالية هي سوق التعامل بالأوراق المالية بيعا وشراء أو هي سوق الأوراق المالية (الأسهم، والسندات بكافة أنواعها وأشكالها).
ولقد ظهرت البورصة في القرن الثامن عشر خلال المراحل الأولى لتراكم رأس المال وكانت نشأتها مرتبطة بتزايد أهمية القروض الحكومية التي اعتبرت إحدى أهم العوامل المساعدة في تراكم رأس المال كما أن التعامل بالأوراق المالية بدوره مكن من تجميع ثروات هائلة لدى المضاربين في البورصة.
خلال مرحلة الرأس المالية تطور نشاط البورصة لكن حتى منتصف الثمانينيات من القرن التاسع عشر بقى دورها غير كبير.
كان التعامل في البورصة في بداية الأمر محصورا بالسندات والقروض العامة لكن مع تطور وانتشار الشركات المساهمة في الثلث الأخير من القرن التاسع عشر تزايدت أهمية ودور البورصات مع تزايد إصدار الأوراق المالية هذا بالرغم من أن التعامل في معظمه كان يتم بالأسهم والسندات الحكومية أو التابعة لشركات الحكومة.
تعتبر البورصة مركز تجميع وتركيز رؤوس الأموال ثم تحويلها إلى استثمارات طويلة الأجل في الأسهم والسندات كما أن إمكانية تصريف هذه الأسهم والسندات جعلت البورصة تلعب دور المصدر العام لرؤوس الأموال القصيرة الأجل.
وهناك علاقة وثيقة بين القروض القصيرة الأجل والبورصة تكمن في أن المتعاملين في البورصة لا يستعملون فقط رأس مالهم الخاص دائما يحصلون على قروض قصيرة الأجل من البنوك أيضا. إن التقلبات الحادة التي تتعرض لها أسعار الأوراق المالية في البورصة غالبا ما تنسب في تكدس ثروات هائلة لدى بعض المضاربين...انهيار المراكز المالية للبعض الآخر وهذا بفعل عوامل العرض والطلب وإن سوق الأوراق المالية لا تنشأ لمجرد الرغبة ولا لصدور قرار من السلطات المختصة وإنما ينشأ نتيجة لتوافر عدة مقومات أساسية منها:-
1- الحد الأدنى من الاستقرار النقدي والسياسي والأمني الضروري لتشجيع الاستثمار وتدفق رؤوس الأموال الأجنبية.
2- وجود الإطار التشريعي والتنظيمي المرن القادر على التطور باستمرار للتكيف مع المتغيرات والذي يطمأن المستثمرين والمدخرين ويوفر الحماية اللازمة لحقوق المتعاملين مما يؤدي إلى خلق جو من الثقة في الأسواق.
3- وضوح الخطة الاقتصادية المتبعة في الدولة والتي تحدد لرأس المال الخاص دوره.
4- إتباع السياسات التي تشجع الادخار والاستثمار.
5- توفر مشاريع ذات الجدوى الاقتصادية والربحية المجزئة والتي تسمح باستيعاب رأس المال المعروض.
6- وجود مؤسسات مالية ومصرفية ومن كافة التخصصات مما يشكل بيئة متكاملة من المؤسسات المالية تسمح بتعبئة المدخرات وتولد قروض الاستثمار.
7- توفير شبكة جيدة من المتعاملين والوسطاء في السوق.
8- إضفاء الشفافية على الشركات المصدرة للأوراق المالية وإخراجها من الإطار العائلي.
موقع سوق الأوراق المالية ضمن أسواق التمويل :- باعتبار سوق الأوراق المالية مكانا يلتقي فيه البائعون والمشترون من خلال سماسرة لتبادل السلعة هي الأسهم والسندات وتعرف بسوق المال طويلة الأجل فهي أقرب ما يكون من السوق الكاملة.
السوق الكاملة:-
هي تلك السوق والتي يتحدد فيها سعر واحد للسلعة الواحدة وشروط السوق الكامنة توافق العناصر التالية:-
1- وجود عدد كبير من البائعين والمشترين بحيث لا يستطيع أحدهم بائع أو مشتري بمفرده أن يؤثر على سعر السوق.
2- سهولة وتوافر الاتصالات بين أطراف السوق مما يحقق علم كل من البائع والمشتري بما يجري في السوق مما يستتبع أن البائع لا يبيع إلا بأعلى سعر مطلوب في السوق وبالمثل المشتري لا يشتري إلا بأقل سعر معروض في السوق.
3- تجانس وحدات السلعة المعروضة في السوق بحيث لا يوجد تفاوت بين ما بعرضه أحد البائعين وبين ما يعرضه بائع آخر وبالتالي لا توجد علامات تجارية وتترتب على التجانس عدم طلب بائع معين سعر مميز لسلعته على أساس أنها مميزة عن غيرها من السلع.
4- سهولة نقل السلع من مكان لآخر بمعنى أنه إذا كان السعر مرتفع في مكان ما من السوق ومنخفض في مكان آخر فإن السلعة تنتقل من المكان ذي السعر المنخفض إلى المكان ذو السعر المرتفع فيزداد العرض منها مما يؤدي في النهاية إلى توحيد السعر.
5- يكون عنصر الجذب الوحيد هو السعر بالنسبة للبائع وبالنسبة للمشتري فلا يهم البائع لمن يبيع ولا يهم المشتري ممن يشتري وعنصر ارتفاع السعر هو الذي يحفز البائع للبيع فإذا لم تتوافر شرط من الشروط السابقة لا يحدث كمال للسوق.
ويؤكد الواقع العلمي أنه لا توجد السوق الكاملة التي تتوافر فيها جميع هذه الشروط ولكن أقرب الأسواق الكاملة هي بورصة الأسواق المالية إذ يتحدد فيها سعر واحد للصفقة الواحدة للسهم أو السند في وجود عدد كبير من البائعين وعدد كبير من المشترين مع سهولة الاتصال بينهم وتجانس وحدات السلعة مع سهولة نقلها من مكان إلى آخر كأن يكون السعر في مكان أعلى منه في مكان آخر وعنصر الجذب الوحيد بالنسبة للبائع المشتري وهي أيضا سوق للمنافسة الكاملة يتحدد فيها السعر بفعل قوى العرض الطلب ويفترض في هذه السوق توافر الشروط التالية:-
1- وجود عدد كبير من البائعين والمشتري.
2- لا يوجد تواطأ أو اتفاق بأي صورة من الصور بين البائعين والمشترين.
3- تجانس السلعة محل التعامل.
4- حرية دخول البائعين والمشترين من وإلى السوق في أي وقت.
6- توافر وسهولة الاتصالات الكاملة بين البائعين والمشترين فالسعر في سوق المنافسة الكاملة من معطيات السوق ويستطيع البائع بيع أي كمية يريدها كما ان المشتري يستطيع أن يشتري أي كمية يرغبها طالما أن السعر يناسب المنفعة والإشباع الذي يحصل عليه من كل وحدة من السلعة ومن أمثلة هذه السوق إلى حد كبير بورصة الأوراق المالية.
تشكل سوق الأوراق المالية ركنا هاما من أركان هيكل النظام التمويلي في النظم الاقتصادية التي تعتمد بالدرجة الأولى على النشاط الفردي والحرية الاقتصادية فهي تسعى إلى تشجيع الادخار لدى الأفراد وتنميته وذلك من أجل تمويل المؤسسات التي تستثمر في مختلف القطاعات مما يساعد على تنمية الاقتصاد الوطني وتطوره، إذ تقوم بتجميع مختلف المدخرات بكافة أشكالها وأجلها وإعادة استثمارها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر فالعلاقة مباشرة بين النمو الاقتصادي وزيادة الكفاءة الإنتاجية من جهة وبين نمو سوق رأس المال المحلية وبصفة خاصة سوق الأوراق المالية من جهة أخرى.
التطور التاريخي لسوق الأوراق المالية:يرجع تطور الأسواق المالية إلى تطور السلع والخدمات وإن لم تكن تعرف بهذا الاسم حيث كان يسمح للتجار بعرض بضائعهم وتحديد أسعارها وفي بداية القرن الخامس عشر ظهر مفهوم البورصة وتعود كلمة بورصة في أصولها إلى اسم أحد كبار التجار VAN BOURS، الذي كان في مدينة بلجيكية حيث كان يستمع في فندقه العديد من التجار وعملاء المصارف والوسطاء الماليين وكانت الارتباطات تتم في شكل عقود وتعهدات ثم تطورت لتشمل التزامات مستقبلية قائمة على ثقة متبادلة بين طرفي عملية المبادلة فبذالك يكون لفض برص أتى ليعبر عن المكان الذي يجتمع فيه كبار التجار والمتعاملين لإبرام العقود والصفقات الحاضرة والمستقبلية وقد مرت الأسواق المالية قبل وصولها إلى الشكل الموجودة عليه حاليا بعدة مراحل يمكن تلخيصها بالآتي:
المرحلة الأولى:- وقد تميزت هذه المرحلة بوجود عدد كبير من البنوك الخاصة ومحلات الصرافة وارتفاع نسبي في مستوى المعيشة وإقبال الأفراد على استثمار مدخراتهم في مشروعات تجارية وزراعية وعقارية...مما أدى إلى اتساع المعاملات التجارية وكبر حجم هذه المشروعات التي أصبحت بحاجة على رؤوس أموال كبيرة والتي أصبح الفرد يعجز عن تمويلها، مما يضطره للجوء للبنوك للاقتراض وما قد يترتب عن ذلك من عواقب وخيمة.
مرحلة الثانية:- بدأت هذه المرحلة بظهور البنوك المركزية التي تسيطر على البنوك التجارية بعد أن كانت البنوك التجارية تتميز بالحرية المطلقة في المرحلة الأولى أما في هذه المرحلة أخذت البنوك التجارية التي تقوم بعملها التقليدي وهو خصم الأوراق التجارية وتقديم الاتمان وفقا لقواعد وأوامر البنك المركزي ولذا أصبحت القروض التي تقدمها هذه البنوك محددة بالرغم من زيادة طلب الأفراد عليها.
المرحلة الثالثة:- ظهور البنوك المتخصصة في الإقراض المتوسط والطويل مثل البنوك الصناعية والعقارية وبنوك التنمية وبنوك الاستثمار...الخ، وأصبحت تقوم هذه البنوك بعمليات إصدار السندات المتوسطة وطويلة الأجل لسد احتياجاتها من الأموال ولكي تفي بحاجات تمويل المشاريع المختلفة ويقوم البنك المركزي بإصدار سندات خزينة.
المرحلة الرابعة:- ظهور الأسواق النقدية وفي هذه المرحلة ازدادت حركت الأوراق المالية والتجارية وشهادات الإيداع القابلة للتداول وهذا يعابر بداية اندماج السوق النقدي مع السوق المالي.
المرحلة الخامسة:- اندماج الأسواق النقدية مع الأسواق الدولية وبذلك تطورت وسائل الاتصال المختلفة وظهرة البورصات المالية وأصبحت الأسواق المالية تهتم بشراء البيع الآجل والآني.
إن نشأت البورصة المتخصصة قد جاء متأخرا ويعود تاريخ أول بورصة أنفرس إلى عام 1536 ثم أنشأت في ليون عام 1545، وفي روان عام 1556، ثم في مدينة أمستردام عام 1608، ثم في لندن عام 1666، أما بورصة باريس فأنشأت بقرار من مجلس الملك صدر في عام 1724، وكان مقراها لإدارة المدينة l’hôtel de ville وأخيرا أشغلت منذ عام 1826، مقرها النهائي الحالي في باريس وفي انجلترا استقرت أعمال بورصات الأوراق المالية في أوائل القرن التاسع عشر في مبنى خاص أطلق عليه Exchange royal كما تم إنشاء أول بورصة في أمريكا عام 1821، وفي نفس الشارع والذي كانت تتم فيه المعاملات وهو وول ستريت، أما بورصة عقود نيويورك أنشأت سنة 1893، وليفربول سنة 1873، ونيوأوليانز سنة 1880.
أما أهم البورصات التي أنشئت في العالم العربي بورصة الإسكندرية سنة 1883، وبورصة القاهرة سنة 1890، في حين في لبنان فقد تأسست بورصة بيروت عام 1920 أما في عام 1977 فقد أنشأت كل من تونس والمغرب بورصة للأوراق المالية ثم تبعها إنشاء سوق عمان في الأردن عام 1978.وفي العام 1988 قامت دولة البحرين بإنشاء بورصتها وأنشأت سلطنة عمان في العام 1989 سوق مسقط للأوراق المالية ثم أنشأ في العراق في العام 1993 سوق بغداد المالي وبدأت بورصة الخرطوم نشاطها مع مطلع عام 1955، وفي عام 1996 تم افتتاح سوق فلسطين لأوراق المالية، أما في الجزائر فأنشأت بورصة القيم المنقولة في عام 1993.
المطلب 04: تصنيف وأنواع أسواق الأوراق المالية: إن العمل داخل سوق الأوراق المالية يتم بداية من خلال قيام مصدري الأوراق المالية بعرض أوراقهم المدخرين للاكتتاب بها وتحقيق هذا اللقاء بين المصدرين والمدخرين للأوراق المالية يمثل الدورة المالية الأولى ويتم من خلال ما يسمى بالسوق الأولى أو سوق الإصدار.
يلي ذلك خطوة أخرى تتمثل في قيام بعض حاملي تلك الأوراق ببيع هذه الأوراق سواء لحاجتهم للسيولة النقدية أو لإعادة استثمار أموالهم في استثمارات بديلة وهذا ما يخلق دورة مالية ثانية للأوراق المالية تعرف باسم السوق الثانوي أو سوق التداول، ومن ثم يمكن القول أن سوق الأوراق المالية تتكون من نوعين:-
1- السوق الأول (سوق الإصدار):- هي تلك السوق حيث يكون بائع الورقة المالية السهم أو السند هو مصدرها أي أن المنظمة هي البائعة لهذه الأوراق تتصف عملية الإصدار هاته بأنها غير دورية وغير متكررة، وهي سوق إصدار أو الاكتتاب، حيث تكون فيها علاقة البيع والشراء بين المستثمرين والمصدرين مباشرة وعادة ما تحمل الأوراق المالية حتى نهاية مدتها ثم ترد إلى مصدرها للحصول على قيمته الإسمية ويأخذ التعامل في السوق الأولي إما شكل قروض أو شكل مساهمة في رؤوس الأموال المشروعات ويتم الاقتراض أو المساهمة وفقا لاتفاقيات تعاقدية مباشرة بين الدائنين والمدينين بالنسبة للقروض ومن بين الشركاء بالنسبة للمساهمين في رؤوس الأموال وقد يتم وفقا لإتفاقيات تعاقدية غير مباشرة عن طريق إصدار السندات في حالة القروض أو طرح أسهم للاكتتاب في حالة المساهمة في رؤوس الأموال ويكون إصدار الأسهم عند تأسيس الشركات وعند إجراء التوسيعات التي تستلزم زيادة رأس المال، أما إصدار السندات فيكون في حالة التوسيعات ويتم فيها بيع إصدارات الأسهم والسندات أو بيع الأسهم للحصول على موارد لتمويل الاستثمار (لا تطرح الحكومة أسهمها).
وفي أغلب الأحيان تكون السوق الأولية معروفة لدى الجمهور أي ليس مكان مادي يتقابل فيه عارضوا الأوراق المالية مع طالبيهم، إلا في جزء قليل الأهمية يتم في السوق المنظمة والمتعلق باصدارات المؤسسات التي سبق تسجيلها في هذا السوق وتريد أن تلجأ إليها في حال الإصدار والجدير بالذكر أن هناك نوعين من الاكتتاب لطرح الأوراق المالية في السوق الأولية، اكتتاب عام بحيث يتم طرح الأوراق المالية لبيعها للمستثمرين في السوق والآخر خاص حيث يتم فيها طرح الأوراق المالية للبيع لعدد محدود من المستثمرين.
2- السوق الثانوي (سوق التداول):- هي تلك السوق التي يتم فيها التعامل في الأسهم والسندات التي سبق إصدارها وتم تداولها بين المستثمرين، ويتم فيها تداول الاصدارات الطويلة الأجل بالبيع أو الشراء لكل منها سوق متميزة للتداول بحيث أن العمليات في سوق الأوراق المالية تمثل الجاني الأكبر من المعاملات في سوق رأس المال في الدول المتقدمة لدرجة أن البعض ينظر إليها أنها تمثل وحدها سوق الأوراق المالية.
والتعامل في سوق الأوراق المالية الثانوية لا ينحصر فقط العمليات العاجلة والتي تصفى فورا بدفع قيمة الأوراق واستلامها وإنما ينسحب أيضا إلى العمليات الآجلة التي تعقد ولا تصفى إلى في مواعيد محددة والعمليات العاجلة تتمثل في المعاملات التي تستهدف بالفعل توظيفا حقيقيا للأموال بهدف الحصول على الربح السنوي من عائد الأوراق المشترات، بينما تكون مضاربة عادة الهدف من العمليات الآجلة وقد يتخذ السوق الثانوي أي التداول شكلين هما:-
أسواق منظمة وأسواق غير منظمة:ويستخدم اصطلاح الأسواق الغير منظمة على المعالات التي تجري خارج السوق المنظمة أي البورصة فليس هناك مكان محدد لإجراء التعامل، ويقوم بالتعامل ببيوت السماسرة، حيث يتم من خلال شبكة كبيرة من الاتصالات القوية التي تتمثل في الفاكس والتيليكس والتلفون الدولي المباشر وأطراف الحاسب الآلي وغيرها من وسائل الاتصال السريعة التي تربط بين السماسرة والتجار والمستثمرين.ومن خلال هذه الشبكة يمكن للمستثمر أن يختار من يقدم له أفضل الأسعار والجدير بالذكر أن تحديد لسعر الورقة المالية يتم بالتفاوض وعادة ما يسبق عملية لتفاوض هذه قيام المستثمر بالتعرف على الأسعار المختلفة التي تعرض عليه بواسطة السماسرة أو التجار وعادة ما توجد خاصة في الدول المتقدمة شبكة قوية من أطراف الحاسب الآلي توفر لحظة بلحظة الأسعار لكل ورقة متعامل فيها وتظم الأسواق الغير المنظمة أسواقا أخرى تعتبر جزء من هذا السوق وهي ما يطلق عليها السوق الثالث والرابع
1- السوق الثالث:- وهو قطاع من السوق الغير المنظم بمعنى أن صفات بيع وشراء الأوراق المالية ثم خارج البورصة ويتم التعامل من خلال أعضاء من بيوت خارج أعضاء السوق المنظمة لهم الحق في التعامل في الأوراق المالية المسجلة في تلك السوق وهذه البيوت في الواقع أسواق مستمرة على استعداد دائم لشراء أو بيع تلك الأوراق وبأي كمية، مهما كبرت أو صغرت بينما أعضاء السوق المنظمة ليس لهم الحق في تنفيذ صفقات خارج السوق، ومن الواضح أن أعضاء بيوت السمسرة هذه قد تشكل عنصرا منافسا للأعضاء داخل سوق المنظمةخاصة وأن العملاء في السوق غير منظم من المؤسسات الاستثمارية الكبيرة ومن أهم أسباب وجود هذه السوق اعتقاد العملاء بأن تنفيذ العمليات يتم بسرعة كبيرة وأيضا إمكانية التفاوض في مقدار العولمة التي يحصل عليها أعضاء بيوت السمسرة من خارج البورصة إلى حد الحصول على تخفيضات مغرية خاصة أن سماسرة هذه السوق غير ملزمين بحد أدنى للعولمة هذا من جانب ومن جانب آخر نجد أن تعاملهم مع كبار المستثمرين ذوي الخبرة العالية لا يتطلب منهم تقديم أي خدمة.
السوق الرابع:- هو يشبه السوق الثالث في الصفات تتم خارج سوق المنظمة غير أن التعامل يتم عن طريق الاتصال المباشر وبدون وساطة بين المؤسسات الكبرى والهدف منها استبعاد شركات التجارة والسمسرة في الأوراق المالية بهدف تخفيض النفقات خاصة في حالة الصفقات الكبيرة وعليها أن تبحث بنفسها عن بائع او مشتري ويتم التعامل فيها من خلال شبكة الاتصال الالكترونية وتسمى Instinet حيث يمكن عن طريق هذه الشركة معرفة الأسعار وفقا لحجم التعامل وفي هذا السوق يتم التعامل على كافة الأوراق المالية المتداولة سواء أكانت داخل السوق المنظم أو خارجه
أما السوق المنظم فهي على عكس الأسواق الغير المنظمة حيث بوجود مكان محدد يلتقي فيه المتعاملين للبيع أو الشراء ويدار هذا المكان بواسطة مجلس منتخب من أعضاء السوق إن التعامل في الأوراق المالية يتطلب ضرورة أن تكون هذه الأوراق بتلك السوق وعادة ما تضع البورصات شروطا لتسجيل الأوراق التي تصدرها الشركات المختلفة وذلك للسماح بالتداول بها وتختلف هذه الشروط بطبيعة الحال من دولة لأخرى حسب ظروفها وأهدافها التي تسعى إليها.
كما تعرف البورصة أو السوق المنظمة على أنها مكان يلتقي فيه المشترون والبائعون خلال ساعات معينة من النهار للتعاون في الصكوك المالية الطويلة الأجل حيث يتم فيها مبادلة تلك الصكوك برؤوس الأموال مراد استثمارها.
وكما تعرف على أنها أماكن اجتماع تجرى فيه المعاملات في ساعات محددة من قبل ومعلن عنها على الأوراق المالية وذلك عن طريق سماسرة محترفين مؤهلين ومتخصصين في هذا النوع من المعاملات على أن يتم التعامل بصورة علنية سواء بالنسبة للمالية أو الأسعار المعلن عليها عن كل نوع وفي تعريف آخر نجد انها سوق مالية رسمية محكوم العمل فيها بقانون وإجراءات عمل محددة تخضع للرقابة الحكومية لتنظيم عملية تداول أوراق المالية بيعا وشراء أو انتقال ملكيتها من مستثمر لآخر دون خداع أو غش سواء من جانب العاملين بها أو من قبل الشركات المتداول أسهمها أو سنداتها في البورصة ووفقا لما سبق فإن للبورصة نظم تشغيل تخضع لها، تتمثل في مجموعة من القوانين والقواعد التي تسنها الجهات الرقابية المؤهلة ويقتصر التعامل داخل قاعات التداول للبورصة على وسطاء السوق الذين يمثلون حلقة الاتصال بين البائعين والمشترين كما أنه يتم التعامل والتداول فيها على الأوراق المسجلة بها والتي تحدد أسعارها من خلال المزاد العلني وتكون طريقة التداول مقررة وتحت إشراف الهيئة المشرفة على البورصة والجدير بالذكر أن العلنية من أهم الشروط العمل في البورصة